دانشگاه دو کارکرد مهم اساسی دارد : آموزش و پژوهش.
آموزش دانشگاهی اشکال گوناگونی دارد ، از جمله آموزش‎کارگاهی، آموزش بالینی و بیمارستانی، آموزش آزمایشگاهی ، آموزش در صحنۀ تاتر و بالاخره آموزش کلاسی یا همان تدریس در کلاس توسط مدرسان یا استادان دانشگاه .
پژوهش دانشگاهی، تحقیقات علمی در سطح عالی دانشگاهی است که توسط اعضای هیأت علمی آموزشی و پژوهشی و حتی بعضاً توسط دانشجویان ، به ویژه دانشجویان دوره های تحصیلات تکمیلی در دانشگاه ها و مراکز آموزشی و پژوهشی انجام می پذیرد.
تدریس ، آموزش و پژوهش دانشگاهی به هم پیوسته است . یعنی پژوهش در خدمت آموزش کلاسی و نه جدا و مستقل از آن .
تدریس دانشگاهی، به رغم برخی مشابهت ها با تدریس مدرسه ای، تفاوت های بنیادینی با آن دارد یا باید داشته باشد ، چه از حیث فضای آموزشی ، چه از حیث سطح علمی مدرسان و محصلان و چه از حیث کمیت و کیفیت برنامۀ آموزشی.
تدریس دانشگاهی همزمان با تأسیس دانشگاه در جهان آغاز گردیده و در طول تاریخ و در مقاطع زمانی و مکانی مختلف، فرازها و فرودها داشته است . این فرازها وفرودها را نه تنها می توان در کلیۀ دانشگاه های جهان و یا در دانشگاه های یک کشور خاص ملاحظه نمود، بلکه در یک دانشگاه مفروض نیز قابل مشاهده و بررسی است .
در چنین دانشگاه مفروضی ، چه بسا ممکن است تدریس در یک رشتۀ تحصیلی و حتی تدریس توسط مدرسان مختلف، همراه با میزانی از موفقیت یا عدم موفقیت بر اساس یک سلسله معیارهای ارزشی باشد.
تدریس موفق در گرو یک پیش فرض حتمی و مسلم است و آن علمی بودن معیارهای ارزشیابی است. بنابراین اگر تدریس بر مبنای چنین ارزشیابی انجام پذیرد، آن را می توان «تدریس موفق » نامید.
تدریس موفق، یکی از مؤلفه های مهم دانشگاه سرآمد است . در این مقاله در پی آن هستم تا این معیارهای علمی- ارزشی را در حد امکان و در حد توان خود تبیین نمایم و امیدوارم که موفقیت حاصلم گردد.
عنوان مقاله «تدریس موفق دردانشگاه سرآمد» است . پس به منظور مفهوم شناسی ، ضرورت تبیین «دانشگاه سرآمد» نیز وجود دارد.
مفهوم «دانشگاه سرآمد» فی نفسه یک مفهوم بسیار چالش برانگیز است، چرا که به قول یکی از همکاران ،« نگاهی به مفهوم دانشگاه به عنوان یک نهاد برخاسته از دوران مدرنیته، نشان می دهد که مفهوم «سرآمد» در بطن مفهوم دانشگاه نهفته است . به بیان دیگر، مگر دانشگاه غیر سرآمد را اصولاً می‎توان دانشگاه نامید .»
همکار عزیز دیگر معتقد است که مفهوم سرآمد به جهات مختلف یک مفهوم آرمانی است ، از جهات‌امکانات پژوهشی، سطح علمی استادان،آزادی‎های فکری ، محیط بالندۀ علمی و مبادلات‌بین‌المللی.
اما به نظر من ما امروزه حداقل در کشور خود «دانشگاه سرآمد» نداریم و طبق برنامۀ بیست سالۀ توسعه کشور ، قصد آن داریم تا دانشگاه های خود را به سطح « سرآمد» برسانیم.
بدیهی است که امروزه در جهان ، شاهد دانشگاه هایی با ردۀ علمی بالا هستیم که در سرآمد بودن آنها جای هیچ گونه شک و شبهه ای نیست .
اینک با عنایت به مطالب مقدماتی مذکور، اصل موضوع مقاله را که همان «تدریس موفق در دانشگاه سرآمد » است به صورت یک مجموعۀ به هم پیوسته پی می گیرم.
ابتدا لازم به ذکر است که تدریس موفق در یک دانشگاه غیر سرآمد و بر عکس تدریس غیرموفق در یک دانشگاه سرآمد ، به واقع آب در هاون کوبیدن است یا به قول شاعر، رنج ما می بری و زحمت خود افزایی. در نتیجه، مسلماً تدریس موفق در یک دانشگاه سرآمد معنی و مفهوم پیدا می کند. به بیان دیگر ، تدریس موفق و دانشگاه سرآمد لازم و ملزوم یکدیگرند.
من در این مقاله ابتدا لازم دیدم مشخصه ها و یا مؤلفۀ های یک دانشگاه سرآمد را منصرف از اینکه سند چشم انداز بیست ساله کشور چه پیش بینی می کند، تبیین کنم و بیان این مطلب را مقدم بر تبیین «تدریس موفق» می دانم ، چرا که بستر لازم برای بالندگی علمی و تدریس موفق ، وجود دانشگاه سرآمد است
مهم‌ترين مقرره بين‌المللي براي حمايت از حق آزادي مذهبي فرد، ماده 18 ميثاق بين‌المللي حقوق مدني و سياسي] است که در 23 مارس 1976 لازم‌الاجراء شد. ماده 18 مقرر مي‌دارد:
1. هر کسي بايد حق ‌آزادي تفکر، وجدان و مذهب داشته باشد. اين حق شامل آزادي داشتن و يا پذيرش مذهبي به انتخاب خود فرد، و آزادي اظهار باور يا مذهب در پرستش، عبادت، عمل به فرايض و ‌آموزش آن مذهب يا باور خواه به طور فردي و خواه در جامعه با ديگران و به طور عمومي و خصوصي مي‌شود.
2. هيچ کس نبايد در معرض اجباري قرار گيرد که بر آزادي او براي داشتن يا پذيرش مذهبي به انتخاب خودش لطمه وارد کند.
3. آزادي اظهار مذهب يا باورهاي شخص تنها مي‌تواند مشمول آن محدوديت‌هايي شود که توسط قانون تجويز شده‌اند و براي حمايت از سلامت، نظم، بهداشت، يا اخلاق عمومي و يا حقوق و ‌آزاديهاي اساسي ديگران ضرورت دارند.
4. دولت‌هاي عضو اين ميثاق، متعهد مي‌شوند که به آزادي والدين و حسب مورد، آزادي سرپرستان قانوني کودکان براي حصوص اطمينان از آموزش مذهبي و اخلاقي کودکان‌شان در مطابقت با اعتقاداتشان احترام گذارند
بر اساس ماده 2 ميثاق، دولتهاي عضو، متعهد شده‌اند که به حقوق به رسميت شناخته شده در ماده 18 براي تمام افراد حاضر در حيطه صلاحيتي خود احترام گذارند و آن حقوق را قطع نظر از اينکه مذهب افراد چيست، براي آنها تضمين نمايند. همچنين لازم به ذکر است که ماده 27 مقرر مي‌کند که افرادي که جزء اقليت‌هاي مذهبي يک کشور هستند را نمي‌توان از حق اظهار مذهب خود و يا عمل به آموزه‌هاي ديني خود در جامعه منع نمود.
تا تاريخ 7 جولاي 2003، تعداد 149 دولت يعني حدود سه چهارم دولت‌هاي جهان، ميثاق بين‌المللي حقوق مدني و سياسي را امضا نموده‌اند. دولت‌هاي پر جمعيتي که اين معاهده را امضا و تصويب نکرده‌اند عبارتند از چين، اندونزي، پاکستان، عربستان سعودي و ترکيه. امضاي يک معاهده، دولت را ملزم به اجراي مفاد آن مي‌کند و تنها در مواردي مي‌توان آن را اجرا ننمود که حق شرطي بر خلاف آن وجود داشته باشد. اثر حق شرط اين است که دولتِ حق شرط گذار را نسبت به آن بخش از معاهده که موضوع حق شرط است از تعهد معاف مي‌کند.
با اين حال، اين استدلال قابل طرح است که دولت‌هايي که عضو ميثاق حقوق مدني و سياسي نيستند و حتي‌ دولت‌هايي که ميثاق را مشروط به يک سري حق شرط‌ها امضاء نموده‌اند نيز ملزم به يک سري از مقررات آن هستند، مشروط به اينکه آن مقررات، واجد ويژگي‌ اصول حقوق بين‌الملل عرفي شده باشند. اصول حقوق بين‌الملل عرفي، جهاني هستند. بدين معنا که آنها همه دولت‌ها را ملزم مي‌کنند. قدرت الزام آور آنها توسط ويژگي گسترده بودن و تبيين‌گر آنها بيان مي‌شود. بر اساس يک سري عوامل، مي‌توان ادعا نمود که ماده 18، نشانگر يک اصل حقوق بين‌الملل عرفي است. نخست اينکه بند 2 از ماده 4 ميثاق بين‌المللي حقوق مدني و سياسي،‌ اجازه تعليق حقوق ناشي از ماده 18 را نمي‌دهد. دوم اينکه دول عضو ميثاق حقوق مدني و سياسي، نسبت به ماده 18 ميثاق، اعمال حق شرط ننموده‌اند. سوم اينکه تعداد بسياري از دولت‌ها مقررات قانوني‌اي دارند که مربوط به حق آزادي مذهبي مي‌شود و بسياري از کشورها، اين مقررات را در قوانين بنيادين و اساسي خود دارند. چهارم اينکه تمامي معاهدات منطقه‌اي حقوق بشر، مقرراتي دارند که تضمين کننده حق آزادي مذهبي است. اين معاهدات منطقه‌اي، اکثر دولت‌هاي جهان به استثناي دولت‌هاي آسيايي را پوشش مي‌دهند. نهايتاً اينکه حقي که در ماده 18 به آن پرداخته شده است، به عنوان نزديک‌ترين سابقه خود، ماده 18 اعلاميه جهاني حقوق بشر را دارد که به طور گسترده‌اي به عنوان سندي که بيانگر اصول حقوق بين‌الملل عرفي است، پذيرفته شده است. هنگامي که تمامي اين عوامل را در نظر گيريم، مي‌توان گفت که حق آزادي مذهب که در ماده 18 ميثاق مدني و سياسي ذکر شده است، و نواک آن را هسته و مرکز ميثاق مي‌داند]، بخشي از حقوق بين‌الملل عرفي است و لذا براي تمامي دولت‌ها، قطع نظر از اينکه ميثاق را امضاء و تصويب کرده‌اند يا خير، الزام آور است.
ديواني که نزد آن مي‌توان به خاطر نقض‌هاي ماده 18 دادخواهي نمود، کميته حقوق بشر است که بر اساس ماده 28 ميثاق حقوق مدني و سياسي، تشکيل شده است. يکي از کارکردهاي اين ديوان عبارتست از بررسي ادعاهاي افراد دولت‌هاي عضو پروتکل اختياري ميثاق بين‌المللي حقوق مدني و سياسي (پروتکل اختياري) که ادعا مي‌کنند توسط دولت‌ها قرباني نقض حقوق مندرج در ميثاق شده‌اند. چنين افرادي که به آنها «اعلام کننده» گفته مي‌شود، مي‌توانند بر اساس ماده 1 پروتکل اختياري، اعلامات خود را براي بررسي به کميته حقوق بشر تسليم نمايند. بر اساس قسمت «ب» از بند 2 ماده 5 پروتکل اختياري، چنين اعلاماتي تنها در صورتي مي‌توانند بررسي شوند که تمامي دادخواهي‌هاي داخلي انجام شده و بي نتيجه مانده باشد. با اين حال اگر کميته حقوق بشر به اين نتيجه برسد که اجراي چنين دادخواهي‌هايي به نحو غير منطقي طولاني شده است، اعلامي که به وي تسليم شده است را قابل پذيرش تشخيص خواهد داد. تا تاريخ 7 جولاي 2003، تعداد 104 دولت عضو ميثاق، پروتکل اختياري را تصويب و امضاء نموده‌اند. دولت‌هاي پر جمعيتي که اين کار را انجام نداده‌اند، شامل ژاپن، انگلستان و ايالات متحده آمريکا مي‌شوند.
اعلامات فردي، عليه دولت عضو ذيربط مطرح مي‌شوند. دولت ذيربط، بدون هيچ محدوديت و استثنايي شامل دولت‌هاي فدرال نيز مي‌شود. ماده 50 ميثاق حقوق مدني و سياسي مقرر مي‌کند که ميثاق «در تمامي بخش‌هاي دولت‌هاي فدرالي بدون هیچ گونه استثنا و محدودیتی» تضمین می¬گردد. هنگامی که اعلام یک فرد، به اعمال یک واحد فدرالی در یک دولت عضو مربوط می¬شود، اعلام مزبور، در عین حال، علیه دولت عضو است و هر دستوری که توسط کمیته حقوق بشر صادر شود، علیه دولت عضو نیز قابل اجراست. مسائل راجع به این مقررات، در قضیه Arieh Hollis V Canada مطرح شد. در این قضیه، دستوراتی علیه کانادا از سوی کمیته حقوق بشر صادر شد که مربوط به نقض میثاق بین¬المللی حقوق مدنی و سیاسی توسط استان اُنتاریوی کانادا در رابطه با سیاست آموزشی بود. با این حال، قانون اساسی کانادا در امر سیاست آموزشی به استان¬های این کشور صلاحیت انحصاری داده بود و لذا حکومت کانادا را از انجام هر عملی در خصوص وادار داشتن به متابعت از دستورات کمیته حقوق بشر در این مورد منع کرده بود. لذا هیچ عملی از سوی حکومت کانادا د خصوص رأی کمیته حقوق بشر ممکن نیست، مگر آنکه اصلاحات لازم در قانون اساسی فدرال کانادا صورت گیرد و به مقامات فدرال، صلاحیت قانونگذاری در باب آموزش را بدهد.
هدف این مقاله آن است که گستره و محدودیت¬های حق آزادی مذهب که در ماده 18 آمده است را تحلیل نماید. برای انجام چنین تحلیلی، دو منبع کمکی اصلی وجود دارد. اولی عبارتست از نظریه تفسیری شماره 22کمیته حقوق بشر که در سال 1993 بر اساس بند 4 از ماده 40 میثاق صادر شده است. این سند، معنای اجزای مختلف ماده 18 را با تفصیل بیشتر بررسی می¬کند. دومی عبارتست از آرای کمیته حقوق بشر در مقام بررسی و تصمیم-گیری در خصوص اعلاماتی که به وی تسلیم شده است. با این حال پیش از تحلیل ماده 18 لازم است به اختصار از دلایل توجیه کننده وجود چنین حقی بحث کنیم.

توجیهات حق آزادی مذهب
ماهیت غیر قابل تعلیق حقوق مقرر در ماده 18، بیانگر اهمیت حق آزادی مذهب و باور است. این امر توسط کمیته حقوق بشر در پاراگراف اول نظریه تفسیری شماره 22 نیز مورد تأکید قرار گرفته است. در آنجا حقوق ماده 18 به عنوان حقوق «گسترده و عمیق» توصیف شده¬اند. اینکه چرا اینگونه است، کاملاً روشن نیست. با توجه به اینکه میثاق حقوق مدنی و سیاسی در زمانی پذیرفته شد که دیدگاه قوی¬ای در این خصوص وجود داشت که فرایند سکولار شدن، به مرحله نهایی خود نزدیک شده است، می¬توان اظهار داشت که اگر حق آزادی مذهبی از ماهیت استعلایی خود تهی می¬شد و از جایگاه خویش به پایین آورده می¬شد، هیچ چیزی در ماده 18 باقی نمی¬ماند که قبلاً در مواد دیگر میثاق از جمله ماده 19 در مورد آزادی بیان و ماده 22 در مورد آزادی انجمن نیامده باشد.
توجیهات ماده 18 را می¬توان بر دلایل تاریخی استوار نمود.]نواک استدلال نموده است که اصول آزادی مذهبی، «در فائق آمدن بر دیدگاه¬های قرون وسطایی جهان و توسعه درک¬های جدید از حقوق اساسی بشر» اهمیت اساسی داشته است. سابقه تاریخی جنگ¬های گسترده، اذیت و آزار و تبعیض¬ها بر مبنای عدم تساهل مذهبی، تبیین این امر را که باورهای مذهبی شخص نمی¬تواند چنین رفتارهایی را توجیه کند، ضروری ساخت.[16] از این دیدگاه، تداوم وجود اذیت و آزار مذهبی، بدین معناست که مقرراتی همچون ماده 18، چندان هم موفق نبوده¬اند. با این حال این کاستی¬ها، بدین معنا نیست که مقرراتی همچون ماده 18 و هدفی که این مقررات در پی تحقق آن هستند، دیگر وجاهت ندارند. مدلّل ساختن وجود حق آزادی مذهبی بر اساس دلایل تاریخی، بند 2 از ماده 18 را توجیه می¬کند اما همانطور که اوانز می¬گوید، «توضیح نمی¬دهد که چرا افراد علاوه بر اینکه باید از شکنجه و اعدام به خاطر مذهب¬شان آسوده خاطر باشند، باید به نحو اثباتی نیز حق آزادی مذهب یا باور داشته باشند»، امری که در بند 1 از ماده 18 آمده است.
از دیدگاه فلسفی می¬توان ماده 18 و نیز برخی دیگر از مواد میثاق را بر این مبنا توجیه کرد که این مواد، «نشأت گرفته از خرد گرایی عصر روشنگری هستند که بر اساس آن، وجود روحانی فرد، نیازمند حمایت خاص از سوی دولت است».
توجیه دیگر برای ماده 18، یک توجیه ابزاری است. در مقدمه اعلامیه سازمان ملل در خصوص محو کلیه اشکال عدم تساهل و تبعیض بر اساس مذهب و باور، گفته شده است که حق آزادی مذهب و باور می¬تواند به اهداف «صلح جهانی، عدالت اجتماعی و دوستی میان افراد» کمک نماید. با این حال، همانند استدلال تاریخی، این استدلال نیز نشان نمی¬دهد که چگونه آزادی مذهب و یا باور، ارزش و اهمیت مستقل خود را دارد.

عناصر حق آزادی مذهب
در تحلیل عناصر ماده 18 باید بر یک سری نکات ابتدایی تأکید کرد. نخست اینکه بند 1 از ماده 18، محدود به حقوق راجع به آزادی مذهبی نیست. این ماده به «آزادی تفکر، وجدان و مذهب» مربوط است در زمان تدوین ماده 18، این باور مشترک وجود داشت که کلمات «تفکر»، «وجدان» و «باور» همگی با مترادف با «مذهب» هستند.[20] با این حال روشن است که در واقع اینگونه نیست. کمیته حقوق بشر اظهار داشته است که باورهای غیر مذهبی نیز می¬توانند بر اساس بند 1 از ماده 18 مورد حمایت قرار گیرند. لذا قضيه Yang Jon Kang V Republic of Koreaمربوط به اعلام کننده‌اي بود که مجبور شده بود به خاطر ارتباطاتش با کره شمالي و فعاليت‌هايش از طرف آن کشور، يک برنامه تحول ايدئولوژيکي بر اساس قوانين ملي کره را بگذراند. اين قضيه، بوضوح قضيه‌اي بود که به باورهاي سياسي و نه باورهاي مذهبي ارتباط پيدا مي‌‌کرد. در هر حال کميته حقوق بشر رأي داد که برنامه تحول ايدئولوژيکي، نقض بند 1 از ماده 18 است و اين برنامه را محدوديت آزادي بيان و آزادي اظهار باورهاي شخص و نوعي تبعيض بر اساس باورهاي سياسي دانست (تأکيد افزوده شد). علاوه بر اين، بند 1 نظريه تفسيري شماره 22 تصريح مي‌کند که ماده 18 به يک سري آزاديها مربوط است. از جمله «آزادي تفکر»، «آزادي وجدان»، و «آزادي مذهب و باور»، همه اين آزاديها «به نحو برابر» بر اساس ماده 18 تضمين شده‌اند.
دوم اينکه نقض حقوق شخص که بر اساس ماده 18 مورد حمايت قرار گرفته است، مي‌تواند همزمان متضمن نقض ساير حقوقي نيز باشد که بر اساس ميثاق مورد حمايت قرار گرفته است. اين حقوق به طور خاص عبارتند از حق آزادي تردد (ماده 12)، حق حريم خصوصي (ماده 17)، حق دارا بودن آرا و نظريات و آزادي بيان (ماده 19)، حق تجمع مسالمت آميز (ماده 21)، حق آزادي انجمن (ماده 22) و حق حمايت برابر بر اساس قانون بدون تبعيض (ماده 26).
در خاتمه اينکه در رابطه با تصميمات کميته حقوق بشر در رابطه با نقض آزادي بيان مي‌توان با قوت اظهار داشت که آراي اوليه کميته تقريباً بدون استثناء، کمک اندکي به فهم گستره و معناي کلمات به کار رفته در ماده 18 مي‌نمايند. اين آراي اوليه، نوعاً تشکيل مي‌شوند از واقعيت‌هاي مربوطه، بررسي تلاش اعلام کنندگان براي توسل به دادرسي داخلي، بررسي مواردي که به کميته حقوق بشر ارائه شده است و در نهايت، متن رأي که پس از آن مي‌آيد. بندرت استدلالات مفصل و يا تبييني به همراه رأي مي‌آيد.[22] فقدان استدلال و تبيين، مايه تأسف است چرا که باعث شده است که در مورد ماده 18، چيزي بيش از اعمال ماده بر واقعيت‌هاي خاص آن پرونده از رأي بدست نيايد. اين آرا در مورد نتايجي که در رابطه با نقض‌هاي ادعاي آتي حق بدست مي‌دهند، اطلاعات اندکي ارائه مي‌کنند. اين واقعيت که بسياري از اعلام کننده‌ها مدعي اين هستند که اعمال دولت، علاوه بر نقض ماده 18، متضمن نقض ساير حقوق مندرج در ميثاق نيز بوده‌اند، مشکل را پيچيده‌تر مي‌کند چرا که کميته حقوق بشر معمولاً در رابطه با قضاياي مربوطه به مواد متعدد نمي‌پردازد. در قضاياي جديدتر، تصميمات کميته جامع‌تر بوده‌اند اما ارزش آنها براي اهداف تحليلي، تنها به ميزان اندکي ارتقا يافته است. يکي از دلايل مختصر بودن و فقدان تحليل در آراي کميته، بدون شک عبارتست از ميل به رسيدن به تصميمات اجماعي بدون نظريات مخالف و موافق. با اين حال در سالهاي اخير، آراي موافق و مخالف ظاهر شده‌اند. در حقيقت اين نظريات براي اهداف تحليلي با ارزش‌تر از آراي اعضاي موافق يا مخالف کميته حقوق بشر هستند.
در تحليل حق آزادي مذهبي که در ماده 18 بيان شده است، لازم است که عناصر ذيل در مقررات آن مورد بحث قرار گيرند:
• تعريف مذهب
• معناي پذيرش
• ممنوعيت اجبار
• معناي اظهار مذهب شخص
• گستره محدوديت‌هاي مشروع
• آموزش مذهبي و اخلاقي کودکان

تعريف مذهب
در حقوق بين‌الملل موضوعه، تعريفي از مذهب وجود ندارد.[23] مقررات ماده 18 و آراي کميته حقوق بشر در خصوص آن، راهنمايي اندکي در خصوص معناي مذهب ارائه مي‌دهند. اين اساساً به اين دليل است که ماده 18 محدود به آزادي مذهب نيست. بلکه همانگونه که پيش از اين خاطر نشان شد، شامل آزادي تفکر، وجدان و باور نيز مي‌شود. لذا کميته حقوق بشر، در رابطه با اعلاميه‌هايي که به وي تسليم مي‌شود، تنها بايد اقناع شود که قضيه به يکي از اين آزادي‌ها مربوط است. اين امر در بسياري موارد موجب شده است که کميته حقوق بشر، لازم نبيند که بررسي کند کداميک از آزاديهاي خاص، مربوط به اعلاميه مي‌شود و در نهايت نتيجه اين شده است که رأي کميته در تعريف مذهب، کمک اندکي بنمايد.
بند 2 از نظريه تفسيري شماره 22 کميته حقوق بشر، مي‌تواند در خصوص معناي مذهب، راهنمايي‌هايي ارائه دهد. در آنجا کميته حقوق بشر مي‌گويد، حقوق مورد حمايت در بند 1 از ماده 18 به «باورهاي خداباورانه، غير خداباورانه و ضد خداباورانه مربوط مي‌شوند و همچنين به حق بيان نکردن اعتقاد به هيچ مذهب يا باوري نيز مربوط مي‌شوند» و «محدود به مذاهب سنتي و يا مذاهب و باورهايي که ويژگي‌هاي نهادي دارند و يا رويه‌هاي مشابه با آن مذاهب سنتي نيستند». در متون مقدماتي اعلاميه سازمان ملل متحد در مورد کليه اشکال عدم تساهل و تبعيض مبتني بر مذهب و باور نيز ديدگاه‌هاي مشابهي مشاهده مي‌گردد.[24] متون مقدماتي ياد شده همچنين بيانگر اين توافق هستند که نظام‌هاي باور که اساساً سياسي، فلسفي، تاريخي، علمي يا زيبايي‌شناختي هستند، به عنوان مذهب تلقي نمي‌شوند.[25]
جيمز نفزيگر، تعريف زير را از مذهب ارائه کرده است:

«امري در باب دغدغه‌ نهايي ما در خصوص ماهيت و تعهداتمان به عنوان انسان، که ملهم از تجربه است و نوعاً توسط اعضايي از يک گروه و يا جامعه بيان مي‌شود که در اسطوره‌ها و دکترين‌هايي مشترک‌اند که اقتدار آن هم فراتر از شعور فردي و هم فراتر از دولت است.»
نفزيگر به اين امر اذعان مي‌کند که اين تعريف، مي‌تواند به نحو موسع تفسير شود و شامل نظام‌هاي اعتقادي همچون مارکسيسم، کمونيسم، فاشيسم و ليبرال دموکراسي نيز بشود اما اظهار مي‌دارد که در تفسير اين تعريف بايد تنها به آنچه که وي باورهاي سنتي‌تر مي‌نامد بسط داده شود. نظير آنيميسيم، بوديسم، مسيحيت، اشکال مذهبي کنفوسيوس‌گرايي، اسلام، يهوديت، شينتوئيزم و تائويسم.
در رأي MAB. WAT and J-AYT V Canada[28] ادعاي «انجمن کليساي جهاني»‌ که باورها و اعمال‌شان در خصوص مراقبت، پرورش، نگهداري، توزيع، حفظ، تقديس و پرستش ماري جوانا به عنوان شجره الهي را يک مذهب و باور مي‌دانست رد کرد. در اين پرونده، اعلام کنندگان مدعي بودند که اتهامات کيفري وارد شده عليه آنان، ناقض ماده 18 است. ديوان رأي داد که «باوري که اصولاً يا انحصاراً متشکل از پرستش و توزيع يک ماده مخدر است، را نمي‌توان به نحو قابل قبولي مشمول ماده 18 دانست» و لذا اعلاميه مزبور را رد نمود.
اين رأي ديوان، بعدها مورد انتقاد قرار گرفت و بيش از حدّ، مضيق دانسته شد و گفته شد که کميته حقوق بشر، مي‌توانست بپذيرد که باور انجمن مذکور، در حقيقت،‌ يک مذهب يا باور بوده است اما در عين حال اعمال مقامات کانادايي را نيز بر اساس بند 3 از ماده 18 توجيه کند از سوي ديگر مي‌توان از اين رأي بر اين مبنا دفاع کرد که باور انجمن ياد شده مذهب نبود، چرا که «عمدتاً يا به طور انحصاري» به پرستش يک ماده مخدر مي‌پرداخت، لذا مي‌توان استدلال کرد که اين رأي، مانع از حمل مذهب بر گروه‌هايي که استفاده از چنين موادي را بخشي از شعائر مذهبي خصوصي مي‌دانند نمي‌شود. اين امر مثلاً شامل راستافاريانيزم که در آن استعمال ماري جوانا براي تسهيل تمرکز بر کلام خدا واجد اهميت دانسته مي‌شود نيز مي‌گردد. در چنين مواردي، استفاده از مواد مخدر و يا ساير موادّ، هدف اصلي و يا اوليه گروه نيست و از اين جهت با «انجمن جهاني کليسا» تفاوت دارد.

معناي پذيرش
بند 1 از ماده 18 تصريح مي‌کند که شخص، حق دارد که مذهبي را به انتخاب خود «داشته باشد يا بپذيرد». همانگونه که بند 5 از نظريه تفسيري شماره 22 تصريح مي‌کند، هدف اصلي اين بند، آن است که شخص، حق تغيير آزادانه مذهب خود و يا دست کشيدن از مذهب به طور کلي را داشته باشد.
مي‌توان گفت تصريح به حق «داشتن يا پذيرش» مذهب، امري زائد است زيرا چنين حقي به طور ضمني در حق بنيادين آزادي مذهب که در بند 1 ماده 18 آمده است، وجود دارد با اين حال، اين واقعيت که بسياري از مذاهب وجود دارند که تغيير مذهب را منع مي‌کنند و علاوه بر اين، اين واقعيت که بسياري از دولت‌ها که مذاهب رسمي دارندعليه غير معتقدان به مذهب رسمي، تبعيض روا مي‌دارند، باعث شد که حق تغيير مذهب، يا کنار گذاشتن مذهب، به طور صريح در ميثاق درج شوداين دغدغه در بند 9 نظريه تفسيري شماره 22 ذکر شده است که اشعار مي‌دارد:
اين واقعيت که يک مذهب، به عنوان يک مذهب دولتي يا رسمي يا سنتي به رسميت شناخته شده است يا پيروان آن، اکثريت اعضاي جامعه را تشکيل مي‌دهند، نمي‌تواند موجب ‌آن شود که عده‌اي از بهره‌مندي از حقوق مندرج در ميثاق و از آن جمله از حقوق مندرج در مواد 18 و 27 منع شوند و يا اينکه تبعيضي عليه پيروان ساير مذاهب و يا غير معتقدان به عمل آيد.

ممنوعيت اجبار
بند 2 از ماده 18 استفاده از اجبار را ممنوع مي‌کند. اجبار، امري است که آزادي شخص براي «داشتن يا پذيرش» مذهبي را منع مي‌کند. در زمان تهيه پيش نويس اين مقرره، درک عمومي بر اين باور بود که اين ممنوعيت، به استفاده از «ترغيب اخلاقي يا فکري» بسط پيدا نمي‌کند. در بند 8 نظريه تفسيري شماره 22، کميته حقوق بشر اظهار داشت که اجبار، شامل «استفاده و يا هر تهديد به زور يا مجازات‌هاي کيفري به منظور وادار کردن معتقدان و يا غير معتقدان به حفظ باورها و عقايد مذهبي‌شانع به برگشتن از مذهب يا باورشان، و يا به تغيير عقيده‌شان مي‌شود.» بر اين اساس، کميته حقوق بشر، دولت‌هايي را که محدوديت‌هايي بر ازدواج بين مذاهب وضع مي‌نمايند، يا قضات را ملزم مي‌نمايند که سوگند مذهبي ياد کنند، ثبت سازمان‌هاي مذهبي را الزامي مي‌کنند و اعضاي برخي مذاهب را واجد شرايط استخدام عمومي نمي‌دانند، محکوم مي‌کند به طور کلي پذيرفته شده است که ممنوعيت اجبار، به ملزم کردن دولت‌ها براي جلوگيري از اجبار خصوصي افراد به داشتن يا پذيرش يک مذهب خاص نيز بسط پيدا مي‌کند. با اين حال اينکه گستره اين تکليف تا کجاست، امري است که در مورد آن اختلاف وجود دارد.

معناي اظهار مذهب شخص
بند 1 از ماده 18 بيان مي‌کند که حق آزادي مذهبي شامل حق فرد بر «اظهار مذهب‌» نيز مي‌گردد. اين اظهار مي‌تواند به طور عمومي يا خصوصي باشد و مي‌تواند به شکل «پرستش، اداي فريضه، عمل به آموزه‌ و يا آموزش» باشد. هر کدام از اين اشکال اظهار مذهب مي‌تواند «به طور فردي و يا در اجتماع و با ديگران» باشد.
بند 5 از نظريه تفسيري شماره 22 اشکال بيان مذهب را به شرح زير تفسير مي‌کند:
آزادي اظهار مذهب يا باور در پرستش، اداي فرايض، عمل به آموزه‌ها، و يا آموزش، شامل طيف گسترده‌اي از اعمال مي‌شود. مفهوم پرستش به مراسم مذهبي تو نيز اعمال تشريفاتي‌اي بسط پيدا مي‌کند که به طور مستقيم بيانگر باورها هستند و نيز به اعمال گوناگوني بسط پيدا مي‌کند که وابسته به چنين اموري هستند. از جمله ساختن مکان‌هاي عبادت، استفاده از فرمول‌ها و اشياء مربوط به مراسم مذهبي، به نمايش گذاردن نشانه‌ها و متابعت از تعطيلات مذهبي. رعايت فرايض مذهبي و عمل به آموزه‌ها و باورهاي مذهبي مي‌تواند شامل نه تنها اعمال تشريفاتي بلکه اعمال عرفي مانند رعايت دستورات راجع به خوراکي‌ها و آشاميدني‌ها،‌ پوشيدن لباس‌هاي خاص، شرکت در مراسمي که با بخش‌هاي مختلف زندگي مربوط است و استفاده از زبان خاصي که عرفاً يک گروه مذهبي بدان تکلم مي‌کند باشد. علاوه بر اين، عمل به يک مذهب يا باور و نيز آموزش آن، شامل اعمالي که لازمه آزادي عملکرد يک گروه در امور مذهبي‌شان است نيز مي‌شود. مانند آزادي انتخاب رهبران، روحانيان و آموزگاران مذهبي، آزادي تأسيس سمينارهاي مذهبي و مدارس مذهبي و آزادي تهيه کردن و توزيع متون و يا انتشارات مذهبي.
فحواي بند 4 نظريه تفسيري شماره 22 کميته حقوق بشر در قضيه Clement Boodo V Trinidad and Tobago [] نشان داده شد. در اين قضيه کميته حقوق بشر رأي داد که ممنوع نمودن يک زنداني مسلمان از ريش گذاشتن و پرستش خداوند مطابق مذهب خود و ضبط کتاب‌هاي مذهبي وي، ناقض ماده 18 بوده است. کميته حقوق بشر براي رسيدن به اين تصميم اظهار داشت:
. . . . آزادي مذهب يا باور در پرستش، رعايت آموزه‌هاي مذهبي، عبادت و آموزش، شامل طيف گسترده‌اي از اعمال مي‌شود و . . . مفهوم پرستش به مراسم مذهبي و اعمال تشريفاتي نيز بسط پيدا مي‌کند و همچنين به اعمالي که بيان کننده اين باورها هستند و رويه‌هاي خاصي که لازمه انجام اين اعمال هستند.
تبيين بيشتر معناي اظهار مذهب شخص را مي‌توان از ماده 6 اعلاميه محو کليه اشکال عدم تساهل و تبعيض بر اساس مذهب يا باور[] يافت که مقرر مي‌دارد حق آزادي تفکر، وجدان، مذهب يا باور، شامل آزادي‌هاي زير مي‌شود:
الف) پرستش يا گرد هم آمدن در رابطه با يک مذهب يا باور تأسيس و حفظ مکان‌هايي براي اين اعمال
ب) تأسيس و حفظ نهادهاي خيريه و بشردوستانه مناسب
ج) ساختن، بدست آوردن و استفاده از عناصر و مواد مربوط به مراسم مذهبي يا راجع به يک باور خاص به ميزان مناسب و کافي
د) نوشتن، منتشر کردن و ارائه کردن انتشارات مربوط به اين زمينه‌ها
هـ) آموزش دادن يک مذهب و يا باور در مکان‌هايي که براي اين اعمال مناسب هستند.
و) درخواست کردن و دريافت کردن کمک‌هاي مالي و غير مالي از افراد و نهادها
ز) آموزش دادن، منصوب کردن، انتخاب کردن و يا برگزيدن رهبران مذهبي از طريق ارث يا غير آن بر اساس استانداردهاي مذهب يا باور مربوطه
ح) رعايت کردن مراسم راجع به اعياد و مراسم و تعطيلات مذهبي مطابق با آموزه‌هاي مذهب يا باور خاص
ط) برقراري ارتباط با افراد و جوامع در رابطه با امور مذهبي در سطوح ملي و بين‌المللي و حفظ آن ارتباطات
در تحليل معناي اظهار عقيده مذهبي بايد مباحث تبليغ مذهبي، اعتراض مذهبي يا وجداني به خدمت نظامي و آموزش مذهبي نيز بررسي شوند.

تبليغ مذهبي
در رابطه با تبيلغ مذهبي، نه ماده 18 و نه نظريه تفسيري شماره 22 اشاره صريحي به ‌آن ننموده‌اند. اشاراتي که در بند 4 ماده 22 به آموزش مذهبي شده است، به مثابه «نگرش دروني و . . . . . به نحو متزلزلي به اين مسأله اشاره نموده‌اند که آيا آموزش، به فعاليت‌هايي شبيه به فعاليت‌هاي ميسيونرها بسط پيدا مي‌کند يا خير؟»[] با اين حال مي‌توان با اطمينان نسبي ادعا نمود که تبليغ مذهبي نيز به دلايل متعددي مشمول معناي اظهار مذهب شخص مي‌شود. نخست اينکه در بسياري از مذاهب و نه در همه مذاهب، مومن نمودن غير مومنان، يکي از دکترين‌هاي اصلي مذهب است. مسيحيت و اسلام، تنها دو نمونه از چنين مذاهبي هستند.[] بر چنين مبنايي، آزادي اظهار مذهب شخص، منطقاً شامل تبليغ مذهبي نيز مي‌شود. حمايت از چنين ديدگاهي را مي‌توان در تصميم ديوان اروپايي حقوق بشر در قضيه kokkinakis V Greece [] يافت. در اين قضيه، بر اساس ماده 9 کنوانسيون اروپايي حقوق بشر، تبليغ مذهبي مجاز دانسته شد و ماده 9 آن کنوانسيون بسيار شبيه است به ماده 18 ميثاق حقوق مدني و سياسي.
دوم اينکه خارج کردن تبليغ مذهبي از محدوده آزادي اظهار ديدگاه‌هاي مذهبي شخص، بدين معنا خواهد بود که آزادي «داشتن يا پذيرش» مذهب، احتمالاً امري تهي و غير عملي خواهد شد.[]
سوم اينکه بند پنجم نظريه تفسيري شماره 22 کميته حقوق بشر، بيان نموده است که نمي‌توان از اجبار «براي واداشتن مومنان يا غير مومنان براي دست کشيدن از باور خود استفاده نمود».
همانطور که پيش از اين اشاره شد، اين ممنوعيت به استفاده از «ترغيب اخلاقي يا فکري» بسط پيدا نمي‌کند. به دلالت التزامي، استفاده از ترغيب غير اجباري براي تغيير عقيده يک فرد به يک مذهب خاص، بر اساس ماده 18 مجاز خواهد بود.
نهايتاً اينکه در قضيه J P V Canada [] کميته حقوق بشر رأي داد که ماده 18 از «حق داشتن، بيان و ارائه ديدگاه و اعتقادات حمايت مي‌کند». مي‌توان اظهار داشت که «حق بيان و ارائه» شامل حق تبليغ مذهبي نيز مي‌شود.

اعتراض مذهبي يا وجداني به خدمت نظامي
قضيه J P V Canada از جهت مسأله اعتراض مذهبي يا وجداني به خدمت نظامي نيز واجد اهميت است.[] در اين قضيه کميته حقوق بشر اظهار داشت که «حق دارا بودن، بيان کردن، و ارائه ديدگاه‌ها و اعتقادات»، بر اساس ماده 18 شامل اعمالي که در رابطه با «اعتراض وجداني و مذهبي به فعاليت‌ها و هزينه‌هاي نظامي» انجام مي‌شوند نيز مي‌باشد. با اين حال، بررسي دقيق رأي کميته حقوق بشر آشکار مي‌سازد که حق مندرج در ماده 18 در رابطه با اعتراض به خدمت نظامي تنها به دارا بودن و ارائه «ديدگاه‌ها و باورها» در رابطه با اعتراض وجداني يا مذهبي به خدمت نظامي بسط پيدا نمي‌کند. هيچ چيز در اين رأي به فرد حق نمي‌دهد که از خدمت نظامي معاف شود. بر همين مبنا بود که کميته حقوق بشر در اين قضيه رأي داد که ديدگاه‌هاي اعلام کننده به عنوان يک Quaker عضو کليساي «اجتماع دوستان» به او حق نمي‌دهد که از پرداخت بخشي از ماليات‌هايش به حکومت کانادا طفره رود ولو اينکه آن ماليات‌ها براي اهداف نظامي مصرف خواهند شد و لذا ناقض حقوق او بر اساس ماده 18 خواهند بود.
کميته حقوق بشر در بند 11 نظريه تفسيري شماره 22، شرايطي را که در آن حق اعتراض وجداني يا مذهبي نسبت به خدمت نظامي مي‌تواند مشمول مفهوم اظهار مذهب شخص قرار گيرد، اندکي بسط داد. کميته حقوق بشر بيان نمود که چنين حقي «مي‌تواند تا جايي از ماده 18 استنباط شود که تعهد به استفاده از نيروهاي مرگبار بتواند به نحو جدي با آزادي وجدان و حق اظهار مذهب شخص تعارض داشته باشد». با اين حال، در ادامه اين جمله، جمله ديگري مي‌آيد که با اين عبارت آغاز مي‌شود «هنگامي که اين حق توسط قانون يا رويه به رسميت شناخته شده باشد».[] اين بدان معنا خواهد بود که اين حق، به خودي خود از حق اظهار مذهب شخص، ناشي نمي‌شود. علاوه بر اين، گستره‌اي که در آن، اعتراض وجداني به خدمت نظامي مي‌تواند نوعي اظهار عقيده مذهبي تلقي شود، محدود به امور مربوط به نيروي مرگبار است که در بند 11 نظريه تفسيري به آن اشاره شده است. کميته حقوق بشر در اعلام‌هاي متعددي که قبل از نظريه تفسيري شماره 22 بودند اظهار داشت که اجبار نمودن افراد به انجام خدمت سربازي، ناقض ماده 18 نيست. با توجه به اينکه در هيچيک از آن موارد، اعلام کنندگان مجبور به استفاده از نيروي مرگبار نشده بودند، نمي‌توان نتيجه گرفت که اگر بند 11 نظريه تفسيري شماره 22 منتشر نشده بود، در آن قضايا، رأي ديگري صادر مي‌شد.
در رابطه با بند 11 نظريه تفسيري شماره 22 گفته شده است که محدود کردن حقوق مورد حمايت در ماده 18 به مواردي که شخص، «درگير استفاده قوه مرگبار» شده است، تا حدي عجيب و نادرست است، اگر استفاده از قوه مرگبار بتواند مبناي اعتراض وجداني يا مذهبي باشد. غير منطقي است که شکل ديگري از خدمت نظامي، يعني همان تأمين منابع مالي براي آن از طريق ماليات اجباري، از محدوده ماده 18 خارج باشد. چرا که تمامي شکل‌هاي خدمت نظامي از جمله تأمين منابع مالي آن از طريق ماليات، در نهايت به تأمين و عنداللزوم به کارگيري سلاح‌هايي که به عنوان ابزار مرگبار به کار مي‌آيند، منتهي خواهند شد. در عمل بند 11 به اين نکته منتهي مي‌شود که تفاوتي است ميان پرسنل نظامي که عملاً درگير حملات نظامي هستند و کساني که در همان زمينه «کار دفتري» مي‌کنند. گفته شده است که اکثر نيروهاي نظامي از اين جهت بين نيروهاي خود تفاوت نمي‌گذارند. گفته شده است که اگر استفاده از قوه مرگبار، مبناي حقي باشد که بر اساس آزادي مذهب و بند 1 از ماده 18 بتواند توجيه کننده اعتراض‌هاي مذهبي و وجداني به خدمت نظامي باشد، آنگاه هيچ استدلال منطقي و اصولي‌اي وجود نخواهد داشت که ثابت کند چنين حمايتي نتواند به خدمت نظامي از هر نوع بسط داده شود. به عبارت ديگر، اعتراض وجداني مبني بر باورهاي مذهبي، به هر نوعي از خدمت اجباري نظامي که باشد، مشمول عنوان اظهار مذهب و باور شخص است که در بند 1 از ماده 18 مورد حمايت قرار گرفته است.
مي‌توان استدلال نمود که محدوده مضيق بند 11 نظريه تفسيري شماره 22 و اين واقعيت که کميته حقوق بشر مداوماً بر عليه اعلام کنندگان در مواردي از اين دست رأي داده است، مي‌تواند بر مبناي سياستگذاري توجيه شود. بر اساس اين استدلال، دولتها در صورتي به نحو قانوني و مشروع حق دارند نيروي نظامي داشته باشند که اين نيروي نظامي، يا براي دفاع مشروع باشد و يا براي مقابله با تجاوز دولت ديگر. با توجه به اين واقعيت، بار نيروي نظامي بايد ميان شهروندان تقسيم شود. شناسايي حق اعتراض وجداني يا مذهبي به خدمت نظامي اجباري، مي‌تواند منجر به اين شود که باب اين قضيه باز شود که تعداد زيادي از اشخاص، از خدمت نظامي بر اين اساس معاف شوند و در نتيجه بار خدمت نظامي به نحو غير برابر ميان شهروندان چنين دولتي توزيع شود. لذا شناسايي حق اعتراض وجداني و مذهبي به خدمت نظامي به عنوان يکي از مصاديق اظهار عقايد مذهبي شخص، تنها بايد در شرايط مضيق و محدودي انجام گيرد.]
با اين حال، دلايل سياستي که مبناي اين امر را تشکيل مي‌دهند مي‌توانند با اجراي بند 3 از ماده 18 که در ادامه به طور مفصل‌تر از آن بحث شده است، مورد توجه قرار گيرند. بر اساس اين مقرره، حق آزادي مذهب و از آن‌جمله حق اظهار باور مذهبي شخص و اعتراض وجداني به خدمت نظامي اجباري،‌ مي‌تواند به نحو مشروعي توسط دولت‌ها محدود شود .در اين رابطه همچنين مي‌توان اشاره نمود که بر اساس شق دوم از قسمت سوم بند «ج» ماده 8، خدمت اجباري نظامي،‌ از ممنوعيت مقرر در قسمت اول بند «ج» ماده 8 مستثني شده است. ممنوعيت مذکور، عليه دولت‌هايي است که فرد را ملزم مي‌دارند که «کار اجباري» انجام دهد.

آموزش
در رابطه با آموزش به مثابه اظهار مذهب شخص، نواک مي‌گويد آموزش عبارتست از «هر شکلي از انتقال دادن محتواي مذهب يا باور».] اينکه آيا اين امر شامل آموزش در مدارس عمومي در مقابل مدارس مذهبي خصوصي مي‌شود يا خير، کاملاً روشن نيست. نواک مي‌گويد که شامل آن مي‌شود.] با اين حال بند 4 نظريه تفسيري شماره 22 با مقرر نمودن اينکه اظهار مذهب شخص، تنها به «آزادي تأسيس سمينارها يا مدارس مذهبي» بسط پيدا مي‌کند، به طور ضمني بيان مي‌کند که آموزش، به مدارس عمومي بسط پيدا نمي‌کند. از سوي ديگر، بند 4 تصريح مي‌کند که آماده کردن و توزيع متون و يا نشريات مذهبي، مشمول عنوان آموزش و يا عمل به ‌آموزه‌هاي مذهبي شخص قرار مي‌گيرد. اين ديدگاه، با رأي کميته حقوق بشر در قضيه J P V Canada هماهنگ است. با اين حال، اظهار مذهب شخص با آموزش، مشمول حقوق والدين است که در بند 4 از ماده 18 آمده است و در ادامه به نحو کامل‌تري مورد بحث قرار گرفته است.
در قضيه Delgado Paez V Colombia [54] کميته حقوق بشر با شرايطي روبرو بود که در آن، معلمان مذهبي کلمبيا، ملزم شده بودند که آموزش مذهب را مطابق سرفصل‌هايي که توسط سلسله مراتب کليساي کاتوليک در کلمبيا تنظيم شده بود، ارائه دهند. قانون کلمبيا مقرر مي‌داشت که کليسا، سرفصل‌ها و متون دوره‌هاي مذهبي را معين خواهد نمود و قدرت نظارت بر مطابقت دوره‌ها با سرفصل مزبور را نيز دارا خواهد بود. صلاحيت معلمان مدارس نيز بايد بررسي مي‌شد تا مشخص شود که صلاحيت تدريس آن مواد را دارند. اعلام کننده در اين قضيه، يکي از طرفرداران «الهيات رهايي بخش» بود و ديدگاه‌هاي وي در خصوص مذهب، با ديدگاه‌هاي سلسله مراتب کليسا تفاوت داشت. مسأله‌اي که نزد کميته حقوق بشر مطرح بود اين بود که آيا اخراج اين شخص به خاطر تدريس نکردن مطابق با سرفصل کليسا، نقض حقوق مقرر در بند 1 ماده 18 او بود يا خير؟ کميته حقوق بشر رأي داد که تا جايي که اعلام کننده، طرفدار ديدگاه‌هايي بود که متفاوت با سرفصل بودند و متعاقباً از سمت خود به عنوان معلم کنار گذاشته شد، نقض حق اظهار مذهب وي، مقرر در بند 1 ماده 18، رخ نداده است.

گستره محدوديت‌هاي موجه
بند 3 از ماده 18 به دولت‌ها اجازه مي‌دهد که در جايي که محدوديت‌هايي براي محافظت از ايمني، نظم، بهداشت يا اخلاق عمومي يا حقوق و آزادي‌هاي اساسي ديگران ضرورت داشته باشد، محدوديت‌هايي را بر حق فرد به اظهار مذهب خود وارد نمايند. عناصر کليدي چنين مقرراتي که در بند 8 نظريه تفسيري شماره 22 نيز بر آن تأکيد شده است، عبارتست از اينکه چنين اقداماتي بايد بر اساس قانون، تجويز شده باشند و در خدمت يکي از اهداف ياد شده باشند و براي آن هدف، ضرورت داشته باشند. همچنين بايد اشاره کرد که ماده 20 نيز محدوديت‌هايي را بر آزادي مذهب مقرر مي‌دارد، چرا که تبليغ براي جنگ و دفاع از نفرت مذهبي که مقدمه تبعيض، خصومت و خشونت است را منع مي‌نمايد.
در رابطه با لزوم اينکه محدوديت بايد بر اساس قانون تجويز شده باشد، لازم به ذکر است که محدوديت،‌ «بايد در يک قانون کلي و انتزاعيِ به طور رسمي توسط پارلمان وضع شده، و يا يک قاعده کامن‌لاي برابر با آن که براي دستگاه‌هاي مجري قانون کاملاً شناخته شده باشد، وضع گردد».] عنصر ضرورت بدين معناست که بايد بين محدوديت وضع شده و هدف مطلوب، تناسب وجود داشته باشد.] از عبارات بند 8 نظريه تفسيري شماره 22 بر مي‌آيد که «محدوديت‌ها . . . . بايد مستقيماً‌ مربوط به نيازي باشند که در پي رفع آن هستند و با آن متناسب نيز باشند». در رابطه با اهدافي که در بند 3 از ماده 18 آمده است، بايد گفت که اين اهداف از جهت گستره بايد مضيق‌تر از محدوديت‌هاي مواد 12، 19، 21 و 22 تفسير شوند. چرا که در آن مواد، محدوديت براي «منافع امنيت ملي» نيز در نظر گرفته شده است.
در رابطه با محدوديت «ايمني عمومي» اين محدوديت، محدود به مواردي است که اظهار مذهب شخص منجر به خطري مي‌شود که امنيت ديگران را تهديد مي‌کند. نواک اظهار مي‌دارد که اين شامل مواردي هم خواهد شد که «گروه‌هاي مذهبي مخاصمه طلب، با يکديگر درگير مي‌شوند و يا عرف‌هاي مذهبي در خدمت منافع سياسي جدي قرار مي‌گيرند».
در قضيه Kamel Sigh Bhinder N Canada کميته حقوق بشر با اين مسأله مواجه بود که آيا الزامي که در قوانين بهداشت کار کانادا ‌آمده بود و کارگران الکتريکي سيک را ملزم مي‌کرد که يک کلاه سخت بر سر بگذارند، با توجه به مذهب سيک‌ها که بر اساس آن، آنها يک دستار يا عمامه بر سر مي‌گذارند، محدوديت موجهي بر آزادي مذهبي آنان هست يا خير؟ اعلام کننده مدعي بود که محدوديت ايمني عمومي نمي‌تواند توجيه کننده چنين الزامي باشد. کميته حقوق بشر اين استدلال را رد کرد و اظهار داشت که «قانوني که کارگران را ملزم مي‌کند که با بر سر کردن کلاه سخت، از خود در مقابل جراحت و شوک الکتريکي محافظت نمايند، قانوني معقول و منطقي است». اين رأي از دو جهت مورد انتقاد است. اوانز به تصور کميته حقوق بشر در بررسي تناسب محدوديت در رابطه با هدف اصلي آن اشاره مي‌کند.] تهزيب مي‌گويد اين رأي بدين دليل نادرست است که محدوديت ايمني عمومي، شامل مواردي همچون اين قضيه نمي‌شود. در اينگونه موارد، اظهار مذهب تنها در مورد اشخاص مورد بحث، منجر به بروز خطر مي‌شود و نه در مورد کل کارگران و در سطح عمومي.[60] با اين حال در مورد اين انتقاد مي‌توان اظهار داشت که محدوديت وضع شده را مي‌توان به استناد «ايمني عمومي» توجيه نمود چرا که اثر آن، اين است که دعاوي مربوط به جبران خسارت از سوي کارگران را که در نتيجه عدم رعايت مقررات مربوط به حفظ ايمني در امر صنعت و کار مطرح مي‌شود، کاهش مي‌دهد.
محدوديت نظم عمومي، مبناي رأي کميته حقوق بشر در قضيه A R Coreil & MAK Aurik V Netherlands [62] بود. در اين قضيه، اعلام کنندگان، شهروندان هلندي بودند که پس از تغيير مذهب‌شان به مذهب هندو، خواستار آن بودند که اسامي کوچک خود را به اسامي هندو تغيير دهند تا بتوانند روحاني هندو شوند. به منظور آنکه شخص بتواند درس طلبگي هندويي بخواند، بايد نام کوچک هندو داشته باشد. اين امر از سوي رهبران هندو الزامي دانسته شده بود. دولت هلند از اينکه اجازه چنين تغيير نامي را بدهد، خودداري کرد و اين امر موجب آن شد که اعلام کنندگان به کميته حقوق بشر مراجعه کنند و اعلام نمايند که قانون مزبور در آلمان که اين تغيير نام را منع مي‌کرد، ناقض مواد 17 و 18 است. اعلام کنندگان در خصوص ادعايشان در رابطه با ماده 17 موفق بودند اما ادعايشان در خصوص ماده 18 رد شد. در رابطه با ادعاي دوم، کميته حقوق بشر رأي داد که «تغيير نام کوچک و مقررات مربوط به آن، کاملاً يک موضوع مربوط به نظم عمومي است و لذا محدوديت‌هاي آن بر اساس بند 3 از ماده 18 قابل توجيه مي‌باشد». به نظر مي‌رسد مهم‌ترين عامل موثر بر تصميم کميته حقوق بشر اين واقعيت بود که قواعد پذيرش درس طلبگي هندويي، از خارج از هلند تحميل شده بودند. کميته حقوق بشر رأي داد که هلند را «نمي‌توان بر اساس محدوديت‌هايي که توسط رهبران مذهبي کشور ديگري وضع شده است، پاسخگو دانست». استدلال رأي کميته حقوق بشر در اين خصوص به دليل محدوديت‌ جدي‌اي که بر اثر گذاري ماده 18 وارد مي‌کند، مورد انتقاد قرار گرفته است. چرا که الزامات مذهبي، معمولاً توسط مقاماتي که خارج از دولت خوانده هستند، تحميل مي‌شود. گفته شده است که محدوديت‌هاي مقرر در بند 3 از ماده 18 را نمي‌توان صرفاً‌ به اين دليل که در مقابل دستورات صادره توسط رهبران مذهبي خارجي وضع شده‌اند موجه دانست.[63] اوانز اين رأي را مورد انتقاد قرار مي‌دهد چرا که ناقض اصل تناسب است و نتيجه مي‌گيرد «اين رأي مثل آن است که صرف پيدا کردن يک زمينه مشروع براي محدود کردن آزادي اظهار مذهب کفايت مي‌کند».[64]
در رابطه با محدوديت اخلاق عمومي، بند 8 از نظريه تفسيري شماره 22 اظهار مي‌دارد که «مفهوم اخلاق» از بسياري از سنت‌هاي اجتماعي، فلسفي و مذهبي نشأت مي‌گيرد. لذا هر محدوديتي بر مبناي ملاحظه «اخلاق عمومي» بايد «بيانگر ديدگاه تکثر گرايانه جامعه و نه يک فرهنگ مذهبي واحد باشد».
محدوديت حقوق و آزادي‌هاي بنيادين ديگران توسط کميسيون حقوق بشر در قضيه Malcom Ross V Canada [66] مدنظر قرار گرفت. در اين قضيه اعلام کننده، معلمي در يک مدرسه خصوصي مذهبي در کانادا بود. او به