- ايجاد، گسترش و تشكيل سيماي شهرها، اصولاً معلول و تابع عوامل گوناگون انساني، اقتصادي، اجتماعي، فرهنگي، تاريخي، جغرافيائي، زيست محيطي، اقليمي است.
عوامل مذكور را مي‌توان عوامل قهري ايجاد و گسترش شهرها و شكل گيري سيماي كنوني شهرها خواهند و در كنار آن بر عامل ارادي نيز انگشت تأكيد نهاد. عوامل ارادي به شكل اقدام و دخالت هوشمندانه و برنامه‌ريزي و طراحي دولت با تصويب قوانين ومقررات حاكم بر تعريف شهر، ايجاد نهادهاي مديريت شهري، تأسيس مفاهيم مستقل و متناسب حقوقي، تصويب ضوابط و مقررات الزام آور امر و نهي كننده و تمهيد راهكاري اجراي اين مقررات ظاهر مي‌شود. كه هدف آن، دلپذير كردن محيط زيست و سيماي عمومي شهرهاست.
2- قوانين، مقررات، ضوابط حاكم بر تعريف شهر، ايجاد شهرداري و ساير نهادهاي اداري مربوط به امور شهر و روابط آنها با يكديگر و ساير نهادهاي اداري و با شهروندان، را مي‌توان به عنوان شاخه اي مستقل از حقوق عمومي داخلي تلقي كرد و تحت عنوان «حقوق شهري» به بررسي جداگانه آن پرداخت. اين شاخه بسيار نوپا و جوان است، دكترين و رويه قضائي تاكنون فرصت تحليل و بررسي و تدوين اصول و قواعد اين رشته را نداشته است.
3- در هرجامعه قوانين و مقررات حقوقي بر پايه اصول و قواعد كلي حقوقي بنا مي شوند كه بازتاب دهنده باور و وجدان عمومي از مفهوم عدالت، در آن جامعه است. اصول و قواعد كلي حقوق اصولاً تغييرناپذيرند و به مرزهاي كشور خاصي محدود نمي‌شوند. مانند اصل آزادي – اصل احترام مالكيت – اصل عطف بماسبق نشدن قانون – حق دادخواهي و... .
بي‌گمان قانونگذار در تدوين حقوق شهري و قضات ومجريان اداري در مقام اجرا، تفسير و اعمال اين قواعد به مفاد و مدلول اصول كلي حقوقي توجه دارند و بطور كلي در چاب چوب اين اصول محصور مي باشند. بنابراين اعمال واجراي اصول كلي حقوقي در روابط اجتماعي مربوط به شهر و دربرخورد با ضوابط و مقررات حقوق شهري در بسياري از مواقع توازن و تعادل موجود بين قواعد حقوقي را به نفع حفظ حقوق خصوصي شهروندان برهم زده و موجب كمرنگ شدن وصف الزام آفريني قواعد حقوق شهري شده است.
4-بنابراين در تدوين قوانين و مقررات حاكم بر شهر توجه به مقتضيات ناشي از قواعد و اصول كلي حقوقي و واقعيت هاي حقوقي و قضائي حاكم بر جامعه بايدتوجه كافي مبذول شود تا هماهنگي بين اين اصول و مقررات حقوق شهري برقرار و با تدوين قوانين جامعه، روشن و قابل اجرا و هماهنگ ، اهداف قانونگذار در مورد برقراري نظم و عدالت و بهينه سازي شهرها ، محقق شود.
5- بر اين اساس مي‌توان پيشنهاد داد :
الف) در زمينه قانونگذاري - در وهله نخست، تحول جدي و بهينه سازي سيماي شهر، مستلزم تصويب قوانين جامعه، كلان نگر، روزآمد و متناسب با مقتضيات ديني، فرهنگي اقليمي، اقتصادي، زيست محيطي و داده‌هاي علوم فني و شهرسازي و معماري و در خور پاسخگوئي به نيازهاي كنوني جامعه شهرنشين ايران باشد، است. قوانين و مقررات كنوني، به هيچ وجه متناسب با مقتضيات و نيازهاي كنوني نيست زيرا، بر اساس امكانات و نيازهاي گذشته تدوين و تصويب شده‌اند. نمونه بارز اين قوانين كهنه و ناقص، قانون شهرداري مصوب 1334 ايران است كه اصلاحات بعدي آن نيز نتوانسته كاستيها و نارسائي‌هاي آن را جبران نمايد. تدوين مقررات متناسب با نيازهاي كنوني بايد ضمانت اجراي قوانين مصوب بايد با تعيين ضمانت اجراي مؤثر همراه باشد.
تعيين ضمانت اجراهاي مؤثر و كارآمد براي قوانين و مقررات حقوق شهري، به نحوي كه چهره الزامي اين گروه از قواعد حقوقي را پر رنگ‌تر نمايد، بويژه در خصوص آثار و نتايج حقوقي و قضائي تخلفات شهروندان از قواعد زيست محيطي، فعاليت‌هاي ساختماني غير مجاز و عدم رعايت ضوابط شهرسازي و تخلفات متفرقه شهري از قبيل سد معبر، تبليغات شهري غير مجاز، عدم رعايت نظافت و بهداشت شهري در كنار تأكيد بر آموزش و گسترش فرهنگ شهرنشيني در بين شهروندان از نيازهاي ضروري قانون گذاري در اين خصوص مي‌باشد.
ب) در زمينه اجرائي- شهرداريها و ساير نهادهاي اجرائي شهر، بايستي واقعيت‌ها و امكانات و محدوديت‌هاي حقوقي موجود، شهرها را مديريت نمايند. مفهوم «دولت قانونمند» كه در تمامي جوامع قانونگرا و دمكرات پذيرفته شده، مقتضي آن است كه تصميمات و اقدامات مقامات اجرائي شهري، مطابق قوانين و اصول حقوقي باشد. اتخاذ شيوه‌هاي مغاير قانون بويژه وضع مقرراتي كه حق مالكيت را محدود يا الزامي براي اشخاص برقرار مي‌كند. يا أخذ وجوهي از شهروندان به نفع شهرداري، بدون آنكه مستند قانوني صريحي داشته باشد، گذشته از ايجاد مسئوليت شخصي براي مديران، آثار و نتايج زيانباري را دامنگير شهرداري و دستگاههاي اداره كننده شهر خواهد نمود كه در رأس آن سلب اعتماد شهروندان از شهرداري و ايجاد نگاه منفي به يكي از سازمانهاي خدمتگزار اجتماعي قرار مي‌گيرد. نتايج بلافصل اين وضعيت، عدم همكاري، مقاومات مخالفت و عكس العمل در برابر تصميمات و اقدامات مديريت شهري خواهد بود.
راهكار مناسب در جهت برقراري توازن بين تصميمات مديريتي و احراز مطابقت آن با قانون، استفاده از كارشناسان و متخصصان ورزيده و مجرب حقوقي است. تا ديدگاههاي مديران شهري را با استفاده از ظرفيت‌هاي قوانين موجود، رويه‌هاي قضائي، دكترين حقوقي و تفسير جديد از آنها، با اصول و قوانين جاري حقوقي تطبيق دهند و آن را به زبان قابل فهم حقوقدانان به شكل تصميم اداري مطابق قانون بيان نمايند و مديران شهري بايد آراي فني و تخصصي اين كارشناسان را اگر چه با ديدگاه مديريتي آنها هماهنگ نباشد را به قاعده منطقي لزوم تبعيت از متخصص، پذيرا باشند. و از اقدامي كه كارشناس حقوقي آن را مخالف قانون توصيف مي‌نمايد، اجتناب نمايند. با اين شرط كه كارشناس موصوف، حقيقتاً خبره، بصير، عالم و آگاه باشد. اطلاق كارشناس حقوق شهري به هر فارغ التحصيل كم تجربه و نو پاي مقطع كارشناسي حقوق، بسيار دشوار است.
ج) در زمينه قضائي - نقش رويه قضائي در توسعه حقوق بر هيچ دانش آموخته حقوق پوشيده نيست. قوانين به كندي و پس از رخداد تحولات اجتماعي تغيير مي‌كند. نخست، جامعه دچار تحول مي‌شود و گونه خاصي از روابط اجتماعي در آن شكل مي‌گيرد و راه حل‌هاي پراكنده براي تنظيم آن در جامعه ايجاد مي‌شود، آنگاه قانونگذار در پي تحولات واقع شده اجتماعي، قانون حاكم بر آن را از همان راه حل‌هاي پراكنده عرفي أخذ و تصويب مي‌كند. در اين بين نقش رويه قضائي جهت پاسخگوئي به نيازهاي اجتماعي نوپديد نمايان‌تر مي‌شود. ضمن اينكه راه حل تمامي اختلاف حقوقي را نمي‌توان به طور صريح در قانون پيش بيني كرد. پس دادگاه به ناچار از طريق تفسير قانون راه حل و قاعده‌اي كه با ماهيت اختلاف حقوقي قرابت بيشتري دارد به عنوان حكم قانون، بر پرونده اعمال مي‌كند.
بنابراين كوشش در جهت آشنائي قضات و به طور خلاصه تغيير نگرش رويه قضائي نسبت به معضلات حقوق شهري در شرايطي كه قانونگذار تحرك جدي به سمت تصويب و قانون از خود نشان نمي‌دهد، از ضرورت‌ها و تكاليف مديران شهري است.
اغلب قضات رسيدگي كننده به دعاوي شهرداري به اقتضاي صلاحيت ديوان عدالت اداري، در اين مرجع اشتغال دارند. ممكن است برخي از قضات تازه كار به اقتضاي دانشي كه در دانشكده حقوق آموخته‌اند و تجربيات كه در پيشينه حرفه‌اي خود به عنوان قاضي كيفري و يا مدني و... دارند، تخصص يا علاقه‌اي به حقوق شهري نداشته باشند و بنابراين با همان ديدگاه قضائي كه به پرونده‌هاي معمولي حقوقي يا كيفري دارند، با موضوعات و دعاوي مربوط به حقوق شهري برخورد نمايند. از اين رو تحركت آنها در جهت تحول رويه قضائي به سمت گسترش حقوق شهري، كند خواهد بود.
انجام تحقيقات، تدوين و تهيه مقالات حقوقي و انتشار آن در مجلات و كتابهاي حقوقي برقراري نشست‌هاي علمي مشترك، حقوقدانان و قضات در جهت بررسي موضوعات حقوق شهري، تدريس اين رشته از حقوق در دانشگاه‌ها و بويژه تهيه لوايح مستدل و مستند به قانون و اصول حقوقي كه توجيه كننده ماهيت دعوي و قوانين حاكم بر آن است، در دعاوي مربوط به شهرداري و توسط كارشناسان حقوقي شهرداري را مي‌توان راهكاري در جهت آشنائي قضات و در نهايت تحول ديدگاه در رويه قضائي نسبت به مسائل حقوق شهري شناخت. نقش شهرداريها در فراهم كردن زمينه‌ها و امكانات لازم براي اين قبيل فعاليت‌هاي ضروري، در خور توجه و انكار ناپذير است.