آشنایی با قانون اساسی نام : سکینه دیندار دارابی نام استاد : جناب آقای ذراتی

تعریف حقوق:
مجموع قواعد لازم الاجراءی که برای استقرار صلح اجتماعی و تامین رفاه وآسایش مادی و معنوی افراد بشر کمال ضرورت را دارد . حقوق در نتیچه ایجاد اجتماع به وجود آمد.

تقسیم بندی موضوعات حقوقی حقوق : طبیعی و موضوعه

تعریف حقوق طبیعی :
مجموع قواعدی که از طرف خود طبیعت به وجود آمده و به موجب آن اختیارات ووظایف افراد جامعه معین می گردد.مانند آزادی فردی در برابر (بردگی ) –مساوات در برابر قانون– حق مالک بودن اموال منقول و غیر منقول به عقیده پیروان حقوق طبیعی قوانین طبیعت دائمی و عمومی است لذا در تمام ازمنه-اقوام وملل- همگی صحیح و موافق با مصالح و منافع نوع بشر است.سقراط ،افلاطون ، ارسطو به وجود حقوق طبیعی پی برده حقوق مزبور را کامل وصحیح و حقوق موضوعه را ناقص وناصحیح می دانند.

تعریف حقوق موضوعه :
مجموعه قواعدی که از طرف خود افراد بشر وضع می شودو مطابق با اوضاع واحوال زمانی و خصوصیات وشرایط مکانی مقرر
می گردد وچون شرایط وخصوصیات زمانی ومکانی ثابت ویکسان نیست بنابراین حقوق موضوعه فقط با بقای شرایط وخصوصیات مزبور قابل دوام واجرا می باشد لذا حقوق موضوعه نه دائمی ونه عمومی است و قوانیین آن در مدت محدودی و درباره ملت معینی قابل اجرا است.

حقوق موضوعه نیز دوقسم است: حقوق مدون وحقوق مرسومه

حقوق مدون :
قوانین ومقررات لازم الاجراء را تشکیل می دهد که بوسیله قوه مقننه وضع می شود.

حقوق مرسومه:
شامل رسوم وعاداتی که خود جامعه تدریجا به وجود می آورد بدون انکه قوه مقننه دخالتی داشته باشد. محسنات حقوق مرسومه این است که با روحیات مردم وحوایج آنها سازگار است و نقصان آن این است که قواعد ان یکسان ویکنواخت نیست.

حقوق تقسیم می شود به : خا رجی وداخلی

حقوق خارجی تقسیم می شود به: عمومی وخصوصی

حقوق داخلی تقسیم می شود به: عمومی وخصوصی

حقوق خارجی (بین الملل عمومی) :
حقوقی که روابط دولت ها و هم چنین روابط میان تشکیلات بین المللی از قبیل سازمان ملل متحدد، دیوان بین المللی –اتحاد پستی و تلگرافی- سازمان تربیتی علمی و فرهنگی (یونسکو) حقوق خارجی خصوصی ( بین الملل خصوصی) حدود اجرای قوانین خارجی را تعیین می کند.
حقوق داخلی خصوصی :
حقوق مدنی –آیین دادرسی مدنی –حقوق تجارت. حقوق وتکالیف افراد نسبت به هم دیگر را معین می نماید (ارث ، مهریه ، اجاره ...) حقوق داخلی عمومی شامل حقوق اداری-حقوق مالی-حقوق جزا-و روابط دولت با افراد جامعه است.

حقوق اساسی :
قسمتی از حقوق داخلی عمومی که شکل حکومت و سازمان قوای عالیه مملکت ووظایف و اختیارات هر یک از آنها و هم چنین روابط قوای مزبور را باهم تعیین می کند به علاوه حقوق اساسی حقوق عمومی افراد را که دولت مکلف به احترام آنها می باشد را مشخص و معین می کند. ضرورت موضوع وظایف هر شهروند ایرانی این است که بداند نظامی که بر آنها حاکم است چگونه شکل می گیرد سلسله مراتب قدرت در آنها چگونه است افراد چه سهمی در آن دارند وظایف هر یک از نهادها و سازمان ها و قوای حاکم چیست حقوق وآزادی های مردم کدام است راههای تضمین این حقوق چگونه هست.

منابع حقوق اساسی ریشه هایی که حقوق اساسی بر پایه آن شکل گرفته است منابع حقوق اساسی به دو دسته تقسیم می شود :

1- منابع خاص:
که ویژه هر کشور است به طور مثال منابع خاص جمهوری اسلامی ایران قران/سنت/عقل/اجماع/ نظریه های تفسیری شورای نگهبان /مصوبات مجمع تشخیص مصلحت نظام/ شورای عالی امنیت ملی/ شورای عالی انقلاب فرهنگی .
2- منابع عام :
در بیشتر کشورها به عنوان منبع حقوق اساسی شمرده می شود / مانند قانون اساسی / قوانین عادی / دستورهای رئیس دولت/ رای مستقیم مردم/ نظریه های حقوق دانان/ آیین نامه های داخلی مجالس/عادات و رسوم/ ایین نامه ها/دستورالعمل های اجرایی و بخش نامه هایی که توسط سازمان ها و ارگان ها و نهادها وضع شده است.

تعریف قانون در لغت/اصل ومقیاس هرجیزاطلاق می شود. در اصطلاح دستورها ومقررات واحکامی گفته می شود از طریق دولت یا مجالس شورا برای حفظ نظامات واداره کردن امور جامعه وضع می گردد قوانین از نظر سلسله مراتب قانون اساسی که در راس قوانین کشور قرار دارد قوانین عادی که در مجلس تصویب شده آیین نامه ها دستورالعمل ها ی اجرایی و بخش نامه ها توسط قوه مجریه وزارت خانه /سازمان ها و نهادها ی دولتی وضع می شود ودارای اعتبار می شود ویژگی های قانون کلی بودن (همه افراد را مورد خطاب قرار دهد الزامی بودن داشتن ضمانت اجرا داشتن قلمرو (در حیطه مرزی خاصی است).

تعریف قانون اساسی :
متشکل از مجموعه قواعد و مقررات کلی که شکل حکومت و سازمان عالی قوای سه گانه کشور وارتباط انها با یکدیگر و حقوق وآزادی های افراد را در مقابل دولت مشخص می کند چند ویژگی قانون اساسی مجموعه مقررات کلی است که همه قوانین دیگر از آن سرچشمه می گیرد مشخص کننده شکل حکومت و سازمان عالی قوای کشور تعیین کننده چگونگی ارتباط قوا وظایف واختیارات بیان کننده حقوق وازادی های افراد در مقابل دولت تعیین کننده وظایف و اختیارات دولت در مقابل مردم مشخص کننده سایر نهادهای حکومتی و غیر حکومتی.

ویژگی های ضروری قانون اساسی :
1-تعیین نوع حکومت وارکان و پایه های آن و وظایف واختیارات هر یک را به صراحت بیان کند . در اصل اول قانون اساسی اعلام شده که حکومت ایران جمهوری اسلامی است در اصل 5-57/107/110 رهبری و قوای سه گانه مشخص شده اند.
2- بیان اصول کلی در فصل اول قانون اساسی اصول کلی جمهوری اسلامی بیان شده است.
3- کلی بودن قانون اساسی نباید وارد جزئیات شود.
4- انطباق با مبانی اعتقادی و فرهنگی جامعه مبانی اعتقادی ارزشی سیاسی فرهنگی اقتصادی .........
5- قابلیت اجرا
6- وضوح و شفافیت ابهام موجب تفسیرهای دو پهلو خواهد بود.
7- پیش بینی بازنگری
8- پیش بینی مفسر قانون اساسی تفسیر قانون اساسی به عهده شورای نگهبان است که با تصویب سه چهارم آنان انجام می شود
9- عدم تعارض درونی
10- برتری بر دیگر قوانین

تاریخچه قانون اساسی در ایران :
1- قانون اساسی مشروطیت در سال های اخرسلطنت ناصرالدین شاه قاجار با توجه به زمینه های سیاسی و اجتماعی و فرهنگی به وجود امده مردم ابتداء به صورت پراکنده ودر نهایت با روش های سنتی بست نشینی مهاجرت به اماکن مذهبی وراهپیمایی به شیوه حکومتی شاه و درباریان اعتراض کردند.بعد از ترور ناصرالدین شاه مظفرالدین شاه-با صدور فرمانی مبنی برتاسیس عدالت خانه به منظور اجرای احکام شرع را صادر کرد . اما نتیجه آن : نه اقتدار شاه محدود شد ونه حق ملت ادا گردید. مبارزات مردم ادامه یافت مطالبه تاسیس عدالت خانه /عزل شهردار تهران. عزل صدراعظم وتاسیس مجلس شورای ملی و تدوین قانون اساسی شدند رهبری توسط روحانیون آیات عظام طباطبائی و بهبهانی و طبقات مردم مظفرالدین شاه را وادار به تسلیم کرد .تا این که عین الدوله از کار برکنار شد و در 14 مرداد 1285 شمسی با صدور فرمانی دستور داد مجلس مشورتی /از منتخبان شاهزادگان/علما/اعیان/ واشراف / ملاکین/ تجار/و اصناف تشکیل شود تا در امور دولتی و مصالح عامه مشاوره کنند ورای خود را توسط دولت به اطلاع شاه برسانند. این فرمان به خواسته های مردم هیچ اشاره ای نمی کرد هیچ حقی برای بیشتر مردم ایران قائل نمی شد تا این که مردم از مبارزه عقب ننشستند مظفرالدین شاه مجبور شد چهار روز بعد فرمان دیگری در تکمیل فرمان قبل صادر کند و برای رسمیت شناختن حق حاکمیت تمامی طبقات مردم دولت را برای برگزاری انتخابات وتشکیل مجلس مامور نماید ............. مشروطه خواهان نظام نامه ای را تنظیم کردند ===== بدین سان انتخابات نمایندگان مجلس شورای ملی در تهران برگزار و نخستین مجلس قانون گذاری با خطابه مظفرالدین شاه در سال 1285 افتتاح شد. چگونگی تدوین قانون اساسی مشروطه ومتمم آن طرح اولیه قانون اساسی پس از 10 روز از افتتاح مجلس تهیه شد .برای تصویب به مجلس شورای ملی تقدیم شد اما بین نمایندگان دولت و مردم اختلاف شد. نهایتا کمسیون 5نفره ای مامور حل اختلاف شد دولت تحت فشا ر افکار عمومی متن قانون اساسی را د ر 5 فصل و 51 اصل در سال 1285 به تصویب رسانید سه روز بعد مظفرالدین شاه امضا وده روز بعد فوت کرد و فرزنداو محمد علی میرزا به تخت سلطنت نشست. در این قانون به استقلال قوه قضائیه/تفکیک قوا/حقوق وازادی های مردم رابطه حکومت با مردم اشاره نشده بود. تا این که متمم قانون اساسی 8ماه طول کشید و بر سر نوشتن ان اختلاف ایجاد گردید (بین دو دسته مشروطه طلب و مشروعه) سرانجام بعد از مشاجرههای زیاد بین نمایندگان و به توپ بستن مجلس توسط محمد علی شاه قیام مردم وهجوم به تهران دولت مجبور شد متمم 107 تقدیم مجلس و در سال 1286 پس از امضای اکراه امیز شاه به اجرا نهاده شد.

ویژگی های قانون اساسی مشروطیت :
1- در تاریخ اندیشه سیاسی شیوه قدرت و ساختار قدرت را متحول کرد برای نخستین بار مساله پارلمان حقوق مردم مبنای قدرت سیاسی قرار گرفت هم چنین در نفی اختیارات نامحدود شاه و نفی استبداد مطلقه و ضرورت حاکمیت مردم تاثیر داشت.
2- طیق اصل 35 قانون اساسی دولت وسلطنت در ایران جنبه مردمی یافت شرط حاکمیت هیات دولت و نمایندگان مجلس بر
طبق اصل 11 و 58 متمم قانون اساسی اعتقاد به دین اسلام و متدین بودن قید شد .اصل 27 متمم قانون اساسی وضع وانشا واجرای قانون بسته به عدم مخالفت با موازین شرعی می دانست اصل 71 و 83 متمم قانون اساسی بر حق دخالت مستقیم روحانیون در قوه قضائیه تاکید داشت.



3- اصول 8تا 25 متمم قانون اساسی حقوق ملت را برمی شمرد.
4- تمام مردم در برابر قانون متساوی الحقوق از حیث جان و مال ومسکن شرف مصون هستند برخوردار از تامین اجتماعی
/مسکن مناسب/ اموزش رایگان/انتخاب وکیل/ نمی توان هیج ملکی را ازتملک صاحبش خارج کرد/ نمی توان هیج ایرانی
را نفی بلد کرد/ تفتیش عقاید ممنوع/ ازادی قلم/ ازادی مطبوعات/ احزاب/ انجمن ها.
5- در متمم سعی شده بود از نفوذ قدرت های خارجی جلوگیری شود عهد نامه ها ، تشکیل شرکت های خارجی / واگذاری
هرگونه وام خارجی مشروط به تصویب مجلس شورای ملی بود. 6-طبق اصل 36 مقام سلطنت از طرف ملت و توسط مجلس موسسان به شحص شاه تفویض می شد . شاه فرمانده کل قوا-اعلان جنگ و صلح- عزل ونصب وزرا فرماندهان نظامی . در عین حال شاه از هرگونه مسولیت مبرا بود ووزرائ به کارهای خود در مجلس پاسخ گو بودند شاه حق انشا و توصیه قانون را داشت.ولی منوط به عدم مخالفت با موازین شرع بود. تغییرات قانون اساسی پس از کودتای 1299 و روی کار آمدن رضا خان توسط انگلیس، قانون اساسی به کرات دچار تغییر و تحول شد در راستای اهداف رژیم پهلوی ماهیت و محتوای آن دچار تغییر شد.
1- در سال 1304 رضا خان با تشکیل مجلس موسسان اصول 36/37/38 قانون اساسی را تغییر دادو سلطنت را که مربوط به پادشاهان قاجار و فرزندان پسر آنها بود به خود وفرزندانش به صورت موروثی واگذار کرد.
2- در سال 1317 اصل 37 به پیشنهاد دولت و تصویب مجلس می توان صفت ایرانی الاصل بودن ا به مادر ولیعهد داد. دلیل این کار محمد رضا قصد داشت با سال 1317 اصل 37 به پیشنهاد دولت و تصویب مجلس می توان صفت ایرانی الاصل بودن ا به مادر ولیعهد داد. دلیل این کار محمد رضا قصد داشت با فوزیه خواهر ملک فاروق پادشاه مصر ازدواج کند همسر شاه بر طبق قانون باید ایرانی الاصل باشد تا فرزندش ولی عهد بعدی باشد و این برخلاف قانون بود بدین سان با این تصویب فوزیه ایرانی الاصل شد.
3- 1328 با تغییر اصل 48 به شاه اجازه داد مجلس را تعطیل کند . حکومت استبدادی محمد رضا شاه از این تاریخ اغاز گردید.
4- 1346 هم زمان با جشن تاج گذاری اصل 38 متمم تغییر پیدا کرد در صورتی که ولیعهد به سن 20 سالگی نرسد شاه فوت کند مادر ولیعهد به عنوان نایب السلطنه قدرت را در اختیار دارد با این تغییرات روح و محتوای قانون اساسی مشروطه تغییر پیدا کرد و حکومت مشروطه تبدیل به پادشاهی مطلقه گردید . از آغاز دهه 1340 مردم و روحانیت به ویژه امام خمینی رژیم شاه را مورد انتقاد شدید قرار داد امام خمینی در اغاز مبارزه خود از شاه خواست به قانون مشروطه عمل نماید و سلطنت کند و نسبت به تعطیلی مجلس اعتراض کردند اما شاه امام را دستگیر و روانه زندان کرد امام خمینی در اغاز مبارزه خود از شاه خواست به قانون مشروطه عمل نماید و سلطنت کند و نسبت به تعطیلی مجلس اعتراض کردند اما شاه امام را دستگیر و روانه زندان کرد ه و از ایران تبعید کرد . یکی از ویژگی های قانون اساسی متکی بودن بر اصول کلی حقوقی و این که محتوای ان نیز همواره نتیجه منطقی آن اصول است .قانون اساسی دارای اصول کلی است و این اصول به عنوان مبانی کلی نظام قرار می گیرد . فصل اول تا پنجم قانون اساسی به این اصول و مبانی کلی اختصاص داده شده است . نوع حکومت در ایران اصل اول قانون اساسی حکومت ایران «جمهوری اسلامی» است . در دهم و یازدهم فروردین 1358با اکثریت 8/98درصد کسانی که حق رای داشتند به ان رای مثبت دادند .

نظام سیاسی در ایران دارای دو رکن جمهوریت و اسلامیت است.

الف: جمهوری بودن (مشکلات نظام دموکراسی ): جمهوری بودن در مقابل نظام سلطنتی قرار می گیرد . دارای شرایط ذیل است :
1- حاکم یا حاکمان به طور مستقیم توسط مردم یا غیر مستقیم توسط نمایندگان مردم انتخاب می شوند. انتخاب زئیس جمهور- نمایندگان مجلس- اعضای شورای شهروروستا - نمایندگان مجلس خبرگان رهبری- به طور مستقیم توسط مردم انتخاب
می شوند.
2- دوره زمامداری محدود است مثلا دوره ریاست جمهوری در ایران 4 سال است هرکس بیش از دو بار پیاپی نمی تواند به این مقام انتخاب شود . طبق اصل 111 قانون اساسی نمایندگان مجلس خبرگان می توانند رهبر را عزل وفرد دیگری را به جای او برگزینند.
3- حاکم یا حاکمان هیچ امتیاز شخصی نسبت به دیگران ندارند اصل 107 رهبر دربرابر قوانین باسایر افراد کشور مساوی است.
4- زمامداری با اتکای به ارای عمومی است.«در جمهوری اسلامی ایران امور کشور باید به اتکای ارای عمومی اداره شود»

ب) اسلامی بودن جمهوری ناظر به شکل حکومت و اسلامی بون ناظر به محتوای حکومت است .
محتوای حاکمیت اسلامی در قالب جمهوری برگزیده اند. اراده آزاد واسلامی مردم به صورت مشارکت همگانی بای تعیین نظام سیاسی کشور جمهوری اسلامی را پدید اورده است اسلامی بودن به دو طریق تامین شده است :
1- ولایت فقیه اصل 5) سپردن نظام در زمان غیبت امام زمان به دست فقیهی عادل و باتقوا آگاه به زمان شجاع ومدیر ومدبر است. اصل 57 قوای حاکم نیز زیر نظر اوست.
2- اسلامی بودن قوانین ومقررات اصل 4قانون اساسی همه مقررات جزایی مالی-اقتصادی-اداری- فرهنگی- نظامی- سیاسی-بر اساس قوانین اسلامی باشد این اصل برهمه اصول قانون اساسی حاکم است- طبق اصل 177 این اصل غیر قابل تغییر است. برای اجرای دقیق این اصل نهادی نظارتی با عنوان شورای نگهبان در نظر گرفته شده است.اصل 4-96-91 اصول و مبانی اعتقادی قانون اساسی جمهوری اسلامی 1-جمهوری اسلامی نظامی است برپایه ایمان به خدای یکتا-اختصاص حاکمیت وتشریع به او ولزوم تسلیم دربرابر امر اور وحی الهی ونقش بنیادین آن در بیان قوانین.
3- معاد ونقش سازنده آن در سیر تکاملی انسان.
4- عدل خدا در خلقت تشریع
5- امامت ورهبری مستمر و نقش اساسی ان در تدوام انقلاب اسلامی
6- کرامت و ارزش والای انسان و ازادی توام با مسئولیت او در برابر خدا گه از راه اجتهاد مستمر فقهای جامع الشرایط براساس کتاب وسنت معصومین استفاده از علوم وفنون وتجارب پیشرفته بشری وتلاش در پیشبرد انها نفی هرگونه ستم گری ستم کشی سلطه گری سلطه پذیری قسط وعدل و استقلال سیاسی و اقتصادی اجنماعی وفرهنگی وهم بستگی ملی را تامین می کند (اصل 2) دین و مذهب رسمی کشور ایران کشوری است که بیشتر مردمش اسلام را پذیرفته اند وان را ایین تمام شئون زندگی خویش قرار داده اند اکثریت انها نیز شیعه هستند بنابر این قانون اساسی نمی توانست نسبت به این امر بی توجه باشد در قانون اساسی آمده است : دین رسمی ایران اسلام و مذهب جعفری اثنی عشری است واین اصل الی الابد غیر قابل تغییر است و مذاهب دیگر اسلامی اعم از حنفی – شافعی –مالکی-حنبلی – زیدی – دارای احترام کامل می باشند وپیروان این مذاهب در انجام مراسم مذهبی طبق فقه خودشان آزادند ودر تعلیم و تربیت دینی واحوال شخصیه (ازدواج- طلاق- ارث- وصیت ) و دعاوی مربوط به آن در دادگاهها رسمیت دارند و در هر منطقه ای که پیروان هر یک از این مذاهب اکثریت داشته باشند مقررات محلی در حدود اختیارات شوراها بر طبق آن مذاهب خواهد بود (اصل 12) پیروان ادیان الهی دیگر آمده است : ایرانیان زرتشتی کلیمی و مسیحی ، تنها اقلیت های دینی شناخته شده در ایران می باشند این افراد نیز در حدود قانون در انجا م مراسم دینی خود ازادند و در احوال شخصیه و تعلیمات دینی بر طبق ایین خود می توانند عمل کنند اصل 13 اصل 14 دولت جمهوری اسلامی ایران و مسلمانان موظفند نسبت به افراد غیر مسلمان با اخلاق حسنه وقسط وعدل اسلامی عمل نمایند وجقوق انسانی آنان را رعایت کنند این اصل در حق کسانی اعتبار دارد که بر ضد اسلام وجمهوری اسلامی ایران توطئه واقدام نکنند حاکمیت ومنشا آن یکی از مهم ترین موضوعات حقوق اساسی بحث، حاکمیت ،تعریف ومنشا آن است.که درمبنای مشروعیت حاکمیت ،چگونگی نگرش به آن در چگونگی اعمال آن ونیز در ساختار حکومت و جایگاه مردم ومیزان حقوق وآزادی های فردی واجتماعی موثر است . تعریف حاکمیت: عبارت است از قدرت عالیه ای که از یک سو بر کشور ومردم آن ، اقتدار و برتری بلا منازع دارد وهمگان در داخل کشور از آن اطاعت می کنند از سوی دیگر کشورهای دیگر آن را به رسمیت می شناسند.





منشا حاکمیت دیدگاههای مختلفی وجود دارد این دیدگاهها به دو دسته حاکمیت الهی و غیر الهی تقسیم
می گردد:
1- نظریه حاکمیت الهی : بر اساس این نظریه قدرت ومشروعیت حاکمیت ناشی از اراده خداوند است. وزمامداران نیزدستورهای خداوند را اجرا می کنند . از این نظریه دو مکتب به وجود آمد یکی مکتب« فوق طبیعی» که معتقدان به آن می گویند خداوند نه تنها خالق قدرت سیاسی است بلکه افرادی خاص را منصوب ومامور اعمال این قدرت کرده است . مکتب یزدانی : افراد انسانی با اعتقاد به اقتدارومشیت الهی خداوند را ناظر براعمال خود می دانند وتحت اوامر او اعمال قدرت می کنند.
2- نظریه حاکمیت غیر الهی این نظریه به سه بخش تقسیم می شود :
1- نظریه حاکمیت فردی محموعه اقتدارات سیاسی به فردی تعلق دارد که خود قدرت اعمال قدرت وفرمان روایی را داراست. این حاکم مطلق تمام اقتدار خود را از خداوند می داند ومعتقد است تمام تصمیمات او به اراده و تصمیم خداست.
2- نظریه حاکمیت مردم هر یک از افراد به طور مساوی وبدون واسطه در تعیین سرنوشت خویش نقش اساسی داشته باشند چرا که حکومت مردم بر مردم وقتی واقعیت می یابد که حاکمیت از ریشه و سرچشمه متعلق به مردم باشد.
3- نظریه حاکمیت ملی ریشه هرگونه حاکمیتی اساسا در ملت قرار دارد وهیج هیات یا فردی نمی تواند اقتداری را که ناشی از ملت نباشد اعمال کند .این حاکمیت متعلق به کلیتی به نام ملت است ملت ، شخصیتی حقوقی ومتمایز از کسانی است که آن را تشکیل می دهند . هم چنین ملت موجودی واقعی ومتفاوت با افراد وگروهها و طبقات است و ازسویی مفهومی انتزاعی از جمعیت ساکن در قلمرو یک دولت و کشور است که حاکمیت از آن اوست حاکمیتی که توسط نمایندگان اعمال می گردد.

حاکمیت در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران ترکیبی از حاکمیتی الهی و مردمی است .

حاکمیت مطلق بر جهان و انسان از آن خداست وهم او، انسان را بر سرنوشت اجتماعی خویش حاکم ساخته است هیچ کس نمی تواند این حق الهی را از انسان سلب کند یا در خدمت منافع فرد یا گروهی خاص قرار دهد وملت این حق خداداد را از طرقی که در اصول بعد می اید اعمال می کنند. اصل 56 براساس این اصل حاکمیت مطلق برجهان وانسان از آن خداست تمام هستی جهان افرینش از اوست ودستگاه عظیم خلقت از او نظم یافته است فرمان تنها از ان خداست هیچ کس جز خداوندولی مردم نیست او در حکومت کسی را شریک خود قرار نمی دهد بنابراین حکم تنها از ان خداوند است. اصل دوم و 56 قانون اساسی زیربنای تشکیل جکومت اسلامی است . بنداول اصل دوم اختصاص حاکمیت به خداونداست طبق اصل 56 حاکمیت مردم بر سرنوشت خود نیز موهبتی الهی است که هیج کس حق ندارد از مردم سلب کند. اصل تفکیک قوا از اصول پذیرفته شده نظام های مردم سالار اصل تفکیک قواست .بر اساس این اصل قدرت بین نهادهای مختلف تقسیم می گردد. این قوا شامل قوه مقننه مجریه و قضائیه است تلاش می شود بین آنها توازن ایجاد شود. این اصل مبتنی بر مقدماتی منطقی است اول این که تجمع قدرت در یک مرکز یا نهاد یا فرد موجب فساد وسلطه طلبی و خود کامگی است . تقسیم قدرت موجب جلوگیری از این تمرکز می گردد. بنیان گذار نظریه تفکیک قدرت به سه قوه مونتسکیوی فرانسوی است . البته پاره ای از متفکران این نظریه را کامل ندانسته وبرای حفظ تعادل سه قوه نیاز به ناظر و ناظم را مطرح کردند. این قوه تعدیل در کشورهای مشروطه سلطنتی پادشاه یا ملکه است و در نظام جمهوری اسلامی ایران رهبر ی است.

انواع تفکیک قوا:

1- تفکیک مطلق قوا:
بر این اساس حاکمیت وقدرت بین قوای سه گانه تقسیم می شود. قوه مجریه برای رئیس جمهور . برای مدت معین با رای همگانی .تعیین می شود قوه مقننه در انتخاباتی جدا گانه به وسیله مردم تعیین می شود. رئیس جمهور حق انحلال مجلس را ندارد. قوه قضائیه مستقل از دو قوه دیگر است البته در حال حاضر نظام تفکیک مطلق وجود ندارد.

2- تفکیک نسبی قوا:
غالب کشورها قائل به تفکیک نسبی قوا هستند. باپذیرش تفکیک وتمایز استقلال به طور نسبی در قالب همکاری ترسیم شده است. از همین رو این قوا در برخی از نهادها یا وظایف تداخل دارند. .به این نظام ها نظام همکاری قوا نیز گفته می شود نتیجه تفکیک نسبی یا همکاری قوا تشکیل نظام پارلمانی است . کشورهایی همانند انگلستان و بلژیک . برای جلوگیری از تداخل به صورت تعارض راه حل هایی هم چون قوه یا تشکیلات برتر یا تعدیل کننده ویا ناظر بر این گونه نظام ها در نظر گرفته شده است. پادشاه یا ملکه در انگلستان و رهبری درایران. در کشورهای فرانسه و ایران نظام بینا بین نظام ریاستی و پارلمانی است . درنظام نیمه ریاستی رئیس جمهور از طرف مردم انتخاب می شوند نیمه پارلمانی مجالس می توانند رئیس جمهور و وزرائ و دولت را استیضاح کنند. اصل 57 قانون اساسی قوای حاکم در جمهوری اسلامی ایران عبارتند از : قوه مقننه قوه مجریه قوه قضائیه که زیر نظر ولایت مطلقه امر وامامت امت بر طبق اصول آینده این قانون اعمال می گردد این قوا مستقل از یکدیگرند.حقوق و آزادی های اساسی مردم حقوق وآزادی های شهروندی در قانون اساسی هر کشور کانون همه بحث های سیاسی و حقوقی است. با نگاهی دقیق به همه رشته های حقوق در می یابیم که رسالت اصلی این رشته ها ا آن است که «حق» در جای محکمی استقرار یابد . نیز از تجاوز به آن جلوگیری شده و در صورت تعدی به بهترین شکل جبران گردد. موضوع حقوق وآزادی های مردم سخن از انسان است یعنی موجودی که اشرف مخلوقات است انسان تا زمانی که در راستای حق وقانون حرکت می کند وبه دیگران و اجتماع صدمه نمی زند از تمام حقوق وآزادی های فردی و اجتماعی به طور کامل برخوردار است وهیچ کس نباید در راهش مانعی ایجاد کند. در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به صراحت بیان می کند که همه مسلمانان جهان از یک امت اند یعنی نه تنها به حقوق وآزادی های شهروندان خود بلکه به حقوق و آزادی های امت اسلامی نیر نظر افکنده وچند اصل نیزبه آن پرداخته است.

الف- حقوق و آزادی های قضایی و امنیتی
1- برخورداری از تساوی حقوق اولین اصل قانون قانون اساسی آن است که در برابر قانون از حقوق مساوی برخوردار باشند. اصل 19 : مردم ایران از هرقوم وقبیله ای که باشند از حقوق مساوی برخوردار هستند رنگ ونژاد وزبان سبب امتیاز نخواهد بود. با توجه به ماده یک اعلامیه حقوق بشر که می گوید : تمام افراد بشر آزاد به دنیا می آیند واز لحاظ حیثیت وحقوق برابرند ونیز ماده هفت که اشاره می کند به این که همه در برابر قانون مساوی هستند وحق دارند بدون تبعیض وبه طور تساوی از حمایت قانون برخوردار شوند در اصول مختلف قانون اساسی ایران مورد توجه قرار گرفته است. به طورمثال اصل 3بند 14.اصل3بند 9
2- حق دادخواهی ومراجعه به دادگاه در اصل 34 آمده است . دادخواهی حق مسلم هر فرد است وهر کس می تواند به منظور دادخواهی به دادگاههای صالح رجوع نماید. همه افراد ملت حق دارند این گونه دادگاهها را در دسترس داشته باشند وهیچ کس را نمی توان از دادگاهی که به موجب قانون حق مراجعه به آن را دارد منع کرد. .این اصل مطابق با ماده 8 اعلامیه جهانی حقوق بشر نیز هست.
3- حق انتخاب وکیل حق داشتن وکیل در تمام مراحل دادرسی از حقوق اولیه هر فرد به شمار می رود ومتهم حق دارد در پاره ای از مواقع برای دفاع از خود وکیل بگیرد . اصل 35 قانون اساسی در همه دادگاهها طرفین دعوا حق دارند برای خود وکیل انتخاب کنندواگر توانایی انتخاب وکیل را نداشته باشند باید برای انها امکانات تعیین وکیل را فراهم کرد.
4- مصونیت از تعرض تامین امنیت شهروندان هر کشور یکی از وظایف اصلی حکومت هاست زیرا وقتی فرد در جامعه احساس ارامش وامنیت نکند نمی تواند مسولیت خود را به درستی انجام دهد. اصل 22 قانون اساسی : حیثیت جان ومال حقوق مسکن وشغل اشخاص از تعرض مصون است مگر در مواردی که قانون تجویز کند. در مواردی این گونه مصونیت ها از افراد سلب می گردد اگر پلیس دلیلی بر سوء ظن خود در دست داشته باشد با اجازه دادگاه حق دارد اتومبیل ویا منزل فرد را بازرسی کند وبه قصد جست جو یا بازداشت مظنون به خانه افراد وارد شود همچنین پلیس اختیار دارد اموال سرقتی غارت شده .اسلحه مواد مخدر ---را تصرف وشخص را بازداشت کند.
5- مصونیت از تبعید یکی از ازادی های شهروندی ازادی انتخاب محل اقامت است. برپایه این اصل هر فرد حق دارد محل زندگی واقامت خود را در داخل کشور انتخاب کند ویا از جایی که نمی خواهد زندگی کند هجرت کند. اصل 33 قانون اساسی «هیچ کس را نمی توان از محل اقامت خود تبعید کرد یا از اقامت در محل مورد علاقه اش ممنوع یا به اقامت در محلی مجبور ساخت مگر در مواردی که قانون مقرر می دارد. اعلامیه حقوق بشر ماده 13 «هرکس حق دارد در اخل کشور آزادانه عبور ومرور کند ومحل اقامت خود را انتخاب کند.
6- ممنوعیت شکنجه برای اقرار گرفتن وگرفتن اطلاعات شکنجه یکی از ضد انسانی ترین روش ها برای تحت فشار قرار دادن انسان است تاریخ قضایی جهان نشان می دهد افرادی که در معرض اتهام قرار می گرفتند با اجبار و شیوههای غیر انسانی از انها اقرار گرفته می شد . در زمان معاصر بیشتر قوانین اساسی و اسناد بین المللی این روش را محکوم کرده اند در ماده 5 اعلامیه جهانی حقوق بشر امده است «احدی را نمی توان تحت شکنجه یا مجازات یا رفتاری قرار داد که ظالمانه یا برخلاف انسانیت وشئون بشری و یا موهن باشد » این رو ضد انسانی در حال حاضر یکی ازمعمول ترین و موثرترین روش هایی است که در کشورهااستفاده می شود. اصل 38 قانون اساسی « هرگونه شکنجه برای گرفتن اقرار و یا کسب اطلاع ممنوع است اجبار شخص به شهادت اقرار یا سوگند مجاز نیست وچنین شهادت واقرار یا سوگندی فاقد ارزش و اعتبار است متخلف از این اصل طبق قانون مجازات می شود.
7- ممنوعیت هتک حرمت هتک در لغت به معنای پرده دری، و رسوا کردن کسی است. حرمت به معنای آبرو وارجمندی است آنچه که حفظ ونگه داری آن واجب است. اصل 39 قانون اساسی حتی حرمت کسی را که به حکم قانون دستگیر بازداشت یا تبعید شده را ممنوع اعلام نموده است برا ی کسی که چنین اقدامی دست زند مجازات در نظر گرفته شده است .
8- اصل ممنوعیت توقیق غیر قانونی اصل بر این است که افراد از حق ازادی برخوردارند وسلب ازادی انها نیز ممنوع است اما نامحدود بودن این اصل ورها کردن افراد به گونه ای که مرتکب هر عمل مجرمانه ای بشوند وازاد باشند اساسا در مفهوم ازادی نمی گنجد جامعه ای که چنین وضعی را بپذیرد به هرج ومرج گسترده دجار می گردد. اصل 32- هیچ کس را
نمی توان دستگیر کرد مگر به حکم و ترتیبی که قانون معین می کند در صورت بازداشت موضوع اتهام باید با ذکر دلایل بلافاصله به صورت کتبی به متهم ابلاغ و تفهیم شود وحداکثر ظرف مدت 24 ساعت پرونده مقدماتی به مراجع صالحه قضایی ارسال گردد ومقدمات محاکمه در اسرع وقت فراهم گردد متخلف از این اصل طبق قانون مجازات می شود.
9- اصل برائت اصل بر برائت است وهیچ کس از نظر قانون مجرم شناخته نمی شود مگر این که جرم او در دادگاه ثابت گردد. تا زمانی که حکم فرد در دادکاه طی رعایت ایین دادرسی درست ثابت نشود فرد متهم است نه مجرم حتی پس از محاکمه در دادگاه و باحضور وکیل متهم وزمانی که حکم در دادگاه تجدید نظرمحرز نشود شخص مجرم شناخته نمی شود هیچ کس وهیچ قوه ای جز قوه قضائیه و دادگاههای آن حق ندارند افراد را محاکمه ومجازات کنند وحکم قاضی نیز باید براساس قانون باشد.
10- اصل عطف به ماسبق نشدن قوانین اثر قانون نسبت به آینده است ونسبت به ماقبل خود اثری ندارد. اصل 169 هیچ فعل یا ترک فعلی به استنا به قانونی که بعد از آن وضع شده است جرم محسوب نمی شود.
11- اصل علنی بودن محاکمات در حال حاضر در بیشتر کشورها علنی بودن محاکمات اصلی پذیرفته شده است. اصل 165 : محاکمات علنی انجام می شود و حضور افراد در آن بلامانع است مگر آنکه به تشخیص دادگاه علنی بودن آن منافی عفت عمومی یا نظم عمومی باشد یا در دعاوی خصوصی طرفین دعوا تقاضا کنند که محاکمه علنی نباشد.
12- اصل قابل تجدید نظر بودن احکام از آنجا که قضات مانند دیگر مردم ممکن است در رسیدگی ها دچار اشتباه شوند برای جبران اشتباه قاضی دادگاه تجدید نظر است براساس این اصل تمام احکام یا بیشتر انها قابل تجدید نظر هستند.
13- اصل جبران مادی یا معنوی اشتباه قاضی اگر قاضی دچار اشتباه شود خود مقصر است وباید جبران کند اشتباه وی ممکن است از نظر مالی ویا حیثیتی باشد قاضی باید از نظر مالی جبران خسارت کند واگر از نظر ابرویی بود اعاده حیثیت شود اما اگر این خسارت مادی و معنوی در اثر اشتباه نباشد دولت موظف به جبران خسارت است .

ب- حقوق وآزادی های سیاسی بخش مهمی از حقوق شهروندی حقوق وازادی های سیاسی است:
در حکومت های مردم سالار این گونه ازادی ها در حفظ وسلامت قدرت سیاسی تاثیر به سزایی دارد ازادی سخن / بیان/ احزاب/ تظاهرات/ راهپیمایی ها/ ومطبوعات باعث می شود زمامداران نتوانند به حقوق ملت تجاوز کنند ویا ان را محدود نمایند.
1- حق حیات ویا ازادی تن هر یک از اشخاص انسانی به تنهایی دارای احترام اند .منظور از حق حیات یا ازادی تن منع تملک و بردگی است (بند چهارم اصل 43)
2- داشتن آزادی تابعیت تابعیت رابطه ای سیاسی وحقوقی است که شخص حقیقی یا حقوقی را به دولتی متصل می کند ویا رایطه ای سیاسی ومعنوی است که شخص را به دولت معینی مربوط می سازد. اصل 41 قانون اساسی: تابعیت کشور ایران ، حق مسلم هر فرد ایرانی است ودولت نمی تواند از هبچ ایرانی سلب تابعیت کند مگر به در خواست خود او یا در صورتی که به تابعیت کشور دیگری در اید.
3- ممنوعیت سانسور/استراق سمع وتجسس اسرار خصوصی اصل 25 : بازرسی ونرساندن نامه ها ، ضبط وفاش کردن مکالمات تلفنی ، افشای مخابرات تلگرافی وتلکس ، سانسور وعدم مخابره ونرساندن انها استراق سمع وهرگونه تجسس ممنوع است مگبه حکم قانون.
4- آزادی اندیشه وعقیده یکی از واژهای بسیار کاربرد در چوامع امروزی که پیشینه ای طولانی دارد آزادی است. برای تعریف ازادی حدود واشکال آن کتاب های بسیاری نوشته شده فلاسفه ونویسندگان حقوق دانان متفکران ومبارزان سیاسی بحث های فراوانی مطرح کره اند در تعریفی ساده وقابل فهم : آزادی عبارت است از این که شخص اختیار انجام فعل یا ترک فعل را داشته باشد، مشروط برآنکه ضرری به دیگران نرسد . این شرط ازادی هر کس را در مقابل دیگران محدود می سازد مبین حدود ازادی ومرز ان بین افراد قوانین موضوعه است . اصل 23 قانون اساسی :: تفتیش عقاید ممنوع است وهیچ کس را نمی توان به صرف داشتن عقیده ای مورد تعرض ومواخذه قرار داد.
5- آزادی مطبوعات اصل 24 نشریات ومطبوعا ت در بیان مطالب ازادند مگر آنکه مخل به مبانی اسلام یا حقوق عمومی باشند . البته آزادی مطلق و بی قید شرط مطبوعات در هیچ جای دنیا وجود ندارد و هر کشوری آن را از طریق قوانین موضوعه مشروط کرده است.
6- تشکیل اجتماعات وراهپیمایی ها اصل 27 : تشکیل اجتماعات و راه پیمایی ها بدون حمل سلاح به شرط آنکه مخل به مبانی اسلام نباشد آزاد است.

ج- حقوق اقتصادی رفاهی آموزشی وتربیتی در نظام اقتصادی اسلام اصل رفع نیازهای انسان در جریان رشد و تکامل اوست نه سود جویی و تکاثر ثروت . مهم ترین حقوق اقتصادی و رفاهی مردم در قانون اساسی عبارتند از :
1- آزادی انتخاب شغل
2- آزادی وحق برخورداری از کسب وکار ومالکیت مشروع
3- حق داشتن مسکن مناسب اصل 31: داشتن مسکن متناسب با نیاز حق هر فرد ایرانی است دولت موظف است با رعایت اولویت برای آنها که نیازمندترند به خصوص روستا نشینان وکارگران زمینه اجرای این اصل را فراهم کند.
4- حق برخورداری از تامین اجتماعی اصل 29- برخورداری از تامین اجتماعی از نظر بازنشستگی ، بیکاری ، پیری ، از کار افتادگی ، بی سرپرستی ، در راه ماندگی ، حوادث و سوانح ، نیاز به خدمات بهداشتی و در مانی و مراقبت های پزشکی به صورت بیمه وغیره حق همه گانی است دولت مکلف است طبق قوانین از محل در امدهای عمومی و در امد های حاصل از مشارکت مردم خدمات و حمایت های مالی فوق را برای یک یک افراد کشور تامین کند.
5- برخورداری از آموزش رایگان حق سوادآموزی وتحصیل، خاص طبقه یا قشر خاصی نیست بلکه همه افراد باید از حق تحصیلات رایگان تا پایان دوره متوسطه برخوردار باشند قانون اساسی دولت را مکلف کرده است زمینه تحصیلات عالی دانشگاهی را نیز تا سر حد خود کفایی کشور به طو ررایگان فاهم کند.

خلاصه ونتیجه گیری قانون اساسی حمهوری اسلامی ایران: علاوه بر این که قانون اسلامی و مذهبی است در آن به مفاهیم وموازین حقوق بشر وازادی های اساسی مردم با حفظ اصول اسلامی وبینش مذهبی توجه شده است.

پاره ای از موارد مهم اعلامیه حقوق بشر در قانون اساسی آمده بدین منوال است :
اصول مساوات، آزادی، برائت، ممنوعیت شکنجه، حق محاکمه عادلانه مثل داد خواهی، منع توقیف یا تبعید خود سرانه، حق برخورداری از وکیل مدافع، علنی بودن محاکمات ، عطف به ماسبق نشدن قانون، محترم بودن زندگی خصوصی مردم، حق داشتن کار
و شغل مناسب، آزادی از کسب وکار و مالکیت مشروع. افزون براین بسیاری از مفاهیم حقوق بشر مندرج در قانون اساسی در قوانین عادی مختلف نیز به تناسب امده وجنبه عملی به خود گرفته است . البته برخی از موارد مندرج در حقوق بشر نمی تواند در نظام جمهوری اسلامی اعمال شود زیرا منبع اصلی قوانین اساسی و قوانین عادی هر کشوری دین و مذهب ارزش ها اعتقادات وفرهنگ ملی واداب ورسوم ان کشور است که بی شک با ملت های دیگر تفاوت دارد از آن جایی که برخی از قوانین حقوق بشر در فرهنگ وارش های غربی ریشه دارد نباید انتظار داشت همه مورد آن در نظام جمهوری اسلامی ایران اجرا شود.

رهبری در قانون اساسی مقدمات لازم برای تبیین رهبری در نظام جمهوری اسلامی ایران چیست؟
1- مبتنی بر اصول اعتقادی اسلام است.
2- سلام برای تمام ابعاد زندگی از جمله حکومت، سیاست ورهبری دارای احکام خاص خود است.
3- در جهان بینی توحیدی اسلام ، انسان مخلوقی صاحب اختیار است که زندگی او محدود به این دنیا نمی شود.
4- اهداف معنوی وارزش های غیر مادی به زندگی انسان روح ومعنایی دیگر می بخشد. حکومت ورهبری هم در این مسیر مفهوم ومعنایی متفاوت با سایر دیدگاهها دارد.
5- در مکتب اسلام حاکمیت از آن خداست و انبیاء وامامان نقش هدایت و رهبری آدمیان را به سوی خدا دارند.
6- اسلام به حکومت ورهبری توجه ویژه دارد. پیامبر اسلام پس از هجرت به مدینه حکومت اسلامی تشکیل داد.
7- پیامبر اسلام در طول حیات خود به ویژه در ماجرای غدیر خم به رهبری و جانشینی حضرت علی تصریح کرد . بر خلاف آنکه رسول خدا و حضرت علی(ع) بنا بر امر الهی نام یازده فرزند خود را به عنوان امامان و جانشین های خود ذکر کرد هوا پرستان و زورمداران تاریخ حکومت را از اینان غصب نمودند تا این که دوازدهمین امام معصوم به امر الهی از دیده مردم غایب گردید تا در موعد مقرر به امر خداوند قادر قیام نموده حکومت عدل جهانی را تشکیل دهد.
8- شیعه در زمان غیبت کبری فرد خاصی به عنوان نایب امام زمان تعیین نشده است شیعیان مکلفند از نواب عام امامان معصوم که همان فقهای واجد شرایط اند پیروی کنند. شرایط وویژگی های رهبری در حال حاضر در تمام نظام های سیاسی جهان فردی با شرایط و صفات خاص در راس قدرت قرار دارد برای مثال این فرد در رژیم های پادشاهی با عنوان سلطان وپادشاه یا ملکه در نظام های جمهوری با عنوان رئیس جمهور، نخست وزیر و صدر اعظم و در جمهوری اسلامی ایران نیز با عنوان رهبر یا ولی فقیه مشخص می شود در قانون اساسی آمده است. اصل 5- در زمان غیبت حضرت ولی عصر(عجل الله تعالی فرجه ) در جمهوری اسلامی ایران ولایت امر وامامت امت برعهده فقیه وعادل و باتقوا، آگاه به زمان شجاع مدیر و مدبر است که طبق اصل 107 عهده دار آن می گردد.

در اصل 109 شرایط و صفات رهبر:
1- صلاحیت علمی لازم برای افتا در ابواب مختلف فقه
2- عدالت وتقوای لازم برای رهبری امت اسلام
3- بینش صحیح سیاسی واجتماعی، تدبیر، شجاعت، مدیریت و قدرت کافی برای رهبری در صورت تعدد واجدین شرایط فوق شخصی که دارای بینش فقهی وسیاسی قوی تر باشد مقدم است.

جایگاه رئیس دولت در کشورهای دیگر:
1- ایالات متحده آمریکا رئیس جمهور نقش رهبر یا دولت را ایفا می کند باید تابعیت اصلی آمریکا را داشته باشد 35 سال سن 14 سال در آمریکا اقامت داشته باشد افراد ونامزدهای حزبی در چندین مرحله در داخل حزب گزینش می شوند وسپس در چند ایالت به شکل درون حزبی و برون حزبی در مورد آنها نظر اعضای حزب و مردم گرفته می شود نامزدهای غیر حزبی نیز باید از چندین ایالت واز هر ایالت صدها هزار امضا جمع کند.
2- انگلستان در انگلستان مقام سلطنت رهبر کشور یا رئیس دولت است از نظر مردم این کشور مقام سلطنت مظهر وحدت ملی قدرت وحاکمیت سیاسی است لذا از اعتبار واحترام ویژه ای برخوردار است . نظام انگلستان رژیم سلطنتی موروثی است ومقام

سلطنت بر طبق قانون وراثت به فرزندان ارشد پادشاه انتقال می یابد زنان نیز از حق سلطنت بهره مندند ولی پس از مردان قرار دارند وبر حسب قرابت خود به پادشاه می توانند وارث تخت و تاج شوند در هر طبقه اولاد ذکور حق تقدم دارد از سویی دیگر وارثان قانونی باید دارای مذهب پروتستان بوده وبا کسی ازدواج کنند که این مذهب را داشته باشد وگرنه از سلطنت محروم می شوند پادشاه رئیس مذهب انگلستان است و باید هنگام جلوس بر تخت سوگند یاد کند که از این مذهب حمایت خواهد کرد در حال حاضر ملکه الیزابت دوم ملکه حکمران است و به طور مستقیم مقام سلطنت را از پدرش به ارث برده است.
3- فرانسه قانون اساسی فرانسه مقام ریاست جمهور را به عنوان مقامی در جمهوری که مشروعیت خود را مستقیما از ملت می گیرد فوق نیروها و احزاب سیاسی قرار داده است تا بتواند به دور از رقابت ها و مبارزات سیاسی و فشار گروهها حکومت تشکیل دهد وسیاست های دولت را تعیین ورهبری کند.
4- جمهوری هند طبق قانون اساسی هند رئیس جمهور هم رئیس سمبولیک کشور است وهم رئیس قوه مجریه قانون اساسی تمام اقتدارهای اجرایی را به رئیس جمهور سپرده است که با مشورت نخست وزیر.کابینه آنها را به اجرا می نهد تمام کارکنان کشوری و لشکری هند از نظر قانونی زیر فرمان او هستند. رئیس جمهور در هند بنا به دلایلی عملا تشریفاتی است. چگونگی گزینش وعزل رهبر همه مردم ایران در فرایند انقلاب رهبری امام خمینی را پذیرفته بودند وپس از انقلاب اسلامی نیز ایشان رهبر وبنیان گذار جمهوری اسلامی ایران شناخته شد اما بحث این بود که پس از وی رهبری با توجه به شرایط وویژگی هایی که در قانون اساسی برای این مقام در نظر گرفته شده چگونه باید انتخاب شود ؟ آیا مردم عادی می توانندچنین فردی را برگزینند ، یا این که انتخاب او باید به گونه ای دیگر باشد ؟ مثلا مردم عده ای از خبرگان را که خود مجتهدند انتخاب کنند واین خبرگان رهبر را برگزینند. یا این که انتخاب او باید به گونه ای دیگر باشد؟ مثلا مردم عده ای از خبرگان را که خود مجتهدند انتخاب کنند واین خبرگان رهبر را برگزینند . روش دوم یعنی انتخاب رهبر توسط خبرگان که انتخاب باواسطه بود در مجلس خبرگان قانون اساسی تصویب شد و در اصل 107 تبلور یافت . بر اساس این اصل پس از مرجع عالی قدر ورهبر انقلاب حضرت امام خمینی (ره) تعیین رهبر برعهده خبرگان منتخب مردم است خبرگان رهبری درباره همه فقهای واجد شرایط مذکور در اصول پنجم و109 بررسی ومشورت می کنند وهرگاه یکی از آنان را اعلم به احکام و موضوعات فقهی یا مسائل سیاسی واجتماعی یا دارای مقبولیت عامه ویا واجد برجستگی خاص در یکی از صفات مذکور در اصل 109 تشخیص دهند او را به رهبری انتخاب می کنند ودر غیر این صورت یکی از آنان را به عنوان رهبر انتخاب ومعرفی می کنند رهبر منتخب خبرگان ولایت امر همه مسئولیت های ناشی از آن را برعهده خواهد داشت. چگونگی انتخاب رئیس دولت در کشوهای دیگر بیشتر کسانی که نقش رئیس دولت ا ایفا می کنند به شکل غیر مستقیم یا با واسطه انتخاب می شوند. رئیس جمهور آمریکا به طور غیر مستقیم انتخاب می شود به این معنا که مردم به هیئت های انتخاب کننده رئیس جمهور رای می دهند وآنها نیز رئیس جمهور را انتخاب
می کنند. رئیس جمهور آلمان توسط مجلسی با عنوان کنوانسیون فدرال انتخاب می شودکه نصف اعضای آن از نمایندگان مجلس فدرال ونیمی دیگر نیز از اعضای مجلس ایالتی اند. در ایتالیا رئیس جمهور در اجلاس مشترک مجلس نمایندگان ومجلس سنا با حضور سه نفر از طرف هریک از شواراهای مناطق کشور، انتخاب می شود. بر این اساس درایتالیا نیز رئیس جمهور به شکل غیرمستقیم برگزیده می شود. رئیس جمهور هند نیز از طرف دومجلس قانون گذاری فدرال ومجالس مقننه ایالات با اکثریت آراء انتخاب می گردد سلطنت در انگلستان نیز موروثی است وشاه یا ملکه این مقام را از پدر به ارث می برد در این میان تنها در کشور فرانسه است که رئیس جمهور به طور مستقیم توسط مردم انتخاب می شود. در بیشتر کشورها فردی که نقش رهبر یا رئیس دولت را ایفا می کند به طور غیر مستقیم ویا با واسطه برگزیده می شود ومردم به طور مستقیم در انتخاب او نقش ندارند علاوه براین در بسیاری از کشورها مقام رهبر رئیس جمهور پادشاه شاه وامپراطور موروثی است مانند انگلستان عربستان سعودی بلژیک هلند نروژ سوئد وژاپن .

وظایف واختیارات مقام رهبری:
الف ) وظایف واختیارات رهبر در برابر کل نظام اصل 110 قانون اساسی چهار وظیفه مهم درباره کل نظام جمهوری اسلامی برعهده رهبری نهاده است.
1- تعیین سیاست های کلی نظام پس از مشورت با مجمع تشخیص مصلحت نظام
2- نظارت برحسن اجرای سیاست های کلی نظام

3- حل اختلاف وتنظیم روابط قوای سه گانه
4- حل معضلات نظام که از طریق عادی قابل حل نیست از طریق مجمع تشخیص مصلحت نظام

ب) وظایف واختیارات رهبردرقوه مجریه:
1- فرماندهی کل نیروهای مسلح
3- اعلان جنگ صلح وبسیج نیروها
4- نصب عزل وقبول استعفای فرمانده کل ارتش
5- نصب عزل وقبول استعفای فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی
6- نصب عزل وقبول استعفای فرماندهان عالی نیروهای نظامی وانتظامی
7- امضای حکم ریاست جمهوری پس از انتخاب از سوی مردم
8- عزل رئیس جمهوری پس از رای عدم کفایت سیاسی مجلس شورای اسلامی ویا احراز تخلف ریاست جمهوری از وظایف قانونی خود براساس نظر دیوان عالی کشور
9- قبول استعفای رئیس جمهور
10- تایید مصوبات شورای عالی امنیت ملی موافقت بابرعهده گرفتن مسولیت های رئیس جمهور توسط معاون اول او در شرایط ویژه

ج) وظایف واختیارات رهبر درقوه مقننه:
1- فرمان اجرای همه پرسی
2- نصب عزل وقبول استعفای فقهای شورای نگهبان

د) وظایف واختیارات رهبر در قوه قضائیه:
1- نصب عزل وقبول استعفای رئس قوه قضائیه
2- عفووتخفیف مجازات محکومین

ه) وظایف واختیارات دیگر:
1- نصب عزل وقبول استعفای رئیس سازمان صدا

سلام

ملاحضه گردبد.