لزوم تفكيك تابعيت و اقامتگاه در حقوق ايران

• 
• 

توضیحات

منتشر شده در شنبه, 29 آذر 1393 16:13

نوشته شده توسط مهران صفاری پژوه

بازدید: 2928

"تابعيت" و "اقامتگاه" دو ركن حقوق بين الملل خصوصي است و هر كدام از اين مفاهيم به طور جداگانه نقش خاصي را ايفا مي كنند. براي تبيين لزوم جداسازي تابعيت و اقامتگاه در حقوق ايران، لازم است مختصري راجع به تابعيت و اقامتگاه توضيح داده شود.
"اقامتگاه" محلي كه شخص در آن سكونت دارد و مركز مهم امور او نيز در آنجا است. اگر محل سكونت شخص غير از مركز امور او باشد مركز امور او اقامتگاه محسوب است ...» .
در قانون تجارت در مورد اقامتگاه اشخاص حقوقي تنها به اين جمله بسنده نموده است كه "اقامتگاه" شخص حقوقي محلي است كه اداره ي شخص حقوقي در آن جا است. »
اقامتگاه يك رابطه اي حقوقي است كه بين اشخاص و دولت معيني برقرار مي گردد بدون آن كه نيازي به كسب تابعيت داشته باشد. اقامتگاه افراد، يك تقسيم بندي محلي، سرزميني است و او را وابسته به سرزميني معين و دولتي متبوع مي نمايد. البته «‌بعضي از علما آن را قائم مقام تابعيت (vice nationalite) ناميده اند .» البته ممكن است يك تبعه اقامتگاه نداشته باشد. تعيين اقامتگاه فوايد حقوقي دارد كه شامل :
1- از جهت تعيين صلاحيت دادگاه.
2- 2- از جهت احوال شخصيه.
3- از جهت برخورداري يا رفع مسئوليت شخص نسبت به سرزمين خود. 4- از جهت تعيين صلاحيت دادگاهها.
اقامتگاه، دائمي نيست و شخص مي تواند به دلخواه آن را تغيير دهد اما هركس بايد اقامتگاهي داشته باشد و « هيچ كس نمي تواند بيش از يك اقامتگاه داشته باشد".
اقامتگاه به سه دسته اجباري ( اقامتگاه زن شوهردار ) اقامتگاه اختياري ( هر كس مي تواند اقامتگاه خود را به دلخواه تعيين كند)اقامتگاه قانوني ( اقامتگاه مأمورين دولتي و افراد نظامي ) تقسيم مي شود.
درحقوق ايران"‌اصل وحدت تابعيت" ميان زن و شوهر پذيرفته شده است . هر چند زن در قرن جديد نمي تواند تابعيت تحميلي شوهرش را بپذيرد زيرا او دوستدار شوهرش است بدون آنكه علاقه اي به تابعيت و اقامتگاه وي داشته باشد. "تابعيت عبارت از رابطه سياسي و معنوي ( بهتر است از واژه ي حقوقي به جاي معنوي استفاده شود ) است كه شخص را به دولت معيني مرتبط مي سازد" تابعيت يك مصلحت اجتماعي است نه يك تكليف حقوقي.
تابعيت ممكن است ذاتي ( اصلي ) باشد ، به ديگر سخن كساني كه پدر آنها ايراني است اعم از اين كه در ايران يا در خارجه متولد شده باشند داراي تابعيت اصلي هستند و يا اين كه تابعيت اكتسابي است كه يا از طريق ازدواج و يا قبول تابعيت ايران حاصل گردد . در اعطاي تابعيت با دو سيستم روبه رو هستيم:
1-سيستم اعطاي تابعيت بر اساس خاك ( كساني كه در ايران متولد شده اند ايراني محسوب مي شوند).
2- سيستم اعطاي تابعيت بر اساس خون ( كساني كه از پدر ايراني متولد شده اند). تغيير تابعيت تشريفات خاصي دارد و هر كشور درمورد پذيرش تابعين اكتسابي مقررات خاصي دارند و قبول و رد آن يك مسئله حاكميتي است و نمي توان عليه آن طرح شكايت نمود.
تغيير اقامتگاه آسان و اختياري است اما تغيير تابعيت، تابع تشريفات خاصي است. امروزه با پديده جديدي به نام "آپاتريدها "و " تابعيت هاي مضاعف " روبه رو هستيم. در صورت اختلاف در اقامتگاه و تابعيت، مي توان با تمسك به قوانين داخلي آن را فصل خصومت نمود هر چند گاهي ملاك هايي متفاوت وجود دارد ( مثلاً‌ در اعطاي تابعيت، گاهي از سيستم خون و گاهي از سيستم خاك استفاده مي شود. ) در صورت تعارض ميان يك ايراني و خارجي، مشكلاتي به وجود مي آيد كه نياز به اصلاح قوانین وجود دارد.
در قوانين ايران مقررات خاصي براي اقامتگاه در روابط بين المللي وجود ندارد و از قانون مدني تبعيت مي گردد. در قانون مدني، رسيدگي، به اختلاف ميان اتباع ايراني با خارجيان را بر اساس اقامتگاه مي سنجد و ملاك اقامتگاه و محل اقامه دعوي را هم دادگاه محلي صلاحيت دار مي داند. اما وقتي به اشخاص حقوقي با تابعيت بيگانه برمي خوريم، با وحدت ملاك تابعيت و اقامتگاه رو به رو مي گرديم و درست همين جاست كه طرح اشكال مطرح مي گردد.
وفق ماده 590 قانون تجارت، "اقامتگاه شخص حقوقي محلي است كه اداره ي شخص حقوقي در آنجاست". در صورتي كه مي تواند اقامتگاه شخص حقوقي با تابعيت آن يكي نباشد. قانون مدنی تابعيت را اينگونه تعریف مي كند: "اشخاص حقوقي تابعيت مملكتي را دارند كه اقامتگاه آنها در آن مملكت است".
در اينجا تابعيت و اقامتگاه يكي فرض شده است.
قانون مدني در تعارض با ماده 590 تجارت مي باشد. در قانون مدني اقامتگاه شركت را مركز مهم امور شركت مي داند، ولي در قانون تجارت، اقامتگاه شركت مركز تصميم گيري شركت، را مركز اصلي شركت معرفي مي كند. البته قانون ثبت شركتها ( مصوب 11/03/1310) مركز اصلي شركت را اقامتگاه شركت مي داند علماي حقوق براي توجيح تعارض دو ماده فوق اين گونه فايل به تفسير هستند:
چون ماده ي 590 قانون تجارت نسبت به قانون مدني تخصيص خورده است مي بايست منطبق با قانون تجارت عمل نمود، لاجرم، مركز تصميم گيري مديران اقامتگاه شركت مي باشد. مثلاً شركت توليدي در اصفهان و دفتر مركزي آن در تهران باشد، اقامتگاه آنان تهران محسوب مي گردد. طبق اصل 81 قانون اساسي، « دادن امتياز تشكيل شركت ها و مؤسسات در امور تجارتي و صنعتي و كشاورزي و معادن و خدمات به خارجيان مطلقاً‌ ممنوع است."
اقامتگاه شخص به تعبير حقوق مدني از موارد حقوق خصوصي است، اما همين اقامتگاه از لحاظ بين المللي ديگر حقوق خصوصي نيست. آن طور كه از ماده 590 بر مي آيد ملاك تابعيت اشخاص حقوقي اقامتگاه شناخته شده است. به طوري كه "نزديكي بين اين دو مفهوم ( اقامتگاه، تابعيت ) به حدي است كه عموماً‌ همان كشورهایي كه احوال شخصيه را تابع قانون اقامتگاه مي دانند، در تابعيت نيز سيستم خاك را رعايت مي كنند ".
رشد و گسترش مناسبات اجتماعي، قدرت هاي نويني را به وجود آورده كه به "اشخاص حقوقي" معروفند. اگر چه شركت ها ابتدا در قلمرو خاصي فعاليت مي كنند، كافي است اقامتگاه افراد تشكيل دهنده ي آن مشخص باشد، تا بتوان حدس زد شركت متعلق به كدام سرزمين و در كجا اقامت دارد. لزوم تحول در روابط اجتماعي و گسترش اقتصاد جهاني سبب گرديد تا اقامتگاه و تابعيت را به تفكيك شناسايي و آن دو را با هم يكي فرض نكنیم. ممكن است محل اداره ي شركت در يك كشور و محل توليد آنان در چند كشور ديگر باشد و يا اين كه افراد تشكيل دهنده شركت داراي تابعيتي متفاوت باشند، اين خصوصيت"شركتهاي فرامليتي"است. اكنون اشخاص مي توانند مليت خود را حفظ كرده و اقامتگاه متفاوت داشته باشند. تعيين مليت در تأسيس شركت و دستمزد پايين كارگران كشور مقصد و يا رواج بازار مصرف در آن كشورها براي مؤسسين اهميت دارد. قوانين ايران حتي تاجر ايراني كه دفتر خود را در كشوري ديگر به ثبت برساند و محل فعاليت اقتصادي خود را در ايران قرار مي دهد به رسميت نمي شناسد واين سخت گيري براي اشخاص حقوقي بين المللي بيشتر است. اصل هشتاد و يك قانون اساسي، هر گونه امتياز تشكيل شركتها و مؤسسات در امور تجارتي و صنعتي و كشاورزي و معادن را مطلقاً ممنوع مي داند.
ماده سه قانون ثبت شركت ها ( 11/03/1310) شناسايي شركت هاي خارجي براي اين كه بتواند شعبه يا نماينده به امور تجارتي يا صنعتي يا مالي در ايران داشته باشند، منوط به شناسايي قانوني در مملكت متبوع خود مي داند و در ماده چهار همان قانون شناسايي شركت هاي فوق را منوط به ثبت در دفتر ثبت شركت ها مي داند. طبق ماده واحده 1376 "هر شركتي كه در كشور خود قانوني شناخته شود مشروط به عمل متقابل مي تواند در ايران نمايندگي و شعبه داشته باشد."
قانون گذارايران در برخورد با اشخاص حقوقي كه اقدام به ثبت شركت و فعاليت تجاري مي نمايند با استنادبه قانون مدني، سخت گيرانه و يا به صورت منع شناسايي با آنها برخورد نموده است و چون تفكيكي ميان تابعيت و اقامتگاه قايل نيست فعاليت شركت هاي خارجي ثبت شده را منوط به روابط متقابل دولت مطبوع مي كند. هر چند كه قادر به شناسايي شركت هايي با مليت هاي متفاوت كه امور مهم (دفتر مركزي) آنها در ايران نباشد، نيست.

منابع:
[1] قانون مدني، ماده 1002.

[1] قانون تجارت، ماده 590.

[1] حقوق بين الملل خصوصي، دكتر محمد نصيري، ص 80.

[1] قانون مدني، ماده 1003.

[1] همان، ماده 1005.

[1] همان ماده 1002.

[1] همان، ماده 1007، 1006، 1005.

[1] همان، ماده 1114: « زن بايد در منزلي كه شوهر تعيين مي كند سكني نمايد مگر آن كه اختيار تعيين منزل به زن دادگاه شده باشدم» و همان ماده 1005:« اقامتگاه زن شوهر دار همان اقامتگاه شوهر است...»

[1] حقوق بين الملل خصوصي، دكتر محمد نصيري، چاپ پانزدهم،‌ص 26.

[1] ماده 976، قانون مدني: اشخاص ذيل تبعه ايران محسوب مي شوند: 1- كليه ي ساكنين ايران به استثناي اشخاصي كه تابعيت خارجي آنها مسلم باشد...»

[1] براي جلوگيري از اطاله كلام، رجوع شود به بندهاي 2،3،4 و 5 ماده 976 قانون مدني.

[1] بند 6 و 7 ماده 976: « هر زن تبعه خارجي كه شوهر ايراني اختيار كند. هر تبعه خارجي كه تابعيت ايران را تحصيل كند»، تبعه ايراني محسوب مي گردد.

[1] گروهي از افراد كه تابعيت خود را از دست داده و يا ترك نموده و هنوز موفق به كسب تابعيتي جديد نشده اند.

[1] ماده 1002 قانون مدني: اقامتگاه هر شخص عبارت از محلي است كه شخص در آنجا سكونت داشته و مركز مهم امور او نيز در آن جا باشد. اگر محل سكونت شخص غير از مركز مهم امور او باشد مركز امور او اقامتگاه محسوب است.»

[1] ماده 590 قانون تجارت: « اقامتگاه شخص حقوقي محلي است كه اداره ي شخص حقوقي در آن جا است.»

[1] ماده يك قانون ثبت شركتها: « شركتي كه در ايران تشكيل و مركز اصلي آن در ايران باشد شركت ايراني محسوب است.»

[1] حقوق بين الملل خصوصي، دكتر محمد نصيري، ص 63.

[1] جزوه درس حقوق ثبت شركتها، دانشگاه جامع علمي كاربردي، كانون سردفتران و دفترياران 1386، حميد عزيزي، ص 18.
مهران صفاری پژوه