بیع چیست ؟

توضیحات

منتشر شده در دوشنبه, 30 -3443 03:25

نوشته شده توسط سید حمید میرکاظمی

بازدید: 17880

تعريف بيع : مطابق ماده 338 قانون مدني « بيع عبارت است از تمليك عين به عوض معلوم » همانطوركه از تعريف قانون مشخص است  عقدبيع از جمله عقود تميلكي مي باشد و انتقال مالكيت مقتضي آن مي باشد و به محض وقوع بيع مالكيت عين  مورد معامله از فروشنده به خريدار و بالعكس مالكيت ثمن از خريدار به فروشند منتقل مي شود براي تحقق عقد بيع صرفاً ايجاب و قبول طرفين كفايت مي نمايد. وفروشنده و خريدار پس از توافق در خصوص مبيع و قيمت با ايجاب وقبول بيع را منعقد مي نمايند.

شرايط لازم براي طرفين عقد بيع :

خريدار و فروشنده علاوه بر اينكه بايداهليت تمتع واستيفاء را كه لازمه انعقاد هر عقدي مي باشد داشته باشند بايد اهليت براي تصرف در بيع يا ثمن رانيز داشته باشند يعني خريدار و فروشنده مثلاً به واسطه حكم دادگاه ممنوع المعامله نشده باشند يا ورشكسته نباشند زيرا مطابق قانون تاجر ورشكسته در زمان ورشكستگي حق تصرف در اموال خود را ندارد.

شرايط مبيع :

1- بايد ماليت داشته باشد .
2- بايد منفعت عقلايي داشته باشد .
3- خريدو فروش آن شرعاً و قانوناً ممنوع نباشد.
4- وقف نباشد  ( توجه داشته باشيد فروش مال موقوفه در موارد خاص و صرفاً بنا به شرايطي كه در قانون مقرراست مجاز مي باشد)
5- بايع قدرت بر تسليم آنرا داشته باشد اگر بايع قدرت بر تسليم آنرا ندارد خود مشتري قادر به تَسَلُّم باشد .
6- اگر مبيع عين معين است بايد در زمان عقد وجود داشته باشد.
7- اگر مبيع كلي  باشد بايد مقدار و جنس و وصف آن ذكر شود.
8- اگر چيز معين به عنوان جنس خاصي فروخته شود و در واقع از آن  جنس نباشد بيع باطل است.
9- اگر بيع از روي نمونه بعمل آيد در اينصورت بايد تمام مبيع مطابق نمونه تسليم شود واِلّا مشتري مي تواند عقد را فسخ نمايد.
نكته:  هرگاه چيزي كه برحسب عرف و عادت جزء يا از توابع مبيع  شمرده شود يا قرائن ، دلالت بر دخول آن در مبيع نمايد داخل دربيع است و متعلق به مشتري است اگر چه در عقد صريحاً ذكر نشده باشد واگر چه متعاملين جاهل برعرف باشند.

 
انواع بيع :

با توجه به زمان تحويل مبيع و ثمن ، عقد بيع به چهار نوع تقسيم مي شود  در صورتيكه ثمن ومبيع حال باشد  آنرا بيع  نقد مي نامند درصورتيكه مبيع بصورت حال تحويل شود اما براي پرداخت ثمن مدت معين شود آنرا بيع نسيه (فروش اقساطي ) مي نمايند اگر بالعكس ثمن بصورت حال پرداخت  اما براي تحويل مبيع مدت تعيين شود آنرا بيع سلف (پيش خريد يا پيش فروش ) مي نامند  و بالاخره اگربراي پرداخت ثمن  و تحويل مبيع مدتي معين شود آنرا بيع كالي به كالي مي نامند كالي به كالي به معناي نسيه به نسيه استو باطل مي باشد.

با توجه به زمان تحويل مبيع و ثمن ، عقد بيع به چهار نوع تقسيم مي شود  در صورتيكه ثمن ومبيع حال باشد  آنرا بيع  نقد مي نامند درصورتيكه مبيع بصورت حال تحويل شود اما براي پرداخت ثمن مدت معين شود آنرا بيع نسيه (فروش اقساطي ) مي نمايند اگر بالعكس ثمن بصورت حال پرداخت  اما براي تحويل مبيع مدت تعيين شود آنرا بيع سلف (پيش خريد يا پيش فروش ) مي نامند  و بالاخره اگربراي پرداخت ثمن  و تحويل مبيع مدتي معين شود آنرا بيع كالي به كالي مي نامند كالي به كالي به معناي نسيه به نسيه استو باطل مي باشد.
نوع بيع    زمان تحويل مبيع    زمان پرداخت ثمن
نقد    حال    حال
نسيه    حال    مؤجل (مدت دار)
سلف (پيش خريد يا پيش فروش)    مؤجل ( مدت دار )    حال
كالي به كالي    مؤجل ( مدت دار )    مؤجل ( مدت دار )

آثار بيع : 

بيعي كه بصورت صحيح واقع مي شود آثار ذيل از آن  ايجاد  مي گردد.

الف ـ به مجرد  وقوع بيع مشتري مالك مبيع و بايع مالك ثمن  مي شود ـ همانطور كه قبلاً گفته  شدبيع از عقود تمليكي است لذا نتيجه  وقوع آن انتقال مالكيت  مي باشد  به عبارتي پس از وقوع آن بدون نياز به شرط ديگري  مبيع از مالكيت  فروشنده خارج  و به مالكيت  خريدار  وارد مي شود و بالعكس ثمن نيز از مالكيت خريدار خارج وبه مالكيت فروشنده  داخل مي شود ونياز به عمل ديگري نيست  تنها استثنايي كه وجود دارد  زماني است كه مبيع كلي في الذمّه باشد زيرا در اين مورد فروشنده و خريدار در مقدار و جنس و وصف با هم توافق مي نمايند لذا تا زماني مصداق آن تعيين نشود  مالكيت خريدار  مستقر نمي گردد و پس از تعيين مصداق مشخص مي شود كه چه چيزي به مالكيت وي درآمده است بنابراين غير از  ايجاب  و قبول كه تنها شرط انتقال مبيع وثمن مي باشد بايد مصداق كلي نيز  معين شود.

 
ب : عقد بيع ، بايع را ضامن درك مبيع ومشتري را ضامن درك ثمن قرار مي دهد دَرَكْ به معناي غرامت و معني ضامن درك ضامن غرامت است و در واقع ضمان درك مسئوليتي است كه به عهده بايع ومشتري قرار داده شده است تا اگر مبيع يا ثمن مستحقٌ للغير در آيد چيزي را كه در مقابل آن دريافت نموده مستردنمايد زيرا اگر مثلاً  مبيع  مستحق  للغير درآيد مشخص مي شود كه بايع مالكيتي  بر آن  نداشته  لذا بايد ثمن را به خريدار مسترد  دارد و  در مورد ثمن نيز حكم قانون  همين است  حكم ضمان درك در مواد 390 ، 391 و 392 قانون مدني به شرح ذيل  مي باشد :
ماده 390 « اگر بعد از قبض ثمن ، مبيع كلاً يا جزئاً  مستحق للغير در آيد بايع  ضامن است اگر چه تصريح به ضمان  نشده باشد. »
ماده 391 « در صورت مستحق  للغير  در  آمدن كل يا بعض از مبيع  ، بايع بايد ثمن مبيع را مسترد دارد و در صورت جهل مشتري به وجود فساد ، بايع  بايد از عهده  غرامات  وارده  بر مشتري نيز برآيد »
ماده 392 «  در مورد ماده قبل  ، بايع  بايد از عهده  تمام  ثمني كه  اخذ نموده است نسبت به كل يا بعض برآيد  اگر چه بعد از  عقد مبيع به علتي  از علل در مبيع كسر قيمتي  حاصل شده باشد » 

ج ـ عقد بيع  بايع را به تسليم  مبيع و مشتري  را به تأديه ثمن ملزم مي نمايد.
همانطور كه گفته شد بموجب عقد بيع مالكيت مبيع و ثمن به طرف مقابل منتقل  مي شودو لذا لازم اين انتقال  مالكيت استيلاء  وتصرف آن توسط  مالك ناشي از  عقد مي باشد .

نكات :
1- تسليم عبارت است از دادن مبيع به تصرف مشتري به نحوي كه متمكن از انحاء تصرفات و
انتفاعات باشد.
2- تسليم وقتي حاصل مي شود كه مبيع  تحت اختيار  مشتري گذاشته شده باشد اگر چه مشتري آنرا هنوز عملاً تصرف نكرده باشد.
3- تسليم به اختلاف مبيع  به كيفيات مختلفه است وبايد به نحوي باشد كه  عرفاً آنرا تسليم  گويند بعنوان مثال تسليم خودرو با تسليم زمين يا خانه  كاملاً متفاوت است .
4- اگر طرفين معامله براي تسليم مبيع موعدي قرار داده  باشند كه قدرت بر تسليم در آن موعد شرط است نه در زمان وقوع عقد.
5- در حصول قبض اذن بايع شرط نيست و مشتري مي تواند مبيع  را بدون اذن  قبض كند
6- مبيع بايد درمحلي تسليم  شود كه عقد بيع در آنجا واقع شده است مگراينكه عرف و عادت مقتضي تسليم  در محل ديگر  باشد و يا در ضمن بيع محل مخصوصي براي تسليم  معين  شده باشد.
7- مخارج تسليم مبيع برعهده بايع و مخارج تسليم  ثمن برعهده  خريدار  مي باشد  .
8- مشتري  بايد ثمن را در موعد و درمحل وبر طبق شرايطي كه در عقد بيع مقرر شده است
تأديه نمايد.
نتيجه :
بنابراين فروش اقساطي وسلف يكي از انواع عقد بيع است .

نويسنده : سید حمید میرکاظمی

این کاربر 16 مطلب منتشر شده دارد.