مطالعات پيشين موجود در زمينه‌ي امور فرهنگي سازمان‌هاي فرهنگي دولتي نشان مي‌دهند، كه نحوه سازماندهي، مديريت، تنظيم و اجراي فعاليت‌ها، هماهنگي‌ها و اتخاذ تصميمات خرد و كلان در سطوح ملي و سازمانـي، تناسبي با وظايف محـوله به هر يك از سازمان‌هـا را نداشتند. ساختار كلان تشكيلات فرهنگي كشور با تعدد دستگاه‌هاي اجرايي، موازي‌كاري، تداخل وظايف، تعدد مجاري تصميم‌گيري، فقدان متولي براي برخي امور در عين تعدد متولي براي رشته‌هاي ديگر فعاليتي مواجه است و تأکيد مقام معظم رهبري در دو سال اخير بر مهندسي فرهنگي در کشور مؤيد وجود چنين وضعيتي در بخش فرهنگي کشور است و برگزاري همايش ملي مهندسي فرهنگي يکي از راه‌هاي بهره‌مندي از نظرات انديشمندان فرهنگي براي تحقق اين مهم است.
حوزه فعاليت سازمان‌هاي فرهنگي تنها به اعمال حاكميت محدود نشده و تصدي بسياري از اقدامات اجـرايي و عملياتـي بر عهده اين سازمان‌هـا است و اين سازمان‌هـا در خصوص مشاركت‌دهي فعال مردم براي تأمين منابع اعتباري و سازمان‌دهي مديريتي فعاليت‌ها توفيق چنداني نداشته‌اند. در نتيجه بخش خصوصي و مردمي در عرصه خدمات‌رساني فرهنگي حضور قابل قبولي ندارد. علاوه بر چالش‌هاي فوق‌، از اساسي‌ترين نقاط ضعف و نقصان در حوزه فعاليت‌هـاي فرهنگي اين سازمان‌هـا ابهام در مأموريت‌ها و وظايف محوله، ضعف مديريت سازمان‌ها و نهادهاي فرهنگي، وجود موازي‌كاري و تداخل وظايف گسترده، چسبندگي سازماني در قبال تحولات و بازسازي تشكيلاتي، نبود حلقه‌هاي واسط سازماني بين نهادهاي سياست‌گذار و سازمان‌هـاي صف، كمبود امكانات و بودجه براي توسـعه‌ي فعاليت‌هـا، فقدان مكانيزم‌هـاي نظارتي كارآمد، فقدان برنامه تحول اداري و فعاليتي، تعدد مراكز تصميم‌گيري و سياست‌گذاري در حوزه امور فرهنگي كشور، نبود روابط ارگانيك و هماهنگي تعريف شده بين سازمان‌هاي فرهنگي، ناتواني مديريت در جذب منابع مالي قابل حصول از محل مشاركت‌هاي مردمي، تصميم‌گيري بر اساس وضعيت موجود و نبود برنامه‌هاي جامع آينده‌نگر، اتكاي به منابع مالي دولتي و ناتواني در فعال‌سازي منابع مالي بخش خصوصي، كمبود توجه به نوگرايي، گسترش مديريت سليقه‌اي و موردي در حوزه توليت فعاليت‌ها، تداخل فعاليت‌هاي ستادي و اجرايي در حوزه‌هاي مأموريتي و فعاليتي بوده است.
با اين وجود در حوزه كاركرد اين سازمان‌هـا شاهد توجه ويژه دولت در دهه‌هاي اخير به تجهيز و ظرفيت‌سازي فرهنگي، استقلال عمده سازمان‌هاي فرهنگي در ايفاي مأموريت‌هاي محوله و امكان توجه دادن سازمان‌هاي فرهنگي به بهره‌گيري از روش‌هـا و شيوه‌هاي نوين تبليغي و آموزشي هستيم.
در حوزه راهكارها و سياست‌هاي اجرايي براي ساماندهي امور در اين مجموعه از مطالعات بررسي شده اقداماتي پيشنهاد شده است، كه در طرح موصوف به تفصيل ارائه شده‌اند و در فصل پاياني اين مقاله از آن‌ها استفاده شده است.

مباني نظري تحقيق‌
در صـورتي كه بخواهيم نگاهي اجمالي به انواع الگوهـاي ساماندهي امور فرهنگي داشته باشيم. ناگزير هستيم‌، به بررسي تعامل دولت و فرهنگ نگاهي داشته باشيم، كه آن‌ها را مي‌توان الگوهاي حاكم فرهنگي، فرهنگ دولتي، سكولاريستي، الگوي تعارض، الگوهاي دولت فرهنگي محدود و دولت فرهنگي گسترده معرفي كرد، كه در الگوي اول زمامدار حاكميت خود را فردي فرهنگي و متولي فرهنگ مي‌داند و مروج فرهنگي خاص است. در الگوي فرهنگ دولتي، زمامدار امور فرهنگي به تمام دولت است و فرهنگ جامعه از دولت نشأت مي‌گيرد، ولي در مقابل ديدگاه‌هاي فرهنگي ديگر نيز در جامعه جريان دارد. در الگوي سكولاريستي مفارقت بين دولت و فرهنگ وجود دارد و در الگوي تعارض دولت نه تنها حمايتي از فرهنگ ندارد و تنها به موضوعات فرهنگي بي‌توجه است بلكه در مقام تعارض با فرهنگ جامعه است. الگوي دولت فرهنگي نقطه سازش بين دولت و فرهنگ است و دولت به حمايت از فرهنگ مي‌پردازد، كه مي‌تواند در دو شكل محدود و گسترده باشد و در واقع الگوي گسترده آن با مباني ايدئولوژيك حاكميت كنوني كشور ما سازگار است.
سطوح حضور دولت در عرصه امـور فرهنگي نيز مـي‌تواند شامل: سياست‌گذاري، بسترسازي، برنامه‌ريزي و اجرا باشد، كه در يك شرايط مطلوب‌، دولت هرگز نبايد مجري فعاليت‌هاي فرهنگي باشد، ولي مي‌تواند در ساير سطوح نقش‌آفريني كند. در عين حال نوع رويكرد تعامل بين دولت و فرهنگ مي‌تواند مبتني بر حمايت همه جانبه باشد و اصولاً دولت‌هاي ايدئولوژيك و فرهنگي بقاي خود را در بقاي فرهنگ تدريجي در جامعه مي‌دانند و ناگزير به حمايت گسترده از آن هستند، اين حمايت مستلزم تأمين منابع مالي مورد نياز براي ايفاي نقش‌هاي محوله به سازمان‌هاي فرهنگي دولتي است، كه به طور مشخص مي‌تواند، انجام سرمايه‌گذاري‌هاي بالاسري، بسترسازي گسترده ملي و ظرفيت‌سازي باشد. كه با اختصاص اعتبارات وسيع مالي قابل حصول است و تاكنون قوه مجريه در كشور ما نقش فراگير خود، متناسب با ويژگي‌هاي يك حكومت فرهنگي را ايفا نكرده است.
تبيين نظريه دولت در جمهوري اسلامي ايران و در مورد فعاليت‌هاي فرهنگي، مبتني بر مباني قابل استخراج از قانون اساسي، قوانين كلان فرهنگي كشور و برنامه‌هاي توسعه ملي است. تبيين اين نظريه مي‌تواند چارچوب‌‌هاي مشخصي را براي سازماندهي و تنظيم روابط معين كند و با تعيين اهداف و وظايف دولت مي‌توان دامنه فعاليت سازمان‌هاي فرهنگي، نقش و رسالت آن‌ها را مشخص كرد، ضمن آن كه بيشترين اهـداف مورد توجـه در برنامه‌هـاي ساماندهي تشكيلات فرهنگي كشور، مبتني بر ساده‌سازي، توانمندسازي و پايان دادن به بي‌انگيزگي، رخوت و خمودي و ايجاد تحـرك و شفافيت در وظايف و مأموريت‌هـا بوده است. اجتناب از پراكنده‌كاري، دوباره‌كاري، آشفتگي، ناكارآمدي، بي‌تحركي و ناتواتي محصولات فرهنگي در مخاطب‌پذيري و اثرگذاري كارآمد، همواره مورد توجه مسؤولين و نخبگان فرهنگي كشور قرار گرفته است.
بر‌اساس مقدمـه و مـوادي از قانون اساسي، دولت جمهوري اسلامي در قبال اعتقادات، گرايشات و رفتار فرهنگي و ديني مردم، مسؤول است و در حوزه امكانات و اختيارات خود موظف مي‌باشد «براي نيل به اهداف مذكور در اصل دوم، همه توانمندي خود را به كار برد» و «محيط مساعد براي رشد فضايل اخلاقي بر اساس ايمان تقوي» را ايجاد كند و شخص رييس جمهور بايد «پاسدار حريم اسلامي» و «مروج دين» باشد. زيرا بر اين اساس، با توجه به انتظارات مردمي و بين‌المللي از دين و لزوم سرمايه‌گذاري وسيع در به كارگيري ابزارهـا، شيوه‌هـاي پيچيده و پيشرفته و كاهش چشمگير توان حمايتي بخش خصوصي و مردمي از فعاليت‌هاي ديني و تغيير ساختار درآمدي وجوه ديني و منابع تأمين اعتبار كالاها و خدمات مذهبي، قوه مجريه وظيفه دارد، جايگاه مناسب و ارزشمندي را در بودجه و امكانات كشور ايجاد نموده و ساز و كار مناسب براي توسعه فرهنگ ديني و بهره‌گيري از شيوه‌ها و ابزار روزآمد و كارا را فراهم آورد.
در عين حال، دولت بايد به طور جـدي به مردمـي بودن ماهيت فعاليت‌هـاي ديني و حفظ استدلال حوزه‌هاي علميه، تشكل‌هـاي ديني، مساجد و اماكن متبركه توجه داشته باشد و با توجه به تجربه تلخ بشري در مورد دخالت دولت در حوزه دين و با عنايت به سيره و اهتمام خاص حضرت امام (ره) و مقام معظم رهبري و ساير مصلحان و علماي شيعه، استقلال فكري، علمي و مديريتي بسياري از نهادهـا و نهادهاي ديني از قبيل حوزه‌هاي علميه، مساجد و تشكل‌هـاي مذهبي را خدشه‌دار نكند.
بنابراين، با توجه به وظيفه‌مندي دولت در قبال دين، سياست‌گذاري، برنامه‌ريزي كلان، نظارت، هدايت و حمايت از فعاليت‌هاي ديني و خدمات‌رساني مذهبي در حوزه حاكميت دولت قرار مي‌گيرد. مساعدسـازي محيط براي رشد فضايل اخلاقي، عـلاوه بر سياست‌گـذاري و برنامه‌ريزي كلان، نيازمند به هدايت فعاليت‌ها و حمايت و پشتيباني از توليد و عرضه كالاها و خدمات ديني است.
بر اين اساس در صورتي كه سهم مالي مشاركت‌هاي مردمي و خصوصي براي تأمين خدمات ضروري ديني كافي نباشد، دولت مي‌تواند بر اساس روش‌هاي مطلوب و فاقد عارضه جانبي مانند پرداخت يارانه به بخش‌هاي مردمي فعال در فعاليت‌هاي ديني، به حمايت و پشتيباني مالي از اين‌گونه فعاليت‌ها، حسب مقدورات و اولويت‌هاي برنامه‌اي و بودجه‌اي بپردازد. حمايت حقوقي و قانوني از گسترش معرفت ديني و ايجاد تسهيلات حقوقي براي توسعه بخش فرهنگ ديني نيز قطعاً در حوزه حاكميت دولت تعريف مي‌شود و مشاركت مستقيم دولت و انجام فعاليت‌هاي ديني در مناطق محروم و داراي حساسيت‌هاي ويژه اجتماعي و سياسي نيز جزو وظايف دولت است. زيرا در چنين حوزه‌اي از فعاليت جز با حضور نهادهاي حكومتي، امكان مساعد كردن محيط براي رشد فضايل اخلاقي وجود ندارد. در چارچوب يك برنامه توسعه ملي، به ويژه با رويكرد نهادگرا، دولت در قبال تحولات فرهنگي جامعه مسؤوليت مي‌يابد و معمولاً مجموعه‌اي از سازمان‌ها و نهادها براي اجراي وظايف حاكميتي و احياناً تصدي‌گري اجتناب‌ناپذير دولت، تعريف و ايجاد مي‌شوند. ميزان حضور دولت در اين عرصه‌ها به عوامل متعددي بستگي دارد، كه مهم‌ترين آن‌ها، درجه توسعه نيافتگي كشور، ميزان تعهد دولت در قبال مقولات فرهنگي جامعه، ميزان اثرگذاري ايجاد تحـولات مطلوب فرهنگـي در تحكيم برنامه توسعه ملي و سهم و نقش مشاركت‌هـاي مردمي در تمامي اين امور است. با اين وجود برخي ويژگي‌هاي كالاهاي فرهنگي موجبات حضور دولت در اين عرصه را جدي مي‌كند و با وضعيتي مواجه مي‌شويم، كه نمي‌توان انتظار نقش آفريني مردم را داشته باشيم.
اين مجموعه از امور را مي‌توان به صورت ذيل فهرست كرد:
* تعيين مسير تحولات فرهنگي جامعه، ارائه خط‌مشي‌هاي كلان و تنظيم اجراي برنامه‌هاي نظارت و ارزيابي.
* هدايت و هماهنگي عمومـي فعاليت‌هاي‌ جمعي و اعمال حاكميت در خصوص تحقق اهداف فرهنگي برنامه‌هاي توسعه ملي.
* بسترسازي و زمينه‌سازي براي توسعه فرهنگي با اعمال سرمايه‌گذاري‌هاي بالاسري و ايجاد ظرفيت‌هاي عمومي.
* هدفمند كردن ساختارهاي فرهنگي كشور شامل: تدوين قوانين، مقررات، رويه‌ها، روش‌ها و تشكيلات و انطباق آن با برنامه كلان توسعه ملي.
با اين وجود، نوع رابطه فرهنگ و دولت به معني خاص، هر چند در اصول و مفاد قانون اساسي به صراحت تبيين نشده است، ولي مي‌توان با بهره‌گيري از قواعد كلي و اصول كلان قانون اساسي، نحوه رابطه و تعامل را تبيين و مشخص نمود. از مهم‌ترين اين وظايف، ايجاد محيط مساعد براي رشد فضايل اخلاقي بر اساس ايمان و تقوي و مبارزه با كليه مظاهر فساد و تباهي، پي‌ريزي اقتصاد صحيح و عادلانه بر طبق ضوابط اسلامي، توسعه و تحكيم برادري اسلامي و تقويت روح بررسي و تتبع و ابتكار در تمام زمينه‌هاي علمي، فني، فرهنگي و اسلامي از طريق تأسيس مراكز تحقيق و تشويق محققان است، كه اصولاً هدف اول به نحو شفافي وظيفه‌مندي دولت جمهوري اسلامي، در قبال ارزش‌هاي فرهنگي را در بر مي‌گيرد و ساير اهداف فوق‌الذكر حلقه‌هاي ارتباطي آن خواهد بود.
علاوه بر آن، مجموعـه سياست‌ها و خط‌‌مشي‌هـاي مشخص شده در برنامه‌هـاي توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي كشور در خصوص فعاليت‌هاي فرهنگي، مشتمل بر نشر معارف اسلامي، تأكيد بر معنويت و اخلاق اسلامي در مقابل روح مادي‌گرايي حاكم بر فرهنگ‌هاي شرقي و غربي، تأكيد بر حراست و پاسداري از ارزش‌هاي انقلاب اسلامي و حفظ و تداوم آن‌ها در فعاليت‌هاي فرهنگي و هنري بوده است و پاسداري از دست‌آوردها و ارزش‌هاي اصيل انقلاب اسلامي، جهت حفظ و تداوم آن در داخل و خارج از كشور، تلاش بيشتر در جهت سپردن امر نظارت و هدايت فعاليت‌هـاي تبليغي به دست روحانيت، افشاي خطوط التقاطي فرهنگي و فكري در داخل و خارج از كشور، تلاش در جهت خودكفايي تشكيلات تبليغاتي از بودجه دولت با تأكيد بر استفـاده سازماندهـي شده و مشاركت مؤثر مـردمي در اين امور، ساير بندهاي مجموعه سياست‌هاي اجرايي اين برنامه‌ها بوده است.
با اين وجود، تنها در برنامه‌هاي سوم و چهارم توسعه موضوع ساماندهي امور فرهنگي كشور مورد توجه قرار گرفت، كه تاكنون علي‌رغم انجام مجموعه‌اي از مطالعات، هنوز اقدامي فراگير و اصولي در اين زمينه انجام نشده است.

3- اجراي مطالعه
پس از مرور نتايج حاصل از كليه بررسي‌هاي فصول اوليه براي دستيابي به راهكارها، لازم است، نتايج پرسشنامه‌اي كه در چارچوب طرح ساماندهي امور فرهنگي دستگاه‌هاي فرهنگي غيردولتي اجرا شده است را مرور كنيم. در اين تحقيق جمعي از مديران و كارشناسان فرهنگي كشور‌، به سؤالات طرح شده پاسخ داده‌اند و از شاخص کريکيت براي تحليل نتايج استفاده شده است.
در اين پرسشنامه نحـوه سازماندهـي و مديريت فعاليت‌هـاي فرهنگي، اقدامات لازم براي حضور دولت در مديريت ستادي فعاليت‌هاي فرهنگي كشور، نقش نظارتي دولت در حوزه خدمات فرهنگي كشور، نقش دولت در حمايت از فعاليت‌هاي فرهنگي، نهاد متولي نقش ستادي دولت در حوزه خدمات فرهنگي، نهاد متصدي فعاليت‌هاي فرهنگي، موازي‌كاري در حوزه‌هاي ستادي و اجرايي فرهنگي، سازماندهي امور فرهنگي در سطوح استاني و شهرستاني، اقدامات اجرايي ضروري دولت در حوزه خدمات فرهنگي، نحوه سازماندهي امور فرهنگي خارج از كشور، نحوه مقابله با موازي‌كاري در سازمان‌هاي فرهنگي دولتي، نحوه واگذاري تصدي‌هاي غيرضروري سازمان‌هاي فرهنگي دولتي به نهادهاي مردمي، پيش شرط‌هاي اوليه براي ايجاد تحول در منابع انساني سازمان‌هـاي فرهنگي دولتي، نحـوه شمول قوانين استخدامي نسبت به كاركنان سازمان‌هـاي فرهنگـي كشور، نحـوه تأمين اعتبارات پرسنلي سازمان‌هـاي فرهنگـي دولتي، روش‌هاي تعديل نيروهاي غيرمفيد، منابع مالي براي تعديل نيروي انساني و بالاخره روش‌هاي جذب منابع انساني در سازمان‌هاي فرهنگي مورد سؤال قرار گرفت، كه نتايج نهايي به شرح ذيل است.
1- فعاليت‌ها و خدمات فرهنگي همانند ساير خدمات اجتماعي براي آن كه پاسخگوي نياز جامعه باشد و موجبات رشد فرهنگي جامعه را فراهم آورد، نياز به سازماندهي و مديريت دارد، ولي نحوه آن مي‌تواند متناسب با شرايط فرهنگي جامعه متفاوت باشد و در اين ميان تعيين نقش دولت و مردم اهميتي اساسي دارد. بر اين اساس دولت تنها نقش حاكميتي (سياست‌گذاري و برنامـه‌ريزي كلان، نظارت و پشتيباني) خود را ايفاد مـي‌كند و كليه‌ي امور اجرايي در اختيار نهادهاي مردمي خواهد بود. بنابراين مطابق با ديدگاه مجموعه صاحب‌نظران فرهنگي، دولت در عرصه فرهنگي كشور نقش حاكميتي دارد و امور اجرايي را تا حد امكان بايد به نهادهاي مردمي واگذار كرد. اين گزينه با 97 درصد از ميزان توافق مورد توجه پاسخگويان بوده است.
2- اگر قائل به آن باشيم، كه دولت بايد در مديريت ستادي فعاليت‌هاي فرهنگي كشور نقشي را به عهده داشته باشد؛ اين نقش اعمال نظارت عاليه، سياست‌گذاري و برنامه‌ريزي كلان و حـمايت حقوقـي از خـدمات فرهنگي در سطوح كلان و ملي و انجـام سرمايه‌گذاري‌هاي بالاسري، ظرفيت‌سازي و پشتيباني كلان مالي در ابعاد ملي است. اين گزينه با 95 درصد از ميزان توافق مورد توجه پاسخگويان بوده است.
3- در صورتي كه براي دولت قائل به نقش نظارتي در حوزه خدمات فرهنگي كشور باشيم، اين نقش با اجراي تمهيدات در موارد تخطي از سياست‌هاي كلان نظام از طريق تدوين قوانين تشويقي مورد تأكيد بوده است. اين گزينه با 92 درصد از ميزان توافق مورد توجه پاسخگويان بوده است.
4- در صورتي كه قائل به آن باشيم، كه دولت فراتر از نقش ستادي كه دارد، بايد از فعاليت‌‌هاي فرهنگي در جامعه حمايت كند، نقش دولت در اين عرصه منوط به اعطاي تسهيلات قانوني و حقوقي، و ظرفيت‌سازي اقتصادي و حمايت مالي مستقيم از مناطق محروم و نقاط داراي اهميت خاص سياسي و فرهنگي است. اين گزينه با 97 درصد از ميزان توافق مورد توجه پاسخگويان بوده است.
5- حكومت ديني بايد در حوزه خدمات فرهنگي نقش حاكميتي و ستادي داشته باشد و براي اجراي اين وظيفه، اول گزينه شوراي عالي انقلاب فرهنگي و سپس هيأت دولت و نهايتاً «شورايي متشكل از نهادهاي اصلي فرهنگي كشور» است. اين گزينه با 87 درصد از ميزان توافق مورد توجه پاسخگويان بوده است.
6- در صورتي كه دولت براي انجام فعاليت‌هاي فرهنگي فراتر از اعمال حاكميت نياز به تصدي برخي از امور اجرايي داشته باشد، انجام وظايف به تناسب نوع مأموريت‌ها و وظايف، توسط دستگاه‌هاي اداري كشور توصيه مي‌شود. بنابراين سازماندهي جديد نياز نيست و دواير دولتي عهده‌دار بخش‌هاي فعاليتي مربوط به خود در حوزه‌هاي فرهنگي خواهند بود. اين گزينه با 91 درصد از ميزان توافق مورد توجه پاسخگويان بوده است.
7- يكي از مسايلي كه در اين مطالعه و مطالعات مشابه مورد توجه محققين بوده است، مسأله موازي‌كاري است. به عقيده پاسخگويان موازي‌كاري تنها در حوزه امور ستادي مضر است و در نتيجه بايد براي رفع آن در اين حوزه اقدام كرد. اين گزينه با 89 درصد از ميزان توافق مورد توجه پاسخگويان بوده است.
8- سؤال شد، آيا براي بهبود وضعيت ارائه خدمات فرهنگي در كشور، نياز به سازماندهي مجدد داريم؟ كه به اتفاق آراء پاسخگويان سازماندهي مجدد را انتخاب كردند و حوزه‌هاي آن را «پژوهش، آموزش و تبليغات ديني» و «امور رسانه‌هاي همگاني» و «امور مساجد و اقامه نماز» به عنوان مجاري اصلي انتخاب نموده‌اند. اين گزينه با 77 درصد از ميزان توافق مورد توجه پاسخگويان بوده است.
9- براي سازماندهي امور فرهنگي در سطوح استاني و شهرستاني پيشنهاد پاسخگويان گزينه «در هر استان و شهرستان تنها بايد يك سازمان واحد فرهنگي وجود داشته باشد» است. اين گزينه با 67 درصد از ميزان توافق مورد توجه پاسخگويان بوده است.
10- اجراي فعاليت‌هاي فرهنگي در برخي نقاط كشور و برخي از فعاليت‌هاي فرهنگي به عنوان فعاليت‌هاي ضروري محسوب مي‌شوند و در صورتي كه تحقق آن‌ها توسط مردم امكان‌پذير نباشد، دولت بايد متصدي آن‌ها باشد، اين موارد شامل كليه فعاليت‌هاي فرهنگي است كه مردم قادر به اجراي آن نيستند و امور فرهنگي مناطق محـروم و فعاليت‌هاي فرهنگي خارج از كشور مورد تأكيد بوده است. اين گزينه با 80 درصد از ميزان توافق مورد توجه پاسخگويان بوده است.
11- سازماندهي امور فرهنگي خارج از كشور به وزارت امور خارجه داده مي‌شود و در اولويت دوم سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامي مطرح است. اين گزينه با 82 درصد از ميزان توافق مورد توجه پاسخگويان بوده است.
12- براي مقابله با موازي‌كاري در سازمان‌هاي فرهنگي دولتي بايد از طريق اختصاص اعتبارات به وزارتخانه فرهنگي كشور عمل كرد. اين گزينه با 69 درصد از ميزان توافق مورد توجه پاسخگويان بوده است.
13- اولويت اول در نحوه واگذاري تصدي‌هاي غيرضروري سازمان‌هاي فرهنگي دولتي به نهادهاي مردمي ايجاد فرهنگ مشاركت جمعي و تجهيز امكانات تبليغي و انجام مطالعات و بررسي‌هاي اصولي براي دستيابي به راهكارها است. اين گزينه با 97 درصد از ميزان توافق مورد توجه پاسخگويان بوده است.
14- پيش از بازنگري در وظايف و ساختار تشكيلاتي سازمان‌هاي فرهنگي، هرگونه تحول در منابـع انساني فاقـد اهميت است، ولي بازنگري در وظايف و ساختار تشكيلات سازمان‌هاي فرهنگي مي‌تواند همراه با اجراي برنامه تحول منابع انساني باشد. اين گزينه با 67 درصد از ميزان توافق مورد توجه پاسخگويان بوده است.
15- تنها سازمان‌هاي دولتي فرهنگي بايد مشمول قوانين استخدامي كشور باشند و اين قاعده تسري به نهادهاي مردمي ندارد. اين گزينه با 87 درصد از ميزان توافق مورد توجه پاسخگويان بوده است.






4- ارائه راهکارهاي ساماندهي‌
الف- براي ساماندهي سازمان‌هاي فرهنگي دولتي کشور مجموعه‌اي از قواعد به شرح ذيل ارائه شده است:
1- كليه سازمان‌ها و نهادهاي فرهنگي بايد داراي ارتباطات ارگانيك و تعريف شده با هم باشند و مجموعه مؤلفه‌هاي محيطي، تغييرات آن‌ها و اثرگذاري آن‌ها مورد مطالعه و توجه جدي قرار گيرد.
2- هـر گونه تداخل وظايف و مـوازي‌كاري بين سازمان‌هـا و نهادهـاي فرهنگي به منظور اجتناب از هزينه‌هاي زائد و بهره‌گيري بهينه از منابع مالي حذف شود.
3- شيوه سازماندهـي و فعاليت نهادهـاي فرهنگي منافي مردمي بودن ماهيت اين‌ گونه فعاليت‌ها نباشد.
4- هر يك از فعاليت‌هاي فرهنگي و توليد خدمات آن‌ها بايد داراي سازماندهي واحد و متولي مشخص و منحصر به فردي باشد و توليت امور فرهنگي در حوزه وظيفه‌مندي دولت جنبه ستادي داشته و مبتني بر محدوده تعريف شده و مشخص حاكميتي باشد.
5- تقسيم وظايف وتعيين اختيارات سازمان‌هاي فرهنگي در حوزه‌هاي فعاليتي بر اساس توانمندي‌ها و قابليت‌هاي سازماني، حقوقي، مالي و انساني هر يك از آن‌ها ‌باشد.
6- توليد و عرضه كالاهاي فرهنگي كه جنبه كالا و خدمات عمومي فرامحلي دارد، از قبيل احداث مصلي‌ها، مساجد بين راهي، مساجد دانشگاهي، مجتمع‌هاي بزرگ فرهنگي و تبليغي، انجام پژوهش‌هاي بنيادين فرهنگي‌، ‌راه‌اندازي و مديريت مراكز بزرگ اطلاع‌رساني فرهنگي‌، سازماندهي و برگزاري جشن‌ها و مراسم ملي فرهنگي و انقلابي، توليت امور موقوفات و امور فرهنگي خارج از كشور به لحاظ آن كه كالاي عمومي هستند و توليد آن‌ها تنها توسط دولت‌ها و از محل درآمد عمومي امكان‌پذير است، بر عهده دولت و نظام حكومتي است.
7- حوزه تصدي اجتناب‌ناپذير دولت در حيطه فعاليت‌هاي فرهنگي، به عرضه اين خدمات در نقاط محروم، مناطق مرزي و اهل تسنن اختصاص دارد و دولت بايد با سازماندهي فعاليت‌هاي اين‌گونه مناطق، مديريت اجرايي عرضه‌ كالاهاي فرهنگي را در اين‌گونه مناطق بر عهده داشته باشد و نمي‌توان مديريت امور را به سازمان‌هاي فرهنگي مردمي محول كرد.
8- تعريف و ايجاد سازمان‌هاي متعدد فرهنگي براساس تنوع رسته‌هاي فعاليتي در صورتي كه منجر به تعدد رويه كاركردي و ناسازگاري در برنامه‌هاي اجرايي باشد، مطلوب نيست و بايد با ايجاد يك يا دو سازمان اصلي و تعبيه نهادهاي متعدد ذيل هر يك از آن‌ها و با برقراري روابط طولي تعريف شده شرايط را براي ايجاد هماهنگي هر چه بيشتر در زمينه عرضه خدمات فرهنگي فراهم آورد.
9- واگذاري تصدي‌هاي غير‌ضروري به بخش‌هاي خصوصي و مردمي و اجتناب‌ سازمان‌هاي فرهنگي از تصدي امور و اجراي عمليات.
10- ايجـاد تمركز در اقدامات ستادي، نظير سياست‌گذاري، برنامـه‌ريزي كلان، نظارت و تنظيم اقدامات حمايتي و هدايتي در سطوح ملي و استاني و اجتناب از موازي‌كاري، پراكنده‌كاري و تعدد سازمان‌هاي ستادي و صف در رده‌هاي واحد فعاليتي.
11- تأمين منابع مالي و اجراي اقدامات عملي و تصدي امور فرهنگي بر عهده نهادهاي مردمي و خصوصـي است و حسب امكان نيز مـي‌توان سازماندهي صف امور ديني را به مردم واگذار كرد. ولي در هر حال در صورت ناتواني بخش مردمي در توليت امور صف، دولت متولي خواهد بود و امور ستادي فعاليت‌هـاي فرهنگي نيز در هـر حال به عهده دولت است و اجرا به مردم واگذار مي‌شود.
12- رعايت اصل ارتباط، پيوستگي، همبستگي و تجانس مأموريت‌ها، اهداف و راهبردها، متناسب بودن اختيارات با مسؤوليت‌ها، رعايت اصل عدم تمركز در امور اجرايي و سياست‌گذاري استاني و رعايت تعادل در حجم و اندازه سازمان با مأموريت‌هاي محوله.
13- ايجاد ساختار علمي در نهاد مديريت و برنامه‌ريزي كشور، براي ارزيابي علمي عملكرد فرهنگ‌سازي دستگاه‌هاي اصلي فرهنگ‌ساز كشور مثل آموزش و پرورش، آموزش عالي، ارشاد و فرهنگ اسلامي.
14- شفاف‌سـازي تعامل دولت با نهادهـاي فرهنگـي مردمـي در جهت تقويت و كيفيت بخشيدن به فعاليت‌هاي آن‌ها و شفاف‌سازي تعامل دولت با حوزه‌هاي علميه با فرض حفظ استقلال آن‌ها و گسترش خدمات متقابل.
15- تعيين سهم، نقش و ميزان و نحوه دخالت و عدم دخالت دولت در حوزه‌هاي فرهنگي كشور.
16- ايجاد بسترها، شرايط، تسهيلات و امكانات لازم براي مردم جهت حضور مؤثر در عرصه مديريت و اجراي فعاليت‌هاي فرهنگي.
17- توجـه ويژه به خلاقيت، نوآوري، پويايـي، مخاطب‌پذيري و تأثيرگذاري روش‌هـا و شيوه‌هاي فعاليت در حوزه خدمات فرهنگي.

ب- جـدول تفكيك وظايف سـتادي و اجـرايي ‌در تقسيم کار ملي نيز به شرح ذيل است:
1- تعيين اهداف و سياست‌هاي كلان فرهنگي كشور توسط مقام معظم رهبري به موجب اختيارت مندرج در قانون اساسي.
2 - تدوين سياست‌هاي اجرايي و برنامه‌ريزي كلان فرهنگي كشور در قالب برنامه‌ها و بودجه‌هاي كشور و تهيه بخشي از آن‌ها توسط وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي به موجب وظايف قانوني وزارتخانه و همچنين تأييد و پيشنهاد آن به مجلس توسط دولت.
3- تصويب سياست‌ها و برنامه‌هاي فرهنگي كشور توسط مجلس شوراي اسلامي، كه متضمن تأمين اعتبارات و بودجه لازم براي اجراي برنامه‌هاي فرهنگي كشور باشد.
4- هدايت و حمايت از توسعه كمـي و كيفي فعاليت‌هـاي فرهنگي كشور توسط وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي از طريق تدوين مقررات، ضوابط، استانداردها و شاخص‌هاي فرهنگي و فراهم نمودن تسهيلات اعتباري و قانوني براي توسعه مشاركت مردم و بخش غير‌دولتي در انجام فعاليت‌هاي فرهنگي.
5- نظارت و ارزيابي اجراي برنامه‌هاي فرهنگي در سطح كشور توسط وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي و سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور جهت حسن اجرا، شناخت نقاط قوت و ضعف و تحقق برنامه‌هاي مصوب.
6ـ برنامه‌ريزي منطقه‌اي و اجرايي امور فرهنگي در مناطق توسعه يافته توسط شهرداري‌ها و نهادهاي فرهنگي غير دولتي و در مناطق محروم توسط ادارات كل فرهنگ و ارشاد اسلامي استاني
7‌- نظارت و ارزيابي فعاليت‌هاي فرهنگي و صدور مجوزهاي لازم در مناطق توسعه يافته توسط شهرداري‌ها و نهادهاي فرهنگي غير دولتي و در مناطق محروم توسط ادارات كل فرهنگ و ارشاد اسلامي استاني.
8- ايجاد ساختارهاي علمي در ستادهاي تمامي وزارتخانه‌ها براي ارزيابي عملكرد كلي واحدهاي مختلف هر وزارتخانه در ايجاد جهان‌بيني اسلامي و به وجود آوردن نوعي از ارتباطات كه حاصل آن تقويت ايمان ديني در مديران، كارشناسان، كاركنان و مصرف كنندگان كالا و خدمات آن‌ها باشد.

ج- اصول اساسي در حوزه تأمين منابع مالي بخش فرهنگي كشور
توجـه ويژه به روش‌هـاي پرداخـت پنهان و غير‌مستقيم دولتي در حمايت از سازمان‌هاي فرهنگي‌، ايفاي نقش دولت در حوزه ظرفيت‌سازي، سرمايه‌گذاري‌هاي بالاسري، تجهيز منابع و امكانات‌، بهره‌گيري از شيوه‌هاي مناسب حمايت مالي غير منافي استقلال نهاد فرهنگ و دين‌، اجتناب از اعطاي اعتبار به سازمان‌هاي فرهنگي صرفاً متصدي امور‌، اجتناب از اعطاي اعتبار به نهادهاي غير فعال، ناكارآمد و فعاليت‌هاي غير ضروري، تأمين امكانات مالي مورد نياز و تقويت نقش مشاركتي مردم در مديريت فعاليت‌هاي فرهنگي و ديني و نهايتاً اصل امتناع از پراكندگي توزيع اعتبارات و متمركز كردن شيوه و مجاري اعطاي اعتبار با اختصاص بودجه در خصوص هر فعاليت مشخص فرهنگي و ديني از اصلي‌ترين اصول يادشده است.

* امور ستادي دولت در عرصه خدمات فرهنگي اعمال حاكميت نظام
اعمال سياست‌گذاري، برنامه‌ريزي جامـع، سازماندهـي، ايجاد هماهنگي و تنظيم اقدامات هدايتي و نظارتي كلان در حوزه ساماندهي امور كلان فعاليت‌هاي فرهنگي و ديني كشور، نياز به اعمال حاكميت نظام دارد و جزو وظايف حاكميتي دولت در اين حوزه از خدمات است. ايفاي اين وظايف نياز به ايجاد سازمان‌هاي ستادي و صف ويژه دارد و تأمين مالي خدمات اين‌گونه سازمان‌ها از محل اعتبارات مستقيم دولتي خواهد بود. ضمن آنكه شيوه سازماندهي امور بايد منطبق با اصول كلي سازمان‌دهي فعاليت‌ها و هماهنگ با آن بوده و فاقد هر گونه تداخل وظايف و موازي‌كاري باشد.

* تامين مالي تصدي‌هاي اجتناب ناپذير فرهنگي دولت
تأمين مالي تصدي‌هاي اجتناب‌ناپذير فرهنگي در مناطق محروم، نقاط اهل تسنن و مناطق مرزي نظير احداث و تجهيز كتابخانه‌ها، فرهنگسراها، مساجد، مجتمع‌هاي فرهنگي و ديني و امثال آن‌، تصدي فعاليت‌هاي فرهنگي و ديني خارج از كشور، آموزش و تربيت روحانيون خارجي و توليت مدارس خارج از كشور، فعاليت سازمان‌هاي عقيدتي و سياسي نيروهاي مسلح نظامي و انتظامـي كشور، تصدي امور حقوقي و قانوني موقوفات و اماكن متبركه و تصـدي امور اسنادي كشور و حفظ گنجينه‌هاي مكتوب مجوعه موارد تصدي اجتناب‌ناپذير هستند.


* امور حمايتي دولت
اعتبارات ويژه توسعه آموزش‌هاي‌تخصصي منابع انساني، اعتبارات ويژه حمايت از فعاليت‌هاي پژوهش فرهنگي داراي اولويت و ابعاد ملي، اعتبارات ويژه به منظور ترغيب سازمان‌هاي فرهنگي و نهادهاي مردمي در به كارگيري ابزارهـا و شيوه‌هـاي نوين و انجـام فعاليت‌هايي كه منجر به بهبود كيفيت خدمات فرهنگي‌ مي‌گردد.

* اصول واگذاري تصدي‌ها و اعمال تصدي‌هاي اجتناب‌ناپذير
تأمين مالي مجموعه اقداماتي كه تصدي اجتناب‌ناپذير براي سازمان‌هاي در حوزه خدمات فرهنگي و ديني كشور است، بر عهده دولت مي‌باشد و حتي المقدور به دليل حساسيت اين گونه اقدامـات و انتساب سازمان‌هاي مجري اقدامات به نظام و حكومت، بايد از شيوه‌هاي پرداخت غير‌مستقيم بهره جست طوري كه نقش دولت صرفاً تأمين كننده مالي فعاليت‌ها بوده و از هر گونه تصدي امور جز مواردي كه از اين قاعده مستثني است، اجتناب شود. حتي‌المقدور ديگر تصدي‌ها به نهادهاي مردمي واگذار ‌شود و دولت تنها از طريق سازمان‌هاي صف تعريف شده در حوزه خدمات فرهنگي به هدايت امور بپردازد و تأمين مالي اقدامات اجرايي را بر عهده داشته باشد. هر گونه فعاليت فرهنگي كه خارج از تعاريف موصوف در حوزه تصدي‌هاي اجتناب‌ناپذير دولت است، جزو تصدي‌هاي قابل برگزاري محسوب مي‌شود و تصدي اجرايي و مالي آن را بايد به نهادهاي مـردمي واگذار كرد و سازمان‌هـاي دولتي و حكومتي نبايد به ايفاي نقش در خصوص تصدي اجرايي و مالي آن‌ها بپردازند.

* خدمات كلان ملي، ظرفيت‌سازي و سرمايه‌گذاري‌هاي بالاسري
با توجه به آن كه بخش عظيمي از هزينه‌هاي مربوط به امور فرهنگي جامعه از جمله احداث، تكميل و تجهيز كتابخانه‌هاي‌عمومي، كانون‌هاي فرهنگي و مساجد، مجتمع‌هاي بزرگ فرهنگي، هنري و ديني، دانشگاه‌هاي ويژه تأمين منابع انساني بخش فرهنگي، جنبه ظرفيت‌سازي و سرمايه‌گذاري بالاسري دارد، اين امور جزو حوزه خدمات كلان ملي محسوب مي‌شود و تأمين منابع مالي مورد نياز براي اجراي اين‌گونه اقدامات بر عهده قوه مجريه است. اگر چه دولت در اين خصوص از منابع مالي مردمي قابل جذب نيز استقبال مي‌كند، ولي اساساً تأمين منابع مالي اين‌گونه خدمات تنها از طريق اختصاص منابع مالي دولتي تحقق‌پذير است.

* خدمات محلي و حمايت مالي دولت
احداث، تكميل و تجهيز اماكن فرهنگي محلي براي اجراي فعاليت‌ها جزو وظايف مالي و اجرايي مردم است و در يك شرايط مطلوب اقتصادي چنين وظايفي قابل استيفا از مردم است. ولي اگر توانمندي مالي مردم و يا احساس مسؤوليت فرهنگي آن‌ها جوابگوي دسترسي به چنين امري نباشد، طبيعتاً اين‌گونه فعاليت‌ها دستخوش كاستي و نقصان خواهد شد و ممكن است با شرايطي مواجه شويم كه مطابق با شأن جامعه فرهنگي و ديني و ميزان تقاضاي ضروري جامعه براي اين‌گونه خدمات، امكان بهره‌گيري از خدمات اين‌گونه مراكز در نقاط مختلف كشور وجود نداشته باشد. در اين صورت بخش‌هايي از مسؤوليت‌هاي فرهنگي طبيعتاً متوجه دولت است، كه مي‌تواند با اختصاص بخشي از منابع مالي در‌صدد جبران موارد نقصان و ضرورت‌ها برآيد. بنابراين در اين خصوص در برنامه‌هاي كوتاه مدت و مقطعي، دولت مي‌تواند نقش جبراني و كامل كننده داشته باشد و عمدتاً اين نقش مـي‌تواند در خصـوص عـمران و تجهيز مجتمع‌ها و كانون‌هـاي فرهنگي و هنري، مساجد، مدارس علوم ديني و ديگر مراكز آموزش و تبليغات ديني و فرهنگي باشد ولي در هر حال با توجه به حساسيت حفظ ماهيت مردمي اين‌گونه فعاليت‌ها امور اجرايي آن‌ها توسط نهادهاي مردمي تحقق مي‌يابد.

* شيوه نظارت بر عملكرد‌ نهادهاي فرهنگي و ديني حاكميتي كمك بگير از دولت
نظارت بر نحوه عملكرد اين سازمان‌ها و نهادها در رابطه با هزينه كرد اعتبارات دولتي اختصاص يافته، بخشي از وظايفي است كه طبيعتاً براي نظام برنامه‌ريزي و بودجه‌ريزي كشور موضوعيت دارد. با وجود آن كه اصل نظارت پذيرفتني است، ولي چنين نظارتي نبايد منجر به نوعي دخالت و تعيين شيوه‌هاي فعاليت براي سازمان‌ها و نهادهاي فرهنگي شود، به نحوي كه اجراي اين فعاليت‌ها منوط به نوع تلقي و نگرش دولت باشد و يا اختصاص منابع مالي اناطه به اجراي برنامه‌هاي مشخص دولت داشته باشد. بنابر‌اين نظارت در اين حوزه از فعاليت‌ها به معني نظارت بر اجراي برنامه‌هايي خواهد بود، كه نهادهاي مجري نسبت به گزينش و تنظيم آن مجموعه از اقدامات تصميم‌گيري كرده‌اند و تحقق آن‌ها را با تأمين منابع مالي دولتي مرتبط نموده‌اند.

* اجراي روش‌هاي هدايتي و ترويجي
با وجود آن كه عدم دخالت دولت در فعاليت‌هاي فرهنگي مستلزم آن است كه اعتبارات دولتي به عـنوان كمك به سازمان‌هـا و نهادهـاي فرهنگي اختصاص يابد و اين نهادها بر اساس برنامه‌هاي تدوين شده خود به اجراي فعاليت‌ها بپردازند، ولي بعضاً ممكن است مسؤولين امور كلان فرهنگي كشور چنين باوري را داشته باشند، كه اين نهادها از بالندگي و توانمندي كافي در رابطه با تعيين مجاري فعاليتي، نحوه اجراي اقدامات برخوردار نيستند. بنابراين بخش ديگري از اعتبارات فرهنگي را به منظور اجراي اقدامات هدايتي و ترويجي اختصاص دهند. به عنوان مثال دولت مي‌تواند بخشي از اعتبارات را به عنوان كمك به حوزه‌هاي علميه اختصاص دهد، تا در جهت توسعه آموزش‌هاي تخصصي ويژه روحانيون هزينه شود.

د- برنامه عملياتي پيشنهادي
طرح تشكيل شوراي ساماندهي امور فرهنگي كشور
با توجه به يافته‌هاي تحقيق و اصـول اعلام شده و وظايف تعيين شده مدل نهـايي براي ساماندهي فعاليت‌هاي فرهنگي طراحـي مي‌گردد و با عنايت به جايگاه شوراي‌عـالي انقلاب فرهنگي و مأموريت اعلام شده از سوي مقام معظم رهبري به اين شورا مبني بر مهندسي فرهنگي در کشور، مدل مطلوب ساماندهي بر اساس اصول اعلام شده در تحقيق بايد توسط شوراي ساماندهي امور فرهنگي طراحي و به تصويب مقام معظم رهبري و يا مراجع ذيربط برسد.
با توجه به ضرورت ساماندهي امور فرهنگي كشور، با اهداف استفاده بهينه از منابع مالي، ارتقاي كيفيت منابع انساني، اصلاح ساختارها، تعيين نقش دولت و مردم و اجتناب از هرگونه موازي كاري، تداخل وظايف و پراكنده‌كاري شوراي با عنوان «شوراي راهبردي ساماندهي امور فرهنگي كشور» ذيل شوراي‌عالي انقلاب فرهنگي تشكيل مي‌گردد واعضاي آن را مسؤولين فرهنگي کشور و سازمان‌هاي مختلف فرهنگي تشکيل مي‌دهند.
شورا موظف است طي 2 سال پس از انجام مطالعات و بررسي‌هاي لازم طرح‌هاي لازم براي ساماندهي امور فرهنگي كشور را براي تصويب مراجع ذي‌صلاح، حسب موضوع ارائه نمايد و در تدوين طرح‌هاي ياد شده، ضروري است اهداف، اصول و مفروضات ذيل مورد توجه باشد.
1- توجه جدي به حفظ استقلال نهادهاي فرهنگي از حاكميت به ويژه نهاد روحانيت.
2- تعيين مشخص نقش و جايگاه دولت و مجاري اجتناب‌ناپذير تصدي‌گري حاكميتي.
3- رفع هرگونه موازي‌كاري، تداخل وظايف، نبود متولي مشخص براي فعاليت فرهنگي و پراكنده‌كاري با ادغام سازمان‌هاي موجود و با توجه به توانمندي‌ها و ظرفيت موجود هر يك از سازمان‌هاي فرهنگي و ديني.
4- عدم تفكيك سياست‌گذاري‌ها، برنامه‌ريزي‌ها و سازماندهي امور بين بخش‌هاي فرهنگي و بخش‌هاي ديني.
5- توجه ويژه به سرمايه‌گذاري‌هاي بالاسري، ظرفيت‌سازي و اقدامات سخت‌افزاري دولت در حمايت از خدمات فرهنگي.
6- فعال‌سازي نقش مشاركتي مردم در تصدي امور و تأمين منابع انساني و مالي ‌مورد نياز اجراي فعاليت‌هاي فرهنگي.
7- ارتقاي توان علمي و اجرايي نيروي انساني شاغل در بخش‌هاي فرهنگي كشور.
8- تقويت NGOهاي فرهنگي و ايجاد زمينه‌ مناسب براي بازار رقابتي در عرضه خدمات فرهنگي.
9- ارزيابي، ارزشيابي، و تحليل مستمر فرآيند تحولات فرهنگي كشور و تدوين شاخص‌هاي سنجش تحولات فرهنگي.
10- ايجاد تعامل گسترده بخش‌هاي فرهنگي كشور يا ساير بخش‌هاي اقتصادي و اجتماعي.
11- تقـويت كارآمـد و همه ‌جانبه جايگاه بخـش فرهنگـي كشور در نظام بـرنامه‌ريزي و بودجه‌ريزي كشور.
12- رونق بخشي به اقتصاد فرهنگ، بهبود كالاها و خدمات، رقابت‌پذيري و توزيع عادلانه خدمات فرهنگي.
13- ارائه كالاها و خدمات مبتني بر تعميق ارزش‌ها، فرهنگ معنويت و حفظ هويت اسلامي و ايراني جامعه.
14- تأكيد بر ترويج آراء و انديشه‌هـاي حضرت امام خميني (ره)، ارزش‌هاي انقلاب اسلامي، دفاع مقدس و فرهنگ ايثار و شهادت.
دبيرخانه شورا در محل شوراي فرهنگي شوراي عالي انقلاب فرهنگي تشكيل مي‌شود.
منابع

- اخلاقي، جلال‌‌. (1378، بهمن)‌‌. مباني حكومت در اسلام‌‌. همايش سياست و حكومت از ديدگاه حضرت امام خميني (ره)‌‌. دانشگاه آزاد اسلامي‌‌. تهران.
- اراكي، محسن‌‌. (1379)‌‌. كاوش‌هايي در مباني نظري حكومت ديني‌‌. بوك ‌اكسترا.
- برهاني، جعفر‌‌. (1378، بهمن)‌‌. ارتباط دين و سياست از ديدگاه امام خميني (ره)‌‌. همايش سياست و حكومت اسلامي از ديدگاه حضرت امام خميني (ره)‌‌. دانشگاه آزاد اسلامي. تهران.
- پيرزاده، عسگر. (1378، آذر)‌‌. حكومت ديني از منظر علماء و انديشمندان مسلمان ايراني‌‌. همايش علمي - دانشجويي دانشگاه علامه طباطبايي‌‌. معاونت دانشجويي و فرهنگي‌‌ وزارت علوم تحقيقات و فن‌آوري‌‌. تهران.
- زند شجاعي، عليرضا‌‌. (1375)‌‌. مشروعيت ديني دولت و اقتدار سياسي دين‌‌. وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي.
- مدد، محمد‌‌. (1373)‌‌. مديريت اسلامي در حكومت اسلامي‌‌. سازمان بنادر و كشتيراني.
- ميرحسيني، مهدي. (1371)‌‌.