- قانونی ساختن ارتباطات اینترنتی:



قواعد موجود برای بهره­بری و بهره­وری از محیط اینترنت در مقایسه با حقایق دنیای سایبر فاصله­ای عمیق دارد. برای مثال می­توان قانون تجارت الکترونیک را مثال آورد که پیش از طی دو مطلب به تفصیل به نقد آن پرداخته­ایم. هم­ اکنون کشورهای توسعه یافته با توجه به زیرساختها و حقایق دنیای شبکه­ای اینترنت قواعد قابل اجرا را بخوبی شناسایی کرده­اند. برای مثال می­توان راه حل آنها برای جلوگیری از مجازات­های کپی رایت را مثال زد.

حق کپی رایت به عنوان یکی از پرمناقشه­ترین مسائل در دنیای اینترنت بوده و هست. عده­ای به صورت غیر قانونی و با توسل به راههای ناصحیح همواره به فکر بدست آوردن ناثواب محصولات مختلف مولتی مدیا و انواع متفاوت آن بوده­اند. اروپایی­ها که از مدتها پیش با این مشکل مواجه بوده و انواع متفاوت قانونگذاری را تجربه کرده­اند امروزه متوجه شده­اند که بسیاری موارد با زیرساختهای قانونی به راحتی قابل حل و فصل می­باشند. در 6 ماهه اول سال جاری میلادی حدود 180 میلیون دانلود قانونی از این محصولات صورت گرفته که نسبت به مدت مشابه سال قبل 3 برابر افزایش نشان می­دهد.

این مسئله باعث کاهش استفاده­های غیر قانونی نیز شده است ولی علت این مورد چه بوده است؟

تجربه جدید نشان داد که افزوده شدن به پهنای باند و در نتیجه سرعت بیشتر یافتن اینترنت تأثیر بسزایی در دسترسی قانونی گذاشته و از این رو لزومی نخواهد داشت که استفاده­کنندگان از شیوه­های غیر قانونی برای دسترسی به علایق خود استفاده کنند. این مسئله نشان می­دهد که همیشه لازم نیست با چارچوبهای خشک قانونگذاری به سراغ مشکلات رفت و به قول معروف بهتر است گرهی که با دست باز می­شود به دندان سپرده نشود. البته نباید از لزوم قانونگذاری صحیح نیز غافل ماند.

متأسفانه منطقه خاورمیانه یکی از عقب­مانده­ترین مناطق از لحاظ ایجاد قواعد حاکم بر محیط اینترنت بوده است. دولتها نیز نتوانسته آنچنانکه شایسته است بر قضیه مستولی شوند. از این رو طبق آمارها مشخص می­شود که درصد رشد حملات ویروسی در این منطقه بیشتر از همه مناطق جهان بوده است.



2- تعریف درست از اینترنت

بعضی وقتها مشکلات از بس که پیش پا افتاده هستند بزرگ جلوه می­کنند. به نظر می­رسد یکی از مشکلاتی که هنوز حل نشده باقی مانده است تعریف سیاست اینترنتی کشور است. شاید بیان این مسئله بسیار عجیب به نظر برسد ولی متأسفانه ما هنوز نتوانسته­ایم که سیاست جامع خود را به عنوان هدف خود از استفاده از شبکه بیان کنیم. چند سال پیش کشور با یک سؤال مهم روبرو بود و آن اینکه آیا راه را برای ورود اینترنت به کشور باز بگذاریم یا جلوی آن را نیز همانند ماهواره بگیریم. هر چند گزینه اول غلبه یافت ولی هنوز سؤال اصلی­تر پاسخ داده نشده است.

سؤال این است: اینترنت به چه درد ما می­خورد؟ متأسفانه ما عادت کرده­ایم که کاری را ابتدا انجام داده و پس از آن برایش تئوری پردازی کنیم ولی واقعیت آنست که هم اکنون اینترنت هنوز هم در کشور ما نوپاست. پس می­توان برای این مسئله و حل آن دست به کار شد.

مبدعین کامپیوتر وقتی می­خواستند دست به ایجاد آن بزنند بطور شانسی و با حدس و گمان این وسیله سراسر منفعت را بوجود نیاوردند. آنها برای خود موضوعاتی داشتند و قصد کرده بودند تا آنها را حل نمایند. سؤال اصلی آنها این بود: آیا می­توان وسیله­ای ایجاد نمود که اطلاعات مختلف را نگهداری کرده یا حتی آن را برای استفاده عموم طبقه­بندی نمود. این مسئله در کشور هنوز جا نیفتاده که ما برای خودمان چه تعبیری از محیط وب داریم. بیان ساده­تر اینکه ما از جان اینترنت چه می­خواهیم.



3- زیرساختهای غیر مستحکم:

اگر چه تلاشهای صادقانه و از سر دلسوزی برای شبکه در کشور کم نبوده است لیکن اگر همچنان به تعریف و تمجید از گذشته بسنده نموده و به فکر تقویت مسیرمان نباشیم با مشکل مواجه خواهیم شد. واقعیت آنست که هر چند اقدامات صورت گرفته قدمهای مثبتی بوده است لیکن آنچه باید طی شود در مقایسه با آنچه طی شده بسیار اندک است. پیش از این خطوط تلفن به عنوان مبنای توسعه ارتباطاتی یک کشور بشمار می­رفت. هم اکنون نیز تلفن یکی از مسائل ضروری در راه ارتباط و حتی اینترنت تلقی می­شود. وجود دستگاه رایانه و همچنین شرکتهای ISP و خطوط اینترنت با پهنای باند بالا و امکان دسترسی با حداقل قیمت به آنها از مؤلفه­های اولیه موفقیت در راه دست یافتن به مقدمات اینترنت است.

هم اکنون حدود هزار ISP در کشور فعال هستند و در حدود 5/6 تا 7 میلیون کاربرد اینترنت در کشور وجود دارند. اگر تعداد کاربران ایران را نه در جهان بلکه در منطقه مورد بررسی قرار دهیم به ظاهر ایران دومین کشور منطقه است ولی اگر همین میزان را به درصد کل مردم کشورها محاسبه کنیم نتیجه رضایت­بخش نخواهد بود. از لحاظ سرعت نیز دسترسی به اینترنت رضایت­بخش نیست. نهایت سرعت اینترنت برای دسترسی مردم در پایتخت بوده که معادل 64 KB می­باشد. حال آنکه اکثراً این میزان بین 44 و 45 و حتی 31 KB متغیر بوده و نشان­دهنده ضعف مفرط در این مسیر می­باشد. هر چند حرکت به سوی اینترنت در کشور سریع بوده لیکن این سرعت با آنچه می­توانست به دست آید همخوانی ندارد. هزینه­های بالای دسترسی به شبکه نیز خود از همین مشکلات به حساب می­آید. متأسفانه قیمت ثابتی برای دسترسی به اینترنت وجود ندارد و کارتهای اتصال به شبکه به هر قیمتی که یک ISP اراده کند فروخته می­شود. اگر چه این میزان با آنچه 8 سال پیش وجود داشته تفاوت نازلی دارد لیکن هیچ نظارت اصولی بر کار آنها وجود نداشته است.

به نظر می­رسد ضرورت داشته باشد تا قیمت دسترسی به کارتهای اینترنتی حتی به نصف یا بیشتر از آن کاهش یابد. علاوه بر آن قیمت مکالمات تلفنی نیز در کشور بسیار بالاست. متأسفانه در زمان جنگ تحمیلی این قیمتها افزایش یافت لیکن هم اکنون همچنان استفاده از تلفن­های ثابت رقمهای درشتی را به خود اختصاص داده است.



4- متولیان متعدد:

هر چند طرحهای متعددی درباره کوچک ساختن ساختار دولت وجود داشته است لیکن آنچه از این برنامه­ها نتیجه شده، بستن راه برای کارهای اصولی بوده است. برای مثال می­توان سازمان میراث فرهنگی و گردشگری را مثال زد که پس از سالها دست به دست شدن در کش و قوس نهاد ریاست جمهوری و وزارت ارشاد بالاخره استقلال یافت ولی متأسفانه برعکس دیگر کشورها که از آن به عنوان یک وزارتخانه قطعی نام برده می­شود در کشور ما بخاطر همان طرحهای کوچک­سازی دولت از چنین اقدامی جلوگیری شد. در مورد بحث حاضر نیز چنین مشکلاتی وجود داشته است. هر چند بالاخره راه حل ممکن به تغییر عنوان وزارت پست و تلگراف و تلفن تعبیر شد لیکن مشکل بسیار حادتر از این حرف­هاست.

به هر حال در دولت گذشته از سوی رئیس جمهور نماینده ویژه­ای بدین سمت منصوب شد و از همین جا بود که طرح تکفا به عنوان مبنای برنامه­ریزی در خصوص فناوری اطلاعات بدل گردید. البته در اینجا بایستی اضافه کرد که مسئولین این طرح تنها متولیان این بخش نبوده­اند. علاوه بر آنها شورای عالی اطلاع­رسانی و شورای عالی انقلاب فرهنگی نیز خود را در این مسیر متولی دانسته­اند. برای مسیر در قضیه فیلترینگ مسئولین طرح در وزارت ارتباطات خود را به هیچ وجه بانی و مسئول و پاسخگو نمی­دانستند و مدعی بودند شورای سه نفره­ای که از سوی شورای عالی انقلاب فرهنگی منصوب شده به این امر مبادرت می­ورزد. جالب اینکه نهاد مسئولی که مستقیماً از طرف رئیس جمهور متولی قضیه شده در آن شورای سه نفره عضویت داده نمی­شود و حتی نمی­تواند درباره برنامه­های آن توضیح یا تنقیح نماید.

نتیجه این تولیت­های متعدد نیز مشخص است. طبق آمارهای رسمی تاکنون 170 هزار شغل در رابطه با ICT ایجاد شده است لیکن همین آمارها معترف هستند که ظرفیت ایجاد شغل در این قسمت در حدود 700 هزار شغل بوده است.

نتیجه مستقیم دیگر این مشکل عدم نظارت بر بازار بوده است. تفاوت قیمت کارت اینترنت از یک ISP به مورد دیگر مسئله بغرنجی است. مشکل دیگر که باز از عدم نظارت ناشی می­شود عدم احصای سایت­های موجود است. مدتی قبل برای تهیه آمار به شرکت مخابرات یکی از مراکز استانها تماسی حاصل شد ولی پس از چند بار دست به دست شدن گوشی تلفن تنها نتیجه این بود که هیچ اطلاع از سایتهای موجود در دست نیست. آمارهای رسمی نیز همین را می­گویند و بطور کامل آماری از سایتهای ایرانی وجود ندارد.

هم اکنون تعداد کاربران ایرانی اینترنت به 5/6 تا 7 میلیون نفر می­رسند. برنامه چهارم توسعه پیش­بینی کرده است که این تعداد در پایان این برنامه به 21 میلیون نفر برسد. هم اکنون بنا به آمارهای رسمی 60 درصد بازار ICT در اختیار دولت قرار دارد و لازم است هر چه سریعتر بخش خصوصی وارد عمل شود زیرا این بخش به راحتی می­تواند بحث بروزرسانی را در این مسیر عملی کند. اگر بخش دولتی بخواهد به همراه بوروکراسی معمول خود آن را بروزرسانی کند مطمئناً با مشکلات عمده­ای مواجه خواهیم شد.

مسئله بعد توجه ویژه شخص این دولت به مسئله است. خوشبختانه آقای خاتمی با دقتی که به مسئله داشتند اهمیت موضوع را درک کرده و خود رأساً به قضیه می­پرداختند. حضور شخص ایشان در اجلاس جهانی جامعه اطلاعاتی نیز مسئله­ای بود که همان زمان از سوی اهل فن به فال نیک گرفته شد. هم اکنون نیز امید فراوانی وجود دارد که دولت جدید و در رأس آن شخص رئیس جمهور به مسئله اهمیت ویژه قائل شود.