English
سه شنبه, 18 ارديبهشت 1403

 


امور فرهنگی و پژوهشی
امور پژوهشی
انجمن علمی دانشجویی
گروه های آموزشی (Department) دانشگاه علمی کاربردی واحد 13
رشته حسابداری
کارشناسی
مدیریت مالی پیشرفته
اسدی
بانک بین المللی ترمیم وتوسعه - بانک جهانی ( IBRD )

موضوع: بانک بین المللی ترمیم وتوسعه - بانک جهانی ( IBRD )

بانک بین المللی ترمیم وتوسعه - بانک جهانی ( IBRD ) 10 سال 11 ماه ago #9226

بانك بين المللي ترميم و توسعه (بانك جهاني) IBRD

در اوايل جنگ جهاني دوم كارشناسان ملي كشورهاي متفق در جنگ به اين نكته پي بردند كه براي حل مشكلات و معضلات پولي و مالي جهاني پس از جنگ نياز مبرمي به همكاري بين المللي كشورها مي‌باشد. علاوه بر حل مشكلات فوق از دلايل ديگري كه منجر به اين همكاري و در پي آن ايجاد و گسترش سازمان‌هاي پولي و مالي بين المللي شد مي‌توان به توسعه روابط تجاري بين كشورها «پيشرفت صنعت» تكنولوژي و احساسات بشر دوستانه، اشاره كرد.
مهم ترين سازمان‌هاي پولي و مالي بين المللي كه در پي تحولات فوق تشكيل شد
صندوق بين المللي پول
بانك جهاني
شركت مالي بين المللي
موسسه توسعه بين المللي
مركز بين المللي حل و فصل اختلافات سرمايه گذاري
موسسه تضمين سرمايه گذاري چند جانبه
ريشه‌ها و علل پيدايش بانك جهاني:
بانك جهاني كه نام واقعي آن « بانك بين المللي ترميم و توسعه» است مهم ترين سازمان مالي بين المللي است كه در خصوص تامين و توسعه اقتصادي ممالك در حال رشد جهان فعاليت دارد.
به طور كلي سهام اين موسسه اعطاي وام، ضمانتنامه‌ها، انتشار اوراق قرضه و نظاير اين موارد، شرايطي به اين موسسه مي‌بخشد كه مي‌تواند نام بانك را به آن اطلاق كرد. تاسيس بانك جهاني نظير صندوق بين المللي پول به مذاكرات «كنفرانس پولي و مالي ملل متحد» در شهر برتن وودز واقع در ايالت نيوهمپشير آمريكا برمي گردد. اين كنفرانس در ژوئيه سال 1994 با شركت 44 كشور جهان برگزار شد. اساسنامه بانك جهاني در سال 1945 به 44 كشور شركت كننده در اين كنفرانس ارائه شد و در 27 ماه دسامبر سال 1945 نمايندگان 28 كشور در شهر واشنگتن آن را امضاء كردند و آن را به مورد اجرا گذاشتند و پس از آن به تدريج همه ممالكي كه در كنفرانس برتن وودز شركت داشتند (به استثناي اتحاد جماهير شوروي ) عضويت بانك را پذيرفتند. بانك جهاني از 25 ژوئن سال 1946 رسما" فعاليت خود را آغاز كرد.
نخستين وام‌هاي بانك جهاني در سال 1947 به ارزش قريب به نيم ميليون دلار اعطا گرديد. اين وام‌ها به منظور ترميم خرابي‌هاي جنگ دوم جهاني به كشورهاي اروپايي اعطا شد. ليكن خسارات جنگ به حدي بود كه منابع مالي بانك به هيچ وجه جوابگوي آن نبود. در نتيجه با شروع «برنامه مارشال» توسط ايالات متحده آمريكا در سال 1948، بانك جهاني تمام فعاليت خود را به عمران كشورهاي در حال رشد اختصاص داد.
اهداف بانك جهاني:
هدف اوليه از تاسيس بانك، كمك مالي به بازسازي و ترميم كشورهايي بود كه در جنگ دوم جهاني خسارت ديده بودند. اعطاي وام از سوي بانك، مستلزم متقاعد شدن بانك صرف وام جهت افزايش بهره وري كشور وام گيرنده و نيز اطمينان از توانايي بازپرداخت وام است.
در سال‌هاي اخير سياست وام دهي بانك تحت تاثير انتقادهاي ممالك فقير، تسهيل و تعديل شده و ظرفيت وام دادنها افزايش يافته است. وام‌هاي اعطايي بانك جهاني اكثرا" به منظور اجراي پروژه‌هاي معيني به كشورهاي عضو تعلق مي‌گيرد و بازپرداخت آن بعد از اتمام پروژه آغاز مي‌شود. نرخ بهره وام بانك جهاني از نرخ بهره بازار كمتر است.
به طور كلي مي‌توان اهداف بانك را طبق ماده اول اساسنامه آن به صورت زير توضيح داد:
مساعدت به ترميم و توسعه كشورهاي عضو از طريق سرمايه گذاري در امور توليدي، شامل احياي اقتصادهايي كه در نتيجه جنگ از بين رفته و يا صدمه ديده است، و هدايت تسهيلات توليدي به حوائج زمان صلح و تشويق توسعه منابع و تسهيلات مولد در ممالك توسعه يافته مي‌شود.
تشويق سرمايه گذاري خصوصي در خارج
تشويق رشد متوازن و بلند مدت تجارت بين المللي و حفظ تعادل در موازنه
ترتيب دادن وام‌هايي كه خود مي‌پردازد و يا تضمين وام‌هاي بين المللي كه از مجاري ديگر فراهم مي‌شود.
هدايت فعاليت بانك به تائيد سرمايه گذاري بين المملي
امروزه كار اصلي بانك اعطاء وام براي طرح‌هاي توليدي به آن دسته از كشورهاي در حال توسعه است كه در بانك عضويت دارند. بانك جهاني علاوه بر اعطاي وام‌هاي ترميمي و عمراني در حدود 4/2 ميليارد دلار به كشورهاي اروپائي، استراليا و نيوزيلند ، مبلغ 9/1 ميليارد دلار به 28 كشور آفريقايي، مبلغ 4/3 ميليارد دلار به 16 كشور آسيايي و مبلغ 8/3 ميليارد دلار به كشورهاي نيمكره غربي وام داده است. .
اين وام‌ها براي مقاصدي مانند اجراي پروژه‌هاي برق ،جاده،‌راه آهن، بندر، خط لوله گاز، مخابرات دور، كشاورزي، صنعت ، لوله كشي اب آشاميدني، آموزش و پرورش و همچنين براي برنامه‌هاي كلي عمراني از جمله واردات كالاهاي صنعتي بوده است.
هريك از دولت‌هاي عضو و كشورهاي استفاده كننده از وام كه لزوما" سهام داران مي‌باشند، به ميزان مبلغي كه در بهاي سهام آنها تعهد شده، بازپرداخت وام‌ها را قبول كنند. با اين وصف، در مدت بيش از 50 سال موجوديت بانك، هيچ كدام از وام‌هايي كه تاكنون اعطاء شده است بلاوصول نمانده و يا وجود جنبش‌هاي سياسي گوناگون در بعضي از كشورهاي عضو تمامي وام‌ها نيز بازپرداخت شده است.
سازماندهي و ساختار اداري:
معمولا" تمامي اختيارات بانك به هيات رئيسه تفويض مي‌شود و هر كشور عضو، يكي از اعضا هيات رئيسه را تعيين مي‌كند. هيات رئيسه سالي يكبار تشكيل جلسه مي‌دهد و در اين فاصله براي اموري كه احتياج به راي اعضا دارد توسط نامه يا تلگرام به راي گيري مبادرت مي‌ورزد. هيات رئيسه مطابق اساسنامه اختياراتي به شرح زير دارد.
اخذ تصميم درباره عضويت، تخصيص سود ويژه و تغيير سرمايه سهمي بانك. از طرفي ، اين هيات اختيارات خود را به هيات مديره تفويض كرده است. اعضاي هيات مديره 15 نفر مي‌باشد كه 6 نفر آنها از طرف سهام داران عمده مثل ايالات متحده آمريكا، انگلستان، آمريكا، فرانسه، ژاپن و هندوستان تعيين و بقيه توسط كشورهاي عضو انتخاب مي‌شود. مديران اجرائي بر اساس ضرائبي معين راي مي‌دهند.
انتخاب رئيس بانك جهاني به عهده هيات مديره است. رئيس بانك با رعايت تصميمات در مورد خط مشي بانك مسئوليت اداره امور بانك، سازمان انتصاب و اخراج كاركنان بانك را به عهده دارد. مجموع ادارات بانك مشتمل بر 23 اداره كل است كه شش اداره كل منطقه اي و 17 اداره كل عملياتي است شامل بخش‌هاي كشاورزي، خدمات عمومي حمل و نقل، جهانگردي و طرح‌هاي مربوط به جمعيت مي‌باشد.
اعضاء و سهم هر يك از آنها:
اعضاي اصلي يا اوليه بانك از 45 كشور در سال 1945 به 115 كشور در پايان سال 1970 رسيدند و در سپتامبر سال 1988 جمعا" تعداد 151 كشور در بانك عضويت داشتند.
عضويت ممالك سوسياليستي در بانك جهاني بلامانع است. در كنفرانس برتن ووذر علاوه بر شوروي سه كشور سوسياليستي يعني لهستان، چك و اسلواكي و يوگوسلاوي شركت داشتند.
پذيرش اعضاي جديد با تعيين شرايط عضويت يكي از اختيارات هيات نمايندگان بانك است. با رعايت شرايط عضويت، هر كشوري كه سهم خود را بپردازد مي‌تواند به عضويت بانك درآيد.
يك درصد اين مبالغ به طلا يا دلار آمريكا پرداخت مي‌شود و بانك مي‌تواند بدون قيد و شرط آن را در عمليات خود مورد استفاده قرار دهد و بقيه به پول كشور مربوطه تأديه مي‌شود و فقط با موافقت آن كشور قابل استفاده خواهد بود. مابقي 90% سهام پرداخت نمي شود.
در حال حاضر تعداد كاركنان بانك بيش از 2000 نفر است كه از بين بيش از يكصد مليت مختلف كشورهاي مختلف جهان انتخاب شده اند.
زبان
بانك جهاني داراي زبان رسمي نيست اما در امور اداري خود زبان انگليسي را به كار مي‌برد. در جلسات هيات مديره براي ترجمه گفتار از اسپانيولي و فرانسه به انگليسي تسهيلاتي موجود مي‌باشد.
سرمايه و منابع بانك:
سرمايه اوليه بانك 10ميليارد دلار امريكا در نظر گرفته شده بود كه به يكهزارسهم يكصد هزار دلاري تقسيم شده بود.
هر يك از اعضا بايد خريد سهامي را از سرمايه بانك تعهد كند. تعداد راي هر كشور تابع تعداد سهامي است كه آن كشور در اختيار دارد.
منابع مالي بانك جهاني، از يك طرف سرمايه‌هاي ويژه اي به وسيله عوايد حاصله از عمليات بانك بدست مي‌آيد و از طرف ديگر توسط وام تامين مي‌شود. علاوه بر اين، بانك از درآمد حاصل از واگذاري مطالبات مثل اوراق بهادار بستانكار و برگشت اقساط وام‌ها نيز استفاده مي‌كند.
منابع تامين مالي
سرمايه و درآمد خالص
وام‌هاي دريافتي
فروش اسناد بهادار و بازپرداخت وام‌هاي پرداختي
قوانين و مقررات مربوط به اعطاي وام:
قوانين و مقررات مربوط به اعطاي وام داراي جنبه‌هاي عمومي و جنبه‌هاي خصوصي مي‌باشد. كه به تفكيك هر يك در ذيل توضيح داده شده است.
الف) شرايط عمومي وضعيت كشورها كه مربوط مي‌شود به حجم وام دريافتي و نيازمندي‌هاي اقتصادي كشوري كه در داخل آن كشور طرحي كه بانك بايد مخارج مالي آن را تامين كند تحقق خواهد يافت.
ب) شرايط عمومي وضع اقتصادي
ج) ارزش وام و طول مدت آن: بانك جهاني با اعطاي وام‌هاي ميان مدت و دراز مدت موافقت مي‌كند(عموما" بين 10 تا 20 سال) و بازپرداخت اقساط وام‌ها نيز پس از مهلتي آغاز مي‌گردد.
تقسيم وام‌هاي بانك جهاني
الف) از نظر موضوع: در 30 ژوئن سال 1970 مجموع وام‌هاي بانك جهاني به 746/142 ميليون دلار بالغ مي‌شد كه به ترتيب زير تقسيم شده بود:
انرژي برق 5/32%، حمل و نقل و ارتباطات دور (اصولا" جاده و راه آهن) 5/32%، كشاورزي، جنگل‌ها و صيد ماهي 1/9%،
صنايع 2/15%، ساير عمليات 7/10% بدين ترتيب درحدود دو سوم وام‌هاي بانك جهاني براي تامين مخارج عمليات مربوط به زيربناهاي انرژي برق و حمل و نقل اختصاص داده شده است.
ب) از نظر ناحيه: درصد وام‌هائي كه به بانك جهاني از آغاز پورژه با اعطاي آنها موافقت كرده است عبارتند از ناحيه آسيا و خاورميانه 5/32%، آمريكاي لاتين 5/30%، اروپا در حدود 18% آفريقا اندكي بيش تر از 14% و 5% مربوط به بدهي استراليا و يك وام 200 ميليون دلاري به شركت مالي بين المللي.
بانك براي بررسي و تحليل يك طرح جنبه‌هاي ذيل را مورد بررسي قرار مي‌دهد.
جنبه‌هاي اقتصادي
جنبه‌هاي فني
جنبه‌هاي مديريتي و سازماني
جنبه‌هاي تداركاتي و تجاري
جنبه‌هاي مالي
قلمرو طرح‌هاي بانك جهاني
در پايان دسامبر سال 1969 كل وام‌هاي اعطايي بانك به بخش‌هاي مختلف به قرار زير بوده است:
ترميم و توسعه، برق، حمل و نقل، مخابرات، كشاورزي، صنعت، واردات براي توسعه اقتصادي صنعتي، آب آشاميدني، آموزش و پرورش و تهيه طرح‌ها.
كمك‌هاي فني بانك جهاني
بانك جهاني علاوه بر راهنمايي در مورد تعيين و تدوين طرح‌ها در انجام امور اساسي نيز به كشورهاي عضو كمك مي‌كند. مانند تجزيه و تحليل اقتصادي و تنظيم سياست‌هاي صحيح اقتصادي، ايجاد موسسات كارآمد اقتصادي ، مطالعه توسعه بخش‌ها، تعيين طرح‌ها و اوليوت‌ها و يافتن راه حل‌هايي براي مشكلات كارآمد اقتصادي، مطالعات توسعه بخش، تعيين طرح‌ها و اولويت‌ها و يافتن راه حل‌هائي براي مشكلات خاص. بانك همچنين مخارج فعاليت‌هاي فوق را يا به عنوان قسمتي از تمام مبلغ وام يا به صورت كمك بلاعوض(در مورد مبالغ كوچك)تامين مي‌كند. بانك براي تامين هزينه‌هاي اين قبيل بررسي‌ها و فعاليت‌هاي قبل از سرمايه گذاري از برنامه عمراني سازمان ملل متحد درخواست كمك مي‌كند.
در عرض 20 سال اخير، بانك براي كمك‌هاي فني بيش از 14 ميليون دلار كمك بلاعوض داده است و حدود 50 بررسي قبل از سرمايه گذاري و تعيين طرح را به اتمام رسانده است.
وظيفه بانك جهاني با بانك‌هاي منطقه اي
بانك جهاني روابط بسيار نزديكي با بانك عمران آمريكا، بانك عمران آسيا و بانك عمران آفريقا دارد اما با آنها روابط رسمي يا مالي ندارد. با مبادله اطلاعات و تشكيل جلسات بين ماموران و كارگزاران بانك جهاني و بانك‌هاي منطقه اي از دو باره كاري‌ها اجتناب مي‌شود.
تامين مالي بانك جهاني
دليل دريافت بهره براي وام‌هاي عمراني، توسط بانك جهاني اين است كه بانك قسمتي از وجوهي را كه براي توسعه به كشورهاي عضو وام مي‌دهد، از طريق فروش اوراق قرضه خود به سرمايه گذاران و افراد فراهم مي‌كند. سرمايه گذاران براي پولي كه بانك جهاني يا هر وام گيرنده ديگر وام مي‌دهند بهره اي را تقاضا مي‌كنند كه مطابق بازار پول و سرمايه جاري است. بانك جهاني براي تامين مخارجي كه بابت پرداخت بهره به خريداران اوراق قرضه خود مي‌پردازد، ناگريز است ار وام‌هاي اعطائي خود بهره دريافت كند.
بانك جهاني به نرخي كه خود استقراض كرده يا نزديك به اين نرخ، به كشورهاي در حال توسعه وام مي‌دهد. نرخ بهره بانك به مراتب پايين تر از نرخي است كه كشورهاي مزبور مي‌توانند به اعتبار خود مستقيما" در بازارهاي سرمايه اقدام به استقراض كنند.
عوامل محدود كننده و حجم وام دهي بانك
عوامل مهمي كه حجم و دامنه عمليات وام دهي بانك را محدود مي‌سازد عبارتست از:
توانايي كشورهاي در حال توسعه براي جذب وجوه اضافي در راه طرح‌هاي عمراني و توليدي.
توانايي برخي از كشورهاي در حال توسعه براي بازپرداخت بدهي‌هاي خارجي اضافي، يعني آن قبيل وام‌هايي كه با شرايط مرسوم و نه سهل اعطا مي‌شوند ، مانند وام‌هاي بانك جهاني.
اقدامات بانك در رابطه با كشوري كه از بازپرداخت وام خود داري مي‌كند
هرگاه يك موسسه اعم از خصوصي يا دولتي از بازپرداخت وام سرباز زند، براي به اجراء گذاشتن مفاد موافقت نامه مي‌تواند به محاكم صالحه در كشور مربوطه شكايت كند و طلب خود را درخواست كند. همچنين بانك مي‌تواند از دولت مربوطه اي كه بازپرداخت وام را تضمين كرده است، تقاضاي دريافت مطالبات معوقه را بنمايد، از آنجا كه ديوان بين المللي داوري لاهه فقط به اختلافات بين دول رسيدگي مي‌كند بانك نمي تواند به اين مرجع شكايت كند ولي مي‌تواند به كمك روش‌هاي زير موضوع را تا حصول نتيجه پيگيري كند:
مذاكره،
تعليق و تسريع در وام و بازپرداخت آن،
حكميت،
تنفيذ.
همچنين در مرحله مذاكره در صورتي كه كشوري حاضر به استهلاك ديون خود باشد، اما از لحاظ مالي از عهده آن برنيايد، شرايط جديدي را از حيث مدت بازپرداخت كه مطابق با توانايي كشور مربوطه باشد به آن پيشنهاد مي‌كند.
سود بانك جهاني
بانك به جزء در سال اول عمليات خود يعني سال 1947 كه زيان مختصري را متحمل شد، در تمام سال‌ها داراي سود بوده است. در سال مالي منتهي به 30 ژوئن سال 1969 سود ويژه بانك نزديك به 171 ميليون دلار بود كه تقريبا" تمامي اين قبيل درآمدها از طريق خود بانك يا موسسه بين المللي توسعه مجددا" صرف اعطاي وام به كشورها شد.
اقدامات بانك در تشويق سرمايه گذاري خصوصي خارجي
بانك جهاني از طريق تاسيس «مركز بين المللي حل و فصل اختلافات سرمايه گذاري»، كمك‌هاي موثري در اين زمينه انجام داده است. اين مركز كه از دستگاه‌هاي غير مالي سازمان بانك بشمار مي‌آيد، كانوني است براي توافق، مصالحه و يا حل و فصل اختلافات بين كشورها، و مبتني بر توافق طرفين دعوي بانك فقط هنگامي در موضوع يك اختلاف به مداخله مي‌پردازد كه طرفين دعوي، يعني سرمايه گذار خارجي و دولت مربوطه از مركز بين المللي حل و فصل اختلافات چنين تقاضايي را بنمايد.
موسسات وابسته به بانك جهاني:
به منظور گسترش فعاليت‌هاي بانك جهاني و ايجاد نوعي تقسيم كار، دو موسسه وابسته به اين بانك تاسيس شد كه يكي «شركت مالي بين المللي» است كه در سال 1956 به منظور اعطاي وام به شركت‌ها و موسسات صرفا" خصوصي كشورهاي عضو و ديگري «موسسه بين المللي توسعه» در سال 1360 جهت اعطاي وام‌هايي با شرايط آسان به دول فقير جهان ايجاد شد.
نحوه مشاركت ايران در تاسيس صندوق بين المللي پول و بانك جهاني
اجازه مشاركت دولت ايران در مقررات كنفرانس منعقد در برتن وودز مربوط به تاسيس صندوق و بانك بين المللي مصوب 6 ديماه 1324.
ماده واحده مجلس شوراي ملي وقت به دولت اجازه مي‌دهد سندي را تائيد كند كه حاكي از پذيرفتن موافقت نامه برتن وودز و ضميمه اين قانون است و راجع به تاسيس صندوق و بانك بين المللي ترميم و توسعه مي‌باشد. و نيز قول مشاركت دولت را در دو موسسه مزبور امضاء و به دولت آمريكا تسليم كند.
ضمنا" مجلس شوراي ملي موارد ذيل را كه ناشي از پذيرفتن موافقت نامه برتن وودز است تصويب مي‌كند.
دولت مجاز است در صندوق بين المللي پول مشاركت كند كه در اين قانون صندوق ناميده مي‌شود و همچنين در بانك بين المللي ترميم و توسعه كه در اين قانون بانك بين الكللي منعقد در برتنوودز در ايالات متحده آمريكا با شركت نمايندگان ايران تدوين شده است.
نمايندگان اصلي و علي البدل دولت در صندوق و همچنين در بانك بين المللي بنا به پيشنهاد وزارت دارايي و تصويب هيات وزيران تعيين و معرفي خواهند شد.
دولت يا نمايندگان او نمي توانند بدون تصويب مجلس شوراي ملي تغيير برابري ريال نسبت به پول كشورهاي عضو صندوق را تقاضا كنند.
حق استفاده ازمنابع صندوق و همچنين تسهيلات مالي بانك بين المللي منحصرا"بوسيله و يا باموافقت بانك ملي ايران خواهد بود و هر نوع سپرده متعلق به صندوق يا بانك بين المللي در ايران نزد بانك ملي ايران نگاهداري خواهد شد.
قسمت نشر اسكناس بانك ملي ايران (هيات نظارت بر اندوخته اسكناس) مجاز است بابت 25% سهميه دولت در صندوق كه معادل 6 ميليون و دويست و پنجاه هزار دلار است طبق اساسنامه صندوق طلا به صندوق تحويل دهد.
بانك ملي ايران مجاز است تا ميزان هم ارز 000/750/18 دلار براي پرداخت 75% بقيه سهميه دولت در موقع مطالبه به ريال دراختيار صندوق بگذارد وعنداللزوم هرنوع ارز يا اعتباري را كه در مقابل ريال‌هاي مزبوراز صندوق تحصيل مي‌كند به قسمت نشر اسكناس بانك ملي ايران واگذار، و در عوض از قسمت نامبرده ريال دريافت كند.
قسمت نشر اسكناس بانك ملي ايران(هيات نظارت اندوخته اسكناس) مجاز است تا ميزان 19 ميليون و 680 هزار دلار از طلا يا ارزهاي پشتوانه بابت 82% سهام دولت در بانك بين المللي را با رعايت اساسنامه بانك بين المللي عندالمطالبه در اختيار بانك مزبور بگذارد.
پول‌هاي رايج كشورهاي عضو صندوق اگر در زماني بدست آمده باشد كه عضو حق استفاده از منابع داشته است جزو پشتوانه اسكناس‌هاي منتشره قابل خواهد بود. اين قانون كه مشتمل بر يك ماده است در جلسه 6 ديماه 1324 به تصويب مجلس شوراي ملي رسيد.
مناسبات جهاني با جمهوري اسلامي ايران
دولت ايران به موجب قانون مصوب 6 ديماه سال 1324 به عضويت بانك جهاني درآمد. سهميه يا حق عضويت ايران در آغاز 24 ميليون دلار تعيين شده بود. ليكن سرمايه ايران در بانك جهاني طي 6 مرحله افزايش بالغ بر 3/1329 ميليون دلار شده است.
مطابق مقررات سابق بانك ، از 24 ميليون دلار سرمايه اوليه ايران مي‌بايستي 2% آن را به طلا يا ارز قابل تبديل و 18% آن را به پول ملي بپردازد و 80% باقي مانده به صورت تعهد ايران باقي بماند، اين نسبت بعدا" كاهش داده شد. وزارت امور اقتصاد و دارايي به نمايندگي از سوي دولت ايران تا كنون بابت سرمايه خود در بانك جهاني كلا" مبلغ 2/138 ميليون دلار پرداخته. مطابق قانون اجازه مشاركت دولت ايران در كنفرانس منعقده در برتنوودز سهم پرداختي ايران به طلا و ارز متعلق به بانك جهاني است. سهم الشركه ايران در اين بانك جزو پشتوانه پولي منتشره ايران به حساب نمي آيد. از اينرو كليه طلا و ارز تحويلي به بانك جهاني به آن بانك تعلق دارد و دولت ايران بر آنها مالكيت ندارد.
استقراض ايران از بانك جهاني:
موضوع استقراض از بانك جهاني اولين بار در سال 1330 در زمان نخست وزيري دكتر مصدق مورد توجه قرار گرفت. دكتر مصدق پس از خاتمه دعواي ايران و انگليس در شوراي امنيت يك ماه در آمريكا ماند و از دولت آمريكا تقاضاي كمك مالي كرد.
دولت آمريكا درخواست او را به بانك جهاني ارجاع داد، رئيس وقت بانك رابرت گارنر با مصدق ملاقات كرد و اعلام داشت حاضر است بين ايران و انگليس و ساطت كند. تنها پس از كودتاي ننگين 28 مرداد سال 1332 و سرنگوني دولت ملي مصدق بود كه قدرت‌هاي بزرگ و سازمان‌هاي بزرگ پولي و مالي زير نفوذ آنها اعطاي وام به ايران را به طور جدي مورد مطالعه قرار دادند. نخستين وام اعطايي بانك جهاني به ايران در تاريخ 8 خرداد سال 1338 به امضاء رسيد و تا سال 1974 ايران جمعا" 24 بار از بانك جهاني استقراض كرده است. كل مبلغ وام‌هاي دريافتي ايران از بانك جهاني تا سال 1974 جمعا" 681 ميليون دلار بوده كه تا پايان سال 1368 كلا" مبلغ 120 ميليون دلار آن سررسيد نشده باقي مانده بود. جمهوري اسلامي ايران در دهه پس از پيروزي انقلاب اسلامي هيچ گونه وامي از بانك جهاني دريافت نكرده است. و اين در حالي بوده كه اصل موضوع استقراض ايران از بانك جهاني از موضوعات بحث انگيز محافل پولي و مالي كشور بوده است. سرمايه ايران در سال‌هاي اخير (1363 و 1366) دو بار افزايش داده شد ليكن از منابع بانك استفاده نشده است. لازم به ذكر است كه سازمان‌هاي پولي و مالي بين المللي و از جمله بانك جهاني گرچه از ديدگاه متفاوت كلي برخوردارند اما در مورد ايران كم و بيش مواضع ثابت خود را حفظ كرده اند. يك ديدگاه، اين موسسات را عامل استكبار جهاني مي‌داند كه در مجموع به زيان كشورهاي در حال توسعه عمل مي‌كنند و ديدگاه ديگر معتقد است كه در عين رعايت احتياط‌هاي لازم بايد در اين سازمان‌ها حضور داشت و از منابع آنها استفاده كرد. اما نكته قابل ذكر حركت جمهوري اسلامي ايران براي افزايش سرمايه كشور در بانك جهاني است. به طوري كه از نظر ميانگين سرمايه، كشور ما در ميان 151 كشور عضو در سال 1365 در رديف چهاردهم قرار گرفته است و در عين حال نخواسته يا نتوانسته از منابع بانك جهاني استفاده كند.
در زمينه اعطاي وام بانك جهاني به ايران مي‌توان گفت با گذشت مدتي از اجراي سه برنامه پنج ساله توسعه اقتصادي و فرهنگي كشور هنوز به نظر نمي رسد كه مسئولان دولت جمهوري اسلامي توانسته باشند براي جذب منابع مالي خارجي سازمان‌هاي بين المللي پولي و مالي را قانع سازند كه جريان سرمايه به كشور را تسهيل كنند. عليرغم آنكه بحث‌هاي مفصلي در مورد فوايد و مضار استقراض از منابع خارجي در سطح دولت مردان و افكار عمومي مطرح بوده و موافقان و مخالفان سرسختي نيز در اين زمينه وجود داشته و دارد، ولي سرانجام مجلس شوراي اسلامي با بهره برداري از حدود 23 ميليارد دلار منابع مالي خارجي در سال‌هاي 73- 1369 موافقت كرد. كارشناسان بانك جهاني بنا به درخواست جمهوري اسلامي براي پرداخت وام سفري به ايران آمدند و اوضاع اقتصادي كشور را از نزديك مورد بررسي قرار دادند. در گزارش اين كارشنايان ضمن تاكيد و تائيد برنامه‌هاي اقتصادي ايران اشاره روشني به وضع بازار ارز در ايران و سيستم چند نرخي ارز شده است. كارشناسان بانك جهاني بر اين عقيده اند كه اصلاحات اقتصادي ايران بايد تداوم يابد و در همين حال نرخ‌هاي ارز نيز يكسان شود.
اما سياست‌هايي كه تا كنون در مورد فروش ارز پيگيري شده است و روندي كه بر بازار آزاد در ايران حكم فرماست همسو با هدف جذب منابع مالي خارجي نبوده است و ارزش برابري ارزهاي معتبر در مقابل ريال در بازار آزاد سير صعودي داشته باشد. بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران كه در بازار حرف اول را مي‌زند ظاهرا" نظر ندارد و يا عملا" قادر نيست نزخ ارز را در بازار كنترل بيشتر نمايد و يا ان را به نرخ ارز رقابتي نزديك كند.
آنچه اهيمت واقعي دارد آن است كه بر اساس برنامه پنج ساله اول توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي كشور تا سال 1373 پروژه‌هاي سد سازي، توسعه منابع گاز، طرح‌هاي پتروشيمي و ... با استفاده از 12/9 ميليارد دلار منابع پولي خارجي تامين مالي شده و به اجراء درآمده است.
موسسه بين المللي توسعه :IDA
تاسيس موسسه توسعه تا حد زيادي مديون اقدام ايالات متحده آمريكا بود. اين موسسه كه وابسته به بانك جهاني است در سال 1960 تاسيس گرديد. در واقع موسسه بين المللي توسعه سازماني است بين الدولي كه براي اجراي طرح‌هاي صحيح توليدي و مقدم در توسعه اقتصادي كشورها به اعطاي وام‌هاي سهل مبادرت مي‌ورزد. اصولا" كشورها به دو دليل اقدام به دريافت وام‌هاي سهل مي‌كنند.
كشورهاي تازه به استقلال رسيده، به دليل اقتصاد ضعيف و ظرفيت توليدي پايين، سال‌ها طول مي‌كشد تا بتوانند از عهده بازپرداخت وام‌هاي مرسوم برآيند.
شرايط اعتباري مشكل اين كشورها را در پرداخت ديون با اشكال مواجه مي‌سازد به طوري كه در بعضي از اين كشورها بازپرداخت‌ها حتي بيش از درآمد ارزي آنها مي‌شود.
منابع تامين مالي موسسه
وجوه موسسه معمولا" از پنج منبع تامين مي‌شود:
سهم پرداختي اوليه اعضاء اعضاء موسسه
تجديد منابع در سال 1964 براي اولين بار در مورد تجديد منابع موسسه توسعه توافق به عمل آمد. مبلغ آن حدود 750 ميليون دلار بود.
كمك‌هاي خاص (اختصاصي)
انتقال از بانك جهاني
درآمد خالص موسسه بين المللي توسعه
عضويت در موسسه
هر كشور عضو بانك جهاني مي‌تواند به عضويت موسسه درآيد (حتي كشورهاي سوسياليستي) ولي هر كشوري كه مي‌خواهد به عضويت موسسه بين المللي توسعه درآيد، ابتدا مقررات صندوق بين المللي پول را در مورد امور مالي بين المللي رعايت كند و كليه اطلاعات لازم مالي و اقتصادي را براي ارزيابي وضع اقتصادي آن كشور در اختيار صندوق قرار دهد.
شرايط وام دهي موسسه بين المللي توسعه
در ابتدا هدف از تاسيس اين موسسه اعطاء وام‌هاي سهل به كشورهاي فقيري بود كه قدرت و توانايي پرداخت اصل و فرع وام‌هاي بانك جهاني را نداشتند. در اين رابطه موسسه وام‌هاي خود را به فقيرترين كشورها اختصاص داده بود. يعني آن كشورهايي كه درآمد ناخالص ملي سرانه پايينتر از 300 دلار دارند.
شرايط دريافت اين گونه وام‌ها عبارتست از:
درآمد ناخالص ملي كشور مربوطه فقط مختصري از حد استاندارد كه موسسه تعيين كرده بيش تر باشد.
با مشكل بازپرداخت ديون خارجي مواجه باشد.
شركت مالي بين المللي IFC
پروژه ايجاد شركت مالي در سال 1951 مطرح شد. در آن زمان اين پروژه قسمتي از يك برنامه بود كه هدف از آن كمك به كشورهاي كمتر توسعه يافته توسط آمريكا بود.
اين برنامه توسط ترومن رئيس جمهور وقت آمريكا زير عنون Point Four Programs معرفي شد. اما پس از رياست جمهوري آيزنهاور به تاخير افتاد.
در واقع كاهش سرعت مسابقات تسليحاتي در سال 1953 و ترس از اقدامات كمونيست‌ها در راه مبارزه با نظام سرمايه‌داري به خصوص در زمينه تجاري منجر به تغيير سياست دولت ايالات متحده آمريكا شد. بدين ترتيب ايالات متحده آمريكا آماده شد تا همكاري لازم را براي تامين يك شركت بين المللي مالي به عمل آورد. بدين صورت كه اين موسسه خود در سرمايه‌گذاري فعاليت‌هاي تجاري شركت نكند، بلكه فقط امور مالي پروژه‌ها را تامين كند. در دسامبر سال 1954 سازمان ملل متحد بانك جهاني را مامور كرد تا پيش‌نويس قوانيني را براي اين موسسه جديد فراهم آورد. در آوريل سال 1955 اين پيش نويس تسليم كشورهاي عضو بانك جهاني شد و بعد از اينكه به تائيد تعداد معيني از كشورهاي عضو رسيد (31 كشور كه جمعا" حدود 75% سرمايه شركت را تامين مي‌كردند) آيين نامه شركت مالي بين المللي در 20 جولاي 1956 به تصويب رسيد.
شركت مالي بين المللي در سال 1956 تاسيس شد. اين شركت جزء گروه بانك جهاني است و تنها سازمان بين المللي بين دولت‌ها است كه هدف آن كمك به توسعه بين المللي موسسات خصوصي مي‌باشد. از اين لحاظ شركت مالي حاضر است نه فقط به تامين سرمايه موسسات خاص كمك كند، بلكه سياست دولت‌ها را نيز در مورد سرمايه گذاري خصوصي مورد بررسي قرار دهد، و در صورت تقاضاي دولت مربوطه در مورد اقداماتي كه به رشد و توسعه سرمايه گذاري خصوصي منجر شود نيز مشورت و راهنمايي‌هاي لازم را ارائه نمايد.
اهداف و وظايف شركت مالي بين المللي
تشويق موسسات خصوصي به سرمايه گذاري در كشورهاي در حال توسعه عضو شركت مالي بين المللي
شركت مالي به موسساتي كه سرمايه كافي نداشته باشند سرمايه خصوصي مي‌دهد و بدين وسيله به پيشرفت اقتصادي آنها كمك مي‌كند.
سرمايه گذاري‌هايي كه توسط شركت انجام مي‌شود با سرمايه موسسات خصوصي و با استفاده از تجارب مديريت شركت مالي در راه پيشبرد اقتصادي اين كشورها به كار گرفته مي‌شود.
معيارهاي سرمايه گذاري
سود‌بخش بودن فعاليت موسسه
شركت مالي بين المللي مي‌تواند پيشنهاد ويا تشويق به سرمايه گذاري كند
ادارات و واحدهاي شركت مالي بين المللي:
اداره سرمايه گذاري
اداره مهندسي
اداره امور شركت‌ها
اين واحد از چهار واحد كوچكتر، تشكيل شده است.
–توسعه شركت و طرح‌هاي سنديكائي
–واحد توسعه
–واحد تسهيلات پروژه عمران منطقه كارائيب
–واحد بازارهاي سرمايه
اداره مديريت امور مالي
–واحد برنامه ريزي و مديريت مالي
–واحد مديريت و حسابداري
–واحد فعاليت‌هاي خاص
اداره حقوقي
اداره كارگزيني و امور اداري
عضويت و لغو عضويت
تقاضاي سرمايه گذاري موسسه
براي درخواست تامين مالي از شركت بين المللي هيچ گونه تقاضانامه استانداردي وجود ندارد. مع الوصف شركت مالي به بعضي از اطلاعات اساسي و اوليه نياز دارد تا بتواند در مورد اين كه آيا پيشنهاد سرمايه گذاري به طور جدي شايسته بررسي است يا نه تصميم گيري كند.
اطلاعات مزبور حداقل بايد مشتمل بر موارد ذيل و مربوط به تقاضاي معيني باشد:
توصيف موسسه مربوط،
موقعيت حقوقي و تاريخچه مالي آن،
عمليات فعلي و پيشنهادي موسسه،
مبلغ وجوهي كه مورد احتياج است و مقاصدي كه وجوه مزبور صرف آن خواهد شد،
پيش بيني‌هاي مالي نتايج عمليات موسسه،
اطلاعات مربوط به هزينه و موجود بودن مواد خام و ساير عوامل توليد.
بررسي كمك‌هاي فني يا ساير موافقتنامه‌ها و قراردادهاي مربوطه،
اطلاعات مربوط به بازارها كه براي توليدات موسسه وجود دارد.
مناسبات جمهوري اسلامي ايران با شركت مالي بين المللي:
دولت ايران يكي از كشورهاي موسس شركت مالي بين المللي است كه در سال 1335 به عضويت شركت درآمد. سرمايه ايران در اين شركت 444 سهم هزار دلاري بود كه 372 سهم آن پذيره نويسي گرديد. اين رقم معادل 4 درصد كل سرمايه پذيره نويسي شده شركت مالي بين المللي بود.
جمهوري اسلامي ايران در سال 1991 با افزايش سهام خود در شركت موافقت نمود و سرمايه ايران به 816 هزار دلار افزايش پيدا كرد كه معادل 7 درصد كل سهام شركت است. ايران جمعا" تا كنون براي 7 طرح از شركت مالي بين المللي كمك مالي درخواست كرده است.
جمع تعهد شركت در مورد هفت طرح فوق 000/536/42 دلار است كه به سال‌هاي قبل از انقلاب اسلامي مربوط مي‌شود. جمهوري اسلامي ايران تا كنون از منابع شركت استفاده نكرده است در واقع ذهنيت منفي و تلقي نامطلوبي كه تمامي سازمانهاي پولي و مالي بين المللي در سالهاي پيش از انقلاب در ايران ايجاد كرده اند در مورد شركت مالي بين المللي نيز صادق بوده و لذا مراجعه به اين سازمان نيز در دهه اول پس از انقلاب به صرفه و صلاح مملكت تشخيص داده نشد. در سال 1991 براي تامين مالي برخي از پروژه‌هاي سرمايه گذاري با شركت مالي بين المللي تماس برقرار گرديد. نخستين طرح شركت در جمهوري اسلامي ايران مطالعه نحوه گسترش بازارهاي مالي و خاصه بورس اوراق بهادار در ايران بوده است.
پيوست:
مدير دسترسي عمومي براي نوشتن را غيرفعال كرده.
مدیران انجمن: نادر اسدی نهاری
امور فرهنگی و پژوهشی
امور پژوهشی
انجمن علمی دانشجویی
گروه های آموزشی (Department) دانشگاه علمی کاربردی واحد 13
رشته حسابداری
کارشناسی
مدیریت مالی پیشرفته
اسدی
بانک بین المللی ترمیم وتوسعه - بانک جهانی ( IBRD )