قوانین ومقررات : ( قوانین ومقررات بخشی از حقوق است )



قانون مطبوعات در کشورهایی که دینی هستند قانون بر ا ساس آن تدوین تدوین می گردد

شرعی / عرفی :

در کشورهای سکولار ، عرف وهنجارهای اجتماعی قانون را تدوین واجرا می گردد ، ولی با دین ضدیتی ندارد . مثلاً در کشور دانمارک مسلمانان تظاهراتی بر علیه موضوعی انجام می دهند ودولت از آنها بصورت رسمی معذرت خواهی کرد اما موردی را که باعث ناراحتی انها شده بود را محکوم نکرد . در کشور ما قاننون بر اساس قرآ ن وفرامین الهی و بر اساس سیرت وسنت پیامبر وائمه معصومین (علیهما السلام )تدوین گردیده واجرا می شود .در ادامه استاد اطلاعاتی در مورد شوراها و ارکان اساسی موجود در سازمان ملل داد و گفت :که شورای مالکیت معنوی در این سازمان بسیار مهم است . اگر کشوری که بخواهد در این شورا عضو باشد قانون کپی رایت را باید رعایت کند .آقای احمدی در جواب یکی از همکلاسیهای عزیز که چرا این قانون در کشور ما رعایت نمی شود گفت : ایران در این شورا به دلیل باز شدن مرزهای تجارت بین المللی به کشور ما باعث مشکلاتی برای کارخانجات و تولیدی ما می گردد ، چرا که نمی توانند با کمپانیهای بزرگ خارجی رقابت کرده وباعث از رده خارج شدن انها از بازارداخلی می گردد . مثلاً کمپانی خودرو سازی آلمان آنقدر بنز و بی ام و انقدر به کشورو انهم با قیمت مناسب وارد می کند که حتی شاید ایران خودرو و سایپا یا باید در وهله اول کیفیت خودروهای خود را بالا برده ودر غیر اینصورت باعث ورشکستگی انها خواهد شد . بهمین خاطر وعلتهای دیگر کشور ما هنوز در این شورا عضو نگردیده است . جناب آقای احمدی در ادامه گفت که : دنیا برای فرهنگ ارزش بسیار زیادی قائل است . بطوریکه مثلاً مردم امریکا آنقدر که کوکاکولا ویا مک دونالد را بیشتر از موشکهای هوا به هوا و .. قبول دارند واین موارد از ارزشهای فرهنگی انها محسوب می گردد بطوریکه هر کس که با ارزشهای آنها مخالف باشد به جنگ می پردازند . مثلاً با طالبان می جنگند چرا که با ارزشهای آنها مخالفند ، ولی با القائده که ساخمان های پنتاگون و تجارت جهانی را منهدم نمود در پشت پرده ارتباطاتی با هم دارند .استاد در ادامه کلاس در مورد قوانین ومقررات اجتماعی گفتند که :باید در جامعه انقدر در اینمورد فرهنگسازی شود که افراد بدانن که اگر مثلاً در خیابان سیگار می کشند آنها را به قانون ارجاع خواهند داد . متاسفانه در جامعه ذما با انکه مجازاتی مانند دیه و حبس و... وجود دارد ولی افراد مرتکب به جرم شده و هیچ ذهنیتی برای ترس از اجرای خلاف ندارند در کشور هنوستان که رشد اقتصادی آنها 10% می باشد بسیار به این امر یعنی قوانین اجتماعی رعایت می گردد ،چرا که این فرهنگ و ذهنیت در انها نهادینه شده و هر روز این فرهنگ در آن جامعه بیشتر از روز قبل ارتقاءمی یابد .در اخر استاد از دانشجویان خواست که قانون ترجمه و تکثیر کتب و نشریات و اثار صوتی مصوب دیماه 1352 را که شامل 12 ماده می باشد را جستجو و برای مطالعه در کلاس با خودشان بیاورند



ایمیل استاد : این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید


قانون ترجمه و تکثیر کتب‌و نشریات‌و آثار صوتی‌ مصوب دیماه 1352 - ماده 1 تا 12


ماده 1 ـ حق تکثیر یا تجدید چاپ و بهره ‌برداری و نشر و پخش هر ترجمه‌ای با مترجم یا وارث ‌قانونی او است‌. مدت استفاده از این حقوق که به وراثت منتقل می‌شود از تاریخ مرگ مترجم سی‌سال است‌.حقوق مذکور در این ماده قابل انتقال به غیر است و انتقال گیرنده از نظر استفاده از این حقوق قائم‌مقام انتقال دهنده برای استفاده از بقیه مدت از این حق خواهد بود. ذکر نام مترجم در تمام موارد استفاده الزامی است‌.


ماده 2 ـ تکثیر کتب و نشریات به همان زبان و شکلی که چاپ شده به قصد فروش یا بهره ‌برداری ‌مادی از طریق چاپ افست یا عکسبرداری یا طرق مشابه بدون اجازه صاحب حق ممنوع است‌.


ماده 3 ـ نسخه‌برداری یا ضبط یا تکثیر آثار صوتی که بر روی صفحه یا نوار یا هر وسیله دیگر ضبط ‌شده است بدون اجازه صاحبان حق یا تولیدکنندگان انحصاری یا قائم مقام قانونیآنان برای فروش ‌ممنوع است‌. حکم مذکور در این ماده شامل نسخه‌برداری یا ضبط یا تکثیر از برنامه‌های رادیو و تلویزیون یاهرگونه پخش دیگر نیز خواهد بود.


ماده 4 ـ صفحات یا نوارهای موسیقی و صوتی در صورتی حمایت می‌شود که در روی هر نسخه یا جلد آنعلامت بین المللی په لاتین در داخل دایره و تاریخ انتشار و نام و نشانی تولیدکننده و نماینده انحصاری و علامت تجارتی ذکر شده باشد.


ماده 5 ـ تکثیر و نسخه‌برداری از کتب و نشریات و آثار صوتی موضوع مواد دو و سه این قانون به‌منظوراستفاده در کارهای مربوط به آموزش یا تحقیقات علمی مجاز خواهد بود مشروط بر این که‌جنبه انتفاعی نداشته باشد و اجازه نسخه‌برداری از آنها قبلا به تصویب وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی رسیده باشد تبصره ـ نسخه‌برداری از کتب و نشریات و آثار صوتی موضوع مواد دو و سه این قانون در صورتی ‌که برای استفاده شخصی و خصوصی باشد، بلامانع است‌.


ماده 6 ـ در مورد تکثیر کتب و نشریات و آثار صوتی حمایتهای مذکور در این قانون به شرط وجود عهدنامه یا معامله متقابل نسبت به اتباع سایر کشورها نیز جاری است‌.


ماده 7 ـ اشخاصی که عالما و عامدا مرتکب یکی از اعمال زیر شوند علاوه بر تادیه خسارات شاکی‌خصوصی به حبس جنحه‌ای از سه ماه تا یک سال محکوم خواهندشد:1 ـ کسانی که خلاف مقررات مواد یک و دو و سه این قانون عمل کنند.2 ـ کسانی که اشیای مذکور در ماده 3 را که به طور غیر مجاز در خارج تهیه شده به کشور وارد یا صادرکنند. ماده 8 ـ هرگاه متخلف از این قانون شخص حقوقی باشد علاوه بر تعقیب جزایی شخص حقیقی‌مسوول که جرم ناشی از تصمیم او باشد خسارات شاکی خصوصی از اموال شخص حقوقی جبران‌خواهد شد.در صورتی که اموال شخص حقوقی به تنهایی تکافو نکند مابه ‌التفاوتاز اموال شخص حقیقی ‌مسوول جبران می‌شود.


ماده 9 ـ مراجع قضایی مکلفند ضمن رسیدگی به شکایت شاکی خصوصی به تقاضای او نسبت به‌جلوگیریاز نشر و پخش و عرضه کتب و نشریات و آثار صوتی موضوع شکایت و ضبط آن تصمیم‌مقتضی اتخاذ کنند.


ماده 10 ـ احکام مذکور در این قانون موقعی جاری است که آثار موضوع این قانون مشمول‌حمایتهای مذکور در قانون حمایت حقوقمولفان و مصنفان و هنرمندان نباشد در غیر این صورت ‌مقررات قانون مزبور نسبت به آثار موضوع این قانون ملاک خواهد بود.


ماده 11 ـ مقررات این قانون در هیچ مورد حقوق اشخاص مذکور در قانون حمایت حقوق مولفان و مصنفان و هنرمندان را نفی نمی‌کند و محدود نمی‌سازد. ماده12‌ـ تعقیب ‌بزه‌های ‌مذکور در این‌قانون ‌منوط‌به ‌شکایت ‌شاکی خصوصی ‌ است ‌و با گذشت‌او تعقیب یا اجرای حکم موقوف می‌شود


جلسه دوم :


آئین نامه های مصوب شورای فرهنگی عمومی طرح تشکیل شورای تبلیغات شهری ( مصوب شورای فرهنگی عمومی )


مقدمه


به منظور تنظیم امور و فعا لیتهایی که تحت عنوان > در سطح شهرها صورت می گیرد و هماهنگ نمودن کوشش های تبلیغی سازمانها و مراکز فرهنگی هنری در این زمینه و بهبود کیفیت این قبیل تبلیغات در ارتباط با مفاد بند 2ماده2 آئین نامه شورای فرهنگ عمومی ،طرحتشکیل >، اهداف و وظایف و اختیارات آن در جلسات سی و ششم تا چهل و یکم شورای فرهنگ عمومی مطرح شده و پس از بحث و بررسی به شرح زیر به تصویب رسید


ماده 1 -هدف :هدایت تلاشهای مردمی و جمعی در زمینه های تبلیغات فرهنگی و هنری و سیاسی در معابر و راهها ،میادین و اماکن عمومی و همچنین بهره گیری مناسب و مطلوب و بجا از امکانات عمومی در جهت افزایش آگاهی و رشد فرهنگ عمومی و ایجاد هماهنگی و نظم لازم در این زمینه .


ماده 2- تعریف تبلیغات شهری عبارت است از :شعار نویسی ،نقاشی ،طراحی و نصب پوستر و همچنین اطلاعیه و اعلامیه و تندیس و کتیبه در زمینه ها و موضوعات مختلف فرهنگی ،اجتماعی ،سیاسی ،اقتصادی ،تجاری و........ در سطح شهر که توسط دستگاههای دولتی ،ارگانها ، نهادهای مردمی ، انجمن ها ،مراکز ،جمعیت ها ،موسسات ،شرکت ها ،و اشخاص صورت می گیرد .


ماده 3- شورای تبلیغات شهری :الف – شورای تبلیغات شهری در تهران زیر نظر وزارت فرهنگو ارشاد اسلامی تشکیل می شود .اعضای این هیئت عبارتند از : 1 - نماینده سازمان تبلیغات اسلامی .2 - نماینده نخست وزیر 3 - نماینده شهرداری 4 - نماینده وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی . 5 - سه نفرآشنا به مسائل اسلامی ،هنری وارتباطات به پیشنهاد وزیرفرهنگ وارشاد اسلامی وتصویب شورای فرهنگ عمومی ب – شورای تبلیغات شهری در استان زیر نظر ادارات کل ارشاد اسلامی به ترتیب زیر تشکیل می شود : 1 - مدیر کل اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی 2 - نماینده استانداری 3 - نماینده سازمان تبلیغات اسلامی 4 - نماینده شهرداری 5 - سه نفر صاحبنظر در مسائل اسلامی ،هنری و ارتباطات با تصویب شورای فرهنگ عمومی استان تبصره :در صورتی که شورای فرهنگ عمومی استان تشکیل نشده باشد ، انتخاب آنان بر عهده شورای تبلیغات شهری استان خواهد بود . ج- درشهرهای هر استان به تناسب نیاز منطقه و امکانات موجود جهت نظارت بر اجرای این ضوابط ،شورایی زیر نظر شورای شهر استان تشکیل خواهد شد


. ماده 4 - وظایف و اختیارات : 1 - سیاست گذاری و تعیین ضوابط کلی و عمومی در امر تبلیغات شهری در چهار چوب اصول و موازین ذیل : الف : مراعات جهات شرعی و مقررات قانونی . ب - توجه به مبانی تبلیغ و اصول ارتباطاتی و رعایت اصول زیبائی شناختی و توجه به خصایص هنری اسلامی و ملی ج - از لحاظ مسائل فرهنگی و سیاسی کشور و ویژگیهای فرهنگی مناطق . د - اجتناب از مداخله و چاپلوسی ،استهزاء وعیب جویی و پرهیز از افراط و تفریط ،تکرار غیر لازم و ابتذال در تبلیغ . تبصره تشخیص حدود و نحوهارتباط هر یک از این موارد با هر یک از انواع تبلیغات موضوع ماده 2 بر عهده شورا است . 2 - تقویت انگیزه های مردمی و ایجاد در زمینه های مشارکت همگانی در فعالیت های تبلیغی شهری و هدایت این کوششها از طریق آموزش عمومی و انجام برنامه های توجیهی و توضیحیاز قبیل موضوع نماز جمعه صدا و سیما و مطبوعات . 3 - بررسی سالانه وضعیت تبلیغات شهری کشور و ارزیابی فعالیتهای هدایتی و نظارتی شوراها در زمینه و گزارش آن به شورای فرهنگ عمومی4 - تهیه ،اعلام و ابلاغ برنامه های لازم با شیوه های مناسب برای پاکسازی سطح شهر از آثار تبلیغی نامطلوب و نابجا از طریق دستگاههای ذیربط و طرق مناسب دیگر و همچنین جلوگیری از انجام هر گونه تبلیغات غیر مجاز و نامناسب از طریق دستگاههای قانونی و اجرایی . 5 - مراقب در حفظ شعارها ،کتیبه ها و هر گونه آثار تبلیغی شهری که از جنبه های تاریخی یا هنری واجد ارزش خاص می باشد و توجه دادن مسئولین و سازمانهای ذیربط به حفاظت از آنها . 6 - تعیین با ایجاد محل های مناسب و مجاز برای انواع تبلیغات فرهنگی یا تجاری .

تبصره 1 :استفاده از دیوارخانه ها و ساختمانهای اشخاص ، سازمانها ،موسسات ،نهادها و ادارات و .... بدون اجازه صاحبان و مسئولان آنها و بدون رعایت سایر ضوابط مندرج در این مصوبه ممنوعاست . تبصره 2 :هر گونه تبلیغات بر روی دیوار سفارتخانه ها و سایر نمایندگی های خارجی کلاً ممنوع است . 7 - تعیین ضوابط مربوط به میزان و نحوه دریافت عوارض از انواع تبلیغات و آگهی های تجاری در سطح شهر و نظارت بر کسب و مصرف عوارض مزبور . 8 - هر گونه پیشنهاد تامین بودجه برای تهیه واجرای طرح های نمونه ازمحل دریافت عوارض تبلیغات تجاری و.... 9 - کلیه مراکز و موسسات دولتی و غیر دولتی ،نظامی و انتظامی و اشخاص موظفند برای اجرای طرح های تبلیغاتی خود در اماکن مجاز کهاز سوی > تعیین و اعلام می شود ،ضمن ارائهطرح به شورای مذکور ،مجوز لازم را دریافت دارند . تبصره 1- اماکن و مناطق که تحت پوشش این طرح قرار می گیرد ، به وسیله > ،تعیین و به اطلاع عموم خواهد رسید . تبصره 2 –کوشش های تبلیغی در نقاط و محله های دیگر شهر با رعایت ضوابط و اصول فنی هنری ،فرهنگی ،سیاسی و.... که در سایر مواد و بندهای این مصوبه مورد تاکید قرار گرفته است ،بلامانع خواهد بود . 10- حدود وظایف و مسئولیت هر یک از سازمانهای عضو و نحوه تشکیل و تداوم جلسات و کیفیت همکاری اعضاء با یکدیگر ،در نخستین جلسات > ، تعیین خواهد شد . 11 - کلیه دستگاه های و موسساتی که با توجه به وظایف و اختیارات> به نحوی در ارتباط با امور مربوط به این شورا قرار دارند ، در چارچوب این مصوبه ، مکلف به همکاری می باشد.



ماده 5- ضوابط فوق مشتمل بر 5 ماده و 5 تبصره در جلسات سی و ششم تا چهل و یکم شورای فرهنگ عمومی مورخ 26/2 ،9/3 ،13/4 ،27/4 و7/6 /66 به تصویب رسید جلسه سوم :1392/12/14 «قوانین و مقررات » ‌ قانون مطبوعات‌قانون مطبوعات"ن" والقلم و مایسطرون... سوگند به قلم و آنچه می‌نویسند ."‌قرآن کریم"‌نشریات و مطبوعات در بیان مطالب آزادند، مگر آنکه مخل به مبانی اسلام یا حقوقپ عمومی باشند. تفصیل آنرا قانون معین می‌کند


."‌قانون اساسی اصل 24"‌


فصل اول: تعاریف(08/09/1388)‌


ماده 1 - مطبوعات در این قانون عبارتند از: نشریاتی که به طور منظم با نام ثابت و تاریخ و شماره ردیف در زمینه‌های گوناگون خبری، انتقادی،‌اجتماعی، سیاسی، اقتصادی، کشاورزی، فرهنگی، دینی، علمی، فنی، نظامی، هنری، ورزشی و نظایر اینها منتشر می‌شوند. نشریه الکترونیکی، رسانه‌ای است که به طور مستمر در محیط رقمی (دیجیتال)، انواع خبر، تحلیل، مصاحبه و گزارش را در قالب نوشتار، صدا وتصویر منتشر می‌نماید.خبرگزاری داخلی، مؤسسه‌ای خبری است که در زمینه جمع‌آوری، پردازش و انتشار خبر، تحلیل، مصاحبه و گزارش در قالب نوشتار، صدا و تصویر در محیط رقمی (دیجیتال) و یا غیر آن فعالیت می‌نماید.‌


تبصره 1- انتشار فوق‌العاده اختصاص به نشریه‌ای دارد که به طور مرتب انتشار می‌یابد.


تبصره 2 - نشریه‌ای که بدون اخذ پروانه از هیأت نظارت بر مطبوعات منتشر گردد از شمول قانون مطبوعات خارج بوده و تابع قوانین عمومی است.(30/01/1379)


تبصره 3 - کلیه نشریات الکترونیکی مشمول مواد این قانون است. (30/01/1379)


تبصره4ـ خبرگزاریهای داخلی از حیث حقوق، وظایف، حمایتهای قانونی و جرائم و مجازاتها و مرجع و نحوه دادرسی مشمول احکام مقرر در این قانون و اصلاحات آن می‌باشند.مدیرعامل و نویسندگان و تهیه‌کنندگان مطالب خبرگزاریها حسب مورد دارای همان مسؤولیتهایی هستند که برای مدیر مسؤول و نویسنده مطبوعات منظور شده است.هیأت نظارت بر خبرگزاریها، همان هیأت نظارت بر مطبوعات خواهدبود.آئین‌نامه اجرائی این تبصره ظرف سه ماه با پیشنهاد وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی به تصویب هیأت وزیران خواهدرسید(08/09/1388 ‌


فصل دوم: رسالت مطبوعات‌


ماده 2 - رسالتی که مطبوعات در نظام جمهوری اسلامی بر عهده دارد عبارت است از:‌الف - روشن ساختن افکار عمومی و بالا بردن سطح معلومات و دانش مردم در یک یا چند زمینه مورد اشاره در ماده 1. ب - پیشبرد اهدافی که در قانون اساسی جمهوری اسلامی بیان شده است. ج - تلاش برای نفی مرزبندیهای کاذب و تفرقه‌انگیز و قرار ندادن اقشار مختلف جامعه در مقابل یکدیگر، مانند دسته بندی مردم بر اساس نژاد،‌زبان، رسوم، سنن محلی و...‌ د - مبارزه با مظاهر فرهنگ استعماری (‌اسراف، تبذیر، لغو، تجمل‌پرستی، اشاعه فحشاء و...) و ترویج و تبلیغ فرهنگ اصیل اسلامی و گسترش‌فضائل اخلاقی. ه - حفظ و تحکیم سیاست نه شرقی و نه غربی.‌ تبصره - هر یک از مطبوعات باید حداقل در تحقق یکی از موارد فوق‌الذکر سهیم و با موارد دیگر به هیچ وجه در تضاد نبوده و در مسیر جمهوری‌اسلامی باشد.‌


فصل سوم: حقوق مطبوعات‌


ماده 3 - مطبوعات حق دارند نظرات، انتقادات سازنده، پیشنهادها، توضیحات مردم و مسئولین را با رعایت موازین اسلامی و مصالح جامعه درج و‌به اطلاع عموم برسانند.‌ تبصره - انتقاد سازنده مشروط به دارا بودن منطق و استدلال و پرهیز از توهین، تحقیر و تخریب می‌باشد.‌


ماده 4 - هیچ مقام دولتی و غیر دولتی حق ندارد برای چاپ مطلب یامقاله‌ای در صدد اعمال فشار بر مطبوعات بر آید و یا به سانسور و کنترل‌نشریات مبادرت کند.‌



ماده 5 - کسب و انتشار اخبار داخلی و خارجی که به منظورافزایش آگاهی عمومی و حفظ مصالح جامعه باشد با رعایت این قانون حق قانونی‌مطبوعات است.‌


تبصره 1 - متخلف از مواد (4) و (5) به شرط داشتن شاکی به حکم دادگاه به انفصال خدمت از شش ماه تا دو سال و در صورت تکرار به انفصال دائم از‌خدمات دولتی محکومواهد شد. (30/01/1379)‌



تبصره 2 - مصوبات شورای عالی امنیت ملی برای مطبوعات لازم‌الاتباع است. در صورت تخلف ، دادگاه می‌تواند نشریه متخلف را موقتاً تا دو ماه‌ توقیف و پرونده را خارج از نوبت رسیدگی نماید. (30/01/1379

تبصره 3 - مطالب اختصاصی نشریات اگر به نام پدید آورنده اثر به نام اصلی یا مستعار) منتشر شود به نام او و در غیر این صورت به نام نشریه ،‌مشمول قانون حمایت از حقوق مؤلفان و مصنفان و هنرمندان می‌باشد. (30/01/1379)‌



فصل چهارم: حدود مطبوعات‌


ماده 6 - نشریات جز در موارد اخلال به مبانی و احکام اسلام و حقوق عمومی ‌و خصوصی که در این فصل مشخص می‌شوند آزادند. (30/01/1379)

1 - نشر مطالب الحادی و مخالف موازین اسلامی و ترویج مطالبی که به اساس جمهوری اسلامی لطمه وارد کند. 2 - اشاعه فحشاء و منکرات و انتشار عکسها و تصاویر و مطالب خلاف عفت عمومی. 3 - تبلیغ و ترویج اسراف و تبذیر. 4 - ایجاد اختلاف ما بین اقشار جامعه، به ویژه از طریق طرح مسائل نژادی و قومی. 5- تحریص و تشویق افراد و گروهها به ارتکاب اعمالی علیه امنیت، حیثیت و منافع جمهوری اسلامی ایران در داخل یا خارج. (30/01/1379( 6 - فاش نمودن و انتشار اسناد و دستورها و مسائل محرمانه، اسرار نیروهای مسلح جمهوری اسلامی، نقشه و استحکامات نظامی، انتشار‌مذاکرات غیر علنی مجلس شورای اسلامی و محاکم غیر علنی دادگستری و تحقیقات مراجع قضایی بدون مجوز قانونی. 7 - اهانت به دین مبین اسلام و مقدسات آن و همچنین اهانت به مقام معظم رهبری و مراجع مسلم تقلید. 8 - افترا به مقامات، نهادها، ارگانها و هر یک از افراد کشور و توهین به اشخاص حقیقی و حقوقی که حرمت شرعی دارند، اگر چه از طریق انتشا ر‌عکس یا کاریکاتور باشد. 9 - سرقتهای ادبی و همچنین نقل مطالب از مطبوعات و احزاب و گروههای منحرف و مخالف اسلام (‌داخلی و خارجی) به نحوی که تبلیغ از آنها‌باشد ‌حدود موارد فوق را آیین‌نامه مشخص می‌کند.) 10-استفاده ابزاری از افراد (‌اعم از زن و مرد) در تصاویر و محتوی، تحقیر وتوهین به جنس زن، تبلیغ تشریفات و تجملات نامشروع و غیرقانونی(21/05/1377( 11- پخش شایعات و مطالب خلاف واقع و یا تحریف مطالب دیگران. (30/01/1379) 12- انتشار مطلب علیه اصول قانون اساسی. (30/01/1379


تبصره 1- سرقت ادبی عبارت است: از نسبت دادن عمدی تمام یا بخش قابل توجهی از آثار و نوشته‌های دیگران به خود یا غیر ولو به صورت‌ترجمه.‌


تبصره 2 - متخلف از موارد مندرج در این ماده مستوجب مجازاتهای مقر در ماده (698) قانون مجازات اسلامی خواهد بود و در صورت اصرار‌مستوجب تشدید مجازات و لغو پروانه می‌باشد. (21/05/1377


( ماده 7 - ‌موارد ذیل ممنوع و جرم محسوب می‌شود: (30/01/1379( الف - چاپ و انتشار نشریه‌ای که پروانه برای آن صادر نشده و یا پروانه آن لغو گردیده است و یا به دستور دادگاه به طور موقت یا دائم تعطیل‌گردیده است. ب - انتشار نشریه به گونه‌ای که اکثر مطالب آن مغایر باشد آنچه که متقاضی به نوع آن متعهد شده است. ج - انتشار نشریه به نحوی که با نشریات موجود یا نشریاتی که به طور موقت یا دائم تعطیل شده‌اند از نظر نام، علامت و شکل اشتباه شود.‌ د - انتشار نشریه بدون ذکر نام صاحب امتیاز و مدیر مسئول و نشانی اداره نشریه و چاپخانه آن.‌تبصره - مراکز نشر، چاپ، توزیع و فروش نشریات ، مجاز به چاپ و انتشار و عرضه مطبوعات و نشریاتی که از سوی دادگاه صالح یا هیأت نظارت‌مغایر با اصول مندرج در این قانون تشخیص داده شود، نمی‌باشند. (30/01/1379)‌ فصل پنجم: شرایط متقاضی و مراحل صدور پروانه



ماده 8 - انتشار نشریه توسط اشخاص حقیقی یا حقوقی با سرمایه ایرانی و اخذ پروانه از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی آزاد است. استفاده‌نشریات از کمک خارجی مستقیم یا غیرمستقیم ممنوع و جرم محسوب می‌شود. (30/01/1379

تبصره 1- مطبوعاتی که از طرف سازمانهای آزادیبخش اسلامی کشورهای دیگر منتشر می‌شود می‌تواند با سرمایه و مسئولیت اشخاص غیر ایرانی‌ در چهار چوب قوانین مربوطه به خارجیان مقیم ایران و موافقت وزارتین ارشاد و امور خارجه منتشر شوند.‌



تبصره2 - کمکهای اشخاص حقیقی یا حقوقی خارجی غیر دولتی که با نظارت وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و وزارت امور خارجه دریافت گردد‌ مشمول این ماده نخواهد بود. (30/01/1379


تبصره 3 - واگذاری امتیاز نشریه به غیر اعم از قطعی ، شرطی، اجاره و امثال آن ممنوع است و جرم محسوب می‌شود مگر در صورت درخواست کتبی‌ صاحب امتیاز و تصویب هیأت نظارت. (30/01/1379)‌



ماده 9 - شخص حقیقی متقاضی صاحب امتیاز باید دارای شرایط زیر باشد:‌الف - شخص حقیقی متقاضی امتیاز باید دارای شرایط زیر باشد: 1- تابعیت ایران.2- دارا بودن حداقل 25 سال سن.3- عدم حجر و ورشکستگی به تقلب و تقصیر.4- عدم اشتهار به فساد اخلاق و سابقه محکومیت کیفری براساسموازین اسلامی که موجبمحرومیت از حقوق اجتماعی باشد.5- داشتن صلاحیت علمی در حد لیسانس و یا پایان سطح در علوم حوزه‌ایبه تشخیص هیأت نظارت موضوع ماده (10) این قانون.6- پایبندی و التزام عملی به قانون اساسی.ب - اشخاص حقوقی متقاضی امتیاز باید دارای شرایط ذیل باشند:1- مراحل قانونی ثبت شخصیت حقوقی طی شده باشد و در اساسنامه و یا قانون تشکیل خود مجاز به انتشار نشریه باشد.2- زمینه فعالیت نشریه مرتبط با زمینه فعالیت شخص حقوقی بوده و محدوده جغرافیائی انتشار آن همان محدوده جغرافیائی شخصیت حقوقی باشد. (30/01/1379)‌تبصره 1 - متقاضی امتیاز نشریه موظف است خود یا شخص دیگری را به عنوان مدیر مسئول واجد شرایط مندرج در این ماده معرفی نماید.‌


تبصره 2 - برای نشریاتداخلی یک سازمان، مؤسسه و شرکت دولتی یا خصوصی که فقط برای استفاده کارکنان منتشر و رایگان در اختیار آنان قرار‌می‌گیرد تنها اجازه وزارت ارشاد اسلامی با رعایت ماده 2 این قانون کافی است.‌


تبصره 3 - با یک پروانه نمی‌توان بیش از یک نشریه منتشر کرد.‌


تبصره 4 - صاحب امتیاز در قبال خط مشی کلی نشریه مسئول است و مسئولیت یکایک مطالبی که در نشریه به چاپ می‌رسد و دیگر امور در‌رابطه با نشریه به عهده مدیر مسئول خواهد بود.‌


تبصره 5 - نخست وزیران، وزیران، استانداران، امرای ارتش و شهربانی، ژاندارمری رؤسای سازمانهای دولتی، مدیران عامل و رؤسای هیأت مدیره‌شرکتها و بانکهای دولتی و کلیه شرکتها و مؤسساتی که شمول حکم در مورد آن مستلزم ذکر نام است، نمایندگان مجلسین، سفرا، فرمانداران، شهرداران،‌رؤسای انجمنهای شهر و شهرستان تهران و مراکز استانها، اعضای ساواک، رؤسای دفاتر رستاخیز در تهران و مراکز استانها و شهرستانها و وابستگان به‌رژیم سابق که در فاصله زمانی پانزدهم خرداد 1342 تا 22 بهمن 1357 در مشاغل مذکور بوده و همچنین کسانی که در این مدت از طریق مطبوعات،‌رادیو تلویزیون با سخنرانی در اجتماعات خدمتگزار تبلیغاتی رژیم گذشته بوده‌اند، از انتشار نشریه ‌و هر گونه فعالیت مطبوعاتیمحرومند (30/01/1379)‌


تبصره 6 - هیأت نظارت موظف است جهت بررسی صلاحیت متقاضی و مدیر مسؤول از مراجع ذی صلاح (‌وزارت اطلاعات و دادگستری و نیروی‌انتظامی جمهوری اسلامی ایران) استعلام نمایند. مراجع مذکور موظفند حداکثر تا دو ماه نظر خود را همراه مستندات و مدارک معتبر به هیأت نظارت‌اعلام نمایند. در صورت عدم پاسخ از سوی مراجع مذکور و فقدان دلیل دیگر صلاحیت آنان تأیید شده تلقی می‌گردد. (30/01/1379)‌


تبصره 7 - مسئولیت مقالات و مطالبی که در نشریه منتشر می‌شود به عهده مدیر مسؤول است ولی این مسئولیت نافی مسئولیت نویسنده و سایر‌اشخاصی که در ارتکاب جرمدخالت داشته باشند نخواهد بود. (30/01/1379)‌


تبصره 8 - اعضاء و هواداران گروههای ضد انقلاب و یا گروههای غیرقانونی و محکومین دادگاههای انقلاب اسلامی که به جرم اعمال ضد انقلابی و یا‌علیه امنیت داخلی و خارجی محکومیت یافته‌اند و همچنین کسانی که علیه نظام جمهوری اسلامی ایران فعالیت و یا تبلیغ می‌کنند حق هیچگونه‌فعالیت مطبوعاتی و قبول سمت در نشریات را ندارند. (30/01/1379)‌



ماده 10 - اعضای هیأت نظارت بر مطبوعات که از افراد مسلمان و صاحب صلاحیت علمی و اخلاقی لازم و مؤمن به انقلاب اسلامی می‌باشند‌عبارتند از:‌الف - یکی از قضات به انتخاب رئیس قوه قضائیه.ب - وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی یا نماینده تام‌الاختیار وی.ج - یکی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی به انتخاب مجلس.‌د - یکی از اساتید دانشگاه به انتخاب وزیر فرهنگ و آموزش عالی.ه- یکی از مدیران مسؤول مطبوعات به انتخاب آنان.‌و - یکی از اساتید حوزه علمیه به انتخاب شورای عالی حوزه علمیه قم.‌ز - یکی از اعضای شورای عالی انقلاب فرهنگی به انتخاب آن شورا. (30/01/1379)‌


تبصره 1 - این هیأت ظرف دو ماه پس از تصویب این قانون در دوره اول و در دوره‌های بعد ظرف یک ماه قبل از اتمام مقررات برای مدت دو سال‌به دعوت وزیر ارشاد اسلامی تشکیل می‌شود.‌


تبصره 2 - تصمیمات هیأت نظارت قطعی است ، این امر مانع شکایت و اقامه دعوای افراد ذی نفع در محاکم نخواهد بود. (30/01/1379)‌


تبصره 3 - دبیرخانه هیأت نظارت با امکانات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی تشکیل می‌شود و زیر نظر آن هیأت انجام وظیفه می‌نماید. (30/01/1379)‌


تبصره 4 - وزارت ارشاد اسلامی مسئولیت دعوت و برگزاری جلسه انتخابات موضوع بند "ه" این ماده است و مرجع تشخیص صلاحیت نامزدهای‌انتخابات مزبور بر اساس شرایط مندرج در صدر این ماده هیأت سه نفری مرکب از افراد بندهای الف و ب و ج می‌باشند، این قانون از تاریخ تصویب‌لازم‌الاجرا خواهد بود.(01/04/1365)‌


تبصره 5 - وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی ریاست هیأت نظارت بر مطبوعات را بر عهده خواهد داشت و پاسخگوی عملکرد هیأت مذکور در مجلس و‌دیگر مراجع ذی صلاح خواهد بود. (30/01/1379)‌



ماده 11 - رسیدگی به درخواست صدور پروانه و تشخیص صلاحیت متقاضی و مدیر مسئول به عهده هیأت نظارت بر مطبوعات است.‌تبصره - در صورتی که صاحب پروانه یکی از شرایط مقرر در ماده (9) این قانون را فاقد شود، به تشخیص هیأت نظارت مقرر در ماده (10) و با رعایت‌تبصره‌های آن پروانه نشریه لغو می‌شود. (30/01/1379)‌


ماده 12 - وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی موظف است تخلف نشریات را رأساً یا به تقاضای حداقل دو نفر از اعضای هیأت نظارت ظرف مدت یک ماه‌ مورد بررسی قرار داده و در صورت لزوم به طور مستقیم و یا از طریق هیأت نظارت، مراتب را جهت پیگرد قانونی به دادگاه صالح تقدیم نماید.‌


تبصره - در مورد تخلفات موضوع ماده (6) به جز بند (3) و (4) و بند (ب) ، (ج) و (‌د) ماده (7) هیأت نظارت می‌تواند نشریه را توقیف نماید و در‌صورت توقیف موظف است ظرف یک هفته پرونده را جهت رسیدگی به دادگاه ارسال نماید(30/01/1379)‌


ماده 13 - هیأت نظارت مکلف است ظرف مدت سه ماه از تاریخ دریافت تقاضا جهت امتیاز به یک نشریه درباره صلاحیت متقاضی و مدیر مسئول‌با رعایت شرایط مقرر در این قانون رسیدگیهای لازم را انجام داده و مراتب رد یا قبول تقاضا را با ذکر دلائل و شواهد جهت اجراء به وزیر ارشاد گزارش‌نماید، و وزارت ارشاد اسلامی موظف است حداکثر ظرف دو ماه از تاریخ موافقت هیأت نظارت برای متقاضی پروانه انتشار صادر کند.‌


ماده 14 - در صورتی که مدیر مسئول شرایط مندرج در ماده 9 را فاقد گردد، یا فوت شود و یا استعفا دهد، صاحب امتیاز موظف است حداکثر ظرف‌سه ماه شخص دیگری را که واجدشرایط باشد به وزارت ارشاد اسلامی معرفی کند، در غیر این صورت از انتشار نشریه او جلوگیری می‌شود،تا زمانی‌که صلاحیت مدیر به تأیید نرسیده است، مسئولیتهای مدیر به عهده صاحب امتیاز است.‌


ماده 15 - اعلام نظر هیأت نظارت مبنی بر تأیید یا عدم تأیید مدیر مسئول جدید، حداکثر سه ماه از تاریخمعرفی توسط وزارت ارشاد اسلامی‌خواهد بود.‌


ماده 16 - صاحب امتیاز موظف است ظرف شش ماه پس از صدور پروانه، نشریه مربوطه را منتشر کند و در غیر این صورت با یک بار اخطار کتبی‌و دادن فرصت پانزده روز دیگر در صورت عدم عذر موجه اعتبار پروانه ازبین می‌رود، عدم انتشار منظم نشریه در یک سال نیز اگر بدون عذر موجه (‌به‌تشخیص هیأت نظارت) باشد، موجب لغو پروانه خواهد بود.‌تبصره - نشریه‌ای که سالانه منتشر می‌شود (‌سالنامه) از ماده فوق مستثنی بوده و در صورت عدم نشر ظرف یک سال بدون عذر موجه پروانه‌صاحب امتیاز لغو خواهد شد.‌


ماده 17 - پروانه‌هایی که بر طبق مقررات سابق برای نشریات کنونی صادر شده است به اعتبار خود باقی است، مشروط بر این که ظرف سه ماه از‌تاریخ اجراء این قانون، صاحب امتیاز برای تطبیق وضع خود، با این قانون اقدام نماید.‌


ماده 18 - در هر شماره باید نامصاحب امتیاز، مدیر مسئول، نشانی اداره و چاپخانه‌ای که نشریه در آن به چاپ می‌رسد و نیز زمینه فعالیت و ترتیب‌انتشار نوع نشریه (‌دینی، علمی، سیاسی، اقتصادی، ادبی، هنری و غیره) در صفحه معین و محل ثابت اعلان شود، چاپخانه‌ها نیز مکلف به رعایت مفاد‌این ماده می‌باشند.‌


ماده 19 - نشریات در چاپ آگهی‌های تجارتی که مشتمل بر تعریف و تمجید کالا یا خدماتی که از طرف یکی از مراکز تحقیقاتی کشور که بر حسب‌قوانین رسمیت داشته باشند، تأیید گردد با رعایت ماده 12 آیین‌نامه تأسیس و نظارت بر نحوه کار و فعالیت کانونهای آگهی تبلیغاتی و بندهای مربوطه‌مجاز می‌باشند.‌تبصره - در مواردی که طبق این ماده، مطبوعات مجاز به درج آگهی‌های مشتمل بر تعریف و تشویق از کالا و خدمات هستند، متن این تعریف و‌تشویق نمی‌تواند از متن تقدیرنامه رسمی مراکز قانونی مذکور در این ماده فراتر رود.‌



ماده 20 - هر روزنامه یا مجله باید دفاتر محاسباتی پلمب شده بر طبق قانون تهیه و کلیه مخارج و درآمد خود را در آن ثبت کند و بیلان سالانه درآمد‌و مخارج را به وزارت ارشاد اسلامی بفرستد، وزارت ارشاد اسلامی هر وقت لازم بداند، دفاتر مالی مؤسسات را بازرسی می‌نماید.‌تبصره - کلیه مطبوعات مکلفند همه‌ماهه تیراژ فروش ماهیانه خود را کتباً به وزارت ارشاد اسلامی اطلاع دهند.‌



ماده 21 - ‌مدیران مسؤول نشریات موظفند از هر شماره نشریه، دو نسخه به هریک از مراجع زیر به طور مرتب و رایگان ارسال نمایند:‌الف - وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی.ب - مجلس شورای اسلامی.ج - دادگستری مرکز استان محل نشر. (30/01/1379)‌



ماده 22 - ورود مطبوعات به کشور و نیز خروج آن بر اساس موازین شرعی وقانون اساسی و نظام جمهوری اسلامی است‌فصل ششم:



جرائم‌ماده 23 - هر گاه در مطبوعات مطالبی مشتمل بر توهین یا افترا، یا خلاف واقع و یا انتقاد نسبت به شخص (‌اعم از حقیقی یا حقوقی) مشاهده شود،‌ذینفع حق دارد پاسخ آن را ظرف یک ماه کتباً برای همان نشریه بفرستد. و نشریه مزبور موظف است آن گونه توضیحات و پاسخها را در یکی از دو‌شماره‌ای که پس از وصول پاسخ منتشر می‌شود، در همان صفحه و ستون و یا همان حروف که اصل مطلب منتشر شده است، مجانی به چاپ برساند،‌به شرط آنکه جواب از دو برابر اصل تجاوز نکند و متضمن توهین و افترا به کسی نباشد.‌



تبصره 1 - اگر نشریه علاوه بر پاسخ مذکور مطالب یا توضیحات مجددی چاپ کند، حق پاسخگویی مجدد برای معترض باقی است. درج قسمتی‌از پاسخ به صورتی که آنرا ناقص یا نا مفهوم سازد و همچنین افزودن مطالبی به آن در حکم عدم درجاست و متن پاسخ باید در یک شماره درج شود.‌



تبصره2 - پاسخ نامزدهای انتخاباتی در جریان انتخابات باید در اولین شماره نشریه درج گردد. به شرط آنکه حداقل شش ساعت پیش از زیر چاپ‌رفتن نشریه پاسخ به دفتر نشریه تسلیم و رسید دریافت شده باشد.‌



تبصره 3 در صورتی که نشریه از درج پاسخ امتناع ورزد یا پاسخ را منتشر نسازد، شاکی می‌تواند به دادگستری شکایت کند و رئیس دادگستری در‌صورت احراز صحت شکایت جهت نشر پاسخ به نشریه اخطار می‌کند و هرگاه این اخطار مؤثر واقع نشود، پرونده را پس از دستور توقیف موقت نشریه‌که مدت آن حداکثر از ده روز تجاوز نخواهد کرد به دادگاه ارسال می‌کند.‌



تبصره 4 - اقدامات موضوع این ماده و تبصره‌های آن نافی اختیارات شاکی در جهت شکایت به مراجع قضائی نمی‌باشد. (30/01/1379)‌



ماده 24 - اشخاصی که اسناد و دستورهای محرمانه نظامی و اسرار ارتش و سپاه و یا نقشه‌های قلاع و استحکامات نظامی را در زمان جنگ یا‌صلح به وسیله یکی از مطبوعات فاش و منتشر کنند به دادگاه تحویل تا برابر مقررات رسیدگی شود.‌



ماده 25 - هر کس به وسیله مطبوعات، مردم را صریحاً به ارتکاب جرم یا جنایتی بر ضد امنیت داخلی یا سیاست خارجی کشور که در قانون‌مجازات عمومی پیش‌بینی شده است، تحریص و تشویق نماید در صورتی که اثری بر آن مترتب شود، به مجازات معاونت همان جرم محکوم و در‌صورتی که اثری بر آن مترتب نشود، طبق نظر حاکم شرع بر اساس قانون تعزیرات با وی رفتار خواهد شد.‌



ماده 26 - هر کس به وسیله مطبوعات به دین مبین اسلام و مقدسات آن اهانت کند، در صورتی که به ارتداد منجر شود حکم ارتداد در حق وی‌صادر و اجرا و اگر بهارتداد نیانجامد طبق نظر حاکم شرع بر اساس قانون تعزیرات با وی رفتار خواهد شد.‌



ماده 27 - هر گاه در نشریه‌ای به رهبر جمهوری اسلامی ایران و یا مراجع مسلم تقلید اهانت شود، پروانه آن نشریه لغو و مدیر‌مسئول و نویسنده مطلب به محاکم صالحه معرفی و مجازات خواهند شد.‌تبصره - رسیدگی به جرائم موضوع مواد 24، 25، 26، 27، تابع شکایت مدعی خصوصی نیست.‌



ماده 28 - انتشار عکسها و تصاویر و مطالب خلاف عفت عمومی ممنوع و موجب تعزیر شرعی است و اصرار بر آن موجب تشدید تعزیر و لغو‌پروانه خواهد بود.‌



ماده 29 - انتشار مذاکرات غیر علنی مجلس شورای اسلامی و مذاکرات غیر علنیمحاکم دادگستری یا تحقیقات مراجع اطلاعاتی و قضایی که طبق‌قانون افشاء آن مجاز نیست ممنوع است و در صورت تخلف طبق نظر حاکم شرع قانون تعزیرات با وی رفتار خواهد شد.‌



ماده 30 - انتشار هر نوع مطلب مشتمل بر تهمت یا افتراء یا فحش و الفاظ رکیک یا نسبتهای توهین‌آمیز و نظایر آن نسبت به اشخاص ممنوع است.‌مدیر مسئول جهت مجازات به محاکم قضایی معرفی می‌گردد، و تعقیب جرائم مزبور موکول به شکایت شاکی خصوصی است و در صورت استرداد‌شکایت تعقیب در هر مرحله‌ای که باشد متوقف خواهد شد.‌



تبصره 1 - در موارد فوق شاکی (‌اعم از حقیقی و حقوقی) می‌تواند برای مطالبه خسارتی که از نشر مطالب مزبور بر او وارد آمده به دادگاه صالحه‌شکایت نموده و دادگاه نیز مکلف است نسبت به آن رسیدگی و حکم متناسب صادر نماید.‌



تبصره 2 - هر گاه انتشار مطالب مذکور در ماده فوق راجع به شخص متوفی بوده ولی عرفاً هتاکی به بازماندگان وی به حساب آید، هر یک از ورثه‌قانونی می‌تواند از نظر جزایی یا حقوقی طبق ماده و تبصره فوق اقامه دعوی نماید.‌




ماده 31 - انتشار مطالبی که مشتمل بر تهدید به هتک شرف و یا حیثیت و یا افشای اسرار شخصی باشد ممنوع است و مدیر مسئول به محاکم‌قضایی معرفی و با وی طبق قانون تعزیرات رفتار خواهد شد.‌تبصره - در مواد 30، 31 تا زمانی که پرونده در مرحله تحقیق و رسیدگی است، نشریه مورد شکایت حق ندارد نسبت به مورد رسیدگی مطلبی نشر‌دهد، در صورت تخلف رئیس دادگاه باید قبل از ختم تحقیقات حکم توقیف نشریه را صادر کند، این توقیف شامل اولین شماره بعد از ابلاغ می‌شود‌و در صورت تکرار تا موقع صدور رأی دادگاه از انتشار نشریه جلوگیری می‌شود. (30/01/1379)‌



ماده 32 - هر کس در نشریه‌ای خود را بر خلاف واقع صاحب پروانه انتشار یا مدیر مسئول معرفی کند، یا بدون داشتن پروانه به انتشار نشریه‌مبادرت نماید، طبق نظر حاکم شرع با وی رفتار خواهد شد.‌مقررات این ماده شامل دارندگان پروانه و مدیران مسئولی که سمتهای مزبور را طبق قانون از دست داده‌اند نیز می‌شود.‌



ماده 33 - ‌الف - هرگاه در انتشار نشریه ، نام یا علامت نشریه دیگری ولوبا تغییرات جزئی تقلید شود به طوری که برای خوانندگان امکان اشتباه باشد، از انتشار آن‌جلوگیری ومرتکب به حبس تعزیری شصت و یک روز تا سه ماه و جزای نقدی از یک میلیون (000 000 1) ریال تا ده میلیون (000 000 10) ریال‌محکوم می‌شود. تعقیب جرم و مجازات منوط به شکایت شاکی خصوصی است.ب - پس از توقیف یک نشریه، انتشار هر نوع نشریه دیگر به جای نشریه توقیف شده به نحوی که با نشریه مذکور از نظر نام، علامت و شکل مشتبه‌شود ممنوع است و نشریه جدید بلافاصله توقیف می‌گردد. مرتکب به مجازات حبس تعزیری از سه ماه تا شش ماه و جزای نقدی از دو میلیون (000000 2)‌ریال تا بیست میلیون (000 000 20)‌ ریال محکوم می‌شود. (30/01/1379)‌‌




ماده 34 - رسیدگی به جرائم مطبوعاتی با توجه به قوانین مربوط به صلاحیت ذاتی می‌تواند در محاکم عمومی یا انقلاب یا سایر مراجع قضائی باشد.‌در هر صورت علنی بودن و حضور هیأت منصفه الزامی است.‌تبصره - به جرائم مطبوعاتی در محاکم صالح مراکز استانها رسیدگی می‌شود. (30/01/1379)





ماده 35 - تخلف از مقررات این قانون جرم است و چنانچه در قانون مجازات اسلامی و این قانون برای آن مجازات تعیین نشده باشد متخلف به یکی از‌مجازاتهای ذیل محکوم می‌شود:‌الف - جزای نقدی از یک میلیون (000 000 1) تا بیست میلیون (000 000 20) ریال.ب - تعطیل نشریه حداکثر تا شش ماه در مورد روزنامه‌ها و حداکثر تا یک سال در مورد سایر نشریات.‌تبصره - دادگاه می‌تواند در جرائم مطبوعاتی مجازات حبس و شلاق را به یکی از مجازاتهای ذیل تبدیل نماید:‌الف - جزای نقدی از دو میلیون (000 000 2) تا پنجاه میلیون (000 000 50) ریال.ب - تعطیل نشریه حداکثر تا شش ماه در مورد روزنامه‌ها و تا یک سال در مورد سایر نشریات.ج - محرومیت از مسئولیتهای مطبوعاتی حداکثر تا پنج سال. (30/01/1379)‌‌فصل هفتمهیأت منصفه مطبوعات(30/01/1379)‌





ماده 36 - انتخاب هیأت منصفه به طریق ذیل خواهد بود:‌هر دو سال یک بار در مهرماه جهت تعیین اعضاء هیأت منصفه در تهران به دعوت وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی و با حضور وی و رئیس کل دادگستری‌استان ، رئیس شورای شهر ، رئیس سازمان تبلیغات و نماینده شورای سیاست گذاری ائمه جمعه سراسر کشور و در مراکز استان به دعوت مدیر کل‌فرهنگ و ارشاد اسلامی استان و با حضور وی و رئیس کل دادگستری استان ، رئیس شورای شهر مرکز استان، رئیس سازمان تبلیغات و امام جمعه مرکز‌استان یا نماینده وی تشکیل می‌شود.‌هیأت مذکور در تهران (21) نفر و در سایر استانها (14) نفر از افراد مورد اعتماد عمومی را از بین گروههای مختلف اجتماعی (‌روحانیون ، اساتید‌دانشگاه ، پزشکان، مهندسان، نویسندگان و روزنامه‌نگاران، وکلای دادگستری، دبیران و آموزگاران ، اصناف، کارمندان، کارگران، کشاورزان، هنرمندان و‌بسیجیان) به عنوان اعضاء هیأت منصفه انتخاب می‌کند.‌




تبصره 1 - چنانچه مفاد موضوع این ماده در مهلت مقرر انجام نشود، رئیس کل دادگستری مکلف می‌باشد نسبت به دعوت از افراد یاد شده و انتخاب‌هیأت منصفه اقدام نماید.‌




تبصره 2 - چنانچه به هر دلیلی اعضای هیأت منصفه به ده نفر یا کمتر برسد، هیأت مذکور در این ماده موظف است ظرف یک ماه تشکیل جلسه داده و‌نسبت به تکمیل اعضای هیأت منصفه اقدام نماید.‌





ماده 37 - اعضاء هیأت منصفه باید دارای شرایط زیر باشند:1- داشتن حداقل سی سال سن و تأهل.2- نداشتن سابقه محکومیت مؤثر کیفری.3- اشتهار به امانت، صداقت و حسن شهرت.4- صلاحیت علمی و آشنائی با مسائل فرهنگی و مطبوعاتی‌ماده 38 - پس از انتخاب اعضاء هیأت منصفه ، موضوع ماده (36) این قانون، مراتب توسط رئیس کل دادگستری استان به اعضاء ابلاغ می‌گردد. دادگاه‌رسیدگی کننده به جرائم مطبوعاتی، حداقل یک هفته قبل از زمان رسیدگی از تمامی اعضاء هیأت منصفه دعوت می‌کند تا در جلسه محاکمه حضور‌یابند. دادگاه با حضور حداقل هفت نفر از اعضاء هیأت منصفه رسمیت خواهد یافت. اکثریت آراء حاضران ملاک تصمیم‌گیری هیأت منصفه خواهد بود،‌اعضاء هیأت موظفند تا پایان جلسات دادگاه حضور داشته باشند.‌




تبصره 1 - تصمیمات هیأتهای نظارت و منصفه با اکثریت مطلق عده حاضر معتبر خواهد بود.‌



تبصره 2 - چنانچه در دو جلسه رسیدگی به یک پرونده جرم مطبوعاتی، هیأت منصفه به حد نصاب نرسد، دادگاه در جلسه سوم با حضور افراد حاضر‌حداقل به تعداد پنج نفر رسیدگی می‌نماید.‌




تبصره 3 - دبیرخانه هیأت منصفه با بودجه و امکانات قوه قضائیه تشکیل و زیر نظر هیأت منصفه انجام وظیفه می‌نماید.‌





ماده 39 - هریک از اعضای هیأت منصفه چنانچه بدون عذر موجه در دو جلسه متوالی یا پنج جلسه متناوب دادگاه حاضر نشود یا از شرکت در اتخاذ‌تصمیم خودداری کند با حکم دادگاه رسیدگی کننده به دو سال محرومیت از عضویت در هیأت منصفه محکوم می‌شود. رأی دادگاه قطعی است.‌





تبصره - هریک از اعضای هیأت منصفه به علت وجود عذر موجه نتواند در جلسه دادگاه حضور یابد موظف است دو روز قبل از جلسه دادرسی عذر‌خود را کتباً و به طور مستدل به استحضار دادگاه برساند ، در غیر این صورت عذر وی غیرموجه محسوب می‌گردد مگر عذرهایی که در این فاصله تا‌جلسه دادگاه حادث شده باشد در هر حال موظف است عذر خود را به دادگاه اعلام نماید.‌عذر موجه همان است که در آیین دادرسی احصاء گردیده است.‌





ماده 40 - اعضای هیأت منصفه در ابتدای اولین جلسه حضور خود در دادگاه، به خداوند متعال و در برابر قرآن کریم سوگند یاد می‌کنند بدون در نظر‌گرفتن گرایش‌های شخصی یا گروهی و با رعایت صداقت، تقوی و امانت‌داری، در راه احقاق حق و ابطال باطل انجام وظیفه نمایند.‌





ماده 41 - موارد رد اعضای هیأت منصفه همان است که طبق قانون در مورد رد قضات پیش‌بینی شده است.




ماده 42 - هرگاه در حین محاکمه، اعضای هیأت منصفه سئوالاتی داشته باشند، مراتب را کتباً جهت طرح، تسلیم رئیس دادگاه می‌نمایند.‌




ماده 43 - پس از اعلام ختم رسیدگی بلافاصله اعضاء هیأت منصفه به شور پرداخته و نظر کتبی خود را در دو مورد زیر به دادگاه اعلام می‌دارند:‌الف - متهم بزهکار است یا خیر؟ب - در صورت بزهکاری آیا مستحق تخفیف است یا خیر؟‌



تبصره 1 - پس از اعلام نظر هیأت منصفه دادگاه در خصوص مجرمیت یا برائت متهم اتخاذ تصمیم نموده و طبق قانون مبادرت به صدور رأی می‌نماید.‌




تبصره 2 - در صورتی که تصمیم هیأت منصفه بر بزهکاری باشد دادگاه می‌تواند پس از رسیدگی رأی بر برائت صادر کند.‌




تبصره 3 - در صورتی که رأی دادگاه مبنی بر مجرمیت باشد، رأی صادره طبق مقررات قانونی قابل تجدید نظر خواهی است. در رسیدگی مرحله‌تجدیدنظر حضور هیأت منصفه لازم نیست.‌




تبصره 4 - حضور هیأت منصفه در تحقیقات مقدماتی و صدور قرارهای قانونی لازم نیست.‌




ماده 44 - هرگاه حکم دادگاه مبنی بر برائت یا محکومیتی باشد که مستلزم سلب حقوق اجتماعی نباشد، از نشریه در صورتی که قبلاً توقیف شده باشد‌بی‌درنگ رفع توقیف خواهد شد و انتشار مجدد آن بلامانع می‌باشد.‌




فصل هشتم - موارد متفرقه‌



ماده 45 - نظارت دقیق بر عملکرد جرائد و انجام رسالت مطبوعاتی آنان بر عهده وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی است. این امر مانع از انجام وظیفه‌مستقیم هیأت نظارت نخواهد بود.





ماده 46 - صاحب امتیاز و مدیر مسؤول موظفند کلیه کارکنان نشریه را بیمه نمایند تا در صورتی که به حکم دادگاه یا رأی هیأت نظارت یا به هر دلیل‌دیگر نشریه تعطیل گردید، تا زمان اشتغال مجدد طبق مقررات قانون کار حقوق قانونی آنان پرداخت شود.




ماده 47-آیین نامه اجرایی این قانون ظرف حداکثر شش ماه توسط وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی تهیه و بتصویب هیات وزیران خواهد رسید.‌





ماده 48 - این قانون از جمله در مورد نحوه تشکیل هیأت نظارت و هیأت منصفه از تاریخ تصویب لازم‌الاجراء است و نیز از تاریخ تصویب ، کلیه قوانین‌مغایر با آن از جمله لایحه قانونی مطبوعات مصوب 1358.5.25 شورای انقلاب لغو می‌گردد.‌تاریخ تصویب 1379.1.30‌تاریخ تایید شورای نگهبان 1379.2.7





جلسه جهارم :1392/12/21 برگزار نشد

متشکرم