اقتصاد مختلط :

اقتصادي كه در آن هم برنامه ريزي مركزي و هم راهكارهاي توليد و توزيع بازار وجود دارد، اقتصاد مختلط ناميده مي شود. در اقتصاد آزاد، مالكيت خصوصي‌ مسلط و نهاد بازار، هماهنگ‌كننده فعاليت‌هاي اقتصادي است. در اقتصاد سوسياليستي، مالكيت خصوصي نفي و مالكيت اجتماعي جايگزين آن مي‌شود. اقتصادي كه در آن هم برنامه ريزي مركزي و هم راهكارهاي توليد و توزيع بازار وجود دارد، اقتصاد مختلط ناميده مي شود. در اقتصاد آزاد، مالكيت خصوصي‌ مسلط و نهاد بازار، هماهنگ‌كننده فعاليت‌هاي اقتصادي است. در اقتصاد سوسياليستي، مالكيت خصوصي نفي و مالكيت اجتماعي جايگزين آن مي‌شود. در سوسياليزم يك نهاد غير بازاري نظير سازمان متمركز برنامه‌ريزي، فعاليت‌هاي اقتصادي را هماهنگ مي‌كند. بين اين دو حالت، نظام‌هاي اقتصادي مختلط وجود دارند كه در آنها، مالكيت خصوصي در كنار مالكيت دولتي قرار دارد و در آن، بنگاه‌هاي دولتي و بنگاه‌هاي اقتصادي خصوصي فعال هستند. در نظام اقتصادي مختلط هماهنگي فعاليت‌هاي اقتصادي بر حسب مورد، توسط نهاد بازار و نهاد دولت انجام مي‌پذيرد.

به طور خلاصه تئوريهاي ارتباط بين دولت و بخش خصوصي را مي توان به صورت زير بيان كرد:

1-اقتصاد آزاد: با اختيارات حداقلي دولت و اختيارات و قدرت حداكثري بخش خصوصي.

2- اقتصاد مختلط : تقسيم منابع و فعاليت ها بين بخش دولتي و بخش خصوصي بر مبناي كارايي و اثربخشي.

3-مدل مشاركتي: مذاكره و گفت وگو بين دولت و بخش خصوصي كه اين گفت وگوها از طريق نهادها و مؤسسات متفاوت دولتي و خصوصي شكل مي گيرد.

4-مدل برتري سياست عمومي : دولت تنها ارائه دهنده سياست و قدرت سياسي است كه از طريق اين سياست ها و نهادهاي مربوط بر فعاليت هاي بخش خصوصي سايه مي افكند و به آ نها جهت مي دهد.

5- مدل برنامه ريزي مركزي: با اختيارات حداكثري دولت و اختيارات و قدرت حداقلي بخش خصوصي.

هر يك از 5 مدل بالا محدوديت ها و مزاياي خود را دارند و انتخاب آنها بستگي به ترتيبات اجتماعي هر جامعه دارد. بطور تاريخي در امريكا و كشورهاي اروپايي و اسكانديناوي عمدتاً سه مدل اول و در كشورهاي آسيايي مدل چهارم تجربه شده اند و كشورهاي كمونيستي نيز تجربه مدل برنامه ريزي مركزي را با خود دارند. همچنين ممكن است كه در يك كشور به طور همزمان بيش از يك مدل از مدل هاي ارتباطي فوق به كار گرفته شوند بطوري كه لابي ها و رانت جويي هاي خاص از دولت نياز به استقرار همزمان چند مدل داشته باشد.

با توجه به نحوه توزيع فعاليت‌ها در سه بخش دولتي، تعاوني و خصوصي در اصل 44 قانون اساسي كشورمان كه فعاليت‌هاي بزرگ و اصلي را به صورت مالكيت عمومي و در اختيار دولت قرار داده است، مي‌توان گفت نظام اقتصاد ايران، منطبق بر يك نظام مختلط است. ولي در نظام مختلط اقتصاد ايران، تسلط و غلبه با دولت است. به اين ترتيب، مي‌توان ساختار نظام اقتصاد ايران را ساختار “دولت - بازار” نام نهاد. ( باشگاه انديشه)