نام دانشجو:خورشید درویش پور


حاکمیت

مباحث مندرج :
1- مقدمه............................................................................................ 1
2- مبحث اول : تعریف حاکمیت............................................................... 2
3- مبحث دوم : تاریخ حاکمیت وحاکمیت ملی .............................................. 2
4- مبحث سوم : انواع حاکمیت................................................................ 3
5- محث چهارم : نظریات دانشمندان درمورد حاکمیت....................................... 3
6- مبحث پنجم : ویژه گی های حاکمیت...................................................... 3
7- مبحث ششم : نتیجه گیری ازموضوع حاکمیت............................................ 5













مقدمه
دربررسی عوامل تشکیل دهنده دولت باید اشاره کردکه، عوامل سه گانه ؛ جمعیت،سرزمین وقدرت سیاسی نهایتاً نمیتواند معیارهای دقیقی و وجه تمایزبارزی این پدیده عالی سیاسی یعنی دولت ازسایرگروه بندی های انسانی باشد. چراکه درسطح پایین تراین عوامل رانیز میتوان درسایراجتماعات به گونه ای ملاحظه کردومعیارهای گقته شده اختلاف ماهوی دولت راباسایرجماعات دقیقا نمی رسانند لذاباید بدنبال معیاردیگری دراین زمینه بود. این معیار یااصل که نظرحقوقدانان رابخود جلب نموده است"حاکمیت"است.
حاکمیت چیست؟
صرف نظر ازتعاریف گوناگی که توسط علمای فن ویادرقوانین اساسی کشورها درمورداین واژه بکارگرفته شده است.ازمجموعه آنهامیتوان حاکمیت راچنین تعریف نمود"حاکمیت عبارت ازقدرت برترفرماندهی باامکان اعمال اراده فوق اراده های دیگراست" هنگامیکه گفته می شود دولت حاکم است بدین معنی است که درحقیقت واژه اقتدارش دارای نیروی است خود جوش که ازنیروی دیگربرنمی خیزدوقدرت دیگری که بتواند با اوبرابری کند وجود ندارد. درمقابل اعمال اراده واجرای اقتدارش مانعی رانمی پذیرد وازهیچ قدرت دیگری تبعیت نمیکند.
سرشت حاکمیت: حاکمیت یک ازعناصرتاسیسی دولت است که ازدیگرنهادها دولت را متمایزمیسازد.درفرهنگ سیاسی دنیا حاکیمت نیزبه مانندسایرمفاهیم باتشبیهاتی واختلافاتی مرسوم دارای تعریف خاص خودمیباشد. برخی آن راقدرت عالی فرمانروای ، که هیچ قدرتی بالاترازآن نباشد، میدانند عده ای آنرا ازآن خداوند می دانند وبرخی آن را ازآن مردم به حساب می آورند. ودراین آراگذاری تعاریف متحدد ارائه شده است،اما سابقه حاکمیت وتاریخ دربین آن نشان میدهدکه مردم وحتی سلاطین ، حاکمیترا ازجانب خدا می دانسته اند واین ریشه درباورهای دینی داشته است، تاجائیکه پادشاهان خودرانماینده خدا میدانستند.
اماسیرودگرگونی جامعه انسانی این باوررابه مانندسایرمفاهیم دچارتغیر وتفاسیری ازنوع دیگرکردتاجائیکه امروز اکثرمکاتب انسانی حاکمیت راحول محورانسان تعریف میکنند آن را ازآن مردم می دانند.
بادگرگونی زندگی انسان، نگاه الهی مدار،وحاکمیت قدرت درپی خیزش تئوری پردازی دچارنابودی شد ورنگ وبوی زمینی وانسانی به خودگرفت.مثلاً مارسیلیوس حق سلطنت کلیسا را انکارمی کند وحکومت رابرمبنای رضایت مردم قرارمیدهد، وی نخستین کسی بودکه حاکمیت الهی ناشی ازکلیسارا رد نمودوحکومت را امری عرضی وبشری قلمدادنمود.یا مثلاًژان ژاک روسو درنظریه قرارداداجتماعی به تفصیل آن میپردازد، که حاکمیت ازآن مردم است ودریک توافق قراردادی به دولت واگذارمی کنند.
به این ترتیب اعتقادبه منشاء الهی حاکمیت کاملاً بی اعتبارمی شود وکلیساحاشیه نشین تئوریهای انسان می شود وحاکمیت فقط، ناشی ازخواست وتوافق مردم، ارزش واعتباردارد.
امادرمهندسی سیاسی ، منبع ومنشاء حاکمیت فقط خداونداست، ازاین روی است که سیاست اسلامی دارای اقتدارمطلق ومهندسی سیاسی به عنوان پردازشگر سیاست اسلامی دارای اقتداربی چون وچرا میباشدودرمنظرآن تمام نظامهای سیاسی دارای آستانه کارآمدی محدود میباشندوپس ازعبورازآستانه ناچارالگوی دیگری بایدجایگزین شود.
نظام سیاسی اسلام به عنوان تنها نظام سیاسی پیشرو فاقدالگوهای انسانی است ومنبع پویای آن الگوپذیرنیست بلکه پاسخگواست.
اقتدارکه وجه بارزحکومت است ناشی ازحاکمیت است وازآنجاکه حاکمیت برفراز تمام نمادهای مدیریت جامعه انسانی قراردارد؛ تمام مفاهیم نظامی سیاسی اسلام درزیرگروه آن قرارمی گیرند حکومت ناشی ازحاکمیت است واقتدارنیزناشی ازحاکمیت است اما حکومت آن را اعمال میکند براین اساس میتوان گفت:
"حکومت،نظامی است که حاکمیت درآن اجرایی میشود ودراین اجرا اقتدارکه ازخود حاکمیت ناشی میشود ضامن آن است."همانطوریکه ملاحظه میشود حاکمیت منبع ومقصد همه چیزاست ونیزهمانطوریکه بیان شد این مقوله اولین موء لفه تشکیل حکومت است که ازمنبع وحیانی الهی نزول می یابد وبرهمین اساس اقتدارحکومت اسلامی مطلق ودرهم کوبنده است.
آنچه که تاکنون ذکرشد مقدمه وراهگشا برای مطالعه حاکمیت بود ،که اینک موضوع حاکمیت را درمبحث های ذیل مورد بررسی قرارمیدهیم.


مبحث اول

تعریف حاکمیت

واژه حاکمیت ازواژه لاتینی (Superonus) که بمعنی برتر است گرفته شده است.
حاکمیت درنظریه حقوقی وسیاسی کلاسیک به معنی عالیترین اقتدار دردولت است که ممکن دریک فرد باشد مانند سلطان یا پادشاه ویااحزاب باشد ویا اینکه دراجماع باشد مانند پارلمان.
حاکمیت به انگیلسی به معنی (Sovereignty )حق انحصاری دولت برای نظارت بر یک قلمروی ارضی معین است . حاکم بالاترین مرجع قانون‌گذار می‌باشد. شاید هیچ مفهومی جدال‌انگیزتر از حاکمیت وجود نداشته باشد. این یک حقیقت بی چون و چرا است که این مفهوم، از لحظه‌ای که به علوم سیاسی معرفی شد تا امروز، هرگز معنایی که مورد توافق جهانی قرار گیرد نداشته‌است.
عمل حکم راندن طبقه حاکم درقلمروحاکمیت وی همانا حکومت میباشد، که بنام نهادهای دولتی یا مجری های احکام نامیده می شود. سازمان های اداری ، درسطوح مختلف حیطه حاکمیت وفعالیت های دولت، یا فعالیت های بخش خصوصی درقلمرو حاکمیت دولت، ازامورآموزشی تااقتصادی ، سیاسی ، قضای ، امور امنیت ، صحت عامه وغیره حضوردارند.
اعمال حاکمیت ، تحکیم قدرت دولت بستگی به نقش این سازمانها دارد. به عبارت دیگر رمز اعمال حاکمیت وبقاء ساخت دولت ، درقدرت سازمانی وشبکه ای ازروابط اقتداری است که به آن "بروکراسی " می گویند وما به آن اصطلاح " توانسازمانی " داده ایم .
توانسازمانی یا بروکراسی عبارت از کوشش عقلای برای بهترین روش هماهنگی هرنوع فعالیت های اقتصادی – اجتماعی درعصر صنعت ، درقلمرو یک حاکمیت درست توسط حاکمان مجرب وکاردان میباشد.(ماخذ : کتاب بنیاد علم سیاست)

مبحث دوم

تاریخ حاکمیت وحاکمیت ملی

هرچند حاکمیت ازمفاهیم جدید است که بدن درسال 1576 آن راتوضیح داد، اما سابقه این مفهوم به یونان باستان برمیگردد.وقتی ارسطو ازقدرت برتردولت که بدست یک فردیا عده ای ازافراد باشدسخن میگوید درواقع بحث حاکمیت رامطرح مینماید. درقرون وسطی بدلیل نزاع کلیسا با حکومت مفهوم حاکمیت ضعیف بود.درعصرجدیداین بدن بود که حاکمیت عنصرمردم تاسیسی دولت نامید. هابزاندیشه حاکمیت حقوقی رابه کمال رساند. قراراجتماعی اومبین این مسئله است. لاک حاکمیت سیاسی رامطرح کردوقدرت برتررابه مردم واگزارنمود.مریام براساس نظر لاک سه نوع حکمران رامعرفی میکند. ا- شاه حکمران رسمی 2- مقننه حکمران حکومتی 3- حکمران سیاسی
حاکمیت ملی چیست و چگونه حاصل می شود؟
حاکمیت ملی واژه ای است که مفهوم آن بسته به موجودیت ملت و اعمال اقتدار آن بر سرنوشت و آینده اش باشد و بدون هر نوع اجبار و اکراه، استیصال و اضطرار و القایی از بیرون، در مورد مقدرات خودش تصمیم بگیرد و تصمیمش را اجرا نماید. تردیدی نیست که تامین حاکمیت ملی، هدف متعالی و مقدس است و به همین دلیل کار دشواری است که با عزم و تصمیم و اراده استوار و خلل ناپذیر مردم صورت می گیرد و نه با یک شعار سیاسی توسط یک شخص یا یک گروپ که خود حتا به آن باور هم ندارند. در جامعه ای که مردم در عرصه حاکمیت و حکومت حضور واقعی ندارند و بسیاری از آن ها شهروند به حساب نمی آیند بلکه رعیت شمرده می شوند و حکومت در موارد متعدد آنان را نامحرم به حساب می آورد و در غیاب آنان تصمیم می گیرد و عمل می کند و عنصر ملیت بنابر خصلت های طایفه گرایانه و قوم پرستانه حکومت ها و گرایش های سمتی و زبانی و نژادی احزاب و گروه های اجتماعی به شدت ضعیف است، دم زدن از حاکمیت ملی به جز ایجاد یک غرور کاذب و دروغین هیچ حاصلی ندارد.

حاکمیت ملی و چگونگی تحقق آن در جهان کنونی

در جوامع بشری حاکمیت ملی به شهروندان کشورها مربوط و منوت بوده و آنها وارثین حقیقی حاکمیت ملی پنداشته می شوند .
جهان کنونی متشکل از کشور هاست ، که بوسیله دولت های ملی اداره و تحت انسجام قرار داده می شود ، اما در عین حال این کشور ها با هم ارتباطات گسترده و همه جانبه داشته که به هیچصورت جدائی و گسست را از هم نپذیرفته و همواره در پیوند ژرف و عمیق مورد مطالعـــه قـــــرار می گیرد ، که می توانند شکل منطقوی و جهانی را به خود اختصاص دهند و در بسا موارد ، این پیوند ها را معاهدات منطقوی و بین المللی تأمین و انسجام بیشتر می دهند .
تاکنون مرکز عمده همچو فعالیت های سیاسی دولت های ملی می باشند، که در پهلوی آن اهمیت فعالیت های سیاسی در سطح جهانی نیز رشد و توسعه بیشترمی یابند و رژیم ها و سازمان های بین المللی گوناگون رابوجـــود می آورند . با ازدیاد نقش روز افزون اهمیت سیاسی آن نیز ارتقــأ بیشتـــــر را کسب می نماید که حتی بعضی ها از "طرز حکومت داری جهانی" نیز سخن را در میان می گذارند .





مبحث سوم

نظریات دانشمندان درمورد حاکیمت

ژان بدن ایتالوی نخستین نویسنده ای بود که اصطلاح حاکمیت را درمعارف اروپای متداول کرد وآن را درشماراجزاء ذاتی مفهوم جامعه شناسی آورد. حاکمیت به نظر ژآن بدن عامل اصلی همبستگی ویگانگی جامعه سیاسی است وجامعه سیاسی بدون آن نمتواند پایدار بماند.(شش کتاب جمهوریت 1576 )
هوگوگروسیوس هالندی: حاکمیت قدرت سیاسی برتر، به کسی واگذارشده که اقدامش تابع شخص دیگرنیست وبراراده اونمی توان مسلط شد. گروسیوس بحث خارجی بودن حاکمیت را مطرح کرد یعنی همه دولت ها برابرومستقل ودارای صلاحیت برتردردرون مرزهای هستندوازسلطه خارجی محفوظ. (Dejury Bellies 1625)
دوگی : حاکیمت قدرت حکمرانی دولت است.اراده ملت که دردولت سازمان یافته است.
بلاکستون: حاکمیت اقتداربرتر، مقاومت ناپذیر، مطلق ومهار نشدنی است که بیشترین اختیارات قانونی به عهده اش گذاشته شده است.
یلینگ : حاکمیت ویژگی دولت است که درپرتو آن دولت نمیتواند به طورقانونی مقید شود، مگر به اراده خود ، یا قدرتی غیر ازخودش آن را محدود کند.
کارده دومالبرگ: حاکمیت قدرت نیست بلکه کیفیت است. حاکمیت ویژگی عالی قدرت است. عالی ازاین لحاظ که این قدرت ، هیچ قدرت بالاتری رانمی پذیردوهیچ قدرتی دیگری نمیتواند باآن رقابت کند.
بورگس : حاکمیت قدرت اصلی ، مطلق ونامحدود بریکایک اتباع وبرهمه مجتمع های اتباع است.

مبحث چهارم

انواع حاکمیت

1-حاکمیت اسمی وواقعی : حاکمیت اسمی به معنی داشتن حاکمیت درظاهروتنها دراسم است.
2- حاکمیت حقوقی وسیاسی: ازحاکمیت حقوقی آن قدرت مورد نظراست که درقانون سازی برتراست.اقتدارحکمران حقوقی نامحدوداست.وتابع هیچ گونه اعمال قدرتی درداخل وخارج ازدولت نیست.جایگاه حاکمیت سیاسی ، همانطوریکه دایسی نظرداده است" گذشته ازحکمران که حقوقدان میشناسد حکمران دیگری است که حکمران حقوقی درپیشگاه اوتعظیم کند" که این حکمران دیگر را حکمران سیاسی مینامند.
3- حاکمیت عمومی : یعنی منشاء حکومت رای مردم است.به گفته بریس حاکمیت مردم رمزوپایه دموکراسی است.
4- حاکمیت قانونی: حکمرانی که حق صدورفرمان دارد، ویژگی های حاکمیت حقوقی عبارت است از: صدورفرمان به شکل قانونی، مشخص وشفاف بودن فرمان، ضمانت اجرای فرامین ونامحدود بودن اقتدارحکمران.
5- حاکمیت داخلی: یعنی دولت درسراسر قلمروش حق وضع قانون رادارد.
6-حاکمیت خارجی : اینکه دولت درحل مسائل داخلی ازهرگونه سلطه خارجی بی نیازاست، یعنی استقلال دارد.(ماخذ: بنیاد علم سیاست)

مبحث پنجم

ویژگی های حاکمیت

1- مطلق بودن حاکمیت: ازدیدگاه حقوقی حاکمیت مطلق ونامحدود است، چون درداخل وخارج ازدولت هیچ گونه قدرت قانونی برترازدولت وجودندارد، ودولت هیچ محدودیتی را به رسمیت نمیشناسد.
2- فراگیری وجامعیت حاکمیت: حاکمیت جامع دربرگیرینده همه افراد ومجتمع ها درمحدودرجغرافیای خوداست.
3- دائمی بودن حاکمت: بدین سبب که دولت نهادی است دائمی، حاکمیت نیزدائمی است. سازمانی که دولت است حاکمیت هم هست.
4- جدای ناپذیری حاکمیت: جدای حاکمیت ازدولت امکان پذیرنیست، چون بدون حاکمیت دولت استقلالش را ازدست میدهد.
5- انحصاری بودن حاکمیت: حاکمیت منحصربه دولت است.ودرهردولت تنها یک حکمران میتواند وجودداشته باشدکه ازلحظ حقوقی تمام مردم پیروآن میباشد.
6- تقسیم ناپذیری حاکمیت: حاکمیت بنابرسرشت آن تقسیم ناپذیر است.دردولت میتوان یک حاکیمت وجودداشته باشد. حاکمیت راکه عالیترین اراده یاقدرت دولت است نمیتوان بدون ایجاد اراده ها یاقدرت های که باحاکمیت ناسازگاررندتقسیم کرد. (برگرفته شده از کتاب بنیاد علم سیاست)
ازمیان تمام انواع حاکمیت تنها به مطالعه حاکمیت قانون بطورمختصر میپردازیم ؛چون با تطبیق قانون درجامعه ، نظام حاکمیت شکل میگیرد وجامعه دریک چارچوب واصول کشوری مبتنی برمنافع مردم وحاکمیت مردم ، تصمیم گیریهای مردم دراموردولت بسوی آبادانی مدنیت سوق میابد.

حاکمیت قانون به عنوان نیاز فوری جامعه عنوان شده است و باید در تمام ابعاد جامعه نهادینه شود و حتی می تواند جایگزین مردمسالاری شود. زیرا هیج فردی نمی تواند سالاردیگران وحتی خود شود و نظرات خود را بسط دهد بنابراین باید قانون سالاری را حاکم کرد تا معیار های شخصی و سلیقه ا ی جای برای بروز و ظهور پیدا نکند.
حکومت قانون حکومت مشروط و محدودی است که مطابق بایک سری ویژگیها باید اعمال شود.در حکومت قانون دولت محدود و مشروط است و هدف آن تضمین حقوق بشر و آزادی و حقوق شهروندان است.
حاکمیت قانون زمانی می¬توان اثر بخش باشد و ضامن حقوق و آزادیهای افراد باشد که برخوردار از حداقل معیارها و شاخص¬های مورد قبول باشد، این شاخصها کمک می¬کند تا بتوان با سنجش و ارزیابی آن حکومت قانون را مشخص کرد که این امر تاچه اندازه تحقق یافته و قابل تحقق خواهد بود و حتی انحراف یک دولت و جامعه از وضعیت قانون را مشخص و معین کرد.حاکمیت قانون باید برخوردار از ویژگیهایی از جمله عمومی بودن اعلام عمومی، واضح و روشن و بدون ابهام و قابلیت اجرایی داشته باشد. از سوی دیگر باید تمام مردم به مرجع قضایی صالح دسترسی داشته باشند که این نکته در اصل 34 قانون اساسی به صراحت مورد تاکید قرار گرفته است.
فارغ از این مساله، مردم باید در اعمال حاکمیت خود مشارکت داشته و بتوانند انتخاب شوند و انتخاب کنند و مجریان به نمایندگی از مردم به اعمال حاکمیت بپردازند مردم در نظام به زمامداری همواره در جریان تصمیمات دولت قرار گرفته و دولت در راستای شفافیت بیشتر، مردم را در جریان تصمیم گیری خود قرار می دهد مگر موارد اضطراری وامنیتی که نباید فاش شود.
قانون اساسی جمهوری اسلامی به خوبی موارد حکمرانی خوب را رعایت کرده است به ترتیبی که در متن قانون اساسی به صراحت آمده که رهبر به عنوان عالی ترین مقام با سایر مردم برابر می باشد که این اصل در جای جای قانون و به ویژه در اصل 107 به صراحت مورد تاکید قرار گرفته است.
خلاصه کلام آنکه در بحث حکمرانی خوب حاکمیت قانون بیش از همه موار باید مورد توجه قرار بگبرد همچنانکه خداوند در قرآن کریم تصریح کرده قانون وضع شده تا بی قانونی نشود. هدف اسلام و بعثت پیامبران و نزول قرآن برای تبعیت جامعه از قانون بوده است آنجایی که می‌فرماید: ما در هر ملتی پیامبر را برانگیختیم تا خدا را پرستش کنید و از طغیان و سرکشی دوری گزیند. برخی از آنها را خداوند هدایت کرده و برخی از آنها محکوم به گمراهی شدند، پس در زمین بگردید و سرنوشت دروغگویان را بنگرید.
حاكميت قانون مفهومي بسيار مهم است كه از آن تعريف دقيق و روشني ارايه نشده است اما برداشتهاي بسياري از آن ارايه شده است. اين اصل يكي از اصول مهم سياسي و حقوقي است كه بشر از دير باز در پي تحقق آن بوده است. گاهي از اين اصل به مفهوم برابري و مساوات در برابر قانون تعبير شده و گاهي هم از آن به حكومت قانون در مقايسه با حكومتهاي ديكتاتوري، مطلقه و پادشاهي استفاده شده است و گاهي آن را به ويژگيهاي عموميت داشتن، استمرار و صريح و شفاف بودن قوانين توصيف نموده‌اند. اما قدر مشترك تمامي اين تعبيرهاي گوناگون را مي‌توان در يك نكته خلاصه نمود و آن اين كه مطابق اين اصل:
استفاده خود سرانه و مستبدانه از قدرت در تصميم گيريهاي حكومتي مردود است.
بر اين اساس حاكمان و سياستمداران به عنوان حافظان و خادمان قانون محسوب مي‌شود. و خودشان نيز مشمول قانونند.
ميزان مشروعيت حكومت آنها به ميزان وفاداري آنان به معيارهاي قانوني، فرا شخصي و خردمندانه بستگي دارد.
بنابراين تصميم گيري و عمل حكومت به شيوه‌اي عقلاني بر مبناي دلایل قانوني را مي‌توان جوهره مفهوم حاكميت قانون دانست.
گرچه رويكردهايي كه نسبت به اصل حاكميت قانون اتخاذ شده متنوع و متعدد است اما بطور كلي سه رويكرد سياسي و حقوقي بسيار مهم دربارۀ حاكميت قانون را مي‌توان استخراج نمود كه هر يك داراي پيش فرضها و مباني متفاوت مي‌باشند.
رويكرد اول: رويكرد چپ افراطي يا ايدئولوژيك است كه بنابر تقسيم‌بندي زير بنا و روبنا در ساختار اجتماعي و اقتصادي، حاكميت قانون منعكس كنندۀ روابط اجتماعي جوامع سرمايه‌داري و بورژوازي است كه مطابق آن، سرمايه داري در صدد گسترش سلطۀ خود بر بخشهاي مختلف جامعه بوده و از اين مفهوم براي استعمار و بهره ‌گيري به نفع مقاصد خود سود مي‌جويد. اساساً فرهنگ قانونگرايي براي حفاظت از آزادي اقتصادي اين گروه خاص، ترويج مي‌شود و دولت كه بايد بي‌طرف باشد به صورت ابزاري در دست گروه خاص در مي‌آيد. مهمترين اشكال اين ديدگاه اين است كه بر خلاف مدعاي خود مفهومي ايدئولوژيك و جانبدارانه از عدالت و آزادي را معرفي مي‌كند. در حوزۀ عدالت اجتماعي، استقلال و هويت انساني را ناديده گرفته و از انسانها چهره‌اي ابزاري ترسيم مي‌كند و در مورد آزادي نيز تنها از مفهوم مثبت آن دفاع نمايد.


اما رويكرد دوم: نسبت به اصل حاكميت قانون، رويكرد مياني، اثباتي يا حقوقي است كه در آن حاكميت قانون يكي از ويژگيهاي دروني هر سيستم حقوقي است. در اين نظريه، حاكميت قانون نمايانگر هيچ ارزش و اصولي فراتر از آنچه مورد پذيرش يك نظام حقوقي است نمي‌باشد. يكي از مهمترين ويژگيهاي اين نظريه، تز جدایی اخلاق از حقوق يا تأكيد بر برداشتهاي پوزيتویستي يا اثباتي از حقوق است.
حاكميت قانون در اين رويكرد به مفهوم برقراري نظم و انضباط اجتماعي است و بيشتر اوصاف قوانين به شمار مي‌آيد نه اوصاف نهادها و حاكمان سياسي. هر چند حاكميت قانون در اين ديدگاه، اغلب در برابر قدرت خودسرانه و مستبدانه بكار مي‌رود اما بسياري از اشكال

حكومتهاي استبدادي با قانون سازگار است زيرا يك حاكم مستبد مي‌تواند قواعد كلي وضع كند كه داراي ويژگيهاي قانوني باشد. از نظر مدافعين اين ديدگاه حاكميت قانون داراي وصف سلبي است، بدان معنا كه مي‌تواند قدرت خودسرانه و استبدادي ايجاد نمايد و از جهت محتواي و ماهوي نيز قانون اهدافي را دنبال مي‌نمايد كه الزاما با ديدگاه اخلاقي خاصي سازگار نيست، از اين جهت قوانين بيشتر جنبۀ ابزاري و شكلي دارند. اما حاكميت قانون مي‌تواند به نحوي جهت‌گيري شود كه از نقض برخي حقوق و آزاديها كه منشأ آنها عدم استمرار (Instability)، ابهام (uncertainty) و عطف بماسبق شدن (Retrospective mess) قوانين است، جلوگيري نمايد.
ایرادات وارده بر دیدگاه پزیتیویستی
مهمترين ايراد وارد بر اين ديدگاه بي توجهي نسبت به اصول و معيارهاي اخلاقي به عنوان منشأ و منبع مشروعيت قدرت سياسي است. اما در راستاي تأمين هدف حاكميت قانون در جهت نظم بخشي رفتار مردم دو دسته اصول از مفهوم حاكميت قانون قابل استخراج است.
دسته اول، اصول ذاتي و محوري مفهوم حاكميت قانون بشمار مي‌روند كه عبارتند از «عموميت قوانين» (Gemerahtyoflaws)، «اعلام عمومي قوانين» (Promulgation)، صراحت و شفافيت قوانين، (Clarity and sleafity of laws)، ناظر به آينده بودن قوانين (Prospectjveness)، قابليت اجرا و پيروي از قوانين (Practicability)، استمرار قوانين (Stability of laws).
دسته دوم اصول تبعي هستند كه براي اعمال اصول ذاتي و اهداف حاكميت قانون مورد نياز و الزامي‌اند. اين اصول عبارتند از: استقلال قوه قضائيه، مراعات اصل عدالت طبيعي (Procedural fairness Natural Justice)، اختيار كنترل، نظارت و تجديد نظر در آراء و تعميمات (Judicial Review)، حق دسترسي به محاكم صالح ( Right of Access to Competent Courts The)
رويكرد سومي كه نسبت به حاكميت قانون مطرح شده از آن با عنوان رويكرد راست سياسي و اخلاقي تعبير مي‌شود. تفاوت اين رويكرد با رويكرد دوم را بايد در اهداف و ارزشهايي كه حاكميت قانون در صدد حمايت از آنهاست جستجو نمود. در حالي كه ديدگاه اثباتي، حاكميت قانون را يك ارزش در عرض ساير ارزشها همانند آزادي، عدالت و برابري و مشاركت سياسي قرار مي‌دهد، اين رويكرد آن را در طول و در خدمت اين ارزشها قرار مي‌دهد. وجه مشترك اين دو رويكرد آن است كه هر دو به اصول برشمرده شده حاكميت قانون باور دارند، با اين تفاوت كه در رويكرد سوم تمامي اين اصول و اوصاف در خدمت اصول بنيادين‌تر قرار دارند. بنابراين مفهوم حاكميت قانون در اين رويكرد دو نتيجه مهم را در پي دارد. يكي اين كه هر گونه استفاده مستبدانه و خودسرانه از قدرت را منع مي‌نمايد و ديگر اين كه هر نوع قدرت حكومتي را محدود به مواردي مي‌نمايد كه از طريق قوانين عمومي، مستمر و صريح مطرح مي‌شود. در اين رويكرد حاكميت قانون بيشتر مربوط به وظايف و مسؤوليتهاي حكومت و نهادهاي سياسي است تا شهروندان چنين مفهومي حكومتها را ملزم مي‌نمايد تا تنها بر اساس قانون حكومت نمايند تا هيچ فردي فراتر از قانون داراي اختيارات و امتيازات ويژه‌اي نشود.
در اين مفهوم حاكميت قانون با جامعه مدني ارتباط تنگاتنگي پيدا مي‌كند كه در آن افراد عاقل و برابر به دنبال خواسته‌هايشان و براساس مفهوم خاصي كه هر يك از حقيقت و اخلاق دارند، هستند. در اين رويكرد حاكميت قانون بر پيش فرضهاي بسيار مهمي چون حفظ حقوق و آزاديهاي اساسي، مديريت عرفي حكومت نه مديريت بر اساس ترجيحات ايدئولوژيك و بي‌طرف و مشروط بودن دولت استوار است. در اينجا حاكميت قانون خود ارزشي اصلي و ذاتي به شمار نمي‌آيد بلكه اصلي است كه در خدمت ارزشهاي بنيادتري مانند دفاع از حقوق انساني و آزاديهاي اساسي نظير آزادي عقيده، بيان، مطبوعات و... مي‌باشد.
در اين ديدگاه هدف قانون محدود كردن يا سركوب حقوق و آزاديها نيست بلكه تنظيم و توزيع و حراست قانون آنهاست. بطور كلّي در بحث از مباني حاكميت قانون سه ايده آزادي، حقوق بشر و برابري از جايگاه ويژه‌اي برخوردارند و نقش عمده‌اي را در تحقق اين اصل ايفاء مي‌نمايند.(سایت انترنیتی ویکیپیدیا )

مبحث ششم

نتیجه گیری ازموضوع حاکمیت

درنتیجه گفته میتوانیم که دولت وحاکمیت بدون دیگری موجود نیست ،نفی یکی نفی دیگری رادردنبال دارد. با اوصاف ذکرشده حاکمیت راباید دارای دوجنبه خارجی یابیرونی(حاکمیت دولت)وداخلی یادرونی (حاکمیت دردولت) دانست.حاکمیتی بیرونی آن نوع حاکمیتی است که دررابطه بین دولت تظاهر مینمایدو وجود حاکمیت بیرونی مستلزم این است که هرگونه تبعیت یا وابستگی درمقابل دول دیگر نفی شود. دولتی دارای حاکمیتی بیرونی است که درروابط متقابل خود درسطح بین الملل با کشورهای دیگرکاملاً مساوی وبرابراست وبه عنوان شخصیت حقوقی مستقل وبرابربا دولت های دیگر مقابله میکند(حاکمیت دولت) وحاکمیت داخلی یادرونی به این معنی است که دولت دربرابر اعضا وجماعات تابع خود اعم ازفردوگروه وطبقه با تقسیمات سرزمینی ، نظیرشهرستان ،استان، ایالت وغیره دارای قدرت برتروبالاتراست وحرف آخر رامیزند واراده اوبرتمام اراده های جزئی غلبه دارد(حاکمیت دردولت).این دوگونه حاکمیت ، بادوچهره ظاهر میشوند،ولی درآخرین تحلیل دوروی یک سکه بشمارمیآیند. هردودرواقعیت یگانه ای را منمایانند ، یعنی درجمع نمایشگرقدرتی هستند که بالاترازآن چیزوجودندارند.


________________________________________

سلام
تحقیق شما خواندده شد. مورد قبول است.