قانون مطبوعات 91/12/15

مطبوعات:
الف) از نقطه نظر لغوي و اصطلاحي:
«مطبوعات با توجه به ريشه لغوي آن (طبع و چاپ) به معناي هر چيزي كه به زيور طبع آراسته شود به كار رفته است اما مطبوعات در مفهوم خاص و در معناي مصطلح امروزي به معناي كاغذ اخبار يا روزنامه و اقسام آن شامل هفته‌نامه، ماهنامه، فصلنامه و ... با خصوصيات چاپ ادواري و نام ثابت بكار رفته است».
ب) از نقطه نظر قانوني:
تا تصويب اولين قانون مطبوعات ايران سال 1331 مطبوعات در معنا و مفهوم عام خود بكار مي‌رفت در دومين قانون مطبوعات ضمن تعريف، آنرا در مفهوم خاص خود به كار بردند. پس از پيروزي انقلاب اسلامي نيز مطبوعات در مفهوم خاص خود به كار رفت قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران با به كار بردن عنوان مطبوعات در كنار عناويني نظير رسانه‌هاي گروهي (در اصل 15) و يا نشريات (در اصل 24) به نظر قصد استعمال مطبوعات در مفهوم خاص خود را داشته است (نشريات ادواري). در نتيجه با اين تفسير به نظر مي‌رسد، مفهوم جرائم مطبوعاتي مندرج در اصل 168 قانون اساسي را نيز بايد محدود به جرائم ارتكابي از ناحيه مطبوعات در مفهوم اخص آن (نشريات ادواري) دانست.

جرم مطبوعاتي چيست؟
 «با وجود 90 سال سابقه قانونگذاري در قلمرو مطبوعات در حقوق ايران و تصويب شش قانون جامع مطبوعاتي و دهها ماده واحده و آيين‌نامه در اين خصوص هنوز يكي از واژگان مبهم ادبيات حقوقي كشور ما جرم مطبوعاتي است. تعيين و تعريف جرم مطبوعاتي از جهت حفظ حقوق و آزاديهاي مطبوعاتي و نيز حفظ حقوق عمومي اهميت به سزائي دارد».
 «مطبوعات، تنها وسيله ارتكاب معدودي از جرائم مي‌توانند باشند به طور مثال با مطبوعات نمي‌توان مرتكب قتل يا جرح يا سرقت يا تخريب شد ولي همين وسيله مي‌تواند محرك اينگونه جرائم يا وسيله ارتكاب جرائم عليه شخصيت معنوي افراد يا امنيت كشور باشد».
 «تفكيك جرم مطبوعاتي از جرم عادي و سخت‌گيري بيشتر نسبت به آن به دليل قدرت ذاتي و تخريبي و خصيصه انتشار و تكثر و بقاي اثر آن مي‌باشد.
از طرف ديگر ارفاق به مطبوعات به دليل احترام به اصل آزادي بيان و آزادي انتشار مطبوعات و مصونيت اصحاب قلم دانست حمايت در مقابل هيئت حاكمه و نيز تخلفات احتمالي ناشي از خصيصه سرعت كار مطبوعاتي»
 «بعضي جرم مطبوعاتي را در مفهوم موسمي بكار برده و آنرا شامل هر جرم ارتكابي از طريق مطبوعات دانسته‌اند عده‌اي ديگر دامنه جرم مطبوعاتي را خيلي محدود گرفته‌اند و تنها شامل جرايمي دانسته‌اند كه ارتكاب آن فقط از ناحيه مطبوعات جرم تلقي شود».
اين قبض و بسط به اين دليل مهم است كه جرم مطبوعاتي نسبت به جرائم عادي از تخفيف در مجازات و رسيدگي برخوردار مي‌باشد.
در حال حاضر ارتكاب هر جرم مصرح در قانون مجازات اسلامي و ساير مقررات جاري مشروط بر اينكه مطبوعات به عنوان ابزار و وسيله ارتكاب آن باشد جرم مطبوعاتي تلقي مي‌شود.
خصيصه اصلي اين جرايم اين است كه اولاً وسيله در تحقق عنصر مادي آن نقش دارد و آن مطبوعات است دوماً در عنصر مادي اين جرم انتشار شرط است.