) WTO سازمان تجارت جهانی (
یک سازمان بین‌المللی است؛ که قوانین جهانی تجارت را تنظیم و اختلافات بین اعضا راحل و فصل می‌کند. اعضای سازمان تجارت جهانی کشورهایی هستند که موافقت‌نامه‌های (حدود ۳۰ موافقت‌نامه) این سازمان را امضا کرده‌اند. مقر سازمان تجارت جهانی در ژنو، سویس قرار دارد. تا نوامبر ۲۰۱۰، ۱۵۳ کشور عضو این سازمان شده‌اند.[۱] روسیه در حال حاضر جدیدترین عضو این سازمان محسوب می‌شود.

اهداف سازمان تجارت جهانی
اهدافی که سازمان تجارت جهانی برای خود تعریف کرده‌است بدین شرح می‌باشد:
 ارتقای سطح زندگی
 تامین اشتغال کامل در کشورهای عضو
 توسعه تولید و تجارت و بهره وری بهینه از منابع جهانی
 دستیابی به توسعه پایدار با بهره‌برداری بهینه از منابع
 حفظ محیط زیست
 افزایش سهم کشورهای در حال توسعه و کمتر توسعه یافته از رشد تجارت بین‌المللی




اصول سازمان تجارت جهانی:
این سازمان همچنین برای دستیابی به اهداف تعیین شده، اصولی را تدوین کرده‌است که کشورهای عضو می‌بایست به این اصول پایبند باشند و درصورت پایبند نبودن، مجازات‌هایی علیه این کشورها اعمال می‌شود. مهم‌ترین این اصول عبارت‌اند از:
اصل عدم تبعیض و اصل دولت کاملة الوداد (به معنی (MOST FAVORED NATION (MFN) CLAUSE): طبق این اصل، اگر کشوری امتیاز بازرگانی یا تعرفه‌ای را در مورد یکی از کشورهای عضو اعمال نماید، این امتیاز یا تعرفه می‌بایست در مورد تمام شرکای تجاری عضو سازمان تجارت جهانی تعمیم یابد. البته این اصل یک استثنا نیز دارد که به همگرایی‌های اقتصادی مانند اتحادیه‌های گمرکی بین چند کشور مربوط می‌شود. این استثنا بدین معناست که سازمان تجارت جهانی، سایر پیمان‌های تجاری (مانند اتحادیه اروپا یا نفتا) را نیز به رسمیت می‌شناسد.
استفاده از محدودیت‌های غیرتعرفه‌ای در تجارت همچون سهمیه‌بندی و صدور پروانه واردات ممنوع است و کشورها تنها با استفاده از وضع تعرفه‌های گمرکی مجازند از صنایع داخلی حمایت نمایند.
پس از حذف موانع تجاری غیرتعرفه‌ای، کشورها می‌بایست تعرفه‌های گمرکی خود را تثبیت نمایند و به‌تدریج آن را کاهش دهند. البته این اصل نیز در مورد محصولات کشاورزی در کشورهایی که با مشکلات در پرداخت‌ها مواجه هستند، استثنا قایل شده‌است.
برای کمک به رقابت محصولات تولیدی در کشورهای در حال توسعه، برقراری نظام تعرفه‌های ترجیحی با هدف اعطای امتیازات تجاری به بعضی از فراورده‌های این کشورها مجاز است.
کشورها مجاز به انجام هرگونه اقدامی که جنبه فروش زیرقیمت تمام شده (DUMPING) داشته باشد، نیستند.
لازم است کشورها در مورد کالاهای داخلی و وارداتی رفتار کاملاً یکسانی داشته باشند.
انجام مشورت در مورد سیاست‌های بازرگانی با دیگر اعضا و حل وفصل اختلافات ناشی از روابط تجاری از طریق مذاکره.

ارکان سازمان تجارت جهانی
سازمان تجارت جهانی برای دستیابی به موافقتنامه‌های مورد تایید اعضا و نیز نظارت بر حسن انجام آنها از وجود ارکان مختلف تصمیم‌گیری، نظارتی، اجرایی و حقوقی بهره می‌برد. این ارکان عبارت‌اند از: کنفرانس وزیران، شورای عمومی، رکن حل اختلاف، رکن بررسی خط مشی تجاری و شوراها.

کنفرانس وزیران
کنفرانس وزیران بالاترین رکن سازمان تجارت جهانی است و نمایندگان همه اعضا را دربر می‌گیرد. اختیارات کنفرانس وزیران عبارت است از: محقق ساختن کارکردهای سازمان، اتخاذ اقدام‌های لازم در این راستا و تصمیم‌گیری در زمینه توافقنامه‌های تجارت چندجانبه در صورت درخواست هریک از اعضا.
جلسات کنفرانس وزیران حداقل هر دو سال یک بار تشکیل می‌شود. کنفرانس وزیران سازمان تجارت جهانی برای اولین بار در دسامبر سال ۱۹۹۶ در سنگاپور تشکیل شد. این کنفرانس همچنین در سال‌های ۱۹۹۸ در ژنو، ۱۹۹۹ در سیاتل آمریکا، ۲۰۰۱ در دوحه قطر، ۲۰۰۳ در کنکان مکزیک و ۲۰۰۵ در هنگ‌کنگ برگزار شد

شورای عمومی
شورای عمومی، عالی‌ترین رکن تصمیم‌گیری بعد از کنفرانس وزیران در سازمان تجارت جهانی است که درباره موضوعات روزمره و کارکردهای این سازمان نظر می‌دهد. مقر این شورا در ژنو قرار دارد و معمولاً هردو ماه یک بار تشکیل جلسه می‌دهد. شرکت‌کنندگان در جلسات شورای عمومی را نمایندگان همه اعضا (معمولاً سفرا یا معادل آنها) تشکیل می‌دهند. شورای عمومی مستقیماً به کنفرانس وزیران گزارش می‌دهد.

رکن حل اختلاف
ممکن است یک دولت عضو سازمان مدعی شود که عضو دیگری معاهده یا تعهدی را برخلاف مصالح وی نقض نموده‌است. در چنین شرایطی، شورای عمومی به‌عنوان رکن حل اختلاف تشکیل جلسه می‌دهد.

رکن بررسی خط مشی تجاری
شورای عمومی، همچنین می‌تواند به‌عنوان رکن بررسی خط مشی تجاری تشکیل جلسه دهد. این رکن ریاست، قوانین و رویه خاص خود را دارد و به تجدیدنظر در سیاست‌های تجاری اعضا برای آماده کردن آن در مکانیزم بازنگری در سیاست تجاری می‌پردازد. در ابتدای هرسال ریاست و دو معاونت این رکن از بین اعضا برای یک سال انتخاب می‌گردند.
شوراها
شوراها برای اجرای وظایف سازمان تجارت جهانی و عموماً زیر نظر شورای عمومی تشکیل می‌شوند. این شوراها به‌صورت تخصصی وظیفه بررسی و تدوین موافقتنامه‌های عمومی را بر عهده دارند. این شوراها عبارت‌اند از:
شورای تجارت کالا: شورای تجارت کالا وظیفهٔ بررسی و نظارت بر موافقتنامه‌های چندجانبه مربوط به تجارت کالا را برعهده دارد. سیزده موافقتنامه در زمینهٔ تجارت کالا به امضای اعضای سازمان تجارت جهانی رسیده‌است که مهم‌ترین آنها، موافقتنامه عمومی تعرفه و تجارت و توافقات مربوط به آن می‌باشد. این شورا ۱۰ کمیته دارد که هرکدام در زمینه خاصی فعالیت می‌کند (مانند کشاورزی، دستیابی به بازار، یارانه‌ها، اقدامات ضدفروش زیر قیمت تمام شده و غیره).
شورای تجارت خدمات: بررسی و نظارت بر موافقتنامه عمومی تجارت خدمات برعهدهٔ شورای تجارت خدمات است. شرکت در این شورا برای تمام اعضای سازمان تجارت جهانی آزاد است. کمیته خدمات مالی، کمیته تعهدات مشخص و گروه‌های کاری آیین نامه‌های داخلی و قواعد موافقتنامه عمومی تجارت خدمات، جزو ارکان متمم حاضر در این شوراست.
شورای جنبه‌های مرتبط با تجارت حقوق مالکیت فکری: حقوق مالکیت معنوی، حقوقی است که افراد به‌واسطه خلق اندیشه‌ها و ایده‌ها از آن برخوردارند. این شورا وظیفهٔ بررسی و نظارت بر کارکردهای موافقتنامه‌های مربوط به مالکیت معنوی را برعهده دارد.


کمیته‌ها و سایر بدنه‌های متمم: سه کمیتهٔ اصلی در سازمان تجارت جهانی وجود دارد:
 کمیته تجارت و توسعه
 کمیته محدودیت‌های تراز پرداخت‌ها
 کمیته بودجه، مالی و تشکیلاتی
وظایف این کمیته‌ها بر مبنای موافقتنامه‌های تجاری چندجانبه و مصوبات شورای عمومی تعریف می‌شود. عضویت در این کمیته‌ها برای تمامی اعضای سازمان تجارت جهانی آزاد است.
همچنین کمیته‌های تجارت و محیط زیست و موافقتنامه‌های منطقه‌ای تجاری نیز زیر نظر شورای عمومی فعالیت می‌کنند
عضویت در سازمان تجارت جهانی مستلزم پذیرفتن اصول و معاهدات متعددی است که مورد قبول کشورهای عضو قرار گرفته‌است. این مراحل شامل تقاضای عضویت، پذیرش درخواست (الحاق به عنوان عضو ناظر)، تدوین گزارش سیاست‌های تجاری کشور، تشکیل گروه کاری الحاق و در نهایت مذاکرات دوجانبه و چندجانبه‌ای به‌منظور تعیین شرایط عضویت و حصول توافق برای الحاق می‌باشد. هم اکنون سازمان تجارت جهانی ۱۵۳ عضو دارد (نزدیک به تمامی ۱۲۳ کشوری که اجلاس اروگوئه شرکت کردند، امروز در این سازمان عضو دائم شده‌اند) بیست و هفت بخش از اتحادیه اروپا نیز به عنوان نمایندگان اتحادیه حضور دارند.اعضا می‌بایست در طی مراوداتی با دیگر کشورهای عضو تعامل داشته باشند و لزوم عضویت در سازمان این امر را تایید نمی‌کند که کشورها می‌توانند در منطقه اقلیمی خود خودکفا باشند و یا به استقلال دیگر کشورها صدمه‌ای وارد بیاورند.
عضویت ایران در سازمان تجارت جهانی
با اینکه کشور ایران در موافقتنامه‌های قبلی حوزه تجارت مانند سازمان جهانی تجارت و گات، حضور تقریباً خوبی داشته‌است اما اکنون در خصوص سازمان تجارت جهانی این مساله تکرار نگشته و اکنون از متقاضیان الحاق به شمار می‌آید. اولین درخواست ایران برای پیوستن به سازمان تجارت جهانی در ۱۹ ژوئیه ۱۹۹۶ به این سازمان ارسال شد. ایران در ۲۶ مه ۲۰۰۵ به عنوان عضو ناظر سازمان تجارت جهانی پذیرفته شد. گروه کاری ایران برای پیوستن به این سازمان هنوز تشکیل نشده‌است. ایران در آبان ۱۳۸۸ متن گزارش رژیم تجاری خود را تقدیم دبیرخانه سازمان تجارت جهانی نمود. بعد از آن، گزارش رژیم تجاری ایران در میان اعضای سازمان تجارت جهانی توزیع گردید و اعضای سازمان تجارت جهانی سئوالات خود را از ایران بیان می‌دارند که سری اول سئوالات که شامل ۷۰۰ سئوال می‌باشد به وزارت بازرگانی ایران د اسفند ۱۳۸۸ ارسال گشت. اما در خصوص رئیس گروه کاری الحاق ایران به سازمان تجارت جهانی، با آنکه توافق بر سر رئیس گروه کاری الحاق ایران صورت گرفته‌است، ایالات متحده آمریکا از قرار گرفتن تعیین رئیس گروه کاری الحاق در دستور جلسه شورای عمومی سازمان تجارت جهانی جلوگیری می‌نماید.

پیشینه تدوین گزارش رژیم تجاری ایران
اولین ویرایش یادداشت نظامنامه تجارت خارجی (گزارش رژیم تجاری ایران) در سال ۱۳۷۸ تهیه شده که طی سنوات بعد متناسب با تغییرات در قوانین و مقررات گزارش اولیه به طور مکرر مورد بازبینی و تکمیل قرار گرفته‌است. دو ماه پس از پذیرش درخواست الحاق ایران توسط شورای عمومی سازمان جهانی تجارت در پنجم خردادماه سال ۱۳۸۴، آخرین ویرایش گزارش رژیم تجاری جهت بررسی و ارائه نظرات دستگاه‌ها، انجام بررسی‌ها و اعمال تغییرات و تعدیلات لازم در سال ۸۵ به دولت ارائه شد. بررسی درخواست عضویت ایران در سازمان جهانی تجارت ۹ سال به طول انجامید. به نحوی که تا پنج سال تقاضای عضویت ایران در شورای عمومی سازمان مطرح نشد و پس از طرح نیز تا چهار سال اجماع در این زمینه صورت نگرفت و در نهایت پس از ۹ سال درخواست ایران در پنج خرداد ۸۴ با اجماع کشورها مواجه و پذیرفته شد و ایران به عنوان عضو ناظر پذیرفته شد. تمام اینها در حالی است که میانگین زمان عضویت دیگر کشورهایی که سال ۱۹۹۵ به این سو، در سازمان عضو شده‌اند چیزی حدود هفت سال بوده‌است.

مراحل الحاق ایران به سازمان تجارت جهانی
• ارائه درخواست الحاق ایران به دبیرخانه سازمان تجارت جهانی
• تصویب درخواست الحاق ایران در شورای عمومی و تشکیل گروه کاری الحاق ایران
• ارائه نظامنامه رژیم تجاری ایران به سازمان تجارت جهانی.
• بررسی و پرسش در مورد گزارش و نظامنامه از ایران و همچنین بررسی شرایط و ضوابط مورد نظر که طی اولین نشست بعدی انجام خواهد گرفت
در این مرحله که مهمترین مرحله نیز محسوب می‌گردد، ایران با دیگر اعضا وارد مذاکرات چند جانبه می‌شود و به این ترتیب شرایط و ضوابطی که ایران ملزم به رعایت آنها در صورت عضو شدن در سازمان است، مورد بررسی قرار می‌گیرد.
در مرحله ششم که بیشتر اوقات در حین مرحله پیشین انجام می‌گیرد، مذاکرات دو جانبه بین ایران و دیگر اعضا صورت می‌گیرد که باید منجر به توافقی محکم گردد. این توافقات شامل تعهدات و امتیازاتی است که بایست بین کشورها رعایت گردد.
نتایج مذاکرات ایران در دو مرحله آخر شامل سه سند جداگانه خواهد بود که باید در نهایت به تصویب نهایی اعضای کارگروه برسد.
سند اول شامل خلاصه توافقات و شرایط پذیرش عضویت است.
سند دوم شامل خلاصه مذاکرات بین ایران و دیگر کشورهاست.
سند سوم شامل خلاصه مذاکرات دوجانبه بین ایران و کشورهای عضو دیگر است.
ودست آخر در مرحله ششم گزارشات نهایی به شورای عمومی سازمان ارایه و عضویت قطعی می‌گردد. قابل توجه‌است که تمامی اسناد مربوط به الحاق هر کشور به سازمان جهانی تجارت در تمامی مراحل مورد بررسی در کارگروه، محرمانه بوده و تنها پس از تصویب شورای عمومی این سازمان قابل انتشار است. پس از تصویب نهایی اسناد الحاقی ایران به سازمان تجارت جهانی در شورای عمومی یا کنفرانس وزیران این سازمان، سه ماه به ایران مهلت داده می‌شود تا مصوبه شورای عمومی سازمان تجارت جهانی را در مجلس به تصویب برساند. پس از گذشت مهلت ۳۰ روزه، دولت باید این تائیدیه را به اطلاع دبیرخانه این سازمان برساند. پس از گذشت این مراحل، ایران به عضویت کامل و دائم در سازمان تجارت جهانی در خواهد آمد.


انتقادها
مقالهٔ اصل: انتقادها از سازمان تجارت جهانی
به عقیدهٔ مخالفان برنامه‌های سازمان تجارت جهانی، این سازمان، تریبونی است که از طریق آن کشورها می‌توانند خواست‌های شرکت‌های خود را به کرسی بنشانند. هیچ کشوری به اندازهٔ امریکا در استفاده از سازمان تجارت جهانی برای گشودن بازارهای خارجی و دفاع از صنایع داخلی‌اش فعال نبوده‌است. این سازمان بدون توجه به حقوق کارگران و حفظ محیط زیست، از قدرت خود برای واداشتن کشورها(ازجمله آمریکا) به فسخ سایر موافقت نامه‌ها و لغو قوانین ملی(از همه معروف‌تر لغو قانون مربوط به حمایت از لاک پشت‌های دریایی در خطر انقراض) به عنوان بخشی از مسئولیت‌اش استفاده می‌کند، با این استدلال که چنین «محدودیت‌هایی» موانعی در مقابل تجارت جهانی هستند. چنین مواضعی است که سازمان تجارت جهانی را نزد طرفداران محیط زیست و فعالان حقوق کارگری نامحبوب کرده‌است. متن صفحه.
شاپور رواسانی معتقد است که دولت های سرمایه داری استعماری در تلاش برای توسعه سلطه خود در زمینه تجارت و مبادله کالا سازمان تجارت جهانی را به صورت دستگاهی پدید آوردند که به کمک آن انحصارات بزرگ و دولت های سرمایه داری استعماری می توانند به صورت قانونی مبادله کالا و انتقال سرمایه های پولی در همه کشور ها را قبضه نمایند و کشورهایی که عضویت در این سازمان را می پذیرند از نظر اقتصادی در همه زمینه های تجاری، تولیدی، و مالی تحت کنترل و نظارت کامل و شامل انحصارات بزرگ و دولت های سرمایه داری استعماری قرار می گیرند و استقلال سیاسی آن ها پوسته ای است که مغز و محتوایی ندارد .
شرکت‌های فراملیتی و نهادهای مالی طرف‌های عمدهٔ ذی‌نفع از قوانین و سازو کارهای اجرایی هستند که نهادهای مالی جهانی را رواج می‌دهند، گرچه این سیاست‌ها را به عنوان منافع تمام شهروندان جهان عرضه می‌کنند. مقاومت در برابر پیامدهای غالباً واپس گرایانهٔ چنین سیاست‌هایی آشکارتر و سازمان یافته‌تر شده‌است.















مروری اجمالی بر تاریخچه تعزیرات حکومتی در امور اقتصادی
یکی ازمهمترین وظایف و مسئولیتهای محوله به دولتها و حکومتها، تامین امنیت اجتماعی بویژه سلامت روابط اقتصادی و جلوگیری از تخلفات و نابسامانیهای موجود در بازار و اوضاع و احوال حاکم برداد و ستد مردم بوده است .دین مقدس اسلام با توجه به جامعیت خود از زمان ظهور در کلیه زمینه های اجتماعی از جمله امور اقتصادی سرآمد ادیان و حکومتها محسوب می گردد. بموازات توجه به نیازهای معنوی مردم ، از ارائه و اعمال اصول و قواعد ومقررات اقتصادی نیز غفلت نورزیده و نسبت به آن از سوی نبی اکرم (ص) و امامان معصوم (ع) نیز مستمراً سفارشات و توجهات خاصی معمول گردیده است که همگی دلیل بر اهمیت موضوع اقتصاد و توجه به مسائل بازار و برخورد با متخلفین اقتصادی از ناحیه شرع مقدس می باشد.
وضع احکام راجع به احتکار که بازارمسلمین درصدر اسلام گرفتارآن بوده و در نظرگرفتن مجازات برای محتکرین، دلیل برآنست که درطول تاریخ محتکرین در راس متخلفین اقتصادی بوده وهم اینان بوده اند که موجبات بحران، تزلزل و بی ثباتی وضع بازار و تشویش اذهان عمومی را فراهم می نموده اند کما اینکه هم اکنون نیز ماهیت عمل چنین بوده و تنها شیوه ها، روشها و ابزارهای مورد استفاده خود را با توجه به تکنولوژی و شرایط روز تغییر داده اند (وجود افرادی تحت عنوان محتسب به منظور نظارت بر بازار در دوره های مختلف ناشی از اهمیت دادن حکام به تثبیت وضع اقتصادی ولایات بوده است).


شیوه های برخورد با تخلفات اقتصادی در دو دهه گذشته در جمهوری اسلامی ایران
شیوه های برخورد با تخلفات اقتصادی و حمایت از حقوق مصرف کننده در دوران بعد از پیروزی انقلاب اسلامی در کشور را می توان در چند دوره و مقطع بشرح زیر تقسیم بندی نمود.
الف. دوره اول : تصویب قانون نظام صنفی در تاریخ 13/4/59 توسط شورای انقلاب
ضرورت تصویب قانون نظام صنفی :
- به وجود آمدن بحران سیاسی بر اثر تغییرحکومت درکشور بعد از پیروزی انقلاب
- سوء استفاده اقتصادی از شرایط بوجود آمده توسط برخی افراد سودجو
- تضیع حقوق مصرف کننده با ایجاد و افزایش هرج و مرج در بازار
- وجود برخی ایرادها در ساختارهای اقتصادی به ارث رسیده از رژیم گذشته
با توجه به این دلایل، ضرورت تصویب قانونی جامع که به نحوی پاسخگوی نیاز های اقتصادی حاکم بر جو نامطلوب بازار وقت باشد، احساس‏گردید و بدین جهت شورای انقلاب با تقبل تولیت این قضایا در مورخه‏13/4/59 مبادرت به تنظیم وتدوین قانون نظام صنفی نمود که درجای خود یکی از مستحکم‏ترین و جامع ترین قوانینی است‏که تا آن زمان درخصوص نحوه بر خورد با جرایم اقتصادی تصویب شده بود .
از مزایای آن سپردن بخشی از مسایل بازار به اتحادیه های صنفی و شورای مرکزی اصناف وقت می‏باشد که طبعاً با عنایت به تخصص اینگونه مراکز به بررسی و تحلیل و کارشناسی امور مربوط به بازار، بازوی مطمئنی برای مقامات قضایی رسیدگی‏کننده به تخلفات بود .
ولیکن علیرغم استخوان بندی محکم این قانون متأسفانه با عنایت به اینکه صلاحیت رسیدگی به تخلفات مذکور را به مراجع دادگستری تفویض نموده بودند و از طرفی مراجع قضایی خود مشغول مسائل مهم دیگری بودند، کمتر به چنین جرایمی توجه گردید‏که در نتیجه باعث شد قانون نظام صنفی درمرحله عمل کمرنگ و تأثیری در بهبود وضعیت بازار نداشته باشد.
ب. دوره دوم : تشکیل ستادهای مبارزه با گرانفروشی
با توجه به نا موفق بودن قانون نظام صنفی در عمل به ناچار ستادهایی بنام ستادهای مبارزه با گرانفروشی تشکیل شده ولیکن چون نخبه و خبره درمسایل اقتصادی و پیچیدگی‏های آن نبودند و بدون رعایت جهات فنی تصمیم‏گیری می‏نمودند‏، لذا توفیق چندانی حاصل نشد. و موارد یاد شده خود در عدم کنترل صحیح نبض اقتصادی بازار تاثیر مضاعفی داشت .
ج. دوره سوم : دادن صلاحیت رسیدگی به دادگاههای انقلاب و دادسراها
با مشخص شدن ناکارآمدی ستادهای مبارزه با گرانفروشی مسوولین نظام که احساس کردند امنیت لازم در سیستم اقتصادی و در رأس آن نظارت بر بازارهای داخلی کشور ضروری است ، علت قضیه را درمرحله اعمال و اجرای قانون دانسته ومعتقد به برخورد شدیدتری‏گردیدند که این خود ملازمه با تفویض اختیارات رسیدگی به تخلفات صنفی به یک مرجع خاص که به نحوی کمتر درگیر مشغله‏های مربوط باشد ، داشت. از این رو از اردیبهشت ماه سال‏1362 همزمان با پیدایش مسایل حادی که در بازار ناشی از تاثیرات جنگ تحمیلی پیش آمده بود و بیم عدم کنترل این وضعیت افسار گسیخته می‏رفت، متولی مبارزه با تخلفات صنفی دادگاه ها و دادسراهای انقلاب شدند و با مصوبه شورای عالی قضایی ،مجازات گرانفروشان تا ده برابر میزان گرانفروشی افزایش یافت، که این مصوبه خود حاکی از جدیت نظام و عزم جزم داشتن در بر خورد با تخلفات یاد شده می‏باشد.
د. دوره چهارم : تاسیس دادسراهای ویژه امور صنفی‏
نظر به توطئه‏های داخلی و خارجی ، باز هم لازم بود که به جرایم اقتصادی در مرجع دیگری که به نحوی فارغ از صلاحیتهای متعددی باشند رسیدگی‏گردد. گرچه صالح بودن دادسراها و دادگاههای انقلاب که در آن زمان ابهت لازم را دارا بودند به‏مراتب موجب متوحش شدن متخلفین اقتصادی و صنفی گردید ه بود ولیکن صلاحیتهای دیگری که اینگونه مراجع داشتند به مرور زمان باعث گردید که قضات محترم آنطور که باید اهمیت لازم را به اینگونه پرونده‏ها قایل نشده و وقت کافی را در رسیدگی به آن مصروف ننمایند .
از این جهت بدون جدا سازی مراجع صالح به رسیدگی، مبادرت به تاسیس دادسراهای ویژه امور صنفی‏گردید که این به نوبه خود از بهترین ابتکارات انجام شده درخصوص مبارزه با تخلفات صنفی بوده است ،چرا که از یک طرف این دادسراها فارغ از رسیدگی به سایر پرونده‏ها بودندکه این خود باعث می‏گردید از یکسو تمام وقت کارکنان این دادسراها و محاکم صرف رتق و فتق امورات پرونده‏های مطروحه شود که این امر در رسیدگی به موضوعات در کمترین زمان تأثیر بسزایی داشت و از سوی دیگر استفاده از افراد متخصص و اهل نظر درمسایل بازار و مشارکت آحاد مردم در ارایه گزارشات و اعلام تخلفات به دادسراهای مزبور نیز باعث گردید در آن دوره کوتاه موفقیت‏های چشمگیری در مبارزه با متهمین اقتصادی و کنترل تورم و ساماندهی بازار حاصل گردد.
با این همه محسنات و موفقیتها در اصلاح نظام بازار در این زمان ،تنها نقصی که در تشکیلات مربوطه احساس می‏گردید سراسری نبودن دادسراهای ویژه در کلیه شهرستانهای کشور بود وبه عبارتی استقرار این تشکیلات درپایتخت و مراکز استانها موجب می‏شد شهرستانهائی که طبعاً متشکل از اقشار محروم‏تری نسبت به مراکز استانها بودند تحت الشعاع نتایج مطلوب این مبارزه قرار نگیرند و از طرفی متخلفین که احساس می‏نمودند عرصه جهت جولان ایشان در شهرستانها بازتر است با خروج کالاها از مراکزعمده، فعالیتهای خود را درخارج از محدوده پایگاه‏های استقرار دادگاههای ویژه سوق می‏دادند و از این رو گرچه بازار درقلب استان ثابت وطبیعی می‏نمود ولیکن شهرستانها همچنان در لهیب این آتش می‏سوختند و متخلفین همچنان سرمست از این عدم نظارت همه جانبه قانون ،به تاخت‏وتاز مشغول بودند.
هـ . دوره پنجم : تصویب قانون تعزیرات حکومتی در سال 1367
درسال‏1367 با مصوبات مجمع‏ محترم ‏تشخیص‏ مصلحت‏ نظام تحت عنوان " قانون تعزیرات حکومتی "، دادسراهای ویژه که به حق موفقیتهای چشمگیری در بهبود وضعیت آشفته بازار در مراکز استانها داشتند، منحل‏گردیدند. در این دوره با توجه به ضعیف بودن قانون‏مصوب وجامع نبودن آن از یک سو و عدم توجه مراجع قضایی انقلاب که صالح به رسیدگی بودند از سوی دیگر باعث‏گردید تا همچنان این وضعیت نامطلوب در بازار حاکم باشد و درمواردی‏هم که متخلفی در چنگ قانون گرفتار می‏شد ، حکم مقرر شده در قانون‏تعزیرات حکومتی مصوب مجمع ، آنچنان‏خفیف بود که اعمال آن نه تنها عاملی بازدارنده نبود بلکه خود موجب تجری مجرمین می‏گشت. وضع مجازاتهایی همچون اخذ تعهد، توبیخ و اخطار در مقابل تخلفات حساس باعث گردید که مسوولین رسیدگی‏کننده به پرونده رغبتی چندان به اینگونه پرونده‏ها نداشته باشند و در امور مربوط به بهداشت، دارو و درمان گرچه با وضع این قانون، مقررات جدیدی اعمال نگردید، ولیکن متاسفانه دراین خصوص نیزمجازاتها بسیار خفیف و مصوبات ناقص بود. این عوامل دست به دست یکدیگر داده و درنتیجه ‏باعث شدند‏که مجدداً هرج ومرج و نابسامانی بر بازار حاکم شود و ازطرفی مردم که از بی‏رنگ بودن قانون و عدم اعمال مجازاتهای شدید نسبت به متخلفین از وضعیت موجود‏حاکم بر بازار دلسرد شده‏بودند، رغبتی به اعلام شکایت و یا گزارش تخلفات متخلفین به مراجع‏صالح نداشتند. بدیهی‏است روی‏گرداندن مردم از مساعدت درکشف تخلفات با مراکز ذیربط ،خود از عوامل مهمی بود که متخلفین را در ارتکاب جرم حریص‏تر ساخته و هر روز دامنه اجحاف خود را درمصرف‏کننده گسترده‏تر نموده و از هرفرصت جهت نیل به هدف خود که همان کمرنگ جلوه دادن جنبه نظارتی دولت بر بازار و اقتصاد و ایجاد جوی مشوش و مأیوس‏کننده بود ،کمال استفاده را بنمایند.
و . دوره ششم : ایجاد سازمانهای بازرسی و نظارت و تعزیرات حکومتی در آبان ماه 1373
در سال 1373 با توجه به مسائل پیش آمده زیر مبارزه با تخلفات اقتصادی و حمایت از حقوق مصرف کننده به صورت جدی و به شکل متفاوتی ادامه پیدا نمود :
- تشدید برخی مشکلات اقتصادی ناشی از اجرای برنامه دوم توسعه
- نا کارآمدی سیاستها و طرح های قبلی مبارزه با گرانفروشی در عمل
- ناتوانی دستگاه قضایی در برخورد موثر با تخلفات اقتصادی
- نداشتن پوشش جغراقیایی کافی طرح های قبلی مبارزه با تخلفات اقتصادی
- لزوم اعمال کنترل و نظارت دولت بر سیستم اقتصادی کشور
- لزوم حمایت دولت از حقوق مصرف کننده با توجه به درصد بالای تورم موجود در جامعه
-ضرورت اعمال جاکمیت دولت بر امور مختلف از جمله امور اقتصادی
- افزایش سرعت رسیدگی با ساده کردن رویه ها و تشریفات رسیدگی
- فراهم آوردن شرایط بررسی تخصصی و کارشناسانه تخلفات اقتصادی
لذا با توجه به تمام عوامل پیش آمده در آن زمان ، و بنا به درخواست کتبی ریاست محترم جمهور وقت از مقام معظم رهبری ، از ایشان کسب اجازه گردید تا برای رفع یک معضل اجتماعی رسیدگی به کلیه تخلفات اقتصادی در بخش دولتی و غیردولتی به دولت محول شود.بنابراین از مورخ 7/8/1373 با ایجاد ساختار جدیدی متشکل از ستاد پشتیبانی برنامه تنظیم بازار و کمیسیونهای هماهنگی تعزیرات حکومتی در استانها و همچنین دو سازمان مجری آن (سازمان بازرسی و نظارت و سازمان تعزیرات حکومتی) شروع بکار نموده‏است .
آشنایی با سازمان تعزیرات حکومتی
آشنایی با سازمان تعزیرات حکومتی تعزیرات حکومتی به عنوان یک مرجع اختصاصی رسیدگی به تخلفات اقتصادی، در مفهوم عام پدیده ای تازه و بدیع نبوده و از صدر اسلام تا کنون تحت عناوین و تعابیر مختلف در حکومت های اسلامی وجود داشته و در سایر نظام های حقوقی شناخته شده دنیا نیز متناسب با تشکیلات قضایی و اجرایی جایگاه خاصی داشته و دارد. در کشور جمهوری اسلامی ایران نیز بعد از پیروزی شکوهمند انقلاب اسلامی و تقریباً در آغاز جنگ تحمیلی بحث تعزیرات حکومتی به معنی اخص کلمه برای جلوگیری از وقوع تخلفات عدیده ای که در زمینه مسایل اقتصادی با توجه به وضعیت بحرانی کشور در آن زمان به وقوع می پیوست پایه ریزی شد. بر همین اساس در ابتدای سال 1362 بنا به دخواست نخست وزیر وقت از محضر حضرت امام خمینی (ره) در خصوص اجازه قیمت گذاری کالاها از طرف دولت و نیز مبارزه با گرانفروشی توسط دولت کسب تکلیف گردید که با توجه به شرایط موجود اجازه آن توسط ایشان به دولت داده شد. در همین راستا کمیسیون هایی تحت نظارت وزارت کشور به نام کمیسیون های امور تعزیرات حکومتی تشکیل و به کلیه تخلفاتی که به نحوی جنبه اقتصادی داشت رسیدگی می نمود.پس از پایان جنگ تحمیلی حضرت امام (ره) طی نامه ای حق تعزیرات حکومتی را از دولت سلب و مجمع تشخیص مصلحت نظام را مامور به تصمیم گیری در این زمینه نمودند. مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز در مورخ 23/12/67 با تصویب دو قانون تحت عنوان قانون تعزیرات حکومتی و قانونی تعزیرات حکومتی امور بهداشتی، درمانی رسیدگی به تخلفات بخش غیر دولتی را به محاکم انقلاب اسلامی و دولتی را به کمیسیونهای تحت نظارت وزارت کشور محول نمود و این امر تا اواسط سال 1373 ادامه یافت؛ لیکن به لحاظ ضرورت کنترل دولت بر امور اقتصادی و لزوم هماهنگی مراجع قیمت گذاری و توزیع کالا و خدمات و اجرای مقررات و ضوابط مربوط به آن، با تصویب ماده واحده قانون اصلاح قانون تعزیرات حکومتی مصوب 19/7/73 مجمع تشخیص مصلحت نظام، کلیه امور تعزیرات حکومتی بخش دولتی و غیر دولتی، اعم از بازرسی و نظارت،رسیدگی و صدور حکم قطعی و اجرای آن به دولت (قوه مجریه) محول گردید تا بر اساس قانون تعزیرات حکومتی مصوب 23/11/67 اقدام نمایند.