مطبوعات ركن چهارم نهاد هاي سياسي جامعه
روزنامه به طور خاص و مطبوعات به طور عام در تکوين افکار عمومي بسيار موثرند. براي نشان دادن اهميت سياسي مطبوعات بود که بر آن «رکن چهارم دموکراسي» نام نهاده اند. والتر ليپمن هم روزنامه را «کتاب مقدس دموکراسي» معرفي کرده است. مطبوعات و ساير وسايل ارتباط جمعي که به منظور تشريح، تجزيه و تحليل و تفسير وقايع و مسائل اجتماعي و ارائه افکار و عقايد عمومي و انعکاس مشکلا ت و معضلا ت جمعي، عرضه مي شوند عنصر اساسي رشد و توسعه فکري در دنياي امروز هستند. همچنين مطبوعات عامل اصلي ايجاد «فضاي عمومي» بر محور «استدلا ل عقلا يي» و «مباحثه انتقادي» در جامعه شناخته مي شوندبه گونه اي که حتي اصول بنيادين دموکراسي جديد نيز از نتايج «علني سازي» تصميمات و اقدامات و انتشاردهي افکار و عقايد در صفحات روزنامه ها معرفي شده اند بنابراين رابطه اي مستقيم و عقلا يي بين دموکراسي و سطح توسعه فکري از يک سو و روزنامه ها و مطبوعات از سوي ديگر وجود دارد. در واقع انتقال و انتشار آزاد افکار و عقايد يکي از گرانبهاترين وارزشمندترين حقوق انساني است و هر شهروندي مي تواند آزادانه سخن بگويد، بنويسد و چاب کند مگر در مواردي که بر مقابله با سو»استفاده از اين آزادي محدوديت هاي قانوني و عرفي وجود داشته باشد.
براي مطبوعات اهداف و وظايف مشخصي تعريف و تبيين شده که مهمترين آنها را به صورت تيتروار و گذرا به اين صورت مي توان بيان کرد: «گزارش حقيقت آميز، قابل درک و هوشمندانه رويدادهاي روز» به مثابه يک کانون مباحثه به منظور تبادل تفسيرها و انتقادات»، «ارائه تصويرهاي معرف گروه هاي مختلف اجتماعي و توجه به ارزش ها و آرمان هاي هر گروه و همچنين ضعف ها و خطاهاي آنها و نيز خودداري از عرضه تصويرهاي قالبي و فانتزي»، «ارائه ارزش ها و اهداف و مباني اصولي جامعه» و «تدارک دستيابي کامل مردم به اطلا عات روز و مفيد». هارولد لا سول محقق و متخصص معروف علوم سياسي و ارتباطات نيز سه هدف عمده و متمايز براي مطبوعات بر مي شمارد که عبارتنداز: نظارت بر محيط زندگي انسان ها، ايجاد همبستگي اجتماعي و کمک در انتقال ميراث فرهنگي جامعه از نسل هاي گذشته به نسل هاي آينده که ويلبر شرام دانشمند علوم ارتباطات براي نقش هاي سه گانه مذکور سه صنعت خاص به کار مي برد. وي نقش اول را به عنوان نقش «نگهبان»، نقش دوم را به منزله «راهنما» و نقش سوم را به مثابه نقش «معلم» معرفي مي کند.
در واقع روزنامه منبعي است که مردم از آن واقعيات را درک مي کنند. در نظام هاي سياسي مختلف روزنامه ها کارکردهاي متفاوت و چه بسا متعارضي دارند و نقش هاي گوناگوني را در راستاي اهداف و مقاصد خاصي ايفا مي کنند. از اين رو مي توان نظام هاي خبري را به صورت کلي متناسب با نوع نظام سياسي به دو دسته مجزا تقسيم بندي کرد: نظام هاي خبري بسته که در واحدهاي سياسي اقتدارگرا حضور دارند و نظام هاي خبري باز و فارغ از قيد و بندهاي مصنوعي که در نظام هاي سياسي دموکراتيک وجود دارند. در نظام هاي سياسي اقتدارگرا که بيشتر امکانات و منابع جامعه اعم از مادي و غيرمادي در اختيار حکومت بوده و در جهت منافع طبقه حاکمه است به تبع آن مطبوعات و روزنامه ها نيز نقشي را که ايفا مي کنند بايد در همين مسير که همان حراست و حفاظت از منابع گروه هاي خاص و طبقات برجسته دولتي است باشد. از نظر موريس دوورژه «در حکومت هاي استبدادي معمولا وسايل خبري توده گير در انحصار دولت است. اين وسايل تبليغات دولت را پخش مي کنند. هدف اين تبليغات نيز گرفتن بيعت يکپارچه شهروندان براي حکومت است.
هدف رسانه اي مبارزه ميان دسته هاي اجتماعي تشکيل دهنده ملت نيست بلکه تبليغات وسيله اي براي همگونگي و شبه همگونگي اجتماعي، سياسي است.» اساسا در اين قبيل جوامع نظام هاي خبري از جمله روزنامه ها و ساير وسايل ارتباط جمعي مردم را در جهاني بسته با سطح فکري بسيار پايين نگاه مي دارند. هدف اين گونه نظام هاي خبري نيز چيزي جز «تحميق» مردم نيست يعني به کمک رسانه هاي جمعي کوشش مي شود مردم در محيطي غيرواقعي، مصنوعي، اعجاب انگيز و پوچ غوطه ور شوند و از مسايل حقيقي و موضوعات واقعي جامعه گمراه باشند. البته در اين دسته جوامع که رسانه هاي ديداري و شنيداري کلا در اختيار حکومت است اگر روزنامه يا رسانه اي هم پيدا شود که به بيان واقعيات جمعي و حقايق امور بپردازد موانع بسياري برايش ايجاد شده و مشکلا ت فراواني در راه اهداف اش به وجود ميآيد چون به نوعي مخالف مسيرهاي از پيش تعيين شده توسط حکومت حرکت و فعاليت مي کند و چون نظام سياسي، اين نوع فعاليت رسانه اي و مطبوعاتي را که موافق منافعش نيست برنمي تابد محدوديت هاي زيادي برايش ايجاد مي کند.
مطبوعات اکثر کشورهاي جهان سوم و برخي از کشورهاي سرمايه داري داراي چنين خصوصياتي که برشمرده شد هستند به عکس در دولتهاي دموکراتيک و مردم سالا ر که از شاخصه هاي يک جامعه مدني و قانون محور برخوردارند روزنامه و مطبوعات نيروي شگرفي در سازماندهي حقيقي افکار عقايد مردم و باورهاي همگاني و درک واقعيت اجتماعي و سياسي به حساب ميآيد.
وسايل خبري در اين جوامع در انحصار دولت نبوده و حداقل قسمتي از آنها به شکل موسسات خصوصي سازمان يافته اند يعني هزينه هاي خود را از راه درآمدهاي خويش تامين مي کنندو وابسته به دولت نيستند و از يد قدرت حکومت خارج اند. احزاب و گروه ها و نهادهاي مختلف اجتماعي هر يک داراي ارگان هاي مطبوعاتي مختص به خود بوده و به صورت آزاد و در چارچوب قانون به نشر انديشه ها و ديدگاه هايشان در بستر جامعه مي پردازند بدون اينکه از طرف دولت محدوديتي برايشان ايجاد شود. روزنامه و مطبوعات در اين دسته از کشورها به عنوان واسطه ميان مردم و حکومت عمل کرده و انتقادات و پيشنهاداتي را نيز براي بهبود امور عرضه مي دارند. روزنامه زبان گوياي مردم بوده و از تک روي و انحصارگرايي دولت نيز تا جايي که در توان دارد جلوگيري به عمل ميآورد. نظام هاي خبري در کشورهاي توسعه يافته و برخي از کشورهاي در حال توسعه از چنين کارکردي برخوردارند. همچنين به طور کلي سواي از نوع نظام سياسي و ساختارهاي اجتماعي، روزنامه و مطبوعات را به دو دسته ديگر دولتي و خصوصي نيز مي توان تقسيم بندي کرد.
مطبوعات و روزنامه هاي دولتي تمام وقت و به صورت دربست در اختيار دولت و منافع انحصاري دولت بوده و به نشر و توجيه عقايد و اهداف و آرمانهاي دولت پرداخته و به عنوان اهرم فشار حکومتي در کنار ساير اهرم ها درجامعه و در مقابل گروه هاي مخالف و منتقد عمل مي کند و تمام هزينه هايش هم از جانب دولت تامين مي شود. دسته دوم مطبوعات و روزنامه هاي خصوصي هستند که به اشتباه در بسياري از کشورها بنا به دلا يلي از آن تحت عنوان مطبوعات چپ ياد مي شود. مطبوعات خصوصي هم خارج از حيطه دولت بوده و از آزادي عمل بيشتري در انعکاس اخبار و عقايد و انديشه ها و... برخوردارند چون از لحاظ مالي متکي به دولت نبوده و به صورت خودگردان اداره مي شوند هرچند که محدوديت ها و خطوط قرمزي هم از جانب دولت برايشان تراشيده شود.
مزيت اساسي مطبوعات خصوصي تضمين تنوع عقايد و نظريات است. در واقع کسي که مي خواهد ادله طرفين را بشناسد کافي است که به روزنامه ها يا شبکه هاي خبري خصوصي مراجعه کند تاحقايق امور نيز تا حدودي برايش روشن وشفاف شود. همچنين مطبوعات به طور خاص و رسانه ها به طور عام چه در سطح ملي و داخلي و چه در سطوح فراملي و بين المللي داراي نقش هاي متعدد و حائز اهميتي نيز هستند. با در نظر گرفتن نقش رسانه هاي جمعي که روزنامه و مطبوعات هم بخش جدايي ناپذير و مهمي از آن است مي توان کارکردهاي گوناگوني را به صورت روزنامه به عنوان بازيگر «کنترل کننده»، «محدود کننده»، «مداخله گر»، «ابزاري» و «مختلط» در نظر گرفت. از نظر نگارنده فراتر از همه موضوعات، روزنامه داراي دو کارکرد اساسي و پايه اي در سطح جامعه است که رابطه اي مستقيم با هم داشته و لا زم و ملزوم همديگرند. اولين کارکرد روزنامه را مي توان انعکاس افکار و عقايد عمومي و باورهاي همگاني و آرمان هاي جمعي در جامعه دانست و کارکرد دوم را شکل دهي و سازماندهي به عقايد، آرمان ها، ديدگاه ها، تفکرات و خواست هاي جمعي مردم تلقي کرد.
در واقع مطبوعات با کارکرد دومي که دارد نقش اصلي و حياتي در شکل دهي ادبيات سياسي، اجتماعي و فرهنگي جامعه ايفا مي کند. در واقع مطبوعات و روزنامه در کنار ساير عوامل از عوامل اصلي رشد و توسعه و پويايي فکري و سياسي و اجتماعي و فرهنگي يک جامعه محسوب شده و توسعه سياسي نيز بيش از هرچيز به وجود و حضور فعاليت هاي مطبوعاتي آزاد توام با در نظر گرفتن ارزش ها و هنجارهاي اصيل و واقعي آن جامعه بستگي تام دارد. بنابراين ارج نهادن به مطبوعات و رسانه ها و روزنامه ها و کشف و شناخت جايگاه واقعي آن و تجليل از اصحاب رسانه و روزنامه چيزي جز ارزش نهادن به مردم و افکار و عقايد آنها و باورهاي همگاني که از طريق روزنامه و نشريه و... منعکس مي شود نيست، رسالت يک روزنامه نگار و ارگان مطبوعاتي نيز چيزي جز حرکت در جهت ارزش هاي جامعه و حقوق مردم و ارزش هاي مدني جامعه نيست. يک شهروند مدني و دموکراتيک بيش از اينکه به مقولا ت ديگر نياز داشته باشد به يک «رسانه و روزنامه مدني و ارزش مدار» نيازمند است چون عقلا نيت و مدنيت پايه و اساس زندگي جمعي است. رسالت واقعي يک روزنامه نگار و فعال مطبوعاتي هم بايد در وهله اول در راستاي اهداف و مقاصد مردم بوده به گونه اي که تبديل «ايده هاي ذهني معقول همگاني» به «پديده هاي اجتماعي مفيد و ارزشي» از اولويت اساسي اهداف روزنامه نگاري باشد.