حقوق ارتباطات رشته حقوقي جديدي است كه از نيمه دوم قرن بيستم تحت تاثير پيشرفت كار وسايل ارتباط جمعي و تكنولوژي‌هاي نوين ارتباطي ابتدا در كشورهاي غربي و سپس در كشورهاي ديگر جهان مورد توجه قرار گرفته است.

در واقع ضرورت مقررات‌گذاري براي تمام فعاليت‌هاي اجتماعي در جوامع معاصر سبب شده است كه در مورد فعاليت‌هاي ارتباطي نيز مقررات حقوقي ويژه‌اي تهيه و تدوين شود به همين لحاظ براي شناخت موضوع و قلمرو حقوق ارتباطات بايد مفهوم جامع ارتباطات را مورد نظر قرار داد و براساس آن زمينه‌ها و شاخه‌هاي اين رشته حقوقي جديد را مشخص ساخت.

رشته جديد حقوق ارتباطات از لحاظ موضوع و قلمرو داراي سه شاخه‌ي اصلي شامل :

1- حقوق ارتباطات جمعي 2- حقوق ارتباطات دور 3- حقوق ارتباطات رايانه‌اي تقسيم مي‌شود.

حقوق ارتباطات جمعي به زير شاخه‌هاي:

1-حقوق مطبوعات 2- حقوق سينما 3- حقوق راديو و تلويزيون منشعب مي‌شود.

شالوده بنيادي حقوق ارتباطات بر حقوق مطبوعات كه هسته‌ي اصلي و از جنبه تاريخي قديمترين زمينه‌ي آن به شمار مي‌آيد استوار گرديده است و با در نظر گرفتن آن كه اساس حقوق مطبوعات بر آزادي بيان و حق دسترسي همگان به اطلاعات پايه‌گذاري شده و زمينه‌هاي مكمل آن مانند حقوق راديو و تلويزيون و حقوق اينترنت نيز تا حدودي با توجه به اين آزادي تكوين يافته‌اند مي‌توان گفت كه حقوق ارتباطات مانند حقوق مطبوعات از يك ويژگي بسيارمهم درجهت كمك به حفظ و حراست آزادي مذكور برخوردار است.

حقوق مطبوعات به سبب تقدم تاريخي و پيشگام بودن در تامين آزادي‌هاي ياد شده در پديد آوردن اصول و مقررات حاكم بر تاسيس و اداره موسسات ارتباطي محتوا و انتشار پيامهاي ارتباطي، همكاران حرفه‌اي فعاليت‌هاي ارتباطي و مسئوليت‌هاي حقوقي ناشي از اداره موسسات ارتباطي و فعاليت‌هاي ارتباطي سهم اساسي داشته است و بر همين اساس بر شكل دادن ساختارها و شيوه‌هاي كار تمام وسايل ارتباطات جمعي و تكنولوژي‌هاي اطلاعات و ارتباطات تاثير داشته است و ساماندهي و نظام‌مندي حقوق ارتباطات نقش مهمي ايفا كرده است.

تعريف حقوق: واژه حقوق با توجه به كاربردهاي متعدد آن داراي معاني خاصي مي‌باشد حقوق گاهي در يك معناي وسيع فلسفي مانند اخلاق و عدالت به كار مي‌رود از اين لحاظ حقوق شامل اصول خاصي است كه در روابط افراد حاكم است مانند قواعد مذهبي، قواعد اخلاقي و غيره كه هر كدام ضابطه و قانوني بر آن مستقر مي‌باشد.

تعرف حقوق: حقوق به معناي اخذ شامل مجموع قواعد و مقررات حاكم بر روابط اجتماعي است كه از طرف قدرت عمومي وضع و اعمال مي‌گردد و داراي ضمانت اجرا هستند اين قواعد و مقررات حقوق موضوعه ناميده مي‌شود و در هر كشور وضعيت و كيفيت خاص دارد.

طبقه‌بندي حقوق:

1-حقوق طبيعي و حقوق موضوعه

2-حقوق عمومي و خصوصي

3- حقوق داخلي يا ملي و حقوق خارجي يا بين‌المللي

تعريف حقوق طبيعي: حقوق طبيعي اصولي است كه به عقيده فلاسفه غربي، طبيعيت در ذات انساني سرشته است و جزء لاينفك وجود فرد بشمار مي‌رود به همين علت قانونگذار ناچار است به آن احترام بگذارد و از طريق حقوق موضوعه حفظ و حراست آن را تضمين كند.

بسياري از متفكران حقوق طبيعي را براساس نظريات الهي و ماورالطبيعي حقوق مافوق فرمانروايان معرفي مي‌كنند و معتقدند كه اصول حقوق طبيعي بايد بر حقوق موضوعه حاكم باشد و تمام مقرراتي كه از طرف قدرت سياسي براي جامعه وضع مي‌شود از آنها الهام بگيرد. مفاهيمي مانند عدالت ارزش و مقام عالي انسان، تنظيم اجتماعي و منافع عمومي در اين قبيل نظريات اهميت فراوان دارد.

حقوق موضوعه: مجموعه قواعد و مقرراتي است كه در زمان معين در يك جامعه مشخص اعمال مي‌شود اين قواعد و مقررات شامل رسوم ، عرف‌ها، قوانين، رويه‌هاي قضائي و قراردادهاي عمومي و شخصي و امثال آنها هستند.

تمام اين قواعد الزامي و اجباري است هدف مشترك آنها ايجاد نظم و محدود كردند آزادي مطلق فرد در زندگي جمعي است.

حقوق عمومي، حقوق خصوصي: حقوق موضوعه از قرن‌ها پيش تاكنون به حقوق عمومي و حقوق خصوصي تقسيم مي‌گردد. اين تقسيم‌بندي كه نخستين بار كه توسط روميان در قرن سوم ميلادي صورت گرفت هنوز با وجودگذشت زمان در اغلب ممالك رعايت مي‌شود. حقوق عمومي شامل قواعد و مقرراتي است كه به تشكيلات قدرت سياسي و منافع عمومي و روابط دولت و افراد حاكم است در صورتي كه حقوق خصوصي عبارت است به قواعد و مقرراتي كه به روابط و منافع خصوصي افراد در برابر يكديگر مربوط مي‌شود.

حقوق داخلي يا ملي و حقوق خارجي يا بين‌المللي:

حقوق عمومي و حقوق خصوصي بنوبة خود به حقوق داخلي يا حقوق ملي و حقوق خارجي تقسيم مي‌شود.

حقوق عمومي شامل قواعد حاكم بر نهادها، سازمانها و طرز اعمال قدرت فرمانروايان و روابط آنان با فرمانبرداران در داخل كشور است. شاخه‌هاي مهم آن، حقوق اساسي، حقوق اداري، حقوق ماليه عمومي، حقوق جزا، آيين دادرسي كيفري و آيين دادرسي مدني، حقوق كار و حقوق ارتباطات را در برمي‌گيرد.

حقوق عمومي و خارجي عبارت است از قواعد و مقرراتي كه بر روابط متقابل كشورها حكومت مي‌كند و حقوق بين‌المللي عمومي ناميده مي‌شود و در كنار آن چند سالي است كه حقوق بين‌المللي ارتباطات نيز اهميت پيدا كرده است حقوق خصوصي داخلي روابط شخصي افراد در داخل يك كشور را تنظيم مي‌كند و شاخه‌هاي مهم آن حقوق مدني و حقوق تجارت است. حقوق ارتباطات هم در بعضي از جنبه‌هاي جزء حقوق خصوصي داخلي است