اصل سلسله مراتب ادارای یک جاده دو طرفه است و لی ضعف و شدت آن را از پائین به بالا ویا از بالا به پائین از نظر خاص و ضمانت اجرایی یکسان برخوردار نمی باشد و اصلی است استثناء پذیر ؛ نه مطلق ولی استثنائات آن بسیار جزیی و نادرمی باشد . اصل سلسله مراتب اداری سرچشمه مشروعیت خود را از حکم قانون می گیرد و عامل ایجاد نظم در اداره خواهد بود.آیا احکام و اوامر مافوق می بایست کتبی صادر شود یا به صورت شفاهی نیز امکانپذیر است؟ از نظر عرف اداری و تشکیلاتی و کاربرد عملی آن باید گفت که اصل سلسله مراتب اداری را با کمک اصل اطاعت از اوامر مافوق در داخل اداره و اطاعت از قوانین باید تفسیر نمود . هر چند از ظاهر قوانین می توان اینگونه استنباط کرد که احکام و اوامر مطلق است و اطلاق افاده عموم می کنند و باید بر آن شد که هم شامل احکام و اوامر کتبی و هم احکام و شفاهی است . لیکن برای استنباط صحیح از مفاد قانون باید عقل و منطق را به کمک طلبید ومفاد قانون را با ترازوی عقل سلیم و منطق سنجید. زیرا از نظر علم و عمل نمی توان از مفاد قوانین و مقررات اداری ؛ قواعد کلی و همه گیر منطبق با وقایع خارجی مختلف ترسیم نمود . بلکه باید آثار حاصله از امر و حکم نیز مورد توجه قرار گیرد . باید دید که هر حکم یا امری چه آثار و نتایجی از خود باقی خواهد گذشت و اثرات مادی و معنوی آن قبل از اجراء باید ارزیابی گردد. فرد تحت امر اثرات دستور یا حکم مافوق را حداقل مورد به مورد با موازین قوانین و مقررات سنجیده و در صورت عدم پیش بینی صریح در قوانین عقل و منطق خود را طلب کند و با احتیاط کامل قدم بر دارد .در زمانی که قوانین و مقررات صریح نمی باشند باید از اصول و قواعد کلی و عقل و منطق استعانت خواست .به این نحو که بین احکام و اوامر باید قائل به تفصیل شد . زیرا آنچه که از کلمه حکم یا احکام به ذهن متبادر می شود نوعی سند کتبی است و ضروری است که کتبی باشد اعم از اینکه ناظر بر انجام کار یا ترک کار در حدود امور ادرای باشد .ولی در مورد اوامر مهم و حساس و آثار و نتایجش را از اوامر غیر مهم دستور شفاهی نیز کفایت می کند ؛منتهی ارزیابی و تشخیص مهم از غیر مهم به عهده ماموران مادون خواهد بود.
دراینجایک سؤال کلی و اساسی مطرح می گردد ؛ آیا زیر دست موظف است اوامری را که از طرف مقام ما فوق صادر می شود ارزیابی نموده و قانونی و غیر قانونی بودن آنرا احراز کند؟ و فقط در صورت منطبق بودن با متون قانون به مورد اجراء گذارد ؟یا اینکه بالعکس صرف صدور دستور از طرف مقام صلاحیتدار کفایت می کند؟ در این خصوص صاحب نظران سه عقیده ابراز نموده اند : نظریه کور کور انه ؛ تطبیق آگاه و بینا بین
● نظریه کور کورانه
برای آنکه نظمی در کار باشد لازم است مامور مادون از مقام مافوق خود اطاعت نموده و دستورات او را به مورد اجراء گذارد زیرا اگر قرار باشد هر ماموری به نحوی قانونی را تغییر و تفسیر کند و بنا به میل و تشخیص خود در مورد اجرای قوانین اقدام نماید ؛ سلسله مراتب اداری وهماهنگی در امور از بین می رود ؛ به طور کلی این نظریه آثار و نتایجش برای افراد بسیار خطرناک است. زیرا قدرت ابتکار و خلاقیت را از مادون گرفته و مامور تبدیل به ابزار دست آمر خواهد شد .
● نظریه تطبیق آگاه
عده ای از علماء بر عکس برای مادون حق و یا تکلیف ارزیابی نمودن اوامر صادر و تشخیص قانونی بودن یا قانونی نبودن آن را قائل هستند و می گویند که هرگاه مافوق برمادون به اجرای امری بر خلاف قانون نماید، مادون نباید از آن اطاعت کند ؛ چرا که اطاعت از مافوق باید تا حدی باشد که قانون نقض نشود . بر این نظریه نیز ایرادی وارد نموده اند . بدین نحو که اگر مامورین را موظف به ارزیابی و تطبیق اوامر مقامات مافوق با متون قانونی نماییم ؛ حس انضباط و سلسله مراتب اداری وهماهنگی و اطاعت از بین می رود و تشخیص قانونی بودن و یا قانونی نبودن اوامر مواجه با سلیقه های متعدد و لزوماً برداشتها و تفاسیر متفاوت می شویم. زیرا هر ماموری ممکن است ،قانون را به میل و تشخیص خود تغییر و تفسیر کند و به بهانه های مختلف از اجرای اوامر قانونی مافوق سرباز زند و با قبول این نظریه لطمه بزرگی به اصل سلسله مراتب و هماهنگی واصل اطاعت از اوامر مافوق وارد خواهد شد و انسجام اداری از بین می رود.
● نظریه بینابین
نظریه نتایج سوء و نا مطلوبی که هر دو نظریه داشت ،برخی از علماء نظریه دیگری را مطرح نمودند . طبق نظریه مذکور بایستی میان اوامری که بطور وضوح بر خلاف قانونی است و دستوراتی که ظاهراً قانونی است ،تفاوت قائل شویم . اجرای اوامری که به طور بارز مغایر با قوانین است، رافع مسئولیت نیست. ولی دستوراتی که قانونی بودن یا قانونی نبودن آن همراه با شک و تردید است، سبب عدم مسئولیت زیر دستی که مجری آن اومر بوده ؛ می گردد.
ازمطالعه و تطبیق قوانین می توان گفت که در هرمورد مستخدم مکلف است، اوامر و احکام رؤسای ما فوق خود را ارزیابی کند. اگر چنانچه دستورات مافوق مخالف قوانین باشد ؛ باید کتباً مغایرت دستورات صادره را با قوانین و مقررات به مقام ما فوق اطلاع دهد ؛ حال اگر رؤسای مافوق مجدداً و کتباً اجرای دستورات خلاف قوانین را تاکید کردند، در اینجا می توان دو حالت فرض نمود:
۱ اگر امور اداری باشد، مامور مادون مکلف به اجرای دستورات رؤسای ما فوق خود خواهد بود و در این مورد مسئولیتی متوجه وی نخواهد بود.
۲ اگر در قلمرو قوانین جزایی یا حقوقی باشد، مستخدم مکلف به اطاعت از مافوق نمی باشد و اگر مرتکب انجام آن شد مسئولیت دارد و آمر و مامور هر دو مقصر خواهند بود.
● مشکلات عملی و اجرایی قانون
هر چند که قانون چنین اختیاری را به مستخدم داده است که در هر مورد به ارزیابی اوامر و احکام مقام ما فوق خود بپردازد وموارد مغایرت دستورها را با قوانین و مقررات کتباً اعلام کند. اجرای این اصل در عمل با مشکلات عدیده ای مواجه خواهد شد. از جمله اینکه هر چند رؤسای مافوق ظاهراً علاقه مندی خود را نسبت به اجرای صحیح قوانین و مقررات اعلام می کنند. ولی در باطن و در موارد مختلف اغلب تمایل و پایبندی خود را به نحوی از انحاء اعلام کنند و حاضر هم نیستند علامت قانونی شکنی به پیشانی آنان نصب گردد . از اینجاست که اختلاف سلیقه و تضاد درونی مقام مافوق و مامور مادون شروع می شود . مادونی که نیازهای مادی و معنوی فراوانی دارد و تامین این نیازها همیشه الزاماً و قهراً از طرف قانونگزار انجام نمی شود. بدیهی است که برای اجرای قوانین و مقرّرات مربوط نسبت کشورهای پیشرفته هنوز راه درازی باقی است و قانون تعهداتی اجرایی در روابط کار برای حمایت ازمادون پیش بینی نکرده است .