بسمه تعالي
آشنايي با قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران

موضوع: « آشنايي با انواع قانون اساسي»

استاد محترم: جناب آقاي ذراتي دانشجو: فاطمه رحيمي

کارشناسي مديريت امور فرهنگي (برنامه‌ريزي فرهنگي)
ترم «2»

********************
مقدمه
قبل از پرداختن به بحث قانون اساسی لازم است به نکاتی درباره مفاهیم و کلیات حقوق اساسی اشاره شود . این رشته از حقوق ما را با اساسی ترین مسائل جامعه وتشکیلات بشری مثل: دولت، حکومت، رژیم سیاسی، نهادهای سیاسی ، ساختمان حکومت و ارکان آن و حدود و وظایف و اختیارات قوای مقننه، مجریه و قضائیه وکیفیت روابط آنها و نهایتاً با حقوق و آزادیهای فردی و قلمرو اقتدارات حکومت در برابر مردم آشنا می کند.

حقوق اساسی در دو بخش عمده:
1- حقوق اساسی عمومی
2- حقوق اساسی اختصاصی می‌باشد
1- حقوق اساسی عمومی: که مشتمل برمباحث کلی درزمینه های اصول و قواعد عمومی سازمانهای سیاسی کشورهای مختلف جهان می باشد و مباحث و مفاهیم قابل طرح در این بخش مختص کشور خاصی نیست، بلکه هدف این بخش از حقوق اساسی آشنایی با مبانی این رشته و مفاهیمی از قبیل :دولت،حکومت و... می باشد.
2- حقوق اساسی اختصاصی : که منحصراً درباره تشکیلات و سازمانهای سیاسی کشور خاصی بحث می کند. مثل:بحث درباره حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران. براساس برنامه مصوبه ستاد انقلاب فرهنگی این دو بخش از حقوق اساسی تحت عناوین حقوق اساسی یک و دوتدریس میشود. و اما یک بخش دیگری از حقوق اساسی مطرح است که بدان حقوق اساسی تطبیقی گفته می شود. این بخش ازحقوق اساسی بیانگر روش مطالعه و تحقیق مخصوصی درباره حقوق اساسی چند کشور میباشد و اساساً حقوق تطبیقی یکی از رشته‌های مهم حقوق است که طی آن قوانین کشورهای مختلف مورد مقایسه و تطبیق قرارداده می شود. مطالعه تطبیقی مخصوص زمان ما نیست بلکه از قدیم هم متداول و معمول بوده است.
تقسیمات حقوق اساسی
مباحث حقوقی براساس تمایز درمنشأ ، موضوع و اهداف به رشته های مختلفی تقسیم می‌شود که اهم آنها تقسیم حقوق به خصوصی و عمومی می‌باشد.
برای تمایز بیشتر دو رشته حقوق خصوصی و عمومی توجه به نکات زیر ضروری است:
1- درحقوق خصوصی روابط افراد که عمدتاً مبتنی براراده ها ی شخصی است مطرح می‌باشد اما درحقوق عمومی مثلاً رابطه قوه مقننه یا قوه مجریه یا سایر نهادهای سیاسی با یکدیگر مورد بحث می باشد که درآنها اراده جمعی مطرح است.
2- روابطی که در حقوق خصوصی ،موضوع قواعد و مقررات حقوقی است ساده تر از روابط پیچیده و عمیقی است که در حقوق عمومی مطرح است.
3- دربخش عمومی آثار و نتایج آن دربرگیرنده حقوق عموم افراد یا بخش وسیعی ازیک ملت می باشد درصورتی که درحقوق خصوصی چنین نیست .
4- بالاخره می توان گفت:چون حقوق عمومی با حاکمیت ملازمه دارد و جدای از اقتدار عمومی نیست لذا حقوق عمومی قواعد حاکم بر تشکیلات دولت و روابط سازمانهای وابسته آن با مردم است تا جایی که این سازمانها در مقام اعما ل حق حاکمیت و اجرای اقتدار عمومی هستند.
حقوق عمومی و حقوق خصوصی هردو شامل داخلی و خارجی می‌باشند .
حقوق عمومی داخلی عبارتند از: حقوق اساسی ، حقوق اداری ، حقوق مالیه ، حقوق جزا
حقوق عمومی خارجی شامل : حقوق بین‌الملل عمومی می‌باشد.
حقوق خصوصی داخلی شامل: حقوق مدنی، حقوق بازرگانی (تجارت)، حقوق کار هستند.
حقوق خارجی شامل: حقوق بین‌الملل خارجی می‌باشد.

معنای واژه حقوق اساسی
این واژه در زبان فارسی اولین بار توسط منصورالسلطنه عدل در کتاب خود به نام حقوق اساسی و یا اصول مشروطیت در سال 1327 از کلمه فرانسوی که مأخذ از می‌باشد، به کار برده شد و به معنای تأسیس نمودن، مشروطیت و اساسنامه و نظامنامه و قانون آمده است. طرح قوانین سازمان دهنده کشور و قانون اساسی ابتدا به منظور مشروط کردن اقتدارات رژیم‌های سلطنتی که تا قبل از قرن 18 رایج‌ترین نظام‌های سیاسی بودند بر سر زبان‌ها افتاد و به همین دلیل به معنای اصول مشروطیت نیز به کار برده شد.
منابع حقوق اساسی
منابع حقوق یعنی کلیه عواملی که در ایجاد و توسعه و تکامل حقوق نقش داشته و قواعد حقوقی از آن ریشه می‌گیرد. به تعبیر دیگر، پدیده‌هایی مثل قانون و عرف که حقوق و تکالیف جامعه و مردم از آنها سرچشمه می‌گیرند منابع حقوق نامیده می‌شود.
در هر کشوری منبع آن مقام و قدرتی است که حق وضع قواعد و تحمیل رعایت آن را بر عهده دارد. بنابراین درحکومت‌های آزاد و نظام های لائیک که حکومت مبتنی برآرا و اراده ملت می‌باشد ، اراده و آرای ملت منبع موجودات عالم از طرف خداوند متعال قرار داده شده است، به عنوان قانون طبیعت که حاکی از نظام تکوین و خلقت موجودات است، نامیده می‌شود.
مفهوم دیگری که مفهوم تشریعی و وضعی آن است در امور اعتباری به کار می رود مثل قوانین موضوعه و جعل شده که در این مورد لفظ قانون اشاره دارد به حکم کلی بشری روابط بین خالق و مخلوق و همچنین روابط بین مخلوقات جوامع بشری تهیه و تنظیم شده است. که منظور از قانون همین مفهوم تشریعی و قراردادی آن می‌باشد.
قانون اساسی همان طوری که از نامش پیداست مجموعه قواعد و مقرراتی است که حاکم
بر اساس حکومت و صلاحیت قوای مملکت و حقوق و آزادیهای فرد و جامعه و روابط فیما بین آنهاست . ضمناً قانون اساسی برخلاف سایر قوانین شامل دسته یا طبقه خاصی از افراد اجتماع نمی باشد بلکه بیانگر حقوق و تکالیف تمامی افراد یک ملت کشور است که صرفنظر از مقام و حرفه و شغل و موقعیتشان در این قانون سهیم می‌باشند.
درگذشته‌ها قانون اساسی یا به صورت مقررات موضوعه پراکنده یا مدون یا عرفی یا مخلوطی از انواع آن در جوامع بزرگی مانند مصر قدیم و ایران باستان و یونان یاستان و رم و چین وجود داشته است. لکن از قرن 18 شکل جدیدی یافته و به صورت سندی درآمده است که اساسی‌ترین قواعد و مقررات و اصول حاکم را در خود گردآورده است.

انواع قانون اساسی
قانون اساسی ازدیدگاه های مختلف تقسیم می‌شود:
قانون اساسی عرفی و قانون اساسی موضوعه
قانون اساسی عرفی نیز مانند قانون اساسی موضوعه مربوط به انتقال و اجرای قدرت و ساختار سیاسی هر کشور که در اثر تحولات تدریجی به وجود آورده است . قانون اساسی عرفی مجموعه‌ای از اعلامیه‌ها، منشورها و مصوبات مجلس قانونگذاری است مانند قانون اساسی بریتانیا. اما قانون اساسی اصلی به شمار می‌رود. برخلاف حکومتهای مبتنی بر تفکر توحیدی و جهان بینی اسلامی که تنها اراده باریتعالی منبع و منشأ اصلی حقوق می‌باشد. بنابراین منابع اصلی حقوق اساسی ما قرآن و سنت می باشند که قانون اساسی مابراساس آن تهیه و تنظیم شده است.
اما حقوقدانان منابع چندی را برای حقوق اساسی ذکرکرده‌اند که ذیلاً به آنها می‌پردازیم:
الف) قانون اساسی
قانون اساسی که شالوده سیستم حکومت هر کشور و چهارچوب و اساس حقوق آن محسوب می‌شود، معمولا دارای اصول و قواعد اساسی شکل حکومت و قوای آن و حدود اختیارات و وظایف هر یک و تشکیلات و وظایف نهادهای اساسی و حقوق و آزادی‌های فردی و اجتماعی و سیاستگذاری‌های کلی فرهنگی و اقتصادی و سیاسی کشور می‌باشد. و در کشورهایی که اداره اجنماع و حکومتشان بر مبنای یک سند نوشته به نام قانون اساسی است، این سند به عنوان مهم‌ترین منبع حقوق اساسی آنها به شمار می‌رود. لذا بجاست که به 10 مبحثی که شرح مختصری درباره این سند مهم سیاسی – اجتماعی میباشد بپردازیم.
1) تعریف قانون و تعریف قانون اساسی
واژه قانون اگر چه برکتاب طب بوعلی سینا گذارده شده است و در موسیقی هم از مخترعات معلم ثانی(فارابی) می‌باشد، اما در لغت از واژه یونانی < KANON> گرفته شده که دارای معانی متعددی بوده، از جمله روش ، قاعده، ترتیب، سنت، دستور و اصل هر چیز نیز تعبیر شده است. اما در اصطلاح دانشمندان < قانون به ضابطه‌ای گفته می‌شود که بر جمعی از افراد منطبق شده و حکم همه آن افراد از آن ضابطه شناخته می شود و معمولاً لفظ قانون به یک سلسله حقوق و تکالیف اطلاق می گردد >
ضمناً واژه قانون به دو اعتباردیگر هم به کارمی رود که هر یک دارای مفهوم جداگانه‌ای می‌باشند. روابط بین علت و معلول ورابطه‌ای که در درون موضوعه توسط ارکان‌های موسس(مجلس موسسان، آراء مردم یا سایر دستگاه‌هایی که برای این منظور به وجود می‌آیند) در یک یا چند متن تهیه و به تصویب می رسد. مثل قانون اساسی سوئیس
قانون اساسی سخت (انعطاف ناپذیر) و قانون اساسی نرم (انعطاف پذیر)
قانون اساسی سخت و نرم را از جهت نحوه تجدید نظر(بازنگری) به این نام می‌خوانند. زیرا قانون اساسی نرم را مانند قانون اساسی عادی از طریق مجالس مقننه با همان تشریفات قانونگذاری تجدید نظر قرار می‌دهند. اما قانون اساسی سخت را توسط مجلس ویژه (مجلس موسسان، مجلس خبرگان) یا به وسیله آراء مردم (همه پرسی) یا مخلوطی از شیوه‌های مختلف انجام می‌پذیرد.
2) قانون اساسی یکدست و قانون اساسی مختلط
در قانون اساسی یک‌دست کلیه اصول آن دارای ارزش مساوی باشد اما در قانون اساسی مختلط از لحاظ قابلیت تجدید نظر اصول با هم تفاوت دارند. قانون اساسی از لحاظ منشا شکل دیگری
که این قسم خود به 3 نوع دیگر تقسیم می شود:
1- قانون اساسی اقتداری : قانون اساسی است که ازسوی زمامدار بلا منازعی به عنوان امتیاز به مردم داده شود، مانند قانون اساسی لوئی هجدهم فرانسه
2- قانون اساسی نیمه اقتداری: گاهی شکل‌گیری قانون اساسی به وسیله حاکم مطلق ولی با همکاری یک یا دومجلس انجام می گیرد مانند: قانون اساسی زمان مشروطیت ایران که مظفرالدین شاه قاجار آن را با همکاری عده‌ای از رجال مذهبی و سیاسی صادر کرد.
3- قانون اساسی مردم سالار: این نوع قانون اساسی که در نتیجه نهضت‌ها و انقلاب‌ها بوجود می‌آید، از طریق مردم یا نمایندگان آنها تصویب می‌شود.
3) چگونگی و طرق وضع قانون اساسی
از آنجا که قانون اساسی در هرکشور از جایگاه و منزلت ویژه‌ای برخوردار است لذا در تدوین آن از شیوه‌های خاصی که مشمول مقررات پیچیده‌ای می‌باشد استفاده می‌شود و ضمناً با تشریفات جداگانه‌ای از سایر قوانین تهیه وتنظیم می‌گردد. به همین جهت معمولاً کشورهای مختلف جهان در این امر از شیوه‌های مختلفی استفاده می‌کنند که ذیلاً به شرح آنها می‌پردازیم:
1- در بعضی از کشورها مقام صلاحیتدار برا ی وضع و تدوین قانون اساسی، سلطان یا حاکم آن کشور می باشد. چنانچه در گذشته در کشورهای سلطنتی قانون اساسی اغلب توسط سلاطین تهیه و به ملت اعطاء می‌گردید. و این سلطان بود که در مقررات حاکم بر نظام و حتی شکل حکومت را تعیین می‌کرد. چنانچه در کشور ما نیز در 14جمادی‌الثانی 1285 شمسی (1324 قمری) فرمان مشروطیت ازطرف مظفرالدین شاه قاجار به ملت داده شده که متعاقب آن مجلس ملّی تشکیل شد و اقدام به تدوین قانون اساسی نمود.
2- امروزه در برخی ازکشورهای دموکراتیک، معمولا مردم را مقام صلاحیتدار دانسته و تدوین قانون اساسی را برعهده ملت‌ها و براساس خواست و اراده آنها قرار داده‌اند که این شیوه خود به دو طریق اعمال می‌گردد:
الف) طریقه مستقیم و بی‌واسطه که مردم مباشرتاً با انجام رفراندوم به تدوین قانون اساسی می‌کنند.
ب) طریقه غیرمستقیم و با واسطه که مردم با اعطای نیابت و وکالت به نمایندگان یا وکلای خود حق تدوین قانون اساسی را به منتخبین خود واگذار میکنند که نمایندگان انها در مجمعی به نام <مجلس موسسان> و< مجلس خبرگان > و... جمع شده و به تدوین قانون اساسی می‌پردازند.
از آنجایی که هریک ازشیوه‌های فوق‌الذکر دارای اشکالات و معایبی هستند لذا بعضی از کشورها تلفیقی ازهردو طریق فوق را برگزیده‌اند.
3- طریقه خبرگان – رفراندوم یا طریقه موسسان –رفراندوم، که در این شیوه مضاعف ابتدا مردم عده‌ای را برای تهیه و تنظیم قانون اساسی انتخاب می‌کنند که پس از تهیه آن به وسیله منتخبین مردم دوباره توسط خود مردم تایید و یا رد می‌گردد که در این شیوه چنانچه خواسته‌های مردم درمرحله اول درمتن قانون برآورده نشده باشد مورد قبول واقع نشده و مجدداً تهیه و تنظیم می‌گردد و به عنوان مثال، قانون اساسی سال 1946 فرانسه پس از تصویب مجلس آن کشور طی رفراندومی از طرف مردم رد شد و برای بار دوم مجلس موسسان تشکیل دادند و متن مورد قبول دیگری را تصویب کردند.
4- درنظام جمهوری اسلامی که قانون منبعث از اراده و خواست مردم نیست بلکه منشا آن دستورات و احکام صادره از جانب خالق متعال و حکیم و علیم و قادر مطلق است و توسط کتاب و سنت در اختیار ماست به وسیله خبرگان در دین و مکتب تنظیم و با نظرخواهی از مردم براستنباط خبرگان از مکتب و قوانین اسلامی صحه گذارده شده و قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در همه پرسی 12 آذر 1358 مورد تایید نهایی ملت قرار گرفته و به مورد اجرا گذاشته شد.
4) تجدید نظردر قانون اساسی
تجدید نظر در قانون اساسی یعنی کسر، الحاق و یا تغییر یک یا چند اصل از اصول آن. و اما اینکه آیا اساساً تجدید نظر در قانون اساسی ممکن است یا نه و درصورت امکان، عملی درست و صحیح می‌باشد یا نه، خود بحث مهمی است که آرای مختلفی دراین رابطه ارائه شده است:
دسته‌ای از اندیشمندان این رشته معتقدند از آنجایی که قانون زاییده نیازها و شرایط خاص بشر است و از طرفی هم این نیازها و شرایط دائماً درحال تغییر هستند لذا قانون هم باید متناسب با آن شرایط و نیازها تغییر و اصلاح گردد.
عده‌ای دیگر معتقدند تجدید نظر در قانون اساسی تابع ملاحضات سیاسی یک کشور می‌باشد و به همین جهت این امر در کشورهای دنیا متفاوت است.
تجدید نظر به دو منظور در قانون اساسی ممکن است صورت بگیرد:
1- اصلاح 2- تکمیل
درکشورهایی که لزوم تجدید نظر را پذیرفته اند دو مساله مطرح است:
الف) مقام تشخیص دهنده تجدید نظر: یعنی لزوم تجدید نظر و فرا رسیدن آن را یا قوه مجریه یا مجالس قانونگذاری و یا هر دوی آنها و یا از طریق رفراندوم طبق قانون معین کرده و پیشنهاد و یا درخواست هریک از این مقامات را درمرجع دیگریا خودشان مطرح می‌نماید.
ب) مقام تجدیدنظر کننده: ازآنجایی که ممکن است مقام تشخیص دهنده با مقام تجدید نظر کننده درکشوری متفاوت باشد و یا کشوری بخواهد به دلایلی این دو را جدای ازهم بداند، لذا ممکن است در قوانین کشوری مطرح شود که در صورت پیشنهاد تجدید نظر ازطرف یک یا چند مرجع و مقام تشخیص دهنده، مقام یا مقامات دیگری باید بدان مبادرت نمایند.
شیوه‌های تجدید نظردر قانون اساسی
معمولا طریقه تجدید نظر درخود قانون اساسی پیش بینی می شود و در تمام کشورهای دنیا بجز انگلستان ، تشریفاتی را که برای وضع قوانین عادی و متعارف اعمال می‌شود درباره تغییرات و وضع قانون اساسی به کار نمی برند. اما فقط در انگلستان چون فرقی بین قوانین عادی و اساسی نیست لذا از تشریفات خاصی هم برخوردار نیست. درکشورهایی که قانون اساسی مدون دارند ممکن است یکی ازروشهای زیر اعمال شود:
1- حضور دوثلث نمایندگان مجلس واحد یا مجلسین مثل آلمان مطابق با قانون اساسی سال 1919 و یا اصل 146 قانون اساسی شوروی سابق.
2- با تشکیل مجلس واحد از مجالس مقننه و با رأی اکثریت آنها، مثل قانون اساسی فرانسه درسال1875
3- تصویب اکثریت نمایندگان مجلس یا مجلسین و تصویب نهایی با رفراندوم
4- مجالس مقننه لزوم تجدید نظر را تشخیص داده، سپس منحل می‌شوند و پس ازانتخابات جدید مجالس جدید با رأی دو مثلث نمایندگان حاضردر جلسه تغییرات لازم را به عمل می‌آورند. این روش در بلژیک معمول است.

5) محتوای قانون اساسی:
محتوای قوانین اساسی دنیا معمولاً از دو بخش یا بیشتر تشکیل می شود:
الف) مقدمه قانون اساسی معمولاً حاوی کلیات، اهداف، اصول کلی و آرمانهای ملت هاست که الهام بخش قانونگذاری عادی است. مقدمه قانون اساسی اعلام کننده ایدئولوژی، فلسفه سیاسی دولت و نظام حاکم و طرز تلقی آن از جامعه و انسان و حقوق و آزادیهای فردی و اجتماعی می‌باشد.
ب) قسمت اصلی قانون اساسی و به معنای اخص آن که در برگیرنده اصول و احکام حقوقی هر قانونی بوده و ضمن اینکه دارای ضمانت اجراست، بیان کننده ساختارتشکیلات حکومت و دولت و روابط بین نهادها و سازمانهای نظام مربوطه و نیز روابط بین دولت و ملت و... است.
ج) موخره یا خاتمه که ممکن است حاوی مبانی و نکات زیر بنایی و مستندات قانون و یا نکاتی ازاین قبیل باشد، نظیر آنچه در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران آورده شده است.
6) تمایزات قانون اساسی از سایر قوانین
قانون اساسی در هرکشوری به دلیل دلشتن اهمیت خاص خود معمولاً تفاوتهایی با سایر قوانین دارد که البته این تمایزات درکشورهایی که قوانین مدون دارند بیشتر محسوس و مشهود است اهم این تمایزات عبارتند از:
1- از لحاظ وضع وتصویب
معمولاً همان طوری که گفته شد وضع وتصویب قانون اساسی در هرکشوری دارای تشریفات و مقرراتی است که برای وضع و تصویب عادی رعایت نمی شود.
2- از لحاظ تفسیر
بدیهی است همان طوری که تصویب قانون اساسی به عهده مرجع خاصی قرارداده می شود، تفسیرآن هم توسط مراجع یا محاکم خاصی انجام می شود، مثلاً: درجمهوری اسلامی ایران تفسیر قوانین عادی با مجلس شورای اسلامی است (اصل 73) ولی تفسیر قانون اساسی به عهده شورای نگهبان می باشد. (اصل 98)
3- ازلحاظ تجدید نظر یا ثبات و دوام
قوانین اساسی کمترازعادی دچار تغییر و تبدیل واقع می‌شوند.
4- از لحاظ رتبه و درجه اعتبار
قانون اساسی در رأس قوانین هرکشور قرار دارد و به عنوان محوراصلی و اساسی تمامی قوانین به شمار میرود.
7) ضمانت اجرای قانون اساسی
یکی از صفات بارز قاعده یا قواعد حقوقی،صفت ضمانت اجرایی آن می باشد و چون قانون اساسی پس از تصویب و امضاء و انتشار به صورت یک قاعده حقوقی در می آید برهمگان واجب است از آن تبعیت نموده و بدان احترام گذارند.
نکته ای که در اینجا قابل اهمیت و ذکر است این است که ، اجرای مقررات قانون اساسی چگونه باید تضمین گردد؟ در پاسخ به این سوال کشورهای مختلف دنیا شیوه‌های متفاوتی را برگزیده‌اند. بعضی ازکشورها نظارت براجرای مقررات قانون اساسی را برعهده یک دستگاه قضایی می گذارند، نظیرآمریکا که این نظارت برعهده دیوانعالی کشورش قرارداده است. و یا ممکن است کشوری این نظارت را برعهده یک دستگاه سیاسی قرار دهد اما در ایران ضمانت اجرای مقررات قانون اساسی برعهده دستگاههای مختلفی قرارداده شده است که بعضاً دارای جنبه قضایی و سیاسی و یا عمومی هستند از آن جمله:
الف) مردم
طبق اصل هشتم قانون اساسی ایران دعوت به خیر،امربه معروف و نهی ازمنکر وظیفه‌ای است همگانی و متقابل برعهده مردم نسبت به یکدیگر، دولت نسبت به مردم و مردم نسبت به دولت. که بدین ترتیب یک نظارت همگانی را ایجاد و مردم را بدان ملف نموده است.
ب) نهاد رهبری
طبق اصل 57 قانون اساسی کلیه قوای حاکم در جمهوری اسلامی ایران تحت نظر ولایت مطلقه امر بوده وتحت نظارت آن نهاد مقدس وظایف خودرا اعمال و اجرا می‌کنند واین نهاد عالی‌ترین دستگاهی است که نظارت بر عهده عملکرد قوای سه گانه را برعهده دارد.
ج) نهاد ریاست جمهوری
براساس اصل113 قانون اساسی عالی ترین مقام رسمی کشور از مقام رهبری رئیس جمهور می‌باشد که مسئولیت اجرای قانون اساسی و وظایف محوله رابرعهده دارد و همچنین طبق اصل 126 رئیس جمهور مسئولیت امور برنامه و بودجه و امور اداری و استخدامی کشور را نیز عهده دار می باشد.
د) شورای نگهبان
یکی از مهم‌ترین دستگاههای ضمانت اجرای قانون اساسی در جمهوری اسلامی ایران طبق اصل92 قانون اساسی نگهبان است که هدف از تاسیس و تشکیل آن پاسداری از احکام اسلام و قانون اساسی است که موظف است کلیه مقررات و قوانینی را که ازطریق مجلس شورای اسلامی تصویب می شوند،کنترل نموده و مانع از تصویب و اجرای آنچه خلاف اصول قانون اساسی است.
م) مجلس شورای اسلامی
طبق اصل 90 قانون اساسی یکی از وظایف مجلس شورای اسلامی رسیدگی به شکایات و اعتراضات هر شخص حقیقی یا حقوقی ازطرز کار مجلس یا سایر قوا می باشد و بدین ترتیب بر حسن اجرای قوانین و مقررات حاکم در جمهوری اسلامی نظارت می نماید.
و) قوه قضائیه
طبق اصل 156 قانون اساسی قوه قضائیه موظف است ازحقوق فردی و اجتماعی و تحقق ارزشهای مقرر در قانون اساسی نظیر عدالت و آزادیهای مشروع و حسن اجرای قوانین و گسترش عدل در جامعه، حمایت و پشتیبانی نموده ودر اجرای قوانین از جمله قانون اساسی مداخله نماید.
ویژگیهای لازم قانون اساسی
قانون اساسی که مهم ترین منبع حقوق اساسی است باید واجد شرایطی که مهم ترین آنها به شرح زیراست باشد:
1- قانون اساسی هرکشوری باید مبتنی بریکسری اصول و معیارهای خاص ملت و اجتماع مختص خود باشد. و بادرنظر گرفتن ارزشهای خاص جامعه خود تهیه و تنظیم گشته و اصول مختلف آن هم نتیجه منطقی همان اصول و معیارها و ارزشها ی زیر بنایی مورد نظر باشد.
2- قانون اساسی هرکشوری چه درمحتوا و چه در شکل نباید صرفاً تقلیدی باشد بلکه باید با اوضاع سیاسی و اقتصادی و مذهبی و فرهنگی جامعه خود کاملاً مطابقت لازم راداشته باشد.
3- در قانون اساسی فقط باید به امورکلی و مسائل سیاسی اساسی پرداخته شود و از مسائل غیرسیاسی همانند شرایط انتخابات وسازمانها ووزارتخانه ها که باید درقوانین عادی به آنها اشاره گردد،خودداری گردد. قانون اساسی نباید با پرداختن به مسائل جزئی و امور غیر اساسی از حالت بنیادی خارج گردد چنانچه درقانون اساسی مشروطه بیشترین اصول آن فقط مربوط به تشکیل مجلسین و نحوه اظهار به مجلس و یا عنوان مطالب از طرف مجلس بود
4- تمامی مواد قانونی اساسی باید قابل اجرا باشد و از ذکر مواردی که قابل اجرا نیست جدداً پرهیز گردد.
5- مقررات و اصول قانون اساسی باید کاملاً واضح و صریح وروشن باشد و از هرگونه پیچیدگی و ابهام خودداری گردد، تا این امر سبب نشود در تفسیر و تحلیل اصول آن به حسب شرایط و اوضاع متغییر دستخوش تفاسیر سلیقه ای (شخصی) و یا هر گروهی گردد.
6- اصول قانون اساسی باید دربیان مطالب و اعطای مسئولیت ها و وظایف به گونه ای تنظیم گردد که هیچ اصلی با اصل یا اصول دیگر تعارض و تنافی نداشته باشد
7- ازانجایی که تمامی قوانین خصوصاً قوانین اساسی صرفتظر از بعضی اصول و معیارهای مبنایی و بنیادی آنها ثابت و لا یتغیر هستند ،بسیاری از اصول و مواد آن خصوصاً ازنظر شکل و تنظیم روابط بین نهادها و ارگانها ناشی از اراده مقننین و نمایندگان هرملت و کشوری می باشند که با توجه به امکان هر گونه خطا و ضعف و نقص درتقنین انسانها ،لازم است اصل یا اصولی راجه به شیوه و یا طرق بازنگری و تجدید نظردر قانون اساسی قید شود. ضمناً نباید مقررات مربوط به تجدیدنظر وبازنگری و تشریفات مربوط به آن به گونه ای سخت و مشکل باشد که این امررا غیر ممکن یا غیرمقدور نماید و ازطرفی هم نباید چندان سهل و آسان باشد که با هر درخواست و تقاضایی قابل تجدید نظر و تغییرات گردد.
9) اقسام قانون اساسی
طبقه بندی و تقسیم قوانین اساسی به چند اعتبار و ملاحظه ممکن است صورت گیرد:
1- تقسیم به اعتبارمدون و غیرمدون بودن قانون اساسی
امروزه غالب قوانین اساسی ملل مختلف دنیا به صورت مدون یا نوشته است یعنی تمامی مقررات و قوانین مربوط به تشکیلات دولت و سازمانها و نهادها های هر کشوری به صورت نوشته یا سندی د رمجموعه ای به نام قانون اساسی گردآوری شده است.
اما در میان اینها بعضی از کشورها به دلایل متعددی ازنوشتن و تدوین یک قانون اساسی منضبط و منظم خودداری می کنند ،از جمله این کشورها انگلستان است که در این کشور عرف و عادات ملی برقانون غلبه داشته و تکلیف اکثر امور به موجب عرف و عادت معین می گردد و هر روز برقانون اساسی این کشور مثل سایر قوانین عادی آن ممکن است اسناد و مقررات ویژه‌ای اضافه گردد. همچنین رژیم اشغالگرقدس نیز پس از کودتای نظامی 1948 و تشکیل کشور متجاوز اسرائیل بنا بر ماهیت متجاوزگرانه اش وقتی در مجلس موسسان سال 1949 مساله تهیه و طرح قانون اساسی به میان آمد،التزام به یک قانون مدون را رد کرد تا بدین طریق دست تجاوزگرش رادر مسأله حکومت و مرزهای کشورو مسائل خارجی منطقه بازگذارد.
2- تقسیم به اعتبار تعداد متن
در این تقسیم قوانین اساسی بسیاری از کشورها از یک متن تشکیل شده و همچنین دیده می‌شود که بعضاً از 2 متن یا بیشتر تشکیل شده اند. مثالاً قانون اساسی دوره سوم جمهوری فرانسه که از 3 متن جداگانه تشکیل می شد و نیز قانون اساسی دوره مشروطیت ایران که متشکل از 2 متن بود.
3- تقسیم به اعتبارتعیین مرجع صالح برای تشخیص مغایرت قوانین عادی با قانون اساسی
در این قسمت ،قوانین اساسی به 2 گروه تقسیم می شوند:
الف) قانون اساسی صریح
یعنی در این نوع از قانون اساسی به صراحت تکلیف قوانین با قانون اساسی مشخص شده است و اختیار اتخاذ تصمیم در این زمینه را یا به دادگاهها و قوه قضائیه داده اند و یا آنها را ازاین عمل منع کرده اند و یا این عمل را به نهادی از خود قوه مقننه واگذار نموده اند. نمونه اول ،قانون اساسی ایرلند و نمونه دوم قانون اساسی هلند و نمونه سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران می باشد.
ب) قانون اساسی غیر صریح
در بعضی از کشور ها با اینکه در حال تعارض بین قوانین عادی با قانون اساسی صراحتی نیست اما در عمل قوه قضائیه خود این صلاحیت را داشته و عمل می کند،چنانچه در ایالات متحده آمریکا دیوان عالی کشور چنین عمل نماید و قانون عادی مغایر با قانون اساسی را ملغی الاثر می‌کند.
البته در بعضی از کشورها هم به دلیل سکوت از مسأله تجدید نظرقضائی عقیده رایج این است که اصولاً محاکم نمی توانند در این خصوص اقدامی بکنند.

10) نکاتی چند درباره تاریخچه تدوین قانون اساسی ایران
الف) درگذشته دور
اگرچه در گذشته دور نظامات و قوانین ثابتی بوده است ، اما بسیاری از محققین اسلامی معتقدند د رهیچ یک از جوامع گذشته قانون مدون و مشخصی که متمایز از سایر قوانین عادی باشد تا قبل از ظهور اسلام نبوده است.
البته گفته می شود مانوا سمیرتی 500 سال قبل از میلاد وظایف و تکالیف پادشاه را متذکر شده و آرتاساسترا تألیفی در علم سیاست توسط کوتیلیا 300 سال قبل از میلاد و کتابهای ارسطو که برای 158 دولت مرگزی معاصرش قوانینی راارائه داده است و قانون اساسی آن را نوشته است اما هیچ یک از این نوشته ها اهمیت و ارزش اینکه به عنوان مدرک و منشأ قانون اساسی را باید در شروع رسالت رسول اکرم (ص) دانست.
ب) قانون اساسی در ایران
در ایران گذشته سالیان دراز شاهان مستبدی بدون ایتکه هیچگونه محدودیتی داشته باشند صاحب اقتدار و قدرت بودند و از هیچ تعدی و ظلمی دریغ نمی کردند و با حکومت ناعادلانه و سیاه خود ملت این مرزو بوم را مورد استثمار و بهره کشی قرارمی دادند وهر چند وقتی عده ای از مردم که از شدت بیچارگی و ذلت و خواری و استبداد شاهان به ستوه آمده می آمدند از گوشه و کنار کشور علیه مستبدان قیام می کردند اما معمولاً محدود ومقطعی بود،از جمله قیام مردم به رهبری روحانیت بیداراو آگاه دردوران ستمشاهی ناصرالدین شاه که تا حدودی پیروزیهایی ولو مقطعی و اندک را به همراه داشت اما در اثر همین قیامها و اعتصابات و اعتراضات دردوران سلطنت مظفرالدین شاه وی مجبور شد به اجرای قوانین اسلام بیشتر توجه کند و سپس اقدام به تأسیس عدالتخانه نمود که با فرمانی به صدر اعظم (عین الدوله) تأسیس آن را دستور داد.
پس از تأسیس آن بنا تقاضای مردم که خواستارتهیه و تنظیم قانون اساسی شده بودند ومظفرالدین شاه دستور تشکیل مجلس شورا را صادر نموده و با تشکیل اولین مجلس شورا در ایران تهیه قانون اساسی به عهده عده ای ازاعیان و اشراف و تحصیل کرده های فرنگ رفته همانند <حسن پیرنیا> معروف به <مشیرالدوله> و صنیع الدوله هدایت و مهدی قلی خان هدایت واگذار گردید. سرانجام این افراد به تقلید از قوانین اساسی کشورهای بلژیک، فرانسه،بلغارستان،چیزی را تهیه و تنظیم کردند و با اندکی رنگ و بوی اسلامی که به آن دادند به نام قانون اساسی ایران در 51 اصل ،12 روز پس از افتتاح مجلس از سوی مشیرالدوله به مجلس داده شد اما با اختلاف نظری که بین دربار پیش آمد،سرانجام کمیسیون حل اختلاف مرکب از نمایندگان مجلس و عده ای از دربارتشکیل شد و با رفع اختلافات هم به نفع دربار و هم به نفع مجلس ،متنی را به نام قانون اساسی تهیه و به صحه همایونی رسانید و اما به دلیل نواقص بسیار زیاد آن مجبورشدند متممی را در 107 اصل تهیه و تنظیم و تصویب کنند که آن نیز سرنوشت بدی داشت و پس از بارها تغییر و اصلاح خصوصاً در دوران رژیم ننگین پیلوی بالاخره عمر 72 ساله آن در سال 1357 به پایان رسید. و سرانجام با پیروزی شکوهمندانه انفلاب اسلامی ایران برای اولین در سال 1358 ،ایران اسلامی دارای قانون اساسی مبتنی بر قرآن و سنت رسول گرامی اسلام و ائمه اطهار (ع)گردید.
ب) سایر منابع حقوق اساسی
سایر منابع حقوق اساسی عبارتنداز:
1- قوانین عادی درواقع همان مصوبات مجالس قانونگذاری هستند که به عنوان مهم ترین منبع حقوق اساسی بعد از قانون اساسی به شمار می رود.ودر قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران موارد زیادی از مسائل حقوق اساسی به قوانین عادی واگذار شده است نظیر مفاد اصول
7، 8، 25، 33، 36، 44، 47، 51، 62، 101، 104، 116، 122 .
2- قوانین ساختاری که تکمیل کننده متن قانون اساسی به شمار می رود.
3- عرف و عادات ورسوم: مثل تفویض قانونگذاری به کمسیون ها یا اعضای هیأت وزراء.
مقصود از عرف در حقوق اساسی رفتارهای واقعی است که تکرار گردیده، عادت شده و ترک آن ها به آشفتگی اجتماعی یا اعتراض می انجامد. هم چنان که کنوانیسون های حقوق اساسی انگلستان محصول نقش آفرینی مجدّانۀ عرف آن جامعه است که بخش اعظم منابع حقوق این کشور را تشکیل می دهند.
4- احکام و فرامین رؤسای کشورها یا رهبران آنها
5- نظریات علما ی حقوق(دکترین) و نظیر آراء وتفاسیرشورای نگهبان از قانون اساسی جمهوری ایران
6- رویه های قضایی
7- آیین نامه داخلی مجالس مقننه: و مذاکرات مجالس قانونگذاری نظیر سؤال ها و استیضاح
8- اعمال قوۀ مجریّه نظیر تصویب نامه ها و تقسیمات هیأت دولت و مسئولان سیاسی کشور
9- سایر اسناد و مدارک همانند آثار علمای حقوق اساسی،اساس نامه ها و مرام نامه های احزاب.
10- سایر علوم اجتماعی:استفاده از شیوه های علوم اجتماعی مانند علوم آماری ،نظر سنجی‌های عمومی،جمعیّت شناسی، جامعه شناسی و غیره حقوق دان آگاه را به واقعیت های حقوقی آشناتر می کند،به شرط آنکه از مرزهای کاری خود خارج نشده و از رشتۀ خود منحرف نشود.
دادگاه قانون اساسی
هم اینک در 49 کشورجهان دادگاههای ویژه ای به نام دادگاه قانون اساسی وجود دارد که کار اصلی آن بررسی سازگاری قوانین مصوبه با قانون اساسی کشور است.
نتیجه گیری از مطالب موضوع:
ازآنجا که در مطالب اشاره شده است قانون اساسی مجموعه قواعد و مقررات حاکم برحکومت و نهادهای سیاسی و سازمانهای وابسته به آنها و روابط بین آنها همچنین حقوق و آزادیهای افراد جامعه می باشد پس نتیجه گیری می شود که وجود حد ومرز توسط قانون و رعایت مقررات مانع از تضییع حق افراد جامعه و تنظیم روابط سیاسی متقابل حکومت و کاربرد اصول صحیح درشکل حکومتها و نهادهای سیاسی می شود. مردم موظف هستند با رعایت اصول و قوانین خاصی مثل قانون اساسی به ایجاد نظم و وحدت در جامعه کمک بنمایند وجود قانون اساسی باعث امنیت اجتماعی ، سیاسی، اقتصادی و فرهنگی و هکچنین نظم و استقلال آنها در جامعه می شود. قانون اساسی عالی ترین سند حقوق یک کشور و راهنمایی برای تنظیم قوانین دیگر است. قانون اساسی تعریف کنندۀ اصول سیاسی،ساختار،سلسله مراتب،جایگاه و حدود قدرت سیاسی دولت یک کشور و تعیین و تضمین کنندۀ حقوق شهروندان کشوراست. هیچ قانونی نباید با قانون اساسی مغایرت داشته باشد. به عبارت دیگر ،قانون اساسی قانون تعیین کننده نظام حاکم است،قانونی که مشخص می کند قدرت درکجا متمرکز است ،روابط این قدرت حاکم با آزادی ها و حقوق افراد ملت چگونه است و این قوای حاکمه اعم ازقوه مجریه ،قوه مقننه و قوه قضائیه چه اقتدارات و مسئولیت هایی دربرابرملت دارند. قانون اساسی بر رعایت حقوق و آزادی مردم و حق مشارکت مردم در رأی گیری و نظرخواهی پس از مراحل تدوین و تصویب و بررسی نهایی اصول قانون اساسی سعی می کند. ولی همه اینها بستگی به نحوه این اصول ها می‌باشد که اگر کامل و صحیح اجرا شود به نفع جامعه و ملت خواهد بود و شکل حکومت هم عادلانه می‌شود. اما اگر قانونی اجرای غیر اصولی و نادرست داشته باشد آن موقع به ضررافراد جامعه ومملکت و ایجاد هرج ومرج و نا آرامی درانجا خواهد بود که در این صورت شکل حکومت ناعادلانه توزیع می شود،پس مراحل نحوه اجرا و میزان کیفیت اجرای قانون اساسی از عوامل مهم می باشد با توجه به اصول مهم قانون اساسی درمی یابیم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران از آنچنان ظرفیت اجرایی برخوردار است که در صورت تحقق کامل و صحیح اصول آن می‌توان ضمن پایبندی به مبانی حکومت دینی، درجهت توسعه همه جانبه (ازجمله توسعه سیاسی) و پاسخگویی به نیازهای روز و رسیدن به رفاه عمومی گام برداشت، مشروط براینکه احزاب و مدعیان دفاع از حقوق و آزادیهای ملت مبانی اعتقادی مردم را که در اصول قانون اساسی تجلی یافته است،پاس بدارند ودردفاع ازحقوق وآزادیها به محدودیت ها و الزاماتی که در قانون اساسی ما برای اعمال آنها درنظر گرفته است ،توجه داشته باشند.قانون اساسی امروز ایران درمقایسه با قانون اساسی دوره مشروطه و استبدادی بسیار سامان یافته و کامل ترو پیشرفته تر شده است ودارای رابطه اختیارات حکومت ملت و حمایت ازحقوق و آزادی ملت می باشد.




منابع و مآخذ
اينترنت (گوگل)
• ويکي‌پديا / مقاله در مورد انواع قانون اساسي

با سلام
مطلب کامل بود و مورد قبول است.