بررسی ۳۴ سال تورم در ایران

بسیاری از کارشناسان بر این باورند که با توجه به فراهم نبودم بسترهای تولیدی در اقتصاد ایران افزایش حجم نقدینگی یکی از عامل های اصلی رشد نرخ تورم در ایران است.
در دوره‌ پس از انقلاب، شاخص نقدینگی از افزایش بسیار زیادی برخوردار بوده است. مقایسه‌ میزان رشد نقدینگی ایران در این سال‌ها با اقتصادهای بزرگ دنیا، نشان دهنده تفاوت قابل ملاحظه‌ای در چگونگی سیاست‌گذاری پولی و همچنین کنترل تورم در ایران و این کشورها است.

در بررسی روند نقدینگی در سال‌های پس از انقلاب، یعنی از سال ۵۸ تا ۹۱، ملاحظه می‌شود که طبق اطلاعات بانک مرکزی، میزان این شاخص در طول این سال‌ها، از رقم ۲۵۸ میلیارد تومان در ابتدای سال ۵۸، به رقم ۳۸۷ هزار و پانصد میلیارد تومان در انتهای تیرماه سال ۹۱ رسیده است.
یعنی در این سال‌ها، نقدینگی با افزایشی معادل ۳۸۷ هزار و ۲۴۲ میلیارد تومان مواجه بوده است.
به عبارت دیگر، نقدینگی در طی تقریبا ۳۴ سال، ۱۵۰۳ برابر شده است. با مقایسه با ارقام نقدینگی در دوره‌های مشابه در آمریکا به عنوان یک اقتصاد باثبات مشخص می‌شود که در مدت زمان مشابه، نقدینگی در این کشور ۵۳۰ درصد رشد داشته است، یعنی تنها ۶ برابر شده است.

آمار تورم هم در سال‌های پس از انقلاب بیانگر آن است که مجموعا در بازه‌ سال‌های ۵۸ تا ۹۰، تورم کل این دوره معادل ۳۴ هزار و ۶۹۱ درصد بوده است. به عبارتی دیگر، شاخص قیمت‌ها طی مدت بیست و سه سال مذکور تقریبا ۳۴۸ برابر شده است. طی دوره‌های دولت‌های چهارساله‌ پس از انقلاب، بیشترین میزان افزایش نرخ تورم (چهارساله) مربوط به دولت ششم در سال‌های ۷۲ تا ۷۶ و کمترین میزان آن هم مربوط به دولت سوم از سال ۶۰ تا ۶۴ بوده است.
افزایش حجم نقدینگی در شرایطی که فضای تولیدی آمادگی لازم برای جذب این میزان نقدینگی را نداشته باشد ارتباط مستقیمی با افزایش نرخ تورم دارد و هم اکنون بسیاری از کارشناسان بر این باورند که با توجه به فراهم نبودن بسترهای تولیدی در اقتصاد ایران افزایش حجم نقدینگی یکی از عامل های اصلی رشد نرخ تورم در ایران است.

طی سی سال پس از انقلاب، چند جهش در نرخ تورم ملاحظه می‌شود. در ابتدا نرخ تورم سالانه ۱۰ درصدی سال ۵۸ تا ابتدای دهه ۶۰ به ۲۳ درصد رسید. امری که با توجه به تحولات عمده صورت گرفته در کشور در این برهه، غیر عادی نیست. سپس تا سال‌های ۶۳ و ۶۴، این نرخ کاهش یافت و به حدود ۸ و ۹ درصد رسید. جهش بعدی در سال ۶۵ رخ داد.
در این دوره که کشور در بحبوحه‌ جنگ تحمیلی قرار داشت، در اثر آسیب‌های وارد شده به زیرساخت‌ها از سویی و نزول چشمگیر درآمدهای نفتی از سوی دیگر، بودجه عمومی کشور در تنگنا قرار گرفت. در این دوره روند افزایشی رشد نقدینگی که از سال ۶۰ آغاز شده بود همچنان ادامه یافت.

نکته‌ قابل توجه این است که مجموع درآمدهای نفتی دولت دوم دفاع مقدس از سال‌های ۶۰ تا ۶۴، به میزان ۴۰ میلیارد دلار بوده است. رقمی که با توجه به درآمد ۱۹۰ میلیارد دلاری کشور تنها در دو سال اول دولت دهم می‌تواند معنادار باشد. پس از سال ۶۵، نرخ تورم رو به کاهش نهاد و در سال ۶۸ دوباره به زیر ۱۰ درصد رسید.

سال ۷۰ نرخ تورم از ۹ به ۲۰ درصد رسید

پس از سال ۶۸ و با پایان جنگ، سیاست‌های اقتصادی به اجرا گذاشته شده برای آزادسازی و تعدیل اقتصادی، منجر به افزایش دوباره در نرخ تورم شد. به طوری که در سال ۷۰ تورم از ۹ درصد به ۲۰ درصد رسید و تا سال ۷۴ رکورد نرخ ۴۹ درصد را به جای گذاشت. رشد نقدینگی هم همچنان به روند افزایش خود ادامه داد، به طوری که بیشترین درصد افزایش نقدینگی، در دومین دولت هاشمی یعنی بین سال‌های ۷۲ تا ۷۶ به وقوع پیوست و در طی چهار سال نقدینگی با ۲۲۵ درصد افزایش تقریبا سه برابر شد.

پس از سال ۷۶، روند افزایشی نقدینگی متوقف شد و رشد نقدینگی رو به کاهش نهاد. به تدریج تا سال ۸۰ از نرخ تورم هم کاسته شد و در سال ۸۰، نرخ تورم به ۱۱ درصد رسید. پس از سال ۸۰ دولت تصمیم به اجرای سیاست یکسان سازی نرخ ارز گرفت.

در سال ۸۱، با یکسان سازی نرخ ارز، ارزش ریالی دارایی‌ها و بدهی‌های خارجی (شامل سپرده‌های ارزی) سیستم بانکی متناسب با نرخ تازه ارز مورد تجدید نظر قرار گرفت. نرخ تبدیل دلار در پایان سال ١٣٨٠ معادل ١٧۵ ریال بود که در پایان سال ١٣٨١ این رقم به ٨٠٨٣ ریال افزایش یافت. به این ترتیب، در سال ١٣٨١ خالص دارایی‌های خارجی سیستم بانکی از رشدی معادل ۸/۵٠۵ درصد برخوردار گردید.

افزایش بی سابقه نقدینگی از سال ۸۴

از سال ۸۴ با افزایش بی‌سابقه قیمت نفت و درآمدهای نفتی، نقدینگی رو به افزایش گذاشت. تزریق پول به اقتصاد در قالب طرح‌هایی مثل بنگاه‌های زودبازده، هدفمندی یارانه‌ها و مسکن مهر بیش از پیش بر شتاب رشد نقدینگی افزود، به طوری که میزان نقدینگی از حدود ۶۸ هزار میلیارد تومان در پایان سال ۸۴، به حدود ۳۸۷ هزار میلیارد تومان در ابتدای تابستان ۹۱ رسید. نرخ تورم در این دوره روند ثابتی را در پیش نداشته است.

به این ترتیب که در ابتدا با سیری صعودی، تورم ۱۰ درصدی سال ۸۴ به نرخی ۲۵ درصد در سال ۸۷ رسید، سپس در سال بعد آمارهای ارائه شده حکایت از بازگشت آن به سطح ۱۰ درصد داشت. اما دیری نپایید و دوباره تورم سیری صعودی به خود گرفت. نرخ تورم سال ۹۰ معادل ۲۱ درصد و تورم سالانه در ماه‌های ابتدایی سال ۹۱ در بازه‌ ۲۳ تا ۲۶ درصد توسط مقام‌های رسمی گزارش شده است.

شاخص تورم در دو سال قبل بیشتر از سال های قبل در میان مردم احساس می گردد و یکی از دلایل اصلی این موضوع به اعتقاد بسیاری از کارشناسان اجرای اشتباه قانون هدفمندی یارانه ها است.
هدفمندی یارانه ها نرخ تورم را افزایش داد
بر همین اساس حجت الاسلام غلامرضا مصباحی مقدم رئیس کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس در گفت و گو با نامه با بیان اینکه اشکالات جدی اجرای گام اول قانون هدفمند کردن یارانه‌ها منجر به دو مصوبه مجلس در مورد تخلف از اجرای قوانین شد، گفت: دولت با اجرای نادرست قانون هدفمند کردن یارانه‌ها، نقدینگی را به میزانی در کشور ایجاد کرد که منجر به تشدید تورم شد.
البته کارشناسان در خصوص سبب شکاف نقدینگی و تورم دلایل مختلفی را مطرح کرده‌اند. به نقل از آنان مجموعه‌ای از عوامل در بازه زمانی بررسی شده سبب شده که میان نقدینگی و تورم شکاف قابل ملاحظه‌ای رخ دهد. به اعتقاد کارشناسان چهار سبب پولی‌شدن اقتصاد، خروج سرمایه، رشد واردات و انتظارات تورمی یا ضد تورمی در عمیق تر شدن شکاف موثر بوده‌اند.


گرد آورندگان: 1-عبدالرضا جهانی 2-علیرضا احمدی 3-جابری قادری3- مقصودی