باسمه تعالی

استاد : عزیزیان
اقتصاد و فرهنگ
زمستان :1392

فریده توفیقیان

 

اقتصاد فرهنگ از سویی در برگیرنده اقتصاد، با تمام مفاهیم آن و از سوی دیگر در برگیرنده فرهنگ و موضوع های مربوط به آن است. این عرصه نوید دهنده قابلیت های سرمایه گذاری، تولیدی و درآمدی کلان است. در اقتصاد فرهنگ، بی شک دیدی اقتصادی نسبت به فرهنگ ولی نه همه فرهنگ در تمام ابعاد آن وجود دارد.
اقتصاد فرهنگ تحول سریعی را از زمان طرح آن در آغاز قرن بیستم طی کرده است. در طول این سال ها، مصادیق اقتصاد فرهنگ گاه پدیده های فرهنگی مانند هنر و موسیقی دانسته شده است که سابقه آنها به پیش از قرن ۲۰ باز می گردد و گاه سرگرمی های گوناگون، رادیو، تلویزیون، رسانه ها و هم اکنون اینترنت و بازی های رایانه ای و بسیاری از موارد دیگر جزو مصادیق اقتصاد فرهنگ دانسته شده اند.
● کلیات اقتصاد فرهنگ و ابعاد آن:
برای پرداختن به اقتصاد فرهنگ باید ابتدا ابعاد تشکیل دهنده جامعه را که عبارتند از سیاست ، فرهنگ و اقتصاد مورد بررسی قرار داد. نظیر این سه بعد در هویت انسان هم وجود دارد: روح، فکر و جسم. سیاست متناظر با روح، فرهنگ متناظر با فکر و اقتصاد متناظر با جسم است. در ساختار جوامع مختلف به تبع شرایط موجود و ماهیت گفتمان حاکم، یکی از سه بعد سیاست، فرهنگ و اقتصاد متغیر اصلی اند. در ساختار جامعه سیاست پایگاه همبستگی تمایلات اجتماعی است. یعنی زمانی جامعه شکل می گیرد که میل و طلب اجتماعی حول یک محور جمع شود. وقتی تمایلات انسان ها حول یک محور جمع می شود آن گاه نخستین مرحله پیدایش جامعه حاصل می شود.
تمایلات اجتماعی برابر با نظام انگیزشی جامعه است، یعنی میل اجتماعی همان کیفیت انگیزش جامعه است. همچنین سیاست، بیانگر بنیان اخلاقی جامعه است یعنی نوع گرایش افراد نشان دهنده کیفیت اخلاق آنها است. بنابراین در نهایت هر گاه اخلاق جامعه رشد کند، وجدان عمومی جامعه نیز به تکامل می رسد.پس از این که تمایلات عمومی جامعه همبستگی لازم را یافت و افراد آن همدل و همفکر شدند، این تمایلات وارد بخش فرهنگی جامعه می شود. پس بعد اجتماعی دیگری که در جامعه وجود دارد فرهنگ است که برابر فکر در هویت انسان است. فرهنگ مرحله ای است که در آن پذیرش نسبت به یک گرایش پیدا می شود که این پذیرش اجتماعی در سه سطح است:
۱) پذیرش نسبت به مفاهیم ارزشی:
مثلاً جامعه اسلامی، عفت و جهاد را ارزش و خلاف آن را ضد ارزش می داند.
۲) پذیرش نسبت به مفاهیم نظری:
به این معنا که جامعه نحوی خاص از ادراکات نظری و فلسفی را قبول دارد.
۳) پذیرش نسبت به مفاهیم کاربردی:
مثلاً پشتوانه صنعت در جامعه مجموعه ای از مفاهیم کاربردی است. بنابراین حوزه فرهنگ حوزه پذیرش است و مادامی که جامعه امری را نپذیرد، آن امر جزو فرهنگ جامعه محسوب نمی شود. بسیاری از مفاهیم، روابط اجتماعی و ابزارها وارد جامعه می شوند ولی جریان پیدا نمی کنند.
حوزه اقتصادی، سومین بعد در ساختار جامعه است. در این حوزه، فرهنگ در قالب ابزارهای عینی خودنمایی می کند. حوزه اقتصاد دایره وسیعی است که با تمامی ابعاد جامعه ارتباط دارد. در واقع کارآمدی جامعه فناوری در حوزه اقتصاد معنا پذیر می شود. البته این فناوری می تواند مربوط به حوزه سیاست، فرهنگ و اقتصاد هم باشد.
بنابراین اقتصاد پایگاه تعاون اجتماعی است و علاوه بر آن، برابر با نظام تجربه های کاربردی انسان به حساب می آید. نکته قابل توجه در اقتصاد فرهنگ، این است که باید برای تخصیص منابع به این گروه از فعالیت ها از الگوی مناسبی پیروی کرد و برای هر یک از حوزه ها به تناسب همان حوزه هزینه صرف کرد.
امروزه شاید یکی از دلایلی که باعث شده ما در مقوله فرهنگ و برنامه ریزی فرهنگی دچار نابسامانی شویم همین مسأله تخصیص هزینه ها در فرهنگ جامعه باشد. بنابر آنچه گفته شد اگر سه بعد سیاست (در جهت همدلی جوامع، فرهنگ و در جهت همفکری جامعه) و اقتصاد (در جهت مشارکت افراد) در جامعه تحقق پیدا کنند، جامعه به تکامل خواهد رسید، اما اگر جامعه نتواند تفکر خود را به کارآمدی برساند نمی تواند به آرمانهایش عینیت بخشد. به فرض، اگر فرهنگ جامعه ای برپایه دین معنا شود و اقتصاد آن بر پایه سرمایه و سیاست آن بر مبنای دیگری شکل گیرد، طبیعی است که آن جامعه هیچ گاه به وحدت نمی رسد و دچار تشتت می شود. پس مهم است که هر یک از این سه حوزه از مبنای واحدی نشأت گرفته باشند، زیرا آن مبنای واحد می تواند ضامن وحدت کل جامعه باشد.
پیش از این که به موضوع «اقتصاد فرهنگ» بپردازیم، لازم است که در نگاه ما به اقتصاد فرهنگ، نظامی که بر آن مبنا، اولویت بندی صورت می گیرد اهمیت به سزایی دارد، به این معنا که فعالیت های فرهنگی باید براساس الگوی مناسبی اولویت بندی شوند تا بر آن اساس به تخصیص منابع بپردازیم، اگر در این الگوی تخصیصی نظام ارزشی را اصل قرار دهیم فعالیت های فرهنگی به فعالیت های ضد ارزشی تبدیل خواهند شد.
برای مثال ممکن است، سفارش کالاهای فرهنگی از سوی بخش اقتصادی صورت گیرد. یعنی هنر در خدمت اقتصاد شکل گیرد و ابزاری در دست بنگاه های اقتصادی باشد تا آنها بتوانند سود و سرمایه داری خود را توسعه دهند. ولی می دانیم که این اولویت بندی با نظام ارزشی جامعه تناسبی ندارد.
در سطح کلان، اقتصاد فرهنگ به عنوان وسیله ای ارتباطی در نظر گرفته می شود و فقط به پول و هزینه کردن آن محدود نمی شود، بلکه تمام ابزارهای رسانه ای جامعه امروز ما را در بر می گیرد. ابزارهایی از قبیل تلفن، نمابر و یا وسایل ارتباط جمعی مانند رادیو، تلویزیون، سینما، مطبوعات و کتاب. از این فراتر، اقتصاد فرهنگ در سطح کلانش شامل ادبیات شفاهی حاکم بر جامعه و زبان محاوره ای مردم هم می شود.
در ادبیات دانشگاهی نیز اصطلاحات نظری، اصطلاحات مربوط به هستی شناسی و یا اصطلاحات ریاضی و اصطلاحات مربوط به حوزه های فیزیک و یا شیمی و حتی علائمی که در جامعه به کاربرده می شوند و نیز علائمی که در حوزه های مختلف کارشناسی وجود دارند همه از وسایل ارتباطی اند که در حوزه کلان اقتصاد فرهنگ می گنجند. چنانچه جامعه حول محور توسعه سرمایه حرکت کند، اقتصاد فرهنگ هم در آن جهت حرکت خواهد کرد و امکانات فرهنگی به صورت ناهمگون هزینه خواهد شد.
سطح سوم «اقتصاد فرهنگ» که عمیق تر است: فراتر از مسأله هزینه و مقدورات و ابزارهای ارتباط است و شرایط محیطی را به منزله شرایط مادی تکامل فرهنگ شامل می شود.
اقتصاد فرهنگ مجموعه ای از امکانات است که برای جهت گیر های فرهنگی به کار گرفته می شود. این امکانات نیروی انسانی و ابزار در دسترس هستند که باید در خدمت حوزه فرهنگ قرار گیرند. عمده ترین محورها در بخش فرهنگ، تحقیقات، آموزش، تبلیغ یا هنر هستند. هزینه های بخش فرهنگ به عهده حوزه اقتصاد فرهنگ است و شامل هزینه هایی است که باید صرف نیروی انسانی و ابزارهای متناسب با مقدورات دیگر فرهنگ شود. آنچه مسلم است سرمایه گذاری برای تولید ابزارهای فرهنگی، متفاوت با سرمایه گذاری برای تولید ابزارها در دیگر بخش های جامعه است.
در شرایط اجتماعی، همان گونه که اقتصاد بر فرهنگ تأثیر می گذارد، فرهنگ هم براقتصاد تأثیر متقابل دارد و فرهنگی هم که در اقتصاد جاری می شود در بستر اقتصاد پرورش می یابد. بنابراین در مرحله سوم می توان به جای «اقتصاد فرهنگ»، «فرهنگ اقتصاد» را به کار برد، چون فرهنگ در اقتصاد جدی شده و اقتصاد بستر فرهنگ واقع گردیده و همه بخش های اقتصادی تحت تأثیر فرهنگ قرار گرفته است.
نظام توزیع قدرت، توزیع اطلاعات و توزیع ثروت و همه سخت افزارهایی که به عنوان بستر مادی جریان فرهنگ به کار می روند، در این مرحله بخشی از جامعه محسوب می شوند، یعنی بستری برای توسعه فرهنگ می شوند، حال اگر اقتصاد جامعه بر پایه توسعه سود و سرمایه حرکت کند، بستری را که برای رشد و نمود فرهنگ ایجاد می کند، بستری مادی خواهد بود، یعنی فرهنگ جامعه به سوی اهداف مادی حرکت خواهد کرد.
اما ابزارهای فرهنگی باید دارای چه خصوصیاتی باشند و در چه بستری حد و مرز حوزه اقتصاد فرهنگ تعیین می شود؟ این حد و مرز از سه بستر می گذرد: تحقیقات، آموزش و تبلیغ. نظام پژوهش و تحقیق جهت گیری های پذیرش این که مردم چه کالای فرهنگی ای را بپذیرند و یا نپذیرند، را تعیین می کند و به مردم راهکار می دهد. سپس آن کالای فرهنگی باید به جامعه منتقل شود تا پذیرفته و یا رد شود. نیازهای آدمی شامل نیازهای روحی، فکری و جسمی است. فرهنگ نیازهای فکری را تأمین می کند و چنانچه نظام تحقیقات صحیحی در جامعه وجود نداشته باشد، نظام آموزشی و بخش تبلیغ هم دچار مشکل خواهد شد. بنابراین ضریب حساسیت مربوط به تحقیقات است که سهم بیشتری از منابع مالی را به خود اختصاص می دهد.
● اقتصاد فرهنگ از دیدگاه نظری:
اقتصاد دارای زمینه ای فرهنگی است. اقتصاد مبتنی بر ظواهر و تحلیل های ریاضی که روش های بی طرفانه علمی برای آزمون فرضیه های مربوط به چگونگی رفتار اقتصادی در آن اولویت دارد، زمینه های فرهنگی اقتصاد را کمرنگ نشان می دهد. زمینه فرهنگی علم اقتصاد شامل نظام فکری و نیز نظام سازماندهی اجتماعی می شود. عاملان اقتصادی در زیست محیطی فرهنگی زندگی می کنند و این محیط زندگی فرهنگی در سطوح مختلف مصرف کننده، شرکت و نظام کلان اقتصادی اثر خود را به جای می گذارد.
از لحاظ تاریخی فرهنگ بر عملکرد اقتصادی تأثیر بسزایی داشته است. مثلاً روح فردگرایی موجود در فرهنگ آنگلوساکسون نخستین بار در بحث تقسیم کار آدام اسمیت مطرح شد.
همچنین فرهنگ نیز دارای زمینه ای اقتصادی است، به این صورت که مناسبات فرهنگی هم درون زیست محیط اقتصادی وجود دارند و همه فرهنگ ها با زیست محیط مادی خود انطباق می یابند و از طریق این زیست محیط تبیین پذیرند. در باب توسعه اقتصادی هم باید گفت، مفاهیم فرهنگ و توسعه در هر جامعه ای به طور تفکیک ناپذیری در هم تنیده شده اند.
اگر درصدد تبیین فرهنگ بر حسب کارکرد باشید، می توان به این نظریه پرداخت که تولید و مصرف فرهنگی در چار چوبی صنعتی قرار گیرد و به آن همان دید تولید و مصرف کالاهای تولید شده درون نظام اقتصادی را می توان داشت. از نظر اندیشمندان مکتب فرانکفورت مانند «ماکس هورکهایمر» و «تئودور آدورنو» اصطلاح «صنعت فرهنگی» نشان دهنده این است که فرهنگ به وسیله فناوری و ایدئولوژی انحصار طلب سرمایه داری دگرگون می شود و تفسیر اقتصادی فراگردهای فرهنگی نشان یک فاجعه بود.
د پیدگاه های جدید تر که به مطالعات فرهنگی معاصر ختم می شوند فرهنگ عامه را تا حد زیادی از نگاه چپ در چارچوب مناسبات اقتصادی و اجتماعی جامعه بررسی می کنند. اندیشمندان پست مدرن مانند «ژان بودریار» فرهنگ را در جهانی متغیر از پدیده های اجتماعی و اقتصادی ملموس و ناملموس قرار می دهند که دیگر نمی توان محدوده اقتصادی یا تولیدی را از قلمروهای ایدئولوژی یا فرهنگ جدا کرد زیرا مصنوعات، انگاره ها و بازنمودهای فرهنگی، حتی احساسات و ساختارهای روانی به قسمتی از جهان اقتصاد تبدیل شده اند.
دید توسعه محور دیگر که در مورد اقتصاد فرهنگ وجود دارد بر تولید و مصرف فرهنگ تمرکز می کند. از این دید فرهنگ عمدتاً مساوی هنر تلقی می شود. از این دید، صنایع فرهنگی با استفاده از ابزار متداول تحلیل اقتصاد فرهنگی تفسیر می شوند و اعتقاد بر این است که کار هنرمندان در خلال یک بازار کار انجام می شود که با استفاده از مفاهیم اقتصادی عرضه کار و تابع های عایدات تحلیل می شود. در این رهیافت شاهد کالایی شدن فرهنگ هستیم و فعالیت های مربوط به تولید و مصرف کالاها و خدمات فرهنگی درون یک نظام اقتصادی جزو معاملات اقتصادی دانسته می شود.