بانك جهاني در تازه ترين گزارش خود اقدام به انتشار گزارش 2009 سهولت كسب و كار در ايران و 181 كشور جهان نموده است .
رتبه 142 سهولت كسب و كار در ايران بين 181 كشور
بر اساس اين گزارش ايران از لحاظ شاخص كلي انجام كسب و كار 2009 در رتبه 142 قرار گرفته است . شاخص كلي انجام كسب و كار بر پايه 10 شاخص كوچكتر با عناوين آغاز كسب و كار، كسب مجوز، استخدام نيروي كار، ثبت داراييها، كسب اعتبارات، حمايت از سرمايه گذاري، ماليات، تجارت مرزي، اجراي قراردادها و ورشكستگي محاسبه مي شود. اين شاخص در واقع نشان دهنده سهولت و مناسب بودن هر كشور براي انجام فعاليت هاي اقتصادي و تجاري است.
بدين ترتيب ايران از نظر سهولت و مناسب بودن براي انجام فعاليت هاي اقتصادي در ميان 181 كشور در مراتب انتهايي قرار دارد. رتبه ايران از اين نظر نسبت به گزارش سال قبل بانك جهاني چهار پله نزول داشته است.ايران در سال گذشته در رتبه 138 از نظر سهولت كسب و كار قرار گرفته بود.
ده كشور نخست دنيا از نظر سهولت كسب و كار در سال 2009 به ترتيب عبارتند از سنگاپور، نيوزيلند، امريكا، هنگ كنگ، دانمارك، انگليس، ايرلند، كانادا، استراليا و نروژ .
در ميان 18 كشور خاورميانه و شمال آفريقا نيز ايران از نظر سهولت كسب و كار در رتبه 16 قرار گرفته است. عربستان با رتبه جهاني 16 در رتبه نخست منطقه از اين نظر قرار گرفته است.
رتبه ساير كشورها نيز به ترتيب عبارت است از بحرين(رتبه جهاني 18)، قطر(37)، امارات(45)، كويت(52)، عمان(57)، تونس(73)، يمن(96)، لبنان(99)، اردن(101)، مصر(114)، مراكش(126)، فلسطين(131)، الجزاير(132)، سوريه(137)، ايران(142)، عراق(152) و جيبوتي(153).
ايران از نظر حمايت از سرمايه گذاران در رتبه 164 قرار گرفت
بر اساس اين گزارش، ايران از لحاظ شاخص آغاز كسب و كار در رتبه 96 قرار دارد كه نسبت به سال 2008 ، 18 رتبه نزول داشته است . از لحاظ شاخص كسب مجوزهاي لازم براي آغاز كسب و كار ، در جايگاه 165 قرار گرفته است كه نسبت به سال گذشته 1 رتبه نزول داشته است .
ايران از از لحاظ شاخص استخدام نيروي كار نيز در رتبه 147 قرار دارد كه نسبت به گزارش 2008 ،تغييري نداشته است. از لحاظ ثبت داراييها رتبه 147 داشته كه در اين مورد نيز نسبت به سال 2008 تغييري نداشته است .
اين كشور از لحاظ كسب اعتبارات با 5 رتبه نزول نسبت به 2008 به جايگاه 84 رسيده است . از لحاظ حمايت از سرمايه گذاران با نزول سه پله اي نسبت به سال 2008 در رتبه 164 قرار داريم .
از لحاظ پرداخت ماليات با 3 رتبه نزول به رده 104 رسيده ايم . از لحاظ تجارت مرزي نيز با 5 رتبه كاهش به رتبه 142 رسيده است . از لحاظ اجراي قراردادها با 1 رتبه نزول به رده 56 رسيده است.بستن و تعطيلي كسب و كار تنها بخشي بوده است كه ايران در آن پيشرفت داشته است.رتبه ايران از اين نظر با 14 پله صعود به 107 در سال 2008رسيده است .
آغاز كسب و كار در ايران به مجوز 8 ارگان نياز دارد
براي آغاز كسب و كار در ايران بايد از 8 ارگان و سازمان مجوز لازم را اخذ كرد . اين شاخص در منطقه خاور ميانه و شمال آفريقا 4/8 و در بين كشورهاي عضو سازمان توسعه و همكاريهاي اقتصادي OECD ، 8/5 مي باشد .
اخذ مجوزهاي لازم در ايران 47 روز به طول مي انجامد ، در حالي كه اين رقم در كشورهاي منطقه 5/23 روز و در كشورهاي OECD حدود 4/13روز است . هزينه آغاز كسب و كار در ايران 6/4 درصد درآمد سرانه ناخالص ملي است . اين رقم در كشورهاي منطقه 41 درصد و در كشورهاي OECD نيز 9/4 درصد است .
هزينه هاي اخراج نيروي كار در ايران چهار برابر كشورهاي صنعتي
از لحاظ شاخص سختي و پيچيدگي استخدام نيروي كار ( از بين صفر تا صد ) ايران عدد 11 را كسب كرده است . اين رقم در منطقه خاور ميانه 5/22 و در كشورهاي OECD حدود 7/25 است .
از لحاظ شاخص ساعات كار نيز ايران امتياز 60 را كسب كرده است . اين رقم در بين كشورهاي منطقه 1/41 و در كشورهاي OECD حدود 2/42 است . از لحاظ شاخص سختي اخراج كارگر، ايران نمره 50 را كسب كرده و اين رقم در كشورهاي منطقه 6/31 و در كشورهاي عضو OECD حدود 4/31 است . هزينه هاي اخراج نيروي كار در ايران معادل 91 هفته حقوق فرد است و اين رقم در كشورهاي منطقه معادل 6/53 هفته و در كشورهاي OECD حدود 8/25 هفته است .
ثبت دارائيها در ايران 9 خوان دارد و 36 روز زمان مي‌برد
براي ثبت داراييها و اموال در ايران بايدبه 9 سازمان و ارگان دولتي مراجعه كرد . اين رقم در كشورهاي منطقه 4/6 و در كشورهاي عضو OECD حدود 7/4 است .
ثبت داراييها در ايران بيش از 36 روز زمان مي برد در حالي كه اين رقم در كشورهاي منطقه 4/37 و در كشورهاي OECD بالغ بر 3/30 روز است . هزينه ثبت داراييها در ايران معادل 6/10 درصد ارزش دارايي است و اين رقم در كشورهاي منطقه معادل 9/5 و در كشورهاي OECD معادل 5/4 درصد است .
براي كسب اعتبار و وام از بانك ها شاخصهاي متعددي وجود دارد .اين شاخص ها از صفر تا 10 نمره گذاري شده اند كه هر چه اين رقم در مورد يك كشور بيشتر باشد دلالت بر وضعيت بهتر آن كشور براي اخذ وام و اعتبارات بانكي است.
شاخص مقررات و قوانين دريافت وام در ايران 5 است . اين رقم در كشورهاي منطقه 3/3 و در كشورهاي OECD حدود 8/6 است . از لحاظ شاخص اطلاعات اعتباري ايران نمره 3 را كسب كرده است و اين رقم در كشورهاي منطقه 9/2 و در كشورهاي OECD بيش از 8/4 است .
مديران فاسد شركت هاي بورسي دور از دسترس سهامداران در ايران
در شاخص حمايت از سرمايه گذاران، ايران نمره 3 را كسب كرده است. نمره منطقه از اين نظر 8/4 و نمره OECD نيز 8/5 گزارش شده است.
شاخص شفافيت معاملات در ايران نيز 5 ، در كشورهاي منطقه 9/5 و در كشورهاي عضو OECD بالغ بر 9/5 است . شاخص مسئوليت پذيري در ايران 4 ، در كشورهاي منطقه 8/4 و در كشورهاي OECD بيش از 5 است .
در شاخصي كه نشانگر ميزان توانايي سهامداران براي تحت تعقيب قرار دادن مديران شركت ها به علت سوء مديريت است نمره صفر براي ايران منظور شده است اين رقم براي منطقه 8/4 و براي كشورهاي OECD بالغ بر 8/5 محاسبه شده است.
همه اين شاخصها از صفر تا ده ارزش گذاري شده اند كه هر چه اين رقم بيشتر باشد دلالت بر وضعيت بهتر دارد.
نرخ اخذ ماليات در ايران بيشتر از منطقه و كمتر از OECD
در ايران افراد حقيقي و حقوقي بايد 22 نوع ماليات به صورت مستقيم و غير مستقيم بپردازند . اين رقم در كشورهاي منطقه 8/22 و در كشورهاي OECD حدود 4/13 است . براي محاسبه و پرداخت ماليات در ايران بيش از 344 ساعت زمان لازم است ، اين رقم در كشورهاي منطقه 3/216 ساعت و در كشورهاي OECD بيش از 5/210 ساعت است . نرخ ماليات بر سود در ايران معادل 9/17 درصد است و اين رقم در كشورهاي منطقه معادل 9/12 و در كشورهاي OECD معادل 5/17 درصد سود است .
نرخ ماليات بر نيروي كار در ايران 9/25 درصد است . اين رقم در كشورهاي منطقه 3/16 درصد و در كشورهاي OECD نيز 4/24 درصد است .
نرخ كلي ماليات در ايران نيز معادل 2/44 درصد سود حاصل است. اين رقم براي منطقه 3/33 درصد و براي OECD بالغ بر 3/45 درصد است.
فرايند صادرات كالا از ايران سه برابر كندتر از كشورهاي صنعتي انجام مي گيرد
براي صادرات كالا از طريق مرزها در ايران به 8 مدرك معتبر نياز است . اين رقم در كشورهاي منطقه 5/6 و در كشورهاي OECD بالغ بر 5/4 است . زمان صادرات در ايران بيش از 26 روز است . اين رقم در كشورهاي منطقه 3/23 روز و در كشورهاي OECD بيش از 7/10 روز است.
هزينه صادرات در مرزهاي ايران براي هر كانتينر 1011 دلار است ، اين رقم در كشورهاي همسايه 1024 دلار و در كشورهاي OECD بيش از 1069 دلار اعلام شده است .
براي واردات كالا از طريق مرزهاي ايران به 10 مدرك و سند نياز است . اين رقم در كشورهاي همسايه 6/7 و در كشورهاي OECD بالغ بر 1/5 است . زمان براي واردات كالا به ايران بيش از 42 روز ، در كشورهاي منطقه 7/26 و در كشورهاي OECD بيش از 4/11 روز است .
هزينه واردات كالا به ايران 1656 دلار به ازاي هر كانترينر ، در كشورهاي منطقه 1204 دلار و در كشورهاي OECD بيش از 1132 دلار است .
قراردادهاي تجاري در ايران پس از طي 39 مرحله نهايي مي‌شوند
براي نهايي شدن و اجراي قراردادهاي تجاري در ايران 39 مرحله وجود دارد كه اين رقم در كشورهاي منطقه 7/43 و در كشورهاي OECD بيش از 8/30 مرحله است . براي نهايي شدن قراردادهاي تجاري در ايران بيش از 520 روز زمان نياز است و اين رقم در كشورهاي منطقه به 688 روز و در كشورهاي OECD بيش از 462 روز است.
هزينه و زمان اعلام ورشكستگي و تعطيلي يك فعاليت تجاري در كشورهاي مختلف ، متفاوت است و اين مساله بستگي به قوت و ضعف قوانين مربوط به ورشكستگي تجاري دارد .
زمان تعطيلي يك فعاليت تجاري و اعلام ورشكستگي در ايران بيش از 5/4 سال ، در كشورهاي منطقه 5/3 و در كشورهاي OECD بيش از 7/1 سال است . هزينه تعطيلي يك فعاليت تجاري در ايران معادل 9 درصد درآمد ملي سرانه ، در كشورهاي منطقه معادل 1/14 و در كشورهاي OECD بيش از 4/8 درصد است .
منبع: http://www.jobportal.ir

با سلام
با تشكر إز ارسال مطلب ارزنده تان
موفق باشيد