اتاق بازرگانی






نام دانشجو:مرتضی مدهوش


اتاق بازرگاني چيست؟


اتاق بازرگاني تشكيلاتي است كه به منظور هماهنگي بين بازرگانان يك منطقه (مثلاً استان تهران)، حمايت از توليدات داخلي و صادرات، و همچنين ارائه خدمات به بازرگانان و توليدكنندگان (از قبيل صدور گواهي مبداء، صدور كارت بازرگاني و ...) شكل گرفته‌است

اعضاي اتاق بازرگاني را بازرگانان و توليد‌كنندگان آن منطقه تشكيل مي‌دهند




تاریخچه اتاق بازرگانی



تشکیل شورای بازرگانی:


میرزا حسین خان سپهسالار که از معدود رجال کاردان و میهن دوست عصر قاجار محسوب می شود در سال 1228 هجری قمری(1250 شمسی) به دستور ناصرالدین شاه از استانبول فراخوانده شد و ابتدا وزیر عدليه و سپس صدراعظم شد.
یکی از کارهای اساسی او سامان دادن به هیات وزراء و تشکیل وزارتخانه های مرتبط بود. از چند سال قبل از آن ناصرالدین شاه عده ای را بعنوان وزیر برگزیده بود لیکن عملاً سررشته همه کارها در دست شخص شاه بود و وزراء نقش عامل اجرائی او را داشتند. سپهسالار 9 وزارتخانه تشکیل داد که یکی از آنها وزارت تجارت و زراعت بود. هر وزارتخانه در کار خود آزاد و در برابر صدراعظم پاسخگو بود.

ده سال پس از این تاریخ، میرزا عبدالوهاب نصیرالدوله در راس وزارت تجارت قرار گرفت. بازرگانان او را عامل بسیاری از نابسامانیهای اقتصادی و منشاء بسیاری از گرفتاریهای خود می دانستند و به همین علل تحت رهبری حاج امین الضرب، درصدد عزل او برآمدند. بمنظور تمرکز نیروی خویش برای پیشبرد این هدف خواستار اجازه تاسیس شورایی شدند که فقط بازرگانان در آن عضویت داشته باشند. هدف از تشکیل این شورا چنین عنوان شده بود: حمایت از منافع صنفی در برابر رقابت خارجیان و مبارزه با فساد اداری و نظارت در امور بازرگانی ملی و حل و فصل دعاوی تجاری.

در این پیشنهاد حتی به تاسیس بانک ملی، احداث کارخانجات و ایجاد سازمانهایی برای نظارت بر کیفیت کالاهای صادراتی، اشاره شده بود و به این ترتیب صنایع و خدمات وابسته به بازرگانی و امور استاندارد کالاهای صادراتی نیز مورد توجه قرار گرفته بود. ناصرالدین شاه که این شورا را بی ضرر و حتی نافع تشخیص داده بود به آن روی موافق نشان داد و در 12 شوّال 1301 هجری قمری(1262 شمسی) فرمان تشکیل این شوراها را در تهران و شهرهای بزرگ صادر کرد. بازرگانان امیدوار بودند که از این پس لااقل در امور صنفی خود آزادی عمل بدست آورند. اما تردیدی نیست که در آن عصر استبداد که شاه و هر یک از وزراء و حتی نایب محله، خود را قدرت مطلقه می دانستند کسی به بخش خصوصی اجازه نمی داد به اصطلاح پا را از گلیم خود فراتر نهد. این بود که این شوراها مدت زیادی دوام نیآّوردند و با مقاومت مقامات وزارت تجارت روبرو شدند و حکام ولایت نیز از طریق وضع عوارض سنگین بر تجار درآمدی هنگفت تحصیل می کردند، با شورای بازرگانی منطقه تحت نفوذ خود به مخالفت برخاستند و در نتیجه این شوراها که می توانستند منشاء اثرات مثبتی در تجارت و صنعت کشور شوند شکست خوردند. لیکن این مقاومت دستگاه دولت در برابر بخش خصوصی و تجار که آنزمان نیز نیرویی قابل ملاحظه بشمار میرفتند و بخصوص میتوانستند از نظر مالی مخالفین حکومت مطلقه را تقویت نمایند نهایتا بضرر حکومت مطلقه تمام شد و عملاً تجار نیز مانند علما در ردیف مخالفین حکومت مطلقه قرار گرفتند و از هر فرصتی برای ضربه زدن به حکومت استفاده کردند.

اصولا بازار در ایران همواره نقش عمده و گاه نقش کلیدی در زندگی روزمره دولتها داشته است. بطوریکه از مشخصات شهرهای ایران(و شهرهای اسلامی دیگر) داشتن یک مجموعه مرکزی است که مرکب است از : بازار، مسجد، کاروان سرا و تعداد معدودی موسسات صنعتی و خدماتی. این بافت هنوز هم در شهرهای اسلامی حفظ شده است.

در کشور ما سه عامل اصلی بازاریان را به یکدیگر پیوند می دهد که عبارتند از:

- عامل بسیار قوی مذهب

- گرد آمدن زیر یک سقف و داشتن فرصت کافی برای تبادل عقیده

- نزدیک بودن و لازم و ملزوم بودن مشاغل با یکدیگر، ضمن وجود رقابت شغلی جدی.

رابطه فوق سبب شده که بازاریان با یکدیگر و با جامعه روحانیت رابطه تنگاتنگ داشته باشند و حتی در ساعات بیکاری نظرات علما را بین خود به بحث و نظر بگذارند که برای جوانترها در حکم یک نوع تربیت مکتبی مذهبی تلقی می شود. از طرف دیگر جامعه بازاریان که به داشتن ایمان معروف هستند با پرداخت وجوهات شرعیه و در موارد لزوم با کمکهای اضافی روحانیت را در بیشتر برنامه های مذهبی و سیاسی یاری رسانده و می رسانند و چون اغلب مسجد هستند، عملاً رابطه آنها با جامعه روحانیت بسیار نزدیک است، اینست که در موارد حساس، همه آنها مانند یک پیکر واحد عمل کرده و می کنند.

قضیه تحریم تنباکو:

برجسته ترین نمونه بارز همکاری بازاریان و علماء مذهبی، مساله مخالفت با واگذاری امتیاز تنباکو به یک شرکت انگلیسی بود که از بهار سال 1270 هجری قمری(1232 شمسی یعنی در فاصله کوتاهی پس از شکست مساله شورای تجارت)بروز کرد.

بازرگانان به میانجیگری امین الدوله، ناخشنودی خود را از واگذاری این امتیاز به شاه ابراز کردند اما امین الدوله و شخص شاه، که خود قرارداد را بسته و از آن سود برده بودند، طفره رفتند.

بازرگانان از تبریز و دیگر شهرها قیام کردند و به مراجع تقلید متوسل شدند و میرزای شیرازی که در نجف زندگی میکرد نخستین کسی بود که به تحریم استعمال تنباکو تا هنگامی که امتیاز و قرارداد پا برجاست رای داد. در کمتر از 24 ساعت در تمام کشور مردم قلیان و چوپوق و دخانیات را کنار گذاردند. حتی میگویند ناصرالدین شاه نیز شخصاً تحریم را محترم شمرد و تا هنگامی که پس از لغو امتیاز کمپانی انگلیسی، میرزای شیرازی حکم رفع تحریم را صادر کرد، از کشیدن هر نوع دخانیات خودداری نمود. طبیعی بود که این واقعه بازرگانان را به یکدیگر نزدیکتر و آنها را برای احقاق حقوق خود به صورت جمعی و با استعانت از قدرت علمای مذهبی، راسخ تر ساخت. البته پانصد هزار تومان از بانک شاهی قرض گرفتند و تاوان شرکت انگلیسی را دولت از این راه پرداخت کرد سنگ بنای قرضه خارجی و واگذاری امتیازات بعدی فراهم شد مسئله ایست جداگانه که جای بحث آن در این جا نیست.

ماجرای تخریب ساختمان نوساز بانک روس جلوه ای دیگر از تظاهرات و موفقیت بازاریان و مردم

پس از قتل ناصرالدین شاه و سلطنت مظفرالدین شاه و سلطنت مظفرالدین شاه باز مردم ساکت ننشستند. بانک روس که برای رقابت با بانک شاهی(بانک انگلیس در ایران) تاسیس شده بود قصد داشت ساختمان بزرگی در مرکز شهر بنا کند و برای این کار قبرستان متروکه ای را خرید. علما و بازرگانان ناخشنودی خود را ابراز کردند و مراجع بزرگ فتوی دادند که گورستان مسلمانان را نمی توان خرید و به کفار واگذار کرد، هرچند که سند خرید هم تنظیم کرده باشند. نتیجه آنکه پس از یک مجلس روضه خوانی که در آن آقا شیخ محمود واعظ به منبر رفت، دوباره داستان گورستان مسلمانان و ساختمان بانک روس مطرح شد و سرانجام واعظ در میان گریه، شیوه و اندوه شنوندگان بسیار گفت: حالا که گورستان را خراب می کنند خوب است برای آخرین بار سری به قبر خویشان خود بزنیم .... و از منبر پایین آمد و پیشاپیش مردم به طرف گورستان حرکت کرد و مردم هم به دنبال او راه افتادند. حدود دویست نفر بنا نیز در آن جا در حال کار بودند. آنها با دیدن انبوه جمعیت و با توجه به سوابق امر پا به فرار گذاشتند. عده ای از آنها نیز به جمعیت خشمگین پیوستند و جمعاً تخریب بنای در حال ساخت بانک را آغاز کردند و در اندک مدتی آنرا با خاک یکسان کردند. می گویند: مظفرالدین شاه دستور داد 20 هزار تومان خسارت بانک را بپردازند و مزاحم علما و مردم نشوند. این پیروزی دیگری برای مردم، جامعه بازرگانان و روحانیون و عاملی مهم در افزایش همبستگی ملی بود که قرنها در بی تفاوتی بسر می بردند.

ماجرای چوب زدن به پای بازرگان:

در اندک فاصله ای پس از ماجرای بانک روس و پس از سپری شدن ماه رمضان، در تهران و شهرستانها

بعلت درگیری جنگ بین روس و ژاپن و کمتر وارد شدن قند به کشور که در آن روزها از روسیه تامین میشد قیمت قند ترقی کرده بود. علاءالدوله حکمران تهران بازرگانان حاج سید هاشم قندی بود که بازرگانی خوشنام بود و سه مسجد در تهران و بناهای دیگری نیز ساخته و وقف کرده بود.

علاءالدوله از او پرسید چرا قیمت قند را گران کرده ای؟ او گفت: من قند را گران نکرده ام، بعلت جنگ واردات کاهش یافته و قیمتها بالا رفته است. علاءالدوله گفت: باید نوشته بدهید و قند را به قیمت سابق بفروشید. سید هاشم گفت: من نوشته نمیدهم. لیکن 100 صندوق قند خودم را به شما پیشکش می کنم و دیگر هم به داد و ستد نمیپردازم .علاءالدوله دستور داد او و یکنفر دیگر را به فلک بستند و چوب به پای آنها زدند و به این هم اکتفا نکرد، فرزند سید هاشم را نیز به فلک بست. در کمتر از چند لحظه خبر به بیرون و به بازار درز کرد و بازرگانان بر آشفته، مغازه ها را تعطیل کردند و فردا هم مغازه ها تعطیل شد. همین ماجرا سبب رفتن علما و بازرگانان و گروهی از مردم به حضرت عبدالعظیم گردید و تهران غرق در آشوب شد.

بازرگانان هزینه تحصن کنندگان را بعهده گرفتند و ظرف یک ماه که تحصن ادامه داشت اندک اندک برخواست مهاجرت کنندگان افزوده شد و تاسیس عدالتخانه نیز جزو خواسته های آنها قرار گرفت. بالاخره مظفرالدین شاه به دلجوئی علما برخواست و سرانجام با ارسال کالسکه های سلطنتی و دولتی و کالسکه های رجال و درباریان، بازاریان و مردم را با احترام به تهران و یکراست به حضور شاه آوردند و شاه شخصاً از آنها دل جویی کرد و وعده تشکیل عدالتخانه(که بعدها خواست مردم باز هم اوج گرفت و طالب مشروطه شدند) نیز به نتیجه رسید.

در هر صورت تمام این وقایع مهم تاریخی با کمک علما و بازاریان و با پشتیبانی عامه مردم که قبل از آن به حساب نمی آمدند صورت گرفت و طبعاً اتحاد بین جامعه بازرگانان را تقویت نمود و به آنها نشان داد که در پرتو اتحاد و اتفاق می توانند خواستهای بزرگ ملی را به تحقق برسانند.

همانطوری که می دانیم در مجالس اول و دوم بعد از استقرار مشروطیت انتخابات جنبه صنفی داشت و تنها گروهی از بازرگانان خوشنام به مجلس شورای ملی آن روز راه یافتند که زمینه را برای بسیاری از اصلاحات بعدی فراهم ساختند.

با این سابقه بسیار کوتاه و نقشی که جامعه بازرگانی کشور در مسائل ملی ایفا کرد بهتر میتوانیم به سوابق تشکیل اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران پی ببریم



وظیفه‏ی اصلی اتاق‏های بازرگانی چیست؟

اتاق بازرگانی که سابقه 400 ساله در جهان و عمری 130 ساله در ایران دارد، پارلمان بخش خصوصی و کانون و مرکز هم‏اندیشی فعالان اقتصادی با روی‏کرد توسعه‏ی بخش خصوصی است. کانونی که اولین و مهم‏ترین وظیفه آن استفاده حد اکثری از امکانات و مزیت‏های نسبی موجود در کشور برای رشد و توسعه‏ی اقتصادی و کسب درآمدهای ارزی از محل صادرات محصولات تولید شده در داخل است و در مرحله‏ی بعدی باید با برداشتن موانع و توانمند کردن ارتباطات بین‏المللی ، شرایط را برای بازرگانانی که وظیفه خطیر بازاریابی محصولات داخلی را در بازارهای خارج از ایران دارند را مهیا کرده و امکان توسعه و رشد صادرات کالا و خدمات ایرانی را فراهم آورد. موضوع مهم و کلیدی‏ای که گویا سال‏هاست به فراموشی سپرده شده و یا اگر هم نیم‏نگاهی به آن شده است کافی نبوده و نتوانسته بازارهای هدف را برای صادرات بیشتر محصولات نهایی ایرانی آماده کند.

در واقع در اکثر ممالک دنیا، وظیفه اصلی اتاق‏های بازرگانی و بازرگانان هر کشور، گشودن دروازه‏های بازارهای خارجی برای کالاهای تولید شده در داخل است و هر بازرگان نماینده‏ای است که کالاهای تولید شده در کشور خود را به دیگر کشورها عرضه می‏کند. ولی متاسفانه در ایران بیشتر شاهد آن هستیم که به جای این‏که بازرگانان کشورهای دیگر بازارهای ما را مورد هدف قرار دهند، این بازرگانان داخلی هستند که با کالاهای خارجی بازارهای ما را مورد هدف قرار داده، تبدیل شده‏اند به نمایندگانی برای تبلیغات کالاها و خدمات خارجی و ورود هر چه بیشتر این کالاها به داخل ایران.

در این شرایط هر کلنگی که برای آبادانی و رفاه بیشتر توسط دولت زده می‏شود و هر روستا و مکانی که با جاده به شهر متصل شده و صاحب آب و برق و گاز می‏شود، تبدیل می‏شود به یک مشتری و هدف جدید برای تولید کننده‏ی خارجی. موضوعی که باید مورد توجه بیشتر روسا و سیاست‏گذاران اتاق بازرگانی قرار گیرد.

امروز شرایط اقتصادی کشور هم‏زمان با هدفمندکردن یارانه‌ها به شدت نیاز به حضور فعالان اقتصادی بخش خصوصی دارد تا با عزم ملی و فراگیر بتوان این مرحله‏ی مهم را به خوبی پشت سر گذاشت و وارد یک اقتصاد سالم با نشانه‌های شفافیت، رقابت‏پذیری و عدالت‏محور شویم واتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران به عنوان یک نهاد مدنی در راستای توسعه‏ی پایدار کشور، به پشتوانه‏ی منابع انسانی توانمند و متعهد، می‏بایست در جهت دست‏یابی به مصالح ملی برای تحقق محورهایی چون: کمک به توسعه‏ی نظام اقتصادی کشور، کمک به ارتقای جایگاه بخش خصوصی، کمک به ایجاد فضای مساعد کارآفرینی و رفع موانع کسب و کار، کمک به ارتقای جایگاه جهانی ایران در حوزه‏ی اقتصاد، کمک به بالنده‏سازی تفکر اقتصادی جامعه و حضور مردم در اقتصاد فرا معیشتی، ارایه‏ی مشورت و مشارکت در فرآیند تصمیم‏سازی ها و تصمیم‏گیری‏های اقتصادی ارکان حکومت، سامان‏دهی مرجعیت اطلاعات و مشاوره دربخش‏های مختلف اقتصاد ملی و بین‏المللی، هدایت و سامان‏دهی تشکل یافتن فعالان اقتصادی کشور، نهایت تلاش خود را به کار بندد.

هم‏چنین یکی از شاخصه‌های مهم توسعه‏ی اقتصادی در هر کشوری، سرمایه‏گذاری خارجی به ویژه‏ی سرمایه‏گذاری مستقیم است که بسیاری از کشورها از آن بهره‏مند شده‌اند. بی‏شک پتانسیل‌های ایران، جاذبه‌های گسترده‌ای برای سرمایه‏گذاران خارجی دارد و این موضوع در گفتار و نوشتار خود سرمایه‏گذاران خارجی عیان است. نقش اتاق بازرگانی در ایجاد شرایط مناسب سرمایه‏گذاری و جذب سرمایه‏گذاران خارجی بر هیچ‏کس پوشیده نیست و این نقش در کشور ما که با برخی تحریم‏ها روبرو هستیم، بسیار مهم‏تر و کارآتر خواهد بود. بسیاری از سرمایه‏گذاران کشورهایی که دولت‌هایشان با کشور ما مشکلات سیاسی دارند، خواهان توسعه‏ی روابط اقتصادی با فعالین کشور ما به ویژه‏ی بخش خصوصی هستند و نقش‏آفرینی اتاق‌ها در این راستا بدون شک می‌تواند تاثیر گذارباشد.

از شاخصه‌های مهم توسعه‏ی اقتصادی هر کشوری، سرمایه‏گذاری خارجی به ویژه‏ی سرمایه‏گذاری مستقیم است. بی‏شک پتانسیل‌های ایران، جاذبه‌های گسترده‌ای برای سرمایه‏گذاران خارجی دارد. کارمدی نقش اتاق بازرگانی در ایجاد شرایط مناسب سرمایه‏گذاری و جذب سرمایه‏گذاران خارجی که با برخی تحریم‏ها روبرو هستیم، بر هیچ‏کس پوشیده نیست.


وظایف و اختیارات اتاق بازرگانی

بر اساس ماده 5 قانون اتاق ایران وظایف و اختیارات اتاق ایران عبارتست از:
الف – ایجاد هماهنگی و همکاری بین بازرگانان و صاحبان صنایع و معادن و کشاورزی در اجرای قوانین مربوطه و مقررات جاری مملکتی.


ب – ارائه نظر مشورتی در مورد مسائل اقتصادی کشور اعم از بازرگانی، صنعتی و معدنی و مانند آن به قوای سه گانه.
ج – همکاری با دستگاه های اجرایی و سایر مراجع ذیربط به منظور اجرای قوانین و مقررات مربوط به اتاق
د- ارتباط با اتاق سایر کشورها و تشکیل اتاق های مشترک و کمیته های مشترک با آنها براساس سیاستهای کلی نظام جمهوری اسلامی ایران.
هـ - تشکیل نمایشگاه های تخصصی و بازرگانی داخلی و خارجی با کسب مجوز از وزارت بازرگانی و شرکت در سمینارها و کنفرانسهای مربوط به فعالیت های بازرگانی، صنعتی، معدنی و کشاورزی اتاق در چارچوب سیاستهای نظام جمهوری اسلامی ایران.
و- کوشش در راه شناسایی بازار کالاهای صادراتی ایران در خارج از کشور و تشویق و کمک به موسسات مربوطه جهت شرکت در نمایشگاه های بازرگانی داخلی و خارجی.
ز- تشویق و ترغیب سرمایه گذاری داخلی در امور تولیدی بالاخص تولید کالاهای صادراتی که دارای مزیت نسبی باشند.
ح- تلاش در جهت بررسی و حکمیت در مورد مسائل بازرگانی داخلی و خارجی اعضا و سایر متقاضیان از طریق تشکیل مرکز داوری اتاق ایران طبق اساسنامه ای که توسط دستگاه قضایی تهیه و به تصویب مجلس شورای اسلامی خواهد رسید.
ط- ایجاد و اداره مرکز آمار و اطلاعات اقتصادی بمنظور انجام وظائف و فعالیت های اتاق.
ی- صدور کارت عضویت طبق آیین نامه اتاق ایران جهت تکمیل مدارک صدور کارت بازرگانی.
ک- تشکیل اتحادیه های صادراتی و وارداتی و سندیکاهای تولیدی در زمینه فعالیت های بازرگانی، صنعتی، معدنی و خدماتی طبق مقررات مربوط.
ل- دائر کردن دوره های کاربردی در رشته های مختلف بازرگانی، صنعتی، معدنی و خدماتی متناسب با احتیاجات کشور.
م- تهیه، صدور، تفریغ و تایید اسنادی که طبق مقررات بین المللی بعهده اتاق ایران می باشد با هماهنگی وزارت بازرگانی.
ن- تشکیل اتاق های مشترک با کشورهای دوست با هماهنگی وزارت بازرگانی و امور خارجه.

اتاق بازرگانی,شرح و وظایف....

اتاقهای بازرگانی و صنایع و معادن از جمله قدیمی ترین سازمانهای مردم نهاد هستند که به همت و تلاش مردان بزرگ صنعت و اقتصاد کشور پایه گذاری شده اند و تا امروز علی رغم همه فراز و نشیب ها به عنوان کانون و پایگاه عاملین و فعالان اقتصادی به ویژه بخش خصوصی طی طریق نموده اند.

از آنجا که عزت و اقتدار اتاقهای بازرگانی در گرو حضور هیأت نمایندگان پرتوان، دارای دانش، تجربه، مقبولیت، شجاعت، انگیزه و داشتن توان انجام فعالیتهای تیمی است، ما به عنوان عضو کوچکی از اتاق بازرگانی و صنایع و معادن اصفهان و به نمایندگی از طرف مجمع تشکلهای اقتصادی استان اصفهان که اکثر تشکل ها، انجمن ها، اتحادیه ها، سندیکاها، بنگاههای اقتصادی و شرکتهای بزرگش و کوچک سرمایه گذار استان عضو آن هستند، با عملکردی شفاف و روشن در دوره پنجم که به صورت شفاهی و مکتوب در دسترس اعضاء محترم اتاق بازرگانی قرار گرفته است، با هم عهد و پیمان می بندیم تا در جهت تداوم توسعه و ارتقاء اتاق بازرگانی لحظه ای درنگ نکنیم و به تمامی اعضاء اطمینان می دهیم راهی را که شروع کرده ایم با حمایت و مساعدت شما و تلاش و تدبیر بی وقفه ادامه دهیم.


برنامه های اجرایی:


الف) شناخت کلی فعالیتها، مزیتها، مشکلات و نیازهای اعضاء اتاق از طریق :


بازدیدهای دوره ای از فعالیتها و توانمندی های اعضاء و بنگاه های اقتصادی

برگزاری گردهمایی های دوره ای و تخصصی

برگزاری سمینارها و همایش های ماهانه

برگزاری جلسات سالانه به منظور ارائه گزارش به اعضاء اتاق در خصوص عملکرد سالانه اتاق

افزایش تعامل دو جانبه اعضاء اتاق از طریق مجله ماهانه اتاق و ارتباطات الکترونیکی

ب) افزایش توان رقابتی اعضا از طریق

توسعه منابع انسانی با انجام :


آموزش های تخصصی به ویژه در بخش بازاریابی

بازدید از نمایشگاه ها و توانمندی های داخلی و خارجی

برگزاری سمینارها و همایش های تخصصی

تهیه نمودن اطلاعات مورد نیاز اعضا و قرار گرفتن این اطلاعات در اختیار ایشان

اعزام کارشناسان و نیروهای ماهر به خارج از کشور جهت گذراندن دوره های کوتاه مدت تخصصی .


افزایش توان چانه زنی اعضاء در مذاکرات و مراودات ملی و بین المللی از طریق :


تهیه وارائه لوایح قانونی وپیشنهادهای مورد نیاز به مراجع ذی صلاح(ایفای نقش مؤثر درتصمیم سازی ها)


حضور فعال و مؤثر در کارگروههای استان

ایجاد و جذب منابع ارزان قیمت برای اعضاء

کاهش هزینه های معاملات و مبادلات تجاری

شناخت رقبای خارجی

ایجاد توازن تجاری میان واردات و صادرات

ایجاد پایگاه تحقیقاتی

شناخت و معرفی مزیتهای نسبی استان

حضور فعال و مؤثر در هیأت نمایندگان اتاق ایران

شناسایی بازارهای هدف و معرفی به اعضا اتاق

ج) جذب سرمایه های داخلی و خارجی به منظور سرمایه گذاری های اقتصادی از طریق:


کاهش هزینه های نقل و انتقال سرمایه،

شناسایی و بررسی پروژه های ملی و استانی به منظور کشف فرصتهای سرمایه گذاری و بهره گیری از آنها

هم افزایی توانمندی های اقتصادی اعضا

تأسیس و راه اندازی شهرک تجاری استان،

ایجاد شرکتهای بزرگ سرمایه گذاری

تأسیس اتحادیه های صادراتی و تقویت اتحادیه های موجود.


ایفای نقش مؤثر در خصوصی سازی و فعالیتهای اقتصادی

تلاش در جهت تأمین امنیت اقتصادی و سرمایه گذاری

د) توسعه کمی و کیفی اتاق از طریق:


راه اندازی محل فیزیکی دیدارها (پاتوق ) و مراودات اقتصادی در محل اتاق

شناساندن جایگاه و منزلت اتاق به اعضاء و سایرین (جذب عضوهای جدید) با تسهیل فرآیند عضویت

همکاری و مراودات دوجانبه با سایر اتاقها (داخلی و خارجی)


بازنگری مداوم رویه ها و روش های جاری اتاق و تهیه فرمتهای جدید به منظور برآوردن نیازهای رو به تزاید اعضاء اتاق

توسعه روابط با تشکلهای کارفرمایی و اقتصادی

مبادله اطلاعات با نهادهای آموزشی دانشگاهی و پژوهشی

جذب و معرفی کارشناسان قوانین کار، تأمین اجتماعی، مالیاتی ، گمرکی ، انرژی و ... و ایجاد پایگاه داده مشاوره ای در این زمینه ها در محل اتاق جهت مراجعه اعضاء

ارتباط مستمر و برنامه ریزی شده با مقامات ، شخصیتها و سازمانهای قوای سه گانه کشور

تلاش در جهت اصلاح قانون اتاقهای بازرگانی سخن پایانی این که ما می خواهیم همه اعضاء اتاق بازرگانی اصفهان یا هر عقیده، مرام و آئین حول محور عشق به توسعه و پیشرفت اقتصادی سرزمین خود گردهم آیند و در انتخابات دوم اسفند ماه 1385 اتاقهای بازرگانی ، افراد دانا و توانا را انتخاب نماید.



اهداف :


کمک در جهت تأمین امنیت اقتصادی و سرمایه گذاری در کشور است.


کمک در جهت ایجاد فضای مناسب کسب و کار است.


کمک در جهت اصلاح نگرش دولتمردان به بخش خصوصی است.


کمک در جهت اصلاح ساختارهای اقتصادی کشور است.


افزایش توانمندیها و دانائی های بخش خصوصی است.


افزایش انتظارات به حق اقتصادی عاملین اقتصادی کشور است.


کمک به پیوند اقصاد ملی به اقتصاد بین الملل است.

کمک در جهت رشد و توسعه اقتصادی کشور است.

حفظ و توسعه کرامت بخش خصوصی است.


کمک به تغییر و تحول فکری در بخش اقتصادی کشور است.


توسعه فعالیتهای بخش خصوصی است

اتاق مشترك بازرگاني

اتاق‌هاي مشترك بازرگاني، زير مجموعه اتاق‌هاي بازرگاني هستند كه جهت تسريع در فرآيند بازرگاني و تجارت با يك مقصد خاص (مثلاً اتاق بازرگاني ايران-عراق) شكل مي‌گيرند. وظايف اصلي اين اتاق‌ها عبارتند از:

1- معرفي تجار فعال و كالاهاي صادراتي آنها به كشور مقصد

2- معرفي بازرگانان جهت اخذ سريعتر ويزا

3- ارائه معرفي‌نامه بازرگان به اتاق بازرگاني كشور مقابل



اتاق بازرگانی بین‌المللی


بزرگ‌ترین سازمان بین‌المللی است که هدف آن کمک به توسعه اقتصادی در سطح جهان است. صدها هزار شرکت خصوصی در حدود ۱۳۰ کشور جهان عضو این نهاد هستند و کمیته‌های ملی این اتاق در ۸۶ کشور دنیا تشکیل شده‌اند.

این سازمان در سال ۱۹۱۹ به ریاست اتین کلمنته در پاریس افتتاح شد

اتاق بازرگانی بین‌المللی مهمترین شریک تجاری سازمان ملل متحد و آژانس‌های وابسته به آن است.

دیوان بین‌المللی داوری نهادی وابسته به این سازمان است که برای کمک به حل اختلافات بازرگانی بین‌المللی از طریق داوری ایجاد شده‌است.

اتاق بازرگانی بین‌المللی(ICC)

از بدو تأسیس خود در سال ۱۹۱۹ تاکنون به عنوان تنها نماینده بخش خصوصی در جهان، نقش منحصر بفردی در زمینه تسریع و تسهیل مراودات تجاری در سطح بین‌المللی، از طریق تلاش در استانداردسازی سیاست‌ها و مقررات - از جمله اینکوترمز و مقررات بانکداری بین‌المللی مانند اعتبارات اسنادی، ضمانت‌نامه‌ها و ... ، همچنین اداره بزرگترین مرکز داوری تجاری بین‌المللی ایفا نموده است. ICC علاوه بر تدوین و پیشنهاد سیاست‌های مبتنی بر رقابت و ضابطه‌مند کردن مبادلات از طریق مقررات، نقش مهمی در ایجاد ارتباط بین بازرگانان و کارآفرینان صنعتی و معدنی در سراسر جهان دارد و زمینه ارتباط گسترده‌تر تشکل‌های کارفرمایی در جهان را فراهم می‌آورد.

این اتاق در سال‌های اخیر ارتباط گسترده‌ای را با اتاق‌های بازرگانی جهان از یک طرف و با سازمان‌های بین‌المللی از جمله سازمان ملل متحد، سازمان تجارت جهانی(WTO) و سازمان توسعه و همکاری اقتصادیOECD)) از طرف دیگر به وجود آورده است و در نشست‌های سران کشورهای گروه۸(G۸) و گروه۲۰(G۲۰) مشارکت فعال دارد.



کمیته‌های ملی


ICC از طریق تشکیل کمیته‌های ملی، فعالیت خود را در بیش از ۹۰ کشور جهان گسترش داده است که در کشورما، کمیته ایرانیICC عهده‌دار این مسئولیت می‌باشد. در کشورهایی که کمیته ملی وجود ندارد، سازمان‌ها یا شرکت‌هایی مثل اتاق‌های بازرگانی یا انجمن‌های صنعتی می‌توانند مستقیماً به عضویت درآیند. در حال حاضر، اعضای۳۴ کشور به طور مستقیم عضو ICC هستند. ICC از طریق شبکه کمیته‌های ملی با دولت‌های محلی ارتباط برقرار می‌کند.



شورا و دبیرخانه بین‌المللی


هیئت عالی راهبریICC یک شورای جهانی است که از نمایندگان کمیته‌های ملی تشکیل شده است که اعضای هیئت رئیسهICC را برای مدت۲سال تعیین می‌کند و بالاترین رکن ICC در تصویب فعالیت‌های آن است. دبیرخانه بین‌المللیICC که در پاریس مستقر است برنامه‌های کاری را تأیید و پس از تصویب شورای جهانی به مورد اجرا می‌گذارد. این دبیرخانه توسط دبیرکل و زیر نظر هیئت رئیسه اداره می‌شود. انتخاب دبیرکل با پیشنهاد هیئت رئیسه و از سوی شورای جهانی صورت می‌پذیرد.


اتاق بازرگانی و صنایع ایران و آلمان

اتاق بازرگانی و صنایع ایران و آلمان در تاریخ 30 تیر 1354 توسط حدود 100 شرکت و با هدف برقراری، بسط و گسترش روابط تجاری بین دو کشور ایران و آلمان تأسیس شد. امروزه این اتاق بازرگانی با داشتن قریب هزار و 940 شرکت عضو، یکی از ستون های مهم روابط اقتصادی دو کشور به شمار می رود. اتاق بازرگانی و صنایع ایران و آلمان جزو پنج اتاق بازرگانی بزرگ آلمان در خارج از آن کشور بوده و از طریق روابط خوب خود با سازمان های مربوطه در آلمان و ایران، توجه و اعتمادِ اقتصاد و همچنین دولت های دو کشور را جلب کرده است. ارتباطات دوستانه دو کشور، به گذشته ای دور باز می گردد. در سال 1857 میلادی نخستین ارتباط میان پروس (Preussen) و سرزمین پادشاهی پارس (Persia) به وجود آمد. از سال 1929 میلادی یک سری معاهدات دوجانبه منعقد گردید که تا به امروز نیز معتبر است که از آن جمله می توان به قراردادهای دوستانه، توافق نامه در خصوص تأسیس و تشکیل شرکت یا شعبه آن، قرارداد در خصوص همکاری های اقتصادی و فنی اشاره کرد. سرانجام در سال 2002 میلادی قراردادی میان دو کشور جمهوری اسلامی ایران و جمهوری فدرال آلمان در خصوص حمایت و پشتیبانی متقابل در سرمایه گذاری منعقد گرديد. اتاق بازرگانی و صنایع ایران و آلمان در زمینه ایجاد همکاری های موفقیت آمیز بین دو کشور و برقراری روابط تجاری گسترده، سهم به سزایی داشته است. ارسال سالانه بیش از 22 هزار مورد درخواست تجاری به این اتاق، مبین روابط اقتصادی خوب دو کشور است که هیئت رئیسه، مدیریت و کارکنان اتاق همواره از هیچ تلاشی در راستای خدمت صادقانه به آن دریغ نمی کنند.
شرح وظایف
فعالیت های اتاق بازرگانی و صنایع ایران و آلمان به شرح زیر می باشد: • کمک رسانی در راستای یافتن یک شریک تجاری • اطلاع رسانی و راهنمایی در خصوص انتخاب بهترین نمایشگاه های تخصصی در کشور آلمان • حل اختلافات بین شرکت ها در مسائل تجاری و معرفی وکلای خبره • ارائه گزارش بازار ایران در زمینه های صنعتی گوناگون • ارائه مقررات ورود محصول/ کالا از آلمان به ایران • اطلاعات در خصوص حضور رسمی آلمان در نمایشگاه های ایرانی • ارائه مقررات واردات و گمرک جمهوری اسلامی ایران • کمک رسانی به شرکت های آلمانی برای معرفی خود در بازار ایران و سازمان دهی سفر هیئت های اقتصادی به ایران • معرفی پرسنل آلمانی زبان به شرکت های ایرانی و کمک رسانی برای جستجوی نیروی کاری شایان ذکر است اتاق بازرگانی و صنایع ایران وآلمان توانست تا پایان ماه اکتبر 2007، 75 شركت جديد را براي عضويت جذب نماید. نظرسنجی سالانه ای که از اعضاء اتاق صورت گرفت حاکی از آن است که 94 از اعضا از خدمات این اتاق رضایت داشته و بيش از 90 درصد اعضا، استفاده از خدمات اتاق را به ديگران نيز توصيه مي‎كنند. این امر باعث افتخار ما بوده ولي اين موضوع به هیچ عنوان به معنای کافی بودن این شرایط برای اتاق نبوده و همواره در پی گسترش خدمات خود می باشد. در این راستا، خدمات جدیدی را به شرح زیر از سال 2006 ارائه نموده است: • مشاوره‎ي تحصيلي فشرده‎اي را براي تحصيل در دانشگاه وورتسبورگ و دانشگاه علمی کاربردی دولتی كمپتن ارایه مي‎دهد. دانشگاه وورتسبورگ و دانشگاه علمی کاربردی دولتی كمپتن هر دو از مراكز آموزش عالي دولتي مشهور آلمان به شمار مي‎آيند که در هر دو دانشگاه امكان انتخاب رشته‎هاي متنوع و جالب را فراهم آورده اند، به گونه ای که براي هر فرد علاقه‎مندي مسلماً رشته‎ي تحصيلي مورد علاقه‎اش ارائه مي‎گردد. • براي كساني كه قصد دارند در ايران به تحصيل در رشته‎ي مديريت بپردازند، دوره کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی (MBA) ارائه شده توسط دانشگاه ورتسبورگ و دانشگاه علمی کاربردی دولتی كمپتن با همكاري سازمان مدیریت صنعتی و اتاق بازرگاني و صنايع ایران و آلمان ، بهترين گزينه به شمار می رود. يكي دیگر از خدمات جدید این اتاق، همکاری با كارشناسان متخصص يا به اختصار SES است. این سازمان از تخصصین بازنشسته آلمانی که دارای تجربیات و دانش فنی فراوان هستند، دعوت به کار می نماید. كارشناسان متخصص با دريافت هزينه اندک، به شرکت های ایرانی رجوع کرده و به صورت هدفمند در حل مشكلات به آنان یاری می رسانند


آخر سخن این‏که؛ نقش تشکل‌ها، اتحادیه‌ها و سندی‏کاهای صنفی در فرآیند تصمیم‏سازی و تصمیم‏گیری بر هیچ‏کس پوشیده نیست و هر قدر این تشکل‌ها توانمندتر و داناتر باشند، اثرگذاری آن‏ها بیشتر و بهتر خواهد بود. از این رو امید است اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران با توسعه‏ی توانمندی‏ها و تحکیم جایگاه خود به عنوان یک نهاد غیردولتی، دانایی محور و فراگیر بتواند نسبت به افزایش تأثیر‏گذاری حضور فعالان اقتصادی در عرصه‏های اقتصادی کشور کمک نماید و با به کارگیری استراتژی‏های مناسب سهم خود را در توسعه و بالندگی اقتصادی کشور ادا نماید.(*)