سياست گذاري قومي در حوزه فرهنگي

بطور كلي براي اداره كردن خرده نظام‌هاي پراكنده‌تر مجموعه مهارت‌ها،راهبردها و قابليت‌هاي پيچيده به هم مرتبط و گسترده‌تري مورد نياز است. كشور ايران بنابر شرايط خاص فرهنگي، اجتماعي ، جغرافيايي و از جمله پراكندگي و تنوع قومي، مانند اغلب نظام‌هاي اجتماعي ديگر نيازمند مديريت سياسي توانمند و كارآمدي است كه از عهده حل مسائل و چالش‌هاي اصلي در اين زمينه برآيد. از جمله اين مهارت‌هاي مديريت سياسي طراحي،اجرا و پيگيري يك سياست قومي است.

تعريف سياست قومي:

سياست قومي را مي‌تون به منزله مجموعه‌اي از اهداف، راهبردها، رويكردها، رفتارها و اقداماتي دانست كه از سوي حكومت در قبال اقوام موجود در يك جامعه اتخاذ مي‌شود.

هدف كلي و اجمالي سياست‌گذاري قومي شكل‌گيري ، نظم بخشي و ساماندهي مجموعه‌اي از فعاليت‌ها در يك زمينه معين و با هدف‌هاي مشخص(يكپارچگي) است. پايه اصلي سياست قومي ابعاد فرهنگي، هنجاري و ارزشي است( در كنار ديگر ابعا فرعي همچون بعد سياسي، اجتماعي و اقتصادي)و شايد بتوان گفت مهمترين مجريان سياست قومي دستگاه‌هاي فرهنگي، تبليغاتي و رسانه‌اي مي‌باشند.

نكته‌ بسيار حائز اهميت اين است كه ماهيت و محتواي سياست قومي (صرف نظر از اهداف ويژه آن در هر جامعه يا دولت) مي‌بايست بر اقنا متكي باشد نه زور . از اين رو توجه و اتكا به ابزارهاي فرهنگي و قرار دادن سياست قومي در چارچوب برنامه‌ريزي‌هاي كلان و جزيي فرهنگي ضرورت دارد. پس سياست فرهنگي به مثابه عامل تعيين كننده سياست قومي است كه البته اين مهم پيوندي ناگسستني با مفهوم قدرت دارد.چرا كه حتي در جنبه‌هاي فرهنگي و اجتماعي زندگي انسان همه چيز بگونه‌اي بنيادين با قدرت ارتباط دارد.

سياست‌گذاري فرهنگي متضمن ابعاد فرهنگي زير است:

1- ابزاري براي بيان وجود علايق

2- ابزاري براي انتشار، عرضه و توزيع آثار و بطور كلي عرف مشترك

3- ابزاري براي تعريف معاني مختلف و شكل بخشيدن به ارزش‌هاي اجتماعي مشترك

قلمرو سياست قومي

الف) در حوزه فرهنگي و اجتماعي

1- زبان و ادبيات (داستان،كتاب،مجله و غيره)

2- موسيقي و هنر

3- پوشش و لباس

4- سبك‌هاي معماري

5- آداب و رسوم(مراسم ازدواج،مناسبت‌هاي فرهنگي خاص و غيره) و اوقات فراغت(ورزش‌هاي محلي)

6- مذهب و نهادهاي مربوطه

7-زمينه‌هاي آموزشي و فرصت‌هاي تحصيلي

ب) در حوزه اقتصادي

1- كم و كيف سياست‌هاي توسعه‌ منطقه‌اي

2- نحوه گسترش صنعت و خدمات زيربنايي

3- مسئله اشتغال‌زايي و ساير متغيرهاي اقتصاد كلان

4- توزيع منابع

ج) در حوزه سياسي(از همه مهمتر)

1- كيفيت مشاركت عمومي و مشاركت سياسي اقوام

2- توزيع مسئوليت‌ها

3- توزيع فرصت‌هاي سياسي

4- نحوه ارتباطات اقوام دو سوي مرزها و ارتباط با دولت‌هاي مجاور

چند نكته:

1- سياست قومي از ناحيه حكومت و دولت طرح‌ريزي مي‌شود.

2- توجه و ورود به اين عرصه‌ها لزوماً نبايد به معناي دخالت صرف از بالا به پايين باشد.

3- ورود به پاره‌اي از اين قلمروها به منظور مديريت كردن و اصلاح فرآيندها در چارچوب اهداف كلي است.

4- هدف اصلي در طراحي و تدوين سياست قومي كمك به نظام تصميم‌گيري كشور در جهت نوعي سياست‌گذاري با مهندسي اجتماعي است.بنابراين همواره بايد رويكردي عملي و اجرايي پيش‌رو داشت.

5- سياست قومي دو بعد مهم دارد كه در بررسي و تجزيه و تحليل آن بايد هر دوي آن را مورد توجه قرار داد.بعد اول ناظر به مبناي حقوقي،قوانين اساسي ، سياست‌ گذاري‌هاي كلان حكومت است.اما بعد دوم كه مهمتر است به رفتار عملي و كنش‌هاي معين و بروز يافته حكومت نسبت به اقوام مربوط مي‌شود.