تفكیك قوا در جمهوری اسلامی
در نظام جمهوری اسلامی ایران، قانون اساسی وظایف هر یك از قوا را مشخص كرده تا هر یك در چارچوب وظایف خود عمل كنند، اما در مواردی، در مسیر انجام وظایف قوای مختلف كه نیاز به همكاری مشترك وجود دارد، اختلاف هایی به وجود می آید كه لازم است این اختلاف ها مرتفع شود. گاهی لازم است پیش از وقوع هر نوع اختلاف، رابطه بین قوا به صورت مناسب و منطقی تنظیم شود تا هر یك از آنها در پیشبرد امور كشور با كمترین اصطكاك با دیگری، وظایف خود را انجام دهند.در قوای سه گانه از آنجایی كه قوه مجریه و مقننه بیشتر با یكدیگر تعامل دارند، طبیعی است كه بیشترین اصطكاك ها در همكاری مشترك بین آنها پیش آید.بسیاری از موارد اختلافی كه بین مجلس و دولت پیش می آید، با مراجعه به وظایف هر یك از دولت و مجلس كه در قانون اساسی بدان اشاره شده، مرتفع می شود. در عین حال گاهی اوقات نیز اصرار و پافشاری هر یك بر نظر خود، عدم پیش بینی برخی موارد در قانون اساسی و یا رعایت نكردن اقتضائات و مصلحت كشور، ورود مقام معظم رهبری را به عنوان تنظیم و حل كننده اختلاف بین قوا اجتناب ناپذیر می كند.مقام معظم رهبری در طول سالیان متمادی كه دولت ها و مجالس مختلفی در كشور به فعالیت و خدمت پرداخته اند، به عالی ترین شكل ممكن روابط بین قوا را تنظیم كرده و به حل اختلافات پیش آمده بین قوا پرداخته اند؛ از این رو ضروری است سازوكارهای اتخاذ شده از جانب معظم له در این زمینه استخراج شود و به عنوان الگویی برای تنظیم رابطه بین قوا و حل اختلافات میان آنها مورد توجه قرار گیرد.

قوای حاكم در نظام جمهوری اسلامی ایران
جمهوری اسلامی ایران بر مبنای ارزش ها و اصول اسلامی شكل یافته و قوای حاكم در آن عبارتند از: قوه مقننه، قوه مجریه و قوه قضائیه كه زیر نظر ولایت مطلقه امر و امامت امت بر طبق اصول قانون اساسی اعمال وظیفه می كنند، این قوا مستقل از یكدیگرند.

اختلاف بین قوا
اختلاف از نظر لغوی عدم موافقت، نزاع كردن در خلق و خوی و شیوه كار با یكدیگر و ناسازگاری داشتن معنا شده است. حل اختلاف به معنای برطرف كردن علل ناسازگاری ها و اختلاف است.در اینجا منظور از اختلاف بین قوا، وجود ناسازگاری بین قوای سه گانه به ویژه قوه مقننه و مجریه در پیشبرد امور كشور و منظور از حل اختلاف نیز برطرف كردن این ناسازگاری ها و زمینه بروز آن است.

ولایت مطلقه فقیه
نظریه ولایت مطلقه فقیه از ابتكارات امام(ره) در نظام سیاسی جمهوری اسلامی ایران است كه در بازنگری قانون اساسی سال 8631 كلمه «مطلقه» در اصل پنجاه و هفتم قانون اساسی وارد شد. این اصل مقرر می دارد: «قوای حاكم در جمهوری اسلامی ایران عبارتند از: قوه مقننه، قوه مجریه و قوه قضائیه كه زیر نظر ولایت مطلقه امر و امامت امت بر طبق اصول آینده این قانون اعمال می گردند. این قوا مستقل از یكدیگرند.» قید «مطلقه بودن» ولایت فقیه به معنای انعطاف پذیری دستگاه ولایت است. یعنی نظام باید بتواند به طور دائم خودش را پیش ببرد و متحول كند. چون تحول جزو سنت های زندگی انسان و تاریخ بشری است.

جایگاه قوا در قانون اساسی
مطابق اصل پنجاه وهفتم قانون اساسی، قوای حاكم در جمهوری اسلامی ایران زیر ولایت مطلقه عمل می كنند و این قوا مستقل از یكدیگرند. نكاتی در این اصل، باید مورد توجه قرار گیرد:

الف) این قوا زیر نظر ولایت مطلقه امر و امامت امت قرار دارند. مطابق اصل پنجم قانون اساسی در زمان غیبت حضرت ولی عصر ـ عجل الله تعالی فرجه ـ در جمهوری اسلامی ایران، ولایت امر و امامت امت بر عهده فقیه عادل و باتقوا، آگاه به زمان، شجاع، مدیر و مدبر است.از جمله وظایف و اختیارات رهبری كه در اصل یكصدودهم قانون اساسی مورد توجه قرار گرفته، حل اختلاف و تنظیم روابط میان قوا است.

ب) قوای سه گانه بر طبق اصل پنجاه وهفتم قانون اساسی مستقل از یكدیگرند. در عین حال این تفكیك نه به صورت مطلق بلكه به شكل نسبی است و هر یك از قوا در انجام وظایف خود مجبور و ملزم به تعاملاتی با یكدیگر هستند.

سازوكار تنظیم روابط بین مجلس و دولت
الف ـ توجه قوا به قانون اساسی و اسناد بالادستی كشور؛ قانون اساسی با بیان وظایف و اختیارات هر یك از قوا، روابط بین آنها را تنظیم كرده است. مقام معظم رهبری، مجلس و دولت را به اهتمام و توجه به قانون اساسی، سیاست های كلی نظام و سند چشم انداز دعوت كرده و فرموده اند: «میثاق همه ما قانون اساسی است و یك وظایف تعریف شده ای در قانون اساسی كشور وجود دارد. یك كاری بر عهده مجلس است كه باید انجام بدهد، دولت ناگزیر بایستی از آن تبعیت كند.» ایشان در تبیین بیشتر این موضوع می فرمایند: «تقصیرها را گردن هم نیندازیم. این جور نباشد كه اگر یك جا یك نقصی پیدا شد، مجلس بگوید تقصیر دولت است.»

ب ـ ترسیم موازین حركت هماهنگ؛ مقام معظم رهبری فرمان ها و توصیه های مهمی برای حركت یكپارچه ـ با وجود اختلاف فكر و سلیقه ـ در چارچوب قانون اساسی و سیاست های كلی و سند چشم انداز، خطاب به قوای سه گانه داشته اند.ایشان معتقدند: «دوئیت و اختلاف و تفرقه، مظهر ضعف و انحطاط و انهزام یك ملت است؛ باید نگذارید این اتفاق بیفتد.»

ج ـ پرهیز از سوءظن قوا به یكدیگر؛ از مواردی كه منجر به همدلی و همكاری بیشتر قوا با یكدیگر می شود، حسن ظن قوای سه گانه نسبت به یكدیگر است.

د ـ پرهیز از فردگرایی و گروه گرایی؛ در جامعه پیروی از هوای نفس به جای تبعیت از حق، به ایجاد اختلاف و تنش های فراوانی منجر می شود. ایشان در بیان خودخواهی فرموده اند: «از خودخواهی ها باید استغفار كنیم. خودخواهی نقطه مقابل خداخواهی است. دل خودخواه به همان اندازه كه خودخواه و خودپرست است، از خداخواهی و خداپرستی دور است.»

هـ ـ غفلت نكردن از دسیسه های دشمن؛ از جمله نكات بسیار مهمی كه توجه به آن، به تعامل و همكاری هرچه بیشتر قوا با یكدیگر منجر می شود، غافل نبودن از دسیسه های دشمن است. مقام معظم رهبری در این زمینه فرموده اند: «در مقابل دشمن، همه باید متحد و متفق باشند. آنجایی كه نظام با كلیت خود یك حرفی می زند، همه باید پشت سر آن حرف بایستند؛ ولو در ده مورد دیگر هم با هم اختلاف داشته باشند.»

ایجاد زمینه های تحكیم روابط بین قوا

هر قوه ای موظف است برای تحكیم روابط بین قوا تلاش كند و زمینه های همكاری و تعامل سازنده هرچه بیشتر قوا با یكدیگر را فراهم آورد. تلاش برای ایجاد اعتماد و همدلی، توجه به جایگاه نظام اسلامی در جهان، اهتمام به برگزاری جلسات سران قوا، برگزاری نشست های مشترك به منظور یافتن نقاط وحدت از جمله مواردی است كه زمینه های تحكیم روابط بین قوا را فراهم می كند.

1. تلاش برای ایجاد اعتماد و همدلی: در حكومت، به وجود آوردن اعتماد و همدلی، بخشی از راه حل عملی تنظیم رابطه بین قواست. این تنظیم، اساس كار در كشورداری است و چنانچه اعتماد و همدلی نباشد، هر قوه قصور خود را به دوش قوه دیگر می اندازد. چاره مناسب آن است كه مقام معظم رهبری فرموده اند: «مجلس و دولت باید سعی نمایند بین همدیگر اعتماد ایجاد كنند چرا كه همه قوا در واقع یك واحد و یك كل هستند و ناچارند كه با همدیگر تعامل كنند.»

2.توجه به جایگاه نظام اسلامی در جهان؛ مجلس و دولت در تعامل با همدیگر نباشد، به گونه ای رفتار كنند كه جایگاه نظام جمهوری اسلامی ایران در جهان دچار خدشه شود، بلكه تعامل قوا باید به ارتقای جایگاه كشور در منطقه و جهان منجر شود.

3. اهتمام به برگزاری جلسات سران قوا؛ از جمله نكات بسیار مهمی كه از وقوع اختلافات بین قوا جلوگیری می كند، تعامل بیشتر روسای سه قوه و برگزاری جلسات مشترك بین آنهاست. مقام معظم رهبری در این زمینه فرموده اند: «من هم غالباً به قوا سفارش می كنم؛ اما حالا شما كه قوه مجریه هستید و اینجا حضور دارید، به شما باید سفارش كنم. هرچه می توانید، در آن جاهایی كه می شود كوتاه آمد، كوتاه بیایید؛ چه اشكالی دارد؟ آنجایی كه می شود تبیین كرد، تبیین كنید. آنجایی كه می شود با ایجاد ارتباطات دوستانه، مسئله را حل كرد، این جوری حل كنید.»

سازوكار بعد از بروز اختلاف
علیرغم سازوكارهایی كه مقام معظم رهبری برای جلوگیری از بروز اختلاف به كار می برند، اما گاهی اوقات به دلیل عدم اهتمام قوای سه گانه به این سازوكارها، اختلافاتی بین آنها پیش می آید. در این زمینه معظم له، سازوكارهایی برای حل اختلافات به وجود آمده در پیش می گیرند كه به بررسی این سازوكارها می پردازیم:

سازوكار راهبردی حل اختلاف
1. رجوع به قانون اساسی؛ چنانچه برخلاف دستورات و توصیه های مقام معظم رهبری، اختلاف و اصطكاكی بین قوا به وجود آید، در گام اول ایشان توجه به هر یك از دو طرف را متوجه قانون اساسی و وظایف و اختیارات ترسیم شده برای هر یك از قوا و گردن نهادن به راهكارهای پیش بینی شده در آن جلب می كنند.ایشان در این زمینه می فرمایند: «میثاق همه ما قانون اساسی است و یك وظایف تعریف شده ای در قانون اساسی كشور وجود دارد. یك كاری بر عهده مجلس است كه باید انجام بدهد، دولت ناگزیر بایستی از آن تبعیت كند. اختیاراتی هم برعهده دولت گذاشته شده است، مجلس و قوای دیگر حق ندارند در آنها دخالت كنند.»

چنانچه اختلاف پیش آمده به دلیل اختلاف در فهم و برداشت از اصول قانون اساسی باشد، طرفین ملزم به پذیرش تفسیر شورای نگهبان در این زمینه می باشند. چرا كه تفسیر قانون اساسی بر عهده شورای نگهبان است.

2. تشكیل كارگروه ویژه حل اختلاف؛ سازوكار ساختاری (تأسیس شورای عالی حل اختلاف بین قوا)
مقام معظم رهبری در راستای اجرای بند «7» اصل یكصدودهم قانون اساسی، هیئت عالی حل اختلاف و تنظیم روابط قوای سه گانه را به منظور بررسی و ارائه نظرات مشورتی در موارد حل اختلاف و تنظیم روابط سه قوه تشكیل دادند و در عین حال، مسئولان عالی نظام را ملزم كردند تا در تعامل با یكدیگر، روابط قوا را به نحو مطلوب تنظیم و اختلافات احتمالی را رفع كنند.

نتیجه گیری
در راستای تعامل منطقی و همكاری قوا با یكدیگر لازم است چند اقدام اساسی انجام شود:
الف) مجلس و دولت در انجام وظایف قانونی خود سیاست های كلی نظام و اهداف چشم انداز را مدنظر داشته باشند. نمایندگان باید وظیفه خطیر قانونگذاری را در چارچوب این سیاست ها و چشم انداز انجام دهند و دولت نیز موظف است هم در لوایحی كه به مجلس ارائه می كند و هم در اجرای قوانین و تكالیفی كه برعهده دارد، سیاست های كلی و اهداف چشم انداز را مدنظر قرار دهد و به گونه ای عمل نكند كه منجر به فاصله گرفتن از تحقق اهداف چشم انداز و سیاست های كلی نظام گردد.

ب) همه قوا باید در چارچوب قانون اساسی حركت كنند. در مواردی كه مجلس و دولت در زمینه حدود اختیارات و تكالیف مشخص شده هر یك در قانون اساسی اختلاف نظرهایی دارند، لازم است به مرجع تفسیر قانون اساسی كه شورای نگهبان است، مراجعه كنند و هر تفسیری كه این شورا ارائه داد به آن گردن نهند.

ج) در مواقعی كه اختلاف سلیقه ها و اختلاف نظرها در برخی زمینه ها حاصل می شود، پیش از رسانه ای شدن آن و متشنج شدن فضای جامعه و مشوش شدن ذهن مردم، با برگزاری نشست های فشرده ای برای یافتن نقاط مشترك، به این اختلاف ها خاتمه داده شود.