خوش آمديد,
مهمان
|
|
به نظر شما وسایل ارتباط جمعی به شکل دولتی اداره شود بهتر است یا خصوصی ؟
مزایا و معایب هر یک را برشمارید؟ |
مدير دسترسي عمومي براي نوشتن را غيرفعال كرده.
|
|
با درود فراوان.
به نظر من خصوصی بهتره.چون تو بخش دولتی چندان رقابتی دیده نمیشه.یعنی اصلا نمیشه.اما در بخش خصوصی بخاطر رقابت شدیدی که وجود داره باعث میشه تا مسئولان امر به فکر بهتر شدن بیافتن چون حیاتشون به این بستگی داره. |
مدير دسترسي عمومي براي نوشتن را غيرفعال كرده.
|
|
معایب اداره وسایل ارتباط جمعی مخصوصاً تلویزیون توسط بخش خصوصی: امکان بسط و ظهور سودجویی، تحریک غرایز جوانان و حتی مردم فریبی. «ژان کازنو در کتابش «قدرت تلویزیون» مینویسد: فعالیت بخش خصوصی مستلزم سرمایهگذارهایی است که تاکنون جز از طریق آگهی های تجاری راه دیگری برای تامین آن پیدا نکردهاند. وضعیت تلویزیون در آمریکا، نشان می دهد که تلویزیون دلیل وجودی خود را نفی کرده چون هدف اصلی آن پول در آوردن شده است. عدم وابستگی به دولت که در برخورد اول به نظر راه حل ساده ای در قبال مسئله بیطرفی در برابر جریانهای سیاسی گوناگون است، باعث وابستگی به قدرتهای دیگری که لزوماً نگران حفظ ارزشهای بنیادی دموکراسی هم نیستند.»
معایب سازماندهی دولتی وسایل ارتباط جمعی: مهمترین بلایای این نوع سازماندهی پیدایش و بسط دیوانسالاری است. دیوانسالاری وضعی است که در آن تورم نیروی انسانی، انشعاب خشک وظایف و فقدان ابعاد انسانی در سازمان؛ موجب از بین رفتن نیروها و منابع، امحای انگیزه، فعالیت، خشکی و سستی روابط و در نهایت سنگینی بزرگ و غیرکارا بر گردن دولت و بودجه ملی است. در چنین وضعی یک برنامه کوچک بهایی سنگین می یابد. زمانی بسیار طولانی در راه تهیه آن صرف می شود و در لابلای پیچیدگی هرم چنین سازمانی، محتوای برنامه های پاسخی بر مسائل و نیازهای مردم نیست. در نهایت به عقیده اینجانب رسانهها توسط هر بخشی که اداره شود الزاماً باید اول به در پی رفع معایب وارده برآیند. |
مدير دسترسي عمومي براي نوشتن را غيرفعال كرده.
|
|
با سلام و تشکر از پاسخ شما لازم به ذکر است
خانم کشاورزیان این سوال مربوط به درس جامعه شناسی وسایل ارتباط جمعی در مقطع کارشناسی رشته شما می باشد |
مدير دسترسي عمومي براي نوشتن را غيرفعال كرده.
كاربر(ان) زير تشكر كردند: سمانه کشاورزیان
|
|
اغلب اندیشمندان از امنیت به عنوان حیاتیترین و مبرمترین نیاز بشر برای یک زندگی اجتماعی، از دورانی که انسانها زندگی جمعی را آغاز نموده اند تا به امروز که جهان به سمت نظمی یکپارچه به پیش میرود، یاد میکنند.
امروزه امپراتوریهای رسانهای حرف اول را در جهان میزنند. خبرگزاریهای بزرگ، شبکههای مختلف رادیویی و تلویزیونی و رسانههای چاپی به طور عمده در مالکیت و یا کنترل افراد یهودی و یا حافظان منافع یهود قرار دارد و این واقعیتی انکارناپذیر است. بر کسی پوشیده نیست که رسانهها یکی از ارکان اصلی قدرت در جهان هستند و همة کشورها و دولتها رسانه را مورد توجه جدی قرار میدهند. اولین و مهمترین دغدغه دولت ها نیز از ابتدا حفظ امنیت کشورشان بوده است. نکته مهم، در اختیار داشتن مؤلفههای امنیت است. در زمان جنگ سرد، داشتن سلاحهای پیشرفته مهمترین مؤلفه امنیت به شمار میرفت. پس از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی داشتن یک اقتصاد قوی به یکی از مهمترین ملزومات برقراری و تأمین امنیت ملی تبدیل گردید. طی سالهای اخیر نیز دارا بودن نظام اطلاعرسانی قوی و مستقل جزو مؤلفههای امنیت محسوب میشود. این تحولات به خاطر تغییر ماهیت امنیت از جنبه نظامی به جنبه اجتماعی و فرهنگی صورت گرفته است. در نظامهای دموکراتیک غربی رسانهها در تأمین امنیت ملی کشور نقش مهم و مؤثری ایفا میکنند، زیرا وجود نظام رسانهای مستقل و آزاد از ابزارها و عناصر تحقق حکومت دمکراتیک به شمار میرود. برعکس، در نظام های بسته، بیشتر رسانهها دولتی و وظیفهشان حمایت از دولت میباشد. رسانههای مخالف یا اجازه فعالیت ندارند و یا این که به اشکال گوناگون از انجام رسالت واقعیشان جلوگیری میشود. عدهای برای دریافت اخبار و تحلیل وقایع روزمره، به سراغ رسانههای دولتی یا "ملی" میروند و برخی نیز رسانههای خصوصی و غیردولتی را به این منظور ترجیح میدهند. گروه نخست، عملکرد رسانههای دولتی و ملی را فارغ از منافع فردی و گروهی تلقی میکنند و به آن اعتماد بیشتری دارند، اما گروه دوم، رسانههای خصوصی را مستقلتر، منتقدتر و در نهایت، منبع بهتری برای دریافت اخبار میدانند. از سوی دیگر، برخی به طور کلی معتقدند که رسانهها، چه دولتی و چه خصوصی، هر یک به دنبال تأمین منافع صاحبان خود هستند و رسانه مستقل و بیطرف در عمل معنایی ندارد. در اینجا برای روشنتر شدن موضوع در کشورمان از نظر قانونی، به متن نظر تفسيری شورای نگهبان در خصوص اصول 175و 44 قانون اساسی پيرامون نحوه اداره صدا و سيما و مسأله خصوصیسازی آن اشاره میکنيم. «عطف به نامه مورخ 2/4/1379 جنابعالي ( آيت الله يزدی) مبني بر اينكه آيا عبارت ((در صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران، آزادي بيان و نشر افكار با رعايت موازين اسلامي و مصالح كشور بايد تامين گردد)) كه در صدر اصل 175 قانون اساسي آمده است، موضوع با توجه به ماده 18 آئين نامه داخلي درجلسه مورخ 6/7/79 شوراي نگهبان مطرح و نظريه تفسيري شوري در خصوص اين دو اصل به شرح ذيل اعلام ميگردد: الف- نظريه تفسيري در خصوص اصل 175 قانون اساسي مطابق اصل 175 قانون اساسي در نظام جمهوري اسلامي ايران صدا و سيما زير نظر مستقيم مقام معظم رهبري ميباشد، بنابراين سياست گذاري، هدايت و تدابير لازم در همه ابعاد خصوصا در راستاي تحقق آزادي بيان و نشر افكار با رعايت موازين اسلامي و مصالح كشور در همه شئون و مراتب كه در صدر اصل مذكور به آن اشاره شده است از اختيارات اختصاصي آن مقام ميباشد. ب - نظريه تفسيري در خصوص اصل 44 قانون اساسي مطابق نص صريح اصل 44 قانون اساسي در نظام جمهوري اسلامي ايران راديو و تلويزيون دولتي است و تاسيس و راه اندازي شبكههاي خصوصي راديوئي و تلويزيوني به هر نحو، مغاير اين اصل ميباشد، بدين جهت انتشار و پخش برنامههاي صوتي و تصويري از طريق سيستمهاي فني قابل انتشار فراگير (همانند ماهواره، فرستنده، فيبرنوري وغيره ) براي مردم در قالب امواج راديوئي و كابلي غير از سازمان صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران خلاف اصل مذكور است.» دبير شوراي نگهبان - احمدجنتي (روزنامه جمهوری اسلامی، شماره 2023/21/79 21/12/1379) (لوح فشرده پرسمان، اداره مشاوره نهاد رهبري، كد: 21/100126390) |
مدير دسترسي عمومي براي نوشتن را غيرفعال كرده.
|
|
به نظر بنده هم دولتی هم خصوصی
چون در تمام کشورهای دنیا به هر دو صورت وجود دارد دولتی وظیفه اش اطلاع رسانی از عملکرد دولت ها ست و مردم را در جریان امور مملکتی قرار میدهند. خصوصی هم وظیفه اش نقد دولت مردان می باشد تا مسئولین را زیر زره بین خود قرار دهند و این باعث میشه دولتمردان مراقب عملکرد خودشون باشند چون اگر خطایی یا عملکرد بدی از خودشون به جا بزارند این وظیفه رسانه های خصوصی است تا مردم را در جریان امور قرار دهند. |
مدير دسترسي عمومي براي نوشتن را غيرفعال كرده.
|