منافع صنوف کوچک و متوسط در اقتصاد جهانی
الف. نوآوری و تغییر فناوری
آنچه به طور معمول در خصوص تغییر فناوری مقبولیت دارد، این عقیده است که بنگاه‌های بزرگ به سبب پی‌جویی نفع فردی، قدرت‌های بازار و موتور تغییر فناوری هستند. در این نظریه، نوآوری‌ها دورن کارخانه‌ها صورت می‌گیرند و از اجزاء درونیِ الگو هستند. اما واقعیت این است که با جایگزینی صنوف بزرگ به جای صنوف کوچک و متوسط، پیشرفت فناوری (که به واسطه آن بازار‌های جدید ایجاد می‌شوند) و در واقع توفان مداوم خلاقیت تخریبی (که با وزیدن به بادبان کشتی سرمایه‌داری موجب پویایی آن است)، از حرکت باز می‌ایستد. در توسعه درازمدت اقتصادی، وقتی که نرخ نوآوری برای مدتی قابل ملاحظه در حد پایینی باقی می‌ماند، دوران شکوفایی جای خود را به رکود می‌دهد.
شرر مزیت‌های ممکن صنوف کوچک در فعالیتهای نوآوری را اینگونه خلاصه می‌کند: بنگاه‌های کوچکتر به سبب مزیت‌های متعددی که بر شرکت‌های بزرگ دارند، نقش قابل ملاحظه‌ای در نوآوری داشته‌اند. یکی از نقاط قوت ایشان در دیوان‌سالاریِ کمتر آنها نهفته است. در صنوف بزرگ، لایه‌های مقاومت مانع ابراز وجود تشکل‌های جدید و باعث محصور کردن آنها در ساختارهای تشکیلاتی پیچیده می‌گردند. دومین چیزی که اغلب مورد بی توجهی قرار می‌گیرد این است که بسیاری از پیشرفتها در فناوری ناشی از اختراعات کوچک و در عین حال دقیق مربوط به تک تک قطعات، مواد و تکنیک‌های تولید است. لیکن چون بکارگیری و فروش اینگونه پیشرفتهای کوچک و دقیق، برای صنوف و شرکت‌های غول‌پیکر قابل توجیه اقتصادی نیست بلا استفاده می‌مانند. در مقابل، یک کارآفرین، محصول یا فرآیندی نو و برخوردار از چشم‌انداز فروش خوب را آنقدر مورد استفاده قرار می‌دهد تا درآمدی معادل میلیون‌ها دلار در سال برای او ایجاد کند. در حالی که چنین فرصت‌های سرمایه گذاری کوچک به سختی می‌توانند به ساختار شرکت‌های بزرگ راه یابند و در آنجا مستقر شوند. سومین ویژگی آن است که در سازمان کوچک، کنترل و هدایت احساسات به دلیل وجود ارتباط مستقیم بین چالشها، کارکنان و تشویقها راحت‌تر صورت می‌پذیرد و بهره‌وری به صورت تک به تک افزایش می‌یابد
ب. پویایی صنعت
در طول تاریخ ، صنوف کوچک و متوسط نقش مهمی در تحول صنعتی ایفا کرده‌اند. این فرآیند تحول صنعتی به "درختان جوان جنگل" تشبیه شده که در راه رسیدن به نور آفتاب باید بکوشند تا از سایه مرگبار رقبای مسن‌تر خود بگذرند.
بنگاه‌های جدید در هر صنعت، با تولیدات جدید خود موجب تحول آن می‌شوند و در نهایت قدرت بازارِ بنگاه‌های قوی را محدود می‌کنند. این عملِ بنگاه‌های کوچک در دراز مدت به مثابه کمکی اساسی، در جهت بهبود و سلامت اقتصاد موثر می‌افتد. البته باید توجه داشت که نمی‌توانیم فرض خود را بر این بگذاریم که عملکرد عادی نیروهای بازار، بخش صنوف کوچک را الزاما آنقدر گسترش می‌دهد که آنها این وظیفه را در آینده و در هر موقعیتی نیز انجام دهند. لذا اهتمام و مساعدت دولت‌ها در این مجال، ضروری به نظر می‌رسد.
بین کشورهای مختلف از جهت سهم صنوف کوچک از کل فعالیتهای اقتصادی، تفاوتهای اساسی وجود دارد. به همین دلیل است که نقش صنوف کوچک در توسعه صنعتی کشور‌های مختلف، متفاوت است. بر اساس تحقیقات اکس در دهه 1980 سهم صنوف کوچک از اشتغال صنعتی در کشورهای اروپای شرقی به سبب عوامل سیاسی در طی 30 یا 40 سال اخیر، به شدت کاهش یافته و بین 1 تا 11 درصد در نوسان بوده است. عدم حضور یک طبقه کار آفرینِ نوآور در بخش صنوف کوچک، یکی از عوامل اصلی کندی رشد اقتصادی در این کشورها بوده است.
ج. ایجاد فرصت‌های شغلی و درآمد
موضوع ایجاد فرصت‌های شغلی در محدوده صنوف کوچک برای اولین بار در ایالات متحده مورد توجه قرار گرفت. این مطلب دراواخر دهه 1970 و به دلیل انتشار مقاله دیوید بیرچ بر روی صنوف کوچک به شکل گسترده‌ای در اخبار مطرح شد.
در سال 1981 بیرچ نتایج مطالعات طولانی خود را بر روی ایجاد فرصت‌های شغلی در ایالات متحده منتشر کرد. او با وجود رعایت تمام احتیاط‌های ممکن دریافت که دیگر، صنوف بزرگ ایجادکنندگان اصلی اشتغال در آمریکا نیستند و در عوض اکثر شغلهای جدید را صنوف کوچک ایجاد می‌کنند. موثق‌ترین تصویر از اهمیت نسبی صنوف کوچک در ایجاد اشتغال حاکی از آن است که در فاصله سالهای 1980 تا 1986 بنگاه‌های با کمتر از 500 نفر شاغل، نیمی از کل فرصت‌های شغلی را تامین کرده‌اند، و تقریبا دوسوم فرصتهای شغلی جدید در نتیجه ایجاد، ‌ورشکستگی و توسعه بنگاه‌های کوچک و متوسط بوده است. آمارهای مراکز اطلاعاتی ایالات متحده نشان می‌دهد که 50/9 درصد اشتغال و 63/5 درصد رشد اشتغال، در بین سالهای 1980 و 1985 در کل اقتصاد، مربوط به بنگاه‌های کوچک و متوسط بوده است.
صنوف کوچک و متوسط در سالهای اخیر سهم قابل ملاحظه‌ای در ایجاد شغلهای جدید داشته‌اند. به بیان دیگر در دنیای مدرن کنونی، صنوف کوچک با مشخصات مخصوص به خود در متغیرهای مختلف و مهمی چون رشد اقتصادی، رقابت و همچنین حل بحرانِ بیکاریِ همه‌گیر، اثرات قابل توجهی دارند. محققان هر رشته از علم اقتصاد عموما متوجه مسائلی هستند که مستقیما به حیطه تخصصی خود آنها باز می‌گردد. برای مثال اقتصاددانان مالی می‌دانند که الگوی بازار‌های موثر مالی در صنوف کوچک جواب نمی‌دهد؛ و یا اقتصاددانان کار می‌دانند که صنوف کوچک برای کارهای مشابه به نسبت دستمزد کمتری را می‌پردازد؛ و اقتصاددانان صنعتی می‌دانند که صنوف کوچک، نرخ ورشکستگی بالاتر و در عین حال نرخ رشد سریعتری را نسبت به صنوف بزرگتر دارند؛ ولی متاسفانه آنچه تاکنون مورد توجه قرار نگرفته اینست که این قانونمندی‌ها را می‌توان به شکل سیستماتیک به هم ارتباط داد. اقتصاد صنوف کوچک می‌تواند قانونمندی‌های مرتبط به مقیاس را به هم مربوط سازد.

عوامل تسریع روند حرکت از صنوف بزرگ به سمت صنوف کوچک
طی دو دهه اخیر، سه تحول اساسی در اقتصاد جهانی رخ داد که موجبات رشد بیشتر فعالیتهای اقتصادی کوچک را نسبت به فعالیتهای بزرگ فراهم ساخت؛ این تغییرات عبارتند از:
الف) شدت یافتن رقابت جهانی، توسعه حمل ونقل، تحول در تبادل اطلاعات و فناوری ارتباطات که موجب افزایش مبادلات بازرگانی و وحدت اقتصاد جهانی شد.
ب) افزایش بی‌اطمینانی که تاثیر مستقیم بر رشد نرخ بهره، تورم و بیکاری، ناپایداری نرخ تسعیر ارز و افت شدید نرخ رشد کشورهای صنعتی داشت.
ج) تشدید تقسیم بازارها ناشی از رشد تقاضای مصرف‌کنندگان برای تولیدات متنوع که این تحول، صنوف را مجبور ساخت تا تاکید بیشتری بر تنوع محصولات داشته باشند.
در ادامه به بررسی و تحلیل این سه تحول اساسی می‌پردازیم؛
1. شدت یافتن رقابت جهانی
تشدید رقابت جهانی پدیده‌ای است شناخته شده که ضرورتی ندارد در این مجال برای اثبات آن دلایلی ارائه نماییم. یادآوری این نکته کافی است که در دوره بعد از جنگ جهانی، رشد مبادلات بازرگانی در سطح جهانی سرعت بالاتری را نسبت به رشد تولید در کشورهای صنعتی داشته است. برای مثال در فاصله سالهای 1950 الی 1973 تولید ناخالص داخلی فرانسه، آلمان، ایتالیا، ژاپن، انگلستان و ایالات متحده، رشد متوسطی معادل 5/5 درصد در سال را داشته است؛ این در حالی است که نرخ رشد متوسط صادرات این کشورها در این دوره برابر با 9/7 درصد بوده است. همچنین در دوره بعدی (1973-1990) که مواجه با افت قابل ملاحظه رشد بوده‌ایم، رشد حجم صادرات و همچنین رشد تولید ناخالص به ترتیب معادل 4/7 درصد در مقابل 2/7 درصد بوده است. از منظر یک بنگاه متوسط، مطالب بالا را می‌توان به این شکل تفسیر نمود که نسبت به گذشته، بنگاه مواجه با رقابتی شدیدتر در بازارهای داخلی خود بوده است و به همین جهت برای فروش محصولات خود، به ناچار به دنبال سهم بیشتری از فروش در بازار‌های جهانی است.
به‌علاوه بازارهای ملی نیز بیشتر از آنچه ارقام و آمار نشان می‌دهند، وحدت یافته‌اند. موید این ادعا اینست که در سالهای اخیر سرمایه‌گذاری‌های مستقیم خارجی رشدی سریعتر از مبادلات بازرگانی داشته‌اند. نتیجه اینکه سهم قابل ملاحظه‌ای از بازرگانی در درون شرکت‌های بزرگ بین‌المللی صورت پذیرفته است.
افزایش رقابت ناشی از رشد، مبادلات بازرگانی خارجی و ادغام‌های اقتصادی، کمپانی‌ها را تخصصی‌تر کرده است. با گذشت زمان، رقابت در بازارها سخت‌تر شده و حتی رقابت هم‌زمان در بازارهای مختلف با وجود محصولات متنوع، بسیار دشوارتر گشته است.
بنابراین بسیاری از شرکت‌ها، بازگشت به تولیدات اساسی و توانمندی‌های محوری خود را لازم یافته و فعالیتهای جنبی را کنار گذاشته‌اند. پیامد این تصمیمات، کوچکتر شدن و تجدید ساختار بنگاه است. تخصصی کردن امور می‌تواند شکل‌های مختلفی داشته باشد، چون: سازمان‌دهی مجدد داخلی، تمرکززدایی و انجام ترتیباتی با فروشندگان بیرونی، از طریق پیمانکاری و تامین نیاز از بیرون.
در آخر آن یعنی تامین نیاز از بیرون، صنوف بزرگ با صنوف کوچک (اغلب بسیار کوچکتر از آنها) ولی متخصص در قسمتی از عملیات تولید و فروش، وارد همکاری می‌شوند. تغییرات مختلفی چون پیمانکاری، بازگشت به تخصص‌های اصلی، جدا کردن و فروش بخش‌های غیر محوری و... در نهایت به کاهش تنوع و کوچکتر شدن بنگاهها انجامیده است. به بیان دیگر در حالی که منطق حاکم، لازمه رقابت جهانی را واحدهای بزرگ می‌داند، شواهد و واقعیات دلالت برروندی مخالف آن دارد.
2. افزایش بی اطمینانی
عامل دیگر در تغییر اقتصاد جهانی که حداقل بطور غیر مستقیم در بزرگی ساختار فعالیتهای اقتصادی موثر بوده، بی اطمینانی موجود در دو دهه اخیر است. از زمان الغاء ‌نظام تسعیر ارز با سیستم نرخ ثابت موسوم به برتون وودز در سال 1969، نرخ‌های تبدیل به شکل قابل ملاحظه‌ای متغیر بوده‌اند. همراه با رشد سهم فعالیتهای اقتصادی مرتبط با بازرگانی جهانی (شامل کالا و خدمات) ناپایداری نرخ تبدیل ارز در تشدید ناپایداری و کاهش اطمینان در بازارهای جهانی موثر بوده است. از دیگر شاخص‌های ناپایداری، نرخهای بالای تورم و بهره در دو دهه اخیر، بخصوص در اواخر دهه 70 و اوایل دهه 80 است.
طبق گفته نایت، منظور از خطر (ریسک)، اتفاقات همگن و تکراری است که قابل محاسبه و اندازه‌گیری هستند و منظور از نبود اطمینان اتفاقاتی است که احتمال وقوع آنها قابل اندازه گیری و محاسبه نمی‌باشد. از آنجا که خطر قابل محاسبه است، امکان تجهیز کردن خود در مقابله با آن از طریق اعمال سیاست تنوع در تولیدات ممکن است، ولی با توجه به غیر قابل اندازه‌گیری بودن اطمینان، امکان بیمه شدن در مقابل نبود آن وجود ندارد. در طول چند دهه بعد از جنگ جهانی دوم، بنگاهها با تنوع بخشیدن به تولیدات خود به مقابله با خطر و ریسک پرداخته‌اند.اما یکی دیگر از راههای مواجهه با کاهش اطمینان، کوچکترشدن و تمرکز بر فعالیتهای محوری در بنگاه‌های بزرگ است. استراتژی دیگری که معمولا همراه با استراتژی کوچک‌سازی در پیش گرفته می‌شود این است که موقعیتی قابل دفاع در باقیمانده فعالیتها ایجاد شود که شامل تخصص‌های انعطاف‌پذیر نیز باشد.
منظور از تخصص‌های انعطاف‌پذیر، وارد شدن در میادینی از فعالیتهای اقتصادی است که نیاز به توانایی‌های خاصی دارند و به راحتی از طرف رقبا قابل تقلید نیستند. بنابراین سیاستهای اتخاذ‌ شده در بنگاه‌ها برای مقابله با عدم اطمینان، عبارت بودند از:
الف. ورود به عرصه‌های جدید اقتصادی؛
ب. حفظ آنها از طریق کسب توانایی‌های روزافزون؛
ج. واکنش به فشارهای جدید محسوس و نامحسوس؛
بنابراین افزایش بی‌اطمینانی نیاز به انعطاف‌پذیری افزونتر دارد. از طرفی به دلیل اینکه سازمانهای کوچک اغلب از انعطاف‌پذیری بیشتری نسبت به سازمانهای بزرگ برخوردارند، اقبال بیشتری نسبت به صنوف کوچک به وجود آمده است.
3. تقاضای فزاینده برای محصولات متنوع
سومین تحولی که در دنیای اقتصاد واقع شد، تقاضای فزاینده برای محصولات متنوع است که خود عاملی برای توسعه صنوف کوچک بوده است. به موازات ارتقاء سطح زندگی، ‌تغییر ذائقه و تغییر در ساختار هزینه، تقاضای مصرف‌کنندگان از محصولات استاندارد فاصله گرفته و به محصولات پیچیده‌تر و متنوع‌تر نزدیک شده است. همزمان امکان دسترسی به محصولات متنوع افزایش یافته است؛ این خود دو دلیل دارد: یکی تشدید رقابت که بحث آن گذشت و دیگر تحولات در فناوری که موجب افزایش توانایی تولیدکنندگان در اعمال تنوع بیشتر در محصولاتشان شده است. مثلا در سال 1980 تولیدکنندگان خودروی ژاپنی، 46 مدل مختلف را تحت 20 نام عرضه می‌کردند، در حالی که در سال 1985 این تعداد به 74 مدل تحت 34 نام افزایش یافت. اما تا وقتی که تولید واقعی رشدی سریعتر از تعداد محصولات تولید شده نداشته باشد، حجم تولید از هر محصول به طور متوسط کاهش می‌یابد. معنی چنین وضعیتی این خواهد بود که هر چه زمان می‌گذرد، به کارگیری ابزار و دستگاههای پیچیده و تخصصی در ظرفیت کامل آنها، مشکل‌تر می‌گردد. با توجه به هزینه‌های بالای سرمایه درگیر در چنین سیستم‌هایی، سوددهی آنها به شکل زیادی تابع ظرفیت بکار گرفته شده می‌باشد و تغییر آنها نیز سخت و هزینه‌بر است. بنابراین ساخت خطوط تولید انعطاف‌پذیر و نو، برای جوابگویی به تقاضا برای محصولات متفاوت جدید و همچنین ایجاد یک سیستم تولید با قابلیت انعطاف بالا، مقرون به صرفه‌تر از تغییر خطهای تولید موجود است.
خلاصه اینکه هر یک از این تغییرات در دنیای اقتصادی باعث بروز واکنش‌هایی در سطح کوچک و محدود در صنوف گشته که تحت فشارهای موجود بازار، صنوف را مجبور به تنظیم وسازماندهی مجدد خود نموده‌است. تشدید رقابت جهانی منتهی به افزایش تخصص‌ها (یا بازگشت به تخصص‌های اصلی) شده، در حالی که نبود اطمینان و تقسیم بازار، ‌بنگاهها را مجبور به افزایش انعطاف پذیری و جستجو برای راههای ایجاد تنوع در تولیداتشان کرده است.

مزیت‌ها و منافع صنوف کوچک و متوسط در ایران
الف. اثر حمل ونقل
هزینه‌های تولید و سازماندهی، فقط بخشی از هزینه کل را شامل می‌شوند. هزینه ارسال محصول به مشتری و یا آوردن مشتری به محل ارائه خدمات نیز وجود دارد که سهم قابل ملاحظه‌ای از هزینه تمام‌شده برای مصرف‌کننده را تشکیل می‌دهد. معمولا مشتری‌ها هنگامی متوجه هزینه حمل و نقل می‌شوند که در جستجوی تامین‌کننده باشند. اگر پراکندگی جغرافیایی تقاضا با پراکندگی جغرافیایی عرضه همراه ‌شود هزینه‌ها کاهش می‌یابد، اما اگر عرضه به صورت متمرکز و بدون توجه به پراکندگی تقاضا باشد، افراد برای تهیه کالای مورد نیاز خود مجبور خواهد بود که هزینه حمل‌ و نقل تا محل عرضه را نیز متحمل شوند. بدین ترتیب کوچک بودن، حداقل در سطح بنگاه، کارخانه و مغازه شانس بیشتری برای موفقیت دارد.
ب. اثر اندازه بازار
بازار کوچک، صنوف کوچک را طلب می‌کند. این بازارها در جاهایی وجود دارند که تولید انبوه معنی نداشته و یا غیر قابل دستیابی است. شاید هزینه‌های موشک آریان در صورتی که به جای 20 موشک 50 موشک تولید می‌شد کاهش می‌یافت، ولی به هر حال تقاضای آشکاری برای 50 موشک وجود ندارد. از طرفی، امروزه با توجه به تغییر ذائقه مصرف‌کنندگان و میل به سوی تنوع‌طلبی، جای کار را برای صنوف بزرگ با تولید انبوه تقریبا از بین برده و بنگاه‌های بزرگ در صورتی می‌توانند در بازار بمانند که از انعطاف‌پذیری فوق العاده‌ای برخوردار باشند، اما اغلب چنین نیست. نتیجه اینکه امتیاز خاصی برای صنوف بزرگ در بازارهای که به بخش‌های کوچکتری تقسیم شده‌اند، وجود ندارد.
ج. اثر تنظیم
صنوف بزرگ می‌توانند با هزینه متوسط کمتری نسبت به صنوف کوچک تولید کنند، ولی صنوف کوچک می‌توانند با هزینه کمتری نسبت به صنوف بزرگ سطح تولید خود را "تنظیم" نمایند، چرا که آنها یا کارگر‌محورند یا تجهیزات متفاوتی در اختیار دارند. این همان داستان دو شرکت حمل و نقل است که یکی با کامیون‌های بزرگ در یک بازار پویا و با تقاضای بالا برای حمل و نقل کار می‌کند و دیگری با کامیون‌های کوچک در بازاری با نوسانات زیاد و تقاضای متغیر برای کامیون، فعالیت دارد.
د. مؤثر بودن
مؤثر بودن، مبتنی بر این اصل است که محصولات و خدمات مختلف برای افراد مختلف معنی متفاوت دارند. برای مثال یک پیراهن معمولی که در بازار به صورت آماده موجود است، با پیراهنی که خیاط برای فرد متشخصی به صورت سفارشی دوخته است، یکی نیست. طبیعتا یک کارخانه پیراهن‌دوزی می‌تواند پیراهنهای نوع اول را به قیمتی ارزان‌تر از خیاط بدوزد، ولی افراد می‌توانند پیراهن‌های مخصوص را بطور موثرتری از خیاط تهیه کنند. پس در بازار پیراهن، وجود خیاط در کنار کارخانه فقط زمانی توجیه می‌شود که تولید بر اساس واحد موثر پیراهن‌ مورد توجه قرار گیرد و نه فقط بر اساس صرف پیراهن.

هـ. اثر کنترل
در بین اثرات ذکر شده برای صنوف کوچک، برای اثر "کنترل" کمتر از دیگر اثرها مستندسازی انجام شده است. چرا که این اثر یک متغیرِ به شدت رفتاری بوده و به سختی قابل اندازه‌گیری است. یک تعریف قابل بحث از صنعت کوچک این است که بنگاه، تحت "کنترل" یک نفر باشد یا به اصطلاح، مهر و امضای یک نفر بر اسناد آن باشد؛ در محیط‌های کوچک، انرژی کارآفرینی (که بحث آن قبلا گذشت) و تکاپوی سازمانی را می‌توان به شکل بهتر و مطلوب‌تری "کنترل" و به خوبی "هدایت" کرد؛ بسیاری از مدیران با تکیه بر این جنبه درآمدهای خوبی کسب کرده‌اند.
حال برتری نقش "کوچک‌ بودن" در ارائه محصولات و خدمات نو را بر صنوفی که محصولات و خدمات "کمتر مطلوب" تولید می‌کنند را می‌توان اینگونه توصیف کرد:
اثرات مثبت "مقیاس"، "دامنه تولید" و "تجربه" که باعث تثبیت صنوف بزرگ موجود می‌شود، به راحتی در مورد اغلب کالاها، میدان را به اثر "بزرگی بازار"، "تنظیم" و "موثربودن" رقبای جدید اما کوچک واگذار می‌کنند؛ به عبارت دیگر اگر عامل مکان مطرح باشد، اثر "تولید انبوه" و "دامنه تولید" صنوف بزرگ، در مقابل "حمل و نقل" و "بزرگی بازار" خنثی می‌شوند و در این صورت کوچکی صنوف قابل توضیح و اثبات است؛ اگر عامل زمان را دخالت دهیم مزیت "تجربه" صنوف بزرگ، در مقابل "تنظیم" و "موثر بودن" قرار می‌گیرد و دوباره مزیت کوچک بودن صنوف قابل تبیین می‌شود. البته برتری صنوف کوچک در مورد صنوف مختلف قابل مناقشه است. مثلا در مورد مواد اولیه همچون صنوف پتروشیمی، شکل‌گیری صنوف کوچک هیچگونه امکان عملی ندارد.

بررسی تبیین جایگاه صنوف کوچک و متوسط در ایران
الف. وضعیت بنگاه‌های کوچک و متوسط در ایران
در این بخش با توجه به برخی متغیرهای مهم، به ارائه برخی آمار و ارقامی که نشان‌دهنده وضع فعلی بنگاه‌های کوچک و متوسط می‌باشد، پرداخته شده است.
1. تعداد بنگاه‌ها:
طبق آمار سال 1375، 4.98 % کلیه کسب وکارهای کشور، بنگاه‌های خرد با نیروی کار بین 1-9 نفر هستند، که به رقمی در حدود یک میلیون و دویست هزار واحد می‌رسد (به نظر می‌رسد، این نسبت در سال 1385 نیز تغییر شدیدی نداشته است). کل کسب وکارهای کوچک داری نیروی کار 10-49 نفر بالغ بر 4.1 % تعداد بنگاه‌ها 23 هزار واحد) می‌شود. بدیهی است که عدم تعادل آشکاری، بین تعداد بسیار زیاد بنگاه‌های خرد و تعداد کم بنگاه‌های کوچک و متوسط وجود دارد. تجربه دنیا نشان داده است که کم‌بودن قابل توجه تعداد بنگاه‌های متوسط (دارای 50 تا 249 کارگر) که تعداد آنها نسبت به کل بنگاهها فقط 0.1 % است، تاثیر منفی بر قدرت تولید صادراتی کشور و همچنین اشتغال دارد. از نظر بین‌المللی به اثبات رسیده است که کسب وکارهای متوسط با نیروی کار 50-249 نفر، به جهت توانایی و آمادگی بیشتر برای استفاده از "کارشناسی فنی"، "نیروی کار"، "مهارتهای بازار" و "منابع مالی" برای مشارکت در کسب و کارهای بین‌المللی، بطور اصولی سهم بزرگی در صادرات کشورها و اشتغال ایشان دارند. لیکن در ایران، همچنان این صنوف با بی‌مهری و بی اقبالی روبرو هستند.
یک علت بسیار مهم، که کمتر به آن توجه شده است این است که "به علت ساختار رانتی کشور، بازدهی همه فعالیت‌های اقتصادی از بازدهی صنوف متوسط بیشتر است"؛ این تفاوتِ بازدهی در بخش دلالی و مسکن به اوج خود می‌رسد. به این ترتیب طبیعی است که بخش خصوصی هیچ انگیزه‌ای برای سرمایه‌گذاری و ورود به صنوف متوسط نداشته باشد.
2. بهره‌وری
نکته قابل توجه این است که بهره‌وری در صنوف کوچک بیشتر از صنوف متوسط و در صنوف متوسط بیشتر از صنوف بزرگ است؛ به عبارت دیگر صنوف بزرگ نتوانسته‌اند از اثر "تولید انبوه" و "دامنه تولید" صنوف بزرگ ناشی از مزیت‌های اقتصاد مقیاس، به درستی و در جهت بهبود بهره‌وری استفاده کنند. مقایسه آمار بهره‌وری، برتری صنوف کوچک و متوسط را در این زمینه نشان می‌دهد.
3. ارزش‌افزوده
آمار مربوط به ارزش‌افزوده بر اساس طبقه‌بندی بنگاهها، حاکی از اینست که بنگاه‌های کوچک دارای 1-49 نفر نیروی کار ، 34٪ در ارزش افزوده و 44٪ در اشتغال صنعتی سهم دارند، در حالیکه صنوف متوسط و بزرگ که فقط 55٪ اشتغال صنعتی را تشکیل می‌دهند، 66٪ در ارزش افزوده سهیم هستند، اما نسبت ارزش‌افزوده به اشتغال در صنوف متوسط، به جهت بهره‌وری بالاتر، بیشتر از صنوف بزرگ است.


4. تسهیلات اعطایی
حجم وامهای اعطایی از سوی بانک صنعت و معدن به صنوف کوچک و متوسط، از سال 1375، بصورت مستمر افزایش یافته است. وامها به ترتیب در بخشهای فلز کاری (33٪)، شیمیایی (21٪) و صنوف غذایی (19٪) دریافت شده است. شایان ذکر است که 90٪ وامهای اعطایی از سوی بانک صنعت ومعدن به بنگاه‌های صنعتی کوچک (با 10-49) و خرد (کمتر از 10 نفر) اختصاص یافته است. بنگاه‌های متوسط فقط 10٪ از کل وامها را دریافت کرده‌اند. با توجه به سیاست بانک، مبنی بر اعطای وام به بنگاه‌های سودآور و دارای سهم خوب از بازار، می‌توان استنتاج نمود که کسب و کارهای کوچک بر حسب ظاهر امر باید از بنگاه‌های متوسط سودآوری بیشتری نیز داشته باشند.
5. روند رشد و توسعه
پس از جنگ مسیر برنامه‌های دولت برای افزایش رفاه، از تشویق مصرف و تولیدات صنعتی بسیار بزرگ شروع می‌شد. اما این تولیدات با نیازهای مصرفی ایجاد شده همخوانی نداشت. یکی از علل عدم توسعه بنگاه‌های متوسط این بود که این بنگاه‌ها نتوانستند از افزایش تقاضای ایجاد شده، بهره‌برداری نمایند. درست بعد از جنگ با عراق و طی سالهای بین 1370 و 1374، کشور رشد سریع تقاضا برای کالاها و محصولات مختلف را تجربه کرد. این امر فرصتهای خوب فزاینده‌ای را برای کارآفرینان مهیا ساخت. زیرا شرکتهای بزرگ صنعتی با کمبود نقدینگی برای بازسازی تاسیسات و ماشین‌آلات خود مواجه بودند و در نتیجه سهم مهمی از تولید می‌توانست به عهده صنوف کوچک باشد. هر چند که اختصاص وام به طرحهای صنوف کوچک با محدودیتهایی همراه بود، وانگهی کمبود نقدینگی موجب می‌شد که بنگاه‌های کوچک و متوسط قادر به تهیه تجهیزات تولیدی مورد نیاز خود نباشند و سودآوری آنها کاهش یابد. همچنین کیفیت پایین و استانداردهای محصولاتشان بر سودآوری تاثیر می‌گذاشت، زیرا به جهت بالا رفتن انتظارات مصرفی مردم در این دوران، بازار آمادگی قبول تولیدات با کیفیت پایین را نداشت. بدین ترتیب مصرف‌کنندگان همچنان ترجیح می‌دادند که کالاهای خارجی را خریداری نمایند. بی‌برنامگی دولت در بهبود فناوری در صنوف نیز مزید بر علت شد. نتیجه برنامه‌های دولت و افزایش انتظارات مردم این بود که بر طبق آمار، میانگین سودآوری بنگاه‌های کمتر از 50 نفر کارگر طی 1375 تا 1378 به رقم 5.7٪ محدود شد
6. روابط پیشین
همانطور که اشاره شد بعد از جنگ عراق، صنعت خودروسازی با تقاضای زیادی مواجه شد؛ ولی این صنوف به دلیل فقدان سرمایه و سایر مشکلات فنی ومالی، قادر به افزایش توان تولید خود برای پاسخگویی به این حجم تقاضا نبودند. این امر موجب شد صنوف خودروسازی شروع به برون سپاری برخی از تولیدات خود به بنگاه‌های صنعتی کوچک و متوسط از سال 1372 کنند. ایران‌خودرو، یکی از صنوف بزرگ خودروسازی، شروع به انعقاد قراردادهای پیمانکاری فرعی با 75 بنگاه کوچک و 25 بنگاه متوسط صنعتی نمود. از آن زمان افزایش قابل توجهی در برون‌سپاری قطعه‌سازی به صنوف کوچک و متوسط ایجاد شده است. در حال حاضر در حدود 600 بنگاه کوچک و متوسط حدود 78 % کل قطعات لازم برای تولید 175 هزار خودرو را می‌سازند.


7. روابط پسین
در ایران ارتباطات پسین به خوبیِ ارتباطات پیشین، بین صنوف بزرگ و صنوف کوچک و متوسط توسعه نیافته ‌است. بیشتر ارتباطات پسین مربوط به صنوف غذایی، فلزات، نساجی و صنوف چوب (مبلمان) می‌شود. چنین روابطی بطور اصولی به دو شکل است: پخش تولیدات صنوف بزرگ از یک سو و تعمیر و نگهداری تجهیزات و تاسیسات صنوف بزرگ از سوی دیگر. ارزیابی شده‌است که بیش از 450 بنگاه متوسط صنوف غذایی در ایران وجود دارد که ارتباطات پسین را با بنگاه‌های کوچک و متوسط گسترش داده‌اند. صنوف بزرگ نیز تقریبا به همین تعداد برای فعالیتهای مربوط به پخش محصولات و حفظ و نگهداری تاسیسات با بنگاه‌های کوچک و متوسط همکاری می‌کنند.
ب. راهبردهای توسعه و بهبود وضعیت صنوف کوچک و متوسط در ایران
با توجه به آنچه تاکنون بیان نموده‌ایم، به نظر می‌رسد ایران نیز می‌تواند از پتانسیل صنوف کوچک و متوسط خود برای دست‌یابی به اهداف چشم‌انداز بیست ساله استفاده کند. به این منظور لازم است، یک سری اصلاحات کلی انجام پذیرد. برخی از راهبردهای پیشنهادی در این بخش بیان شده است:
1. کاهش وابستگی نفتی
اقتصاد ایران بصورت بارز و گسترده‌ای با شرکتهای بزرگ دولتی و شبه دولتی تعریف می‌شود که بیش از ۸۰ % اقتصاد کشور را تحت کنترل دارند. این امر بویژه در مورد فعالیت ‌های اقتصادی مربوط به استخراج، فنآوری و تجارت نفت خام، محصولات پتروشیمی و گاز طبیعی صدق می‌کند؛ این فعالیت‌ها حدود ۸۰ % درآمد‌های صادراتی ایران و حدود ۴۰ درصد بودجه دولت را تامین می‌کند. این موضوع وابستگی شدیدی در این بخش از اقتصاد و بخصوص شرکتهای بزرگ دولتی ایجاد کرده است. در حالیکه بخش اعظم اقتصاد ایران متعلق به طبقه صنوف خرد، کوچک و متوسط می‌باشد
2. منطقی‌ساختن بازدهی در بخش‌های مختلف اقتصادی
تعداد بنگاه‌های صنعتی به استثنای واحدهای بازرگانی و خدماتی که رسماً به ثبت رسیده‌اند، بالغ بر367250 واحد می‌باشد که 8.95 درصد آن مربوط به صنوف خرد (نیروی کار بین 1-9 نفر)، می‌باشد (مرکز آمار ایران، 1375 همانگونه که مطالعات موجود نشان می‌دهد حدود 3.1 میلیون نفر از کل 6.15 میلیون نفر نیروی کار، در بخش صنوف کوچک و متوسط به کار اشتغال دارند.
سایر نیروی کار شاغل 3.14 میلیون نفر بیشتر در فعالیت‌های اقتصادی عمده فروشی و خرده فروشی شاغل می‌باشند که ظاهراً بازدهی بالاتری دارند. هر چند فعالیتهای بازرگانی و خدماتی برای کارکرد موفقیت آمیز اقتصاد حائز اهمیت هستند، بخش تولیدات صنعتی و صنوف کوچک و متوسط نیز جهت افزایش ارزش افزوده صنعتی و صادرات بسیار اهمیت دارند. مطالعات انجام شده روشن می‌سازد که بخش صنوف کوچک و متوسط، محوریت اساسی در رشد اقتصادی ایران داشته و در پی آن توانایی بالقوه زیادی برای ایجاد اشتغال دارد. لذا توجه به این بخش، از طریق کاهش دادن رانت‌ها در دیگر بخش‌ها ضروری است.


3. بسترسازی
به هر حال برای از قوه به فعل تبدیل کردن این توانایی، برخی شرایط ضروری بایستی فراهم گردند. بررسی بهترین عملکرد‌ها در اقتصادهای گوناگون (توسعه یافته، در حال توسعه، در حال گذار) نشان می‌دهد که برای دستیابی به یک بخش صنوف کوچک و متوسط شکوفا و پایدار، بایستی دو عنصر اصلی محیط کسب وکار فراهم شوند:
الف) یک ساختار حقوقی مناسب برای صنوف کوچک و متوسط که در حیطه وظایف دولت میباشد؛
ب) یک ساختار حمایتی نهادینه و مناسب برای صنوف کوچک ومتوسط که شامل خدمات مشاوره کسب وکار، تامین اطلاعات، آموزش، خدمات مالی و امثال آن می‌باشد و در حیطه وظایف مشترک دولت و بخش خصوصی است؛
برای تحقق اولین عنصر لازم خواهد بود که به امر تدوین و سیاستگذاری توجه خاص شود تا بتوان یک محیط توانمند برای توسعه کسب و کار فراهم کرد؛ برای تحقق دومین عامل لازم خواهد بود که ظرفیت صنوف تقویت و توسعه یابد تا قدرت رقابت خود را افزایش دهند؛ این امر به رشد کسب و کار آنان، افزایش صادرات محصولات صنعتی و اشتغالزایی منجر خواهد شد.
ج. سیاست‌گذاری ایجاد اشتغال از طریق توسعه صنوف کوچک و متوسط
اشتغالزایی یکی از مسائل بسیار مهم در ایران است. بر اساس آمار منتشره توسط مرکز آمار ایران حدود 3 میلیون نفر در سال 1379 بصورت رسمی به عنوان بیکار ثبت شده اند که این رقم در حال افزایش است. هر ساله 800 هزار نفر جویای کار وارد بازار کار می‌شوند که دولت فقط برای 500 هزار نفر می‌تواند کار فراهم کند. در نتیجه هر سال 300 هزار نفر بیکار از جمله زنان، جوانان و تحصیلکرده به جمع بیکاران اضافه می‌شود. در بسیاری از کشورهای در حال توسعه که "سازمان توسعه صنعتی ملل متحد" در آنها فعالیت می‌کند، ثابت شده است که بخش صنوف کوچک ومتوسط می‌تواند نقش کلیدی در اشتغالزایی ایفا کند و نه تنها می‌تواند نیروی کار ناشی از رشد طبیعی را جذب کند، بلکه نیروی کار مازاد شرکتهای دولتی ناشی از تعدیل اقتصادی با خصوصی‌سازی را نیز مشغول به کار خواهد کرد. همچنین تحقیقات نشان می‌دهد که بخش صنوف کوچک و متوسط در کشورهای توسعه یافته نیز به عنوان موتور محرک اصلی اشتغال محسوب می‌شود.
1. ایجاد محیط رقابتی
در همین راستا، افزایش رقابت پذیری صنوف کوچک ومتوسط به یک مسأله حیاتی تبدیل می‌شود. بدون یک بخش صنوف کوچک ومتوسط رقابتی، امکان تسریع در اشتغالزایی که بطور جدی برای معکوس کردن روند فزاینده بیکاری در کشور مورد نیاز است ممکن نخواهد بود. بدیهی است رقابت‌پذیری ارتباط مستقیم با "افزایش تولید"، "مدیریت کیفیت جامع" و مجموعه‌ای از سایر عوامل دارد. رقابت‌پذیری موجب بهره‌وری نیروی کار نیز می‌شود. در نتیجه هزینه کمتر و سود بیشتری به همراه دارد. وانگهی شانس موفقیت در بازارهای صادراتی را افزایش می‌دهد که به نوبه خود مسئله حائز اهمیت دیگری برای اقتصاد ایران است.

نتیجه
همانطور که از مباحث صورت‌گرفته در این مقاله ملاحظه می‌شود حرکت به سمت صنوف کوچک و متوسط نه تنها امری بهینه و سودآور بلکه در شرایط فعلی کشور، امری لازم و ضروری است. در سه دهه پیش نگاه اقتصاددانان به صنوف بزرگ به عنوان موتور رشد اقتصادی، ایجاد اشتغال، نوآوری و رقابت جهانی بود. روند رو به افزایش تمرکز، تقریبا در هر کشور توسعه یافته‌ای موجب نگرانی اقتصاددانان شد که اعلام نگرانی در مورد خطر از دست رفتن مردم‌سالاری را در پی داشت. بنابراین درک این واقعیت توسط بعضی اقتصاددانان صاحبنظر، مبنی بر اینکه تحولی اساسی در فعالیتهای اقتصادی با فاصله گرفتن از صنوف بزرگ و فعال شدن صنوف کوچک و متوسط در حال وقوع است، همه توجه‌ها را به خود جلب کرد. بخصوص در ایالات متحده، صنوف کوچک نه تنها جایگزین صنوف بزرگ در ایجاد 18 میلیون شغل جدید در دهه 1980 شده بودند، بلکه گوی سبقت را در اکثر فعالیتهای نوآوری و رقابت‌های بین‌المللی صنوف بزرگ ربودند.
در انقلاب اخیر فناوری که موجب شکل‌گیری صنوف جدیدی چون نرم افزار و رایانه، بیوتکنولوژی و ربوتیک گشت اروپا عموماً نظاره‌گر و منفعل بوده است، زیرا این صنوف احتیاج به بنگاه‌هایی دارند که ساختار منعطف داشته، محصولات جدید تولید کنند و روشهای تولید جدید را به کار گیرند.
از طرفی در مورد کشورهای درحال توسعه، بطور خلاصه می‌توان نتیجه گرفت که توسعه صنوف کوچک و تکنولوژی‌های متوسط، می‌تواند به عنوان استراتژی مناسب برای این کشورها مطرح باشد و از طریق رفع فقر، افزایش درآمد، ایجاد فرصتهای شغلی برای نیروی انسانی غیر ماهر، انباشت سرمایه از طریق افزایش بازدهی، بهبود بهره‌وری در بخش روستایی، و همچنین از طریق جلوگیری از گسترش شهرنشینی و مهاجرت‌های بی‌رویه، به فرآیند توسعه کشورهای جهان سوم از ابعاد اقتصادی و اجتماعی کمک نموده و رشد اقتصادی این کشورها را تسریع بخشد.





منابع و مآخذ
1. اکبری، نعمت الله (1378)، "مباحثی از توسعه در ایران"، اصفهان: نشر هشت بهشت؛
2. اکس، زولتان جی (1383)، صنوف کوچک و رشد اقتصادی، مقاله اول از کتاب "نقش صنوف کوچک در اقتصاد مدرن"، مترجم: جهانگیر مجیدی، چاپ دوم، تهران: مؤسسه فرهنگی رسا؛
3. تودارو، مایکل (1384)، "توسعه اقتصادی در جهان سوم"، مترجم: غلامعلی فرجادی، چاپ سیزدهم، جلد اول، تهران: انتشارات کوهسار؛
4. توریک، روی (1383)، صنوف کوچک، کارآفرینی و رشد اقتصادی، مقاله سوم از کتاب "نقش صنوف کوچک در اقتصاد مدرن"، مترجم: جهانگیر مجیدی، چاپ دوم، تهران: موسسه فرهنگی رسا؛
5. شوماخر، ‌ای. اف (1372)، " کوچک زیباست"، مترجم: علی رامین، تهران: انتشارات سروش؛
6. قره باغیان مرتضی (1372)، "اقتصاد و رشد و توسعه"، جلد دوم، تهران: نشر نی؛
7. کارلسون، بو (1373)، فعالیت‌های اقتصادی کوچک، فناوری منعطف و پویایی صنعتی، مقاله دوم از کتاب "نقش صنوف کوچک در اقتصاد مدرن"، مترجم: جهانگیر مجیدی، چاپ دوم، تهران: موسسه فرهنگی رسا؛
8. موسسه مطالعات و پژوهشهای بازرگانی (1384)، "ایجاد وتوسعه فرصتهای شغلی در صنوف تولیدی وخدماتی فنی کشور"، چاپ اول؛
9. یونیدو (2003)، "استراتژی افزایش مشارکت مؤثر و رقابتی بخش صنوف کوچک و متوسط در اقتصادی و صنعتی جمهوری اسلامی ایران"، مترجم: عبدالرضا شقاقی و مسعود شفیعی(1383)، چاپ اول، تهران: موسسه فرهنگی رسا؛
10. Acs, Z. J. and Audresch, D. B. (1990), The Economic of Small Firms: A European Challenge, kluwer.
11. Birch, D., (1987) Job Creation in America: How Our Smallest Companies Put The Most People to Work, New York, Free Press.
12. Kornai, J. (1990), the Road to Free Society: Shifting from a Socialist System, New York, Norton.
13. Pior, M. J. and Sable C. F. (1984), The Second Industrial Divide: Possibilities for Prosperity, New York, Basic book.
14. Shcerer, F. M. (1990), Changing Perspectives on the Firm Size Problem, Ann Arbon, University of Michigan Press.

فهرست صفحه
چکیده 1
مقدمه 2
تعریف بنگاه‌های کوچک و متوسط 3
تعریف صنوف کوچک و متوسط در ایران 3
نظریه موجود درباره علل اقبال به بنگاه‌های کوچک و متوسط 4
الف. نظریه اقتصادهای حاشیه‌ای پُن‌روز
ب. نظریه اَکس و آدرش
ج. نظریه الگوی توسعه خوشه‌ای
شکل‌گیری صنوف کوچک و متوسط در دراز مدت 6
منافع صنوف کوچک و متوسط در اقتصاد جهانی 8
الف. نوآوری و تغییر فناوری
ب. پویایی صنعت
ج. ایجاد فرصتهای شغلی و درآمد
عوامل تسریع روند حرکت از صنوف بزرگ به صنوف کوچک 10
الف. شدت یافتن رقابت جهانی
ب. افزایش بی‌اطمینانی
ج. تقاضای فزاینده برای محصولات
مزیت و منافع صنوف کوچک 13
1. اثر حمل و نقل
2. اثر اندازه بازار
3. اثر تنظیم
4. مؤثر بودن
5. اثر کنترل
بررسی تبیین جایگاه صنوف کوچک و متوسط در کشور ایران 15
الف. وضعیت بنگاه‌های کوچک و متوسط در ایران
1. تعداد بنگاه‌ها
2. بهره‌وری
3. ارزش افزوده
4. تسهیلات اعطایی
5. روند رشد و توسعه
6. روابط پیشین
7. روابط پسین

ب. راهبردهای توسعه و بهبود وضعیت صنوف کوچک و متوسط
1. کاهش وابستگی نفتی
2. منطقی ساختن بازدهی در بخش‌های مختلف اقتصادی
3. بستر سازی
ج. سیاستهای ایجاد اشتغال از طریق توسعه صنوف کوچک و متوسط
1. ایجاد محیط رقابتی
نتیجه 19
منابع و مآخذ 20