بسمه تعالی


موضوع تحقیق: انواع قانون اساسی(سخت و نرم)

استاد راهنما: جناب ذراتی

پژوهشگر: مریم سادات شجاعی زاده


تابستان92






















انواع قانون اساسی
قانون اساسی ازدیدگاه های مختلف تقسیم می شود: قانون اساسی عرفی و قانون اساسی موضوعه
قانون اساسی عرفی نیز مانند قانون اساسی موضوعه مربوط به انتقال و اجرای قدرت و ساختار سیاسی هر کشور که در اثر تحولات تدریجی به وجود آورده است . قانون اساسی عرفی مجموعه ای از اعلامیه ها ، منشورها و مصوبات مجلس قانونگذاری است مانند قانون اساسی بریتانیا. اما قانون اساسی اصلی به شمار می رود. برخلاف حکومتهای مبتنی بر تفکر توحیدی و جهان بینی اسلامی که تنها اراده باریتعالی منبع ومنشأ اصلی حقوق
می باشد. بنابراین منابع اصلی حقوق اساسی ماقرآن وسنت می باشند که قانون اساسی مابراساس آن تهیه و تنظیم شده است.
اما حقوقدانان منابع چندی رابرای حقوق اساسی ذکرکرده اند که ذیلاً به آنها می پردازیم:
الف) قانون اساسی
قانون اساسی که شالوده سیستم حکومت هر کشور و چهارچوب و اساس حقوق آن محسوب می شود، معمولا دارای اصول و قواعد اساسی شکل حکومت و قوای آن و حدود اختیارات و وظایف هر یک و تشکیلات و وظایف نهاد های اساسی و حقوق و آزادیهای فردی و اجتماعی و سیاستگذاریهای کلی فرهنگی و اقتصادی و سیاسی کشور می باشد. ودر کشورهایی که اداره اجنماع و حکومتشان بر مبنای یک سند نوشته به نام قانون اساسی است، این سند به عنوان مهم ترین منبع حقوق اساسی آنها به شمار می رود. لذا بجاست که به 10 مبحثی که شرح مختصری درباره این سند مهم سیاسی – اجتماعی میباشد بپردازیم.
1) تعریف قانون و تعریف قانون اساسی
واژه قانون اگر چه برکتاب طب بوعلی سینا گذارده شده است و در موسیقی هم از مخترعات معلم ثانی(فارابی) می باشد، اما در لغت از واژه یونانی < KANON> گرفته شده که دارای معانی متعددی بوده، از جمله روش ، قاعده،ترتیب،سنت، دستور واصل هر چیزنیزتعبیر شده است. اما در اصطلاح دانشمندان <قانون به ضابطه ای گفته می شود که بر جمعی از افراد منطبق شده و حکم همه آن افراد از آن ضابطه شناخته می شود و معمولاً لفظ قانون به یک سلسله حقوق و تکالیف اطلاق می گردد> ضمناً واژه قانون به دواعتباردیگر هم به کارمی رود که هر یک دارای مفهوم جداگانه ای می باشند. روابط بین علت و معلول ورابطه ای که دردرون موضوعه توسط ارکان های موسس(مجلس موسسان،آراء مردم یا سایر دستگاه هایی که برای این منظور به وجود می آیند)در یک یا چند متن تهیه و به تصویب می رسد. مثل قانون اساسی سوئیس
قانون اساسی سخت(انعطاف ناپذیر) و قانون اساسی نرم(انعطاف پذیر)
قانون اساسی سخت و نرم را از جهت نحوه تجدیدنظر(بازنگری)به این نام می خوانند.زیراقانون اساسی نرم را مانند قانون اساسی عادی از طریق مجالس مقننه با همان تشریفات قانونگذاری تجدیدنظرقرار می دهند. اما قانون اساسی سخت را توسط مجلس ویژه(مجلس موسسان،مجلس خبرگان) یا به وسیله آراء مردم(همه پرسی) یا مخلوطی از شیوه های مختلف انجام می پذیرد.
2) قانون اساسی یکدست و قانون اساسی مختلط
در قانون اساسی یکدست کلیه اصول آن دارای ارزش مساوی باشد اما در قانون اساسی مختلط از لحاظ قابلیت تجدید نظر اصول با هم تفاوت دارند. قانون اساسی از لحاظ منشا شکل دیگری که این قسم خود به 3 نوع دیگر تقسیم می شود:
1- قانون اساسی اقتداری : قانون اساسی است که ازسوی زمامدار بلا منازعی به عنوان امتیاز به مردم داده شود،مانند قانون اساسی لوئی هجدهم فرانسه
2- قانون اساسی نیمه اقتداری:گاهی شکل گیری قانون اساسی به وسیله حاکم مطلق ولی با همکاری یک یا دومجلس انجام می گیرد مانند:قانون اساسی زمان مشروطیت ایران که مظفرالدین شاه قاجارآن رابا همکاری عده ای از رجال مذهبی و سیاسی صادر کرد. 3- قانون اساسی مردم سالار:این نوع قانون اساسی که در نتیجه نهضت ها و انقلاب ها بوجود می آید، ازطریق مردم یا نمایندگان آنها تصویب می شود.
3) چگونگی و طرق وضع قانون اساسی
از انجا که قانون اساسی در هرکشوراز جایگاه و منزلت ویژه ای برخوردار است لذا درتدوین آن از شیوه های خاصی که مشمول مقررات پیچیده ا ی می باشد استفاده می شود و ضمناً با تشریفات جداگانه ای از سایر قوانین تهیه وتنظیم می گردد. به همین جهت معمولاً کشورهای مختلف جهان در این امراز شیوه های مختلفی استفاده می کنند که ذیلاً به شرح آنها می پردازیم:
1- در بعضی از کشورها مقام صلاحیتدار برا ی وضع و تدوین قانون اساسی،سلطان یا حاکم آن کشور می باشد.چنانچه در گذشته در کشورهای سلطنتی قانون اساسی اغلب توسط سلاطین تهیه وبه ملت اعطاء می گردید. واین ساطان بودکه در مقررات حاکم برنظام و حتی شکل حکومت راتعیین می کرد.چنانچه درکشورمانیزدر14جمادی الثانی 1285 شمسی(1324 قمری) فرمان مشروطیت ازطرف مظفرالدین شاه قاجار به ملت داده شده که متعاقب ان مجلس ملی تشکیل شد واقدام به تدوین قانون اساسی نمود.
2- امروزه دربرخی ازکشورهای دموکراتیک،معمولا مردم رامقام صلاحیتداردانسته و تدوین قانون اساسی را
برعهده ملت ها وبراساس خواست واراده انها قرار داده اند که این شیوه خودبه دو طریق اعمال می گردد:
الف)طریقه مستقیم و بی واسطه که مردم مباشرتاً باانجام رفراندوم به تدوین قانون اساسی می کنند.
ب) طریقه غیرمستقیم وبا واسطه که مردم با اعطای نیابت و وکالت به نمایندگان یا وکلای خود حق تدوین قانون اساسی رابه منتخبین خود واگذارمیکنند که نمایندگان انها درمجمعی به نام <مجلس موسسان> و< مجلس خبرگان > و... جمع شده و به تدوین قانون اساسی می پردازند. ازآنجایی که هریک ازشیوه های فوق الذکر دارای اشکالات ومعایبی هستند لذا بعضی ازکشورها تلفیقی ازهردو طریق فوق را برگزیده اند.
3- طریقه خبرگان – رفراندوم یا طریقه موسسان –رفراندوم، که در این شیوه مضاعف ابتدا مردم عده ای را برای تهیه و تنظیم قانون اساسی انتخاب می کنند که پس از تهیه آن به وسیله منتخبین مردم دوباره توسط خود مردم تایید و یا رد می گردد که در این شیوه چنانچه خواسته های مردم درمرحله اول درمتن قانون برآورده نشده باشد مورد قبول واقع نشده و مجدداً تهیه و تنظیم می گرددوبه عنوان مثال ،قانون اساسی سال 1946 فرانسه پس از تصویب مجلس آن کشور طی رفراندومی ازطرف مردم رد شد و برای باردوم مجلس موسسان تشکیل دادند و متن مورد قبول دیگری را تصویب کردند.
4- درنظام جمهوری اسلامی که قانون منبعث ازاراده و خواست مردم نیست بلکه منشا آن دستورات و احکام صادره ازجانب خالق متعال و حکیم و علیم و قادر مطلق است و توسط کتاب و سنت دراختیارماست به وسیله خبرگان دردین و مکتب تنظیم وبا نظرخواهی ازمردم براستنباط خبرگان ازمکتب و قوانین اسلامی صحه گذارده شده وقانون اساسی جمهوری اسلامی ایران درهمه پرسی 12آذر 1358 مورد تایید نهایی ملت قرارگرفته و به مورد اجرا گذاشته شد.

با سلام
تحقیق شما مطالعه شد.
خوب بود