پروژه کاربینی بانک پاسارگاد صفحه 11-26

توضیحات

منتشر شده در دوشنبه, 30 -3443 03:25

نوشته شده توسط سميه سلطان زاده هاوستين

بازدید: 3123

در گزارشگری مالی بخش دولتی، بودجه نقشی اساسی دارد و گزارش عملکرد بودجه با هدف پاسخگویی دولتها تهیه می­شود. شفافیت برای این گزارش یک ویژگی کیفی است. یعنی اطلاعات به‌گونه­ای ارائه شود که بتوان با مشاهده آن به عملکرد واقعی دولت پی‌برد و فعالیتهای مختلف دولت را ارزیابی کرد. میزان پاسخگویی از دیرباز تحت تاثیر فشار برای پاسخ‌خواهی بوده است. هر اندازه ملت، مجلس، مطبوعات و مجامع حرفه­ای پاسخدهی بهتری را خواهان باشند، دولت نیز در ارائه مطلوبتر اطلاعات و در نتیجه شفاف­سازی فعالیتهایش کوشاتر خواهد بود. امروزه جهانی­سازی و تاثیری که کشورها از وضعیت مالی برون مرزی خود می­گیرند مجامع بین‌المللی را نیز به گروه پاسخ­خواهان اضافه کرده است.

سازمانهای بین‌المللی با اعمال سیاستهای تنبیهی و تشویقی (به‌خصوص در اعطای وامها) می­کوشند دولتها را موظف به ارائه اطلاعات درست و دقیق از فعالیتهای مالی‌شان سازند. در این زمینه بیشترین تاکید روی  پیروی از الگوهای هماهنگ بین­المللی گزارشگری مالی دولت وجود دارد. پیاده­کردن این الگوها نیز به نوبه خود وابستگی کامل به وضعیت حسابداری دولتی هر کشور به عنوان سیستم اطلاعات حسابداری دولت دارد. مشکلا‌تی که در ایران برای شفافیت بودجه‌ای مطرح می­شود همان مشکلاتی است که سالها سیستم حسابداری دولتی با آن دست به گریبان بوده است، یعنی کمبود نیروهای متخصص مالی، نبود انگیزه ملی برای پاسخ­خواهی و متقابلا‌ً فرهنگ پاسخگویی مسئولان، قوانین ناکارامد و نداشتن استانداردهای حسابداری دولتی. در این مقاله کوشش شده است سیستمهای هماهنگ بین­المللی معرفی و فواید و کاربردهای آنها تشریح شود.

در زمانهای دور بودجه منحصر به دخل و خرج دربار می‌شد. به عبارت دیگر درامدهای یک کشور، درامد پادشاه و هزینه­های آن هزینه‌ پادشاه محسوب می­شد و خودکامگان نیز هیچ لزومی برای پاسخدهی در مورد دخل و خرج کشور نمی­دیدند. اولین نشانه­های پاسخ‌خواهی با شورش اشراف انگلستان علیه پادشاه و صدور منشور کبیر (مگنا کارتا) ظاهر شد. مطابق این منشور پادشاه نمی­توانست بدون مشورت با اشراف، مالیاتی وضع کند و در مورد چگونگی هزینه شدن مالیاتها نیز ملزم به پاسخگویی می‌شد.

پاسخگویی یا حسابدهی به معنی پاسخگو بودن یک کارمند، نماینده یا هرکس دیگر در باره وظیفه­ای که به وی واگذار شده یا کاری که انجام داده است می­باشد. ایفای این مسئولیت با استناد به مدرک یا مدارکی است که شناسایی فرد انجام­دهنده کار را امکانپذیر می­کند. میزان مسئولیت براساس وجه نقد، آحاد اموال یا هر معیار از پیش تعیین شده دیگری اندازه‌گیری می‌شود.

برای دولت مدرک یادشده در بالا، سند بودجه است. وظیفه واگذار شده، اجرای بودجه مصوب مجلس است و پاسخدهی در مورد آن با ارائه گزارش عملکرد سالانه بودجه محقق می­شود.

سابقه پاسخ­خواهی و متقابلا‌ً بودجه در ایران به زمان مشروطیت برمی­گردد. اولین بودجه تاریخ ایران در زمان وزارت صنیع‌الدوله (1289خورشیدی) در دوره دوم قانونگذاری تهیه و تقدیم مجلس شد. البته سرنوشت اولین بودجه‌نویس ایران این بود که پیش از تقدیم بودجه به مجلس ترور شود (شاید به جرم پاسخ‌خواهی).

منظور از شفافیت بودجه کیفیت اطلا‌عات بودجه­ای و قابلیت آن در پاسخگویی بهتر به مردم است. براساس یکی از تعریفها، شفافیت بودجه­ای یعنی:«اطلا‌عات ارائه شده در رابطه با گزارشهای مالی و عملیاتی بودجه به مجلس و مردم، باید کیفیت اجرا و عملکرد دولت را آشکار نماید». شفافیت بودجه­ای پاسخگویی را تقویت می­کند و ریسک سیاسی متناظر با اصرار بر سیاستهای خلا‌ف منافع ملی را افزایش می­دهد و بدین ترتیب بر میزان اعتبار بودجه می­افزاید. همچنین حمایت عمومی از سیاستهای کلا‌ن اقتصادی را باعث می­شود. در نقطه مقابل، مدیریت غیرشفاف بودجه ممکن است به بی­ثباتی ناکارایی یا تشدید نابرابری منجر شود. در دهکده جهانی، بحران بودجه در یک کشور ممکن است به صورت بالقوه به کشورهای دیگر سرایت کند، به همین دلیل موضوع یادشده اهمیت بین­المللی یافته است به­طوری که کمیته موقت هیئت رئیسه صندوق بین‌المللی پول (IMF) در پنجمین نشست خود در 16 آوریل 1998 ضوابط لا‌زم­الاجرا برای شفافیت بودجه­ای را تصویب و اعلا‌م کرد.

ارتباط حسابداری، بودجه و پاسخگویی

حلقه ارتباطی حسابداری و بودجه، حسابداری دولتی است. حسابداران، استانداردهای حسابداری دولتی را برای ارائه خدمات به بودجه و امور مالی دولت تدوین کرده­اند. درحال حاضر بودجه در مراحل مختلف تنظیم، تصویب، اجرا و نظارت وابستگی کامل به اطلا‌عات سیستم حسابداری دولتی دارد، به‌گونه­ای که می­توان حسابداری دولتی را حسابداری بودجه­ای نامید.

استاندارد کنترل بودجه­ای در حسابداری دولتی، حسابداران را موظف می­کند سیستم اطلا‌عات مالی دولت را به‌گونه­ای مستقر کنند که اعمال نظارت بر درامدها و هزینه­های دولت (بودجه) فراهم شود.

چارچوب نظری حسابداری را می­توان براساس تصمیمگیری یا پاسخگویی تشریح کرد. در چارچوب مبتنی بر تصمیمگیری هدف حسابداری فراهم کردن اطلا‌عات مفید جهت تصمیمهای اقتصادی است یعنی استفاده­کنندگان از اطلاعات، شامل سرمایه­گذاران، اعتباردهندگان و دیگران، با استفاده از صورتهای مالی بتوانند تصمیمهای صحیح در جهت  بیشینه ساختن منافع خود بگیرند.

درچارچوب نظری مبتنی بر پاسخگویی، هدف حسابداری ایجاد سیستم مناسب جریان اطلا‌عات بین حسابده و حسابخواه است، به صورتی که منافع طرفین تامین شود. امروزه در زمینه حسابداری دولتی و غیرانتفاعی، چارچوب پاسخگویی است که چیرگی کامل دارد و می­توان گفت:"حسابداری دولتی ابزار پاسخگویی دولت به ملت است." و اگر در استانداردهای حسابداری دولتی دقت کنیم این مسئله آشکارا مشخص است. اهمیت نقش مسئولیت پاسخگویی عمومی در بیانیه مفهومی شماره 1(GC1) هیئت استانداردهای حسابداری دولتی امریکا (GASB) از بندهای تفصیلی بیانیه مذکور به شرح زیر استخراج می­شود:

"مسئولیت پاسخگویی سنگبنای کلیه گزارشهای مالی دولت است و مفهوم پاسخگویی در کلیه مفاد این بیانیه مورد استفاده قرار گرفته است. مسئولیت پاسخگویی، دولت را ملزم می­کند در مورد اعمالی که انجام می­دهد به شهروندان توضیح دهد و براین عقیده استوار است که شهروندان حق دارند بدانند و حق دارند [بخواهند که] حقایق به صورت علنی و به طریق مطمئن به دست آنها و نمایندگان قانونی آنها برسد. گزارشگری مالی نقش عمدهای در ادای وظیفه پاسخگویی در یک جامعه آزاد ایفا می­کند."

شرایط لا‌زم برای تحقق حداقل استاندارد شفافیت بودجه­ای

سازمانهای بین­المللی مانند صندوق بین‌المللی پول، سازمان همکاری و توسعه اقتصادی (OECD)، بانک جهانی، برنامه توسعه سازمان ملل (UNDP) و بانکهای توسعه منطقه­ای بر شفافیت مالی تاکید دارند. این سازمانها کنجکاوند که  بدانند کمکهای اقتصادی و فنی آنها حتماً در جای صحیح به کار رود و به وسیله افراد صلا‌حیتدار اداره و سیاستگذاری شود. به همین دلیل نسبت به تدوین شرایط شفافیت بودجه­ای اقدام کرده­اند. استاندارد زیر توسط صندوق بین­المللی پول ارائه شده است:

" بخش دولت باید در قالب نظام حسابهای ملی8 یا درقالب ضوابط صندوق بین‌المللی پول در مورد آمارهای مالی دولت9 مشخص شود و تحت همین سیستمها به گزارشگری مالی بپردازد."

سیستم حسابهای ملی

سیستم حسابهای ملی از یک مجموعه منسجم، سازگار و یکپارچه حسابها، ترازنامه­ها و جدولهای مبتنی بر تعریفها و مفهومها، طبقه­بندیها و قواعد حسابداری پذیرفته­شده در سطح بین­المللی تشکیل شده است. در این سیستم، چارچوب حسابداری جامعی طراحی شده که در آن داده­های اقتصادی در قالبی تنظیم می­شود که برای برنامه ریزیها، سیاستگذاریها، تجزیه و تحلیلها و تصمیمگیریهای اقتصادی مورد استفاده قرار می­گیرد. حسابهای پیشبینی شده در سیستم به‌نوبه خود مجموعه وسیعی از اطلا‌عات تفصیلی و سازمان یافته را درباره عملکرد اقتصادی کشور ارائه می­دهد. این حسابها اطلا‌عات جامع و مفصلی از فعالیتهای مختلف اقتصادی انجام شده در کل اقتصاد کشور و مبادلا‌ت صورت گرفته بین بنگاههای اقتصادی در بازار یا محل دیگر را فراهم می‌کند.

حسابهای ملی برای یک دوره زمانی معین تنظیم می­شود و بنابراین عملکرد اقتصاد یک کشور از طریق دادههای حاصل از آن به تصویر کشیده شده و مورد تجزیه و تحلیل و ارزیابی قرار می­گیرد. در فرایند تهیه و تنظیم حسابهای ملی افزون بر ارائه تصویر روشن از عملکرد فعالیتهای اقتصادی، اطلا‌عاتی در زمینه ثروت و داراییهای متعلق به اقتصاد کشور در دوره زمانی مربوط فراهم می­شود. همچنین اطلا‌عات حاصل از آن ارتباط بین اقتصاد کشور با دنیای خارج را نشان می‌دهد.

سیسم حسابهای ملی برمحور یک سلسله حسابهای متوالی و مرتبط با یکدیگر تنظیم می‌شود، به طوری که داده­های ثبت شده در آنها را داده­های مربوط به جریانها و موجودیها تشکیل می­دهند. متغیرهای جریانی اطلا‌عات مربوط به انواع مختلف فعالیتهای اقتصادی انجام شده در طول دوره معینی از زمان را بیان می­کنند و متغیرهای موجودی ارزش موجودی داراییها و بدهیها را در مقطعی از زمان یعنی آغاز و پایان دوره در قالب ترازنامه­ها نشان می­دهند.

هریک از حسابها به نوع خاصی از فعالیتهای اقتصادی نظیر تولید، ایجاد درامد، توزیع درامد، توزیع مجدد درامد و مصرف درامد مربوط می­شود. دادههای اقتصادی مربوط به هر یک از حسابها به صورت منابع و مصارف در آنها ثبت می­شود و هرحساب به­وسیله یک عنصر ترازکننده حاصل از مابه‌التفاوت منابع و مصارف، تراز می­گردد. این عنصر از یک حساب به حساب دیگر منتقل می­شود و از نظر اقتصادی دارای اهمیت زیادی است نظیر ارزش افزوده، درامد قابل تصرف، پس‌انداز و... از طرف دیگر بین حسابها و ترازنامه‌ نیز ارتباط قوی وجود دارد. تهیه حسابهای ملی از سال 1373 در برنامه کار مرکز آمار ایران قرار گرفته و فعالا‌نه پیگیری می‌شود.

سیستم آمارهای مالی دولت

مهمترین تغییر و تحول حسابداری دولتی ایران در سالهای اخیر که میتواند زمینه­ای برای تحقیقات باشد، بحث اعمال سیستم آمارهای مالی دولت  است. نظام  یادشده می­تواند هدفهایی را که در حسابداری دولتی کشور دنبال میشود براورده سازد و مراجع بین­المللی را نیز در مورد صحت و کارایی فعالیتهای اقتصادی و بودجهای دولت متقاعد کند. افزون بر این باعث پشتیبانی تحلیلهای مالی و بالابردن ارزش تجزیه و تحلیل­پذیری گزارشهای مالی دولتی می­شود. همچنین می­تواند شرایط لا‌زم برای حداقل استاندارد شفافیت بودجه­ای صندوق بین­المللی پول را ایجاد کند.

در زمینه ارزیابی عملکردها، سیستم آمارهای ملی دولت، آمارهایی ارائه می­کند که سیاستگذاران و تحلیلگران را قادر می­سازد تا پیشرفتهای ایجاد شده در فعالیتها، موقعیت مالی و وضعیت نقدینگی بخش دولت را در قالب روشی پایدار و نظام‌مند مطالعه کنند. چارچوب تحلیلی آمارهای مالی دولت، میتواند برای تجزیه و تحلیل فعالیتهای سطح مشخصی از دولت و دادوستدهای بین سطوح دولتی و همچنین کل بخش عمومی مورد استفاده قرار گیرد. "مفاهیم، طبقه­بندیها و تعاریف پایه­ای مورد استفاده در سیستم آمارهای مالی دولت، صرفنظر از شرایط کاربرد آن به اصول اقتصادی و استدلا‌لهایی بستگی دارد که از نظر جهانی معتبر است. بنابراین این سیستم برای اقتصاد کلیه کشورها کاربرد پیدا می‌کند. کاربرد عمومی این سیستم توسط کشورهای مختلف باعث ایجاد قابلیت مقایسه بین اقتصاد کشورها شده و استفاده از تجربیات اقتصادی کشورهای دارای شرایط مشابه را تسهیل می­کند. در این سیستم اقلا‌م آماری به‌گونه­ای انتخاب شده است که از یک طرف بررسی و تحلیل مالی و اقتصادی جهت تصمیمگیریها فراهم شود و از طرف دیگر این اقلا‌م حالت ترازکننده داشته باشد و دریک نظام حسابداری دو طرفه گنجانده شود."

استقرار سیستم آمارهای مالی دولت در ایران، با صدور حکم قانونی در تبصره 48 قانون بودجه سال 1380 مبنی بر اصلا‌ح ساختار نظام بودجه­ریزی کشور توسط سازمان مدیریت و برنامه­ریزی شروع شد. سازمان مدیریت و برنامه­ریزی نحوه طبقه­بندی اقلا‌م بودجه­ای کشور را در لا‌یحه بودجه سال 1381 -البته به صورت ناقص- برمبنای نظام یادشده تغییر داد. بهرغم اهمیت این تغییر تاکنون متون تخصصی اندکی در این زمینه موجود است و زمینه­های  پژوهشی زیادی در مورد چگونگی این نظام، منافع مترتب بر استقرار آن، امکان‌سنجی اجرای آن در سیستم مالی دولتی کشور و موانعی که در استقرار آن می­تواند باعث به تعویق افتادن یا عدم اجرای صحیح آن شود، وجود دارد.

صورتهای مالی اساسی در سیستم آمارهای مالی دولت

گزارشهای مالی مورد نیاز جهت هدفهای سیستم یادشده باید به‌گونه­ای باشد که تجزیه و تحلیل مالی و اقتصادی را امکانپذیر کند. به عبارت دیگر شاخصهای مالی مختلف برای  بررسی و مقایسه عملکرد دستگاهها و دولتها فراهم آورد. بدیهی است گزارشهای سنتی حسابداری دولتی براساس گروه حسابهای مستقل نمی­تواند چنین زمینه­ای را ایجاد کند. به همین دلیل سیستم آمارهای مالی دولت تمایل به استفاده از گزارشهایی شبیه به صورتهای مالی حسابداری انتفاعی دارد تا بتواند شاخصهای مورد نظر خود را که از آنها به عنوان معیارهای تحلیلی یاد می‌کند، به دست آورد.

صورتهای مالی اساسی در سیستم آمارهای مالی دولت عبارتند از:

$1·                     صورت وضعیت عملیات دولت،

$1·                     صورت وضعیت سایر جریانهای اقتصادی،

$1·                     ترازنامه،

$1·                     صورت وضعیت منابع و مصارف وجوه نقد.

سه صورت وضعیت اول در تلفیق با یکدیگر نشاندهنده کلیه تغییرات در انباشتها (دارایی و بدهیها) ناشی از جریانها (رویدادهای مالی) هستند. صورت وضعیت چهارم ورودی و خروجیهای نقدی را با استفاده از طبقه­بندی مشابه صورت وضعیت عملیات دولت ثبت می‌کند.

تغییر نظام بودجه‌ریزی در ایران

در جهت استقرار سیستم آمارهای مالی دولت طبقه­بندیهای بودجه­ای از بودجه سال 81 به بعد تغییرات اساسی پیدا کرد. به‌گونه­ای که مفاهیم اساسی بودجه­ریزی مانند درامد و هزینه متفاوت از مفهوم آن در بودجه سالهای گذشته شد. درامد در بودجه 81 برخلا‌ف سالهای گذشته که شامل وجوه حاصل از فروش و واگذاری داراییها و سرمایه­ها از قبیل نفت و گاز و معادن می­شد دراین سال صرفاً شامل "آن دسته از دادوستدهای بخش دولتی بود که ارزش خالص را افزایش می‌داد" و وجوه حاصل از فروش داراییها و سرمایه تحت عنوان واگذاری داراییهای سرمایه­ای طبقه­بندی شده بود.

مفهوم هزینه هم که در گذشته به انواع پرداختهایی اطلاق می­گردید که به­طور قطعی در وجه ذینفع در ازای تعهد یا تحت عنوان کمک، انجام می­شد، درحال حاضر "آن دسته از دادوستدهای بخش دولتی است که ارزش خالص را کاهش می­دهد" در نتیجه پرداختهای بابت خرید و ساخت دارایی ثابت و موجودی انبار به جای هزینه تحت عنوان تملک دارایی سرمایه­ای منظور می­شود.

سیستم حقوق و دستمزد :

سیستم حقوق و دستمزد شامل عملیات مالی جهت پرداخت حقوق و مزایا برای پرسنل با انواع مختلف استخدام(قرارداد ساعتی یا قرارداد تمام وقت، قرارداد مشاوره‌ای و یا رسمی) می‌باشد.

1 - امکان ورود اضافات و کسورات موردی یا مستمر مستقل از حکم کارگزینی پرسنل مثل سود سهام

2 - امکان اعمال معافیتهای مالیاتی پرسنل (مثل وام بانک مسکن) برای مدت معین و میزان معافیت موثر روی حقوق پرسنل

3 - امکان مشاهده اطلاعات کارکرد، حکم کارگزینی، اقساط وام بدهی، پرسنل مشمول کارانه، معوقه‌ها و لیست پس‌انداز و ذخیره سنوات.

4 - محاسبه ذخیرهسنوات پرسنل، تهیه لیست حقوقی پرسنل برای انواع مختلف استخدام، ذخیره بن، لیست مساعده پرسنل، محاسبه معوقه حقوق پرسنل بدون محدودیت زمانی، بازخریدی پرسنل، تسویه حساب هنگام خروج از خدمت در این سیستم وجود دارد.

5 - صدور درخواست پرداختها جهت صدور چک و پرداخت وجه به سسیتم دریافت و پرداخت و اسناد دفترداری مربوط به حقوق و دستمزد توسط سیستم.

$16-   امکان تهیه گزارشات متنوع و مختلف و همچنین گزارشات کنترلی برای قبل از محاسبه حقوق (جهت تکمیل اطلاعات, مثل اشخاصی که کارکردشان هنوز تهیه نشده است) و تهیه لیستهای ارسالی به خارج از شرکت مانند لیست بیمه‌‌های مختلف اعم از تأمین اجتماعی، آینده‌ساز، بیمه تکمیلی، معوقه بیمه‌ها لیست مالیات ارسالی به دارایی، لیست مالیات عیدی، ایجاد فایلهای ارسالی به بانک و بیمه، همچنین گزارشات فیش حقوق، خالص پرداختی به تفکیکهای مختلف مرکز هزینه و غیره. لیست ذخیره سنوات، مساعده دایمی، اضافات و یا حتی گزارش از تک‌تک عوامل حقوقی.

ویژگیهای سیستم مالی:

1-  امکان تعریف سال مالی، انواع سند قابل صدور، صادرکنندگان سند، تعریف سلسله مراتبی کدهای حسابها از سطح گروه حسابها تا سطح معین، تعریف مستقل حسابهای تفضیلی و تعریف انواع حسابهای تفضیلی.

2-  صدور سند به دو صورت از طریق فرم و FUNTION  امکان پذیر است. سایر سیستمهای مکانیزه مانند حقوق و دستمزد، اموال با استفاده از FUNTION  سند صادر می‌نمایند.

3-  امکان  معرفی حسابهای(کل و معین) بدهکار و بستانکار انواع فعالیتهای مختلف سازمان که در صدور سند از آنها استفاده می‌شود، وجود دارد(معرفی کد تشخیص حساب یا کد عملیات). تعریف این کدها برای کاربران به هنگام صدور اسناد سهولت به ارمغان آورده و حسابداران می‌توانند تنها با انتخاب یک کد در هر ردیف سند (برای سندهای دستی) اقدام به صدور سند نمایند. همچنین سیستمهای دیگر مانند سیستم تنخواه برای معرفی حسابهای مربوطه که در صدور اسناد تنخواه مورد استفاده می‌باشد از کد عملیات مالی استفاده می‌نماید. بزرگترین مزیت تعریف عملیات مالی به صورت متمرکز عبارتند است از:

با تغییر سرفصل حسابها زیر سیستمها دچار تغییر نمی‌گردند. این تغییرات اتوماتیک در کلیه سیستمهای مالی منتشر می‌گردد.

با تعریف عملیات جدید در سازمان کد عملیات مربوطه نیز تعریف می‌گردد.سیستمهای مالی نیازی به تغییر ندارد.

4-   امکان تغییر کدینگ حسابها (تبدیل کدینگ موجود به کدینگ جدید) و صدور سند تبدیل حساب.

5-  سندهای صادر شده دارای سه مرحله ”پیش‌نویس “، ”سند موقت“، ”سند دایمی“ می‌باشند.

خود پیش‌نویس می‌تواند وضعیتهای ”تنظیم“، ”تأئید“، و یا ”عودت“ داشته باشد.“تأئید“ پیش‌نویس به شرط بالانس بودن ردیفهای سند می‌باشد. امکان اصلاح پیش‌نویس و سند موقت دیده شده است. امکان حذف منطقی اسناد نیز در مراحل غیر دایمی میسر می‌باشد.

6-  امکان ضمیمه کردن (ثبت و نگهداری) مدارک مثبته همراه سند وجود دارد.

7-  امکان دسته‌بندی اسناد به واقعی و مجازی  میسر می‌باشد و گزارشات را می‌توان بر این اساس اخذ نمود. (اسناد مجازی برای طبقه‌بندی حسابها یا اصلاح حسابهای خلاف ماهیت به کار می‌روند.)

8-   امکان صدور اسناد طبقه‌بندی و خلاف ماهیت به صورت اتوماتیک با تعیین حساب تعدیل شونده در سیستم موجود می‌باشد.

9-  صدور اتوماتیک سند افتتاحیه، اسناد عکس طبقه‌بندی و خلاف ماهیت در ابتدای سال (در صورت تمایل کاربر)

10-  تهیه مکانیزه صورتهای مالی، نسبت و یادداشتهای مالی دیده شده است. این عمل با یک بار تعریف عملیات محاسبه آنها، قابل استفاده است.

11-  امکان جستجوی اسناد بر اساس مبلغ ردیف سند، بخشی از شرح ردیف سند، کد کل، معین، تفصیلی یا ترکیبی از سه کد نامبرده موجود است.

12-  امکان اخذ انواع گزارشات متنوع اعم از دفاتر، ترازها، صورتهای مالی، گزارشات سنواتی، روکش اسناد، وضعیت اسناد از نظر مراحل تنظیم، فعال یا غیر فعال بودن، بر اساس سرفصلهای مختلف از اسناد می‌باشد.

13-  امکان تهیه گزارشهای تودرتو وجود دارد.

14-  امکان نگهداری اطلاعات  10  سال دفترداری وجود دارد.

15-امکان تهیه صورتهالی مالی سال گذشته که نیاز به اصلاح دارند وجود دارد.

سیستم های حقوق و دستمزد

هدف‌هاى کلى که از برقرارى هر سيستم کنترل داخلى در مورد حقوق و دستمزد مورد توجه است به‌طور خلاصه آن است که از موارد زير اطمينان حاصل شود:    

۱. کسانى که حقوق يا دستمزد دريافت مى‌دارند واقعاً در استخدام دستگاه بوده و ضمناً اسامى کليه حقوق‌بگيران در ليست‌ها منظور مى‌شود.

۲. حقوق يا دستمزدى که پرداخت مى‌شود در مقابل کار انجام شده پرداخت مى‌گردد و يا در ازاء ايام مرخصى يا بيمارى کارکنان واقعاً به آنها تعلق مى‌گيرد.  

۳. نرخ‌هاى ساعتي، پارچه‌کاري، روزانه يا ماهانهٔ حقوق و دستمزد و هم‌چنين هرگونه تغيير در آن مورد تصويب مقامات ذى‌صلاح قرار گرفته است.   

۴. حقوق و دستمزد ناويژه (يعنى قبل از کسور) و هم‌چنين مبلغ خالص آن به درستى محاسبه شده است و جمع کل صورت‌هائى که ثبت‌هاى حسابدارى به‌موجب آن به‌عمل مى‌آيد صحيح است.

۵. کليهٔ کسور متعلق در مورد هر يک از کارکنان به درستى محاسبه شده و به حساب‌هاى صحيح منظور مى‌شود.

۶. مبلغ خالص دستمزد يا حقوق به افرادى که واقعاً تعلق مى‌گيرد پرداخت مى‌شود و از آنها رسيد (يا چيزى معادل آن) گرفته مى‌شود.

روش‌هائى که براى برقرارى يک سيستم کنترل داخلى مطلوب با توجه به هدف‌هاى کلى فوق ممکن است پيشنهاد شود براى همهٔ دستگاه‌ها لزوماً يکسان نخواهد بود و برحسب وسعت دستگاه و تعداد کارکنان آن و عوامل ديگرى از قبيل نحوهٔ پرداخت دستمزدها و غيره، متفاوت خواهد بود. روش‌هاى زير براى يک دستگاه بزرگ صنعتى که حقوق کارمندان را بر‌حسب ماه و حقوق کارکنان را برحسب ساعات حضور پرداخت مى‌کند در نظر گرفته شده است، ولى بسيارى از نکات پيشنهادى در موارد ديگر نيز عيناً مصداق داشته و قابل اعمال است.   

۱. به‌عنوان يک کنترل کلى لازم است ”دايرهٔ حقوق و دستمزد“ حتّى‌المقدور به‌طور جداگانه عمل کرده و مسؤولان آن مشخص باشند. در داخل اين دايره لازم است وظايف کارکنان هميشه يکسان نباشد و هر چه بيشتر تغيير کند. براى مثال اگر در يک ماه به‌خصوص نوشتن ليست حقوق به عهدهٔ کارمند ايکس باشد، ماه بعد بهتر است اين‌کار توسط شخص ديگرى انجام گرفته و کارمند ايکس انجام يک عمل ديگرى را به عهده داشته باشد.   

۲. براى هر يک از کارکنان بايد يک پروندهٔ استخدامى نگاهدارى شود و کليهٔ احکام و مکاتبات مربوط به استخدام، ميزان حقوق، ارتقاء افزايش حقوق، استعفاء يا اخراج در آن نگاهدارى شود. تهيهٔ اين مدارک حتماً بايد به عهدهٔ کسانى غير از تهيه کنندگان ليست حقوق و دستمزد باشد و اصل پرونده‌ها نيز بايد حتّى‌المقدور در قسمت ديگرى غير از حسابدارى (مثلاً در قسمت کارگزيني) نگاهدارى شود. مع‌هذا بايد ترتيبى داده شود که نسخه‌اى از کليهٔ احکام و مکاتباتى که اثرات حقوقى دارد در اسرع وقت به‌دست دايرهٔ حقوق و دستمزد برسد. دايرهٔ مذکور بهتر است براى هر يک از کارکنان کارت ويژه‌اى نگاهدارى کند که کليهٔ اين احکام به‌طور خلاصه در آن منعکس باشد به‌طورى که آخرين وضع هر يک از کارکنان به روشنى نشان داده شده و احتياج به رسيدگى نداشته باشد.   

۳. به‌عنوان جزئى از کنترل، به‌خصوص در دستگاه‌هاى بزرگ، لازم است کارت‌هاى پرسنلى جارى دايره حقوق و دستمزد هر چند وقت يک بار با پرونده‌هاى قسمت کارگزينى کنترل شود. اين کنترل بايد توسط اشخاص مستقلى صورت گيرد.

۴. مقاماتى که اختيار استخدام، اخراج، انتقال، مأموريت، اعطاء افزايش حقوق يا دستمزد، مرخصى و نظاير آن را دارند بايد مشخص بوده و حدود اختيارات هر يک معلوم باشد.    

۵. در مواردى‌که دستمزد بر اساس پارچه‌کارى و يا ساعات کار پرداخت مى‌شود و هم‌چنين در مورد کليهٔ اضافه‌کارى‌ها انجام کار بايد توسط مقامات مسؤولى غير از متصديان دايره حقوق و دستمزد تصويب شود. مثلاً کارت ساعات کارگران بايد توسط سرپرستان کارگاه‌ها يا مسؤولين حضور و غياب امضاء شود و غيره.    

۶. کسانى‌که در تهيهٔ ليست حقوق و دستمزد دخالت دارند بايد آن را به‌عنوان کارى که انجام داده‌اند امضاء کنند. مثلاً بايد معلوم باشد هر ليست حقوق توسط چه شخصى تهيه شده و يا محاسبات آن توسط چه کسى کنترل شده است.   

۷. قبل از پرداخت، ليست حقوق و دستمزد بايد توسط مقام مسؤولى که از دايره حقوق و دستمزد مستقل باشد، جهت پرداخت تصويب شود.   

۸. مبلغ خالص حقوق و دستمزد کارکنان بايد حتّى‌المقدور مستقيماً به حساب بانکى آنها منظور شود. فقط در صورتى‌که افتتاح حساب‌هاى پس‌انداز يا جارى براى کاکنان مقدور نباشد و يا آنکه نتوان حقوق و دستمزد را به وسيلهٔ چک‌هاى انفرادى پرداخت نمود، ممکن است از پرداخت نقدى استفاده شود. در مواردى‌که حقوق و دستمزد مستقيماً به حساب بانکى کارکنان منظور مى‌شود ليستى که به بانک ارسال مى‌شود بايد فقط شامل نام کارکنان، شماره‌حساب‌هاى آن نزد بانک و مبلغ متعلق به هر يک باشد و به هيچ‌وجه نبايد ليست کامل حقوق به بانک ارسال شود.  

۹. هر يک از کارکنان بايد از خالص حقوق يا دستمزد خود و نحوهٔ محاسبه آن آگاه شوند. در مواردى‌که حقوق و دستمزد نقداً پرداخت مى‌شود بهتر است اين اطلاعات قبل از پرداخت به کارکنان داده شود.  

۱۰. در صورتى‌که حقوق و دستمزد نقداً پرداخت مى‌شود، پرداخت بهتر است توسط دايرهٔ حقوق و دستمزد (نه صندوق) صورت گرفته و مبلغ دريافتى از صندوق يا بانک عيناً معادل مبلغ کل خالص ليست حقوق باشد. حقوق هر يک از افراد بايد در پاکت گذاشته شود و ترتيبات مربوط به شمارش مبلغ، اعتراضات، مطالبهٔ حقوق و دستمزد به نمايندگى از طرف شخص ذى‌نفع، حقوق و دستمزدهاى مطالبه نشده و نظاير آن کاملاً مشخص باشد.

۱۱. در صورت فوق، پرداخت بايد توسط کسانى صورت گيرد که کارکنان را از نزديک بشناسند و هرگونه حقوق و دستمزد مطالبه نشده بايد به فاصلهٔ کوتاهى به صندوق يا حساب بانکى مؤسسه واريز شود. دريافت بعدى چنين مبالغ بايد با اطلاع و تصويب مقام مستقلى باشد.

نويسنده : سميه سلطان زاده هاوستين

این کاربر 2 مطلب منتشر شده دارد.