English
جمعه, 14 ارديبهشت 1403

 




سرمایه و اندوخته قانونی بانک مسکن

  • پرینت
توضیحات
منتشر شده در دوشنبه, 30 -3443 03:25
نوشته شده توسط زهرا کارگر
بازدید: 1230
28- سرمایه  87
به استناد مصوبه مورخ 1383/12/22 مجمع عمومی فوق العاده بانکها سرمایه بانک مسکن از مبلغ 1,709 میلیارد ریال به مبلغ 5,848 میلیارد ریال از محل تجدید ارزیابی دارائیهای ثابت بر اساس ماده 62 قانون برنامه سوم توسعه افزایش و در سال 1387 از مبلغ 5,848 میلیارد ریال به مبلغ 7,066/7   میلیارد ریال از محل اندوخته سرمایه ای افزایش پیدا نموده همچنين به استناد ماده 14 قانون ساماندهي و حمايت از توليد و عرضه مسكن مصوب 1387/2/5 مجلس شوراي اسلامي طي بند 4 تصويب نامه شماره 245203/ت45991ن مورخ 1389/10/28 نمايندگان وي‍ژه رئيس جمهور و مجمع عمومي فوق العاده مورخ 1389/10/1 سرمايه بانك از محل سود سهام دولت و ماليات عملكرد سالهاي 1385 و 1386 و اقساط وصولي وجوه اداره شده جمعاً به مبلغ 6,297/7 ميليارد ريال به عنوان طلب از دولت و مبلغ 709/8 ميليارد ريال از سود انباشته   به 14,074/2 ميليارد ريال افزايش يافت که در مرجع ثبت شرکتها به ثبت رسیده است ليكن به دليل عدم پرداخت مبلغ 6,297/7 ميليارد ريال توسط دولت اين مبلغ تحت سرفصل افزايش سرمايه در تعهد دولت از سرمايه ثبت شده كسر گرديده است . صددرصد سرمایه بانک متعلق به دولت می باشد .
29- اندوخته قانونی :  
بر اساس بند الف ماده 35 فصل 4 اساسنامه بانک ، حداقل 15 % سود ویژه بانک قبل از کسر مالیات با رعایت قانون پولی و بانک کشور به عنوان اندوخته قانونی منظور می شود كه براي سال 1390 و سنوات قبل مبلغ اندوخته قانوني 2,947 ميليارد ريال مي باشد .
30 -اندوخته سرمایه ای و وجوه قابل تخصيص به سرمايه  
شـــــــــــــــرح       گروه   بانک
  يادداشت   1390   1389   1390   1389
        میلیون ریال   میلیون ریال   میلیون ریال   میلیون ریال
اندوخته سرمايه اي   30-1   10,681   10,681   10,658   10,658
وجوه قابل تخصيص به سرمايه   30-2   102,188   39,342   102,187   39,342
        112,869   50,023   112,845   50,000
30-1- مبلغ 11 ميليارد ريال مربوط به قسمت سود ويژه سنوات قبل مي باشد كه به عنوان اندوخته سرمایه ای مي باشد .
30-2-وجوه قابل تخصیص به سرمایه : بر اساس آئین نامه مصوبه شماره 175043/ت436هـ مورخ 1386/10/30 تصویب نامه هیئت وزیران بنا به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارائی و بانک مرکزی ج.ا.ا و به استناد اصل یکصدو سی و هشتم قانون اساسی و به منظور افزایش منابع وارتقاء توان اعطای تسهیلات بانکها مقرر شد دارائیهای غیر ضروری و اماکن رفاهی بانکها به بخش خصوصی واگذار گردد و طبق ماده 6 آئین نامه فوق پس از فروش كليه دارئيهاي غير ضرور مابه التفاوت قیمت فروش و قیمت دفتری دارائیهای مذكور با رعایت تشریفات قانونی به حساب سرمایه بانک منظور گردد .
31 -مازاد تجديد ارزيابي داراييها  
به استناد جزء ب بند (78) قانون بودجه سال 1390 كل كشور زمين و ساختمان بانك مورد تجديد ارزيابي مجدد قرار گرفت و به مبلغ 22,959 ميليارد ريال در حسابها ثبت گرديد ، تا پس از تشريفات قانوني به حساب افزايش سرمايه دولت در بانك منظور گردد .
32 - نتیجه تغییرات ناشی از برابریهای قانونی نرخ ارز          
تا قبل از سال 1380 ارزها با نرخهای متفاوت ثبت می گردید متعاقباً بر اساس بخشنامه شماره مب / 1309 مورخ 80/12/18 بانک مرکزی از ابتدای سال 1381 کلیه ارزها می بایست پس از صدور بخشنامه یاد شده ، با نرخ اعلام شده توسط بانک مرکزی تسعیر و مابه التفاوت سود مبالغ ریالی موجود در حساب های بانک قبل از اعلام نرخ با مبالغ مربوطه به مبلغ 52 ميليارد ريال به حساب نتیجه تغییرات ناشی از برابریهای قانونی نرخ ارز واریز گردد.
نويسنده : زهرا کارگر

این کاربر 62 مطلب منتشر شده دارد.

به منظور درج نظر برای این مطلب، با نام کاربری و رمز عبور خود، وارد سایت شوید.

دسترسی سریع

فیلم-آموزشی-انتخاب-واحد