بسمه تعالی
با سلام و عرض خسته نباشید
چکیده
کنوانسیون «رفع کلیه اشکال تبعیض علیه زنان»(2) جزو مهم ترین و مؤثرترین اسناد بین المللی در زمینه حقوق زنان محسوب می شود. از آن رو که آثار منفی ناشی از اجرای مفاد کنوانسیون در بیشتر کشورهای غربی رو به افزایش است، این موضوع ارزش آن را دارد که سیاست های کنوانسیون و اثرات آن بر بافت و وضعیت اجتماعی کشورها مورد دقت و بررسی قرار گیرند. طی تحلیل و بررسی این سیاست ها، نظرات بعضی از روشن فکران غربی نیز منعکس می شوند. سپس با کمک ارقام و آمار، روی دیگر سکّه سیاست های کنوانسیون، که معمولاً از سوی رسانه های غربی و مدافعان این گونه سیاست ها نادیده گرفته می شوند، آشکار می گردد.
کلیدواژه ها: کنوانسیون رفع کلیه اشکال تبعیض علیه زنان، آزادی، برابری، حقوق زنان، جنسیت.
مقدّمه
تشکیل کنوانسیون «رفع کلیه اشکال تبعیض علیه زنان» دارای پیشینه تاریخی طولانی و مقدّمات مفصّلی است. پیشینه کنوانسیون به دهه 19761985 برمی گردد. پنج ماه پس از برپاشدن کنفرانس مکزیکوسیتی در سال 1975 مجمع عمومی سازمان ملل متحد همین دوره را «دهه سازمان ملل برای زنان» با عنوان تساوی توسعه و صلح اعلام کرد. در طول این دهه، تلاش های متفاوتی در سطح ملّی، منطقه ای و بین المللی در خصوص تبیین حقوق زنان صورت گرفتند که مهم ترین آن ها تصویب کنوانسیون «رفع کلیه اشکال تبعیض علیه زنان» از سوی مجمع عمومی سازمان ملل متحد در 18 دسامبر 1979 بود. این کنوانسیون مشتمل بر 30 ماده و در شش بخش تنظیم شده است.
در این کنوانسیون آمده است: با وجود اسناد بین المللی، که در خصوص تساوی حقوق زنان و مردان تصویب گردیده، همچنان تبعیض علیه زنان ادامه دارد و از این رو، این کنوانسیون بر تصمیم کشورهای عضو سازمان ملل متحد برای از بین بردن تمام اشکالِ تبعیض علیه زنان تأکید می کند؛ زیرا مفاد این کنوانسیون رسمی ترین و مهم ترین سند بین المللی در دفاع از حقوق زنان به شمار می آیند. این کنوانسیون همچنین مدعی است راهی روشن برای همگام نمودن و همنوا کردن افکار عمومی جهانی در جهت رفع تبعیض علیه زنان می پیماید.
در بخش اول کنوانسیون، که از شش ماده تشکیل می شود، مقرّرات بنیادین مثل تعهداتی که دولت ها با پیوستن به کنوانسیون باید قبول کنند، تذکر داده می شوند.
در بخش دومِ آن، مباحثی در مورد شرکت زنان در فعالیت های سیاسی، مثل حق رأی و حق نامزد شدن و تساوی حق تابعیت و مشارکت سیاسی و مانند آن مطرح می گردند.
در بخش سوم این توافق نامه، در زمینه آموزش و پرورش و مطالبی همچون دست رسی به برنامه های یکسان و تساوی مربوط به قوانین کار و برخورداری از بهداشت بحث می شود و حمایت از زنان روستایی و احیای نقش آن ها در حیاتِ اقتصادی جهان به عنوان آخرین ماده (ماده 14) در این بخش مندرج گردیده است.
در بخش چهارم، درباره تساوی زن و مرد در برابر قانون و در امور مربوط به ازدواج و روابط خانوادگی و امور مربوط به زناشویی و حقوق والدین بحث می شود.
در بخش پنجم، مطالبی درباره نحوه کنترل و اجرای مواد آن در کشورهای گوناگون مطرح شده اند.
در بخش ششم نیز، که مشتمل بر مواد 22 تا 30 می باشد، به مقرّرات نهایی از جمله مقرّرات مربوط به مراحل و ضمانت اجرای مواد کنوانسیونِ مزبور پرداخته شده است.
کشورهای عضو کنوانسیون
بر اساس آخرین آثار منتشر شده از سوی سازمان ملل متحد، که تاریخ آن 20 اکتبر 2004 می باشد، 170 کشور از اعضای سازمان، عضو کنوانسیون هستند و تعدادی نیز آن را امضا کرده اند و خلاف مقرّرات آن عمل نمی کنند. کشورهایی که در حال حاضر، عضو این کنوانسیون نیستند و با الحاق به آن مخالفت می کنند عبارتند از: ایران، جزایر مارشال، موناکو، عمّان، پالان، فلسطین، قطر، سومالی، سودان، تونگا، امارات، آمریکا و برونی دارالسلام.
از کشورهای مهم غیراسلامی، فقط آمریکا کنوانسیون را نپذیرفته است. بعضی از کشورهای اسلامی که قرار است به کنوانسیون ملحق شوند و یا فقط کنوانسیون را امضا کرده اند، عبارتند از: آذربایجان، آلبانی، اردن، ازبکستان، الجزایر، اندونزی، پاکستان، تاجیکستان، عراق، عربستان، کویت، مالزی، مصر، یمن و نیجریه.
به طور کلی، بیشترین تعداد کشورهای اسلامی عضو کنوانسیون را کشورهای اسلامی عربی تشکیل می دهند؛ یعنی از 21 کشور عربی، 16 کشور کنوانسیون را پذیرفته اند و از 12 کشور آسیایی، 11 کشور و از 17 کشور آفریقایی، 15 کشور به کنوانسیون پیوسته اند. در اینجا لازم است که کمی دقیق تر در مورد نحوه کنترل اجرای مواد کنوانسیون از طرف کمیته CEDAW توضیح داده شود:
به موجب ماده 17 کنوانسیون به منظور بررسی پیشرفت های حاصل شده در اجرای مواد کنوانسیون، کمیته «رفع تبعیض از زنان» از 23 کارشناس دارای صلاحیت و شهرت اخلاقی والا در زمینه های مربوط به کنوانسیون تشکیل می گردد. کارشناسان یاد شده به وسیله دولت های عضو از میان اتباع کشورشان انتخاب می شوند.(3)
طبق ماده 18، دولت های عضو کنوانسیون متعهد می شوند گزارشی در خصوص اقدامات تقنینی، قضائی و اجرائی و سایر اقدامات انجام شده در راستای مفاد کنوانسیون و پیشرفت های حاصل شده برای رسیدگی در کمیته به دبیر کل سازمان ملل متحد تقدیم کنند. پس از تسلیم گزارش کتبی دولت عضو، وقت رسیدگی تعیین می شود و نمایندگان دولت گزارش می دهند؛ به این صورت که در کمیته حضور می یابند و شفاها اظهاراتی در مورد گزارش خود به کمیته ابراز می دارند. پس از طرح گزارش، کمیته ملاحظات و نظرات کلی خود را در مورد شکل و محتوای گزارش بیان می کند. در برخی موارد، ممکن است نسبت به قید و شرط هایی که دولت عضو کنوانسیون وارد کرده، اظهار نظر کند و امکان تجدید نظر در آن ها را مطرح نماید. سپس اعضای کمیته سؤالات خود را در رابطه با تک تک موارد مطرح می کنند و نظر خود را به این موضوع معطوف می سازند که وضعیت موجود زن را در کشور گزارش دهنده به دست آورند و ببینند واقعا مسئله تبعیض در چه حد و در چه سطحی قرار دارد. کمیته نه تنها از دولت، بلکه از سازمان های غیردولتی و نهادهای مستقل نیز می تواند اطلاعاتی در مورد وضعیت زنان کسب نماید.
در بخشی از این مقاله، از اظهار نظرات و انتقادات کمیته نسبت به گزارش های کتبی و شفاهی دولت های عضو، که به صورت کامل در پایگاه های مربوط به سازمان ملل(4) در اینترنت ارائه می شود، استفاده شده است تا تصور دقیق تری نسبت به نحوه کنترل و نوع جهت دهی سیاست های کمیته ایجاد گردد.
برای فهم اینکه مواد کنوانسیون جوامع را به چه سویی سوق می دهند، به اهداف و لوازم بارز کنوانسیون اشاره خواهد شد؛ چرا که مطالعه صرف مواد کنوانسیون، گرچه به ظاهر تمام ابعاد حقوقی و اجتماعی زندگی زنان را دربرمی گیرد، اما به دلیل آنکه امور مندرج در آن به صورت کلی بیان شده اند، به وضوح مشخص نمی گردد که سیاست ها و لوازم اجرای مواد کنوانسیون چیست. بررسی تذکرات کمیته به کشورهای گوناگون در این زمینه مفید خواهد بود.
سیاست های کنوانسیون
1. تغییر نظام خانواده و تضعیف حقوق والدین
یکی از اهداف کنوانسیون تغییر شکل سنّتی خانواده در کشورهایی است که به خانواده به عنوان یک نهاد مستقل احترام می گذارند. در مقدّمه کنوانسیون آمده است: «با اطلاع از اینکه تغییر در نقش سنّتی مردان و زنان در جامعه و خانواده، برای دست یابی به مساوات کامل میان زنان و مردان ضروری است ...» و در ماده پنج بخش الف به دولت های عضو توصیه می شود که «کلیه اقدامات مناسب را در زمینه های ذیل انجام دهند: تعدیل الگوهای اجتماعی و فرهنگی رفتاری مردان و زنان به منظور از میان برداشتن تعصّبات و کلیه روش های سنّتی و غیر آن که بر تفکر پست نگری یا برترنگری هر یک از دو جنس و یا تداوم نقش های کلیشه ای برای مردان و زنان استوار باشد.»
کنوانسیون از نقش سنّتی پدر و مادر به عنوان کلیشه نام می برد و تقسیم وظایف و کارها به صورت مساوی یعنی نصف را طلب می کند و قبول ندارد که مثلاً بچه در درجه اول، نیاز بیشتری به مادر دارد تا پدر خود. برای نمونه، در تحلیل گزارش دانمارک، کمیته «با نگرانی متوجه می شود که فهم کلیشه ای از نقش های جنسیتی همواره در جامعه ادامه دارد ... و همین دلیل عدم شرکت یکسان مردان در مسئولیت های خانوادگی است.»(5)
در گزارش به دست آمده از «بلاروس» (BELARUS) سال 2000، کمیته اعتراض می کند که «روز مادر» و جایزه برای او نقش های سنّتی زنان را تشویق می کند.(6) همچنین کمیته CEDAW «ارمنستان» را تحت فشار قرار می دهد که «با کلیشه سنّتی زنان در نقش شریف مادر مبارزه کند.»(7) علاوه بر این، «نسبت به رفتارهای کلیشه ای که گرایش دارند تا مردان را به عنوان سرپرست و نان آور خانواده و زنان را در درجه اول، به عنوان مادر و خانه دار نشان دهند»( به «لوکزامبورگ» اعتراض می کند.
کنوانسیون همچنین در تلاش است تا نقش والدین را برای بزرگ کردن و تربیت نمودن فرزند تضعیف کند. ماده های 5 و 16 تأکید می کنند که در امور خانوادگی، «منافع کودکان از اولویت برخوردار خواهند بود»، ولی چه کسی تصمیم می گیرد مشخص کند که منفعت بچه ها چیست؟ کدام جریمه به خاطر محدود کردن منفعت بچه ها در نظر گرفته می شود؟ کنوانسیون دولت را نسبت به تشخیص منافع بچه ارجح می داند تا والدین. برای مثال، کمیته از اسلوونی انتقاد می کند؛ زیرا فقط 30 درصد از بچه های زیر 3 سال در مراکز نگه داری روزانه بودند. به نظر کمیته، 70 درصد باقی مانده از آموزش و امکانات اجتماعی، که در این گونه مراکز ارائه می شوند، محرومند.(9) کمیته به دولت آلمان اصرار می کند که «امکان دست رسی به مراکز نگه داری روزانه را برای بچه های محصّل، فراهم سازد تا بازگشت زنان به محل کار راحت تر شود.»(10) معنای این تذکر آن است که بچه ها عملاً باید در طول روز، دور از والدینشان باشند؛ یعنی صبح در مدرسه و عصر در مراکز مخصوص.
در ماده 11 بخش ج کنوانسیون آمده است: «تشویق به ارائه خدمات حمایتی اجتماعی لازم، به نحوی که والدین را قادر نماید تا تعهدات خانوادگی را با مسئولیت های شغلی و مشارکت در زندگی اجتماعی هماهنگ سازند، بخصوص از طریق ایجاد و توسعه شبکه تسهیلاتی برای مراقبت از کودکان.»
کمیته حتی نقش آموزش هنجارها را به دولت ها واگذار می کند. در گزارشی، دولت رومانی را تشویق می کند تا «آموزش جنسی را به طور منظّم جزو برنامه رسمی مدارس قرار دهد.»(11) تذکراتی مثل این، برای کشورهای دیگر زیادند. البته در این مورد، باید گفت که در بیشتر کشورهای غربی، آموزش جنسی در برنامه آموزشی مدارس راهنمایی وجود دارد و اکنون بحث بر سر جلو آوردن این آموزش به مرحله دبستان است. البته در کشورهای شرقی وضعیت فرق می کند.
کی هوموویتس (Kay Hymovits) در کتاب خود، به نام آماده یا نه، به صراحت از بلوغ اجباری جوانان امروزی انتقاد می کند: «نسلی از دهه 60 و 70 امیدوار بودند که بتوانند مسائل جنسی را به وسیله اطلاع رسانی در این زمینه و بدون دخالت و کنترل کلیسا حل کنند. به نظر آنان، در این جهان جدید، هم سکس (sex) خوب خواهد بود و هم بچه ها. پس چرا این رؤیا به واقعیت نپیوست؟ اکنون با نسل جوانی روبه رو هستیم که نسبت به همه چیز مطّلع است، ولی از لحاظ معرفتی ضعیف است.»(12)
سوفی داننبرگ (Sophie Dannenberg)، نویسنده آلمانی، در مصاحبه ای در مورد کتاب جدیدش، به نام قلب پلاسیده انقلاب به شدت از نسل 1968 انتقاد می کند. او می گوید: «تصور این نسل آن بود که با آزاد شدن فرد، کل جامعه آزاد می شود، ولی بنایی را که در اصل عاقلانه بود، به صورت یک بعدی به کار بردند؛ یعنی به صورت آزادی جنسی.(13) این نسل، جنس را به عنوان وسیله ای برای نجات و آزادشدن تبلیغ می کردند. این اعتقاد در تخریب ایدئولوژیک خانواده مؤثر بود. در آن موقع، خانواده را به عنوان سلول رشد قدرت طلبی ترسیم می کردند. نتیجه آن کار را امروز مشاهده می کنیم؛ امروز خانواده های تکّه تکّه شده داریم. بچه های کلیدی(14) و والدینی که دیگر خود را به عنوان الگو به بچه ها نشان نمی دهند، بلکه فقط می خواهند رفیق بچه هایشان باشند ... این نسل توافق عجیبی با کاپیتالیسم انجام داد؛ همه آنچه را کاپیتالیسم از آن ها طلب کرد، این نسل به لحاظ ایدئولوژیک توجیه نمود و آن جدا کردن زن از خانواده بود؛ برای اینکه زن در جریان تولید مفید واقع شود.»(15) وی در ادامه، می گوید: «سؤالی که نسبت به تساوی مطرح می شود این نیست که آیا این چیز خوبی است یا نه، بلکه این است که آیا خود تساوی هم می تواند وسیله ستم قرار بگیرد؟ مثلاً، زنی که دوست دارد به تساوی دست پیدا کند، ولی در حالی که باید مراقب بچه خود باشد، باید کار هم بکند؛ چون بچه عملاً مزاحم دست رسی به تساوی است، و این در نهایت به تنفّر از او می انجامد. پس کافی نیست که دایم از تساوی با خوشحالی حمایت کنیم، بلکه باید این سؤال را هم پرسید که چنین برنامه ای چه ستم های جدیدی بر انسان تحمیل می کند.»(16)
2. تربیت نسل بدون نقش جنسیتی
به نظر می رسد CEDAW در پی این است که نسل جدید را بدون هویّت جنسیتی بار بیاورد؛ همان گونه که در ماده 10 بخش ج آمده: «از بین بردن هرگونه کلیشه ای از نقش زنان و مردان، در کلیه سطوح و در اشکال گوناگون آموزشی از طریق تشویق به آموزش مختلط و سایر انواع روش های آموزشی که نیل به این هدف را ممکن می سازد، به ویژه از طریق تجدیدنظر در کتب درسی و برنامه های آموزشی مدارس و تطبیق دادن روش های آموزشی.»
این ماده بستن مدارس غیرمختلط را دنبال می کند؛ زیرا از دیدگاه CEDAW، هویّت جنسی برای انسان غیرقابل تحمّل است. مالیات دهنده ها مجبور می شوند تا هزینه های هنگفتی برای پاک کردن تمام کتب و برنامه های آموزشی از هرگونه نقش جنسیتی به اصطلاح «خنثاسازی جنسیت»(17) بپردازند.
از تذکرات کمیته به کشورها این گونه برداشت می شود که CEDAW بچه هایی دو جنسیتی می خواهد که قایل به هیچ گونه تفاوت بین جنسیت ها نباشند (بجز تفاوت های ظاهری). ماده 10 به دنبال این است که در مثلاً کتب آموزشی دیگر تصاویری از زنان به عنوان مادر چاپ نشود، بلکه به عنوان مثلاً مکانیک، راننده مترو یا سرباز. برای نمونه، کمیته CEDAW به دولت رومانی تذکر می دهد: «تغییر و بازبینی کتاب ها و موارد برنامه های آموزشی، بخصوص در مراحل دبستان و راهنمایی، را در اولویت قرار دهد»(18) و از دولت اتریش می خواهد که «مکاتبات در مورد جنسیت و تحقیقات فمنیستی را وارد برنامه های دانشگاهی و تحقیقاتی کند.»(19)
همچنین به دولت سوئد می گوید که باید تلاش هایش را برای حذف کلیشه های جنسیتی در برنامه های آموزشی بیشتر کند و به صورت مداوم، آگاهی و فهم از تساوی جنسیت ها را در آموزش معلمان وارد سازد. کمیته توصیه می کند که دولت باید تلاش های خود را برای پایان دادن به تفکیک یا جدایی جنسیت ها بیشتر کند و هم زنان و هم مردان را تشویق نماید که مشغولیت های غیرسنّتی انتخاب کنند.(20)
علاوه بر این، کنوانسیون مدارس غیرمختلط را وسیله ای برای تبعیض علیه زنان و کلیشه سازی نسبت به آن ها می داند. کمیته از سیاست جمهوری چک در ایجاد «مدارس مدیریت خانه» انتقاد می کند؛ چرا که با وجود اجازه ورود پسران به این گونه مدارس، برنامه های آموزشی مخصوص دختران هستند و آن ها را برای نقش های سنّتی کلیشه ای آماده می کنند. این انتقاد به مدارس مخصوص پسران هم به خاطر توانایی های فیزیکی شان وارد است. کمیته با تأکید بر اهمیت تشویق دختران و پسران برای انتخاب دروس غیرسنّتی، برای رفع تبعیض علیه زنان، نگرانی شدید خود را نسبت به این گونه مدارس ابراز می کند.(21)
در ارتباط با اختلاط در مدارس، یک نکته قابل ذکر است و آن اینکه نظرات نسبت به این موضوع، پس از 20 30 سال تجربه در مدارس اروپایی، حتی در بین قشر فمنیست ها، تغییر کرده است. این جرقه تغییر عقیده، باعث ایجاد تحقیقاتی در کشورهای آلمانی زبان شده که خلاصه این تحقیقات حاکی از آن است که اختلاط باعث نمی شود زنان بیشتر به دروس ریاضی و تجربی علاقه مند شوند، بلکه به عکس، درصد دانشجویان دختری که در مدارس غیرمختلط درس خوانده اند، در این گونه رشته ها بیشتر است تا درصد دخترانی که در مدارس مختلط به تحصیل مشغول بوده اند.(22)
3. سقط جنین
در ماده 12 بخش اول کنوانسیون آمده است: دولت های عضو برای رفع تبعیض از زنان در زمینه مراقبت های بهداشتی آنان، کلیه اقدامات لازم را به عمل خواهند آورد تا دست رسی به خدمات بهداشتی از جمله خدماتی که به تنظیم خانواده مربوط می شوند بر اساس رعایت مساوات بین مردان و زنان تضمین شود.
در ماده 14 بخش ب از دست رسی به تسهیلات بهداشتی کافی، از جمله اطلاعات، مشاوره و خدمات تنظیم خانواده سخن گفته است. در این مواد، از کلمه «سقط جنین» استفاده نکرده، ولی گذشت زمان نشان داده که تنظیم خانواده در اصطلاح، به معنای «دسترسی به خدمات سقط جنین» است. اعتقاد به سقط جنین برگرفته از تفکرات فمنیستی است که حاملگی را به عنوان تنها تفاوت اصلی بین زنان و مردان می بینند. در دیدگاه فمنیستی، حاملگی مانع یا دست کم مزاحم تساوی با مردان است و به همین دلیل، سقط جنین به عنوان ملاک تساوی باید در دسترس تمام زنان باشد. کسانی که در آن موقع، بیش از همه برای عادی سازی سقط جنین فعالیت کردند، اکنون به دنبال همین هدف هستند، ولی در سطح جهانی و CEDAW این وسیله ای کلیدی به شمار می آید.
برای مثال، کمیته CEDAW دولت رومانی را نصیحت می کند تا «تلاش های خود را برای بهبود وضعیت سلامتی زنان افزایش دهد. این تلاش ها شامل دست رسی، پذیرش و استفاده از وسایل نوین کنترل زایمان ها می شوند.»(23) همچنین اعتراض می کند: «با وجود آنکه ایرلند یک کشور سکولار است، بجز در چند مورد استثنایی، سقط جنین غیرقانونی مانده است» و به دولت اصرار می کند: «زمینه گفت وگوی ملّی برای حقوق زنان نسبت به تولید مثل را فراهم کند که این شامل حذف قوانین علیه سقط جنین می باشد.»(24) کمیته از مکزیک به خاطر عدم یا کمبود امکانات برای سقط جنین بهتر و سریع تر زنان در تمام ایالت ها انتقاد می نماید و دولت مکزیک را نصیحت می کند که تمام ایالت های آن، قوانین خود را برای امکان سقط جنین راحت و سریع زنان بازبینی کنند.(25)
کمیته به کلمبیا گفته که «معتقد است که موانع قانونی برای سقط جنین به معنای رعایت نکردن حقوق زنان نسبت به سلامتی و زندگی زنان است.»(26)
4. حقوق همجنس بازان
در حالی که در ماده 1 کنوانسیون، «تبعیض علیه زنان» به عنوان رفع «هرگونه تمایز، استثنا یا محدودیت بر اساس جنسیت» تعریف می شود، در کنوانسیون هیچ ذکر صریحی نسبت به حقوق همجنس بازان پیدا نمی شود. با وجود این، کمیته به وضوح این گونه حقوق را طلب می کند.
کمیته در گزارشی، نگرانی خود را نسبت به اینکه در قرقیزستان، «همجنس بازی زنانه» در حقوق کیفری به عنوان جرم جنسی شناخته شده، خواستار آن است که جرایم مقرّر شده برای این عمل، منسوخ شوند،(27) بدون توجه به اعتقادات دینی یا فرهنگی کشور.(28)
کمیته به ترینی داد و توباگو می گوید: «همه قوانینی را که جریمه هایی برای روابط جنسی بین زنان تعیین می کنند، مورد بازبینی قرار دهد تا این تبعیض ها علیه زنان برطرف شوند.»(29)
5. روسپیگری قانونمند
در ماده ششم نوشته شده است: «دولت های عضو کلیه اقدامات مقتضی از جمله وضع قوانین را به منظور جلوگیری از حمل و نقل غیرقانونی و بهره بری از روسپیگری زنان به عمل خواهند آورد.» این ماده بازتابی از یک پیمان قدیمی به اسم «کنوانسیون جلوگیری از حمل و نقل افراد و بهره برداری از روسپیگری دیگران» است و در آن کنوانسیون، روسپیگری ناسازگار با عزّت و ارزش انسانی قلمداد شده بود؛ زیرا ارزش فرد، خانواده و جامعه را به خطر می اندازد.(30)
در اینجا مشخص می شود که چقدر کنوانسیون CEDAW از قصد اصلی آن سند نسبت به روسپیگری منحرف شده است. در ماده 11 بخش اول، کنوانسیون CEDAWتأیید می کند: «انسان ها باید حق انتخاب آزاد شغل و مشغولیت داشته باشند.» ولی کمیته، روسپیگری اختیاری را در چارچوب «حق انتخاب آزاد» برای تأمین نیاز زنان محتاج در سراسر جهان وارد کرده است. کمیته از چین خواسته است که دیگر روسپیگری را به عنوان جرم تلقّی نکند(31) و با نگرانی اعلام می دارد «روسپیگری خیلی وقت ها نتیجه فقر است.»(32)
همچنین نگرانی خود را نسبت به این امر ابراز می دارد که «با وجود آنکه روسپی ها مجبورند مالیات پرداخت کنند، ولی هنوز از مزایای قوانین اجتماعی و قوانین کار بهره مند نیستند.»(33)
6. معارضه با دین
همان گونه که کنوانسیون CEDAW یک قرارداد بین المللی است و تمام ابعاد زندگی زنان را دربرمی گیرد، طبیعی است که مواد کنوانسیون در بسیاری از موارد، با دستورات دینی، اعم از ادیان گوناگون، تضاد پیدا می کنند. برای نمونه، فقط به مسئله قانونی کردن سقط اشاره می کنیم که جزو اهداف اصلی CEDAW است، ولی به صراحت با شریعت مسیحیت و اسلام در تضاد می باشد، گذشته از آنکه از دیدگاه دین مسیحیت، حتی جلوگیری از بارداری هم دارای اشکال است. مسئله همجنس بازی، روسپیگری قانونمند و همچنین نگاه متفاوتی که کنوانسیون و ادیان دارای کتاب نسبت به خانواده دارند، همه مثال های بارزی برای تضاد بین مواد کنوانسیون و دستورات دینی هستند. در این گونه اختلافات، CEDAW چه واکنشی نشان می دهد؟ از آنجا که یکی از مبانی CEDAWسکولاریسم است، توقّع دارد که دین تنها یک مسئله شخصی بوده و پایگاهی در حکومت نداشته باشد. ولی اولاً، بسیاری از مواد کنوانسیون مربوط به شخصی ترین و خصوصی ترین مسائل فرد هستند؛ و ثانیا، اگر این کنوانسیون برای کشورهای سکولار تهیه شده، پس چرا آن را بر کشورهایی که سکولار نیستند، تحمیل می کنند و آن ها را وادار می سازند که به کنوانسیون ملحق شوند یا شروطی را که در این مورد اضافه کرده اند، حذف کنند؟ آنچه واضح می باشد این است که در صورت اختلاف نظر، CEDAWتوقّع دارد مواد خودش در اولویت قرار گیرند و با هرگونه دخالت دین مخالف است.
کمیته CEDAW از ایرلند به خاطر نفوذ کلیسا، هم در نوع رفتارها و هم در کلیشه ها و همچنین در سیاست رسمی دولت(34) انتقاد می کند و به لیبی گفته است که تفسیر قرآن باید در پرتو مفاد کنوانسیون بازبینی شود.(35) نسبت به چین، کمیته با نگرانی تذکر می دهد که چین هفت شرط و اعلامیه مربوط به مفاد کنوانسیون دارد. شرطی که از دیدگاه کنوانسیون، بخصوص نگران کننده است، شرطی است که مسائل مربوط به دستورات دینی یا فرقه ها را از حیطه کنوانسیون خارج می داند؛(36) یعنی CEDAW در مسائل دینی حق دخالت ندارد.
کمیته به کرواسی گفته است: شواهدی وجود دارند که برخی سازمان های مرتبط با کلیسا بر سیاست های دولت در امور مربوط به زنان تأثیر منفی می گذارند و به خاطر همین، تأکید می کند که مواد کنوانسیون باید به صورت کامل اجرا شوند.(37)
7. محدود کردن حمایت مالی از زنان باردار
با وجود اینکه در ماده 4 بخش 2 کنوانسیون نوشته است که اتخاذ تدابیر ویژه توسط دولت های عضو، از جمله اقداماتی که در این کنوانسیون برای حمایت از مادری منظور شده، تبعیض آمیز تلقّی نخواهند شد، کمیته تذکراتی به کشورها داده است که تناقض واضحی با این ماده دارند.
کمیته مصرّانه از بلاروس می خواهد که «استانداردها و قوانین امنیتی و بهداشتی در محل کار را با چشم انداز برای کاستن استانداردهای حمایتی، که بسیاری از اوقات اثر تبعیض آمیز بر زنان دارند، به طور کلی و در خصوص زنان حامله، بازبینی کند.»(38)
کمیته از جمهوری چک به خاطر افزایش تدابیری که به میزان زیادی از حاملگی و مادری حمایت می کنند و همچنین به خاطر سیاست هایی که برای بازنشستگی زودرس برای زنان اتخاذ کرده است، انتقاد می کند. از سوی دیگر، در نظر کمیته، تجلیل فرهنگی از نقش های خانوادگی زنان می تواند اثر منفی سیاست های اقتصادی نسبت به زنان را تشدید کند.(39)
کمیته به کشور گرجستان گفته است: معیارهای موجود بهداشتی در محل های کار مربوط به زنان، به تبعیض علیه آن ها در بازار کار، که مبتنی بر اقتصاد سرمایه داری است، منتهی می شود. کمیته سفارش می کند که تمام معیارهای موجود بهداشتی در محل کار باید اصلاح شوند و تمام این گونه معیارها، که به صورت مستقیم یا غیرمستقیم برای زنان تبعیض قایل می شوند، باید منسوخ گردند.(40)
کمیته به روسیه گفته است که نسبت به ممانعت زنان از انجام شغل های خاص در سن بچه زایی نگران است؛ زیرا این کار می تواند اخراج مؤثر زنان از بخش های اقتصادی خاص را به دنبال داشته باشد.(41)
پیامدهای اجتماعی کنوانسیون
کنوانسیون با کمک جنبش های فمنیستی در غرب، برای بهبود حقوق و در جهت تثبیت جایگاه واقعی زنان (!) سیاست ها و برنامه هایی را مؤکّدا به اعضای خود توصیه کرده است. همان گونه که در بخش قبل معلوم شد، مواردی مثل فرصت های شغلی برابر، آموزش های مختلط به جای روش های سنّتی آموزش، برطرف کردن محدودیت های سنّتی حضور اجتماعی زنان و روابط آزاد زن و مرد جزو برنامه های کنوانسیون برای یکسان سازی جایگاه زنان و مردان در سراسر جهان محسوب می شوند.
اکنون پس از دست کم چند دهه فرصت برای آزمایش و تجربه این گونه برنامه ها، می توان تا حدی این سیاست های فمنیستی و نتایج توصیه های کنوانسیون را ارزیابی کرد. گروهی از جامعه شناسان غربی و منتقدان اجتماعی همان مقولاتی را که با تأکید از طرف کمیته کنوانسیون و جنبش فمنیستی توصیه شده است، به عنوان علل اصلی بعضی از مشکلات و معضلات اجتماعی تلقّی می کنند. در این بخش، درصددیم تا همین نکات تلاقی را نشان دهیم، هرچند بررسی و تبیین همه این نکات سخت و پیچیده است.
1. رشد منفی یا سیر نزولی جمعیت
یکی از مشکلات بزرگ اجتماعی کشورهای جهان اول رشد منفی جمعیت است. این مسئله به شدت، سیاست مداران را نگران کرده است؛ چون با وجود سیاست های گوناگون، همچون حمایت مالی بسیار، برای زایمان و بزرگ کردن یک بچه، مشکل برطرف نشده و تمایل برای بچه دار شدن بیشتر نشده است.
در جمعیت شناسی،(42) رشد منفی جمعیت به «سیر نزولی و انقراض تدریجی یک نسل» تعریف شده است. برای مثال، روزنامه اتریشی Kurier پیش بینی کرده بود که فقط تا چند سال آینده، اتریشی های خالص یعنی فرزندانی که هم پدر و هم مادرشان اتریشی باشد دیگر در اتریش یافت نخواهند شد. پدیده رشد منفی جمعیت هنگامی رخ می دهد که نسل حاضر به تولید نسل بعدی تمایلی نشان ندهند و یا حداکثر به دو فرزند اکتفا کنند. روشن است که در این گونه جوامع، درصد بزرگ سالان نسبت به درصد کودکان و نوجوانان مساوی یا بیشتر است.
هرم سنّی جمعیت در حالت رشد است (ساخت جمعیت جوان؛ مثل کشورهای جهان سوم)؛ به شکل مثلثی است که پهنای آن پایین قرار دارد. ولی هرم سنّی در رشد منفی در شدیدترین حالت، مثل مثلثی است که پهنای آن بالا قرار می گیرد.
مطالعات جمعیت شناسی نشان می دهند که ساخت جمعیت در کشورهای پیشرفته صنعتی اروپایی و آمریکایی پیر و در کشورهای جهان سوم جوان است. مقایسه جمعیت زیر 15 سال و بیش از 25 سال در چند کشور جهان سوم و جهان صنعتی غرب در سال 1997 مطلب مزبور را تأیید می کند. به گفته کارشناسان جمعیت شناس، میزان موالید در حدود سال 1800 میلادی در انگلستان و 1900 در آلمان شروع به کاهش کرده است. با این وجود، جمعیت اروپا به افزایش خود ادامه می دهد؛ زیرا در مجموع، میزان موالید بیش از میزان مرگ و میر است، ولی جمعیت این قارّه به سرعت پیر می گردد؛(43) زیرا با وجود کاهش میزان مرگ و میر کودکان، تعداد جوانان قابل ملاحظه نیست و نسبت سال خوردگان بیشتر می شود که یکی از علت های آن این است که میانگین سن مرگ بین سال خوردگان بالا رفته است.
نمودار ذیل میزان خام زاد و ولد را در سال های 1950 2000 در ایالات متحده آمریکا، کشورهای توسعه یافته صنعتی و کل جهان نشان می دهد. با توجه به داده های ارائه شده در این نمودار، می توان نتیجه گرفت که علت اساسی افزایش نرخ رشد جمعیت در آمریکا در بعضی از سال ها، افزایش زاد و ولد نبوده، بلکه نوسان های مهاجرت به داخل کشور بوده است.(44)
با بررسی دقیق آمار، معلوم می شود که درصد موالید در کشورهای مغرب زمین، بین سال های 1866 1961 کاهش می یابد، بخصوص در چهارده کشور توسعه یافته صنعتی. در فرانسه 25 تولّد برای هزار نفر در سال های 18811885 در مقابل 18 تولّد در سال 1959 و 7/16 تولّد در سال های 19671969 بوده است. در ایالات متحده آمریکا 40 تولّد برای هزار نفر در سال 1885 و 5/23 تولّد در سال 1961 و 5/17 تولّد در سال 1968 ثبت شده است. در کشورهایی مثل ایالات متحده آمریکا، فرانسه، کانادا، بلژیک، اتریش و همچنین شوروی و رومانی درصد تولّدها کاهش بیشتری داشته است.(46)
استرالیا هم یک کاهش اساسی را در میزان تولّد تجربه کرده است، به این صورت که در سال 1970، 8/21 تولّد برای هزار نفر جمعیت داشت و در سال 2000، 3/13 تولّد.(47) دست رسی بیشتر به وسایل جلوگیری و سقط جنین، در این کاهش سریع مؤثر بوده است.(48)
میزان تخمینی زاد و ولد، استرالیای غربی و استرالیا، 19702000
نقصان جمعیت در کشورهای صنعتی جزو حقایق آشکاری به حساب می آید که حتی نویسندگان اعلامیه پکن در چهارمین کنفرانس جهانی زنان (15 سپتامبر 1995 پکن) بدان اعتراف کرده اند. در بسیاری از کشورهای در حال توسعه، 45 تا 50 درصد جمعیت کمتر از 15 سال دارند، و حال آنکه در میان ملل صنعتی شمار سالمندان رو به فزونی است.(50)
به همین دلیل، در حال حاضر سیاست های جمعیتی کشورهای غربی در جهت ازدیاد جمعیت است و دولت های غربی در تلاشند که مثلاً با کمک های اجتماعی به خانواده ها، کاهش مالیات ها نسبت به شمار فرزندان، زایمان مجانی، پرداخت حق اولاد به کودکان تا سنین 18 یا 20 سالگی و مانند آن، زنان را به تولید مثل تشویق کنند.
ولی با همه امتیازاتی که دولت های غربی در نظر گرفته اند، در حال حاضر مردم استقبال خاصی از برنامه های جمعیتی دولت های خود نکرده اند و بیشتر خارجیان ساکن آن کشورها از این امتیازات استفاده می کنند.
سؤالی که در اینجا مطرح می شود این است که این سیر نزولی جمعیت چه ارتباطی با مواد کنوانسیون دارد؟ در تحلیل رشد منفی جمعیت، صاحب نظران و منتقدان اجتماعی بر نکات مشترکی دست گذاشته اند، اما علل و عواملی که از سوی آنان برای این پدیده ناخواسته معرفی شده، همان اموری هستند که مفاد کنوانسیون به آن ها توصیه و سفارش می کنند.(51)
اشتغال بانوان و ایجاد فرصت های شغلی برابر با مردان، که در ماده 11 کنوانسیون مورد اهتمام و توصیه قرار گرفته، از سوی جمعیت شناسان و محققان اجتماعی از جمله عوامل اصلی کاهش میزان رشد جمعیت در کشورهای غربی معرفی شده است. علاوه بر ماده 11، از کل مواد کنوانسیون برداشت می شود که ارزش زن بیشتر به کارش است، و در کنوانسیون، مادری جایگاه خاص و ویژه ای ندارد.
در ایالات متحده، تحقیقات هیوفریدمن ویلتن کمپبل و وللر، و در فرانسه، آندره میشل نشان می دهند تعداد فرزندان زنانی که کار می کنند از آن هایی که در منزل هستند، کمتر است.(52)
آمار و واقعیت های موجود نیز مؤیّد این نظریه اند. بر اساس این آمارها، در طول این سال ها، به همان میزان که بر شمار زنان شاغل اروپایی و آمریکایی افزوده شده، میزان رشد جمعیت روندی نزولی و منفی یافته است.(53)
در ذیل، به برخی از پیامدهای این مواد کنوانسیون اشاره می شود:
2. بی فرزند ماندن غیرعمدی
این پدیده، که در قرن بیستم رواج زیادی پیدا کرد، یا به خاطر نازایی زن یا مرد است و یا معلول دیر اقدام کردن زوجین برای تولید مثل. همان گونه که یک آمار در آلمان نشان می دهد، تقریبا تمام زوج هایی که بیش از 15 سال بدون فرزند مانده اند، توانایی تولید مثل را از دست داده اند.(54)
3. بی فرزند ماندن عمدی
نویسنده ف. یوم در تحقیقات خود، چهار عامل اصلی را تشخیص می دهد که زنان به عنوان دلیل برای خودداری از تولید مثل عمدی ذکر می کنند:
1. لذّت جویی: لذت جویان(55) زنانی هستند که تصمیم می گیرند بچه دار نشوند؛ بدین دلیل که نمی خواهند سطح زندگی شان افت کند و حاضر نیستند هرگونه وقت و پولی را در تربیت فرزندشان هزینه کنند.
2. دلیل عاطفی: برخی از زنان هیچ گونه احساسات عاطفی نسبت به کودکان یا بچه ها ندارند.
3. دلیل آرمان گرایانه: زنان معتقدند اگر بچه دار شوند بچه شان در عالمی بزرگ خواهد شد که به نظر خودشان نامناسب است، یا آنکه آن ها نمی خواهند در افزایش جمعیت شرکت کنند.
4. دلیل عملی: برخی از زنان یک دلیل عملی برای بی فرزند ماندن دارند؛ مثل آرزوی موفقیت و رسیدن به مقام برتر در اشتغال یا ترس از روبه رو شدن با یک نقص ژنتیک در فرزندشان.(56)
دلیل دیگری هم که کارشناسان علوم اجتماعی به عنوان یکی از عوامل رشد منفی جمعیت در غرب برمی شمارند، «گسترش روابط عاطفی و جنسی آزاد» است. مواد 1 و 3 کنوانسیون جوامع انسانی را از هرگونه محدودیت زنان به سبب تمایزها و تفاوت های جنسیتی برحذر می دارند و این گونه محدودیت ها را تبعیض ناروا بر زنان و ممنوع می شمرند. دقیقا بر همین اساس، کنوانسیون در بند ج ماده 10 خواستار اختلاط و ارتباط آزاد دختران و پسران در مدارس می شود و در بند الف ماده 5 نیز الغای رسوم و روش های سنّتی تعصب آمیز و کلیشه ای را در روابط زن و مرد توجیه می کند. نتیجه این مواد عملاً این است که بسیاری از بچه ها که در رابطه آزاد ایجاد می شوند، سقط می گردند و در مجموع، تمایل به بچه دار شدن در رابطه آزاد بسیار کمتر است تا در ازدواج رسمی؛ یعنی رابطه ای که زوجین قصد دارند مادام العمر با هم زندگی کنند و نه فقط برای مدت کوتاهی.
دلیل دیگر هم این است که انگیزه و آرزو برای پدر شدن در پسرهای غربی خیلی کم شده است. پس علت عمده در عدم تمایل به تشکیل خانواده یا تأخیر در سن ازدواج، روابط آزاد جنسی زنان و مردان است که از یک سو، موجب ارضای غرایز و نیازهای جنسی آنان می شود، ولی از سوی دیگر، شرایط لازم مثل امنیت برای تولید مثل را فراهم نمی کند. همان گونه که آمارها نشان می دهند، بین افزایش روابط جنسی نامشروع و تأخیر در ازدواج همبستگی و رابطه ای مستقیم وجود دارد؛ یعنی به همان میزان که فراوانی روابط نامشروع افزایش می یابد، سن ازدواج هم بالا می رود و پدیده «خانواده گریزی» بروز می کند.
4. عشق آزاد یا روابط نامشروع جنسی
پیامد اجتماعی دیگر اجرای مفاد کنوانسیون در غرب، رشد چشمگیر روابط جنسی خارج از چارچوب خانواده(57) است. کنوانسیون با نادیده گرفتن تفاوت های جنسی و طبیعی بین زن و مرد، از آزادی روابط زن و مرد حمایت و به آن توصیه می کند؛ چنان که در ماده 96 اعلامیه پکن، ضمن تأکید بر آزادی زنان در برقراری هرگونه روابط جنسی و عاطفی چنین آمده است: «حقوق بشر مربوط به زنان دربرگیرنده حق آنان در کنترل و تصمیم گیری آزادانه و مسئولانه راجع به اموری است که به جنسیتشان، از جمله به سلامت جنسی و زادآوری شان فارغ از اجبار، تبعیض و خشونت مربوط می شود. مناسبات برابر میان زنان و مردان در روابط جنسی و زادآوری، از جمله احترام کامل به حیثیت شخص، مستلزم احترام و رضایت متقابل و مسئولیت مشترک نسبت به رفتار جنسی و آینده آن است ...» در مواد 1، 3، 5 و 10 کنوانسیون، به آزادی روابط زن و مرد و حتی اختلاط آزاد جنسی آنان در برخی موارد توصیه می شود. نیاز به ذکر نیست که در کل کنوانسیون، هیچ گونه محدودیت یا جریمه ای برای رابطه جنسی زن و مرد پیدا نمی شود. جوامع غربی به این توصیه ها دقیق عمل کرده اند. مدارس و ورزشگاه های مختلط نمونه برجسته آن است. برای مثال، در سال 2003 آخرین دبیرستان دخترانه شهر وین به یک مدرسه مختلط تبدیل شد. اینکه فرهنگ غربی و نه فقط غربی ها نسبت به 50، 60 سال پیش نسبت به این موضوع کاملاً تغییر کرده، روشن است و نیاز به اثبات ندارد که مردان و زنان جوامع غربی، بخصوص جوانان، برای برقراری رابطه جنسی، نه محدودیتی از طرف دین مسیحیت دارند (چون دیگر دین مقبولشان نیست) و نه ممنوعیتی از طرف قوانین یا از طرف والدین. به عکس، از لحاظ فرهنگی، برقراری رابطه جنسی نامشروع ارزش به حساب می آید و باعث ارتقای مقام شخص در جامعه می گردد!
در اینجا، به این بیان اکتفا می کنیم و نتایج و عوارض روابط جنسی نامشروع را بررسی می نمایم:
الف. موالید ناخواسته: بدون شک، موالید نامشروع کمترین پیامد روابط جنسی غیررسمی در غرب است. در طول سال های 1982 تا 1988 نسبت دختران 15 تا 19 ساله آمریکایی که سابقه آمیزش جنسی داشتند، از 47 درصد به 52 درصد افزایش یافت و با توجه به اینکه بیشتر آنان از وسایل پیش گیری از بارداری نیز استفاده نمی کردند، آمار موالید نامشروع نیز افزایش چشمگیری یافت. در یک گزارش، درصد موالید نامشروع در کشورهای غربی از سال 1970 تا سال 1990 بررسی شده است. طبق این گزارش، در سال های 1970 تا 1988 میزان نوزادان نامشروع در کشورهای غربی به شدت افزایش یافته است. برای مثال، میزان نوزادان نامشروع در سوئد از 17 درصد در سال 1970 به 51 درصد در سال 1988 افزایش یافت. کشورهای کاتولیک مثل ایتالیا، اسپانیا و ایرلند درصد کمتری از موالید نامشروع داشتند. به ادعای بعضی از پزشکان و مراکز درمانی آمریکا، در حدود 47 درصد از زایمان های انجام شده مربوط به موالید نامشروع بوده است. به گفته آنان، بیشتر موالید مربوط به زنان پایین تر از 20 سال مربوط به فرزندان نامشروع بوده و تقریبا 9 درصد زایمان های زنان سیاه پوست همسن آنان به واسطه موالید نامشروع مربوط بوده است.
مشکلاتی که این گونه بچه ها با آن روبه رو هستند اولاً، این است که ناخواسته اند و آن گونه که آمار نشان می دهد 43 درصد کودکان نامشروع سفیدپوست به فرزندخواندگی پذیرفته شده اند (1969)، در صورتی که 90 درصد کودکان نامشروع سیاه پوست نزد مادران یا یکی از اعضای خانواده نگه داری می شوند.(58) پس اگر هم مادران حاضر به نگه داری آن ها هستند، پدرانشان مگر در موارد استثنایی، اغلب هیچ مسئولیتی نسبت به فرزندشان قبول نمی کنند. پس این گونه بچه ها اگر احتمالاً شانس بیاورند و مادرانشان آن ها را در پرورشگاه نگذارند، قطعا بدون پدر، بزرگ می شوند. این پدیده رایج شده و به حدّی مشکلات روانی، بخصوص برای پسران، ایجاد کرده است که روزنامه ها اخیرا به شدت به این مشکل اشاره می کنند. روزنامه اتریشی Kurier در این باره می نویسد: اخلاق پسران دیگر پسرانه نیست؛ چون غالبا بدون الگوی پدر بزرگ می شوند و نتایج مخرّب روانی این پدیده هنوز کاملاً بررسی نشده است.(59) واضح است که بچه های نامشروع غالبا در شرایط کاملاً نامناسب به دنیا می آیند و مادرانشان معمولاً از عهده تربیت این بچه ها از لحاظ مالی، تربیتی و مانند آن برنمی آیند.
در اینجا، به ذکر درصد موالید نامشروعی می پردازیم که سقط می شوند.
ب. سقط جنین: منطقی است که روابط غیررسمی و آبستنی های ناخواسته بسیاری اوقات به سقط جنین ختم می شوند. آمار سقط جنین نیز مثل آمار موالید نامشروع در کشورهای غربی، همواره رو به افزایش بوده است.
روزانه 126000 جنین در سراسر جهان، به گونه ای اختیاری سقط می شوند که این رقم سالانه به 46 میلیون می رسد. هم اکنون 54 کشور جهان شامل 61 درصد جمعیت دنیا سقط جنین القایی را قانونی کرده اند و 97 کشور دیگر نیز، که شامل 39 درصد باقی مانده جمعیت هستند، به تدریج با الحاق به معاهدات جهانی از قبیل «کنوانسیون رفع کلیه اشکال تبعیض علیه زنان» (CEDAW)، ناچار مسیری به سوی پذیرش نهایی طی می کنند.(60)
آمار به وضوح اثبات می کنند که سقط جنین در روابط رسمی، بسیار کمتر است تا در روابط غیررسمی.(61)
یکی از مهم ترین عوارضی که سلامتی مادر را پس از سقط جنین تهدید می کند این است که سقط جنین در بیشتر موارد، در بیمارستان ها صورت نمی گیرد، بلکه در مراکز غیربهداشتی انجام می شود. عفونت های عمومی، خون ریزی و نازایی در کنار مسائل متفرقه ای که هنگام سقط در مراکز سودجو اتفاق می افتند و نیز مشکلات روحی حاد جزو عوارض سقط جنین محسوب می شوند که مهم ترین آن ها افسردگی شدید و دیگری احساس گناه است که در تمام عمر، مادران را رها نمی کند، ولی از سوی آن ها پنهان می شود.
ج. گسترش روسپیگری و شیوع بیماری های مقاربتی: گسترش روسپیگری و بیماری های عفونی مقاربتی جزو عوارض روابط آزاد به حساب می آیند. این پدیده، به ویژه در بین دختران جوانی که به طور ناخواسته حامله و یا صاحب فرزند نامشروع می شوند، شایع است؛ زیرا بدین وسیله، فرصت های اشتغال و تحصیل را از دست می دهند و برای تأمین هزینه های زندگی و رهایی از فقر، به خودفروشی رومی آورند. ارتباط بین روابط نامشروع و روسپیگری و عفونت های مقاربتی به قدری واضح است که حتی مراکز رسمی و بین المللی، که خودشان مروّج روابط آزاد دختران و پسران بوده اند، نتوانسته اند آن را انکار کنند، بلکه آن را تأیید کردند. اعلامیه جهانی پکن (1965) در ماده 122 ضمن تأیید روابط و همبستگی بین روابط آزاد و آمیزش های نامشروع، پیامدهای آن، مثل حاملگی های ناخواسته و بیماری های مقاربتی، به ویژه در مدارس و آموزش گاه ها، را هشدار می دهد و برای کنترل این عواقب مضر، طرح ها و برنامه های آموزش جنسی را توصیه می کند.(62) ولی در عمل، دولت های مبتلا به این مشکل به پخش وسایل جلوگیری رایگان بسنده می کنند. این در حالی است که آمارها نشان می دهند که ایدز (HIV) به سرعت رو به افزایش است.
جدول موارد ابتلای به ایدز در هر میلیون نفر جمعیت(63)
کشور 31 دسامبر1987 31 مارس 1994 میزان افزایش
سوئد 4/19 115 9/5
اسپانیا 2/20 619 6/30
بریتانیا 6/21 155 2/7
ایتالیا 6/24 376 3/15
آلمان 4/27 137 3/5
فرانسه 3/55 605 1/9
در هر 13 دقیقه، یک نفر در آمریکا به ویروس مهلک بیماری ایدز مبتلا می شود. قربانیان این ویروس، که عمدتا از طریق بی بندوباری جنسی مبتلا می شوند، از بیماری های عفونی هلاک می شوند.(64) به هر حال، واضح است که بی بندوباری نقش اساسی در شیوع این بیماری مهلک دارد و کنترل آن تقریبا غیرممکن است و توزیع وسایل جلوگیری همچون اثر قطره ای آب بر روی سنگی داغ است.
د. همجنس بازی: آن گونه که از ماده 1 کنوانسیون برمی آید، برخوردار نبودن زنان از حق همجنس بازی برای آنان به عنوان تبعیض تلقّی می شود و به همین دلیل، طرفداران کنوانسیون «همجنس بازی» را حق مسلّم خود می دانند. کمیته CEDAW هم به خود اجازه می دهد به کشورهایی که عضو هستند و همجنس بازی را محکوم می کنند، تذکر دهد.
بعضی از فمنیست های معاصر این گونه روابط جنسی را جایگزینی برای خانواده سنّتی دانسته و از آن به عنوان «خانواده آزاد و شاد» (!) یاد کرده اند. مردان و زنان اروپایی دیگر حاضر نیستند ازدواج های ناشاد را تحمّل کنند. در میان آنان، کسانی هستند که با هم زندگی نمی کنند، بلکه هر یک در خانه خویش اقامت گزیده است. با این همه، هر دو سهمی از درآمد خود را به صندوق مشترکی می ریزند تا چنانچه صاحب فرزند شدند، بتوانند به نوبه خود، به این تعهد مالی تازه وفا کنند. در مواردی نیز اعضای همجنس با هم زندگی می کنند. شمار فزاینده ای از خانواده ها، اعم از شخصی که تنها زندگی می کند یا دو یا چند تن همجنس، انبوهی از شکل های متعدد زندگی اجتماعی را دربرمی گیرند؛ شکل هایی که همه جانشین چارچوب سنّتی خانواده اند.(65) در حقیقت، همجنس بازی و پیامدهای آن مثل ویروس HIV برای اولین بار، در کشورهای صنعتی، به ویژه آمریکا، مشاهده شد؛ یعنی همین کشورهایی که روابط زن و مرد و ارضای نیازهای جنسی در متنوّع ترین، متعددترین و افراطی ترین شکل آن، در آن ها آزاد و متداول هستند. خود همجنس بازی در شیوع ویروس HIVنقش عظیمی دارد:
میزان تخمینی عوارض ایدز تا پایان سال 2003(66)
عوامل ابتلاء مذکر مؤنث جمع
همجنس گرایی (در مورد مردان) 440887 440887
تزریق دارو 175988 70558 246546
همجنس گرایی و تزریق دارو 62418 62418
رابطه آزاد جنسی 56403 93586 149989
بقیه موارد(67) 14191 6535 20726
از این آمارها به وضوح برمی آید که در آمریکا در بین مبتلایان به AIDS در سال 2003، همجنس بازان قبل از معتادان تزریقی، رتبه اول را دارند.
در آمریکا فقط 65 درصد از جمعیت با همجنس بازی مخالف هستند(68) و بیش از 80 درصد از مبتلایان به AIDS در قارّه آمریکا و اروپا زندگی می کنند.(69)
ه . رکود ازدواج و تشکیل خانواده: بیشتر کارشناسان و نظریه پردازان علوم اجتماعی گسترش روابط آزاد و نامشروع جنسی پیش از ازدواج را به عنوان علت اساسی این پدیده معرفی کرده اند؛ چون غریزه جنسی و نیاز به محبت و عاطفه از جمله علل و انگیزه های اصلی گرایش انسان به ازدواج و تشکیل خانواده است. به همین دلیل، جوامع انسانی در طول تاریخ، برای پاسخ گویی به نیازهای جنسی و عاطفی، بیشتر به ازدواج و تشکیل خانواده رو آورده اند. ولی وقتی نیازهای مذکور از راهی آسان تر، کم هزینه تر، متنوّع تر و با کمترین مسئولیت فردی و اجتماعی تأمین گردند، روشن است که ازدواج و تشکیل خانواده تا حدی مطلوبیت خود را از دست می دهد. روابط آزاد جنسی زن و مرد در غرب پدیده ای است که در دوره پس از جنگ جهانی دوم،