موضوع تحقیق :
نقش بانکها در سرمایه گذاری


استاد: جناب آقای مهندس جهانشاهی
تهیه کننده : محمد کاظم برکتی
شماره دانشجویی:893804952016
اردیبهشت : 1392


ضرورت تشکيل بانک هاي سرمايه گذاري
اکنون که سه سال از ابلاغ سياست هاي اصل 44 قانون اساسي مي گذرد، اين پرسش مطرح مي شود که چه گام هايي براي آزادسازي و خصوصي سازي برداشته ايم؟
پاسخ به اين پرسش مي تواند ابعاد گوناگوني داشته باشد. عده يي اجراي سياست ها را موفق مي دانند و عده يي نسبت به آن انتقاد دارند. در اين نوشته مجال پرداختن به اين موضوعات نيست بلکه آن چه براي اتاق بازرگاني و صنايع و معادن اهميت دارد، پرداختن به اين موضوع است که سيستم بانکي، در جريان واگذاري شرکت هاي دولتي، آن گونه که بايد از بخش خصوصي حمايت نمي کند. به عبارتي ما احساس مي کنيم بخش خصوصي براي خريد شرکت هاي قابل واگذاري با کمبود منابع مالي مواجه است و سيستم بانکي ايران در اين زمينه با بخش خصوصي همکاري هاي لازم را ندارد. در همين زمينه مطالعات زيادي در اتاق بازرگاني صورت گرفته است که نشان مي دهد، کمک به بخش خصوصي براي تامين مالي خريد شرکت هاي دولتي، حلقه مفقوده اقتصاد ايران است و در همين زمينه مدافع و پشتيبان تشکيل «بانک هاي سرمايه گذاري» در ايران هستيم.
بانک هاي سرمايه گذاري
براساس تعريف عام، شــرکت تاميـــن ســــرمايه يـــا بانک سرمايه گذاري شرکتي است که کار خريد يا دادن تعهد براي خريد انواع اوراق بهادار مثل سهام شرکت هاي مختلف، اوراق مشارکت و ديگر اوراق بهادار را برعهده مي گيرد. بانک سرمايه گذاري مي تواند از طرف يک موسسه مالي، يک شرکت سرمايه گذاري يا يک سازمان دولتي ماموريت خريد جمعي انواع اوراق بهادار را برعهده گيرد و از طريق تقسيم اوراق خريداري شده به دسته هاي کوچک تر و فروش اين اوراق، کسب سود کند.
براساس تعريفي ساده تر مي توانيم بگوييم بانک سرمايه گذاري يک واسطه گر مالي است که ماهيت شکل گيري اش براساس انتخاب ابزارهاي صحيح و مناسب تامين مالي و ارائه خدمات مشورتي در زمينه امور مالي و سرمايه گذاري بنا شده است. موسسه ها يا سازمان هايي که از بانک هاي سرمايه گذاري خدمات مالي دريافت مي کنند، اين انتظار را دارند که ارائه مشاوره مالي يا سهام خريداري شده توسط بانک سرمايه گذاري در سبد سرمايه گذاري آنها تحول مثبت ايجاد کند و بر ميزان سودآوري آنها اضافه کند.
با توجه به اين کارکردها، بانک هاي سرمايه گذاري اين گونه تعريف مي شوند؛
«بانک سرمايه گذاري شرکتي است که موضوع اصلي فعاليت هاي آن مشاوره و تحقيق در زمينه بازارهاي مالي و تسهيل انتشار اوراق بهادار براي تامين مالي نيازمندي هاي واحدهاي اقتصادي در بازار دست اول به روش هاي مختلف است.»
تاريخچه بانک سرمايه گذاري در جهان
تاريخچه تاسيس اين نهاد به اوايل قرن 19 ميلادي باز مي گردد که طي سال هاي 1830-1820 اوراق قرضه خارجي در لندن منتشر و سرمايه به ساير کشورها از جمله امريکا صادر شد. اولين پذيره نويسي رسمي در سال 1870 در امريکا انجام شد و در سال 1879، از اين نهاد مالي براي تامين سرمايه لازم براي اولين نيروگاه توليد برق کمک گرفته شد. در سال 1885، سنديکاي تامين سرمايه در وال استريت رواج يافت. در اوايل قرن 20، فعاليت هاي بانکداري سرمايه گذاري به شکل غيررسمي رواج يافت و پس از وقوع بحران 1929، اين گونه نهادها پي درپي دچار رکود و ورشکستگي شدند. طي قوانين مختلف، فعاليت آنها از فعاليت نظام بانکي منفک شد. در سال 1987، بازار سهام لندن سقوط کرد و بانکداري سرمايه گذاري در آن کشور تضعيف و بانکداري سرمايه گذاري امريکايي به سرعت به بازار مالي انگليس وارد شدند. در سال 1990، اجازه داده شد بانک هاي تجاري نيز از طريق شرکت هاي زيرمجموعه به فعاليت بانکداري سرمايه گذاري بپردازند. از سال 2000 تا کنون، فعاليت اين نهاد به سرعت گسترش يافته و فعاليت هاي بانکداري سرمايه گذاري و تجاري و ايجاد هلدينگ هاي خدمات مالي، تسريع شده است.

تاريخچه بانک سرمايه گذاري در ايران
در ايران بانک سرمايه گذاري به تازگي به وجود آمده است و تا حدود يک سال پيش چنين نهادي در ايران وجود نداشت، اما بر حسب نياز و ضرورت، در اساسنامه برخي از نهادهاي مالي، به مواردي از خدمات بانکداري سرمايه گذاري اشاره شده است.

- بانک توسعه صنعتي و معدني ايران در سال 1338، با هدف به جريان انداختن سرمايه گذاري هاي بخش خصوصي تاسيس شد.
- بانک توسعه و سرمايه گذاري ايران در سال 1352، با هدف تجهيز سرمايه هاي داخلي و خارجي و به کار انداختن آن در جهت توسعه صنعت و معدن و ساير امور توليدي و خدماتي مربوط به آنها و صادرات، تاسيس شد.
- شرکت خدمات مالي ايران در سال 1353، توسط بانک توسعه صنعتي و معدني و با مشارکت بانک ملي و شرکت بين المللي مريل ليپچ، تاسيس شد.
- شرکت سرمايه گذاري ملي ايران در سال 1354، با هدف تامين منابع مورد نياز براي توسعه و تسريع فعاليت هاي توليدي در جهت برنامه ها و سياست هاي اقتصادي کشور، تاسيس شد.

وظايف بانک هاي سرمايه گذاري
در مجموع حيطه فعاليت هاي بانک سرمايه گذاري را مي شود در دو حوزه تعريف کرد؛
در حوزه اقتصاد کلان؛ در اين حوزه وظيفه بانک هاي سرمايه گذاري در سه بخش تعريف مي شود
1- تسهيل تامين مالي شرکت ها
2- تشکيل سرمايه
3- نقش موثر در فرآيند واگذاري شرکت هاي دولتي
در حوزه اقتصاد خرد؛
1- نقش موثر و تعيين کننده در فرآيند پذيره نويسي و توزيع اوراق بهادار جديد
2- نقش مشورتي در بازار مالي
3- نقش موثر در نهادسازي بازار مالي

انواع بانک هاي سرمايه گذاري
1- شرکت هاي تامين مالي فروش؛ مهم ترين وظيفه اين نوع بانک هاي سرمايه گذاري ارائه وام به مشتريان خرده فروش ها و توليدکنندگان است.
2- شرکت هاي تامين مالي اعتباري شخصي؛ کارکرد شرکت هاي اعتباري شخصي، اعطاي وام هاي اقساطي است.
3 - شرکت هاي تامين مالي اعتباري تجاري؛ اين گونه شرکت ها معمولاً به شرکت هاي ديگر از طريق خريد حساب هاي دريافتي (با نرخي که کمتر از ارزش اسمي آنها است) وام مي دهند بنابر اين تعريف، بانک سرمايه گذاري براي توصيف موسسه هايي به کار مي رود که؛
1- فعاليت اصلي آن جمع آوري سرمايه براي شرکت هاي نيازمند سرمايه است.
2- نقش واسطه را در هدايت پس اندازها و وجوه اشخاص به سمت خريد اوراق بهادار شرکت ها انجام مي دهد.
3- به عنوان پذيره نويس يا متعهد پذيره نويسي در قالب نماينده شرکت ها به عرضه اوراق بهادار اقدام مي کند.
4- فروش اوراق بهادار به بازار
5- وظايف کارگزار و معامله گر را انجام مي دهد.
6- نقش عمده يي در تسهيل فرآيند ادغام و تملک شرکت ها، عرضه خصوصي اوراق بهادار و تجديد ساختار شرکت ها دارد.
7- در انتخاب ابزارهاي مالي صحيح و مناسب تامين مالي، مديريت ريسک و ارائه خدمات مشورتي، نقش اساسي دارد.
8- شما زماني به استفاده از خدمات موسسه هاي تامين سرمايه تمايل پيدا مي کنيد که بخواهيد اوراق جديد را به فروش برسانيد.
فعالیت های بانک های سرمایه گذاری
قسمت عمده يي از فعاليت هاي يک بانک سرمايه گذاري را بايد در هدايت پس اندازها و وجوه اشخاص به سمت خريد اوراق بهادار شرکت ها و اوراق قرضه تعريف کرد. بانک سرمايه گذاري چنين کار مهمي را با خريد و توزيع اوراق بهادار جديد شرکت ها انجام مي دهد. اين اقدام حتي مي تواند گسترده تر باشد يعني بانک سرمايه گذاري مي تواند وظيفه پذيره نويسي، توزيع اوراق بهادار و ارائه خدمات مشورتي را هم به فهرست قابليت هاي خود اضافه کند. ماهيت بانک هاي سرمايه گذاري به گونه يي است که گاهي در مورد تعريف وظايف و حيطه فعاليت هاي آن تداخل به وجود مي آيد. بنابراين بايد به اين نکته تاکيد کرد که بانک هاي سرمايه گذاري نه وظيفه سرمايه گذاري را برعهده دارند و نه قرار است به بانکداري بپردازند. نحوه فعاليت اين گونه موسسات به اين دليل که سپرده ديگران را جمع آوري مي کنند، شباهت زيادي با بانک هاي تجاري و صندوق هاي پس انداز دارد اما حقيقت اين است که فعاليت هاي يک بانک سرمايه گذاري تفاوت هاي زيادي هم با مواردي که نام برديم، دارد. اگرچه بانک سرمايه گذاري شباهت زيادي با يک بانک دارد اما در حيطه فعاليت هاي آن مي توان به نکات مهمي اشاره کرد. به طور مثال تفاوت يک بانک سرمايه گذاري با يک بانک تجاري را مي توان در سبد مشتريان و خدمات آنها ديد. بانک تجاري معمولاً با مشتريان شخصي يا شرکت هاي کوچک سر و کار داشته و خدماتي از جنس حساب پس انداز و جاري، پرداخت هاي بين بانکي، تامين مالي مشتريان شخصي (مثلاً وام هاي کوچک)، حساب سرمايه گذاري براي بازنشستگي، کارت اعتباري و خدمات ماشين هاي پرداخت خودکار را ارائه مي کند. در حالي که مشتريان بانک سرمايه گذار شرکت ها هستند و وظيفه اصلي آن کمک به شرکت ها براي تامين مالي پروژه هاي بزرگ است. بانک هاي سرمايه گذاري از ابتداي شکل گيري در بازارهاي مالي، روند رو به تکاملي را پشت سر گذاشته اند. مطالعه اين روند نشان مي دهد بانک هاي سرمايه گذاري جزء نهادهاي منفک ناپذير بازارهاي مالي هستند. در حال حاضر درهم تنيدگي زيادي ميان صندوق هاي بازنشستگي و شرکت هاي سرمايه گذاري با بانک هاي سرمايه گذاري وجود دارد و در حقيقت با تکيه بر قابليت بانک هاي سرمايه گذار بوده است که صندوق هاي بازنشستگي حاضر به پذيرش سرمايه گذاري در حوزه هاي پرريسک شده اند. در سبد فعاليت هاي متنوع بانک هاي سرمايه گذاري اين بانک ها با انتشار سهام و اوراق قرضه در بازار سرمايه از يک طرف موجب تحريک سرمايه گذاري در بازار و فراهم آوردن وجوه لازم براي سرمايه گذاري در صنايع و شرکت هاي مختلف مي شوند و از سوي ديگر شرکت ها را در امر تامين مالي و توسعه فعاليت ها يشان ياري مي رسانند. اين تسهيل در امر تامين سرمايه خود موجب روي آوردن بسياري از شرکت ها به سمت بورس و ارائه شفاف اطلاعات به بازار شده است. چه پيوندي ميان بانک سرمايه گذاري و خصوصي سازي وجود دارد؟ مهم ترين اهدافي که براي تشکيل بانک هاي سرمايه گذاري در بازار سرمايه ايران مي توانيم درنظر داشته باشيم در اين موارد خلاصه مي شود؛

1- کمک به انتشار اوراق بهادار جديد
2- زمينه سازي براي ورود به عرصه هاي بازارهاي مالي بين الملل
3- مديريت و هدايت سرمايه گذاري ها به بخش هاي مولد اقتصادي
4- تسهيل در انجام خصوصي سازي با بازاريابي و تضمين و فروش سهام مشمول اصل 44
به طور کلي واژه بانک سرمايه گذاري براي توصيف موسساتي به کار مي رود که؛
- فعاليت اصلي آن گردآوري سرمايه براي شرکت هاي نيازمند سرمايه است.
- نقش واسطه را در هدايت پس اندازها و وجوه اشخاص به سمت خريد اوراق بهادار شرکت ها انجام مي دهد.
- به عنوان پذيره نويس يا متعهد پذيره نويسي در قالب نماينده شرکت ها به عرضه اوراق بهادار اقدام مي کند؛
- تعهد قطعي
- بهترين سعي
- فروش اوراق بهادار به بازار
- وظايف کارگزار و معامله گر را انجام مي دهد.
- نقش عمده يي در تسهيل فرآيند ادغام و تملک شرکت ها، عرضه خصوصي اوراق بهادار و تجديد ساختار شرکت ها دارد.
- در انتخاب ابزارهاي مالي صحيح و مناسب تامين مالي، مديريت ريسک و ارائه خدمات مشورتي، نقش اساسي دارد.
نقش تخصصي اين موسسات، به صورت مشاوره مالي يا واسطه گري اطلاعات مالي و فني در بازارهاي مالي بوده که به صورت زير خلاصه و گروه بندي مي شود؛

- خدمات مشاوره در تمامي موارد مربوط به شرايط مناسب و زمانبندي لازم براي پذيره نويسي اوراق بهادار؛
- مراحل پذيره نويسي عام و خاص اوراق بهادار در بازار دست اول
- خريد، فروش و ادغام شرکت ها
- مديريت سرمايه گذاري و نقدينگي
- مهندسي مالي در موسسات مختلف (بانک ها، شرکت هاي بيمه و...)
- خدمات تحقيقاتي در زمينه بازارهاي مالي
- تحقيقات در زمينه بازارهاي پول، سرمايه، ارز و کالا
- تحقيقات در مورد صنايع و شرکت ها
- خدمات کارگزاري و معاملات اوراق بهادار در بازارهاي رسمي و غيررسمي براي نهادها و افراد؛
- خريد و فروش اوراق بهادار در بازار دست اول و دوم سرمايه
- خريد و فروش اوراق بهادار در بازار خارج از بورس (OTC)
بانک هاي سرمايه گذاري مي توانند اوراق بهادار را به دو صورت زير معامله کنند؛
- براي خود به عنوان سرمايه گذاري
- براي ديگران به عنوان کارگزار
به طور کلي گستره فعاليت هاي بانک هاي سرمايه گذاري در بازار سرمايه شامل موارد زير است؛
- فعاليت هاي مربوط به بازار دست اول
- فعاليت هاي مربوط به مديريت دارايي ها
- فعاليت هاي مربوط به بازار دست دوم
بانک هاي سرمايه گذاري اصولاً از اهرم مالي بالايي برخوردار بوده و منبع اصلي درآمد آنها، کارمزد حاصل از خريد و فروش اوراق بهادار يا مشاوره هاي مالي است.

کارمزدهايي که از بابت معاملات توسط اين نهادها دريافت مي شود بستگي به نوع، درجه اعتباري، دولتي يا غيردولتي بودن اوراق و در نهايت حجم اوراق پذيره نويسي يا معامله شده دارد. به علت ريسک نسبتاً بالاي فعاليت اين موسسات، بعضي از کشورهاي دنيا فعاليت اين نهادها را از فعاليت بانک ها تفکيک کرده و در بعضي از کشورهاي ديگر مانند سوئيس، اين دو فعاليت از هم تفکيک نشده اند. در سوئيس بانک هاي تجاري مي توانند به صورت موسسات تامين سرمايه هم فعاليت کنند. اهميت فعاليت بانک سرمايه گذاري در هموار سازي محيط براي پذيره نويسي اوليه اوراق بهادار بسيار بالا است. اين نهادهاي متخصص در امر مشاوره، کارشناسي و بازاريابي اوراق بهادار براي اولين بار (بازار دست اول) يا در معاملات بعدي (بازار دست دوم) نقش اساسي داشته و در زمينه کمک به جذب و صرف منابع به صورت بهينه بسيار موثر است. در اواخر دهه 1980 مهندسي مالي به صورت تخصصي از طريق اين موسسات ارائه شد. اين نهادها در همين دوره از طريق مشاوره، ابتکار و نوآوري هاي مالي، کارشناسي و بازاريابي، توسعه بازارهاي مالي را در سطح بين الملل رونق بخشيدند. نوآوري هاي مهم مالي در زمينه هاي زير تحول اساسي در بازارهاي مالي ايجاد کرد؛
- تبديل به اوراق بهادار کردن دريافتي هاي مالي
- مهندسي اوراق بهادار
- مهندسي ترازنامه (مديريت ترازنامه)
بانک سرمايه گذاري در قانون بازار اوراق بهادار ايران
در بند 18 ماده يک قانون بازار اوراق بهادار جمهوري اسلامي ايران مصوب سال 1384، بانک سرمايه گذاري در قالب واژه شرکت «تامين سرمايه» با کارکردهاي زير تعريف شده است؛
- تامين مالي شرکت ها در قالب قراردادهاي مشخص و از طريق؛
- پذيره نويسي عمومي و اختصاصي اوراق بهادار
- تعهد پذيره نويسي
- ارائه مشاوره در فرآيند تامين مالي (انتخاب ابزار، زمانبندي، قيمت گذاري)
- مشاوره در خصوص اصلاح ساختار
- انجام کليه امور اجرايي ثبت اوراق بهادار
- برقراري ارتباط ميان بورس و شرکت هاي متقاضي
- آماده سازي شرکت ها براي دريافت رتبه اعتباري
- ارائه خدمات تحقيقات مالي و سرمايه گذاري
- مشاوره، مديريت ريسک، مهندسي مالي و طراحي ابزارهاي مالي بر حسب سفارش مشتري
- گسترش فعاليت هاي بانکداري سرمايه گذاري به ساير حوزه هاي مالي؛
- کارگزاري
- کارگزاري/ معامله گري
- بازارگرداني
- سبدگرداني و مديريت صندوق هاي سرمايه گذاري
- تهيه طرح براي انتشار اوراق بهادار
- اميدنامه پذيره نويسي سهام

الزام ها
آنچه ضرورت تشکيل بانک هاي سرمايه گذاري را مورد تاکيد قرار مي دهد، نقش اين موسسات در فرآيند خصوصي سازي کشور پس از ابلاغ سياست هاي اصل 44 قانون اساسي است.
بسيار پيش آمده است که دولت در فرآيند واگذاري بلوک هاي بزرگ سهام شرکت هاي مشمول واگذاري موفق نشان نداده است يا اينکه گفته مي شود بخش خصوصي توان لازم براي خريد سهام عرضه شده توسط دولت را ندارد. چه به دليل ضعف هاي ساختاري و چه به دليل ناتواني مالي بخش خصوصي، درهرصورت بايد اعتراف کنيم که دومين مرحله از خصوصي سازي و آزادسازي اقتصادي در ايران به دليل نبود بستر مناسب يا به تعبيري نهادهاي لازم موفق نشان نداده است. در طول سال هاي گذشته، به خصوص پس از ابلاغ سياست هاي کلي اصل 44 واگذاري شرکت هاي دولتي روندي سريع تر از گذشته در پيش گرفته است. با اين حال در طول اين مدت شاهد نارسايي در واگذاري برخي از اين شرکت ها بوده ايم. در اين زمينه مي توانيم به فرآيند واگذاري شرکت هايي اشاره کنيم که در آينده قرار است سهام آنها در قالب بلوک هاي مديريتي عرضه شود. با توجه به سياست هاي اصل 44، قرار است شرکت هاي زيادي واگذار شوند. با توجه به اين سياست ها ، سازمان خصوصي سازي واگذاري شرکت هاي زيادي را در دستور کار دارد. در صورتي که فرض کنيم دولت قصد عرضه سهام اوليه را دارد، سازمان خصوصي سازي با مسائل متعددي مثل قيمت گذاري سهام در زمان ورود به بازار، اطلاع رساني به بازار و انجام معامله با خريداران و مديريت تلاطم هاي قيمتي بعد از عرضه سهام مواجه است. بانک سرمايه گذاري در چنين مواقعي وارد عمل شده و مشورت و مديريت عمليات عرضه و فروش سهام شرکت را برعهده مي گيرد. به اين ترتيب از طريق مشارکت بانک سرمايه گذاري در فرآيند عرضه اوليه سهام(IPO) مي توان دغدغه فروشنده و خريدار را به حداقل رساند.
در حال حاضر در بازار مالي کشور، کمبود نقش مشاوران مالي، خدمات مالي تخصصي، تحقيقات سرمايه گذاري به صورت حرفه يي و سازماني احساس مي شود. از اين رو ايجاد چنين نهادهايي با ماموريت هاي ذيل ضروري بوده است؛
- تسهيل تامين سرمايه
- بهبود مديريت مالي
- تسهيل واگذاري فعاليت هاي اقتصادي به بخش خصوصي
- قيمت گذاري مناسب سهام شرکت ها
- گسترش سهم بخش خصوصي در تشکيل سرمايه
- راهنمايي سرمايه گذاران
- رونق بخشيدن به بازار ادغام و تملک در کشور
با توجه به مورد اشاره و پيش بيني هاي قانوني در قانون بازار اوراق بهادار، اتاق بازرگاني و صنايع و معادن تهران از دولت تقاضا دارد شرايط را براي تشکيل بانک هاي سرمايه گذاري توسط بخش خصوصي فراهم و حمايت هاي لازم را در اين زمينه اعمال کند.

ما معتقديم تشکيل بانک سرمايه گذاري توسط بخش خصوصي، ضمن کمک به رشد و توسعه بازار مالي کشور، کمبود مشاوره مالي و فني را که به خصوص در جهت اجراي سياست هاي اصل 44 قانون اساسي مشاهده مي شود، جبران مي کند.