حقوق فرهنگی عبارت است از مجموعه قوانین و مقررات و آیین‌نامه‌های اجرایی و بخشنامه‌ها که از مراجع صلاحیت‌دار ابلاغ می‌شود و هدف از آنها اجرای عدالت و نظم در جامعه و نیز احقاق حقوق فرهنگی است. حقوق فرهنگی تلفیقی از دو واژه حقوق و فرهنگ است‌. حقوق مجموعه اصول و قواعدی است که به تنظیم رابطه اشخاص در جوامع انسانی می‌پردازد‌. منظور از اشخاص‌، شخص حقیقی‌، یعنی انسان است و هم شخص حقوقی مانند مؤسسات‌، شرکت‌ها و نهاد‌ها و ادارات است. فرهنگ نیز مجموعه‌ای از اعتقادات‌، هنر‌ها‌، آداب و رسوم و بطور کلی کردار‌ها و رویه‌های اجتماعی است که تحت تأثیر عوامل مختلف شکل گرفته و ضمن معرفی هویت یک جامعه عملاً دارای خاصیت انتقال‌پذیری به آینده می‌باشد‌.
اهمیت و نقش حقوق فرهنگی:
فایده وجود حقوق فرهنگی به عنوان گرایشی در حقوق را می‌توان موارد زیر دانست:

1- حقوق فرهنگی باعث می‌شود که درک روشنی از فرهنگ جامعه حاصل شده و ضمن برخورداری موضوعات فرهنگی از پشتوانه قانونی لازم و حمایت دولت موجبات حفظ هویت فرهنگی را بوجود آورد‌.

2- حقوق فرهنگی با سامان دهی و نظم‌بخشی به مسائل متنوع فرهنگی مانع ورود آسیب‌های متعدد اجتماعی شده و سبب ناکارآمد هجوم‌های فرهنگی بیگانه می‌شود.

نهادهای مرتبط

مهمترین نهادهای مرتبط با حقوق فرهنگی را باید شورای عالی انقلاب فرهنگی و شورای فرهنگ عمومی دانست:

- شورای عالی انقلاب فرهنگی؛ شورای عالی انقلاب فرهنگی یکی از نهاد‌های مهم فرهنگی است که در آذر ماه 63 به فرمان امام تشکیل شد، البته قبل از تشکیل این شورا ستاد انقلاب فرهنگی در سال 1359 به فرمان امام تشکیل شد و مرکب از هفت نفر و در گذر زمان به تعداد آن ها افزوده شد و در سال 63 به شورای انقلاب فرهنگی تغییر نام پیدا کرد.

- سازمان تبلیغات اسلامی؛ سازمان تبلیغات اسلامی نهادی است دینی‌، فرهنگی و دارای شخصیت حقوقی مستقل که به فرمان امام (ره) تشکیل شد و در چهارچوب سیاست‌های مقام معظم رهبری اداره می‌شود و هدف این سازمان احیای اندیشه‌های اسلامی در همه زمینه‌ها و دفاع از اصول اسلام و نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران بوده و رئیس این سازمان به عنوان بالاترین مقام اجرایی با حکم مقام معظم رهبری به مدت 5 سال به این سمت محسوب می‌شود
واقعيت اين است که جايگاه و اهميت حقوق فرهنگي هنوز هم ناشناخته است. گرچه حقوق بشر، به معناي واقعي خود و در همه انواعش، براي برخي قدرتمندان در دنياي امروز شعاري بيش نيست و تنها ابزاري براي توسعه قدرت و تامين منافع نامشروع آنان به شمار مي رود، اما مهجوريت و مظلوميت حقوق فرهنگي مضاعف است؛ تا آنجا که "رنه ماهيو"، دبير کل‌ پيشين‌ يونسکو با اشاره به تصويب حقوق فرهنگي در اعلاميه جهاني حقوق بشر، ‌در کنفرانس‌ بين‌المللي‌ يونسکو در سال1970 گفت: «معلوم ‌نيست‌ که‌ اهميت‌ کامل‌ اين‌ متن‌ که‌ حق‌ فرهنگي‌ را به‌ عنوان‌ يک ‌حق‌ جديد بشر اعلام‌ مي‌کند کاملا در زمان‌ ما درک‌ شده‌ است ‌يا نه. اگر هرکس،‌ به‌ عنوان‌ يک‌ بخش‌ اساسي‌ از شان‌ انساني خود، حق‌ مشارکت‌ در ميراث‌ فرهنگي‌ و فعاليت هاي‌ فرهنگي‌اجتماع‌ را داراست‌، پس‌ مسئولان‌ جامعه‌ وظيفه‌ دارند تا حدي‌ که‌ امکانات‌ آنها اجازه‌ مي‌دهد وسايل‌ چنين‌ مشارکتي‌ را براي‌ او فراهم‌ سازند. همچنين‌ هر فرد داراي‌ حقوق‌ فرهنگي‌ است‌ همان‌ طوري‌ که‌ او داراي‌ حق‌ آموزش‌ و حق‌ کارکردن‌ است. اين‌ بنيان‌ و اولين‌ هدف‌ سياست‌ فرهنگي‌ است. درک‌ وظيفه‌ فراهم‌ نمودن‌ وسايل‌ مشارکت‌ فرهنگي‌ طي‌ دهه‌هاي ‌اخير باعث‌ شده‌ تا مقامات‌ دولتي‌ در سراسر جهان‌ بر سرعت ‌اقدامات‌ خود براي‌ تضمين‌ مشارکت‌ عموم‌ مردم‌ در توسعه ‌فرهنگي‌ بيفزايند.».