تحقیق شماره2:
نقش توزیع عادلانه ثروت و درآمد بر رشد و توسعه اقتصادی


مقدمه[/b]

توزيع درآمد، به تشريح چگونگى سهم افراد يك كشور از درآمد ملى مى پردازد و درجه نابرابرى موجود بين درآمد افراد يك كشور را توصيف مى كند. منظور از درآمد نيز ارزش پولى افراد در مقابل خدماتى كه ارائه مى دهند مى باشد، مانند دستمزد، حقوق، بهره سرمايه، سود سهام، تعريف ساده مايكل تودارو از توزيع درآمد ملى اين است كه چه كسى چه مقدار از چه چيزى را به دست مى آورد.

از ابتداى قرن بيستم تا اواسط آن، توجه بيشتر اقتصاددانان كشورهاى جهان به افزايش نرخ رشد اقتصادى معطوف شده بود ولى از نيمه دوم به بعد، بويژه از دهه ۱۹۷۰ با ملاحظه افزايش شكاف درآمدى ميان فقرا و ثروتمندان و همچنين تحول در آگاهى عمومى به افزايش كيفيت زندگى تأكيد شده است. اين موضوع ابتدا در كشورهاى ثروتمند با تغيير قوانين كار به نفع كارگران و ارائه خدمات رفاهى قابل توجه به نيروى كار، افزايش ماليات از صاحبان سرمايه و اقشار ثروتمند و ارائه انواع بيمه هاى تأمين اجتماعى براى افراد كم درآمد همراه شد. از اين نقطه نظر ايجاد تعادل در الگوى توزيع درآمدها به صورت يكى از اهداف دولت، در سياستگذارى اقتصادى درآمده است. امروزه اهميت نقش دولت در مسئله توزيع درآمد به حدى است كه حتى نظام هاى سرمايه دارى غربى كه معتقد به عملكرد كامل مكانيسم بازار در اقتصاد هستند، هنگام مواجهه با مسئله توزيع درآمد (كه دست نامرئى قادر به حل آن نيست) اهميت نقش دولت را در امور اقتصادى مورد تأكيد قرار مى دهند.از نقطه نظر رفاه اجتماعى هر چه توزيع درآمد برابرتر باشد، عدالت اجتماعى رعايت خواهد شد.

بيان مساله

الهتئوري هاي رايج در اقتصاد نظري حكايت از آن دارند كه توزيع نا برابر درآمدها از جمله عوامل اثرگذار بر كاهش تقاضاي كل و بازدارنده رشد اقتصادي است. پشتوانه استدلالي اين نظر آنست كه تقاضاي مصرفي جمعيت بر درآمد جامعه به سرعت اشباع مي شود و حجم بزرگي از تقاضا را ايجاد نمي نمايد. جمعيت كم درآمد نيز به علت مشكلات معيشتي متقاضي حجم بزرگي از تقاضا نيست. در اين شرايط تنها آن بخش كوچك از طبقه متوسط جامعه است كه بيشترين تقاضا را بوجود مي آورد.

تا چندي قبل اقتصاددانان توسعه به جاي توجه به مسئله توزيع درآمد ورفع نابرابريها ي شديد درآمدي ميان آحاد جامعه برايجاد رشد اقتصادي وتسريع آن به ويژه دركشورهاي فقير تاكيد داشتند. حتي نابرابري زياد درآمدها لازمه
رشد وكارآيي اقتصادي شمرده مي شد ، زيرا چنين استدلال مي گرديد كه ثروتمندان نسبت به فقرا درصد قابل توجهي از درآمدهايشان را پس انداز مي نمايندوانباشت پس اندازها است كه مي تواند به نوبه خود سرمايه گذاري ورشد اقتصادي را امكان پذير سازد .همچنين كوزنتز ، اقتصاددانان شهير معاصر كه تحلیل هائي راجع به الگوي رشد تاريخي كشورهاي توسعه يافته معاصر انجام داده است ، اظهار داشته است كه اگرچه درجريان رشد اقتصادي درمرحله اي ابتدا نابرابري درآمدها ميان گروههاي درآمدي جامعه افزايش پيدا مي كند اما پس ازمدتي ثمرات ناشي از رشد اقتصادي نصيب گروههاي فقير وكم درآمد شده وبالمآل توزيع درآمدها درجامعه بهبود مي يابد.

اين طرز فكر موجب شد مدتها به مسئله توزيع درآمد توجه كافي نشود بطوريكه غالب تحقيقات اقتصادي درگذشته پيرامون مسائلي نظير رشد اقتصادي ، اشتغال ،كارآئي اقتصادي وترازپرداختها بوده است وپيشرفت در زمينه نظريه هاي مربوط به توزيع درآمد وتجزيه وتحليل مسائل مربوط به آن به ميزان قابل توجهي ضعيف تر از توسعه نظريات ديگر درساير زمينه هاي اقتصادي گردد. اما با توجه به بيش از يك دهه رشد اقتصادي نسبتا" سريع اقتصادي دركشورهاي
درحال توسعه مشاهده شد كه ثمرات رشد اقتصادي ، به دليل نهادها وساختارهاي اجتماعي ، سياسي واقتصادي خاصي كه حاكم درآن كشورها مي باشد ، اساسا" يا منفعتي براي يك سوم جمعيت كشورها نداشته يا مقدارآن بسيار ناچيز بوده است. برخلاف نظريه فوق كه نابرابري شديد درآمدها را لازمه رشد اقتصادي ميداد،گروه ديگري از اقتصاددانان در رد آن ، دلايل زير را به اين شرح اظهار مي دارند:

قسمت قابل توجهي از درآمد ثروتمندان دركشورهاي درحال توسعه (كه غالبا" ازملاكين بزرگ ، سوداگران وتجارعمده ، سرمايه داران وابسته ، گروههاي ممتازحاكم و وابستگان به نظام سياسي مي باشند) بجاي سرمايه گذاري درفعاليتهاي توليدي صرف خريد كالاهاي مصرفي تجملي وارداتي، ساختن خانه هاي مجلل وگران قيمت ، مسافرتهاي خارج ازكشور، خريد طلا ، جواهرات واشياء زينتي وعتيقه ويا خريد ويلا و افتتاح حساب بانكي درخارج ازكشور مي گردد كه اينگونه مخارج مانع سرمايه گذاري درفعاليتهاي توليدي ودرنتيجه عدم پيشرفت و توسعه اقتصادي اجتماعي دركشورهاي فوق الذكر مي گردد. علاوه برآن نابرابري شديد درآمدها موجب مي شود ثروتمندان كه درصد كوچكي از كل جمعيت را تشكيل مي دهند بعلت قدرت خريد بالاي خود بربازار حاكميت پيدا كنندوچون تقاضايشان براي كالاهاي مصرفي تجملي وگران قيمت بيشتر است بنابراين الگوي توليد درداخل وواردات را مطابق ارجحيت هاي مصرفي خود نه منفعت جامعه درآورند حتي درشرايطي كه ممكن است ميليونها نفر ازافراد جامعه درفقر مطلق بسربرند. ازآنجا كه توليد اين قبيل كالاها معمولا" محتاج روشهاي توليدي سرمايه بر درمقايسه با كالاهاي ضروري ، كه نسبتا" روشهاي كار بري را مي طلبد، مي باشدلذا منجر به اشتغال كمتر وافزايش سود درمقايسه با سهم نيروي كار درتوليد ( ازجمله سود شركتهاي خا رجي سازنده وصادركننده اين كالاها) شده درنتيجه اختلاف درآمدي ميان ثروتمندان وفقرا را از پيش بيشتر مي كند.( حتى شواهد تجربى نشان مى دهد كه درآمد سرشار ثروتمندان ناشى از مكانيسم رشد توليد نيست بلكه حاصل دسترنج كارگران عادى و فقير جامعه است و يا ناشى از ثروت فروشى، همچون كشورهاى صادركننده نفت.. درآمد كم و سطح نازل زندگى فقرا در زمينه بهداشت، آموزش، تغذيه و... بهره ورى اقتصادى را كاهش می دهد.)

با توزيع عادلانه تر درآمدها، جامعه داراي قشر بزرگتري از طبقه متوسط و قشر با درآمدتري در دهك هاي پايين مي شود و در مجموع تقاضاي كل در جامعه افزايش مي يابد. افزايش تقاضا نيز – در صورت كشش پذير بودن سمت عرضه – به معناي داد و ستد و كسب و كار بيشتر و اشتغال و درآمد و پس انداز و سرمايه گذاري فراوان تر و درنهايت رشد بيشتر اقتصادي است.

در واقع افزايش سهم نسبي درآمدگروهاي فقير وكم درآمد جامعه تقاضاي كل را براي كالاهاي ضروري نظيرپوشاك ، مسكن، محصولات غذائي ونظايرآن كه امكان توليد آنها درداخل كشور وجود دارد بجاي توليد و ورود كالاهاي مصرفي تجملي گران قيمت، افزايش داده وموجبات رشد اقتصادي را درداخل کشور فراهم مي سازد . علاوه بردلايل فوق بهبود در توزيع درآمدها موجب بالارفتن سطح زندگي اقشار وسيعي از توده هاي مردم ازطريق بهبود دراموربهداشت ، تغذيه وسواد آنان مي شود كه درنتيجه باعث افزايش بهره وري آنان درتوليد وتقويت انگيزه مردم و تشویق آنها به مشاركت دراجراي برنامه هاي توسعه اقتصادي اجتماعي جامعه مي گرددزيرا هرگاه قدرت اقتصادي سياسي دردست گروه معدودي باشد و مردم درامور مشاركت نداشته باشند برنامه توسعه اقتصادي اجتماعي غالبا" موفق نمي باشد. همچنين مطالعات جامعه شناسان و روانشناسان نشان مي دهد كه ريشه بسياري از بيماريها و ناهنجاريها ي اجتماعي نظير جنايات، سرقتها ، ازهم پاشيدگي خانواده ها ، ناهنجاريهاي رواني ، بي ثباتي ها و ناآرامي هاي سياسي واجتماعي معلول تبعيض واختلافات شديد درآمدي ميان اقشار جامعه مي باشد. اينگونه مشاهدات موجب شد كه درسالهاي اخير رشد قابل توجهي درادبيات مربوط به توزيع درآمد وفقر بوجود آيد و انديشمندان رشته هاي گوناگون علوم اجتماعي وانساني نظير اقتصاددانان ، جامعه شناسان ، انسان شناسان ، كارشناسان علوم تغذيه به بررسي مسئله فقر ونابرابري درآمدها به پردازند. امروزه بهبود درتوزيع درآمدها ومبارزه بافقر وكاهش نابرابري جزء اهداف عمده استراتژي توسعه اقتصادي واجتماعي حتي از وظايف مهم دولتها محسوب مي شود.برخي از اقتصاد دانان براي نشان دادن اهميت مسئله توزيع درآمد، نابرابري درآمدها و وضعيت توزيع درآمد درهرجامعه را، يكي ازملاكهاي ارزيابي هرنظام اقتصادي تشخيص داده اند با وجود اينكه اينگونه ملاكها ومعيارها سنجش براي هر نظام اقتصادي جنبه نظري دارد واز ديدگاه افراد گوناگون مي تواند تغيير نمايد اما بهرحال نشان مي دهد موضوع چگونگي توزيع درآمد ميان اشخاص جامعه از اهميت قابل توجهي برخوردار شده است.

پرسشي كه اينك مطرح مي شود آنست كه چگونه مي توان براي نيل به رشد و توسعه اقتصادي‌، توزيع درآمد را عادلانه تر نمود و اين كه آيا اين اقدام در كشورهاي در حال توسعه و علي‌الخصوص در كشور ما چگونه ميسر خواهد بود. دانشمندان و متفكرين رشته هاي اقتصاد و جامعه شناسي شيوه‌هاي گوناگوني را براي پيمودن مسير رشد و دسترسي به اهداف آن ذكر مي كنند تا بتوان همراه با افزايش متوسط سطح درآمد عمومي جامعه، به توزيع عادلانه تر درآمد و ثروت نيز دست يافت.<< درآمد و ثروت>> پسنديده است كه پيرامون تفكيك اين دو مقوله از يكديگر نيز اشاراتي داشته باشيم. توزيع عادلانه تر درآمد از ابزارهاي ارتقاي سطح تقاضا و زمينه ساز رشد اقتصادي است. در مورد توزيع ثروت اما،مسئله داراي ابعاد متفاوتي است. براي كشش پذير كردن سمت عرضه اقتصاد، كه حصول به آن همانگونه كه قبلاً اشاره شد در تامين تقاضا و رشد و اشتغال و امثالهم نقش محوري دارد، حضور سرمايه هاي بزرگ كه موتور محركه توليد و توزيع هستند از اهم مسائل و نيازهاي يك جامعه اقتصادي است. اما آيا حضور سرمايه‌هاي بزرگ و متراكم كه بتواند به پتانسيل توليدات حجيم و عرضه كالا و خدمات فراوان و زمينه‌سازي صادرات مطلوب (مشروط به فراهم كردن عوامل رقابت پذيري) منجر شود نابع توزيع عادلانه تر ثروت خواهد بود؟ پاسخ منفي است، همان طور که قبلا نیز گفته شد تجميع پس اندازهاي كوچك و ايجاد سرمايه هاي بزرگ و متراكم، رشد اقتصادي پايدارتر و با استحكام بيشتري را ايجاد مي كنند تا اينكه ثروت هاي انباشته شده در دست تعداد قليلي سرمايه دار متمركز باشد كه تصميم‌هايشان مي‌تواند متكي بر سليقه ها و نظرات شخصي باشد. اينك بپرسيم چگونه مي توان با تقويت و انباشت ثروت و توزيع عادلانه آن به توزيع عادلانه تر و همچنين سطح بالاتري از درآمد دست يافت تا مسير رشد تقاضا و توليد و مصرف در يك جامعه اقتصادي، توسعه پايداري را تجربه كند.

بحثهاي پيرامون فرمان اخير در مورد اصل 44 قانون اساسي تلاشي در جهت پاسخ به همين پرسشهاست. تمركز دارائيها و صنايع بزرگ و مادر در دست و مالكيت دولت از جهات گوناگون مي‌توانسته است استدلالي براي ايجاد همين سرمايه هاي متراكم و مولد براي توليد و اشتغال و توسعه باشد. امروز اما تجربيات جهاني حاكي از آن است كه اين شيوه گزينش، بهترين راه براي نيل به مقصود نبوده است. سرمايه بزرگ در كنار خود احتياج به مديريتي بسيج كننده و انگيزه ساز دارد تا بتواند نتايج حاصل از بزرگي سرمايه را كه همانا ارتقاي سطح معيشتي و رفاهي مردم است به خوبي بدست آورد. تجربه تقريباً تمامي كشورها اين بوده است كه دولت ها بهترين مديران بسيج كننده و انگيزه ساز نبوده اند و هيچگاه در اين مسير توفيق بايسته را بدست نياورده اند. چنانچه تجميع سرمايه هاي كوچك با ساز و كار متناسب و معقول خود در اختيار و مالكيت بخش غير دولتي قرار گيرد به علت عوامل پيشران انگيزشي بهتر و بيشتر مي توان به نتايج مولد آن كه افزايش سطح عمومي درآمد جامعه و توزيع عادلانه تر درآمد است اميد بست. حركتي كه در مورد تعديل مفاهيم اصل 44 قانون اساسي آغاز گشته مي تواند منوط به شرايطي، روزنه اميدي براي اصلاح اين معضل كه يكي از بزرگترين مشكلات اقتصادي كشورما بوده و هست فراهم آورد. اينكه هشتاد درصد از سهام دولتي در اختيار مردم قرار گيرد كه نيمي از آن از طريق بورس و نيمي از طريق واگذاري به دو دهك پائين درآمدي جامعه باشد، تنها دستورالعمل حل مساله در سطح بسيار كلان سياستگذاري است. در اجرا اما ، كار به روشني و شفافيت و اجرايي بودن بيشتري نيازمند است كه به واقع، اقدامات انجام شده به توزيع عادلانه تر ثروت و متعاقباً درآمد منتهي شود. بطور مثال اگر سهام آنطور كه گفته شد به شيوه مورد نظر سهام عدالت بين مردم توزيع شود و پرداخت مبلغ سهم از طريق تامين بلند مدت و از محل سود سهام سالانه انجام شود، براي دوره اي طولاني اين امر بر افزايش درآمد و تاثير بر تقاضا و كاهش بيكاري بازتاب مثبتي نخواهد داشت. اگر سهام واگذار شود اما مبلغ آن در كوتاه مدت به صاحب اوليه آن برگردانيده نشود، اين امر موجب از دست رفتن دارائيها و منابع شركتها و صنايع بزرگ دولتي بدون «ما به ازاء» مشخص مي شود كه روي عمليات اجرايي آنها آثار سوئي خواهد داشت . به هر حال چنا نچه طرح بحث تعديل و توزيع درآمد و ثروت با نگاه افزايش و ارتقا سطح زندگي و رفاه جامعه و كاهش بيكاري و افزايش فرصتهاي شغلي و تقويت و توسعه رفاه اجتماعي است، به ناچار بايد رويكرد ما در اينگونه توزيع درآمد و ثروت مسير روشن و مشخصي را نشان دهد. تجربه برخي كشورها از جمله كشورهاي منطقه خاورميانه و شمال افريقا آن است كه دولتها از طريق نظام بانكي و مالي عمومي، واگذاري دارائي به افراد جامعه را تامين مالي‌كنند تا هم بدست آورنده سهام، خود را براي پرداخت وجه آن مديون بداند و براي بازپرداخت بدهي اش تلاش بيشتري كند و هم فروشنده سهام به سرعت به ما به ازاء واگذاري سهام خود در جهت ساير سرمايه گذاري ها و تصميمهاي مديريتي دست يابد كه در اين هر دو فعل واگذاري را واقعي تر و غير صوري مي كند. از طرف ديگر راهيابي اين سهام به بازار بورس و توالي معاملات آن در مرحله ثاني به بورس اوراق بهادار رونق بيشتري مي بخشد و بازار سرمايه را تقويت مي كند..در دنياى كنونى تشكيل پس انداز و تأمين سرمايه گذارى و تقاضا براى محصولات فكر ثروتمند شدن از راه ثروتمند كردن ديگران را جانشين فكر ثروتمند شدن از راه فقيرتر كردن ديگران كرده است.روش متداول مطالعه توزيع درآمد كه به دنبال توسعه نظام هاى آمارى رواج يافته، به توزيع شخصى يا مقدارى يا آحادى درآمد (Personal Distribution of Income) معروف است، كه به بررسى توزيع درآمد بين واحدهاى خانوار يا شاغلين و غيره مى پردازد. در اين روش، طريقه كسب درآمد خانوارها، نوع شغل، منبع درآمد، موقعيت جغرافيايى و مواردى از اين قبيل مورد توجه نيست. به عنوان مثال اگر درآمد خانوارى ناشى از ۱۵ ساعت كار سخت بدنى طى يك روز باشد و خانوار ديگرى از اجاره دادن ساختمان، درآمد كسب كنند، اين نظريه با اين دو خانوار متفاوت، برخورد يكسان خواهد داشت و اگر درآمد سالانه اين دو خانوار نزديك به هم باشد، هر دو را در يك طبقه درآمدى قرار مى دهد.

دولت میتواند از چهار راه برای توزیع مناسب درآمد اقدام کند:
۱- تغییر توزیع درآمد مبتنی بر عوامل تولید که از طریق تغییر قیمت‌های نسبی عوامل تولید ایجاد میشود.
۲- تعدیل توزیع مقداری درآمد از طریق توزیع مجدد داراییها.
۳- کاهش توزیع مقداری درآمد در سطوح بالا که از طریق وضع مالیاتهای تصاعدی بردرآمد و ثروت بدست می‌آید.
۴- افزایش توزیع مقداری درآمد در سطوح پایین اجتماع از طریق پرداخت‌های انتقالی به صورت مستقیم و یا تامین کالاهای ضروری و خدمات اساسی.

اگر چنانچه بر اثر سياست توزيع عادلانه درآمد، درآمد فقرا افزايش يابد با توجه به اين كه تقاضاى افراد كم درآمد اكثراً براى كالاهاى ضرورى است كه در بازار داخلى و محلى موجود مى باشد، به اين ترتيب شرايط رشد اقتصادى سريع و مشاركت توده هاى مردم در اين رشد به وجود مى آيد.

رابطه دموکراسي و توزيع درآمد

توسعه اقتصادي و ساختار سياسي داراي رابطه تناتنگ و متقابل ميباشند. موفقيت و دوام هر ساختار سياسي، چه ساختار تماميت خواه و چه دموکراسي، وابسته به توسعه، کارآيي اقتصاد و کيفيت سياست هاي اقتصادي دولت است. توزیع درآمد که یکی از برنامه های دولت است با دموکراسی رابطه نزدیکی دارد.

توزيع درآمد عادلانه، برابري در مقابل قانون و داشتن فرصت هاي برابر از اهداف اصلي دموکراسي ميباشند. دموکراسي موجب انتقال قدرت سياسي از طبقه ثروتمند به طبقه متوسط و زحمتکشان و لذا بهبود توزيع درآمد ميشود. در کوتاه مدت ممکن است دموکراسي موجب افزايش مصرف، کاهش سرمايه گذاري و لذا کاهش رشد اقتصادي شود، اما در بلند مدت، توسعه اقتصادي پايدار مستلزم توزيع درآمد عادلانه است.

چنانچه منافع توسعه اقتصادي نصيب زحمتکشان نشود، اقشار کم درآمد نسبت به توسعه اقتصادي مايوس شده، جلب حرکت هاي سياسي راديکال ميشوند که نهايتا جامعه را ناآرام کرده و موجب کاهش رشد اقتصادي ميگردد. همچنين، دولت براي مقابله با ناآرامي مجبور خواهد شد که بخش قابل توجهي از ثروت ومنابع توليدي کشور را از فعاليت هاي توليدي خارج کرده، به فعاليت هاي غير توليدي ، يعني امور نظامي و پليسي اختصاص دهد. لذا افزايش نابرابري در توزيع درآمد موجب بي ثباتي سياسي و رکود اقتصادي ميگردد. بعلاوه، فقر و توزيع نابرابر ثروت و درآمد موجب ميشود که بخش قابل توجهي از جامعه داراي توان لازم براي سرمايه گذاري بر روي نيروي انساني نباشد. اين امر نهايتا موجب کاهش بيشتر نرخ رشد اقتصاد خواهد شد.

افزايش درآمد داراي دو اثر متقابل بر روي نرخ رشد جمعيت ميباشد. از يکسو، امکانات اقتصادي را براي داشتن فرزندان بيشتر فراهم ميآورد (معروف به اثر"درآمدي"). اما از سوي ديگر، با افزايش سطح فرهنگ و ايجاد فرصت هاي اجتماعي و فرهنگي بيشتر موجب کاهش نرخ رشد جمعيت ميشود (معروف به اثر"جانشيني تغيير درآمد"، به اين معني که موجب جابجايي يا جانشيني تقاضا ميگردد). شواهد موجود مبين آن است که پس از سطح معيني از درآمد (که نسبتا پايين ميباشد) اثر منفي "جانشيني" بر اثر مثبت " درآمدي" غلبه ميکند. لذا افزايش درآمد و بهبود توزيع درآمد موجب کاهش نرخ رشد جمعيت ميگردد که امکان تخصيص منابع بيشتر به فعاليت هاي سرمايه گذاري را ميسر کرده و موجب تسريع رشد اقتصاد ميشود. به اين ترتيب، دموکراسي با بهبود توزيع درآمد موجب کاهش نرخ رشد جمعيت، افزايش سرمايه گذاري به ويژه سرمايه گذاري بر روي نيروي انساني و لذا تسريع رشد اقتصادي ميشود.

دموکراسي با بهبود توزيع درآمد محيط مناسبتري براي توسعه اقتصادي پايدار فراهم ميسازد. ملاحظات نظري و تجربي نشان ميدهند که توزيع نابرابر درآمد داراي تاثيري منفي برروي رشد اقتصاد ميباشد. با استفاده از مدل هاي آماري که اجازه مي دهند تاثيرعوامل مختلف را بر روي توزيع درآمد مطالعه و سنجيد، ميتوان مشاهده کرد که دموکراسي به خودي خود (با حفظ و کنترل تاثير ساير عوامل) داراي تاثيري مثبت بر روي برابري توزيع درآمد است. براي مثال، در مدل هاي چند متغيري، افزايش دموکراسي (افزايش شاخص هاي حقوق سياسي گاستيل، ليبرال دموکراسي و شاخص طول عمر دموکراسي) مستقيما با کاهش نابرابري در توزيع درآمد همبسته است. تاثير شاخص طول عمر دموکراسي به ويژه قابل ملاحظه است، زيرا اين شاخص نشان دهنده پايداري دموکراسي نيز ميباشد.

نتیجه گیری

نتايج به دست آمده حاکي از آن است که نابرابري توزيع درآمدی بر رشد اقتصادي اثر معکوس و معناداري دارد. اين در حالي است که رشد اقتصادي بر نابرابري توزيع درآمدي اثري ندارد. همچنين نتايج به دست آمده بيان مي کنند که متغيرهاي کنترل(مانند سرمايه انساني، رابطه مبادله، زاد و ولد و...) بر اين ارتباط موثر بوده اند.

باتشکر از بذل توجه جنابعالی

قاضی طالقانی