واحد 13
موضوع تحقيق: حقوق اداري
استاد راهنما: جناب آقاي حياتي
دانشجو:عباس خسروبكي برچلويي
پودمان2سال تحصيلي92-1391






گفتار اول
حقوق اداری
وفق اصل سوم قانون اساسى ایجاد نظام ادارى صحیح و سالم از جمله حقوق مسلم ملت و تکالیف حاکمیت است؛ دادستان کل کشور به عنوان یکى از ارکان شوراى عالى نظارت و بازرسى قوه قضائیه و مسندنشین جایگاه مدعى العموم کشور، در مقام استیفاى حقوق عامه و منافع و مصالح جامعه و امور حسبیه و تأمین عدالت قضایى و اجتماعى دغدغه ها و رسالت هایى دارد که اقتضا دارد ملحوظ نظر واقع شود؛
مکانیزم نظارتى دقیق، فعال و به موقع وارد علم شده و به ارزیابى مستمر مدیریت حاکم بر اداره و سازمان و مؤسسه و تطابق آن با اهداف سازمانى متبوع بپردازد. اصول هادى مدیریت در برهه کنونى، مشتمل بر اصل عدم تمرکز ادارى و جلب مشارکت مردمى در تصمیم سازى، قانونگرایى و ضابطه مندى، التزام به آزادى هاى فردى و عدالت محورى و تقید و تعهد قدرت عمومى به مقتضیات منافع عامه، تنها در سایه کنترل و نظارت راهبردى نهادهاى نظارتى، بروز و ظهور خواهد داشت؛ خصوصاً آن که نظریه موسوم به دولت رفاه اجتماعى (welfare state) که امروزه دکترین موجه و مقبول نظام هاى ادارى کارآمد جهان است، مى طلبد دولت نقش فعالانه، کاربردى و هدفمندى ایفا نماید؛ ناکارآمدى سیستم کنترل و نظارت، عمده عامل ظهور و بروز فساد در سطوح مختلف نظام ادارى کشور تلقى گردیده و تالى فاسدهاى فراوانى در روند ارائه خدمات عمومى ایجاد مى نماید. فساد ادارى به معنى آلودگى و دگرگونى از وضع ابتدایى و طبیعى و کاسته شدن در کمیت و کیفیت و سوء استفاده از امکانات و منابع عمومى براى منافع و سود شخصى از سوى مدیران، کارگزاران و پایوران سازمان هاى ادارى و مؤسسات عمومى است که پیامدهاى منفى چون عدم ثبات اقتصادى، بى انضباطى و رکود، توزیع نامناسب امکانات و تسهیلات و عدم عدالت اقتصادى و اجتماعى و آثار وضعى فراوانى چون تورم لجام گسیخته، کاهش درآمدها و قدرت خرید مردم و اختصاصى سازى به جاى خصوصى سازى و رانت خوارى و ... به دنبال دارد.
از دیگر شاخصه هاى نظام ادارى ناسالم، رخوت و روزمرگى، هزینه تراشى بى فایده از کیسه بیت المال، ساختار حجیم و غیرورزیده، ناراضى پرورى، ارائه خدمات قطره چکانى و توقعات حداکثرى، عدم خودپالایى و فقدان شایسته سالارى و تخصص مدارى، تبعیض و رابطه گرایى در جذب نیروى انسانى، پیچیدگى قوانین و مقررات و بخشنامه ها و سرریز دستورالعمل هاى ادارى، عدم هدفمندى نظام نظارت و ارزشیابى سرگردانى سیستم تشویق و تنبیه ناآگاهى عمومى از فرآیندهاى ادارى و بخصوص حقوق فردى و تکالیف سازمان و مهم تر از همه عدم هماهنگى نظام ادارى با آرمان هاى بلند منبعث از قانون اساسى است که مع الاسف مراتبى از آن گریبانگیر نظام ادارى ماست؛ تحقق اهداف و آرمان هاى عالیه انقلاب اسلامى، بداهتاً و طبیعتاً بر گرده دستگاه بوروکراسى است؛ اما باید ارزیابى شود این مرکب چه میزان در طى طریق به مقصد مطلوب همراهى نموده و آیا از رهوارى و قابلیت هاى مقتضى برخوردار است؟ باید موانع و معایب این سیر رصد گردیده و به وسیله راصدان امین و کارشناسان خبیر و بصیر، واکاوى و آسیب شناسى شود؛ چرا که مانایى فساد سم مهلکى است که ریشه هاى توسعه و تعالى کشور را خشکانده، دولت ها را از درجه مشروعیت و مقبولیت ساقط نموده و ثبات و امنیت جوامع را به مخاطره مى اندازد؛ فساد در سطوح مختلف، ارزش هاى اسلامى و اخلاقى و آزادى هاى سیاسى و حقوقى ملت را مخدوش ساخته و از این طریق مانع توسعه سیاسى و اجتماعى جامعه مى شود.
سازمان بازرسى کل کشور به عنوان بازوى توانمند نظارتى دستگاه قضایى و مسئول نظارت بر حسن جریان امور و اجراى صحیح قوانین در دستگاه هاى ادارى ـ وفق اصل ۱۷۴ قانون اساسى ـ رکن رکین پیشگیرى از رخنه مفاسد ادارى است. اگرچه به موازات آن سازمان حسابرسى کل کشور، دیوان محاسبات و دیگر نهادهاى نظارت به فراخور تکالیف قانونى محوله ایفاى نقش مى نمایند. تشکیل شوراى عالى نظارت و بازرسى قوه قضائیه نیز گام مؤثر دیگرى در تقویت و کارآمدى نظام بازرسى و ایجاد یکپارچگى و هماهنگى هاى دستگاه هاى بازرسى و نظارتى و تصویب و تثبیت شاخص ها و شیوه هاى اعمال نظارت، افزایش کارآیى و اثربخشى اقدام ها و ارتقاى بهره ورى و ساماندهى نظام نظارت و بازرسى در کشور است؛ لهذا مى توان از این پتانسیل بالقوه حداکثر بهره بردارى را برده تا آسیب هاى گریبانگیر نظام ادارى کشور تقلیل یافته و در سایه سلامت نظام ادارى، حقوق ملت کما هو حقه، احیا و استیفا شود و روند توسعه آنچنان که در افق چشم انداز ۲۰ ساله ترسیم شده تقویت، تسریع و تحقق یابد.
فرصت پیش آمده درخصوص سیاست هاى ابلاغى اصل ۴۴ نیز که از آن به عنوان انقلاب اقتصادى یاد مى شود، حساسیت و ضرورت ها را دوچندان کرده و ایجاب مى نماید نظام نظارت و بازرسى کشور با بسترسازى براى رشد و شکوفایى اقتصادى از بروز ناهنجارى هایى چون زد و بند، باج خواهى و پارتى بازى، سوء استفاده از موقعیت هاى شغلى، مزایده و مناقصه هاى صورى، ارتشا و اختلاس، فروش اطلاعات محرمانه و تبارگرایى و فامیل بازى و ... جلوگیرى و به واکسیناسیون نظام ادارى بپردازد.
لهذا به منظور ایجاد فضاى مطلوب ادارى، عطف توجه به مؤلفه هاى ذیل الذکر ضرورى است؛
۱ـ تعریف شفاف و روشن فساد و احصاى مصادیق آن با ابهام زدایى از قوانین
۲ـ شناخت عوامل اصلى شکل گیرى پدیده هاى فساد ادارى اعم از
ـ عوامل فرهنگى و محیطىـ عوامل شخصیتى
ـ عوامل ادارى و سازمانى
۳ـ رصد کردن منافذ عبور از قانون و سوء استفاده از ضوابط و شرایط ادارى
۴ـ تقویت و ترسیم ساز و کارهاى توانمندى نظارتى درون سازمانى و برون سازمانى
۵ـ تقویت و احیاى روحیه امر به معروف و نهى از منکر و نهادینه کردن مشارکت همگانى در امر نظارت (نظارت رسمى + نظارت مدنى)
۶ ـ عدم تقلیل مبارزه ریشه اى با فساد به مبارزه با متهمان به فساد (تقدم ریشه یابى علل و عوامل)
۷ ـ اتخاذ شیوه هاى بازدارنده در مواجهه با متجاوزان به حقوق عمومى در
ادارات و سازمان ها
۸ ـ ایجاد سیستم خودپالاى نظارتى
۹ـ ایجاد فرهنگ سازمان مبتنى بر وجدان، اخلاق و معنویات به عنوان اصلى ترین عامل بازدارنده
۱۰ـ شناسایى گلوگاه هاى فسادخیز نظام ادارى و اصلاح ساختارى مجارى بیمار و فسادآفرین
۱۱ ـ واکاوى و بازنگرى نسبت به قوانین و مقررات و حذف تشکیلات غیرضرور و دست و پاگیر که خود جولانگه بروز فساد است
۱۲ـ تبیین حقوق متقابل مردم و سازمان و اطلاع رسانى و فرهنگ سازى هدفمند در این راستا و ایجاد یک عزم ملى و بسیج همگانى
۱۳ ـ استفاده از روش هاى نوین نظارتى امتحان پس داده در دنیا و اخذ تجارب موفق نظارتى
۱۴ ـ استحکام ساختارى و انضباط ادارى و کنترل سلسله مراتبى
۱۵ ـ تدوین برنامه جامع و سیستماتیک پیشگیرى از فساد ادارى
۱۶ـ انسداد مجارى قانون گریزى
۱۷ـ همکارى و همگرایى نهادهاى نظارتى در ۳ قوه
۱۸ ـ احیاى فرهنگ تعاون برابر و تقوى و مبارزه با مظاهر اثم و عدوان
۱۹ـ ایجاد بستر مناسب براى گردش آزاد اخبار و اطلاعات
۲۰ ـ تجربه نشان داده به میزانى که اقتصاد کشور رقابتى شود و بخش خصوصى وارد عرصه شود، فساد ادارى و اقتصادى کاهش مى یابد؛ لذا در راستاى سیاست هاى ابلاغى اصل ۴۴ قانون اساسى در جهت تبدیل دولت به سیاستگذار به جاى متصدى و مباشر در فرآیندهاى اقتصادى، نظام نظارتى نیز باید هدف گذارى و همراهى داشته باشد و استراتژى مقتضى را هم افق با این سیاست ها ترسیم نماید.
امید آن که با تدابیر و اقدام هاى دستگاه هاى نظارتى کشور شاهد نظارت دقیق و اثرگذار و جهت بخش به منظور رفع احساس عدم وجود عدالت اجتماعى در نظام ادارى و ایجاد امنیت روانى براى ملت شریفمان باشیم و به فرموده رهبرى معظم انقلاب اسلامى (مدظله) دستگاه قضایى بتواند با اهتمام خود، خروجى مناسب و مطلوبى به نمایش گذاشته و طعم شیرین رضایت مردم را به ارمغان آورد.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
منبع سایت القضا.



گفتار دوم

ديوان عدالت اداري در يك نگاه
1- تاريخچه و گذشته سازماني و اداري ديوان عدالت اداري
پیش از پیروزی انقلاب اسلامی، در هفتم اردیبهشت 1339 قانونی تحت عنوان «قانون راجع به شورای دولتی» مشتمل بر 32 ماده و 3 تبصره به تصویب کمیسیون مشترک مجلسین وقت رسید که هیچگاه به مرحله اجرا درنیامد. با پیروزی انقلاب، با رویکرد «ایجاد نظام اداری صحیح» و «محو هرگونه استبداد و خودکامگی و انحصارطلبی»، نهادی نوین در اصول 170 و 173 قانون اساسی پایه¬گذاری شد که با تصویب نخستین قانون آن مشتمل بر بیست و پنج ماده و نه تبصره توسط مجلس شورای اسلامی در چهارم بهمن ماه 1360، از مهرماه سال بعد، اين نهاد فعالیت خود را آغاز نمود. بعدها قانون دیوان عدالت اداری چندين بار از سوی مجلس شورای اسلامی مورد تفسیر و اصلاح قرار گرفت تا سرانجام در نهم خرداد سال 1385، قانون جدید دیوان به تصویب مجلس رسید که البته با توجه به ایراداتی که شورای محترم نگهبان بر برخی از مواد این قانون وارد دانسته بود، راهی مجمع تشخیص مصلحت نظام شد. مجمع در تاریخ 25/9/1385 با جایگزینی ماده (13) و بند (1) ماده (19)، قانون دیوان را موافق با مصلحت نظام تشخیص داد و بدین ترتیب دومین قانون دیوان، به مرحله اجرا درآمد.
آیین دادرسی حاکم بر دیوان عدالت اداری هم اكنون، با توجه به اين كه در ماده 48 قانون ديوان مقرر شده است كه «قوه قضائيه موظف است ظرف شش‌ماه لايحه آئين‌ دادرسي ديوان را تهيه و از طريق دولت تقديم مجلس شوراي اسلامي نمايد. تا زمان تصويب آئين‌دادرسي مزبور، بر طبق اين قانون و قوانين سابق عمل خواهد شد»، آیین¬نامه¬ای است که در 19 اردیبهشت سال 1379 به تصویب ریاست محترم قوه قضاییه وقت رسیده و بعدها در سال 1384 اصلاحات و الحاقاتی در آن صورت گرفته است. در حال حاضر، لايحه جديدي تحت عنوان «لايحه تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري» در مجلس شوراي اسلامي به تصويب رسيده است كه با توجه به ايرادات شوراي محترم نگهبان و اصرار مجلس بر مصوبه قبلي خود، راهي مجمع تشخيص مصلحت نظام شده است.
2- مأموريت، اهداف و وظايف اساسي و محوري ديوان عدالت اداري
در اصل يكصد و هفتاد و سوم قانون اساسي آمده است: «به ‌منظور رسيدگي به شكايات، تظلمات و اعتراضات مردم نسبت به مأمورين يا واحدها يا آئين‌نامه‌هاي دولتي و احقاق حقوق آنها، ديواني به نام ديوان عدالت اداري زير نظر رئيس قوه قضائيه تأسيس مي¬گردد. حدود اختيارات و نحوه عمل اين ديوان را قانون تعيين مي¬كند.» بر اين اساس، در قانون ديوان عدالت اداري مصوب 1385، قانونگذار مقرر داشته است:
الف) رسيدگي به شكايات، تظلمات و اعتراضات مردم نسبت به مأمورين و ادارات و آئين‌نامه‌هاي دولتي، در صورتي كه تصميمات، اقدامات يا مقررات با قانون يا شرع مخالفت داشته باشند يا خارج از حدود اختيارات مقام تصويب‌كننده باشند، در قلمرو صلاحيت ديوان عدالت اداري خواهند بود؛ به عبارتي ديگر، در صورتي كه «تصميمات يا اقدامات يا مقررات مذكور به علت برخلاف قانون بودن آن و يا عدم صلاحيت مرجع مربوط يا تجاوز يا سوء استفاده از اختيارات يا تخلف در اجراء قوانين و مقررات يا خودداري از انجام وظايفي كه موجب تضييع حقوق اشخاص مي‌شود»، قابل اعتراض باشند، موضوع صلاحيت ديوان خواهند بود.
ب) تنها اشخاص حقيقي يا حقوقي حقوق خصوصي مي¬توانند در شعب ديوان، در جايگاه خواهان قرار گيرند، چراكه طبق رأي وحدت رويه شماره 37، 38 و 39 هيأت عمومي ديوان عدالت مصوب 10/7/1368، «‌نظر به اين كه در اصل يكصد و هفتاد و سوم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران منظور از تأسيس ديوان عدالت اداري رسيدگي به شكايات، تظلمات ‌و اعتراضات مردم نسبت به مأمورين يا واحدهاي دولتي تصريح گرديده و با توجه به معني لغوي و عرفي كلمه مردم، واحدهاي دولتي از شمول مردم ‌خارج و به اشخاص حقيقي يا حقوقي حقوق خصوصي اطلاق مي‌شود و مستفاد از بند يك ماده 11 ديوان [قانون مصوب 1360] نيز اشخاص حقيقي و حقوقي حقوق ‌خصوصي مي‌باشند. ‌عليهذا شكايات و اعتراضات واحدهاي دولتي در هيچ مورد قابل طرح و رسيدگي در شعب ديوان عدالت اداري نمي‌باشد.»
در رابطه با اعتراض به مقررات و نظامات دولتي و شهرداريها در هيأت عمومي ديوان، طبق ذيل اصل 170 قانون اساسي، «هركس»، اعم از اشخاص حقيقي يا حقوق خصوصي و حقوق عمومي مي¬تواند ابطال مقررات «مخالف‏ با قوانين‏ و مقررات‏ اسلامي‏ يا خارج‏ از حدود اختيارات‏ قوه‏ مجريه‏» را درخواست نمايد.
پ) «تصميمات و اقدامات واحدهاي دولتي اعم از وزارتخانه‌ها و سازمانها و مؤسسات و شركتهاي دولتي و شهرداريها وتشكيلات و نهادهاي انقلابي و مؤسسات وابسته به آنها» و همچنين «تصميمات و اقدامات مأموران واحدهاي مذكور ... در امور راجع به وظايف آنها» مي¬توانند موضوع شكايت در شعب ديوان عدالت اداري قرار گيرند. به موجب «قانون تفسير ماده 11 قانون ديوان عدالت اداري در رابطه با قانون فهرست نهادها و مؤسسات عمومي غيردولتي» مصوب 1374، «رسيدگي به شكايات عليه نهادهاي عمومي احصاء شده در قانون فهرست نهادها و‌مؤسسات عمومي غير دولتي نيز در صلاحيت ديوان عدالت اداري مي‌باشد.» بر اين اساس، شعب ديوان عدالت اداري صالح به رسيدگي دعاوي عليه سازمان¬هاي غيردولتي مردم نهاد (NGO ها) كه در زمره نهادهاي حقوق خصوصي هستند و ارتباط ارگانيكي با دولت ندارند، نيستند. در مواردي كه تصميمات و اقدامات موضوع شكايت در صلاحيت شعب ديوان هستند، شعبه رسيدگي كننده چنانچه تشخيص دهد كه اين اعمال موجب تضييع حقوق اشخاص شده¬اند، حكم مقتضي مبني بر نقض رأي يا لغو اثر از تصميم و اقدام مورد شكايت يا الزام طرف شكايت به اعاده حقوق تضييع شده، صادر مي‌نمايد.
علاوه بر اين، به موجب بندهاي (2) و (3) ماده 13 قانون ديوان، رسيدگي به اعتراضات و شكايات از آراء و تصميمات قطعي مراجع اختصاصي اداري منحصراً از حيث نقض قوانين و مقررات يا مخالفت با آنها و رسيدگي به شكايات قضات و مشمولين قانون استخدام كشوري [در حال حاضر، قانون مديريت خدمات كشوري] و ساير مستخدمان واحدها و مؤسسات مذكور در بند (1) ماده 13 و مستخدمان مؤسساتي كه شمول اين قانون نسبت به آنها محتاج ذكر نام است اعم از لشكري و كشوري از حيث تضييع حقوق استخدامي، در قلمرو صلاحيت شعب ديوان عدالت اداري است. البته لازم بذكر است طبق تبصره 2 ماده مذكور، «تصميمات و آراء دادگاهها و ساير مراجع قضائي دادگستري و نظامي و دادگاههاي انتظامي قضات دادگستري و نيروهاي مسلح قابل شكايت در ديوان عدالت اداري نمي‌‌باشد.»
ت) به موجب ماده 19، «رسيدگي به شكايات و تظلمات و اعتراضات اشخاص حقيقي يا حقوقي از: آئين‌نامه‌ها و ساير نظامات و مقررات دولتي و شهرداريها از حيث مخالفت مدلول آنها با قانون و احقاق حقوق اشخاص»، «صدور رأي وحدت رويه در مورد آراء متناقض صادره از شعب ديوان» و «صدور رأي وحدت رويه در صورتي كه نسبت به موضوع واحد، آراء مشابه متعدد صادر شده ‌باشد»، در هيأت عمومي ديوان صورت مي¬گيرد. البته لازم به ذكر است كه «رسيدگي به تصميمات قضائي قوه قضائيه و مصوبات و تصميمات شوراي نگهبان قانون اساسي، مجمع تشخيص مصلحت نظام، مجلس خبرگان، شوراي عالي امنيت ملي و شوراي عالي انقلاب فرهنگي از شمول اين ماده خارج است.» در مواردي كه مقررات و نظامات دولتي و شهرداريها مورد اعتراض قرار مي¬گيرند، چنانچه هيأت عمومي اعتراض را وارد بداند، مي¬تواند تمام يا قسمتي از مصوبه را ابطال نمايد. «اثر ابطال مصوبات از زمان صدور رأي هيأت عمومي است مگر در مورد مصوبات خلاف شرع يا در مواردي كه به منظور جلوگيري از تضييع حقوق اشخاص،‌ هيأت مذكور اثر آن را از زمان تصويب مصوبه اعلام نمايد.»
3- آشنايي با ساختار تشكيلاتي و گستره ديوان عدالت اداري در سطح كشور
طبق قانون مصوب 1385، «ديوان عدالت اداري ...، در تهران مستقر مي‌باشد. تعيين تعداد شعب ديوان، به پيشنهاد رئيس ديوان و تصويب رئيس قوه قضائيه است.» بر اين اساس، ديوان عدالت اداري متمركز است و سازمان اقماري يا وابسته به خود ندارد. ديوان همانند سازمان بازرسي كل كشور، از سازمانهايي است كه زيرنظر رئيس قوه قضاييه اداره مي¬شود و همچنانكه از مشروح مذاكرات مجلس بررسي نهايي قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران برمي¬آيد ديوان عدالت، يكي از مراجع خاصّ قضايي است كه به نوع بخصوصي از تظلمات و شكايات، يعني تظلمات و شكايات مردم نسبت به مقررات، مأموران و واحدهاي دولتي رسيدگي مي¬نمايد و اين موضوع كه دعاوي مورد رسيدگي در ديوان، «في¬نفسه واجد ماهيت قضائي» (مدني و كيفري) نيستند، بلكه اختلافاتي هستند كه از «ماهيت اداري» برخوردارند، موجبي براي شبهه در قضايي بودن نهاد ديوان عدالت نخواهد بود. [آراء وحدت رويه شماره 851 (11/12/87) و 483 (28/7/87) هيأت عمومي ديوان عدالت اداري] با وجود اين كه ديوان، نهادي متمركز است، اما به موجب جزء (2) بند (ز) ماده 211 قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوري اسلامي ايران (1394 ـ 1390) مصوب 1389، به منظور تسهيل در رسيدگي به پرونده‌ها و ارتقاء كيفيت رسيدگي به پرونده‌ها، قوه قضائيه مكلف شده است تا از محل منابع و امكانات موجود نسبت به ايجاد دفاتر نمايندگي استاني ديوان عدالت اداري در محل دادگستري استانها اقدام كند. همچنين در لايحه تشكيلات و آيين دادرسي ديوان كه در مجمع تشخيص مصلحت نظام تحت بررسي است، «دفاتر نمايندگي استاني ديوان» پيش¬بيني شده¬اند. به موجب اين لايحه، دفاتر مزبور، كاروي‍ژه¬هاي «راهنمايي و ارشاد مراجعان، پذيرش و ثبت دادخواست¬ها و درخواست¬هاي شاكيان، ابلاغ نسخه دوم شكايات يا آراي صادر شده از سوي ديوان در حوزه آن دفتر كه از طريق نمابر يا پست الكترونيكي يا به هر طريق ديگري از ديوان دريافت كرده¬اند و انجام دستورات واحد اجراي احكام ديوان در حوزه مربوط به آن دفتر» را برعهده دارند.
در حال حاضر با توجه به قانون ديوان مصوب 1385، رئيس ديوان با حكم رئيس قوه قضاييه منصوب مي¬شود و كارويژه¬هاي قضايي و اداري مذكور در قانون را برعهده دارد. وي مي¬تواند به تعداد مورد نياز معاون و مشاور داشته باشد.
همچنين به موجب ماده 5 قانون مزبور، «تشکیلات قضایی و اداری دیوان، توسط رئیس دیوان پیشنهاد و به تصویب رئیس قوه قضاییه می¬رسد.» كه بر اين اساس، ساختار تشكيلات قضايي ديوان عدالت اداري عبارت است از:
الف) شعب ديوان: در حال حاضر 33 شعبه در ديوان به فعاليت مشغولند. هر شعبه ديوان داراي يك رئيس و دو مستشار است. رئيس ديوان كه با حكم رئيس قوه قضائيه منصوب مي‌شود، رئيس شعبه اول ديوان نيز مي‌باشد. قضات ديوان به پيشنهاد رئيس ديوان و با حكم رئيس قوه قضائيه منصوب مي‌شوند. قضات ديوان بايد داراي پانزده سال سابقه كار قضائي باشند. درمورد قضات داراي مدرك كارشناسي ارشد يا دكتري در يكي از گرايشهاي رشته حقوق يا مدارك حوزوي معادل، داشتن ده سال سابقه كار قضائي كافي است. قضات شاغل در ديوان و قضاتي كه حداقل پنج سال سابقه كار قضائي در ديوان دارند، از شمول اين حكم مستثني هستند. درصورت مرخصي يا عدم حضور رئيس شعبه به مدت بيش از دو هفته متوالي، يكي از دادرسان علي‌البدل با ابلاغ رئيس ديوان جايگزين وي مي‌شود. همچنين هرگاه رئيس شعبه اول در رأي شركت نداشته باشد، با ابلاغ وي يكي از دادرسان علي‌‌البدل در رسيدگي و صدور رأي مشاركت مي‌نمايد.
ملاك در صدور رأي در شعب ديوان، نظر اكثريت است. آراء صادره توسط شعب ديوان قطعي است. شعب ديوان مي¬توانند در صورتي كه لازم تشخيص بدهند، از نظرات كارشناسان موضوع ماده 9 قانون ديوان استفاده نمايند. به موجب اين ماده، «تعدادي كارشناس از رشته‌هاي مورد نياز ديوان كه حداقل داراي ده سال سابقه كار اداري و مدرك كارشناسي يا بالاتر باشند، به ‌عنوان مشاور ديوان تعيين مي‌شوند. در صورت نياز به مشاوره و كارشناسي، به درخواست شعبه، پرونده به مشاور يا مشاوران ارجاع مي‌شود. شعبه پس از ملاحظه نظر مزبور مبادرت به صدور رأي مي‌نمايد.
تبصره 1 – مشاوران موضوع اين ماده لازم است علاوه بر شرط علمي و سابقه كار مندرج در اين ماده، داراي شرايط مذكور در بندهاي (1) تا (4) ماده واحده قانون شرايط انتخاب قضات مصوب 14/2/1361 نيز باشند.
تبصره 2 – مشاوران مزبور پس از احراز صلاحيت با حكم رئيس قوه قضائيه به ‌صورت استخدام رسمي يا قراردادي منصوب مي‌شوند و حقوق و مزاياي آنان برابر با حقوق و مزاياي دادرسان علي‌البدل ديوان خواهد بود.»
ب) شعب تشخيص: به‌منظور تجديدنظر در آراء شعب ديوان در مواردي كه در مواد 16، 18، 37 و 43 قانون ديوان عدالت اداري مشخص شده است، شعب تشخيص ديوان كه در حال حاضر، دو شعبه تشخيص در ديوان وجود دارد، از يك رئيس يا دادرس علي‌‌البدل و چهار مستشار تشكيل يافته است و ملاك در صدور رأي، نظر موافق حداقل سه عضو است.
بر اين اساس، اولاً «در صورتي كه حداقل يكي از دو قاضي يا دو قاضي از سه ‌قاضي صادركننده رأي، متوجه اشتباه شكلي يا ماهوي در رسيدگي خود شوند، ضمن اعلام نظر مستند و مستدل مكتوب، پرونده را جهت ارجاع به شعبه تشخيص به دفتر رئيس ديوان ارسال مي‌نمايند.» ثانياً، «در صورتي كه رئيس قوه ‌قضائيه يا رئيس ديوان، آراء ديوان را واجد اشتباه‌ بيّن شرعي يا قانوني تشخيص دهد، موضوع جهت بررسي به شعبه تشخيص ارجاع مي‌شود. شعبه مزبور در صورت وارد دانستن اشكال، اقدام به نقض رأي و صدور رأي مقتضي مي‌نمايد.» ثالثاً، «در صورتي كه محكوم‌عليه از اجراء رأي استنكاف نمايد با رأي شعبه صادركننده حكم، به انفصال موقت از خدمات دولتي تا پنج سال و جبران خسارت وارده محكوم مي‌شود. رأي صادره ظرف بيست روز پس از ابلاغ قابل تجديدنظر در شعبه تشخيص ديوان مي‌باشد.» و رابعاً، در موارد صدور رأي وحدت رويه در رابطه با آراء متعارض، «در مورد احكامي كه در هيأت عمومي مطرح و غيرصحيح تشخيص داده مي‌شود شخص ذي‌نفع ظرف يك ماه از تاريخ درج رأي در روزنامه رسمي حق تجديدنظرخواهي در شعب تشخيص را دارد و شعبه تشخيص موظف به رسيدگي و صدور رأي بر طبق رأي مزبور است.» شعب تشخيص علاوه بر صلاحيت¬هاي مزبور، صلاحيت رسيدگي به ساير پرونده‌ها را نيز دارند.
لازم به ذكر است مجلس شوراي اسلامي در لايحه تشكيلات و آيين دادرسي ديوان، شكل¬گيري دوباره شعب تجديدنظر در ديوان را تصويب نموده است كه با نهايي و لازم الاجرا شدن اين مصوبه، شعب تشخيص پس از رسيدگي به پرونده¬هاي موجود، منحل و شعب تجديدنظر جايگزين آن خواهند شد.
پ) هيأت عمومي ديوان: طبق ماده 11 قانون ديوان، «هيأت عمومي ديوان به ‌منظور ايفاء وظايف و اختيارات مندرج در اين قانون، با شركت حداقل دو سوم قضات ديوان به رياست رئيس ديوان و يا معاون قضائي وي تشكيل مي‌شود و ملاك در صدور رأي، نظر اكثريت اعضاي حاضر مي‌باشد.»

وظايف و اختيارات اين هيأت در ماده 19 به ترتيب ذيل مقرر شده¬اند:
«1- رسيدگي به شكايات و تظلمات و اعتراضات اشخاص حقيقي يا حقوقي از: آئين‌نامه‌ها و ساير نظامات و مقررات دولتي و شهرداريها از حيث مخالفت مدلول آنها با قانون و احقاق حقوق اشخاص در مواردي كه تصميمات يا اقدامات يا مقررات مذكور به علت برخلاف قانون بودن آن و يا عدم صلاحيت مرجع مربوط يا تجاوز يا سوء استفاده از اختيارات يا تخلف در اجراء قوانين و مقررات يا خودداري از انجام وظايفي كه موجب تضييع حقوق اشخاص مي‌شود.
2 - صدور رأي وحدت رويه در مورد آراء متناقض صادره از شعب ديوان.
3 - صدور رأي وحدت رويه در صورتي كه نسبت به موضوع واحد، آراء مشابه متعدد صادر شده ‌باشد.»
به موجب تبصره ماده 11 قانون ديوان، «مشاوران موضوع ماده (9) اين قانون مي‌توانند با دعوت رئيس ديوان بدون حق رأي، در جلسات هيأت عمومي شركت كرده و درصورت لزوم نظرات كارشناسي خود را مطرح نمايند.»
علاوه بر اين لازم به ذكر است در كنار هيأت عمومي ديوان، از سال 1385، كميسيون¬هايي تخصصي شكل گرفته¬اند كه پرونده¬هایی که با موضوع اعلام تعارض و تناقض آرای صادره از شعب دیوان یا ابطال آیین¬نامه¬ها، بخشنامه¬ها و دستورالعمل¬های دولتی به هیئت عمومی ارجاع می¬شود، قبل از طرح و بررسی و صدور رأی بر اساس موضوع مربوط بین اين کمیسیون¬ها تقسیم می¬شود و اعضای کمیسیون، مدیران ارشد یا کارشناسان سازمان¬های دولتی مرتبط با موضوع در جلسات هفتگی هر یک از کمیسیون¬ها، به بحث و بررسی و اظهارنظر کارشناسی در خصوص هریک از پرونده¬ها می¬پردازند. در نتیجه پس از یک یا چند جلسه مشورتی و کارشناسی نسبت به اتخاذ و اعلام نظریه کارشناسی اقدام می¬نمایند. این نظریه در صحن هیئت عمومی دیوان از سوی مخبر کمیسیون به اطلاع کلیه حضار می¬رسد و قضات شرکت کننده در هیئت عمومی بر اساس نظریه کارشناسی و تخصصی اعلام شده صدور رأی می¬کنند. همچنین علاوه بر پرونده¬های هیئت عمومی، پرونده¬های مطرح شده در شعب دیوان و از جمله شعب تشخیص در صورت پیچیدگی، ابهام و نیاز به اظهارنظر کارشناسی و تبادل نظر با مدیران ارشد و کارشناسان سازمان¬های دولتی در کمیسیون¬ها طرح و تحت بررسی قرار می¬گیرد. نهاد کمیسیون¬های تخصصی دیوان در بند (ل) از ماده 211 قانون برنامه پنجم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی مورد تأیید قانونگذار قرار گرفته است. در این بند آمده است: «دیوان عدالت اداری مکلف است از طریق تقویت کمیسیونهای تخصصی و افزایش تعداد مشاوران و کارشناسان و برگزاری دوره‌های آموزشی تخصصی قضات ضمن افزایش تعامل با دستگاه‌های اجرائی موضوع ماده (5) قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده (5) قانون محاسبات عمومی کشور و اشراف به موضوعات تخصصی مورد شکایت، افزایش دقت و سرعت رسیدگی به پرونده‌ها و کاهش زمان دادرسی را فراهم نماید.»
ت) واحد اجراي احكام: طبق ماده 12 قانون ديوان، «به‌ منظور اجراء احكام صادره از شعب ديوان، واحد اجراء احكام زيرنظر رئيس ديوان يا يكي از معاونان وي تشكيل مي‌شود و تعدادي دادرس علي‌البدل اقدام به اجراء احكام صادره مي‌نمايند.» به موجب ماده 35 همين قانون، ترتيب اقدام واحد مزبور به قرار زير است:
«در صورت استنكاف شخص يا مرجع محكوم‌عليه از اجراء رأي، شعبه صادركننده رأي، به درخواست محكوم‌له، موضوع را به رئيس ديوان منعكس مي‌كند. رئيس ديوان يا معاون او مراتب را جهت اجراء به يكي از دادرسان واحد اجراء‌ احكام ارجاع مي‌نمايد.»
در خصوص ساختار تشكيلات اداري ديوان عدالت نيز به موجب مصوبه اخير رياست محترم قوه قضاييه (13/7/90)، اين ساختار به ترتيب زير مي¬باشد:
الف) رياست ديوان: علاوه بر معاونت¬هاي مختلفي كه زيرنظر رياست ديوان به فعاليت مشغولند، «حوزه رياست و روابط عمومي»، «دفتر برنامه¬ريزي، آمار و فناوري اطلاعات» و «دفتر حفاظت و اطلاعات» از واحدهاي زيرنظر رياست ديوان هستند.
ب) معاونت قضايي (امور شعب و استانها): به موجب نمودار سازماني مصوب، در زيرمجموعه اين معاونت، دو اداره كل «دبيرخانه و امور استانها» و «امور شعب» فعاليت خواهند داشت.
پ) معاونت قضايي (امور هيأت عمومي): «اداره كل هيأت عمومي» و «اداره كل كميسيونهاي تخصصي» واحدهاي زيرمجموعه اين معاونت به شمار مي¬آيند.
ت) معاونت قضايي (آموزشي و پژوهشي): در اين معاونت، «اداره كل آموزش» و «دفتر پژوهش» به فعاليت مي¬پردازند.
ث) معاونت قضايي (امور اجراي احكام و نظارت و ارزشيابي): «اداره كل ابلاغ و اجراي احكام» و «دفتر نظارت و ارزشيابي» واحدهاي زيرمجموعه اين معاونت هستند.
ج) معاونت حفظ و توسعه منابع: در زيرمجموعه اين معاونت، سه اداره كل «امور اداري»، «امور مالي» و «پشتيباني و رفاه» فعاليت مي¬كنند.
4- آشنايي با ارزشهاي محوري و هنجارها و بايد و نبايدهاي سازماني در ديوان عدالت اداري
طبق اصل يكصد و پنجاه و ششم قانون اساسي، «قوه‏ قضائيه‏ قوه¬اي‏ است‏ مستقل‏ كه‏ پشتيبان‏ حقوق‏ فردي‏ و اجتماعي‏ و مسئول‏ تحقق‏ بخشيدن‏ به‏ عدالت» است و در اين ميان، ‏ديوان عدالت اداري، به عنوان نهادي قضايي، پاسداري از حقوق مردم و پيشگيري از انحرافات موضعي در درون ساختار اداري كشور را برعهده دارد تا بدين ترتيب، ضمن «مبارزه‏ با كليه‏ مظاهر فساد و تباهي‏» در ساختار اداري كشور، «ايجاد نظام‏ اداري‏ صحيح‏» و «تأمين‏ حقوق‏ همه‏ جانبه‏ افراد از زن‏ و مرد و ايجاد امنيت‏ قضايي‏ عادلانه‏ براي‏ همه‏ و تساوي‏ عموم‏ در برابر قانون‏» را كه آرمانهايي است كه در اصل سوم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران به عنوان اهداف ملّت از شكل¬گيري دولت جمهوري اسلامي تبلور يافته، تحقق ببخشد و از اين رو، استقرار و تداوم فعاليت آن بر پايه عدل اسلامي و دور ماندن آن از هرنوع رابطه و مناسبات ناسالم، ارزش¬هايي محوري هستند كه قضات و كاركنان آن بايد همواره نصب العين خود قرار دهند.
تهیه و تنظیم : معاونت آموزشی و پژوهشی دیوان عدالت اداری
دیوان عدالت اداری بر اساس اصل یک صد و هفتاد و سوم قانون اساسی «به منظور رسیدگی به شکایات، تظلمات و اعتراضات مردم نسبت به مأمورین یا واحدها یا آیین‌نامه‌های دولتی و احقاق حقوق آنها » در سال 1363 و با تصویب قانون تشکیل دیوان عدالت اداری پا به عرصه وجود گذاشت

گفتار سوم
وظايف ديوان عدالت اداري
مطابق قانون اساسی و و قوانین عادی، دیوان عدالت اداری دارای دو وظیفه اصلی است:
اول: رسیدگی به شکایات، تظلّمات، اعتراضات شهروندان نسبت به مأمورین واحدهای دولتی، یا آیین نامه های دولتی و بازپس گیری حقوق آنها. بر این اساس، دیوان عدالت اداری نهادی است، که برای آرای صادر شده در مراجع شبه قضائی (مراجع دادرسی خارج از قوه قضائیه) نظارت و به اعتراض ها و شکایت های مردم در این خصوص رسیدگی می کند، این مراجع عبارتند از: دادگاه های اداری، هیئت های بازرسی و کمیسیون هایی مانند کمیسیون های مالیاتی، شورای کارگاه، هیئت حل اختلاف کارگر و کارفرما، کمیسیون موضوع ماده 100 قانون شهرداری ها، کمیسیون ماده 56 قانون حفاظت و بهره برداری از جنگل ها و منابع طبیعی.
دوم: ایجاد وحدت رویه قضائی است.
برای شکایت از آیین نامه ها و مصوبات دولتی : هر شخص می تواند از تصویب نامه ها و آیین نامه های دولتی که تصور می کند مخالف قانون است، به دیوان عدالت اداری شکایت کند و لازم نیست که شاکی ذی نفع باشد. بلکه هر شخصی صرف نظر از شغل، اقامتگاه و موقعیت اجتماعی می تواند از مصوبات دولتی (تصویب نامه های هیئت وزیران، آیین نامه ها، بخشنامه ها و دستوالعمل ها) خلاف قانون به دیوان عدالت اداری شکایت نماید.
پس از ثبت شکایت پرونده به یکی از شعب دیوان ارجاع می شود و تبادل لوایح به عمل می آید یعنی نسخه ای از شکایت شاکی برای طرف شکایت ارسال می شود و دیوان از طرف شکایت می خواهد، به شکایت پاسخ بدهد و پس از وصول لایحه جوابیه طرف شکایت به دیوان عدالت اداری، در صورتی که شکایت وارد تشخیص داده شد، حکم به ابطال آن بخشنامه یا دستوالعمل و ... صادر می گردد. همچنین در صورتی که تجاوز دولت از حدود وظایف قانونی در اجرای وظایف اداری و اجرائی، باعث تضییع حقوق شخصی شود، این موضوع نیز قابل شکایت در دیوان عدالت اداری است. و فرقی نمی کند که آن شخص کارمند دولت باشد و علیه او در هیأت های رسیدگی به تخلّفات اداری رأی قطعی صادر شده باشد و یا هر شخص دیگر که تحت هر عنوان حقوق او تضییع گردیده، این شخص می تواند علیه نهاد یا ارگان دولتی مربوط به دیوان عدالت اداری شکایت کند. البته در این مورد شاکی حتماً باید ذی نفع باشد. مرجع مزبور زمانی اجازه رسیدگی دارد که موضوع در مراجع شبه قضائی اداری طرح و پس از طی مراحل قانونی با صدور رأی قطعی در ماهیت، قضیه ختم شده باشد.
به عنوان مثال، شکایت کارگر علیه کارفرما و بالعکس یا شکایت از آرای هیأت های تشخیص قابل طرح در دیوان عدالت اداری نمی باشد و صرفاً آرای قطعی هیأت های حل اختلاف کارگر و کارفرما به طرفیت وزارت کار و امور اجتماعی قابل شکایت در دیوان عدالت اداری می باشد.

استقرار دیوان عدالت اداری:

دیوان عدالت اداری زیر نظر رئیس قوه قضائیه تشکیل شده و در تهران مستقر است. و در حال حاضر دارای 32 شعبه است. که در هر شعبه 3 قاضی (شامل یک نفر رئیس یا دادرس و دو مستشار) مشغول خدمت بوده و آرای صادره از شعب مذکور قطعی می باشد. منظور از قطعی بودن این است که رأی صادره از نظر قانونی قابل اجرا است.
دو شعبه تشخیص نیز جهت رسیدگی به پرونده هایی که آرای صادره در شعب دیوان از جانب ریاست قوه قضائیه یا رئیس دیوان خلاف بین شرع یا قانون تشخیص گردیده و یا دو نفر از سه نفر قاضی صادر کننده رأی نسبت به رأی صادره اعلام اشتباه کرده باشند تشکیل گردیده و اعضای آن 5 نفر (یک رئیس و چهار مستشار) می باشد.


صلاحیت و حدود اختیارت دیوان عدالت اداری:
1- شکایت علیه دولت و دستگاه های دولتی
به موجب ماده 13 قانون دیوان عدالت اداری مصوب 1385 صلاحیت و حدود اختیارات دیوان به قرار زیر است:
«رسیدگی به شکایات و تظلّمات و اعتراضات اشخاص حقیقی یا حقوقی از:
الف- تصمیمات و اقدامات واحد های دولتی اعم از وزارتخانه ها و سازمان ها و مؤسسات و شرکت های دولتی و شهرداری ها و تشکیلات و نهادی انقلابی و مؤسسات وابسته به آنها.
ب- تصمیمات و اقدامات مأمورین واحد های مذکور در بند الف در امور راجع به وظایف آنها.
پ- آیین نامه ها و سایر نظامات و مقررات دولتی و شهرداری ها از حیث مخالفت مدلول آنها با قانون و احقاق حقوق اشخاص در مواردی که تصمیمات یا اقدامات یا مقررات مذکور به علت برخلاف قانون بودن آن و یا عدم صلاحیت مرجع مربوط یا تجاوز یا سوءاستفاده از اختیارات یا تخلّف در اجرای قوانین و مقررات یا خودداری از انجام وظایف که موجب تضییع حقوق افراد می شود.
رسیدگی به اعتراضات و شکایات از آراء و تصمیمات قطعی دادگاه های اداری، هیأت های بازرسی و کمیسیون هایی مانند کمیسیون های مالیاتی، شورای کارگاه، هیئت حل اختلاف کارگر و کارفرما، کمیسیون موضوع ماده 100 قانون شهرداری ها، کمیسیون موضوع ماده 56 قانون حفاظت و بهره برداری از جنگل ها و منابع طبیعی منحصراً از حیث قوانین و مقررات یا مخالف با آنها.
رسیدگی به شکایات قضات و مشمولین قانون استخدام کشوری و سایر مستخدمین واحدها و مؤسسات مذکور در بند (یک) و مستخدمین مؤسساتی که شمول این قانون نسبت به آنها محتاج ذکر نام است. اعم از لشکری و کشوری از حیث تضییع حقوق استخدامی.
تبصره 1- تعیین میزان خسارات وارده از ناحیه مؤسسات و اشخاص مذکور بند های (1) و (2) این ماده پس از تصدیق دیوان عدالت اداری به عهده دادگاه عمومی است.
تبصره 2- تصمیمات و آراء دادگاه ها و سایر مراجع قضائی دادگستری و نظامی و دادگاه های انتظامی قضات دادگستری و ارتش قابل شکایت در دیوان عدالت اداری نمی باشد.
تبصره 3- پرونده هایی که برای رسیدگی به شکایات مربوط به این بند در دادگاه های عمومی یادیوان عالی کشور مطرح است، و تا تاریخ تشکیل دیوان منتهی به صدور حکم نگردیده است، به دیوان عدالت اداری احاله خواهد شد.
چنانچه حقوق استخدامی کارکنان به وسیله هیأت های رسیدگی به تخلّفات اداری یا اعمال مدیریت تضییع گردد کارکنانی که از این لحاظ شکایت داشته باشند می توانند علیه اقدام مدیران خود یا آرای قطعی هیأت های تخلّفات اداری به دیوان عدالت اداری شکایت کنند. در صورت صحت شکایت، دیوان عدالت اداری تصمیم یا رأی هیأت های مذکور را باطل یا بی اثر خواهد کرد.
این حکم خاص کارکنان رسمی است و کارکنان قراردادی تابع مقررات قرارداد می باشند و با انقضای تاریخ قرارداد نمی توان طرف شکایت را ملزم به تجدید قرار داد یا صدور حکم استخدامی نمود.
2- شکایت علیه برخی نهادهای عمومی غیر دولتی
رسیدگی به شکایات علیه نهاد های عمومی احصاء شده در قانون فهرست نهاد ها و مؤسسات عمومی غیردولتی نیز در صلاحیت دیوان عدالت اداری می باشد.
فهرست نهاد ها و مؤسسات عمومی غیردولتی:
- شهرداری ها و شرکت های تابعه آنان مادام که بیش از 50 درصد سهام و سرمایه آنان متعلق به شهرداری ها می باشد – بنیاد مستضعفان و جانبازان انقلاب اسلامی – هلال احمر– کمیته امداد امام خمینی – بنیاد شهید انقلاب اسلامی – بنیاد مسکن انقلاب اسلامی – کمیته ملی المپیک ایران – بنیاد 15 خرداد – سازمان تبلیغات اسلامی – سازمان تأمین اجتماعی – بنیاد امور بیمار های خاص – فدراسیون ورزشی آماتوری جمهوری اسلامی ایران - مؤسسه های جهاد نصر، جهاد استقلال و جهاد توسعه زیر نظر جهاد سازندگی – شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی – کتابخانه حضرت آیت اله مرعشی نجفی قم – جهاد دانشگاهی – بنیاد امور بیمارهای خاص
به موجب آراء وحدت رویه دیوان عدالت اداری ، شکایت علیه واحد های زیر نیز در صلاحیت دیوان عدالت اداری است:
- شرکت ایران خودرو – شرکت خانه سازی ایران – مرکز گسترش خدمات تولیدی و عمرانی – شرکت آلومینیوم پارس- آرای صادره از شورای عالی ثبت – آرای سازمان تعزیرات حکومتی – بنیاد مستضعفان و شرکت هایی که تمام یا بیش از 50 درصد سهام و سرمایه آن متعلق به بنیاد مستضعفان است – شرکت های آب و فاضلاب – شورای شهر و روستا و مصوبات آنها – رسیدگی به دعاوی اقامه شده توسط اوقاف زمانی که اعمال نظارت و تصدی در امور مربوط به موقوفات را به نیابت از واقف یا به قائم مقامی متولی انجام می دهد.
اعتراض به آرای شورای حل اختلاف شوراهای اسلامی در خصوص سلب عضویت اعضای شورای اسلامی و شهر و روستا در صلاحیت دیوان عدالت اداری است.
موارد استناد بر صلاحیت عام دیوان عدالت اداری :
- شکایت مربوط به قانون لغو مالکیت اراضی موات شهری در صلاحیت کمیسیون ماده (12) قانون اراضی شهری است و آرای این کمیسیون قابل اعتراض در دادگاه های عمومی دادگستری است.
- اعتراض به آرای هیأت های هفت نفره موضوع ماده واحده مرجع تشخیص اراضی زراعی و ابطال اسناد آن مصوب 1356 در صلاحیت دادگاه های عمومی دادگستری است.
- در خصوص متقاضیان صدور پروانه چاه موضوع ابتدا در کمیسیون سازمان منطقه ای آب مطرح می شود و اعتراض به رأی وزارت نیرو در این خصوص در صلاحیت محاکم عمومی دادگستری است.
- شکایت علیه نظام پزشکی و مراجع انتظامی مقرر در قانون نظام پزشکی در صلاحیت دیوان عدالت اداری نیست.
- شکایت و اعتراض نسبت به آرای دادگاه های عمومی و مراجع قضایی قابل طرح در دیوان عدالت اداری نیست.
(شایان ذکر است که آرای شعب سازمان تعزیرات حکومتی قابل اعتراض در دیوان عدالت اداری می باشد)
- دعاوی مربوط به ابطال سند انتقال و مالکیت به طرف واحد های دولتی در صلاحیت دادگاه های عمومی دادگستری است.
- شکایت علیه دانشگاه آزاد اسلامی نیز چون دانشگاه جزو نهاد های دولتی نیست قابل طرح در دیوان عدالت اداری نیست.
- شکایت علیه زمین شهری در مورد عدم اجرای آرای هیأت های موضوع مواد ( 147) و (148) اصلاحی قانون ثیت در صلاحیت دادگاه های عمومی دادگستری است.
- اعتراض به آرای محکمه عالی انتظامی قضات و آرای دادسرا و دادگاه ویژه روحانیت در صلاحیت دیوان عدالت اداری نیست.