امروزه نقش بنگاههاي كوچك و متوسط در رشد و توسعه كشورها در سراسر جهان شناخته شده است و در نتايج مطالعات، تحقيقات وگزارشهاي رسانه هاي گوناگون بر آن تأكيد مي شود زيرا حدود 99 درصد از بنگاه‌ها را بنگاه‌هاي كوچك و متوسط تشكيل مي‌دهند و درحدود نيمي از توليد ناخالص داخلي كشورها متعلق به اين بنگاه‌هاست.
بنگاه‌هاي كوچك و متوسط دركشورهاي دنيا داراي شباهت هاي بسياري هستند، با اين وجود نمي‌توان تعريف واحد و يكساني براي همه كشورها ارائه داد و هر كشوري بر حسب شرايط خاص خود تعريفي از اين بنگاه‌ها ارائه داده است. بررسي‌ها نشان مي‌دهد كه تعريف صنايع كوچك و متوسط در ميان كشورها و مناطق مختلف جهان بسيار متفاوت است و شرايط اقتصادي و صنعتي حاكم بر آن كشورها معرف صنايع كوچك و متوسط درآنهاست. برخي از معيارهايي كه معمولاً درتعريف صنايع كوچك و متوسط به‌كار مي‌روند عبارتند از: تعداد كاركنان، ميزان سرمايه، حجم دارايي كل، حجم فروش و ظرفيتهاي توليدي اما رايج‌ترين معيار براي تعريف صنايع كوچك و متوسط، استفاده از تعداد كاركنان و ميزان گردش مالي مي‌باشد. برخي از سازمان‌ها از جمله سازمان توسعه صنعتي ملل متحد، شركت‌هايي را كه داراي 10 الي 100 نفر پرسنل هستند و ارزش ماشين‌آلات آنها كمتر از 5/7 ميليون دلار باشد، در دايره شركت‌هاي كوچك قرار داده‌اند. در حاليكه در كشور آلمان بنگاه‌هايي كه كمتر از 10 نفر باشند را بنگاه كوچك و از 10 تا 499 نفر را بنگاه متوسط مي‌نامند. طبق معيارهاي اتحاديه اروپا نيز، صنايع كوچك و متوسط بر اساس تعداد پرسنل و مبلغ گردش سالانه سرمايه تعريف مي‌شوند. بر اين اساس بنگاههايي كوچك و يا متوسط ناميده مي‌شوند كه كمتر از 250 نفر پرسنل داشته باشند كه به زير شاخه‌هاي زير تقسيم مي‌شوند: الف- بنگاه‌ها‌ي بسيار كوچك (كمتر از 9 نفر)، ب- بنگاه‌هاي كوچك (49-10) نفر ،ج- بنگاه‌هاي متوسط (249-50) نفر و البته به شرط اينكه مبلغ گردش مالي سالانه آن هم از 40 ميليون يورو تجاوز نكند. در آسيا هم براي تقسيم بندي بنگاه‌ها از معيارهاي كمي مختلفي استفاده مي‌كنند كه برخي از آنها عبارتند از: « تعداد كاركنان، ارزش دارائيها، ميزان گردش مالي سالانه، ميزان سرمايه ، اشتغال، حجم‌ توليد، نوع‌ تكنولوژي‌ و صادراتي‌بودن‌ توليدات‌ واحد، ... »
هر چند كه تقسيم بندي بر اساس معيارهاي كمّي، تعاريف را ساده تر مي‌كند اما هميشه هم اين معيارها، ابزار مناسبي براي تقسيم بندي نيستند. مثلا يك شركت فولادسازي كه كاركنان آن 500 نفر مي‌باشد در صنعت فولاد يك بنگاه كوچك محسوب مي‌شود، در حاليكه يك شركت خدماتي مانند يك شركت مشاوره مالي با اين تعداد نيروي كار در صنعت خود يك شركت بزرگ محسوب مي‌شود. بنابراين مشخصات كيفي شركتها هم در تقسيم بندي آنها مهم هستند. معمولا بنگاههاي كوچك و متوسط از سه ويژگي كيفي زير برخوردارند: وحدت مالكيت و مديريت، مالكيت فردي و خانوادگي و استقلال از ساير بنگاه‌ها (ساختمان واحد ) به علاوه سرمايه آنها بايد از نظر اقتصادي مستقل باشد وبيش از50% مالكيت آنها خصوصي باشد.
در ايران تعريف واحدي از بنگاه‌هاي كوچك و متوسط وجود ندارد و هر سازماني تعريفي براي خود ارائه داده است. بر اساس تعريف وزارت صنايع و معادن قبل از ادغام با وزارت بازرگاني به عنوان متولي بخش صنعت كشور و وزارت جهاد كشاورزي به عنوان متولي بنگاه‌هاي كوچك و متوسط روستايي بنگاه‌هاي كمتر از 50 نفركارگر را به عنوان بنگاه‌هاي كوچك و متوسط در نظر مي‌گرفتند. وزارت تعاون نيز بر حسب مورد، تعاريف وزارت صنعت و مركز آمار ايران را بكار مي‌برد. مركز آمار ايران، مطابق كتاب آمار سال 1378 كسب و كارها را به چهار گروه طبقه بندي كرده است: كسب و كارهاي 9ـ1 كارگر، 49ـ10 كارگر، 99ـ50 كارگر و بيش از 100 نفر كارگر. هر چند اين طبقه بندي با طبقه بندي اتحاديه اروپا از بنگاههاي كوچك و متوسط شباهت دارد اما مركز آمار ايران فقط كسب و كارهائي با كمتر از 50 نفر نيروي كار را بنگاههاي كوچك و متوسط محسوب مي‌كند و ساير كسب و كارها را « كارخانجات صنعتي بزرگ» قلمداد مي‌كند. بانك مركزي ايران نيز كسب و كارهاي زير 100 نفر نيروي كار را به عنوان بنگاه‌هاي كوچك و متوسط تلقي مي‌كند.
اين موارد نشان مي‌دهد كه هنوز تعريفي روشن از اين بنگاه‌ها دركشور وجود ندارد و تا تعريف روشني وجود نداشته باشد بالتبع برنامه‌ريزي‌ها نيز روشن و مشخص نخواهد بود. علاوه بر آن ذكر اين نكته ضروري است كه در كشورهاي پيشرو نهادي دولتي متولي امور بنگاه‌هاي كوچك و متوسط است و براي اين كار برنامه ريزي هاي منسجم و مشخصي نيز دارد. دركشور ما نيز سازمان صنايع كوچك و شهركهاي صنعتي به عنوان متولي اين امر نيازمند ارائه تعريفي دقيق، جامع، فراگير و واحد، البته متناسب با شرايط فرهنگي، بومي و اقتصادي كشور از بنگاه‌هاي كوچك و متوسط است. نكته اي كه در ارائه اين تعريف بايد مدنظر قرار گيرد اين است كه اگر چه در تعاريف ارائه شده در تمامي كشورها تعداد نيروي انساني شاغل در بنگاه‌ها بيشتر از همه متغير ها مد نظر است، اما در كنار آن از ساير متغيرهاي ديگر مانند حجم سرمايه و.. نيز استفاده مي‌شود. بنابراين ارائه يك تعريف مرجع بر مبناي تعداد كاركنان هرچند واحد است اما نمي‌تواند جامع باشد و به عنوان يك گام اوليه در برنامه ريزي براي توسعه اين بنگاه‌ها توسط ساير دستگاهها و نهادهاي ذيربط مد نظر قرار گيرد.

با سلام
با تشكر إز ارسال مطلبتان ، مجدد ذكر منبع مورد استفاده را متذكر مي شوم
موفق باشيد