• مقدمه :
توسعه روزافزون تجارت و مبادلات تجاری داخلی و بین‌المللی و ضرورت سرعت و سهولت در امر بازرگانی و نقشی که گردش سرمایه و حجم مبادلات تجاری در سرنوشت سیاسی و اقتصادی کشورها دارد، دولتها را بر آن داشته است تا با تدوین ضوابط و مقررات خاصی، امنیت خاطر تاجر و بازرگان را در روابط تجاری فراهم نمایند. اسنادی چون سفته و چک و برات، با ویژگیها و کارکردهای خاص، علاوه بر تاثیر اجتناب ناپذیری که بر اقتصاد هر کشور دارد؛ امروزه از مهمترین ابزار تجارت نیز به شمار می‌رود. تاجری نیست که روزانه با این اسناد سر و کار نداشته باشد. از سوی دیگر، تاجر با به جریان انداختن سرمایه خود نیاز به امنیت خاطر و حمایت حقوقی همگام با دو اصل سرعت و سهولت دارد. امری که با استفاده از روشهای معمول در نظام حقوق مدنی قابل تامین نیست. از این رو، در نظامهای حقوقی داخلی و بین‌المللی، اصول خاصی بر معاملات برواتی حکومت می‌کند که معمولاً اسناد مدنی از چنین اصولی برخوردار نیست. لذا بخش عمده‌ای از مباحث راجع به اسناد تجاری، مربوط به اصول حاکم بر آنها است. با توجه به حجم زیاد دعاوی مربوط به اسناد تجاری، مطالعه این اصول برای جامعه حقوقی کشور امری اجتناب ناپذیر است.
اسناد تجاری در قانون تجارت ایران و سایر قوانین و مقررات مرتبط تعریف نشده است لیکن دکترین حقوق تجارت ایران برای اسناد تجارتی دو مفهوم عام و خاص قایل میباشد . در مفهوم عام و وسیع ، هر سند یا نوشتهای که در امر تجارت ، عنوان و کاربرد داشته باشد میتواند سند تجارتی قلمداد گردد مثل برات ، سفته ، چک ، اورا قرضه ، اورا سهام ، بارنامه دریایی ، راهنامه هوایی ، اعتبارات اسنادی ، قبض انبار ، ضمانت نامه بانکی ، سیاهه تجارتی ( فاکتور ) ، بیمه نامه و . . . و متقابلا اسناد تجارتی به مفهوم خاص شامل اسناد سه گانه برات ، سفته و چک میباشد که به دلیل تمرکز اوصاف اسناد تجارتی در سه سند اخیر و اتصاف انها به کلیه اوصاف و ویژگیهای تجارتی و حمایت اکمل قانونگزار تجارتی ، به انها اسناد تجارتی خاص گفته میشود(مسعودی ،۱۳۷۹ ، ۶-۹ ).
اسناد تجاری در مفهوم خاص، طی دوران نسبتا طولانی، با توجه به نیازهای خاص مبادلات بازرگانی به وجود آمده و هدف آن پیشگیری از مخاطرات احتمالی حمل و نقل پولهای فلزی و کاغذی و لزوم پرداختهای سنگین و امکان نقل و انتقال وجوه از مکانی به مکان دیگر یا از کشوری به کشور دیگر بوده است( آموزگار ، ۱۳۸۰ ،۶۴-۶۵ ).
و این اسناد در جهت تسهیل گردش ثروت و سرعت بخشیدن به کارها و نیز معاف کردن تجار از انجام کارهای اداری وقت گیر مورد استفاده قرار می گیرند(فخاری ، ۱۳۷۴ ، ۶).
با اندکی دقت در اسناد بالا میتوان این اسناد را به لحاظ کاربرد اصلی که دارند دسته بندی کرد . برخی در کار پرداخت و مبادلات پولی مورد استفاده قرار میگیرند مانند : چک ، سفته ، برات ، اعتبارات اسنادی . که البته در میان اینها ، برات و سفته ، وسیله پرداختهای وعدهدار ، چک به عنوان وسیله پرداخت نقدی و بالاخره اعتبار اسنادی ( l . c ) به عنوان وسیله پرداخت صرفا بین المللی میباشد . برخی معرف تعهدات ناشی از بیع تجارتی هستند مانند سیاهه تجارتی و برخی به عنوان سند تعهد پرداخت بیقید و شرط وجه نقد توسط ضامن ( بانک ) به مضمونله ( ـ از بابت مضمون عنه ) میباشند مانند ضمانت نامه بانکی . برخی سند مالکیت مالالتجاره بوده مانند بارنامه ، راهنامه ، سند حمل مرکب و قبض انبار و برخی نیز حاکی از مشارکت اشخاص در سرمایه شرکتهای تجارتی است مانند سهام و اوراق قرضه.(مسعودی ،۱۳۷۹ ، ۶-۹ ).
برای تسریع و تسهیل گردش این اسناد در حقوق تجارت، نهادی به نام «ظهرنویسی » پیش بینی شده که به اسناد مزبور امکان می دهد که به صرف امضا در ظهر (پشت) سند، حقوق مندرج در آن بدون نیاز به سایر تشریفات، به دیگری انتقال یابد.
هرچند سابقا در قلمرو معاملات به اموال مادی (منقول و غیرمنقول) بیشتر بها داده می شد، اما با توسعه روزافزون اسناد تجاری بعنوان اموال اعتباری، سرمایه نوینی در جامعه تجلی کرد و وسیله پرداخت، واسطه معاملات، معیار سنجش و ذخیره کننده ارزش اشیا و خدمات محسوب شد; بگونه ای که اکنون در بسیاری کشورها میزان اموال مادی اشخاص، ملاک سرمایه واقعی و منحصر به فرد آنها محسوب نمی شود; بلکه حجم و نوع اسناد تجاری مثل اوراق بهادار، این نقش را ایفا می کند و خاصیت زایندگی آنها در بسیاری موارد، بیشتر از اموال مادی است و از همین رو فکر وثیقه گذاری آنها، ماهیت حقوقی و شرایط و احکام آن مطرح شد و مورد بحث قرار گرفت و از قلمرو حقوق داخلی کشورها فراتر رفته در قوانین و مقررات بین المللی انعکاس یافت.
(آموزگار ، ۱۳۸۰ ،۶۴-۶۵ ).
• تعریف سند و انواع آن :
سند در لغت چیزی است که بدان اعتماد کنند و «نوشته‌ای که در اثبات اعمال حقوقی به کار می‌رود در صورتی سند است که بوسیله شخص یا اشخاصی که در ایجاد آن اثر دارند، تنظیم شود.»
ماده۱۲۸۴ (ق . م ) سند را چنین تعریف می‌نماید: «سند عبارتست از هر نوشته که در مقام دعوی یا دفاع قابل استناد باشد.» (یگانه و منتظمی ،۱۳۸۷ ،۱۹۱ ).
سند در این ماده از نظر اعتبار به دو نوع رسمی و عادی تقسیم شده است.
اول: سند رسمی‌نوشته‌ای است که در اداره ثبت اسناد و املاک یا دفاتر اسناد رسمی یا در نزد سایر مامورین رسمی‌در حدود صلاحیت آنها و برطبق مقررات قانونی تنظیم شده باشد.
دوم: سند عادی به سندی اطلاق می‌شود که بوسیله افراد تنظیم شده مشروط بر آن که مامورین رسمی‌طبق مقررات قانونی در آن مداخله نداشته باشند.
پس برات، سفته و چک جزء اسناد عادی به شمار می‌روند و قانونگذار اصل را بر عادی بودن اسناد در حقوق خصوصی بنا نهاده ولذا اسناد تجاری که تشریفات تنظیم اسناد رسمی‌را ندارند عادی محسوب می‌شوند.
(اسدی ، ۱۳۸۶ ، ۶۶ ).
• مفهوم اسناد تجاری :
با توجه به نقش و شغل تجارت متوجه می‌شویم که اجتماع بازرگانان از دیگر اجتماعات قابل تصور، جدا بوده و راهی خاص پیش رو دارد و با توجه به معاملات انبوه بازرگانان که فقط به قراردادهای عمده می‌اندیشند لذا دو نیاز اساسی احساس می‌شود، امنیت و سرعت؛ بر همین مبنا است که قراردادهای تجاری از معاملات مدنی و ابزارهای پرداخت در جایگاه مدنی فاصله می‌گیرد.
سند در تجارت از چارچوب قانون مدنی خارج شده و یک نظام وجودی جدیدی از آن احساس می‌شود. از حالت کاغذی که به عنوان ابزار اثباتی است خارج شده و این سند که در چارچوب قانون مدنی استقلالی ندارد در قانون تجارت وصف تجریدی کسب می‌کند و مزایایی به خود می‌گیرد و آن را از وصف ساده اسناد عادی در قانون مدنی جدا می‌کند.
درست است که در ابتدا بیان نموده‌ایم که سند تجاری جزء اسناد عادی است (طبق قانون مدنی) ولی در اینجا می‌گوییم که در قانون تجارت نقش اساسی دارد و ارزش مختص به خود می‌یابد و چه بسا که این سند تجاری مسئولیت زیادی برای صاحبان امضا در آن بوجود می‌آورد که باعث سهولت قابل ملاحظه‌ای در انجام معاملات می‌شود(همان منبع ، ۶۷ ).
اسناد تجاری به طور عمده عبارت از کلیه اسنادی هستند که بین تجار در دادوستد روزانه رد و بدل می شوند.انواع انها متفاوت و بسته به وضعیت و نوع کار تجارت زیاد یا کم است. ولی در اصطلاح حقوق تجارت اسناد تجاری عبارت از اسنادی است که قانون تجارت از انها نام برده و انها را در تحت شرایط خاصی قرار داده است. معامله نسبت به بعضی از آنها را قانون ذاتاً تجارتی دانسته مانند معاملات برواتی ، و معامله بعضی از آنها ذاتاً تجارتی نیست مانند سفته ، یعنی کسی که اشتغال به عمل برواتی داشته باشد تاجر است ، ولی کسی که به عمل سفته اشتغال داشته باشد دلیل اشتغال او به تجارت نخواهد بود. با این احوال مقرراتی که در اسناد تجارتی وجود دارد مربوط به تاجر یا غیر آن نخواهد بود ، بلکه شامل کلیه اسناد تجارتی است اعم از این که معامله کننده تاجر باشد یا خیر (عبادی ، ۱۳۷۲ ، ۲۱۷ ).
• ظهر نویسی :
در اسناد تجاری با احکام و آثار خاص آن ، یعنی حکومت استقلال امضاها و غیر قابل استناد بودن ایرادات ، ظهر نویسی یک نهاد حقوق تجارت است و به اسناد تجاری بمعنی خاص ، در شکل رائج و معمول آن ، امکان میدهد که به صرف امضاء در ظهر یا پشت سند ، حقوق مندرج در آن ، بدون اینکه نیاز به تشریفات خاص دیگری باشد ، به دیگری انتقال یابد .
سابقه ظهر نویسی در ایتالیا به قرن شانزدهم میلادی میرسد و در فرانسه بموجب فرمان ۱۶۷۳ برسمیت شناخته شد . و چون پاسخگوی نیازهای امور تجاری بود در سطح گسترده ای رواج یافت و بعنوان یک نهاد و ابزار قانونی بکار گرفته شد و تجار را از تشریفات انتقال طلب ، به شکل و کیفیتی که در قلمرو حقوق مدنی متداول بوده و هست بی نیاز ساخت . با تحولات تدریجی و سیر تکامل اسناد تجاری ، ظهر نویسی نیز تحولاتی یافت و انواع مختلف را در برگرفت . مثل ظهر نویسی بعنوان وکالت و ظهر نویسی بعنوان وثیقه .
توثیق اسناد تجاری ،یا درج عباراتی از قبیل ” بعنوان وثیقه ” ، ” بابت تضمین “، “برای گرو “و هر عبارت دیگری که مفید این معنی باشد ، صورت می پذیرد(اخلاقی ، ۱۳۸۶ ، ۲-۳ ).
• توثیق اسناد تجاری :
توثیق تجاری یک نوع عمل حقوقی است که بانک ،تاجر یا شخصی سند تجاری را نزد بانک ،تاجر یا شخص دیگری برای تضمین دین ،تعهد خسارت احتمالی،تعهد حسن انجام کار و کسب اعتبار به وثیقه و رهن می گذارد تا اگر وثیقه گذار و راهن تعهد خود را انجام ندادند ،وثیقه گیر و مرتهن طلب خود را از سند تجاری که برای وثیقه انجام تعهد نزد او است،وصول و طلب خود را از ان برداشت کند.
(باقری اصل و دیگران ، ۱۳۸۸ ، ۵۲ ).
در کشورهایی که این نهاد در آنها پا به عرصه گذاشت . خالی از پاره ای مشکلات نبوده است . مشکلات ، ناشی از نفس وثیقه گذاری و جواز و یا عدم آن نبوده است بلکه بیشتر بر محور شرائط تحقق آن دور می زده است . برای مثال در حقوق تجارت فرانسه که قانون تجارت مصوب ۱۸۰۷ آن الگوی نویسندگان قانون تجارت مصوب اردیبهشت ماه ۱۳۱۱ ایران بوده است ، مساله عبارت از این بوده که توثیق اسناد تجاری ، مثل انتقال آن به صرف امضاء و با قید عبارتی دال بر ” توثیق ” کفایت میکنند و ماده ۹۱ قانون جدید اعلام نمود که : ” در مورد اسناد قابل معامله ، رهن میتواند با ظهر نویسی درست دال بر اینکه اسناد به وثیقه گذاشته شده اند ، تحقق پذیرد .”
با توجه به این که اسناد تجاری در دست تاجر ، بعنوان اموال با ارزش است و باید به او این امکان را داد که بتواند به سهولت و در کوتاه مدت ، و تا سررسید ، آنها را به وثیقه سپارد و بدون نیاز به انجام تشریفات سخت و سنگین قانون مدنی ، وجوه و اعتبارات لازم را کسب کند و یا آنها را برای گشایش اعتبارات اسنادی و یا تضمین حسن انجام تعهدات تجاری خود بکار گیرد . هر چند مقررات قانون جدید فرانسه مصوب ۱۸۶۳ ، متضمن نقائصی بود ولی از آنجا که مشکلی از مشکلات اساسی امر تجارت را حل مینمود ، از اینرو قبول عام یافت . در قریب باتفاق کشورهائیکه اسناد تجاری در قلمرو آنها رواج یافت ، وضع کم و بیش مشابهی حکومت می کرد
• موضع حقوق ایران :
قانون تجارت کشورما ، مثل همه کشورها ، قابلیت نقل و انتقال سند تجاری را ، بطورکلی ، از طریق ظهرنویسی پذیرفته و شرائط سهل و ساده آنرا بیان داشته است . قانون تجارت ، از انواع مختلف ظهرنویسی ، فقط به دو نوع آن یعنی ظهر نویسی برای انتقال و ظهر نویسی بعنوان وکالت تصریح دارد . ماده ۲۴۷ ق . ت . میگوید :

” ظهر نویسی حاکی از انتقال برات است مگر اینکه ظهر نویس وکالت در وصول را قید نموده باشد که در این صورت انتقال برات واقع نشده ولی دارنده برات حق وصول ولدی الاقتضاء حق اعتاض و اقامه دعوی برای وصول خواهد داشت . جز در مواردیکه خلاف این در برات تصریح شده باشد . ”
بنحویکه ملاحظه می شود ، در قانون تجارت کشورما ، در مبحث راجع به ظهر نویسی توثیق اسناد تجاری ، به سکوت برگزار شده است و این نوع ظهر نویسی ، در نظام حقوقی ما علیرغم رویه معمول تجار و بانکها ، خالی از بروز پاره ای مشکلات نبوده و نمی باشد .
توثیق اسناد تجاری در نظام حقوقی ایران ، معمولاً در قالب عقد رهن ، تحلیل میشود(اخلاقی ، ۱۳۸۶ ، ص ۴-۹).
واژه رهن در در حالت اسم به معنای گرویی یا اسم برای شیء رهین و مرهون می باشد.رهن ، در لغت به معنای ثبات و دوام است وگاه به معنای حبس نیز به کار می رود.
( باقری اصل و دیگران ،۱۳۸۸ ، ۵۱-۵۲)
در حقوق ایران ، عقدی را که به موجب آن مال مدیون وثیقه طلب قرار می گیرد ، رهن می نامند .
عقد رهن ، چنانکه می دانیم ، سبب میشود که طلبکار وثیقه عینی بیابد و بر آن ” حق عینی تبعی ” پیدا کند و راهن نتواند در آن تصرفی کند که به زیان مرتهن باشد ( ماده ۷۹۳ ق . م . ) و طلبکار ، نسبت به استیفای حق خود از قیمت رهن ، بر دیگر طلبکاران رجحان یابد.
(اخلاقی ، ۱۳۸۶ ، ۹-۱۲ ).
• ظهرنویسی به عنوان وثیقه :
هدف از ظهر نویسی بعنوان وثیقه این است که دارندهء- اسناد تجاری با اخذ مبلغی از موسسات اعتباری مثل بانکها ، بعنوان وام یا اعتبار یا عناوین دیگر ، تسهیلات لازم معاملات تجاری خود را فراهم آورد . سابق براین ، در قلمرو معاملات ، به اموال مادی اعم از منقول و غیر منقول بها داده می شد ، با توسعه روز افزون اسناد تجاری بعنوان اموال اعتباری ، سرمایه نوینی در جامعه تجلی کرد و وسیله پرداخت ، واسطه معاملات ، معیار سنجش و ذخیره کنند ارزش اشیاء و خدمات بحساب آمد . امروزه اموال مادی منقول و غیر منقول اشخاص ، ملاک سرمایه واقعی و منحصر بفرد آنها محسوب نمی شود ، بلکه حجم و نوع اسناد تجاری مثل اوراق بهادر این نقش را ایفاء میکند و خاصیت زایندگی آنها ، در بسیاری از موارد ، بیشتر از اموال مادی است ، از همین رو ؛ فکروثیقه گذاری آنها ، ماهیت حقوقی و شرائط و احکام آن مطرح و مورد بحث قرار گرفت .
در ظهر نویسی بعنوان وثیقه ، مثل وثیقه گذاری اموال مادی از اعم از منقول و غیر منقول ، مالکیت اسناد تغییری نمی کند ، بنابراین دارندهء چنین سندی ، علی القاعده تمام حقوق ناشی از ظهر نویسی ، باستثنای حق ظهر نویسی برای انتقال را دارد و چنانچه دارنده سند آنرا ظهر نویسی کند ، ظهر نویسی وی حکم ظهر نویسی بعنوان وکالت را خواهد داشت (اخلاقی ، ۱۳۸۶، ۴ ).
• اوصاف حاکم بر اسناد تجاری :
۱ ـ وصف تجریدی ( مشتمل بر اصول عدم استماع ایرادات و استقلال امضاءها )
۲ ـ وصف تنجیزی
۳ ـ وصف شکلی
۴ ـ وصف قابلیت انتقال
قبل از هر توضیح باید گفت این اوصاف مولود عرفهای بازرگانی بودند که بنابه نیاز بازرگانان ایجاد و تدریجا مورد حمایت قوانین موضوعه نیز قرار گرفتند .
۱ ـ وصف تجریدی ( مجرد بودن رابطه حقوقی منشا صدور سند نسبت به روابط حقوقی ناشی از صدور سند ) :
اصولا صدور اسناد اعم از مدنی و تجاری مبتنی بر یک رابطه حقوقی منشا است . کسی خانهای میخرد و سند خرید و فروش آن ، میان فروشنده و خریدار امضاء میشود . صرفنظر از این که سند خرید و فروش خانه موصوف ، به صورت مبایعه نامه عادی تنظیم شود یا سند انتقال رسمی ، انچه مهم است این که ، منشا صدور چنین سند غیرتجارتی ، همان معامله میان خریدار و فروشنده میباشد . در اسناد تجارتی نیز عینا وضع به همین منوال است . تاجری اقدام به خرید مالالتجاره میکند و پرداخت ثمن آن را به وسیله صدور یک سند تجارتی ، در سر وعده تعهد مینماید . در اینجا نیز صدور سند به علت وجود یک رابطه حقوقی منشا است یعنی همان معامله خرید وفروش مالالتجاره ، لذا از حیث وجود یک رابطه منشا ، اسناد مدنی و تجاری مشابهت دارند اما انچه موجب تمایز میان اسناد تجاری و مدنی گردیده و به صورت خصیصهای انحصاری جزء اوصاف اسناد تجاری درامده است ( وصف تجریدی ) ، این است که در مورد اسناد تجاری ، بر اثر صدور سند ، رابطه حقوقی جدیدی ایجاد میشود که متکی به خود سند است و حیات ان وابسته به رابطه حقوقی منشا سند نمیباشد . به عبارت دیگر سند تجارتی به هر دلیل که صادر شده باشد ( رابطه حقوقی منشا ) پس از صدور ، موضوعیت مییابد و رابطه حقوقی مستقل و مجردی را ایجاد میکند که متکی به خود سند است نه منشا آن .
۲ ـ وصف تنجیزی :
در قلمرو حقوق مدنی ، اعمال حقوقی تابع شرایط خاصی بوده و عقود حسب مورد طبق ماده ۱۸۴ قانون مدنی ممکن است مشروط یا معلق باشند . ( گرچه در خصوص صحت عقد معلق اختلاف نظر هست لیکن به اعتقاد برخی ، تعلیق در انشاء صرفا موجب بطلان عقد بوده و تعلیق در منشا بلااشکال میباشد و به همین اعتبار هم عقد معلق جزء یکی از اقسام عقود صحیحه مندرج در ماده ۱۸۴ قانون مدنی آمده است ) برعکس در قلمرو حقوق تجارت شرط و قید با طبیعت اسناد تجاری سازگاری ندارد و با روح این رشته حقوقی بهویژه با قاعده عمومی تسریع و تسهیل گردش اسناد تجاری منافی است . طبیعت سند تجاری اقتضا میکند متضمن هیچ گونه شرطی نباشد چرا که هر قید و شرطی مانع از ایفای نقش صحیح و اصولی سند تجاری خواهد بود.
۳ ـ وصف شکلی ( فورمالیسم ) :
به طوری که ماده ۲۲۳ قانون تجارت مقرر داشته است ، شرایط شکلی سند تجاری از ان چنان اهمیتی برخوردار است که فقدان ان موجب خروج از زمره اسناد تجاری میگردد.
جنبه شکلی اسناد تجاری ( در حقوق تجارت ایران و کنوانسیونهای ۱۹۳۰ و ۱۹۳۱ ژنو ) اهمیت فوق العاده ای داشته و نقایص شکلی موجب بی اعتباری انها میگردد . لزوم احترام به شکل و صورت سند ، بدین جهت است که به امضاء کنندگان سند تفهیم نماید ، تعهد ایشان جنبه تجریدی دارد .
۴- وصف قابلیت انتقال :
یکی از اوصاف بسیار مهم اسناد تجارتی ، قابلیت واگذاری و مبادله ان است چندان که این اسناد را غالبا با همین وصف میخوانند ( اسناد مبادله ای ). گردش اسناد تجارتی در اقتصاد امروز نقش گستردهای دارد و درآمد سرشاری را نصیب کشور مینماید. از سوی دیگر اساس کار بازرگانان را نیز تشکیل میدهد به طوری که با گردش این اسناد اعمال بازرگانی میسر میگردد . بدین ترتیب قابلیت انتقال اسناد تجارتی ، یکی از لوازم کار بازرگانان است و از همین رو در همه نظامهای حقوقی شناسایی شده است (مسعودی ،۱۳۷۹ ، ۶-۹ ).
• ماهیت اسناد تجاری :
ماهیت برات از دیدگاه حقوق تجارت :
قبل از اینکه راجع به ماهیت برات از نقطه نظر حقوق تجارت بپردازیم، لازم است دو نظریه را در حقوق تجارت بررسی کنیم:
۱- نظریه شخصی:
حقوق تجارت حقوقی است که در روابط بین تجار حاکم است و بیشتر یک نوع حقوق صنفی محسوب است و هیچ گونه معامله‌ای تجاری محسوب نمی‌شود، مگر آن که به وسیله تجار صورت گیرد.
۲- نظریه موضوعی :
طبق‌این نظر اساس حقوق تجارت بر روی معاملات تجاری استوار است و هر شخص که معاملات تجاری را انجام دهد باید تابع مقررات و اصول حقوق تجارت باشد.
در مورد اول شخص معامله کننده مورد نظر است. شخص تاجر و شغل تجارت مورد بحث قرار می‌گیرد. در صورتی که در طریق دوم عمل معامله کننده مورد نظر است و اعمال تجاری دارای اهمیت می‌باشد.
البته به نظر می‌رسد که سیستم حقوق تجارت ایران در مورد برات در بند ۸ ماده۲ مقرر می‌دارد: «مقررات برواتی اعم از‌اینکه بین تاجر یا غیر تاجر باشد…» این جا از نظریه موضوعی تبعیت کرده و برات را عمل تجاری ذاتی دانسته ولی در مورد سفته وچک قانونگذار آن را جزء اعمال تجاری موضوعی قرار نداده و سفته و چک جزء اعمال تجاری تبعی ولی برات جزء اعمال تجاری موضوعی است.
ب- ماهیت سفته وچک :
سفته و چک از اعمال تجاری تبعی هستند. در آغاز درباره این که آیا صدور سفته و معاملات مربوط به آنها عمل تجاری است یا خیر توضیح می‌دهیم؛ زیرا بند۸ ماده۲ قانون تجارت معاملات برواتی را اعم از اینکه بین تاجر یا غیر تاجر باشد تجاری می‌داند. طبق ماده ۳۰۹ قانون تجارت نیز تمام مقررات راجع به بروات تجاری در مورد سفته نیز لازم الرعایه است.
در مورد چک صراحتاً‌بیان شده ذاتاً عمل تجاری نیست، ولی درمورد سفته دو نظر وجود دارد:
عده‌ای معتقدند کلمه معاملات برواتی شامل سفته و برات می‌شود و سفته را حتی اگر از طرف غیر تاجر نیز صادر شده باشد، عمل تجارتی ذاتی می‌دانند و می‌گویند قانونگذار اگر می‌خواست سفته شامل آن نباشد مانند چک بیان می‌نمود. ولی عده‌ای دیگر آن را فقط مشمول معاملات برواتی می‌دانند و چون در بند۸ ماده۲ ذکری از سفته به عمل نیامده، معاملات مربوط به سفته را اگر بین غیر تاجر انجام گرفته باشد ، تجاری نمی‌دانند.
اکثریت دادگاه‌های ایران معاملات مربوط به سفته را اگر بین غیر تاجر انجام گرفته باشد، تجاری نمی‌دانند و آن را اگر توسط تاجر و برای امور بازرگانی باشد جزء اعمال تجاری تبعی می‌دانند.
اما در مورد قرارداد تجاری باید گفت چون سفته جزء اسناد تجاری محسوب می‌شود، و چون تعهد ناشی از یک سند تجاری علی الاصول تعهد تجاری است، پس سند تجاری یک قرارداد تجاری است هر چند که تعهد قبلی بر مبنای مدنی باشد. پس سفته یک قرارداد تجاری است و ممکن است جزء اعمال تجاری تبعی باشد. اما در مورد چک، قانونگذار در ماده۳۱۴ قانون تجارت بیان می‌دارد که «صدور چک ولو اینکه از محلی به محل دیگر باشد ذاتاً عمل تجاری محسوب نیست، لیکن مقررات‌این قانون از ضمانت صادرکننده و ظهرنویس‌ها و اعتراض و اقامه دعوی و ضمان و مفقود شدن راجع به بروات شامل چک نیز خواهد بود.»(اسدی ،۱۳۸۶، ۶۰-۶۱ ).
• اسناد تجارتی به معنای خاص ( برات و سفته و چک ) :
این اسناد کلیه اوصاف و ویژگیهای اسناد تجارتی را دارا هستند و با اتکاء به همین اوصاف ، مورد حمایت جدی قانونگزار تجارتی بوده و به این اعتبار میتوانند در مبادلات بازرگانی نقش پول را به خوبی ایفاء کنند . به طوری که میدانیم سرمایه بازرگان همواره باید در گردش باشد و نیز میدانیم که این سرمایه بیشتر به صورت کالا در اختیار اوست از این رو شیوه پرداخت پولی در میان تجار کمتر عملی بوده و لذا استفاده تجار از اسناد تجارتی امری اجتنابناپذیر میباشد . از طرف دیگر ، دادههای علمی اقتصاد امروز نیز استفاده از چنین اسنادی را به جای پول توصیه مینماید .
مطابق نظریه علمای اقتصاد ، پول رسالتی مهمتر از مبادله میان تجار به عهده دارد و ان گردش در سیستم بانکی برای گرداندن چرخهای صنعتی و سرمایه های ما در کشور است که این امر مستلزم حمایت هر چه بیشتر از اسناد تجارتی به منظور اعتماد و تشویق به استفاده از ان میباشد . استفاده از اسناد تجاری به جای پول از انچنان اهمیتی برخوردار است که برخی از صاحبنظران رشته حقوق تجارت ، این خصیصه را به عنوان یکی از اوصاف اسناد تجاری برشمرده اند و از ان با نام «وصف جایگزینی» یاد کرده اند در شرایط شکوفایی اقتصادی ، اسناد بازرگانی سهم عمدهای را در گسترش تجارت داخلی و خارجی به خود اختصاص داده و می دهند و بالعکس در زمان بحرانهای اقتصادی ، این اسناد همیشه دچار رکود شده و کمتر به گردش درمیایند که علت ان را هم باید در کمبود زمینه کالا ، عدم ثبات قیمتها ، افزایش ریسک ( خطر ) تجارت و تورم و کاهش قدرت خرید دانست . در هر حال تجارت نوین بر این باور است که رسیدن به اهداف فوق مستلزم حمایت از دارندگان اسناد تجاری است به گونهای که موجب اعتماد کافی میان تجار گردد .
تحولات تاریخی حاکی از این واقعیت است که پیدایش اسناد تجاری بدین خاطر بوده که تجار عملا رغبتی به استفاده از اسناد معمولی مثل حوالههای مدنی از خود نشان نمیداده اند و لذا جامعه در پی ابداع وسایل مناسبتر دیگری برآمده تا از محدودیتهای حاکم بر روابط مدنی فارغ شده و بتواند میان تجار از رواج کافی برخوردار گردد .
هر تاجری روزانه با حجم وسیعی از مبادلات پولی روبهروست و برای تشویق او به استفاده از سند به جای پول ، باید این اطمینان را به وی داد که سند مزبور ایمنی کافی برای تبدیل سریع و اسان به پول دارد . و این چنین است که اسناد مورد استفاده بازرگانان ، راه خود را از اسناد مدنی جدا کرده و به اوصاف و ویژگیهایی لازم تجارت ، متصف گشته است (مسعودی ،۱۳۷۹ ، ۶-۹ ).
عناصر تشکیل دهنده این اسناد (برات، سفته و چک) عبارتند از:
۱- این اوراق از نظر ادله اثبات دعوی به عنوان سند شناخته می‌شود.
۲- این اسناد قابل معامله و نقل و انتقال می‌باشد.
۳- این اسناد در دست هر کسی که باشد نشان دهنده آن است که دارنده سند معادل مبلغ سند طلب دارد ( به شرط آن که سند در وجه حامل باشد) و معرف وجود طلب است.
۴- برات و سفته اسناد اعتباری هستند و اصولاً مدت دار می‌باشند و برای صاحب آنها ایجاد مالکیت می‌کنند.
(اسدی ،۱۳۸۶ ، ۵۷-۵۸ ).
• برات :
برات کلمه عربی و از برائت می آید به معنی رها شدن از وام است. قانون تجارت ایران برات را تعریف نکرده است ولی حقوق دانان معمولا این سند را اینگونه تعریف می کنند: برات سندی است که به موجب ان کسی به دیگری دستور می دهد که مبلغ معینی را در وجه حامل یا شخص ثالث یا حواله کرد او به دیدار یا سررسید معینی بپردازد.
کسی که برات صادر می کند،دهنده برات یا براتکش و کسی که وجه برات را باید بگیرد،دارنده برات یا برات دار یا مُحالٌ علیه و کسی که باید وجه برات را بپردازد ، گیرنده برات یا براتگیر نامیده می شود
(اسکینی ،۱۳۷۳، ۱۱ و منتظمی و یگانه ۱۳۸۷، ۱۹۴).
• مندرجات برات :
۱- قید کلمه‌ی (برات) در روی ورقه
۲- تاریخ تحریر (روز و ماه و سال)
۳- اسم شخصی که باید برات را تأدیه کند
۴- تعیین مبلغ برات
۵- تاریخ تأدیه‌ی وجه برات
۶- مکان تأدیه‌ی وجه برات اعم از این که محل اقامت محال‌علیه باشد یا محل دیگر
۷- اسم شخصی که برات در وجه یا حواله‌کرد او پرداخته می‌شود
۸- تصریح به این که نسخه‌ی اول ،دوم یا سوم ،چهارم یا الا اخر می باشد. است(منتظمی ویگانه، ۱۳۸۷،۱۹۴-۱۹۵).
• قبول و نکول برات :
اگر مُحالٌ علیه پرداخت وجه برات را قبول کند ان را قبول برات و اگر برات را رد کرد ان را نکول می گویند.
قبولی برات به موجب ماده( ۲۲۸ ق.ت.) که می گوید:
قبولی برات در خود برات با قید تاریخ نوشته شده امضا یا مهر می‌شود. در صورتی که برات به وعده از رؤیت باشد تاریخ قبولی با تمام حروف نوشته خواهد شد. اگر قبولی بدون تاریخ نوشته شد تاریخ برات تاریخ رؤیت حساب می‌شود.
و همچنین ماده ۲۲۹ می گوید:

هر عبارتی که محال‌علیه در برات نوشته امضا یا مهر کند قبولی محسوب است مگر این که صریحاً عبارت مشعر بر عدم قبول باشد. اگر عبارت فقط مشعر بر عدم قبول یک جزء از برات باشد بقیه‌ی وجه برات قبول شده محسوب است. در صورتی که محال‌علیه بدون تحریر هیچ عبارتی برات را امضا یا مهر نماید برات قبول‌شده محسوب می‌شود.
• آثار قبولی برات :
۱- بر حسب ماده( ۲۳۰ ق.ت.) قبول‌کننده‌ی برات ملزم است وجه آن را سر وعده تأدیه نماید.
۲- به موجب ماده( ۲۳۱ ق.ت.) قبول‌کننده، حق نکول ندارد
۳- بر حسب ماده( ۲۳۲ق.ت.)ممکن است قبولی منحصر به یک قسمت از وجه برات باشد. در این صورت دارنده‌ی برات باید برای بقیه اعتراض نماید.
۴- بر طبق ( ماده ۲۳۵ ق.ت.)برات باید به محض ارائه یا منتهی در ظرف ۲۴ ساعت از تاریخ ارائه قبول یا نکول شود
۵- اثر غیر مستقیمی بر قبولی و عدم پرداخت برات وجود دارد و ان باعث بی اعتباری براتگیر می شود.
• نکول :
منظور از نکول تصریح به عدم تعهد پرداخت وجه برات از طرف محاٌل علیه است .
چنانچه ماده۲۳۶ مقرر می دارد:«نکول برات باید به موجب تصدیق نامه ای که رسماً تنظیم می شود محقق گردد .تصدیق نامه مزبور موسوم است به اعتراض نکول ».
طبق مادهء ۲۳۷: «پس ازاعتراض نکول ظهرنویسها و برات دهنده به تقا ضای دارنده برات باید ضامنی برای تأدیه وجه آن در سروعده بدهند یا وجه برات را به انضمام مخارج اعتراض نامه ومخارج برات رجوعی (اگر باشد ) فوراً تاًدیه نماید»(منصور ،۱۳۸۹، ۱۴۶-۱۴۸).
• پشت نویسی برات :
ظهرنویسی در قانون تعریف نشده ولی ماده ۲۴۵ مقرر می دارد:« انتقال برات به وسیله ظهرنویسی به عمل می آید ».بنابراین می توان گفت ظهرنویسی عبارت است پشت نویسی و امضای سند به منظم انتقال وجه آن به دیگری.
ظهرنویسی دو قسم است :
۱- موقعی که برات به شخص منعین انتقال داده می شود. در این صورت ممکن است در ظهرنویسی تاریخ و اسم کسی که برات به او انتقال داده می شود قید گردد.
۲- زمانی که نام شخص معین برده نمی شود،بلکه فقط ظهر ورقه برات امضاء می شود در این حالت برات در حکم اسناد در وجه حامل خواهد بود و در دست هر کس که باشد متعلق به او است و می تواند برات را عیناً به دیگری بفروشد،چنین فروشنده ای را ظهر نویس مخفی گویند و فایده ان این است که چون امضایی در برات ندارد، موقع برگشت برات مسئولیت تضامنی نخواهد داشت(عبادی ،۱۳۷۲ ، ۲۳۲-۲۳۳ ).
• پشت نویسی با عدم حق انتقال :
پشت نویس می تواند ظهرنویسی دیگر را منع کند بنابراین اگر دارنده برات آنرا پشت نویسی نمود و به اشخاص دیگری انتقال داد دراین صورت پشت نویسی که پشت نویسی را منع کرده در قبال پشت نویسان بعدی مسئولیت و ضمانتی نخواهد داشت(همان منبع ، ۲۳۴ ).
• مسئولیت تضامنی :
اهمیت و اعتبار برات بیش لز هر چیزی در نوع مسئولیتی است که ایجاد می کند.
به موجب ماده ۲۴۹ قانون تجارت «برات دهنده و کسی که برات راقبول کرده وظهرنویس هادرمقابل دارنده برات مسئولیت تضامنی دارند».دارنده برات درصورت عدم تأدیه واعتراض می تواندبه هرکدام ازآنهاکه بخواهدمفردا یابه چندنفریابه تمام آنهامجتمعا رجوع نماید.همین حق را هریک ازظهرنویس ها نسبت به برات دهنده وظهرنویسی ها ماقبل خوددارد(منتظمی ، یگانه ۱۳۸۷ ، ۲۰۲ ).
• نوع پول برات :

به موجب ماده ۲۵۲ «پرداخت برات بانوع پولی که درآن معین شده به عمل می آید». اگر در برات نوع پول مثلاً دئلار تعیین شده باشد باید دولار پرداخت شود.مع ذالک همیشه چنین امکانی وجودنداردیعنی درمواردی ممکن است به علت محدودیت ارزی ووضع مقررات خاص،پرداخت برات بانوع پول مذکوردرآن راممکن نسازد.و پرداخت ممکن است بوسیله اسکناسی که رایج است به عمل آید(عبادی ،۱۳۷۲، ۲۳۹ ).
• برات رجوعی :
دارنده براتی که به علت عدم تأدیه مبادرت به اعتراض نموده است می تواند به جای شکایت به دادگاه به عهده هر یک از مسئولین برات اعم از دهنده آن یا ظهرنویس ها که بخواهد برات صادر نماید.این برات را برات رجوعی می نامند.
«برات رجوعی براتی است که دارنده برات اصلی پس ازاعتراض برای دریافت وجه آن ومخارج صدوراعتراض نامه وتفاوت نرخ به عهده برات دهنده یایکی ازظهرنویسهاصادرمی کند»
به موجب ماده ۲۹۹:«اگربرا ت رجوعی به عهده برات دهنده اصلی صادرشودتفاوت بین نرخ مکان تأدیه برات اصلی ونرخ مکان صدورآن به عهده اوخواهدبود و اگر برات رجوعی به عهده ظهرنویس ها صادر شود؛تفاوت نرخ بین مکان معامله آن با مکانی که برات رجوعی صادر می شود باید توسط ظهرنویس پرداخت شود.چون محل صدور برات رجوعی ممکن است غیر از محلی باشد که برات اصلی می بایست پرداخت شود.
طبق ماده۳۰۰و۳۰۲«به برات رجوعی بایدصورت حسابی(حساب بازگشت)ضمیمه شود»درصورت حساب مزبورمراتب ذیل قیدمی گردد:
۱- اسم شخصی که برات رجوعی به عهده اوصادرشده است.
۲- مبلغ اصلی برات اعتراض شده.
۳- مخارج اعتراض نامه وسایرمخارج معموله ازقبیل حق العمل صراف ودلال وجه تمبرومخارج پست وغیره.
۴- مبلغ تفاوت نرخهای مذکوردرماده ۲۹۹ (منتظمی ، یگانه ،۱۳۸۷ ۲۰۷ ).
• ورشکستگی مسئولین برات :
ممکن است چندنفرازمسئولین برات ورشکست شونددراین صورت برای اینکه دارنده برات بتواندتمام طلب خودراوصول کندقانون مقررات خاصی برای حفظ حقوق وی پیش بینی کرده است که بااصول کلی ورشکستگی کمی اختلاف دارد.مابه شرح زیربه نوضیح مقررات مزبورمی پردازیم:
۱- حق مراجعه به مدیران تصفیه همه ورشکستگان :
طبق ماده ۲۵۱«هرگاه چندنفرازمسئولین برات ورشکست شوند دارنده برات می توانددرهریک ازغرمایادرتمام غرمابرای وصول تمام طلب خود(وجه برات ومتفرعات ومخارج قانونی)داخل شودتااینکه طلب خودرا کاملاوصول کند».
۲- عدم حق مراجعه ی مدیران تصفیه به یکدیگر :
ماده۲۵۱،درادامه مقررمی دارد«مدیرتصفیه هیچ یک ازورشکستگان نمی تواندبرای وجهی که به صاحب چنین طلیب پرداخت می شودبه مدیرتصفیه ورشکسته دیگررجوع نمایدمگردرصورتی که مجموع وجوهی که ازدارایی تمام ورشکستگان به صاحب طلب تخصیص می یابدبیش ازمیزان طلب اوباشددراین صورت مازادبایدبه ترتیب تاریخ تعهدتامیزان وجهی که هرکدام پرداخته اند-جزودارایی ورشکستگان محسوب گرددکه به سایرورشکسته هاحق رجوع دارند»( عبادی ،۱۳۷۲ ، ۲۳۵-۲۳۶ ).
• سفته (فته طلب) :
سفته به علت خطرات نقل و انتقال پول و توسعه تجارت بین‌الملل بین بازرگانان رواج یافت. امروزه از سفته به عنوان یک وسیله اعتباری در سرمایه‌گذاری‌های کوتاه مدت در واحدهای تولیدی، صنعتی، تجارتی و خدماتی استفاده می‌شود(عرفانی ،۱۳۸۳ ، ۲۱۶ ).
ماده ۳۰۷ سفته را به شرح زیرتعریف کرده است:
«سفته سندی است که به موجب ان امضاکننده تعهدمی کندمبلغی درموعدمعین یاعندالمطالبه دروجه حامل یاشخص معین ویابه حواله کردآن شخص کارسازی نماید».

• مندرجات قانونی سفته :
۱- امضاءیامهرصادرکننده(متعهد)
۲- تاریخ صدور.
۳- مبلغی که بایدتأدیه شودباتمام حروف.
۴- گیرنده وجه.
۵- تاریخ پرداخت.
۶- محل تادیه وجه
۷- نام سند
(منتظمی ، یگانه ۱۳۸۷ ، ۲۰۹ ) .
• قواعد مشترک سفته وبرات :
ماده ۳۰۹قانون تجارت مقررداشت است:«تمام مقررات راجع به بروات تجارتی مواد ۲۴۱ تا ۳۰۶ قانون درموردفته طلب نیزلازم الرعایه است»..بنابراین مقررات مشترک سفته وبرات به شرح زیر است:
۱- مسائل مربوط به وعده برات :
وعده سفته که همان سررسید و تاریخ تادیه وجه سفته است.یعنی سفته مانند برات ممکن است به وعده یک یا چند روز و یک یا چند ماه باشد و احکام راجع به موعد برات در سفته جاری است.
۲- مسائل مربوط به ظهرنویسی :
سفته مانند برات مورد انتقال واقع می شود و انتقال بوسیله ظهرنویسی به عمل می آید.
۳- مسایل مربوط به مسئولیت تضامنی :
ظهرنویس های سفته در مقابل دارنده ان مانند برات مسئولیت تضامنی دارند.
۴- مسائل مربوط به پرداخت وجه برات وتأدیه آن به وسیله شخص ثالث .
۵- مسائل مربوط به حقوق و وظایف دارنده :
حقوق و وظایف دارنده سفته مانند برات می باشد. فقط در سفته قبول یا نکول وجود ندارد.
۶- مسایل مربوط به واخواست یا اعتراض :
واخواست یا اعتراض عدم تادیه سفته همان مقررات مربوط به برات خواهد بود.
(منتظمی ویگانه، ۱۳۸۷، ۲۱۱ ).
• تفاوت سفته با برات :
از نظر قانون مدنی ،سفته با برات تفاوت دارد،زیرا به موجب این قانون برات را باید سند و وسیله قانونی دانست که با آن عمل حواله به اثبات می رسد و حواله بنا به تعریف ماده ۷۴ قانون مدنی « …عقدی است که به موجب آن طلب شخصی از ذمه مدیون به ذمه شخص ثالثی منتقل می گردد» حال این که سفته که در قانون مدنی بحثی از ان نشده است تعهدی است که شخص نسبت به دین مالی خود در برابر دیگری می نماید و در بادی امر از طریق آن، ذمه مدیون به ذمه شخص دیگری منتقل نمی گردد( الماسی ،۱۳۸۱ ،۳۷ ).
تفاوت بین برات و سفته به‌شرح زیر مى‌باشند:
1. در برات حداقل نام سه نفر وجود دارد که عبارتند از برات‌کش، برات‌گیر، برات‌دار ولى در سفته معمولاً دو نفر متعهد و متعهد له نقش دارند.
۲. در برات مکان و محل پرداخت وجه شرط است ولى در سفته چنین شرطى وجود ندارد.
۳. معاملات برواتى جزء معاملات تجارتى است خواه بین تاجر باشد و خواه بین غیر تاجر ولى اگر سفته بین غیر تاجر باشد عمل تجارتى محسوب نمى‌شود.
۴. در برات مکان و چگونگی پرداخت وجه شرط اصلی است ولی در سفته وجود محل اهمیتی نخواهد داشت به این معنی که در موعد مقرر باید سفته پرداخت شود(منتظمی ، یگانه ۱۳۸۷ ، ۲۰۹-۲۱۰ ).
• پشت نویسی سفته :
پشت نویسی سفته مانند چک برای انتقال سفته به دیگری با وصول وجه ان است، اگر پشت نویسی برای انتقال باشد دارنده جدید سفته دارای تمام حقوق و مزایایی می شود که به ان تعلق دارد.انتقال سفته یا امضای دارنده ان به عمل می آید، دارنده سفته می تواند برای وصول وجه آن به دیگری وکالت دهد که در این صورت باید وکالت برای وصول قید شود(نجفی ،۱۳۸۹ ، ۷۰ ).
• چک :
طبق ماده۳۱۰قانون تجارت:«چک نوشته ای است که به موجب آن صادرکننده وجوهی راکه نزدمحال علیه داردکلایابعضا مستردیابه دیگری واگذارمی نماید»
• مندرجات چک :
۱- تاریخ صدور
۲- محل صدور
۳- محل پرداخت
۴- مبلغ
۵- گیرنده چک
۶- امضاء صادرکننده
(منتظمی ، یگانه ۱۳۸۷ ، ۲۱۲-۲۱۳ ).
• انواع چک عبارت ‏است از :
۱- چک عادی ، چکی است که اشخاص عهده ‏ی بانک‏ها به حساب جاری خود صادر و دارنده آن تضمینی جز اعتبار صادرکننده ان ندارد.
۲- چک تأییدشده ، چکی است که اشخاص عهده بانک‏ها به حساب‏جاری خود صادر و توسط بانک محال‏علیه پرداخت وجه آن تأیید می‏شود.
۳- چک ‏تضمین‏ شده ، چکی است که توسط بانک به عهده همان بانک به درخوایت مشتری صادر وپرداخت وجه آن توسط بانک تضمین می‏شود.
۴- چک مسافرتی ، چکی است که توسط بانک صادر و وجه آن در هریک از شعب آن بانک یا توسط نمایندگان وکارگزاران آن پرداخت می‏گردد.
(منصور ، ۱۳۸۶ ، ۱۱ )
• وظایف دارنده چک :
برحسب مواد۳۱۵«اگرچک در همان مکانی که صادر شده است باید تأدیه گردد دارنده چک باید درظرف ۱۵روز از تاریخ صدور، وجه انرا مطالبه کندواگراز یک نقطه به نقطه دیگر ایران صادر شده باشد باید درظرف ۴۵روزازتاریخ صدور چک مطالبه گردد.در مورد چکهای که ازخارج صادرشده ودرایران بایدپرداخت گرددبایددرظرف ۴ماه ازتاریخ صدورمطالبه گردد.
(عبادی، ۱۳۷۲، ۲۵۶ ).

• موارد عدم پرداخت وجه چک :
۱- نداشتن موجودی و یا اعتبار نزد بانک.
۲- خارج نمودن تمام یا قسمتی از وجهی که به اعتبار آن چک صادر شده است.
۳- در صورتی که صادر کننده چک؛دستور عدم پرداخت وجه چک را به بانک بدهد.
۴- بانک می تواند به عللی از جمله عدم مطابقت امضاء یا اختلاف در مندرجات چک و یا قلم خوردگی در تاریخ یا متن چک و مشکلاتی از این قبیل از پرداخت وجه چک خودداری نماید.
۵- امکان دارد به عللی قانونی موجودی حساب دارنده چک از طرف مقامات ذیصلاح بسته و توقیف شده باشد.
(منتظمی و یگانه ۱۳۸۷، ۲۱۵ ).
• محل چک :
چک در موقع صدور باید محل داشته باشد،از این جهت باید گفت محل چک متعلق به دارنده چک خواهد بود. در ماده ۳۱۰ تصریح شده (چک نوشته ای است که به موجب آن صادر کننده وجوهی را که نزد محال علیه دارد کلاً یا بعضاً مسترد یا به دیگری واگذار می نماید) بنا براین صادر کننده چک نمی تواند محل آن را مسترد نماید.
لازم نیست صادر کننده چک حتماً در بانک محال علیه وجه نقد داشته باشد، بلکه اغلب بانکها به اشخا ص اعتبار می دهند که می توانند از این محل استفاده کنند. لذا از اعتبار خود به میزانی که برای او تعیین گردیده میتوانند چک صادر کنند. اعتبار اغلب به مدت و مبلغ معین جهت اشخاص برقرار می شود و پس از انقضاء مدت وعدم تجدید آن یا به علل دیگر ممکن است مسدود شود. در این مورد معمولاً بانک ها چند روزی قبل از انقضاء مدت اعتبار، به صاحب حساب اخطار می کنند که اعتبار او مسدود یا محدود شده است. بدیهی است دیگر شخص نمی تواند از این اعتبار که زمانی قابل استفاده بوده چک صادر کند. هر گاه اخطار قطع اعتبارو صدور چک مقارن یکدیگر بوده و صادر کننده چک اطلاع از قطع اعتبار نداشت و پس از صدور چک متوجه شد که اعتبار او مسدود گردیده است، در این صورت مسئول پرداخت وجه چک می باشد، زیرا صادر کننده چک باید در موقع صدور اطمینان از داشتن محل داشته باشد تا بتواند چک صادر کند.
(عبادی ، ۱۳۷۲،۲۵۷-۲۵۸ ).
• ادعای مفقود شدن یا سرقت چک :
در صورتی که صادرکننده چک یا ذینفع (اعم از کسی که چک به نام او صادر شده یا به نام او ظهرنویسی شده یا چک به او-در موارد «در وجه حامل»واگذار گردیده یا قائم مقام قانونی آنها با تصریح به این که چک مفقود یا سرقت یا جعل شده کتاباً دستور عدم پرداخت وجه چک را به بانک بدهد. بانک پس از احراز هویت دستور دهنده،از پرداخت وجه آن خودداری خواهد کرد در صورت ارائه چک بانک گواهی عدم پرداخت را با ذکر علت اعلام شده صادر و تسلیم می نماید.دارنده چک می تواند علیه کسی که دستور عدم پرداخت داده شکایت کند و هر گاه خلاف ادعایی که موجب عدم پرداخت شده ثابت گردد،دستور دهنده علاوه بر مجازات کیفری به پرداخت یک چهارم وجه چک به عنوان خسارت معنوی شاکی و نیز خسارت تاخیر تأدیه (در صورت مطالبه) از قرار صدی دوازده ذر سال از تاریخ ارائه چک به بانک محکوم خواهد شد.
• اسناد در وجه حامل :
سند در وجه حامل سندی است که دارنده آن محق در وصول وجه آن است و چون نقل و انتقالات آن به قبض واقباض به عمل می آید، طبق ماده ۳۵ قانون مدنی چون تصرف به عنوان مالکیت است از آن جهت دارنده آن مالک شناخته می شود، مگر خلاف آن ثابت شود. مانند سهام بی نام شرکت ها و سفته در وجه حامل و سهام قرضه های بی نام و امثال آن ها.
در این قبیل اسناد مدیون باید در صورت رسیدن مدت وجه آن را به هر کس که سند را ارائه داد به پردازد، زیرا قانون فرض می کند(دارنده هر سند در وجه حامل مالک وبرای مطالبه وجه آن محق محسوب می شود) معذ لک در موارد زیر تأ دیه آن به عمل نخواهد آمد:
۱- هر گاه خلاف مالکیت دارنده سند در دادگاه ثابت شده باشد.
۲- زمانی که مقامات قضایی یا پلیس تأ دیه وجه آن را منع نموده باشند.
۳- هر گاه دارنده سند حاضر به تسلیم نشود. زیرا تأ دیه در مقابل اخذ سند به عمل می آید. مگر این که مالک سند، سند خود را مفقود نموده و دادگاه حکم ابطال سند مفقود شده را صادر نموده باشد.
• مفقود شدن اسناد در وجه حامل :
در صورت گم شدن سند در وجه حامل که دارای ورقه‌های کوپن یا دارای ضمیمیه‌ای برای تجدید اوراق کوپن باشد و همچنین در صورت گم شدن سند در وجه حامل که خود سند به دارنده آن حق می‌دهد ربح یا منفعتی را مرتباً دریافت کند برای اصدار حکم بطلان مطابق مقررات ذیل عمل خواهد شد.
مدعی باید در محکمه محل اقامت مدیون معلوم نماید سند در تصرف او بوده و فعلاً گم شده است اگر مدعی فقط اوراق کوپن یا ضمیمه مربوط به سند خود را گم کرده باشد ابزار خود سند کافی است.
اگر محکمه ادعای مدعی را بنا بر اوضاع و احوال قابل اعتماد دانست باید به وسیله اعلان در جراید به دارنده مجهول سند اخطار کند – هرگاه از تاریخ انتشار اولین اعلان تا سه سال سند را ابراز ننمود حکم بطلان آن صادر خواهد شد محکمه می‌تواند لدی‌الاقتضاء مدتی بیش از سه سال تعیین کند.این آگهی باید سه دفعه در مجله رسمی منتشر شود. محکمه می‌تواند به علاوه آگهی در جراید دیگر را نیز مقرر دارد.
اگر پس از اعلان فوق سند مفقود ابراز شود محکمه به مدعی مهلت متناسبی داده و اخطار خواهد کرد که هرگاه تا انقضای مهلت دعوی خود را تعقیب و دلایل خود را اظهار نکنند محکوم شده و سند به ابراز کننده آن مسترد خواهد گردید. اگر در ظرف مدتی که مقرر و اعلان شده سند ابراز نگردد محکمه حکم بطلان آن را صادر خواهد نمود.
ابطال سند فوراً به وسیله درج در مجله رسمی و هر وسیله دیگری که محکمه مقتضی بداند به اطلاع عموم خواهد رسید.
(منصور ،۱۳۸۹ ،۱۶۵-۱۶۷ )
• ضامن :
بند آخر ماده۲۴۹ قانون تجارت مقرر می‌دارد: «ضامنی که ضمانت برات دهنده یا محال علیه یا ظهرنویس را کرده، فقط با کسی مسئولیت تضامنی دارد که از او ضمانت نموده است.» طبق ماده ۲۴۹ و طبق ماده۴۰۳ قانون تجارت که به دارنده سند حق می‌دهد به مضمون‌عنه یا ضامن یا هر دو مجتمعاً مراجعه کند و مبلغ طلب را وصول دارد.
ضامن در اسناد تجاری (برات، سفته و چک) ضامن متضامن با صاحب امضا یا مضمون عنه مقابل دارنده به حساب می‌آید. یعنی طلبکار می‌تواند به ضامن و مدیون اصلی مجتمعاً رجوع کند و یا پس از رجوع به یکی از آنها و عدم وصول طلب خود برای تمام یا بقیه طلب به دیگری رجوع کند. پس از تحقق ضمانت، ضامن متعهد پرداخت به دارنده
می‌شود بدون آنکه مضمون عنه بری شده باشد، ولی ضامنی که برات را پرداخت کرد، هم حق مراجعه به مضمون عنه را دارد و هم می‌تواند به دیگر مسئولان برات رجوع کند.
(اسدی ، ۱۳۸۶ ، ۸۰ ).
• ضمانت در اسناد تجاری :
ماهیت ضمانت در قانون تجارت و اسناد تجاری با انچه که در قانون مدنی در مورد ضمان عقدی آمده،متفاوت است.
با توجه به مقررات قانونی مربوط می توان ضمانت را عبارت از تعهدی دانست که شخص ثالث (یا حتی خود امضاء کننده سند به عنوان دارنده حق امضا شخص حقوقی به عنوان ثالث)از طرف یکی از مسئولان سند نسبت به پرداخت آن در سررسید با رعایت شرایط قانونی برعهده می گیرد،به چنین شخص«ضامن» و شخصی که از او ضمانت شده «مضمون عنه» و شخصی که ضمانت به نفع او می باشد «مضمون له» می گویند.
• انحلال اسناد تجاری :
۱-سقوط تعهدات در اسناد تجاری
الف- اقاله (انحلال قراردادی) :
اقاله در قواعد عمومی‌قراردادها در قانون مدنی در ماده۲۶۴ جزء یکی از