رشته تحصیلی: مدیریت کسب و کار
پودمان 6 مقطع کاردانی ناپیوسته پودمانی
تحت عنوان: اهمیت و نقش صنوف کوچک و متوسط در ایران

استاد ارجمند:جناب آقای بیاتانی


ارائه‌کنندگان گروه 2
سودابه علیزاده 893804952204
اعظم حسینیان زرنگار 893804952104
مریم عیسی‌زاده نقدی‌علیا 893804952250


چکیده
در این نوشتار ضمن بررسی موارد فوق، وضعیت صنوف کوچک و متوسط در ایران تشریح شده و در نهایت راهبردهایی برای توسعه نقش آنها در جهت دست‌یابی به اهداف چشم‌انداز بیست‌ساله، بیان شده است.
توسعه صنوف کوچک و متوسط، رمز توسعه اقتصادی دهه آینده است. پن‌روز در نظریه اقتصادهای حاشیه‌ای خود، نظریه اکس و آدرش در تحول ساختار تقاضا و همچنین نظریه الگوی توسعه خوشه‌ای، همه به نوعی برتری صنوف کوچک را در راه توسعه اقتصادی کشورها بیان نموده‌اند. بررسی‌ها نشان داده است که صنوف کوچک و متوسط از طریق چهار کانالِ کارآفرینی، نوآوری و تغییر فناوری، پویایی صنعت و در نهایت ایجاد فرصت‌های شغلی و افزایش درآمد بر اقتصاد جهانی تاثیرگذارند. به علاوه شدت یافتن رقابت جهانی، افزایش بی اطمینانی و تقاضای فزاینده برای محصولات متنوع باعث شده است که اقبال به این صنوف بیشتر شود.
هر چند صنوف بزرگ به جهت داشتن مزیت‌های ناشی از اثر مقیاس انبوه، اثر دامنه تولید، اثر تجربه و اثر سازماندهی، هنوز هم مورد توجه سیاست‌گذاران اقتصادی هستند؛ اما مزیت‌های صنوف کوچک و متوسط به علت وجود اثر حمل ونقل، اثر اندازه بازار، ‌اثر تنظیم، مؤثر بودن انتخاب و اثر کنترل، این صنوف را در تولید اغلب کالاها به انتخاب اول مبدل ساخته است.
در این نوشتار ضمن بررسی موارد فوق، وضعیت صنوف کوچک و متوسط در ایران تشریح شده و در نهایت راهبردهایی برای توسعه نقش آنها در جهت دست‌یابی به اهداف چشم‌انداز بیست‌ساله، بیان شده است.

مقدمه
در دو دهه اخیر تغییرات محتوایی و کیفی بسیار زیادی در بازارهای جهانی رخ داده است؛ حرکت به سوی منطقه‌ای‌شدن و جهانی‌شدن بازارها سرعت گرفته است؛ به موازات آن، دوره تولید محوری به انتهای حیات خود رسیده و دوره مشتری محوری در حال شکل‌گیری است. تولیدکنندگان صنعتی، با هدف استفاده بهینه از امکانات و جلوگیری از هدر رفتن منابعِ با ارزش، تمهیداتی اندیشیده‌اند که نتیجه آن تغییر در ساختار صنعتی خواهد بود.
یکی از مشخصات بارز و اصلی این تغییر ساختار، رشد و ترویج بیش از پیش صنوف کوچک و متوسط است. ما در این نوشتار کوشیده‌ایم عوامل ایجاد چنین تغییراتی را شناسایی و در مورد تاثیر این صنوف بر توسعه کشورهای مختلف بحث نماییم. در ابتدا، تعاریف موجود درباره صنوف کوچک و متوسط بیان شده است؛ سپس در بخش اول، روند شکل‌گیری صنوف کوچک و متوسط را بررسی نموده‌ایم؛ در بخش دوم پیامدها و منافعی که صنوف کوچک و متوسط برای اقتصاد جهانی داشته‌اند مطرح شده است؛ در بخش سوم از ضرورت و لزوم حرکت از صنوف بزرگ به صنوف کوچک و متوسط بحث نموده و در بخش چهارمِ مطالعه، مزیت و منافع صنوف کوچک و متوسط را ارائه نموده‌ایم؛ در بخش پنجم، بررسی تبیین جایگاه صنوف کوچک و متوسط در کشور ایران پرداخته‌ایم.

تعریف بنگاه‌های کوچک و متوسط در ایران
ادبیات مربوط به اشتغال واحدهای کوچک بسیار گسترده است و این گستردگی نیز باعث شده است که در کشورهای مختلف تعاریف گوناگونی برای این واحد ارائه شود؛ این تعاریف با توجه به ساختار سنی، جمعیتی، فرهنگی و درجه توسعه یافتگی متفاوت هستند (مؤسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی، 1384)
بنگاه‌های کوچک و متوسط در کشورهای مختلف جهان دارای شباهتهای بسیاری هستند، اما با وجود این، نمی‌توان تعریف واحد و یکسانی از آنها بدست آورد؛ هر کشور با توجه به شرایط خاص خود تعریفی از این کسب و کارها ارائه کرده است. بیشتر این تعریف‌ها بر اساس معیارهای کمی مانند تعداد کارکنان و میزان گردش مالی مطرح شده‌اند. برای روشن‌تر شدن موضوع تعاریف متفاوت چند کشور را بررسی نموده‌ایم:

تعریف صنوف کوچک و متوسط در ایران
بر اساس تعریف وزارت صنوف و معادن و وزارت جهاد کشاورزی، بنگاه‌های کوچک و متوسط، واحدهای صنعتی و خدماتی (شهری و روستایی) هستند که کمتر از 50 نفر کارگر دارند (یونیدو، 1383،121). وزارت تعاون نیز بر حسب مورد، تعاریف وزارت صنوف و معادن و مرکز آمار ایران را در مورد این صنوف بکار می‌برد. مرکز آمار ایران کسب و کارها را به چهار گروه طبقه‌بندی کرده است؛ کسب و کارهای دارای 9-1 کارگر، 49-10 کارگر، 99-50 کارگر و بیش از 100 کارگر (آمار سال 1378). هر چند این طبقه‌بندی ظاهرا شباهتی با تعاریف اتحادیه اروپا دارد ولی مرکز آمار ایران فقط کسب و کارهای کمتر از 10 نفر نیروی کار را بنگاه‌های کوچک و متوسط محسوب می‌کند و سایر کسب و کارها را "کارخانجات صنعتی بزرگ" قلمداد می‌کند. بانک مرکزی ایران نیز کسب و کارهای زیر 100 نفر نیروی کار را به عنوان بنگاه‌های کوچک و متوسط تلقی می‌کند.

نظریه‌های موجود درباره علل اقبال به بنگاه‌های کوچک و متوسط
در یکی دو دهه اخیر، تغییرات اساسی و کیفی بسیار زیادی در همه حوزه‌های اقتصادی، سیاسی و اجتماعی بوجود آمده است.
اقتصاددانان و نظریه‌پردازانِ سازمان‌ها و تشکیلات صنعتی، در توجیه این تغییرات نظریه‌هایی را ابراز داشته‌اند و تلاش کرده‌اند تا علل شکل‌گیری این تغییرات و پیامدهای آنها را موشکافی نمایند. نظریه اقتصادهای حاشیه‌ای پن‌روز، نظریه اکس و آدرش و همچنین نظریه الگوی توسعه خوشه‌ای، از مهمترین نظریات در این مجال به شمار می‌آیند.
الف. نظریه اقتصادهای حاشیه‌ای پِن روز
پن‌روز، به عنوان یک اقتصاددان، در نظریه اقتصادهای حاشیه‌ای خود اظهار می‌کند که «در شرایط شکوفایی و رونق اقتصادی، ایجاد فرصت‌های رشد برای صنوف کوچک و متوسط، ممکن‌الحصول‌تر وراحت‌تر از توسعه صنوف بزرگ است» اکس، 1383؛
بر اساس این نظریه، در مراحل ابتدائیِ بروز شرایط رشد عمومی و باز شدن افق‌های جدید توسعه و گسترش فعالیت‌های تولیدی، صنوف بزرگ به سبب محدود بودن زمینه‌های توسعه و اقتصادی نبودن نسبی افزایش ظرفیت‌ها (که مستلزم سرمایه‌گذاری‌های کلان است) به این فرصت‌ها در برنامه‌ریزی خود، توجه کمتری دارند و ترجیح می‌دهند که سرمایه خود را در افزایش تولیدات جاری صرف نمایند، تا اینکه آنرا صرف سرمایه‌گذاری در تولیدات جدید نمایند؛ چرا که زمان ثمردهی آن طولانی بوده و هزینه‌های تبلیغات و بازاریابی سنگینی را نیز به این صنوف تحمیل می‌کند. گرچه طیف گسترده‌ای از نوآوری‌ها در محصولات و فرآیند تولید با سرعت زیاد در حال وقوع است، ولی روش بکارگیری نوآوری‌ها در صنوف بزرگ، به سبب ساختار خاص این صنوف، با آرامش و طبق برنامه‌ریزی میان‌مدت و یا درازمدت صورت می‌پذیرد. در واقع در بنگاه‌های بزرگ، تنها نوآوری‌هایِ متناسب با شرایط بازار و استراتژی بنگاه و قابلیت انعطاف ماشین‌آلات موجود به کار گرفته می‌شود و مدیران از به کارگیری دیگر نوآوری‌ها صرف‌نظر می‌کنند. در این بنگاه‌ها، شرط بکارگیری نوآوری، بخصوص در فرآیند تولید، مستهلک شدن ماشین‌آلات موجود، یا فرصت‌های درآمدی بالا، یا حفظ سهم شرکت‌های بزرگ از بازار است. برعکس در بنگاه‌های کوچک این نوع محدودیتها وجود ندارد، ‌چرا که آنها با هزینه‌های عمومی کم و ظرفیت محدود ماشین آلات، انعطاف پذیری بیشتری دارند. به‌علاوه به‌کارگیری ماشین آلات جدید با فناوری پیشرفته، موجب افزایش این مزیت در آنها گشته و امکان رشد را در صنوف کوچک ومتوسط به شدت افزایش می‌دهد.
ب) نظریه اَکس و آدرِش
در دو دهه اخیر وحدت بازارها و افزایش آگاهی مصرف‌کنندگان موجب تغییر در ساختار تقاضا گشته است. از آنجا که صنوف بزرگ به سبب ساختار خاص خود، ‌انعطاف لازم را در جوابگویی به تنوع‌طلبی مصرف‌کنندگان ندارند، زمینه رشد صنوف کوچک، بیش از پیش، فراهم شده است. عوامل دیگری نیز در تحول ساختار تقاضا و حرکت به سمت صنوف کوچک و متوسط موثر بوده‌اند. مهمترین آنها عبارتند از:
1. تمایل صنوف بزرگ در بازگشت به تخصص‌های اصلی خود و واگذاری بخش‌های دیگر تولیدی به صنوف کوچک و اقماری و تامین بخش قابل توجهی از نیازهای خود از طریق پیمانکاری؛
2. کاهش اطمینان از روند بازار و هزینه‌های بالای نگهداری بخش‌های تولیدی ؛
3. نوآوری در تولید و فرآیند؛
ج) نظریه الگوی توسعه خوشه‌ای
از حدود سه دهه پیش، ساختار خوشه‌ای صنعتی در کشور ایتالیا، نظر دانشمندان توسعه را به خود جلب کرده است. در بعضی رشته‌های صنعتی و با تکیه بر مزیت‌های خاصِ برخاسته از مهارت‌ها و دانش‌ها (که بر اثر گذشت زمان تبدیل به سرمایه‌های اجتماعی مناطق شده‌اند)، این خوشه‌ها توانسته‌اند موجبات رشد اقتصادی را در بستر‌های جغرافیایی خود فراهم آوردند. هر خوشه صنعتی متشکل از تعدادی از صنوف کوچک و انواع شرکت‌های خدمات مالی، مشاوره‌ای، بازاریابی و... است. این صنوف با ایجاد شبکه‌های ارتباطاتی منظم و همکاری‌های سیستماتیک با یکدیگر، ضمن دستیابی به شاخصهای تولید انبوه، از مزیت‌های صنوف کوچک همچون نوآوری و تنوع نیز برخوردار هستند. ادمیرال معتقد است که در ترتیبات جدید، رابطه بین صنوف بزرگ و کوچک به شکل قابل توجهی در تغییر است. شاید دیگر درست نباشد که بنگاه‌های کوچک و بزرگ را مقابل هم در نظر بگیریم. دیگر موضوع در تغییرات نسبی مقداری خلاصه نمی‌شود، بلکه شاهد تغییراتی هوشمند در شبکه‌های همکاری هستیم که به واسطه آنها صنوف با مقیاس‌های مختلف، توانایی متخصص شدن در پروژه‌هایی را دارند که برای آن مناسبترین است. به عبارت دیگر صرف بزرگی یا کوچک بودن ایجاد مزیت نمی‌کند، بلکه تخصص و کارآیی است که بقای یک بنگاه را تضمین می‌کند. لذا بنگاه‌ها برای بقای در بازار نیازمند همکاری با یکدیگر هستند، در این بین بنگاه‌های بزرگ، بیشتر از بنگاه‌های کوچک نیازمند همکاری هستند.

شکل‌گیری صنوف کوچک و متوسط در درازمدت
سیاستها و اهداف کلان، در بسیاری از کشورها به نفع واحدهای بزرگ تولیدی و مرتبط با ساز و کارهای مالکیت مربوط به آنها بوده‌ است. حتی با وجود تحولات گسترده، هنوز هم این اهداف، چه در اقتصادهای مبتنی بر بازار آزاد و چه در اقتصادهای برنامه‌ای و همچنین در کشورهای توسعه‌یافته و در حال توسعه، پیگیری می‌شوند.
در الگوی توسعه سوسیالیستی، توجه عمیق به این اصل که "منافع اقتصادی زیادی از تولید انبوه ناشی می‌گردد" کاملا مشهود است. از منظر این ایدئولوژی، واحدهای بزرگ تولیدی بیشترین کارآیی را در تبدیل داده‌ها به ستانده داشته و هرگونه انحرافی از تولید انبوه برای جامعه، هدر دادن منابع تلقی می‌شود. اعتقاد به توان درونی نظام تولید انبوه، حداقل به مارکس بر می‌گردد. وی با تلفیق نظریه تشکل‌های بزرگ، معتقد بود که ادامه فعالیت نظام سرمایه‌داری منجر به کاهش مستمر مراکز جذب سرمایه می‌شود و تمامی منافع ناشی از این تحول، به انحصار و استثمار افراد معدودی در خواهد آمد. در مرحله آخر، ممکن است دو حالت به وقوع بپیوندد: یا کل سرمایه اجتماعی در دست یک سرمایه‌دار متمرکز خواهد شد و یا در اختیار یک شرکت بزرگ قرار خواهد گرفت.
لنین نیز شیفته دست‌یابی به کارآیی زیاد، از طریق واحدهای تولیدی بزرگ بود. انتظارات وی درباره منافع ناشی از تمرکز برای نظام سوسیالیستی را استالین و کسانی که جنبه‌های اقتصادی این نظریه را مد نظر داشتند، برآورده ساختند. همانطور که ملاحظه می‌شود، زمانی وجود داشت که در آن کسب قدرت، هدف نهایی بود و تقریبا همه نهادهای اصلی جامعه برای اقتدار و پایداری مورد نیاز، در جهت توسعه تولید انبوه، در شرکت‌های عظیم فعال بودند. در واقع در این دوران، رشد بی‌سابقه و سریع تولیدات صنعتی در غرب، کمتر ناشی از فناوری و بیشتر مربوط به نیروهای اجتماعی و سیاسی و فعالیتهای ایشان در جهت تامین بازار پایدار برای تولید انبوه بوده است.
بنابراین در فاصله سالهای 1950 و دهه 60 در غرب، تاکید بر واحدهای بزرگ تولیدی، در تضاد با نظریه‌های اقتصادی دوران معاصر به شمار نمی‌آمد. لذا در شرق و غرب، پویایی فناوری تولید را در تولید انبوه می‌دانستند.
از اوایل دهه 1970، رفته رفته شکاف‌هایی در ساختار صنوف تولیدی بعضی کشورهای پیشرفته، از جمله بعضی از بزرگترین کارخانه‌ها و صنوف ظاهر شد. در همان زمان نشانه‌هایی دال بر اینکه بعضی صنوف کوچک از نظر عملکرد از رقبای بزرگ خود پیشی گرفته‌اند آشکار شد. شاید بهترین نمونه، صنعت فولاد ایالات متحده بود که در آن صنوف جدید در این رشته به شکل کارخانه‌های کوچک ذوب آهن و با اشتغالزایی محدود به بازار وارد می‌شدند. در حالی که کمپانی‌های بزرگ، کارخانه‌های خود را تعطیل می‌کردند و تعداد کارکنان خود را در چند کشور تقسیم می‌کردند؛ این موضوع پس از دو شوک نفتی، موجب دوباره قوت گرفتنِ نقش و اهمیت صنوف تولیدی کوچک و تفرق آراء در خصوص مقیاس صنوف شد.
پایور و سابل بین بحران‌های دهه‌های 1930 و1970 تمایز قایل‌اند و معتقدند که در سالهای 70 بی‌نظمی بسیاری در چگونگی تنظیم فناوری‌ها، بازار‌ها و سلسله مراتب وجود داشت. در واقع اگر بحران بزرگ سالهای 29 و30 از نوع بحرانهای مرتبط با اقتصاد کلان بود، می‌توان مشکلات اقتصادی دو دهه 1970 و1990 را از مشکلات مرتبط با اقتصاد خرد دانست که کانون آن در انتخاب نوع فناوری‌ها، سازماندهی کارخانه‌ها، صنوف و بازارها بود.
انگلیسی‌ها در درازمدت میل به تولیدات حجیم و نسبتاً استاندارد دارند؛ در حالی که آلمانی‌ها بر عکس، محصولات متنوعی با کیفیت بالا و حجم کم تولید می‌کنند. جای تعجب دارد که این راهبرد موجب کارآیی در تولیدات انگلیسی‌ها نشده است و بهره‌وری هر کارگر آلمانی تقریبا دو برابر کارگر انگلیسی است. به نظر می‌رسد دوره تولید انبوه به سر آمده است و این موضوع نظام صنعتی ما را متحول خواهد کرد. روند‌های مشابهی در دیگر کشورها نیز مشهود است. اولا تفاوتهای بسیار در تعداد صنوف کوچک در بخش تولیدات صنعتی در کشورهای مختلف وجود دارد.

منافع صنوف کوچک و متوسط در اقتصاد جهانی
الف. نوآوری و تغییر فناوری
آنچه به طور معمول در خصوص تغییر فناوری مقبولیت دارد، این عقیده است که بنگاه‌های بزرگ به سبب پی‌جویی نفع فردی، قدرت‌های بازار و موتور تغییر فناوری هستند. در این نظریه، نوآوری‌ها دورن کارخانه‌ها صورت می‌گیرند و از اجزاء درونیِ الگو هستند. اما واقعیت این است که با جایگزینی صنوف بزرگ به جای صنوف کوچک و متوسط، پیشرفت فناوری (که به واسطه آن بازار‌های جدید ایجاد می‌شوند) و در واقع توفان مداوم خلاقیت تخریبی (که با وزیدن به بادبان کشتی سرمایه‌داری موجب پویایی آن است)، از حرکت باز می‌ایستد. در توسعه درازمدت اقتصادی، وقتی که نرخ نوآوری برای مدتی قابل ملاحظه در حد پایینی باقی می‌ماند، دوران شکوفایی جای خود را به رکود می‌دهد.
شرر مزیت‌های ممکن صنوف کوچک در فعالیتهای نوآوری را اینگونه خلاصه می‌کند: بنگاه‌های کوچکتر به سبب مزیت‌های متعددی که بر شرکت‌های بزرگ دارند، نقش قابل ملاحظه‌ای در نوآوری داشته‌اند. یکی از نقاط قوت ایشان در دیوان‌سالاریِ کمتر آنها نهفته است. در صنوف بزرگ، لایه‌های مقاومت مانع ابراز وجود تشکل‌های جدید و باعث محصور کردن آنها در ساختارهای تشکیلاتی پیچیده می‌گردند. دومین چیزی که اغلب مورد بی توجهی قرار می‌گیرد این است که بسیاری از پیشرفتها در فناوری ناشی از اختراعات کوچک و در عین حال دقیق مربوط به تک تک قطعات، مواد و تکنیک‌های تولید است. لیکن چون بکارگیری و فروش اینگونه پیشرفتهای کوچک و دقیق، برای صنوف و شرکت‌های غول‌پیکر قابل توجیه اقتصادی نیست بلا استفاده می‌مانند. در مقابل، یک کارآفرین، محصول یا فرآیندی نو و برخوردار از چشم‌انداز فروش خوب را آنقدر مورد استفاده قرار می‌دهد تا درآمدی معادل میلیون‌ها دلار در سال برای او ایجاد کند. در حالی که چنین فرصت‌های سرمایه گذاری کوچک به سختی می‌توانند به ساختار شرکت‌های بزرگ راه یابند و در آنجا مستقر شوند. سومین ویژگی آن است که در سازمان کوچک، کنترل و هدایت احساسات به دلیل وجود ارتباط مستقیم بین چالشها، کارکنان و تشویقها راحت‌تر صورت می‌پذیرد و بهره‌وری به صورت تک به تک افزایش می‌یابد
ب. پویایی صنعت
در طول تاریخ ، صنوف کوچک و متوسط نقش مهمی در تحول صنعتی ایفا کرده‌اند. این فرآیند تحول صنعتی به "درختان جوان جنگل" تشبیه شده که در راه رسیدن به نور آفتاب باید بکوشند تا از سایه مرگبار رقبای مسن‌تر خود بگذرند.
بنگاه‌های جدید در هر صنعت، با تولیدات جدید خود موجب تحول آن می‌شوند و در نهایت قدرت بازارِ بنگاه‌های قوی را محدود می‌کنند. این عملِ بنگاه‌های کوچک در دراز مدت به مثابه کمکی اساسی، در جهت بهبود و سلامت اقتصاد موثر می‌افتد. البته باید توجه داشت که نمی‌توانیم فرض خود را بر این بگذاریم که عملکرد عادی نیروهای بازار، بخش صنوف کوچک را الزاما آنقدر گسترش می‌دهد که آنها این وظیفه را در آینده و در هر موقعیتی نیز انجام دهند. لذا اهتمام و مساعدت دولت‌ها در این مجال، ضروری به نظر می‌رسد.
بین کشورهای مختلف از جهت سهم صنوف کوچک از کل فعالیتهای اقتصادی، تفاوتهای اساسی وجود دارد. به همین دلیل است که نقش صنوف کوچک در توسعه صنعتی کشور‌های مختلف، متفاوت است. بر اساس تحقیقات اکس در دهه 1980 سهم صنوف کوچک از اشتغال صنعتی در کشورهای اروپای شرقی به سبب عوامل سیاسی در طی 30 یا 40 سال اخیر، به شدت کاهش یافته و بین 1 تا 11 درصد در نوسان بوده است. عدم حضور یک طبقه کار آفرینِ نوآور در بخش صنوف کوچک، یکی از عوامل اصلی کندی رشد اقتصادی در این کشورها بوده است.
ج. ایجاد فرصت‌های شغلی و درآمد
موضوع ایجاد فرصت‌های شغلی در محدوده صنوف کوچک برای اولین بار در ایالات متحده مورد توجه قرار گرفت. این مطلب دراواخر دهه 1970 و به دلیل انتشار مقاله دیوید بیرچ بر روی صنوف کوچک به شکل گسترده‌ای در اخبار مطرح شد.
در سال 1981 بیرچ نتایج مطالعات طولانی خود را بر روی ایجاد فرصت‌های شغلی در ایالات متحده منتشر کرد. او با وجود رعایت تمام احتیاط‌های ممکن دریافت که دیگر، صنوف بزرگ ایجادکنندگان اصلی اشتغال در آمریکا نیستند و در عوض اکثر شغلهای جدید را صنوف کوچک ایجاد می‌کنند. موثق‌ترین تصویر از اهمیت نسبی صنوف کوچک در ایجاد اشتغال حاکی از آن است که در فاصله سالهای 1980 تا 1986 بنگاه‌های با کمتر از 500 نفر شاغل، نیمی از کل فرصت‌های شغلی را تامین کرده‌اند، و تقریبا دوسوم فرصتهای شغلی جدید در نتیجه ایجاد، ‌ورشکستگی و توسعه بنگاه‌های کوچک و متوسط بوده است. آمارهای مراکز اطلاعاتی ایالات متحده نشان می‌دهد که 50/9 درصد اشتغال و 63/5 درصد رشد اشتغال، در بین سالهای 1980 و 1985 در کل اقتصاد، مربوط به بنگاه‌های کوچک و متوسط بوده است.
صنوف کوچک و متوسط در سالهای اخیر سهم قابل ملاحظه‌ای در ایجاد شغلهای جدید داشته‌اند. به بیان دیگر در دنیای مدرن کنونی، صنوف کوچک با مشخصات مخصوص به خود در متغیرهای مختلف و مهمی چون رشد اقتصادی، رقابت و همچنین حل بحرانِ بیکاریِ همه‌گیر، اثرات قابل توجهی دارند. محققان هر رشته از علم اقتصاد عموما متوجه مسائلی هستند که مستقیما به حیطه تخصصی خود آنها باز می‌گردد. برای مثال اقتصاددانان مالی می‌دانند که الگوی بازار‌های موثر مالی در صنوف کوچک جواب نمی‌دهد؛ و یا اقتصاددانان کار می‌دانند که صنوف کوچک برای کارهای مشابه به نسبت دستمزد کمتری را می‌پردازد؛ و اقتصاددانان صنعتی می‌دانند که صنوف کوچک، نرخ ورشکستگی بالاتر و در عین حال نرخ رشد سریعتری را نسبت به صنوف بزرگتر دارند؛ ولی متاسفانه آنچه تاکنون مورد توجه قرار نگرفته اینست که این قانونمندی‌ها را می‌توان به شکل سیستماتیک به هم ارتباط داد. اقتصاد صنوف کوچک می‌تواند قانونمندی‌های مرتبط به مقیاس را به هم مربوط سازد.

عوامل تسریع روند حرکت از صنوف بزرگ به سمت صنوف کوچک
طی دو دهه اخیر، سه تحول اساسی در اقتصاد جهانی رخ داد که موجبات رشد بیشتر فعالیتهای اقتصادی کوچک را نسبت به فعالیتهای بزرگ فراهم ساخت؛ این تغییرات عبارتند از:
الف) شدت یافتن رقابت جهانی، توسعه حمل ونقل، تحول در تبادل اطلاعات و فناوری ارتباطات که موجب افزایش مبادلات بازرگانی و وحدت اقتصاد جهانی شد.
ب) افزایش بی‌اطمینانی که تاثیر مستقیم بر رشد نرخ بهره، تورم و بیکاری، ناپایداری نرخ تسعیر ارز و افت شدید نرخ رشد کشورهای صنعتی داشت.
ج) تشدید تقسیم بازارها ناشی از رشد تقاضای مصرف‌کنندگان برای تولیدات متنوع که این تحول، صنوف را مجبور ساخت تا تاکید بیشتری بر تنوع محصولات داشته باشند.
در ادامه به بررسی و تحلیل این سه تحول اساسی می‌پردازیم؛
1. شدت یافتن رقابت جهانی
تشدید رقابت جهانی پدیده‌ای است شناخته شده که ضرورتی ندارد در این مجال برای اثبات آن دلایلی ارائه نماییم. یادآوری این نکته کافی است که در دوره بعد از جنگ جهانی، رشد مبادلات بازرگانی در سطح جهانی سرعت بالاتری را نسبت به رشد تولید در کشورهای صنعتی داشته است. برای مثال در فاصله سالهای 1950 الی 1973 تولید ناخالص داخلی فرانسه، آلمان، ایتالیا، ژاپن، انگلستان و ایالات متحده، رشد متوسطی معادل 5/5 درصد در سال را داشته است؛ این در حالی است که نرخ رشد متوسط صادرات این کشورها در این دوره برابر با 9/7 درصد بوده است. همچنین در دوره بعدی (1973-1990) که مواجه با افت قابل ملاحظه رشد بوده‌ایم، رشد حجم صادرات و همچنین رشد تولید ناخالص به ترتیب معادل 4/7 درصد در مقابل 2/7 درصد بوده است. از منظر یک بنگاه متوسط، مطالب بالا را می‌توان به این شکل تفسیر نمود که نسبت به گذشته، بنگاه مواجه با رقابتی شدیدتر در بازارهای داخلی خود بوده است و به همین جهت برای فروش محصولات خود، به ناچار به دنبال سهم بیشتری از فروش در بازار‌های جهانی است.
به‌علاوه بازارهای ملی نیز بیشتر از آنچه ارقام و آمار نشان می‌دهند، وحدت یافته‌اند. موید این ادعا اینست که در سالهای اخیر سرمایه‌گذاری‌های مستقیم خارجی رشدی سریعتر از مبادلات بازرگانی داشته‌اند. نتیجه اینکه سهم قابل ملاحظه‌ای از بازرگانی در درون شرکت‌های بزرگ بین‌المللی صورت پذیرفته است.
افزایش رقابت ناشی از رشد، مبادلات بازرگانی خارجی و ادغام‌های اقتصادی، کمپانی‌ها را تخصصی‌تر کرده است. با گذشت زمان، رقابت در بازارها سخت‌تر شده و حتی رقابت هم‌زمان در بازارهای مختلف با وجود محصولات متنوع، بسیار دشوارتر گشته است.
بنابراین بسیاری از شرکت‌ها، بازگشت به تولیدات اساسی و توانمندی‌های محوری خود را لازم یافته و فعالیتهای جنبی را کنار گذاشته‌اند. پیامد این تصمیمات، کوچکتر شدن و تجدید ساختار بنگاه است. تخصصی کردن امور می‌تواند شکل‌های مختلفی داشته باشد، چون: سازمان‌دهی مجدد داخلی، تمرکززدایی و انجام ترتیباتی با فروشندگان بیرونی، از طریق پیمانکاری و تامین نیاز از بیرون.
در آخر آن یعنی تامین نیاز از بیرون، صنوف بزرگ با صنوف کوچک (اغلب بسیار کوچکتر از آنها) ولی متخصص در قسمتی از عملیات تولید و فروش، وارد همکاری می‌شوند. تغییرات مختلفی چون پیمانکاری، بازگشت به تخصص‌های اصلی، جدا کردن و فروش بخش‌های غیر محوری و... در نهایت به کاهش تنوع و کوچکتر شدن بنگاهها انجامیده است. به بیان دیگر در حالی که منطق حاکم، لازمه رقابت جهانی را واحدهای بزرگ می‌داند، شواهد و واقعیات دلالت برروندی مخالف آن دارد.
2. افزایش بی اطمینانی
عامل دیگر در تغییر اقتصاد جهانی که حداقل بطور غیر مستقیم در بزرگی ساختار فعالیتهای اقتصادی موثر بوده، بی اطمینانی موجود در دو دهه اخیر است. از زمان الغاء ‌نظام تسعیر ارز با سیستم نرخ ثابت موسوم به برتون وودز در سال 1969، نرخ‌های تبدیل به شکل قابل ملاحظه‌ای متغیر بوده‌اند. همراه با رشد سهم فعالیتهای اقتصادی مرتبط با بازرگانی جهانی (شامل کالا و خدمات) ناپایداری نرخ تبدیل ارز در تشدید ناپایداری و کاهش اطمینان در بازارهای جهانی موثر بوده است. از دیگر شاخص‌های ناپایداری، نرخهای بالای تورم و بهره در دو دهه اخیر، بخصوص در اواخر دهه 70 و اوایل دهه 80 است.
طبق گفته نایت، منظور از خطر (ریسک)، اتفاقات همگن و تکراری است که قابل محاسبه و اندازه‌گیری هستند و منظور از نبود اطمینان اتفاقاتی است که احتمال وقوع آنها قابل اندازه گیری و محاسبه نمی‌باشد. از آنجا که خطر قابل محاسبه است، امکان تجهیز کردن خود در مقابله با آن از طریق اعمال سیاست تنوع در تولیدات ممکن است، ولی با توجه به غیر قابل اندازه‌گیری بودن اطمینان، امکان بیمه شدن در مقابل نبود آن وجود ندارد. در طول چند دهه بعد از جنگ جهانی دوم، بنگاهها با تنوع بخشیدن به تولیدات خود به مقابله با خطر و ریسک پرداخته‌اند.اما یکی دیگر از راههای مواجهه با کاهش اطمینان، کوچکترشدن و تمرکز بر فعالیتهای محوری در بنگاه‌های بزرگ است. استراتژی دیگری که معمولا همراه با استراتژی کوچک‌سازی در پیش گرفته می‌شود این است که موقعیتی قابل دفاع در باقیمانده فعالیتها ایجاد شود که شامل تخصص‌های انعطاف‌پذیر نیز باشد.
منظور از تخصص‌های انعطاف‌پذیر، وارد شدن در میادینی از فعالیتهای اقتصادی است که نیاز به توانایی‌های خاصی دارند و به راحتی از طرف رقبا قابل تقلید نیستند. بنابراین سیاستهای اتخاذ‌ شده در بنگاه‌ها برای مقابله با عدم اطمینان، عبارت بودند از:
الف. ورود به عرصه‌های جدید اقتصادی؛
ب. حفظ آنها از طریق کسب توانایی‌های روزافزون؛
ج. واکنش به فشارهای جدید محسوس و نامحسوس؛
بنابراین افزایش بی‌اطمینانی نیاز به انعطاف‌پذیری افزونتر دارد. از طرفی به دلیل اینکه سازمانهای کوچک اغلب از انعطاف‌پذیری بیشتری نسبت به سازمانهای بزرگ برخوردارند، اقبال بیشتری نسبت به صنوف کوچک به وجود آمده است.
3. تقاضای فزاینده برای محصولات متنوع
سومین تحولی که در دنیای اقتصاد واقع شد، تقاضای فزاینده برای محصولات متنوع است که خود عاملی برای توسعه صنوف کوچک بوده است. به موازات ارتقاء سطح زندگی، ‌تغییر ذائقه و تغییر در ساختار هزینه، تقاضای مصرف‌کنندگان از محصولات استاندارد فاصله گرفته و به محصولات پیچیده‌تر و متنوع‌تر نزدیک شده است. همزمان امکان دسترسی به محصولات متنوع افزایش یافته است؛ این خود دو دلیل دارد: یکی تشدید رقابت که بحث آن گذشت و دیگر تحولات در فناوری که موجب افزایش توانایی تولیدکنندگان در اعمال تنوع بیشتر در محصولاتشان شده است. مثلا در سال 1980 تولیدکنندگان خودروی ژاپنی، 46 مدل مختلف را تحت 20 نام عرضه می‌کردند، در حالی که در سال 1985 این تعداد به 74 مدل تحت 34 نام افزایش یافت. اما تا وقتی که تولید واقعی رشدی سریعتر از تعداد محصولات تولید شده نداشته باشد، حجم تولید از هر محصول به طور متوسط کاهش می‌یابد. معنی چنین وضعیتی این خواهد بود که هر چه زمان می‌گذرد، به کارگیری ابزار و دستگاههای پیچیده و تخصصی در ظرفیت کامل آنها، مشکل‌تر می‌گردد. با توجه به هزینه‌های بالای سرمایه درگیر در چنین سیستم‌هایی، سوددهی آنها به شکل زیادی تابع ظرفیت بکار گرفته شده می‌باشد و تغییر آنها نیز سخت و هزینه‌بر است. بنابراین ساخت خطوط تولید انعطاف‌پذیر و نو، برای جوابگویی به تقاضا برای محصولات متفاوت جدید و همچنین ایجاد یک سیستم تولید با قابلیت انعطاف بالا، مقرون به صرفه‌تر از تغییر خطهای تولید موجود است.
خلاصه اینکه هر یک از این تغییرات در دنیای اقتصادی باعث بروز واکنش‌هایی در سطح کوچک و محدود در صنوف گشته که تحت فشارهای موجود بازار، صنوف را مجبور به تنظیم وسازماندهی مجدد خود نموده‌است. تشدید رقابت جهانی منتهی به افزایش تخصص‌ها (یا بازگشت به تخصص‌های اصلی) شده، در حالی که نبود اطمینان و تقسیم بازار، ‌بنگاهها را مجبور به افزایش انعطاف پذیری و جستجو برای راههای ایجاد تنوع در تولیداتشان کرده است.

مزیت‌ها و منافع صنوف کوچک و متوسط در ایران
الف. اثر حمل ونقل
هزینه‌های تولید و سازماندهی، فقط بخشی از هزینه کل را شامل می‌شوند. هزینه ارسال محصول به مشتری و یا آوردن مشتری به محل ارائه خدمات نیز وجود دارد که سهم قابل ملاحظه‌ای از هزینه تمام‌شده برای مصرف‌کننده را تشکیل می‌دهد. معمولا مشتری‌ها هنگامی متوجه هزینه حمل و نقل می‌شوند که در جستجوی تامین‌کننده باشند. اگر پراکندگی جغرافیایی تقاضا با پراکندگی جغرافیایی عرضه همراه ‌شود هزینه‌ها کاهش می‌یابد، اما اگر عرضه به صورت متمرکز و بدون توجه به پراکندگی تقاضا باشد، افراد برای تهیه کالای مورد نیاز خود مجبور خواهد بود که هزینه حمل‌ و نقل تا محل عرضه را نیز متحمل شوند. بدین ترتیب کوچک بودن، حداقل در سطح بنگاه، کارخانه و مغازه شانس بیشتری برای موفقیت دارد.
ب. اثر اندازه بازار
بازار کوچک، صنوف کوچک را طلب می‌کند. این بازارها در جاهایی وجود دارند که تولید انبوه معنی نداشته و یا غیر قابل دستیابی است. شاید هزینه‌های موشک آریان در صورتی که به جای 20 موشک 50 موشک تولید می‌شد کاهش می‌یافت، ولی به هر حال تقاضای آشکاری برای 50 موشک وجود ندارد. از طرفی، امروزه با توجه به تغییر ذائقه مصرف‌کنندگان و میل به سوی تنوع‌طلبی، جای کار را برای صنوف بزرگ با تولید انبوه تقریبا از بین برده و بنگاه‌های بزرگ در صورتی می‌توانند در بازار بمانند که از انعطاف‌پذیری فوق العاده‌ای برخوردار باشند، اما اغلب چنین نیست. نتیجه اینکه امتیاز خاصی برای صنوف بزرگ در بازارهای که به بخش‌های کوچکتری تقسیم شده‌اند، وجود ندارد.
ج. اثر تنظیم
صنوف بزرگ می‌توانند با هزینه متوسط کمتری نسبت به صنوف کوچک تولید کنند، ولی صنوف کوچک می‌توانند با هزینه کمتری نسبت به صنوف بزرگ سطح تولید خود را "تنظیم" نمایند، چرا که آنها یا کارگر‌محورند یا تجهیزات متفاوتی در اختیار دارند. این همان داستان دو شرکت حمل و نقل است که یکی با کامیون‌های بزرگ در یک بازار پویا و با تقاضای بالا برای حمل و نقل کار می‌کند و دیگری با کامیون‌های کوچک در بازاری با نوسانات زیاد و تقاضای متغیر برای کامیون، فعالیت دارد.
د. مؤثر بودن
مؤثر بودن، مبتنی بر این اصل است که محصولات و خدمات مختلف برای افراد مختلف معنی متفاوت دارند. برای مثال یک پیراهن معمولی که در بازار به صورت آماده موجود است، با پیراهنی که خیاط برای فرد متشخصی به صورت سفارشی دوخته است، یکی نیست. طبیعتا یک کارخانه پیراهن‌دوزی می‌تواند پیراهنهای نوع اول را به قیمتی ارزان‌تر از خیاط بدوزد، ولی افراد می‌توانند پیراهن‌های مخصوص را بطور موثرتری از خیاط تهیه کنند. پس در بازار پیراهن، وجود خیاط در کنار کارخانه فقط زمانی توجیه می‌شود که تولید بر اساس واحد موثر پیراهن‌ مورد توجه قرار گیرد و نه فقط بر اساس صرف پیراهن.

هـ. اثر کنترل
در بین اثرات ذکر شده برای صنوف کوچک، برای اثر "کنترل" کمتر از دیگر اثرها مستندسازی انجام شده است. چرا که این اثر یک متغیرِ به شدت رفتاری بوده و به سختی قابل اندازه‌گیری است. یک تعریف قابل بحث از صنعت کوچک این است که بنگاه، تحت "کنترل" یک نفر باشد یا به اصطلاح، مهر و امضای یک نفر بر اسناد آن باشد؛ در محیط‌های کوچک، انرژی کارآفرینی (که بحث آن قبلا گذشت) و تکاپوی سازمانی را می‌توان به شکل بهتر و مطلوب‌تری "کنترل" و به خوبی "هدایت" کرد؛ بسیاری از مدیران با تکیه بر این جنبه درآمدهای خوبی کسب کرده‌اند.
حال برتری نقش "کوچک‌ بودن" در ارائه محصولات و خدمات نو را بر صنوفی که محصولات و خدمات "کمتر مطلوب" تولید می‌کنند را می‌توان اینگونه توصیف کرد:
اثرات مثبت "مقیاس"، "دامنه تولید" و "تجربه" که باعث تثبیت صنوف بزرگ موجود می‌شود، به راحتی در مورد اغلب کالاها، میدان را به اثر "بزرگی بازار"، "تنظیم" و "موثربودن" رقبای جدید اما کوچک واگذار می‌کنند؛ به عبارت دیگر اگر عامل مکان مطرح باشد، اثر "تولید انبوه" و "دامنه تولید" صنوف بزرگ، در مقابل "حمل و نقل" و "بزرگی بازار" خنثی می‌شوند و در این صورت کوچکی صنوف قابل توضیح و اثبات است؛ اگر عامل زمان را دخالت دهیم مزیت "تجربه" صنوف بزرگ، در مقابل "تنظیم" و "موثر بودن" قرار می‌گیرد و دوباره مزیت کوچک بودن صنوف قابل تبیین می‌شود. البته برتری صنوف کوچک در مورد صنوف مختلف قابل مناقشه است. مثلا در مورد مواد اولیه همچون صنوف پتروشیمی، شکل‌گیری صنوف کوچک هیچگونه امکان عملی ندارد.

بررسی تبیین جایگاه صنوف کوچک و متوسط در ایران
الف. وضعیت بنگاه‌های کوچک و متوسط در ایران
در این بخش با توجه به برخی متغیرهای مهم، به ارائه برخی آمار و ارقامی که نشان‌دهنده وضع فعلی بنگاه‌های کوچک و متوسط می‌باشد، پرداخته شده است.
1. تعداد بنگاه‌ها:
طبق آمار سال 1375، 4.98 % کلیه کسب وکارهای کشور، بنگاه‌های خرد با نیروی کار بین 1-9 نفر هستند، که به رقمی در حدود یک میلیون و دویست هزار واحد می‌رسد (به نظر می‌رسد، این نسبت در سال 1385 نیز تغییر شدیدی نداشته است). کل کسب وکارهای کوچک داری نیروی کار 10-49 نفر بالغ بر 4.1 % تعداد بنگاه‌ها 23 هزار واحد) می‌شود. بدیهی است که عدم تعادل آشکاری، بین تعداد بسیار زیاد بنگاه‌های خرد و تعداد کم بنگاه‌های کوچک و متوسط وجود دارد. تجربه دنیا نشان داده است که کم‌بودن قابل توجه تعداد بنگاه‌های متوسط (دارای 50 تا 249 کارگر) که تعداد آنها نسبت به کل بنگاهها فقط 0.1 % است، تاثیر منفی بر قدرت تولید صادراتی کشور و همچنین اشتغال دارد. از نظر بین‌المللی به اثبات رسیده است که کسب وکارهای متوسط با نیروی کار 50-249 نفر، به جهت توانایی و آمادگی بیشتر برای استفاده از "کارشناسی فنی"، "نیروی کار"، "مهارتهای بازار" و "منابع مالی" برای مشارکت در کسب و کارهای بین‌المللی، بطور اصولی سهم بزرگی در صادرات کشورها و اشتغال ایشان دارند. لیکن در ایران، همچنان این صنوف با بی‌مهری و بی اقبالی روبرو هستند.
یک علت بسیار مهم، که کمتر به آن توجه شده است این است که "به علت ساختار رانتی کشور، بازدهی همه فعالیت‌های اقتصادی از بازدهی صنوف متوسط بیشتر است"؛ این تفاوتِ بازدهی در بخش دلالی و مسکن به اوج خود می‌رسد. به این ترتیب طبیعی است که بخش خصوصی هیچ انگیزه‌ای برای سرمایه‌گذاری و ورود به صنوف متوسط نداشته باشد.
2. بهره‌وری
نکته قابل توجه این است که بهره‌وری در صنوف کوچک بیشتر از صنوف متوسط و در صنوف متوسط بیشتر از صنوف بزرگ است؛ به عبارت دیگر صنوف بزرگ نتوانسته‌اند از اثر "تولید انبوه" و "دامنه تولید" صنوف بزرگ ناشی از مزیت‌های اقتصاد مقیاس، به درستی و در جهت بهبود بهره‌وری استفاده کنند. مقایسه آمار بهره‌وری، برتری صنوف کوچک و متوسط را در این زمینه نشان می‌دهد.
3. ارزش‌افزوده
آمار مربوط به ارزش‌افزوده بر اساس طبقه‌بندی بنگاهها، حاکی از اینست که بنگاه‌های کوچک دارای 1-49 نفر نیروی کار ، 34٪ در ارزش افزوده و 44٪ در اشتغال صنعتی سهم دارند، در حالیکه صنوف متوسط و بزرگ که فقط 55٪ اشتغال صنعتی را تشکیل می‌دهند، 66٪ در ارزش افزوده سهیم هستند، اما نسبت ارزش‌افزوده به اشتغال در صنوف متوسط، به جهت بهره‌وری بالاتر، بیشتر از صنوف بزرگ است.


4. تسهیلات اعطایی
حجم وامهای اعطایی از سوی بانک صنعت و معدن به صنوف کوچک و متوسط، از سال 1375، بصورت مستمر افزایش یافته است. وامها به ترتیب در بخشهای فلز کاری (33٪)، شیمیایی (21٪) و صنوف غذایی (19٪) دریافت شده است. شایان ذکر است که 90٪ وامهای اعطایی از سوی بانک صنعت ومعدن به بنگاه‌های صنعتی کوچک (با 10-49) و خرد (کمتر از 10 نفر) اختصاص یافته است. بنگاه‌های متوسط فقط 10٪ از کل وامها را دریافت کرده‌اند. با توجه به سیاست بانک، مبنی بر اعطای وام به بنگاه‌های سودآور و دارای سهم خوب از بازار، می‌توان استنتاج نمود که کسب و کارهای کوچک بر حسب ظاهر امر باید از بنگاه‌های متوسط سودآوری بیشتری نیز داشته باشند.
5. روند رشد و توسعه
پس از جنگ مسیر برنامه‌های دولت برای افزایش رفاه، از تشویق مصرف و تولیدات صنعتی بسیار بزرگ شروع می‌شد. اما این تولیدات با نیازهای مصرفی ایجاد شده همخوانی نداشت. یکی از علل عدم توسعه بنگاه‌های متوسط این بود که این بنگاه‌ها نتوانستند از افزایش تقاضای ایجاد شده، بهره‌برداری نمایند. درست بعد از جنگ با عراق و طی سالهای بین 1370 و 1374، کشور رشد سریع تقاضا برای کالاها و محصولات مختلف را تجربه کرد. این امر فرصتهای خوب فزاینده‌ای را برای کارآفرینان مهیا ساخت. زیرا شرکتهای بزرگ صنعتی با کمبود نقدینگی برای بازسازی تاسیسات و ماشین‌آلات خود مواجه بودند و در نتیجه سهم مهمی از تولید می‌توانست به عهده صنوف کوچک باشد. هر چند که اختصاص وام به طرحهای صنوف کوچک با محدودیتهایی همراه بود، وانگهی کمبود نقدینگی موجب می‌شد که بنگاه‌های کوچک و متوسط قادر به تهیه تجهیزات تولیدی مورد نیاز خود نباشند و سودآوری آنها کاهش یابد. همچنین کیفیت پایین و استانداردهای محصولاتشان بر سودآوری تاثیر می‌گذاشت، زیرا به جهت بالا رفتن انتظارات مصرفی مردم در این دوران، بازار آمادگی قبول تولیدات با کیفیت پایین را نداشت. بدین ترتیب مصرف‌کنندگان همچنان ترجیح می‌دادند که کالاهای خارجی را خریداری نمایند. بی‌برنامگی دولت در بهبود فناوری در صنوف نیز مزید بر علت شد. نتیجه برنامه‌های دولت و افزایش انتظارات مردم این بود که بر طبق آمار، میانگین سودآوری بنگاه‌های کمتر از 50 نفر کارگر طی 1375 تا 1378 به رقم 5.7٪ محدود شد
6. روابط پیشین
همانطور که اشاره شد بعد از جنگ عراق، صنعت خودروسازی با تقاضای زیادی مواجه شد؛ ولی این صنوف به دلیل فقدان سرمایه و سایر مشکلات فنی ومالی، قادر به افزایش توان تولید خود برای پاسخگویی به این حجم تقاضا نبودند. این امر موجب شد صنوف خودروسازی شروع به برون سپاری برخی از تولیدات خود به بنگاه‌های صنعتی کوچک و متوسط از سال 1372 کنند. ایران‌خودرو، یکی از صنوف بزرگ خودروسازی، شروع به انعقاد قراردادهای پیمانکاری فرعی با 75 بنگاه کوچک و 25 بنگاه متوسط صنعتی نمود. از آن زمان افزایش قابل توجهی در برون‌سپاری قطعه‌سازی به صنوف کوچک و متوسط ایجاد شده است. در حال حاضر در حدود 600 بنگاه کوچک و متوسط حدود 78 % کل قطعات لازم برای تولید 175 هزار خودرو را می‌سازند.


7. روابط پسین
در ایران ارتباطات پسین به خوبیِ ارتباطات پیشین، بین صنوف بزرگ و صنوف کوچک و متوسط توسعه نیافته ‌است. بیشتر ارتباطات پسین مربوط به صنوف غذایی، فلزات، نساجی و صنوف چوب (مبلمان) می‌شود. چنین روابطی بطور اصولی به دو شکل است: پخش تولیدات صنوف بزرگ از یک سو و تعمیر و نگهداری تجهیزات و تاسیسات صنوف بزرگ از سوی دیگر. ارزیابی شده‌است که بیش از 450 بنگاه متوسط صنوف غذایی در ایران وجود دارد که ارتباطات پسین را با بنگاه‌های کوچک و متوسط گسترش داده‌اند. صنوف بزرگ نیز تقریبا به همین تعداد برای فعالیتهای مربوط به پخش محصولات و حفظ و نگهداری تاسیسات با بنگاه‌های کوچک و متوسط همکاری می‌کنند.
ب. راهبردهای توسعه و بهبود وضعیت صنوف کوچک و متوسط در ایران
با توجه به آنچه تاکنون بیان نموده‌ایم، به نظر می‌رسد ایران نیز می‌تواند از پتانسیل صنوف کوچک و متوسط خود برای دست‌یابی به اهداف چشم‌انداز بیست ساله استفاده کند. به این منظور لازم است، یک سری اصلاحات کلی انجام پذیرد. برخی از راهبردهای پیشنهادی در این بخش بیان شده است:
1. کاهش وابستگی نفتی
اقتصاد ایران بصورت بارز و گسترده‌ای با شرکتهای بزرگ دولتی و شبه دولتی تعریف می‌شود که بیش از ۸۰ % اقتصاد کشور را تحت کنترل دارند. این امر بویژه در مورد فعالیت ‌های اقتصادی مربوط به استخراج، فنآوری و تجارت نفت خام، محصولات پتروشیمی و گاز طبیعی صدق می‌کند؛ این فعالیت‌ها حدود ۸۰ % درآمد‌های صادراتی ایران و حدود ۴۰ درصد بودجه دولت را تامین می‌کند. این موضوع وابستگی شدیدی در این بخش از اقتصاد و بخصوص شرکتهای بزرگ دولتی ایجاد کرده است. در حالیکه بخش اعظم اقتصاد ایران متعلق به طبقه صنوف خرد، کوچک و متوسط می‌باشد
2. منطقی‌ساختن بازدهی در بخش‌های مختلف اقتصادی
تعداد بنگاه‌های صنعتی به استثنای واحدهای بازرگانی و خدماتی که رسماً به ثبت رسیده‌اند، بالغ بر367250 واحد می‌باشد که 8.95 درصد آن مربوط به صنوف خرد (نیروی کار بین 1-9 نفر)، می‌باشد (مرکز آمار ایران، 1375 همانگونه که مطالعات موجود نشان می‌دهد حدود 3.1 میلیون نفر از کل 6.15 میلیون نفر نیروی کار، در بخش صنوف کوچک و متوسط به کار اشتغال دارند.
سایر نیروی کار شاغل 3.14 میلیون نفر بیشتر در فعالیت‌های اقتصادی عمده فروشی و خرده فروشی شاغل می‌باشند که ظاهراً بازدهی بالاتری دارند. هر چند فعالیتهای بازرگانی و خدماتی برای کارکرد موفقیت آمیز اقتصاد حائز اهمیت هستند، بخش تولیدات صنعتی و صنوف کوچک و متوسط نیز جهت افزایش ارزش افزوده صنعتی و صادرات بسیار اهمیت دارند. مطالعات انجام شده روشن می‌سازد که بخش صنوف کوچک و متوسط، محوریت اساسی در رشد اقتصادی ایران داشته و در پی آن توانایی بالقوه زیادی برای ایجاد اشتغال دارد. لذا توجه به این بخش، از طریق کاهش دادن رانت‌ها در دیگر بخش‌ها ضروری است.


3. بسترسازی
به هر حال برای از قوه به فعل تبدیل کردن این توانایی، برخی شرایط ضروری بایستی فراهم گردند. بررسی بهترین عملکرد‌ها در اقتصادهای گوناگون (توسعه یافته، در حال توسعه، در حال گذار) نشان می‌دهد که برای دستیابی به یک بخش صنوف کوچک و متوسط شکوفا و پایدار، بایستی دو عنصر اصلی محیط کسب وکار فراهم شوند:
الف) یک ساختار حقوقی مناسب برای صنوف کوچک و متوسط که در حیطه وظایف دولت میباشد؛
ب) یک ساختار حمایتی نهادینه و مناسب برای صنوف کوچک ومتوسط که شامل خدمات مشاوره کسب وکار، تامین اطلاعات، آموزش، خدمات مالی و امثال آن می‌باشد و در حیطه وظایف مشترک دولت و بخش خصوصی است؛
برای تحقق اولین عنصر لازم خواهد بود که به امر تدوین و سیاستگذاری توجه خاص شود تا بتوان یک محیط توانمند برای توسعه کسب و کار فراهم کرد؛ برای تحقق دومین عامل لازم خواهد بود که ظرفیت صنوف تقویت و توسعه یابد تا قدرت رقابت خود را افزایش دهند؛ این امر به رشد کسب و کار آنان، افزایش صادرات محصولات صنعتی و اشتغالزایی منجر خواهد شد.
ج. سیاست‌گذاری ایجاد اشتغال از طریق توسعه صنوف کوچک و متوسط
اشتغالزایی یکی از مسائل بسیار مهم در ایران است. بر اساس آمار منتشره توسط مرکز آمار ایران حدود 3 میلیون نفر در سال 1379 بصورت رسمی به عنوان بیکار ثبت شده اند که این رقم در حال افزایش است. هر ساله 800 هزار نفر جویای کار وارد بازار کار می‌شوند که دولت فقط برای 500 هزار نفر می‌تواند کار فراهم کند. در نتیجه هر سال 300 هزار نفر بیکار از جمله زنان، جوانان و تحصیلکرده به جمع بیکاران اضافه می‌شود. در بسیاری از کشورهای در حال توسعه که "سازمان توسعه صنعتی ملل متحد" در آنها فعالیت می‌کند، ثابت شده است که بخش صنوف کوچک ومتوسط می‌تواند نقش کلیدی در اشتغالزایی ایفا کند و نه تنها می‌تواند نیروی کار ناشی از رشد طبیعی را جذب کند، بلکه نیروی کار مازاد شرکتهای دولتی ناشی از تعدیل اقتصادی با خصوصی‌سازی را نیز مشغول به کار خواهد کرد. همچنین تحقیقات نشان می‌دهد که بخش صنوف کوچک و متوسط در کشورهای توسعه یافته نیز به عنوان موتور محرک اصلی اشتغال محسوب می‌شود.
1. ایجاد محیط رقابتی
در همین راستا، افزایش رقابت پذیری صنوف کوچک ومتوسط به یک مسأله حیاتی تبدیل می‌شود. بدون یک بخش صنوف کوچک ومتوسط رقابتی، امکان تسریع در اشتغالزایی که بطور جدی برای معکوس کردن روند فزاینده بیکاری در کشور مورد نیاز است ممکن نخواهد بود. بدیهی است رقابت‌پذیری ارتباط مستقیم با "افزایش تولید"، "مدیریت کیفیت جامع" و مجموعه‌ای از سایر عوامل دارد. رقابت‌پذیری موجب بهره‌وری نیروی کار نیز می‌شود. در نتیجه هزینه کمتر و سود بیشتری به همراه دارد. وانگهی شانس موفقیت در بازارهای صادراتی را افزایش می‌دهد که به نوب