بسمه تعالي
آشنايي با قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران

موضوع: « پيرامون قانون اساسي و نحوۀ شکل‌گيري يا مراحل ايجاد آن»

استاد محترم: جناب آقاي ذراتي دانشجو: فاطمه رحيمي

کارشناسي مديريت امور فرهنگي (برنامه‌ريزي فرهنگي)
ترم «2»
********************

مفهوم قانون اساسي
قانون اساسي در مفهوم عام به کليه قواعد و مقررات موضوعه يا عرفي، مدوّن يا پراکنده‌اي گفته مي‌شود که مربوط به قدرت و انتقال و اجراي آن است. بنابراين اصول و موازين حاکم بر روابط سياسي افراد در ارتباط با دولت و نهادهاي سياسي کشور و شيوه تنظيم آنها و همچنين کيفيّت توزيع قدرت ميان فرمانروايان و فرمانبران از زمرۀ قواعد قانون اساسي است. قانون اساسي، از يک سو حدّ و مرز آزادي فرد را در برابر عملکردهاي قدرت (نهادهاي فرمانروا) و از سوي ديگر حدود اعمال قواي عمومي را در برخورد با حوزه حقوق فردي رسم مي‌کند.
با اين برداشت، هيچ جامعه کشوري يا دولت کشوري، نمي‌توان يافت که فاقد قانون اساسي باشد. در گذشته‌ها اين مفهوم يا به صورت مقررات موضوعه پراکنده، يا مدوّن يا عرفي يا آميزه‌اي از انواع آن در جوامع بزرگي مانند مصر قديم، ايران باستان، يونان باستان، رم و چين داشته است. لکن از قرن هجدهم شکل جديدي يافته و به صورت سندي درآمده است که اساسي‌ترين قواعد و مقررات و اصول حاکم را در خود گرد آورده است.
بنابراين قانون اساسي را مي‌توان از دو ديدگاه بررسي کرد: يکي از لحاظ مادّي و محتوايي و ديگري از حيث شکل ظاهري آن.

قانون اساسي مادّي (ماهوي)
با عطف توجه به ماهيّت قواعد که آيا جنبه «اساسي» دارند يا نه مي‌توان با ديد مادّي به قانون اساسي يک کشور نگريست. آنچه که مربوط به ساختار سياسي، بنيان و استخوان بندي دولت – کشور باشد جزيي از قانون اساسي آن کشور است. بنابراين، جوامع سياسي که مرحله آغازين تحول خود را پشت سر نهاده باشند و به درجه بلوغ و انسجام کشوري برسند لزوماً داراي قانون اساسي هستند.
قانون اساسي شکلي
در اين مفهوم، توجه به معطوف به شکل قانون است نه محتوا و ماهيّت آن. قانون اساسي مجموعه‌اي است متضمن اصول و قواعد رفتاري يا سازماني که در يک متن رسمي و تشريفاتي، به وسيله مقامات صالح به تصويب رسيده بر افراد و سازمان‌ها و متصدّيان امور و قوانين عادّي حاکم است. آنچه که در اين متن مصوب وجود داشته باشد داراي خصلت قانون برتر است و ساير قوانين و مقررات و مجريان اداري و قضايي بايد از ان تبعيّت کنند و بدان سر بسپارند.
گرايش به قوانين اساسي مدوّن
جنبشي که در جهت دستيابي به قوانين اساسي شکلي به ويژه از قرن هجدهم آغاز شد، معلول دگرگوني‌هاي مربوط به انقلاب صنعتي بود. انقلاب مزبور موجب شد که قدرت اقتصادي جوامع که متمرکز در طبقه اشراف و فئودال‌ها بود جابجا شده و به دست طبقه بورژوازي بيفتد. قدرت اشراف و فئودال‌ها، بخصوص از اقتصاد کشاورزي سرچشمه مي‌گرفت. در حالي که طبقه رو به گسترش بورژوازي قدرت خود را از فعاليّت‌هاي اقتصادي شهري يعني صنعتي و خدماتي اخذ مي‌کرد. اين امر نهايتاً بورژوازي را به قدرت رسانيد و صنعت کاران و بازرگانان و وکلاي دادگستري و پزشکان و سردفتران و نظاير آنها را به صورت نيروي غالب در جوامع صنعتي فعّال کرد. روابط و مناسبات اجتماعي در چنين فضايي خواهان حکومت قانون و روال تازه‌اي بود که بر پايه آن بتوان جامعه را در قالبي نو اداره کرد. روابط غامض و بغرنج جامعه صنعتي ديگر در حال و هواي گذشته و بر اساس سنّت و عرف و حساس شرف و افتخار قابل نظم و نسق نبود. موازين دوره فئوداليته به تنهايي نمي‌توانست پاسخگوي نيازهاي جديد باشد و بنابراين خود به خود شکل حقوقي ويژه‌اي را طلب مي‌کرد تا بتواند به گونه مشخص‌تر، معقول‌تر و انديشيده‌تري روابط سياسي و اقتصادي را تنظيم کند.
قانون اساسي عرفي و قانون اساسي موضوعه
قانون اساسي عرفي نيز مانند قانون اساسي موضوعه مربوط به انتقال و اجراي قدرت و ساختار سياسي هر کشور است که در اثر تحولات تدريجي بوجود آمده است. قانون اساسي بريتانيا مجموعه‌اي از اعلاميّه‌ها، منشورها، مصوبات مجلس قانونگذاري شبيه قانون عادي و همچنين عرف و عادات و کنوانسيونهاست که قواعد آنها ماهيتاً جنبه اساسي دارند در حالي که قوانين اساسي موضوعه توسط ارگانهاي مؤسس (مجلس مؤسسان، آراء مردم يا ساير دستگاه‌هايي که براي اين منظور بوجود مي‌آيند) در يک يا چند متن تهيه و به تصويب مي‌رسند.
تفاوت بين اين دو قسم قانون اساسي اين است که قواعد و هنجارهاي عرفي گاهي نامشخص و غير دقيق بوده و گاهي هنگام اجرا اشکالاتي به همراه خواهد داشت، در حالي که اين مسايل به ندرت در قوانين اساسي موضوعه يافت مي‌شود و اگر به چنين مواردي برخورد حاصل شود چندان قابل توجه نيست و ارگانهاي صالح براي تفسير مي‌توانند باتوجه به متن موجود و رجوع به سابقه تا حدودي در رفع مسايل مورد اختلاف بکوشند. براساس اين معيار مي‌توان از قانون اساسي مدوّن و غير مدوّن نيز سخن گفت.
قانون اساسي مدوّن در اکثر موارد متن واحدي و جامعي است که کليه قواعد مربوط به ساختار سياسي و قدرت و انتقال و اجراي آن دربر دارد (مثل قانون اساسي سوئيس و قانون اساسي بلژيک) ولي در مواردي نيز از چند متن مکمّل ترکيب يافته است (مثلاٌ قانون اساسي 1285 و متمم قانون اساسي 1286 مشروطيت ايران يا سه متن قانون اساسي جمهوري سوم فرانسه).






منابع و مآخذ
1. دکتر سيّدابوالفضل قاضي «شريعت پناهي»، چاپ سي و دوم (زمستان 1387)، بايسته‌هاي حقوق اساسي، تهران: نشر ميزان.

سلام
کوتاه و مختصر بود اما مورد قبول واقع شد .