نرخ بیکاری در ایران
نزدیک به یک چهارم از نیروی کار ایران فاقد اشتغال و بیکار است . حدود ۷۰ درصد جمعیت ایران زیر ۳۵ سال سن دارند . مرکز آمار ایران میزان بیکاری جوانان را ۲۱٫۸ درصد اعلام کرده که تقریبا دو برابر نرخ متوسط بیکاری در جهان است . نرخ بی‌کاری در استان‌های مختلف ایران متفاوت است. اما اغلب نرخ بی‌کاری در استان‌های مرزنشین از دیگر نقاط ایران بالاتر است .
نرخ بیکاری در ایران
تعادل بازار کار نیازمند بهبود فضای کسب و کار است و سیاست‌های متناقض کمکی به تعادل در بازار کار نخواهد کرد . بر اساس سرشماری آبان ماه ۱۳۸۵ جمعیت کشور ۷۰ میلیون و ۴۹۵ هزار نفر با رشد سالا نه ۱/۶ درصد و ۱۷/۵ میلیون خانوار گزارش شده بود که ۱۲/۴ میلیون خانوار در شهرها و پنج میلیون خانوار در روستاها زندگی می‌کردند .
روزنامه مردم سالاری در ادامه چنین می‌نویسد : ترکیب جمعیتی نشانگر آن است که تعداد افراد ۱۱ تا ۱۴ سال ۵/۵ میلیون نفر ، ۱۵ تا ۲۴ سال ۷/۱۷ میلیون نفر ، ۲۵ تا ۶۴ سال ، ۴/۳۱ میلیون نفر بوده که ۵/۲۰ میلیون نفر شاغل و نزدیک به سه میلیون نفر بیکار و جویای کار گزارش شده بود .
با توجه به تعریفی که در سرشماری سال ۱۳۸۵ و آمارگیری‌های دیگر در مورد بیکاری استفاده شده‌است ، در این سرشماری کسی که به طور متوسط هفت ساعت در هفته کار می‌کرده جزو شاغلا ن محسوب گردیده ، لیکن طبق استانداردهای بین المللی که در دیگر کشورها استفاده می‌گردد ، شاغل کسی است که در هر هفته بین ۳۰ تا ۴۴ ساعت کار کند . بر این اساس بیکاری آشکار و پنهان و تعداد بیکاران رقمی بیش از ارقام رسمی ارزیابی خواهد گردید .
بیکاری پنهان و کارهای پاره وقت از بهره وری کمی برخوردارند و مزد و حقوق شاغلا ن در این بخش از اشتغال جامعه متناسب با هزینه‌های زندگی نیست و تعداد ساعات کار کمتر از ۳۰ ساعت در هفته استاندارد مناسبی برای محاسبه آمار بیکاران نخواهد بود . بنابراین ابعاد بیکاری گسترده تر از آن چیزی است که به طور رسمی اعلا م می‌شود .
از سوی دیگر برخی از شغل‌ها با هدف جذب تسهیلا ت بانک‌ها و طرح‌های زودبازده اشتغال زا ایجاد شده‌اند و از ثبات و پایداری کافی برخوردار نیستند و چنان که تاکنون دیده‌ایم پس از مدتی ، تعدادی از این افراد تازه به کار مشغول شده به جمع بیکاران اضافه می‌شوند .
از جمعیت ۵/۳۵ میلیون نفر غیر فعال جامعه نیز ۱/۱۳ میلیون نفر محصل ، ۱۶ میلیون نفر زنان خانه دار و ۹/۲ میلیون نفر دارای درآمد بروکار و ۳/۴ میلیون نفر را موارد دیگر تشکیل می‌داده‌اند و تعداد ۴/۲۳ درصد شاغلا ن در بخش کشاورزی ، ۸/۳۱ درصد در صنعت و ۸/۴۴ درصد در بخش خدمات مشغول بوده‌اند .
در آمارگیری فوق نرخ بیکاری جوانان ۱۵ تا ۲۴ ساله که مهمترین نگرانی کارشناسان و متولیان اشتغال است ۶/۲۱ درصد اعلا م شد و بیکاری جوانان ۱۵ تا ۲۹ ساله ۱/۱۹ درصد اعلا م شد و همین دو شاخص بیانگر آن بود که بازار کار ایران به علت رشد جمعیت بالا ی چهل درصد دهه ۶۰ هنوز در حال گذار از دوره نخست بیکاری بوده است و هنوز ضرورت دارد که هر سال بیش از یک میلیون و دویست هزار شغل جدید ایجاد شود تا بحران بیکاری جوانان ۱۷ تا ۳۰ ساله حل شود . روز ۳۱ خرداد ماه سال 87 وزیر کار در خبری از ایجاد بیش از ۵/۳ میلیون شغل در سه سال گذشته خبر داد و طی این گزارش اعلا م شد طی سه سال اخیر سالانه یک میلیون و دویست هزار فرصت شغلی در کشور ایجاد شده که این میزان در سال جاری به یک میلیون و دویست و پنجاه هزار فرصت شغلی می‌رسد .
اما با وجود تلا ش‌های وزارت کار برای ایجاد اشتغال و طرح‌های متعددی که در این زمینه اجرا می‌شود به دلیل رشد جمعیت جوان در کشور ، بیکاری هنوز یکی از مهمترین معضلا ت کشور محسوب می‌شود . درسال 87 مرکز آمار ایران میزان نرخ بیکاری سه ماهه اول آن سال را ۶/۹ درصد اعلام کرد . به گزارش ایسنا دکتر محمد مدد رییس مرکز آمار ایران - در حاشیه سمینار معاونان برنامه ریزی و مدیران کل آمار و اطلاعات استانداری‌ها نرخ بیکاری سه ماهه اول سال ۸۷ را اعلام کرد.
وی گفت: نرخ بیکاری در سنین ۱۰ سال و بالاتر در کل کشور ۶/۹ درصد است به طوری که ۳/۱۱درصد در نقاط شهری و ۲/۶ درصد بیکاری در نقاط روستایی بوده‌است .
به گفته او ۲/۸ درصد این نرخ مربوط به مردان و ۴/۱۵ درصد مربوط به زنان است . این رقم معادل دو میلیون و ۲۹۳ هزار نفر بیکار است . وی افزود : این نرخ نسبت به سه ماهه اول سال گذشته ۱/۱ درصد کاهش داشته‌است .
مدد تصریح کرد : نرخ بیکاری در فصل بهار برای اولین بار تک رقمی شده‌است و دلیل آن فعال تر بودن بخش صنعت و خدمات به خصوص ساخت و ساز است . رییس مرکز آمار ایران نرخ بیکاری جوانان ۱۵ تا ۲۴ سال را ۳/۲۰ درصد اعلام کرد و افزود : ۴/۱۷ درصد بیکاران را مردان و ۷/۳۰ درصد را زنان تشکیل می‌دهند .
به گفته وی نرخ بیکاری جوانان نسبت به بهار ۸۶ ، ۵/۱ درصد کاهش داشته‌است . مدد همچنین نرخ بیکاری جوانان را معادل یک میلیون و ۵۹ هزار نفر اعلام کرد و افزود : استان یزد با پنج درصد پایین ترین نرخ بیکاری و استان لرستان با ۱۷ درصد بالاترین نرخ بیکاری داشته‌است . وی اضافه کرد : سهم بخش کشاورزی در اشتغال ۷/۲۳ درصد ، بخش صنعت ۵/۳۰ درصد ، بخش خدمات ۸/۴۵ درصد بوده‌است . رییس مرکز آمار ایران درباره نحوه آمارگیری با توجه به فعالیت بنگاه‌های زودبازده گفت : روش کار ما از سال ۸۳ تاکنون تغییر نکرده‌است .
همچنین اکونومیست در گزارش ماه ژوئن خود وضعیت بازار کار ایران تا سال ۱۳۹۱ را مورد بررسی قرار داده و پیش بینی کرد که نیروی کار کشور از ۲۳ میلیون و ۷۰۰ هزار نفر در سال گذشته به ۲۴ میلیون و ۳۰۰ هزار نفر در سال 87 خواهد رسید که افزایش ۸/۲ درصدی این میزان را در سال آینده به ۲۵ میلیون نفر خواهد رساند .
انتظار می‌رود در سال جاری نرخ بیکاری ایران از ۱۲ به ۵/۱۲ درصد و در سال آینده به ۹/۱۲ درصد افزایش یابد . طی سال ۸۹ شمار افراد شاغل در ایران معادل ۲۵ میلیون و ۷۰۰ هزار نفر و نرخ بیکاری برابر با ۲/۱۳ درصد خواهد بود که این شاخص‌ها در سال ۱۳۹۰ به ترتیب به ۲۶ میلیون و ۴۰۰ هزار نفر و ۱/۱۴ درصد خواهد رسید . سال ۱۳۹۱ سالی است که نیروی کار ۲۷ میلیون نفری برای کشور به ثبت خواهد رسید . همچنین در این سال نرخ بیکاری ۱۵ درصدی گریبانگیر دولت خواهد بود .
این در حالی است که مرکز آمار ایران میزان نرخ بیکاری در سه ماهه اول سال 87 را ۶/۹ درصد اعلام کرده بود .
روز دوشنبه 6 آذرماه 90 خبرگزاری ایسنا خبری رادرمورد آمار بیکاری درسال 90 اعلام کرد دراین خبر آمده است : مركز آمار ايران كه بيش از يك سال و نيم است از انتشار مستندات رسمي نرخ بيكاري امتناع مي‌كندنتايج طرح آمارگيري نيروي كار مربوط به تابستان سال جاري را بر روي پايگاه اطلاع رساني خود قرار داد .
به گزارش خبرنگار اقتصادي خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا) ، پيش از اين در تابستان سال گذشته (سال 89) مركز آمار ايران مستندات مربوط به نرخ بيكاري فصل بهار سال 89 را منتشر كرده بود و پس از آن هيچ گونه آمار رسمي از نرخ بيكاري منتشر نشده بود . در مستندات منتشر شده اطلاعات مربوط به نرخ بيكاري فصل بهار 90 نيز موجود است .
اگرچه وزير كار و امور اجتماعي وقت و رييس مركز آمار ايران چند بار درباره‌ عدد نرخ بيكاري تابستان سال جاري (سال 90) صحبت كرده بودند اما هيچ گاه مستنداتي اين موضوع منتشر نشده بود . براساس آنچه هم اكنون در پايگاه اطلاع رساني مركز آمار ايران مشاهده مي‌شود تغيير در نحوه محاسبه نرخ بيكاري رخ نداده و تمام افراد 10 ساله و بيشتر كه در طول هفته مرجع حداقل يك ساعت كار كرده و يا بنا به دلايلي به طور موقت كارشان را ترك كرده باشند شاغل محسوب مي‌شوند .
بر اساس اين مستندات نرخ بيكاري كل كشور در تابستان امسال (سال 90) 11.1 درصد برآورد شده در حالي كه اين رقم در بهار امسال 12.3 درصد بوده است . براين اساس نرخ بيكاري در فصل تابستان نسبت به بهار 1.2 درصد كاهش داشته و در مقايسه با تابستان سال گذشته نيز با كاهش 2.5 درصدي مواجه بوده است .
اين اعداد در حالي است كه نرخ مشاركت اقتصادي كه در واقع عبارت است از نسبت جمعيت فعاليت (شاغل و بيكار) 10 ساله و بيشتر به جمعيت در سن كار 10 ساله در تابستان امسال با رقم 37 درصد ، نسبت به بهار امسال 1.8 درصد و نسبت به تابستان سال گذشته 2.1 درصد كاهش يافته است .
آمار جدید بیکاری در 42 کشور جهان/ جدیدترین برآورد از نرخ بیکاری ایران
بررسی تازه ترین وضعیت از نرخ بیکاری 42 کشور جهان نشان دهنده تغییرات محسوس در وضعیت بازار کار کشورها است. جدیدترین نرخ بیکاری در ایران نیز 17.1درصد پیش بینی و برآورد شد.
به گزارش خبرنگار مهر، بررسی تازه ترین جزئیات نرخ بیکاری در کشورهای مختلف جهان نشان دهنده تغییرات جدید در وضعیت بازار کار و اشتغال کشورهای مختلف واقع در قاره های جهان است به نحوی که آفریقای جنوبی با 24 درصد بالاترین و تایلند نیز با 1 درصد از کمترین نرخ بیکاری در کشورهای جهان برخوردار هستند.
ایران
در بین کشورهای این جامعه آماری برای ایران نرخ بیکاری 17.1 درصدی پیش بینی شده است که البته در مورد ایران باید گفت پس از نرخ بیکاری 14.6 درصدی بهار 89 تاکنون هیچگونه گزارش رسمی از سوی مرکز آمار ایران ارائه نشده و یا دست کم جزئیات آن منتشر نشده است.
آمریکا، یورو، کانادا
جدیدترین نرخ بیکاری از بازار کار و اشتغال ایالات متحده آمریکا نیز نشان دهنده نرخ بیکاری 8.8 درصدی است در حالی که این نرخ برای بریتانیا معادل 8 درصد اعلام شده است.
همچنین برای منطقه یورو نیز نرخ بیکاری 9.9 درصدی و برای کانادا هم نرخ بیکاری 7.8 درصدی برآورد شده است. نرخ بیکاری در برخی کشورهای اروپایی مانند اتریش نیز معادل 4.3 درصد است.
بلژیک، اتریش، فرانسه
جدیدترین نرخ بیکاری کشور بلژیک 11.6 درصد است و فرانسه نیز دارای 9.6 درصد بیکاری است. آلمانی ها هم اکنون 7.1 درصد بیکاری را تجربه می کنند ولی یونانی ها دارای وضعیت بدتری هستند به نحوی که نرخ بیکاری در این کشور معادل 14.8 درصد اعلام شده است.
ایتالیا در منطقه اروپا 8.6 درصد بیکاری دارد و هلند نیز 5.1 درصد نرخ بیکاری را تجربه می کند. در بین کشورهای اروپایی کشور اسپانیا رکورد دار بیکاری محسوب می شود و این نرخ معادل 20.4 درصد است، این نرخ بیکاری در سنوات گذشته نیز در این کشور وجود داشته است.
آلمان، یونان، اسپانیا
در جمهوری چک هم اکنون 9.6 درصد بیکاری وجود دارد و این نرخ در کشور دانمارک معادل 4 درصد بیکاری است. مجارستان از دیگر کشورهای واقع در اروپا در حال حاضر 11.5 درصد بیکاری را پشت سر می گذارد.
نروژی ها نیز دارای 3.2 درصد بیکاری هستند و لهستان نیز 13.1 درصد بیکاری دارد. کشور روسیه در اروپا وضعیت بهتری از لهستان دارد به نحوی که نرخ بیکاری در این کشور هم اکنون در حد 7.4 درصد است.
بررسی آخرین وضعیت نرخ بیکاری در کشورهای مختلف جهان نشان می دهد که در شرایط فعلی سوئد دارای 7.9 درصد بیکاری است و سوئیس نیز 3.4 درصد بیکاری را پشت سر می گذارد.
ترکیه، سوئیس، آرژانتین
کشور آسیایی اروپایی ترکیه هم اکنون 11.4 درصد بیکاری دارد و این وضعیت در کشور مهاجر پذیر استرالیا معادل 4.9 درصد است. همچنین کشور آمریکای لاتین آرژانتین نیز دارای نرخ بیکاری معادل 7.3 درصد است.
وضعیت در دیگر کشورهای آمریکای لاتین نشان دهنده وضعیتی مشابه آرژانتین است به نحوی که نرخ بیکاری برزیل نیز در آخرین برآورد صورت گرفته 6.4 درصد اعلام شده است.
شیلی، کلمبیا، مصر
شیلی در آمریکای لاتین هم اکنون 7.3 درصد بیکاری را پشت سر می گذارد و کلمبیا دارای 12.8 درصد بیکاری است. البته این وضعیت در کشور مکزیک بهتر و معادل 5.4 درصد است و ونزوئلایی ها نیز در شرایط فعلی 7.7 درصد بیکاری دارند.
بر پایه این گزارش، کشور مصر در آفریقا دارای 8.9 درصد بیکاری است و آفریقای جنوبی نیز 24 درصد بیکاری را به ثبت رسانیده است.
ژاپن، هنگ کنگ، اندونزی
وضعیت بیکاری در کشورهای واقع در منطقه آسیا کمی متفاوت تر است به نحوی که در این بخش از جهان برخی کشورهای در حال توسعه و صنعتی و یا پیشرفته توانسته اند دستاوردهای خوبی در کنترل بیکاری داشته باشند به نحوی که هم اکنون نرخ بیکاری در کشور ژاپن معادل 4.6 درصد است.
چین به عنوان یکی از بزرگترین جمعیت های جهان دارای نرخ بیکاری 6.1 درصدی است و این وضعیت در هنگ کنگ معادل 3.6 درصد است.
هندوستان به عنوان یکی دیگر از کشورهای پرجمعیت واقع در منطقه آسیا دارای 10.8 درصد بیکاری است ولی بررسی این وضعیت در کشور اندونزی نشان دهنده نرخ بیکاری 7.1 درصدی است.
هند، سنگاپور، کره جنوبی
مالزی در آسیا توانسته است در کنترل نرخ بیکاری عملکرد مناسبی داشته باشد به نحوی که هم اکنون نرخ بیکاری در این کشور معادل 3.4 درصد است. برآورد جدیدی از نرخ بیکاری در کشور پاکستان صورت نگرفته است اما آخرین برآوردها در این کشور کمی بیشتر از 5 درصد را نشان داده است.
سنگاپور دارای وضعیت به مراتب بهتری از کشورهای یاد شده واقع در قاره آسیا است به نحوی که هم اکنون در آخرین برآوردهای صورت گرفته نرخ بیکاری این کشور معادل 2.2 درصد اعلام شده است.
کره جنوبی در شرایط فعلی 4 درصد نرخ بیکاری را تجربه می کند که به نظر می رسد نسبت به نرخ های کمتر از 4 درصد گذشته کمی به سمت بیکاری حرکت کرده است. البته این وضعیت در کشور تایوان نیز معادل 4.6 درصد بیکاری خواهد بود.
تحلیل بیکاری در ایران
طرح مساله و ضرورت بررسي
در مطالعه كار واقتصاد ما نمي¬توانيم توجه خود را فقط بر افرادي كه در وضعيت
اشتغال ثابت تمام وقت هستند متمركز كنيم. در هر زماني شماري از افراد بيكار
هستند كه فعاليت كاري ندارند. براي اكثر مردم، بيكاري وضعيت ناخوشايندي
است. فاقد كار بودن هنگامي كه شخص به آن نياز دارد، و نداشتن منابع لازم
براي گذران يك زندگي رضايتبخش، علاوه بر سختي مادي رنج روحي همراه
مي¬آورد.
در جوامع امروزي داشتن شغل براي حفظ عزت نفس فرد مهم است. حتي در
مواردي كه شرايط كار نسبتا ناخوشايند، وظايف مربوطه كسل كننده است. كار
معمولا عنصر شكل دهنده¬اي در تركيب رواني مردم و دور فعاليتهاي روزانه
آنهاست. بنابراين تجربه بيكاري تنها بر حسب اينكه داشتن شغل چه چيزهايي
براي شخص فراهم ميسازد ميتواند به درستي درك شود. شش ويژگي اصلي كار
مزدي در اينجا در خور توجه است:
1- پول: مزد يا حقوق منبع اصلي است كه اكثر مردم براي تامين نيازهاي خود
به آن وابسته¬اند. بدون چنين درآمدي اضطرابهاي مربوط به گذران زندگي هر
روزه معمولا افزايش مي¬يابند.
2- سطح فعاليتها: اشتغال اغلب اساسي براي كسب و كاربرد مهارتها و تواناييها
فراهم ميكند. حتي در مواردي كه كار يكنواخت يا معمولي است، محيط
ساختارمندي ارائه ميكند كه در آن نيروي فرد مي¬تواند جذب شود.بدون اشتغال،
فرصت كاربرد اين گونه مهارتها و تواناييها ممكن است كاهش يابد.
3- تنوع: اشتغال دسترسي به زمينه¬هايي را فراهم ميكند كه با محيطهاي خانگي
متفاوت است. در محيط كار، حتي هنگامي كه وظايف نسبتا كسل كننده است،
افراد ممكن است از اينكه كاري متفاوت با كارهاي خانه را انجام ميدهند، لذت
ببرند. بيكاري فرد را از اين منبع متنوع نسبت به محيط خانگي محروم ميكند.
4- ساخت زماني: براي افرادي كه داراي اشتغال منظم هستند، روز معمولا
پيرامون آهنگ كار سازمان مي¬يابد. اگرچه اين امر ممكن است گاهي تحميلي
باشد، يك حس جهت¬يابي در فعاليتهاي روزانه فراهم ميكند. افرادي كه بدون كار
هستند غالبا زندگي را ملالت¬آور مي¬يابند و نوعي احساس بي¬تفاوتي نسبت به
زمان پيدا مي¬كنند.
5- تماسهاي اجتماعي: محيط كار غالبا دوستيها و فرصتهاي مشاركت در
فعاليتهاي مشترك با ديگران را فراهم ميسازد. جدا از محيط كار، دايره دوستان
و آشنايان احتمالي شخص ممكن است رفته رفته تنگتر شود.
6- هويت شخصي: اشتغال معمولا به خاطر حس هويت اجتماعي پايداري كه
ارائه ميكند ارزشمند شمرده ميشود. به ويژه براي مردان، عزت نفس اغلب در
ارتباط با نقش اقتصادي¬اي است كه آنها براي تامين زندگي خانواده ايفا ميكنند.
با توجه به فهرست فوق، درك اين موضوع كه چرا بررسي علل بيكاري مهم است
دشوار نيست.
تحليل بيكاري در ايران
همانطوري كه در بررسيها در نظر گرفته ميشود براي سنجش بيكاري در هر
جامعه جمعيت را به فعال و غير فعال تقسيم ميكنند. جمعيت فعال جمعيتي است
كه حائز شرايط لازم براي اكتساب شغل مي¬باشد كه در اين برآورد افرادي كه
زير 15 سال و بالاي 65 سال هستند يعني كودكان و سالخوردگان مورد توجه
قرار نمي¬گيرند. بدين ترتيب نرخ بيكاري يا توجه به ميزان جمعيت فعالي كه
شغلي را احراز ننموده¬اند احتساب مي¬گردد. البته لازم به ذكر است كه نخستين
ضابطه¬اي كه در توصيف جمعيت فعال مد نظر است وجه تمايزي است كه بين
افراد شاغل و غير شاغل وجود دارد.
اگر اشتغال را بتوان مجموعه فعاليتهايي كه در يك دوره معين در مقابل آن مزدي
پرداخت ميشود تعريف كرد؛ در مقابل، عدم اشتغال چندين شكل كاملا مشخص به
خود مي¬گيرد، چنانكه ميتوان اين صورتها را در اين زمينه برشمرد:
- عدم اشتغال ناشي از ناتوانييهاي جسمي (چه به صورت مطلق، چه به دليل كم
سني يا پيري زياد و چه به شكل نسبي مانند موارد بيماري يا حوادث)؛
- عدم اشتغال ناشي از رويه¬هاي انگل پروري ناشي از برخي از انواع درآمدها
در زندگي كردن از ثمره كار افراد يا گروههاي ديگر
- عدم اشتغال ناشي از نبودن كار (بيكاري)
- عدم اشتغال ناشي از نهادهاي اجتماعي (نظام وظيفه، گروههاي مذهبي و ...)
اما در مورد برسي اشتغال ناشي از نبودن كار يعني بيكاري بايد اذعان نمود كه
طبق آخرين آمارها بيكاري در كشور 2/5 درصد بوده كه طي دو سال اخير فقط
1 درصد كاهش يافته است. براساس قانون چهارم توسعه در هر سال بايد
900 هزار شغل ايجاد شود. اما طي سالهاي گذشته به اثتثناء امسال فقط بين
400 تا 500 هزار شغل در كشور ايجاد شده يعني به نوعي همواره از برنامه
چهارم توسعه عقب بوده¬ايم.
بدين ترتيب مسئله بيكاري در كشورهاي جهان سوم به صورت حاد ديده ميشود
يعني براي افراد زيادي كه شايستگي و استعداد كار كردن دارند كار فراهم
نيست. علل بيكاري در كشورهاي در حال توسعه از جمله ايران بي¬شمار است
كه برخي را به اختصار شرح ميدهيم:
1- ساخت جمعيت:
هرم سني جمعيت ايران شبيه هرم سني جمعيت ساير كشورهاي در حال رشد
(ساخت توسعه نيافته) داراي قاعده¬اي وسيع و ارتفاعي بالنسبه كوتاه است؛
برخلاف هرم سني كشورهاي صنعتي پيشرفته كه قاعده هرم (سنين پايين ) است
باريك است و هرم سني كم و بيش حالت استوانه¬اي شكل ناقص پيدا مي¬كند و
راس هرم وسيعتر ميشود. اين نوع ساخت جمعيت نشانه توقف رشد يا رشد كم
(و در مواردي منفي)، افزايش طول عمر و پيري جمعيت محسوب ميشود.
هرم سني جمعيت ايران منعكس كننده جواني جمعيت و رشد بالاي آن است. رشد
زياد جمعيت، ناشي از افزايش مواليد و كاهش مرگ و مير است. اين دو عامل
موجب شده كه پايين هرم سني گسترش پيدا كند و جمعيت سنين پايين بتدريج
به افزايش گروههاي واقع در سن فعاليت بيانجامد، درنتيجه با حركت گروههاي
سني پايين به بالا، سالانه تعداد بيشتري از جمعيت آماده كار به بازار عرضه
ميشوند.
مقايسه نرخ رشد جمعيت و نرخ رشد اشتغال، تصويري كلي از گرايشهاي بازار
كار به دست ميدهد. در دهه 1335 – 1345 نرخ رشد جمعيت بيش از دو
برابر نرخ رشد شاغلين بوده است (يعني 1/3 درصد برابر 5/1 درصد). در دهه
1345 – 1335 اين دو ميزان به يكديگر نزديك مي¬شوند؛ در اين سالها نرخ
رشد جمعيت 7/2 درصد و نرخ رشد شاغلين 5/2 درصد بوده است. در دهه
1355 – 1365 كاهش رشد شاغلين به ميزان 3/2 درصد و افزايش زياد رشد
جمعيت به ميزان 9/3 درصد، شكاف اين دو را بيشتر و عميقتر كرده است. از
ميزان 9/3 درصد رشد جمعيت 7/0 درصد مربوط به مهاجران خارجي (عمدتا
افغانيها) بوده و 2/3 درصد نيز رشد طبيعي جمعيت است كه يكي از بالاترين
ميزانهاي رشد جمعيت در سطح جهان است و حاكي از رها كردن سياست كنترل
جمعيت و حتي تشويق به افزايش جمعيت بوده است.
اما كاهش رشد اشتغال، ناشي از ركود فعاليتهاي توليدي و عمدتا كاهش توليدات
صنعتي بوده است كه علل آن فرار سرمايه¬ها در دوران انقلاب، تحريم اقتصادي
بلوك غرب، جنگ و توقف بسياري از توليدات در مناطق جنگي، عدم گسترش
سرمايه¬گذاريهاي توليدي – صنعتي به دليل بلاتكليفي بخش خصوصي و كم بها
دادن دولت به آن و مهمتر از همه سرازير شدن سرمايه¬هاي بخش خصوصي به
سوي خدمات (كه كمتر اشتغالزاست) بوده است.
البته ميانگين رشد جمعيت از 1366 – 1375 نزديك به 2 درصد بود. اگرچه
ميانگين رشد از سال 1366 – 1370 كاملا متمايز از سال 1371 – 1375
است و اختلاف اين دو رقم حدود 3/1 ميباشد.
بيشترين ميزان رشد جمعيت در طي 40 سال اخير تقريبا متعلق به سالهاي
1358 – 1362 با بيش از 4 درصد است. متولدين اين سالها در سرشماري
سال 1375 عمدتا در سنين 17 – 13 سال بودند كه بخش قابل توجهي از
جمعيت غيرفعال در قالب محصل را تشكيل ميدادند. سير صعودي جمعيت
غيرفعال از سال 55 تا سال 75 (از 4/57 به 7/64) به همراه رشد 2 درصدي
جمعيت به معناي به صدا درآمدن زنگ خطر براي سالهاي بعد از 75 و ورود
بخش قابل توجهي از جمعيت غيرفعال به بخش جمعيت فعال و جوياي كار در آن
سالها بود.
بنابراين پيش¬بيني وقوع بحران بيكاري در سال 75 براي سالهاي پس از 75
موضوع دشواري نبود. توجه به ميزان افزايش محصلان در سال 75 نسبت به
سال 65، از 9/19 به 8/27 درصد، بيانگر ورود خيل عظيم متقاضي كار و
تحصيل به جامعه در سالهاي بعد از 75 بود. علاوه بر آن، كاهش درصد خانه¬
دارها در سال 75 نسبت به گذشته، از 34 به 29 درصد، نشانگر ورود بانوان
به عرصه تحصيل و كار و بالطبع افزايش تقاضاي شغل بود. هر چند ميزان
بيكاري در سال 75 نسبت به سال 65 كاهش چشمگيري از 53/5 به 21/
3 درصد جمعيت 10 ساله و بيشتر داشت اما اين به معناي تثبيت روند نزولي
ميزان بيكاري نبود زيرا اين كاهش متاثر از عواملي بود كه تضميني براي بقاي
آنها وجود نداشت. عوامل عمده كاهش ميزان بيكاري عبارت بودند از:
- عامل اقتصادي و اشتغالزايي ناشي از درآمد كشور پس از پايان جنگ با عراق
و كاهش هزينه¬هاي نظ

2- افزايش نرخ رشد جمعيت در سالهاي 60 به بعد و ورود مواليد سالهاي60
به بعد در گروههاي سني 10 سال و بيشتر در سال 75 و در نتيجه بزرگتر
شدن مخرج كسر و كوچكتر شدن جواب كسر در محاسبه نرخ بيكاري.

تبديل هرم سني جمعيت ايران در 65 و 75 از حالت جوان (جمعيت زير
14 سال معادل 4/45 درصد كل جمعيت و بيشترين درصد جمعيتي در گروه سني
4 – 0 ساله معادل 3/18 درصد در سال 65) به حالت ميانه (5/39 درصد
جمعيت زير 14 سال و بيشترين درصد جمعيتي معادل 1/15 در گروه سني
14 – 10 ساله در سال 75) بوده و انتظار مي¬رفت در سال 85 حدود 25 درصد
جمعيت در سنين زير 14 سال و بيشترين درصد جمعيتي در گروه سني 24 –
20 تقريبا معادل 13 درصد كل جمعيت به سر برند. بر اين اساس نزديك به
70 درصد جمعيت ايران در سال 85 در سنين فعاليت (15 تا 64 سالگي) به سر
مي¬برند و اين رقم بيانگر ميزان زياد اهميت لزوم اشتغالزايي به ويژه
پاسخگويي به نياز شغلي فارغ¬التحصيلان از دانشگاهها از سال 1385 به بعد
است.
بنابراين همچنين قابل ذكر است كه ميزان اشتغال نه تنها تحت تاثير رشد كلي
جمعيت است بلكه ساخت سني نيز وضعيت اشتغال و فعاليت را تحت تاثير قرار
ميدهد. رابطه ساخت سني و اشتغال و فعاليت را ميتوان در 2 جهت ملاحظه
كرد:
از يك سو، ميزان فعاليت در گروههاي سني يكسان نيست هر چه از گروههاي
سني پايين به طرف بالا حركت كنيم، ميزان فعاليت افزايش مي¬يابد، اما در سنين
50 سال به بالا، اين ميزان رو به كاهش مي¬گذارد.
ناظر بر آنچه در بالا گفته شد پيامد كلي اختلاف رشد جمعيت و رشد اشتغال
همچنين افزايش بار تكفل و سنگيني بار جمعيت شاغل است كه بار تكفل بنابر
گزارش سال 1984 بانك جهاني در زمينه تركيب جمعيت كشورها از نسبت
مجموع جمعيت زير 15 سال و بالاي 64 سال به جمعيت 15 تا 64 ساله
بدست مي¬آيد كه نشان دهنده نسبت جمعيتي است كه در سن كار نيستند به
كساني كه در سن كار هستند. اين معيار مسائل ساختي جمعيت از جمله جواني
و پيري را نشان ميدهد و بيانگر نسبت افراد در سن فعاليت به درصد جمعيت
غيرفعال ميباشد. بنابراين افزايش بار تكفل سنگيني امرار معاش را افزوده و در
صورت عدم اشتغال (بيكاري) اين مسئله حادتر گرديده و بار رواني بيشتري را
اعمال ميكند.
2- شيوه كهن كشاورزي:
با اجراي برنامه اصلاحات ارضي كه در سالهاي قبل از انقلاب كه ناظر بر الگوي
رشد اقتصادي و صنعتي شدن سريع بود اراضي گسترده به واحدهايي خرد تبديل
گرديدند و اقشار خرده مالك پديد آمدند. كشاورزي به اين شيوه ضمن كاهش
بازدهي و ايجاد نوعي بيكاري پنهان امكان استفاده از تكنولوژي نوين كه
نيازمند سرمايه است را بسيار سخت مينمايد و از عهده توان كشاورزان خرده پا
خارج است. لذا اين روند همچنان ادامه داشته و لزوم يكپارچه سازي اراضي با
تمهيدات لازم را كه بهره¬وري را افزايش ميدهد ضروري ميسازد.
3- كمبود درآمد روستاييان و در نتيجه كوچيدن روستاييان به شهرها:
در چند دهه اخير به دليل نوع برداشتها و سياستگذاريها و ساخت نظام
اقتصادي، اشتغال در نظام شهري به زيان اشتغال روستايي رو به افزايش بوده
است. از بين رفتن جاذبه كشاورزي و درآمد اندك آن براي روستانشينان كه با
كمبود زمين زراعي، آب و وسايل كشاورزي مواجه¬اند موجب گسترش روند
مهاجرت از روستاها به شهرها و به وجود آمدن شهركهاي اقماري در اطراف
شهرهاي بزرگ و رواج خدمات يدي به خصوص كارگر ساختماني بوده است.
در كشورهاي در حال توسعه مثل ايران كه مهاجرت روستايي يكي از عوامل رشد
شهرهاست، آنچه بايد مورد توجه قرار گيرد پيامدهاي مهاجرت است. اين
پيامدها شامل از دست رفتن فرصتها و مهارتهاي مورد نياز، ايجاد فشار بر
بازارهاي كار و تاثير بر رشد جمعيت و الگوهاي آن و نيز تاثير بر تقسيم كار
بين زنان و مردان است. بخشهايي كه مهاجران به آن روي مي¬آورند بسيار مهم
است. در صورتيكه حركت به سوي مشاغل تخصص يا با مقداري مهارت و
تجربه باشد جاي نگراني زياد نيست، ولي هنگاميكه حركت به سوي كارهايي
باشد كه بهره¬وري كمتري دارند موجب بروز مسائلي ميشود كه نتيجه آن را
ميتوان در پايين بودن توليد ناخالص ملي و درآمد سرانه به وضوح مشاهده كرد.
4 – عدم گسترش صنعت و نيروي توليد
5- واردات كالاهاي خوب و نسبتا ارزان از كشورهاي پيشرفته¬تر:
توليد بيشتر و به تبع آن، صادرات بيشتر همواره در نسبتي معكوس با بيكاري
قرار دارند. توجه به آمار ارائه شده در سال 83 اين مساله را به وضوح نمايان
ميسازد:
در فاصله¬ي فروردين 83 تا پايان آذرماه 83 (9 ماه) 143 خبر كارگري مربوط
به وضعيت 143 كارخانه و كارگاه بالاتر از 20 كارگر به مطبوعات راه يافت.
از ميان اين 143 خبر، فقط 25 خبر مربوط به كارگاههاي زير 100 كارگر
بود. يعني در مجموع 118 خبر و گزارش به وضعيت كارخانه¬هاي بالاي
100 كارگر مربوط ميشد. 25 كارخانه نساجي نظير كارخانه¬هاي صوفي آباد
كرج، پاكريس سمنان، ساميكو صنعت همدان و ... ، طي 9 ماه مذكور، تعطيل
شده يا در آستانه¬ي تعطيلي واقع شدند. 27 كارخانه¬ي ديگر نظير كارخانه¬هاي
قند دزفول، خودروسازي بم، توسعه نيشكر خوزستان و ... دست به تعديل
گسترده نيرو زدند. كارگران آنها چند ماه حقوق معوقه طلب داشتند. علاوه بر
اين موارد، كارگران سه هزار كارگاه توليد كفش با ورود كفشهاي چيني رو به
تعطيلي رفت. 36 كارگاه پنبه پاك¬كني استان گلستان با بحران مواجه شد. بيكار
شدن 50 هزار كارگر چاي كار كه در اثر ورود بي¬رويه¬ي چاي خارجي بيكار
شدند و كارگران در آستانه¬ي بيكاري كارخانجات توليد لوازم خانگي به علت
واردات كالاهاي چيني از موارد ديگر بود. تعطيلي بسياري از كارگاههاي
قاليبافي نظير 50 درصد كارگاههاي قاليبافي شهر تبريز و بيكاري كارگران قطعه
سازي اتومبيل كه با ورود اتومبيلهاي خارجي در آستانه بيكاري قرار گرفتند يك
موضوع تاسف بار ديگر بود.
تا سال 1383 نزديك به نيمي از 700 كارخانه نساجي كشور تعطيل شدند و
معلوم نيست تا به امروز ، بقيه كارخانه¬ها با چه وضعيتي روبه¬رو هستند.
كارگران بخت برگشته در شرايط بحران توليد، يا از امتياز بازنشستگي پيش از
موعد استفاده مي¬كنند يا بازخريد مي¬شوند و احيانا به خيل عظيم بيكاران يا
نهايتا با خريد قسطي يك خودرو به گروه سرگردان رانندگان غيررسمي درون
شهري مي¬پيوندند.
6- به تاخير افتادن سن ازدواج:
اين عامل بر روند بيكاري تاثير گذارده است. اين عامل سبب گرديده كه دختران
براي شغل¬يابي و پر كردن اوقات فراغت و تكميل فرايند هويت يابي اجتماعي
خواستار اشتغال گردند كه اين مساله باري مضاعف بر پديده بيكاري افزوده و
لزوم توجه جدي به اين جنبه آسيب رسان بيكاري را مي¬طلبد.
7- ضعف مديريتي در سطح كلان:
كه اين پديده همواره عامل تقويت كننده بحران درمنابع توسعه در ايران و
بيانگر تاثير عوامل سياسي و مديريت كلان اجتماعي بر اختلال اقتصادي بوده
است.
8- فقدان عزم ملي:
عزم ملي چه كمكي به رفع معضل بيكاري ميكند؟ در جوامعي كه بيكاري كمتر
است مانند ژاپن، به نسبت فشردگي جمعيت در مساحت آمار خلاف و آسيبهاي
اجتماعي نيز پايين است. اين مساله نشان از نسبت مستقيم كم شدن جرم و
جنايت با كم شدن معضل بيكاري دارد. با كمي دقت به فرهنگ اين جوامع
ميتوان دريافت كه اين جوامع اغلب جوامعي هستند كه بر توليد خود متكي بوده
و از واردات دوري جسته¬اند، پس اولين عامل، وجود خود كار است كه مستقيما
با كارگر سروكار دارد به معني بهتر وقتي چيزي براي توليد و كارخانه براي
توليد وجود داشته باشد، پس كارگر نيز براي آن كارخانه لازم است كه اين توليد
شديدا نياز به كارگر در جامعه را بالا مي¬برد و عزم ملي براي نخريدن جنس
خارجي و تهيه جنس داخلي چون سبب توليد ميگردد بيكاري را كاهش ميدهد كه
اين همان امري است كه در كشورهايي چون ژاپن، كره و آلمان شاهد آن
هستيم.
پيامدهاي بيكاري
. بیکاری، یکی از بزرگ ترین معضلاتی است که توازن و تعادل جامعه را به هم
می ریزد و باعث ایجاد بحران های متعدد در عرصه های اجتماعی، اقتصادی،
روانی و سیاسی می شود. بیکاری در واقع شاهراه اصلی معضلات و ناهنجاری
های اجتماعی است و حل آن، بسیاری از مشکلات اجتماعی، روانی، اقتصادی
جامعه را برطرف می کند. تاثیرات سوء بیکاری را در این مطلب تلاش می کنیم
مورد بررسی قرار دهیم.
1- فقر: نتايج بررسي ها نشان مي دهد که بيکاري مهم ترين عامل فقر در
ايران است. بحران بيکاري گسترده در ايران 40 درصد مردم اين کشور را که
28 ميليون نفر را شامل مي شود، به زير خط فقر مطلق يا نسبي برده است.
هزينه هاي اقتصادي بيکاري در ايران به عنوان يک چالش بزرگ اقتصادي تا
حد زيادي شفاف، آشکار و قابل محاسبه است و برکسي پوشده نيست که نيروي
کار آسيب پذير ترين عامل توليد است و در صورت از دست رفتن يا آسيب ديدن
ديگر قابل جبران نيست. نشريه تحقيقات اقتصادي خاورميانه «ميس»، مهم
ترين نتيجه اجتماعي و اقتصادي بيکاري در ايران را فقر اعلام کرد و در واقع
فقر ايرانيان را ريشه در بيکاري دانست و نوشت: در ايران همانند ديگر
کشورها، بيکاري گسترده يک جاده مستقيم به سمت فقر است و مطابق آخرين
آمارهاي ارائه شده از سوي سازمان رفاه 12 درصد از جمعيت اين کشور که
9 ميليون نفر را شامل مي شود. زير خط فقر زندگي مي کنند و 17 درصد يعني
11 ميليون نفر نيز فقير هستند و اين در حاليست که بر اساس آمارهاي واقعي
40 درصد جمعيت ايران زير خط فقر مطلق و نسبي زندگي مي کنند و نتايج
بررسي ها نشان مي دهد که بيکاري مهم ترين عامل اين ميزان فقر در ايران
است.
2- خودكشي: حدود 60 درصد از خودکشي ها در ايران بطور مستقيم با مساله
بيکاري در ارتباط است.
3- فرار مغزها: فقدان فرصت شغلي مناسب براي قشر تحصيل کرده و نخبگان
جامعه ايران موجب بروز معضل فرار مغزها شده و برآورد مي شود که سالانه
بين 100 تا 225 هزارنفر از متخصصان و تحصيلکرده¬هاي ايران، کشور را
ترک مي کنند.
4- احساس بي¬ارزشي: بیکاری تمامی ابعاد زندگی فردی و اجتماعی فرد را تحت
تاثیر قرار می دهد. دکتر ایمانی استاد دانشکده علوم انسانی دانشگاه تربیت
مدرس در این خصوص می گوید: فرد بیکار، به علت این که تولید کار نمی کند،
احساس بی ارزشی می کند. ارزش هر انسانی به کاری است که عهده دار انجام
آن است. به همین دلیل است که وقتی یک روز کار مفیدی انجام نمی دهیم،
احساس بی ارزشی و بی فایده بودن می کنیم. از طرفی وقتی فردی کاری نمی
کند، احساس نشاط و شادابی هم ندارد. انسان به هنگام کار شور و شوق و
انگیزه و نشاط برای ادامه زندگی پیدا می کند و احساس مفید بودن و سازندگی
دارد. در حالی که انسان بیکار احساس بی ارزشی و حقارت پیدا میكند.
5- افزايش تنش در ميان خانواده: کار باعث افزایش منزلت اجتماعی و ارزش
فردی می شود. فرد فعال در خانواده احساس رضایت مندی دارد و افراد خانواده
نیز در کنار سرپرست خانوار احساس امنیت و آرامش می کنند. بیکاری در
بیشتر موارد باعث بروز تنش در خانواده و برهم خوردن آرامش می شود و
مشکلات اقتصادی و فشار مالی وارده بر خانواده اختلاف نظر بین زوج ها را
تشدید و جایگاه مرد خانواده بعد از از دست دادن شغل تنزل پیدا می کند و
توازن قدرت در خانواده به هم می ریزد. یک پدر بیکار نمی تواند الگوی
مناسبی برای فرزندان خود باشد و او پس از از دست دادن عزت نفس، قدرت و
اختیار کافی را برای اداره خانواده از دست می دهد
6- بروز افسردگي: كاهش رضايتمندي از زندگي زمینه بروز اختلالات روانی از
جمله افسردگی را تشدید می کند. طبق تحقیقات بیکاری یکی از مهم ترین دلایل
بروز افسردگی است.
4- افزايش بزهكاري اجتماعي: استاد دانشگاه تربیت مدرس با اشاره به
عوارض بیکاری در عرصه های اجتماعی می گوید: کار منزلت اجتماعی افراد
را ارتقا می دهد. فرد به علت دارا بودن زمینه فعالیت در رشته مورد علاقه خود
به کسب سرمایه اجتماعی اقدام می کند و با افزایش سطح تحصیلات، درآمد،
منزلت و موقعیت اجتماعی بهتری به دست می آورد. بیکاری مهم ترین علت
افزایش بزهکاری های اجتماعی است و ارتباط افزایش بیکاری با افزایش بزه
در جامعه مدت هاست که ثابت شده است
7- كاهش همبستگي اجتماعي: کاهش روابط اجتماعی و سست شدن پیوند فرد با
پیکره اجتماع از دیگر آثار سوء بیکاری است. اجتماعی که در آن بیکاری
ریشه دوانیده باشد، به سرعت شاهد کاهش جریان های اجتماعی مثبت خواهد
بود و مباحثی هم چون سازگاری، همکاری، توافق در مقابل تعارض و مخالفت
رنگ می بازد. در چنین شرایطی نیازهای فردی و خانوادگی فرد مغفول می ماند
و او برای برآورده کردن نیازهای خود به هر وسیله ای متوسل می شود. در
جامعه متعادل که نیروی کار متخصص در جای خود مشغول است، همه مردم
نیازهای یکدیگر را برآورده می کنند اما بیکاری در جامعه خلاء بزرگی ایجاد
می کند و توسعه شاخص های توسعه اقتصادی و اجتماعی را با مشکل روبه رو
می کند.
8- كاهش درآمد: بديهي است كه يكي از مهمترين تاثيرات بيكاري کاهش درآمد
است و کاهش درآمد نه فقط یک فرد و یک خانواده، بلکه کل جامعه را تحت
تاثیر قرار می دهد. در جامعه ای که عرضه و تقاضا متعادل نباشد، رونق
اقتصادی به چشم نمی خورد و واسطه گری و دلالی و روی آوردن به مشاغل
کاذب افزایش پیدا می کند.
9- كاهش توسعه اقتصادي و رفاه اجتماعي: کاهش توسعه اقتصادی و کاهش
رفاه اجتماعی از دیگر تبعات سوءبیکاری در عرصه اجتماع است و اقشار فقیر
که نیازمند کمک رسانی از سوی نهادهای حمایتی هستندبیش از گذشته در
تنگنا قرار می گیرند. کار در واقع پاسخ به نیازهای اجتماعی، اقتصادی و
روانی فرد است و بیکاری از تمامی جهات، فرد را تحت تاثیر قرار می دهد. از
دست رفتن فرصت پیشرفت اقتصادی، به وجود آمدن خلاء در جامعه، حذف
چرخه تولید و وابستگی به تولیدات خارجی با کاهش تولید از دیگر تبعات
بیکاری در ابعاد اقتصادی است.

بیکاری در ایران: ساختاری و عملکردی

وجود بیکاری در سطح نسبتاً وسیع، از جمله ویژگی‌های بارز اغلب کشورهای در حال توسعه است. عواملی همچون انفجار جمعیت، ناتوانی بخش‌های تولیدی در جذب نیروی کار، استفاده از روش‌های تولید سرمایه‌بر به‌جای کاربر، کمبود سرمایه، انعطاف‌ناپذیر بودن ساختار تولید و وجود بیکاری پنهان، پائین بودن بهره‌وری نیروی کار و تعیین دستمزدها بدون توجه به بازدهی نیروی کار از جمله عواملی هستند که باعث تشدید بیکاری در کشورهای در حال توسعه و از جمله کشور ما گردیده‌اند.
با توجه به اینکه توجه به معضل بیکاری نه تنها از بعد اقتصادی، بلکه از ابعاد فرهنگی و اجتماعی نیز بسیار حائز اهمیت است، لذا شناخت مشکلات بازار کار و اتخاذ سیاست‌ها و تصمیم‌گیری‌های صحیح در جهت رفع این معضل نیز اهمیت ویژه‌ای دارد.
● معضل همیشگی
به‌عنوان پیش‌درآمدی بر بحث اشتغال به گزارشی استناد می‌کنم که بیش از ۳۰ سال برپایه تحقیقی در مورد اقتصاد ایران تهیه شده است. در سال ۱۳۵۳ گروهی از سوی سازمان توسعه صنعتی سازمان ملل متحد (یونیدو) برای مطالعه اقتصاد ایران به کشورمان آمدند. این هیئت به سرپرستی دو اقتصاددان به نام‌های پروفسور بیات و کویوک، وضعیت اقتصاد ایران را تا سال ۲۰۰۰ پیش‌بینی کرده است. در جمع‌بندی گزارش به رویاروئی اقتصاد ایران با دو مشکل اساسی اشاره شده که در بلندمدت اقتصاد ایران از آن رنج خواهد برد و به‌سادگی هم قابل حل نیست: ”اشتغال“ و ”توزیع درآمد“.
چنان‌که پیداست این دو مشکل همچنان به قوت خود و لاینحل باقی‌مانده‌اند.
می‌دانیم که معضل بیکاری در ایران، هم بعد ساختاری دارد و هم دارای بعد عملکردی است. بعد عملکردی آن همین وضعیتی است که هم‌اکنون به‌دلیل رکورد جهانی تقریباً گریبانگیر همه اقتصادهاست. به‌طوری‌که بروز مشکل بیکاری در بسیاری از کشورها صورت یک مسئله حاد اجتماعی را به‌خود گرفته است و جنبه بین‌المللی نیز یافته است. چندان‌که به اعتقاد شماری از صاحب‌نظران، بیکاری کنونی در برخی کشورهای اروپائی پس از جنگ‌ دوم جهانی و دهه ۱۹۵۰ بی‌سابقه بوده است.
در ارتباط با ایران از آنجا که معضل بیکاری علاوه بر بعد عملکردی، بعد ساختاری هم دارد، لذا به یک معضلی بالنسبه پیچیده تبدیل شده است.
● وضعیت بازار کار در ایران
در بررسی وضعیت بازار کار کشور لازم است به مؤلفه‌های اصلی بازار کار یعنی عرضه و تقاضای کار اشاره شود. عوامل مؤثر بر عرضه نیروی کار عبارتند از: ساختار جمعیتی کشور و میزان نرخ مشارکت نیروی کار.
در بحث جمعیت اشاره به این نکته ضروری است که نرخ بالای رشد جمعیت در دهه ۱۳۵۷ ـ ۶۷ ساختار جمعیتی کشور را دگرگون کرده است. براثر این دگرگونی موجی از جمعیت در هرم سنی به‌گونه‌ای شکل گرفته که در هر دوره بخش‌های مختلفی از جامعه را تحت‌تأثیر موج‌گونه خود قرار داده است. در سال‌های اخیر این موج به‌طور خاص جمعیت ۱۵ـ۲۹ ساله را تحت‌تأثیر قرار داده است (جمعیت این گروه سنی هم‌اکنون حدود ۳۵ درصد کل جمعیت کشور را تشکیل می‌دهند). بدین ترتیب افزایش چشمگیر جمعیت جوان فشار مطالبات و تقاضاهای اجتماعی را، به‌ویژه در زمینه اشتغال، بیش از پیش تحت تأثیر قرار داده است.
این موج جمعیتی، که در دوره‌های قبلی بخش‌های آموزشی را تحت‌تأثیر خود قرارداده و در حوزه‌های فرهنگی و اجتماعی تحولات غیرمنتظره‌ای ایجاد کرده بود، اکنون خود را عمدتاً در افزایش عرضه نیروی کار نشان می‌دهد. این در حالی است که عدم تأمین اشتغال برای این گروه سنی، با توجه به سطح سواد و توقعات اعضاء آن، می‌تواند پیامدهای منفی، همچون انواع آسیب‌ها و بحران‌های اجتماعی، را داشته باشد.
در این ارتباط باید به این نکته نیز توجه داشت که کشور ما تاکنون همه هزینه‌های بهداشتی، آموزشی و... رشد بی‌رویه جمعیت در دوره مورد بحث را پرداخته است. بنابراین باید با بهره‌برداری درست از هزینه‌های انجام شده، آن‌را همانند سرمایه‌گذاری انسانی تلقی و سعی کنیم با اصلاح طرف تقاضای بازار کار، نارسائی‌ها را از بین برده، زمینه را برای مشارکت بیشتر سرمایه انسانی در بازار کار فراهم سازیم.
در کنار موقعیت خاص هرم سنی جمعیت در کشور باید مقوله افزایش نرخ مشارکت، به‌ویژه مشارکت زنان در بازار کار نیز توجه ویژه داشت. با فرض تداوم روند فعلی رشد جمعیت، در دو سه دهه آینده جمعیت کشور به ۹۰ تا ۱۰۰ میلیون‌نفر افزایش خواهد یافت. این روند به‌همراه افزایش نرخ مشارکت، تغییر اساسی در دیدگاه‌ها، اولویت‌ها و ملاحظات توسعه‌ای و معطوف شدن سیاست‌ها و جهت‌گیری‌ها به مسائل بازار کار و جنبه‌های مختلف اشتغال‌زائی را اجتناب‌ناپذیر می‌سازد. نرخ مشارکت بیانگر میزان استفاده از جمعیت در سن کار در فعالیت‌های اقتصادی و در واقع بیانگر توانائی بهره‌گیری از ظرفیت منابع انسانی است. یکی از معیارهای تمایز جوامع پیشرفته و در حال توسعه نیز همین شاخص است.
نرخ مشارکت زنان هم‌اکنون در سطحی پائین و حدود ۱۱ درصد است، اما این نرخ مشارکت با توجه به افزایش تعداد زنان در مراکز آموزش عالی، نیاز به‌کار زنان برای بهبود وضعیت معیشتی خانوارها، بالارفتن سن ازدواج زنان و افزایش سهم نسبی زنان مجرد و تغییر ساختار هرم سنی جمعیت در سال‌های آینده افزایش قابل‌توجهی خواهد داشت.
هم‌اکنون سهم شاغلان زن از کل شاغلان کشور حدود ۱۵ درصد است. این درست است که در بیشتر کشورهای جهان سوم نسبت زنان شاغل کمتر از مردان شاغل است، اما در کمتر کشوری این اختلاف به ۸۵ درصد می‌رسد.
اگر نرخ مشارکت زنان ایرانی در حد کشورهای اروپائی قرار داشت، نرخ بیکاری ما اکنون به مراتب فراتر و حدود ۴۰ درصد بود.
نکته قابل ذکر این‌که بازار کار در ایران علاوه بر عدم تعادل به لحاظ تفکیک جنسیتی، از جنبه‌های دیگر سنی، تحصیلی و منطقه‌ای نیز دچار بی‌تعادلی است.
نرخ بیکاری جوانان نزدیک به دو برابر نرخ بیکاری کل کشور است.
سهم جمعیت فعال دارای تحصیلات عالی از جمعیت فعال کشور حدود ۱۳ درصد است. این سهم با توجه به روند فزاینده تعداد دانشجویان کشور در سال‌های آینده افزایش خواهد داشت.
همچنین عدم تعادل در زمینه فرصت‌های اقتصادی بین بخش‌های روستائی و نیز برخی شهرها کوچک از یک‌سو و شهرهای بزرگ با امکانات بیشتر از سوی دیگر سبب گسترش مهاجرت به سمت شهرهای بزرگ شده است. از آنجا که بخش‌های تولیدی شهری قادر به جذب نیروی کار مهاجر روستائی نیستند، لذا نیروی کار مهاجر جذب بخش‌های غیرمولد و عمدتاً واسطه‌گری گردیده‌اند. آثار این مهاجرت یک‌سویه خود را در نرخ بیکاری مناطق شهری و روستائی نشان می‌دهد، به‌طوری‌که در سال‌های اخیر همراه با افزایش نسبی نرخ بیکاری مناطق شهری، نرخ بیکاری در مناطق روستای کاهش‌یافته است. تداوم این روند در آینده مشکل کمبود نیروی کار در روستا و افزایش بی‌رویه بیکاران شهری را در پی خواهد داشت.
به‌طور کلی به‌نظر می‌رسد با توجه به روند افزایش رشد جمعیت فعال در کشور الزامات طرف تقاضا در آینده بسیار سنگین خواهد بود. به‌عبارت دیگر با توجه به امکانات اقتصادی کشور و تداوم روند کنونی متغیرهای اقتصادی، با در نظر گرفتن هر مقیاسی، اقتصاد ما در پاسخگوئی به ایجاد اشتغال برای این جمعیت فعال با مشکل مواجه خواهد شد.● راه‌حل
برای مقابله با معضل بیکاری چه باید کرد؟ از مهمترین اقدامات برای کاهش بیکاری در جامعه می‌توان به موارد زیر اشاره کرد.
۱. اصلاح سیاست‌های اقتصادی کشور با محور قراردادن مسئله بیکاری و ابعاد آن در کشور در جهت افزایش تقاضای کل (شامل تقاضای داخلی و تقاضای خارجی). برای انجام این امر تأکید بر اصلاحات ساختاری در اقتصاد، به‌ویژه در ارتباط با سرمایه‌گذاری و تولید، از اهمیت خاصی برخوردار است. همچنین باید به ایجاد فضای مطلوب برای سرمایه‌گذاری بخش خصوصی توجه اکید داشت. توجه کافی به بازار سرمایه، اصلاح ساختار مالیاتی، رشد صادرات و رفع موانع توسعه آن، شفاف‌سازی قوانین و مقررات و ثبات آنها، مقابله با ناکارآمدی‌های اداری، مقابله با انحصار و افزایش شرایط رقابت در اقتصاد از جمله پیش‌نیازهای ایجاد فضای مطلوب برای فعالیت بخش خصوصی هستند.
موضوع قابل توجه دیگر در این زمینه استفاده بیشتر از عامل کار در مقایسه با عامل سرمایه فیزیکی است. در واقع با انتخاب فن‌آوری‌های مناسب کاربر در روستاها و شهرهای کوچک و تلاش در جهت بومی کردن و توسعه این فن‌آوری‌ها می‌توان فرصت‌های شغلی را در این مناطق افزایش داد.
۲. توجه بیشتر به برخی فعالیت‌های خدماتی با توجه به توان کارآفرینی آنها. در دوران پس از جن