به نام خدا


اتحادیه لوازم خانگی در ایران

از زمان شروع و تاریخچه

نام استاد : آقای دانیالی

نیما بهنام فرد

تاریخچه لوازم خانگی
اولین‌هایی که در تاریخ ثبت شده همیشه شیرین و جذاب بوده است. لوازم خانگی؛ همان وسایلی که ما هر روزه با آن سرو کار داریم، یکی از چیزهایی است که دانستن تاریخچه‌اش خالی از لطف نخواهد بود. برای به‌دست آوردن این تاریخچه باید کتاب‌های زیادی را مرور کرد و از منابع مختلف استفاده کرد.
اینکه اولین لوازم خانگی از کجا و چه موقع به ایران وارد شدند و جای وسایل سنتی ایرانی را گرفتند و خانه‌های ما از گذشته تا امروز چه تغییراتی را شاهد بوده و پشت‌سر‌گذاشته‌اند نیاز به زمان زیادی برای بررسی دارد،اما نگاهی‌گذار به طی این دوره خالی از لطف نخواهد بود.
تاریخچه دوخت و دوزدرایران تاریخچه دوخت‌و‌دوز در ایران به سال‌ها قبل باز می‌گردد. در واقع این صنعت پارچه‌بافی و خیاطی تاریخچه‌ای هفت هزار ساله در کشور ما دارد. اما ورود چرخ خیاطی به ایران که می‌توان گفت یکی از اولین لوازم خانگی وارداتی به ایران است بازمی‌گردد به دوره قاجاریه. در آن زمان مظفرالدین‌شاه‌قاجار چرخ خیاطی را به همراه یک خیاط قفقازی به ایران آورد. تا آن زمان معروف‌ترین خیاط‌های پایتخت در بازار امیرکبیر که به بازار خیاط‌ها هم معروف بود بدون استفاده از چرخ خیاطی، با نخ و سوزن لباس و پوشاک مردم را می‌دوختند. بعد از ورود چرخ خیاطی و خیاط قفقازی که طرز کار این چرخ را بلد بود لباس درباریان با چرخ دوخته شد و بعد از گذشت مدتی نمونه‌های دیگری از این چرخ وارد ایران شد تا لباس‌های جدید و مد روز اروپایی جایگزین بالاپوش شود.
شرکت سینگر، اولین شرکتی بود که محصولش را وارد ایران کرد. اولین چرخ خیاطی که مظفرالدین شاه به ایران آورد چرخ خیاطی سینگر بود و بعد از آن دیگر خیاطان شهر نیز با وارد کردن این چرخ خیاطی به بازار کسب و کار خود رونق داند. سینگر سومین تولیدکننده چرخ خیاطی‌های خانگی در دنیاست.
تاریخچه ساخت اولین چرخ خیاطی
اولین چرخ خیاطی ساخته شخصی به‌نام «تامیس سنت» انگلیسی است. وی ماشینی در سال ۱۷۹۰ به ثبت رسانید که کارش بسیار شبیه به دوخت زنجیره‌ای زمان ما بود.البته هدف از ساخت این ماشین بیشتر دوختن پارچه‌های چرمی بود اما هرگز این وسیله مورد استفاده قرار نگرفت و مخترع این اثر از اختراع خود سودی نبرد تا اینکه در سال ۱۸۳۰ یک خیاط فرانسوی فقیر که «بارتلمی تیمونیه» نام داشت موفق شد با ذوق و ابتکار خلاقانه خود چرخ خیاطی را بسازد که بسیار شبیه چرخ‌های خیاطی امروزی بود. بعدها این وسیله در فرانسه مورد استقبال مردم قرار گرفت ولی گروهی از کارگران که وجود این اختراع را باعث کسادی کار خود می‌دیدند شبانه به کارگاه بارتلمی حمله کرده و همه چرخ‌های خیاطی او را نابود کردند و بارتلمی از غصه و فقر جان خود را از دست داد. همزمان با این اتفاق مرد دیگری در نیویورک بنام «والترهنت» چرخ خیاطی دیگری را ساخت این چرخ دارای سوزنی بود که همانند سوزن‌های امروزی چرخ خیاطی سوراخی کوچک در نوک خود داشت.
کار این سوزن، زدن کوک‌های ریز بود یعنی با نخ حلقه‌ای میان پارچه می‌زد و سپس حلقه دیگری آمده درحلقه اول مانند زنجیرقفل می‌شد. با همه اینها هنت هرگز موفق نشد که این اختراع خود را به ثبت برساند تا روزگاری که افتخار ثبت نخستین چرخ خیاطی نصیب «الیاس هاو» شد. همچنین «آیزک سینگر» نیز یک چرخ خیاطی را در کشور آمریکا به ثبت رساند. آنگاه دعوای مفصلی بین سینگر و الیاس هاو بر سر این موضوع که حق تقدم با چه کسی است درگرفت سرانجام هاو توانست در این نزاع از میدان پیروز بیرون آید و از هر چرخ خیاطی که به بازار می‌آمد به سود خود حق امتیاز دریافت کند.
دهه ۳۰ و آغاز واردات به ایران
تا اواسط دهه ۳۰ هجری شمسی تنها شرکت خارجی که توانسته بود کالای تولیدی خود را(که به حیطه لوازم خانگی مربوط می‌شود) وارد ایران کند سینگر بود. هنوز هم چرخ خیاطی سینگر در خیلی از خانه‌ها ایرانیان وجود دارد و به صورت یک شی عتیقه از آن نگهداری می‌شود اما یکه‌تازی سینگر تا اواسط دهه ۳۰ ادامه داشت. بعد از آن رادیو بود که وارد ایران شد. در سال ۱۳۲۰ بود که مردم توانستند با استفاده از رادیوهای وارداتی انگلیسی و لهستانی برنامه‌های رادیویی بی‌بی‌سی و رادیو آلمان را گوش بدهند اما داستان واردات سماور به ایران هم به سال‌های ۱۳۳۰ برمی‌گردد. سماور و استکان از روسیه به ایران آمد. با وارد شدن سماور به ایران دیگر بساط چایی با کتری و قوری روی آتش کم‌کم برچیده شد. واژه سماور و استکان هم همراه همین لوازم وارد ایران شدند و هنوز هم که هنوز است جای خود را در ادبیات فارسی ایران حفظ کرده‌اند. با ورود بخاری‌های زغالی به ایران دیگر بساط کرسی و منقل و بخاری چوبی هم بر چیده شد. بخاری‌های زغالی هم از روسیه به ایران آمد، البته سال‌ها طول کشید تا مردم سنت‌های خود را فراموش کرده و از لوازم وارداتی استفاده کنند. اول از همه پایتخت نشین‌ها بودند که با آغوش باز کالاهای وارداتی را و بعد از آن این کارخانه‌ها و شرکت‌های آلمانی بودند که محصولات خود را راهی ایران کردند. اولین سری یخچال‌های نفتی از آلمان به ایران آمد. یخچال‌های الکترولوکس هنوز هم که هنوز است در برخی خانه‌های قدیمی و روستا‌ها سرپاست و کار می‌کند. البته بعضی از صاحبان این یخچال‌ها ابتکار به خرج داده و آنها را گازسوز کرده‌اند. اولین یخچال برقی که وارد ایران شد انگلیش الکتریک نام داشت که از بندرلنگه برای یکی از شیوخ عرب آنجا وارد شد اما چون برق وجود نداشت به تهران انتقال یافت. این یخچال تا همین چندی پیش به‌خوبی کار می‌کرد. بعد از واردات چرخ خیاطی و یخچال به ایران نوبت به تلویزیون رسید. اولین تلویزیون‌هایی هم که به ایران آمدند محصول کشور آلمان بودند. تلویزیون‌های سیاه و سفید بلر ۲۴ اینچ که هم در داشتند و هم پایه. آلمان تا سال‌ها بازار محصولات و به‌خصوص لوازم خانگی ایران را در دست داشت. در این بین کشورهای فرانسه و چک هم با صادرات انواع کریستال و ظروف چینی توانستند کالاهای خود را جایگزین محصولات داخلی و چینی «بارفتن» که محصول منطقه باختن کشور چین بود و بعدها به بارختن تبدیل شد، کنند. ظروف چینی فرانسه و کریستال‌های چک هنوز هم طرفداران زیادی در ایران دارد. این روند ادامه داشت و کالاهای لوکس خارجی یک به یک جایگزین کالاهای داخلی می‌شدند. جاروی نپتون جای جاروهایی که با لیفه درخت خرما ساخته می‌شد را گرفت. پنکه‌های آلمانی جای بادبزن‌های دستی را گرفت. چرخ گوشت دستی به جای هاون وارد آشپزخانه‌ها شد. بخاری زغالی جایگزین منقل و کرسی شد و سیر تحولی آن تا به امروز که سیستم تهویه مطبوع در ساختمان‌ها استفاده می‌شود، ادامه داشته است. پلوپز و آرام‌پز به جای دیگ و کماجدون آمدند و حالا اینها هم جای خود را به مایکروفر و سرخ کن و غذاساز داده‌اند و…
جابه‌جایی قدرت در بازار ایران
در تمام این سال‌ها کشورهای اروپایی و آمریکایی سعی داشتند بازار ایران را در دست بگیرند اما از اوایل دهه ۶۰ این ژاپنی‌ها بودند که خود را برای جانشینی در این بازار آماده می‌کردند. اولین محصولات ژاپن نتوانست جایگاه خوبی در بازار لوازم خانگی ایران باز کند اما بعد از گذشت دو یا سه سال و بالا بردن کیفیت محصولات ژاپن به‌راحتی توانست بازار لوازم خانگی و به‌خصوص یخچال و تلویزیون ایران را قبضه کند. برند سونی اولین برندی بود که به ایران وارد شد. اولین محصولات این برند تلویزیون‌های رنگی بود. البته قبل از آن آلمان هم تلویزیون‌های رنگی خود را به بازار ایران فرستاده بود. مدتی طول کشید تا ژاپن بتواند بازار ایران را به دست بگیرد و رقیب آلمانی خود را عقب براند. در حال حاضر برندهای سونی، پاناسونیک، هیتاچی، سامسونگ و… در بازار لوازم خانگی ایران انواع و اقسام محصولات خود را به خریداران عرضه می‌کنند. از تلویزیون گرفته تا مایکروفر و ماشین لباسشویی.
بعد از آن نوبت به کره‌ای‌ها رسید. محصولات آنها ابتدا با نام بازار مشترک به ایران وارد شد. مردم اقبال چندانی به این محصولات نشان ندادند. اما از آنجایی که تورم هر روز بالاتر می‌رفت و قدرت خرید مردم پایین‌تر می‌آمد، توجه مردم به اجناسی که قیمت پایین‌تری داشتند بیشتر و بیشتر شد. کره‌ای‌ها هم توانستند سهمی از بازار ایران را به خود اختصاص دهند.
چین حالا یکه‌تاز است
اما آنچه که اکنون رخ داده یکه‌تازی محصولات چینی در بازار ایران است. بسیاری از برند‌های خارجی مشابه چینی خود را در بازار ایران می‌بینند. بازار لوازم خانگی هم از این قاعده مستثنی نیست و بسیاری از محصولات چینی که در واقع مشابه برندهای ژاپنی و آلمانی و ایتالیایی و با کیفیتی پایین و قیمت مناسب است توانسته نظر بسیاری از مردم را به خود جلب کند. آنچه که امروز برای مردم در اولویت اول قرار دارد هزینه پایین لوازم مورد نیاز به دلیل تورم موجود در جامعه است. به همین خاطر دیگر کسی به کیفیت کالاهای عرضه شده چندان توجهی ندارد.


تاریخچه نظام صنفی
اتحادیه های صنفی زیر مجموعه ای از نهادهای مدنی و مردمی بزرگ و موثر در اقتصاد کشور محسوب
می شوند که بر اساس قانون نظام صنفی وظایف مشخص ومعینی را عهده دار می باشند تا بتوانند با اتکای به آن ضمن ایفای نقش و وظیفه خود از حقوق تمامی اصناف و مصرف کنندگان نیز دفاع نمایند در همین راستا و به منظور آشنایی بیشتر با تاریخچه و عملکرد اتحادیه صنف کتاب ،نوشت افزار ،رایانه و ماشینهای اداری به معرفی این مجموعه پرداخته خواهد شد. آغاز تشکیل اصناف بنا بر نظر بعضی از محققین پس ازظهور اسلام و پس از ظهور قرامطه و بنا بر نظر برخی دیگر ادوار پیش از اسلام است .در رسائل اخوان الصفا و قدیمی ترین مواضع اصناف و طبقات آنها اشارت رفته است افراد آن صنف به اقتضای رسم جوانمردی در غم و شادی همدیگر شریک بوده اند . به عنوان مثال اعضاء هر صنف در مراسم عروسی یا عزا به یاری یکدیگر می شتافتند و همکاری و همدردی داشته اند ولیکن هر صنفی نسبت به صنف دیگر اغلب نوعی رقابت و هم چشمی داشته است .
چنانچه بر اساس نقل ابن بطوطه وقتی سلطان ابو اسحاق پادشاه شیراز می خواست در آن ولایت قصری نظیر قصر کسری بسازد برای کندن پی آن بین اصناف مختلف شیراز رقابتی بارز و شدید وجود داشت . در عهد صفویه وقاجاریه نیز هر یک از اصناف رئیسی داشت که او را کدخدا یا باشی می نامیدند کدخدا غالباً انتخابی وگاه موروثی بود او به کمک ریش سفیدان صنف به دریافت مالیات و رفع اختلافات جزئی و عادی بین اعضاء اهتمام می ورزید عضویت در هر صنف غالباً در گرو گذراندن دوره شاگردی و نیل به مرحله استادی در حرفه و پیشه خاص آن صنف بود و در بعضی موارد با گذراندن امتحان و پس از موفقیت با دادن ولیمه انجام می شد. وجود اصناف در طول تاریخ منحصر به ایران نبوده و در تمامی نقاط دنیا وجود داشته و حتی در برخی از کشورها در ایجاد یا سقوط حکومتها نیز نقش قابل توجهی داشتند.
مجموعه امور اصناف در سالهای قبل از انقلاب یعنی تا سال 1350 در شهرداریها متمرکز بوده و صدور پروانه کسب نیز توسط شهرداریها انجام شده است . در سال 1350 اولین قانون نظام صنفی تصویب و به موجب آن اتاق اصناف تاسیس گردیده و متولی امور اصناف و صدور مجوز کسب برای واحد های صنفی شد . اتحادیه های صنفی که قبلاً به طور خود جوش برای انجام هماهنگی بین کار اعضای هر صنف به وجود آمده بودندبیشتر امور مربوط به تهیه کالا ، قیمت گذاری ها و موارد تشکیلاتی و اداری را سامان
می دادند .از زمان تشکیل اتاق اصناف پروانه های کسب شهرداریها تبدیل به پروانه کسب صادر از این اتاق با نظارت اتحادیه صنفی شده وپرونده واحدهای صنفی نیز در اتحادیه تشکیل می گردید در حقیقت اتحادیه ها عملاً همکاری خود را با عنوان زیر مجموعه اتاق اصناف با این سازمان جدید التاسیس شروع کردند. سال 1357 با پیروزی انقلاب شکوهمند اسلامی اتاق اصناف منحل و در ابتدا کمیته امور صنفی برای ساماندهی و اداره امور اتحادیه ها و اصناف تشکیل گردید سپس در سال 1361 شورای اصناف تاسیس و کلیه امور هماهنگی و ساماندهی مربوط به کمیته امور صنفی و اتحادیه ها به این شورای جدید التاسیس منتقل گردید.
شورای اصناف متولی امور اصناف در راس اتحادیه های صنفی قرار گرفت در این زمان کار صدور پروانه به وسیله اتحادیه ها و شورای اصناف توامان انجام می گردید .سال 1368 با اصلاح قانون نظام صنفی در مجلس شورای اسلامی مجامع امور صنفی تاسیس و امور اصناف از شورای اصناف تحویل این مجامع گردید قانون نظام صنفی مصوب 1350 توسط شورای انقلاب در سال 1359 اصلاح و در سال 1368 با اصلاح مجدد آن در مجلس شورای اسلامی ،مجامع امور صنفی با تفکیک صنوف تحت عنوان مجمع توزیعی – خدماتی و تولیدی –خدمات فنی تاسیس گردیده و شروع به کار نمودند. علیرغم اینک قانون ن .ص در سال 69 و71 با اصلاحاتی در مجلس روبرو شد هیچ گاه نتوانست خواسته های اصناف را به طور کامل بر آورده نماید. لذا با پیگیری مجامع امور صنفی خصوصاً با تدوین پیش نویس قانون نظام صنفی وارسال آن به وزارت بازرگانی تغییر قانون یاد شده مورد در خواست از سوی مجامع امور صنفی قرار گرفت در سالهای 77-78 پیش نویس های قانون نظام صنفی به نظر خواهی مجامع صنفی سراسر کشور گذارده شد و سالهای 79-80 نیز در کمیسیون لوایح هیئت دولت مورد بررسی وکار شناسی قرار گرفت و بالاخره در ابتدای سال 81 طرح قانون نظام صنفی توسط نمایندگان مجلس و متعاقب آن لایحه نظام صنفی توسط دولت به مجلس شورای اسلامی ارسال گردید.
ازخرداد1381این لایحه در کمیسیون اقتصاد مجلس شورای اسلامی مورد رسیدگی و کارشناسی قرار گرفت در طول 21 ماه نمایندگان اصناف و دولت به همراه نمایندگان مردم در مجلس شورای اسلامی این قانون را مورد بحث وبررسی قرار دادند و با تغییرات عمده در مفاد آن نهایتاً در تاریخ 24/12/82 به تصویب مجلس شورای اسلامی و متعاقب آن در مورخه 28/12/82به تایید شورای نگهبان رسید این قانون در ابتدای سال 83 به دولت ابلاغ و از اردیبهشت 83 لازم الاجرا شد. لذا هم اکنون کمیسیون نظارت ،مجامع و اتحادیه ها بر اساس قانون جدید انجام وظیفه می کنند.

اتحادیه رایانه و فن آوری اطلاعات شهرستان تنکابن
زیر مجموعه ها
کمیسیون های پنج گانه به ترتیب:1-کمیسیون رسیدگی به شکایات 2-کمیسیون حل اختلافات 3-کمیسیون بازرسی واحد های صنفی 4-کمیسیون فنی 5-کمیسیون آموزش

بخش مالی
در آمدها و هزینه ها که منابع آن دریافت حق عضویت سالیانه و حق پذیرش واحد های صنفی جدید طبق نظام صنفی می باشد.
امکانات
این اتحادیه مجهز به اتوماسیون اداری بوده و با پرسنل متخصص خدمات صنفی در رابطه با همکاران و ارباب رجوع را انجام می دهند.

تاریخچه اتحادیه لوازم خانگی
اتحادیه قبل از تاسیس اطاق اصناف تحت پوشش شهرداری و تحت عنوان اتحادیه صنف الترونیک گاز، الکتریک بوده که بعد از تاسیس اطاق اصناف در سال 1351 با همان عنوان و تحت نظارت اطاق فوق قرار گرفته و تا بهمن ماه سال 1357 نیز مشغول به کار بوده که بعد از پیروزی انقلاب اطاق اصناف منحل و اتحادیه ها نیز تعطیل گردیدند.
از سال 1362 مجدداً اتحادیه تحت عنوان اتحادیه صنف فرو شندگان و تعمیرکنندگان لوازم خانگی اصفهان شروع به کاز نموده و تاکنون به کار خود ادامه داده است.
ضمناً از ابتدا فروشندگان و تعمیرکنندگان تلفن نیز تحت پوشش این اتحادیه بوده که بعد از رونق تلفن همراه و کثرت تاسیس این واحدها این رسته حدود 3 سال است از اتحادیه جدا و مبادرت به تاسیس اتحادیه نموده اند.
اعضای این اتحادیه از ابتدا تا کنون بدین صورت می باشد:
62.3.24
اکبر زادمهر
هوشنگ نوداری زادگان
محمد کریم نژاد اصفهانی
سید حسن مهدوی اردگانی
مهدی بابایی دولت آبادی
سال1368طی دو دوره
سید مصطفی طباطبایی
جواد خردمندی
باقر غفاری زاده
سعید زرقانی
اکبر معینی
سال1381
اکبر زاد مهر
اصغر زیدی
محمد علی مقدم پناه
اکبر محمدی
سید حبیب سجادی
ازسال1386تاکنون
اکبر زادمهر
حسین عباس عبدلی
محمد علی مقدم پناه
اکبر محمدی
سید حبیب سجادی

قانون نظام صنفی
شامل ۱۱ ماده می باشد
ماده‌ ۱ ـ نظام‌ صنفی‌: قواعد و مقرراتی‌ است‌ که‌ امور مربوط‌ به‌ سازمان‌، وظایف‌، اختیارات‌، حدود و حقوق‌ افراد و واحدهای‌ صنفی‌ را طبق‌ این‌ قانون‌ تعیین‌ می‌کند.
ماده‌ ۲ ـ فرد صنفی‌ : هر شخص‌ حقیقی‌ یا حقوقی‌ که‌ در یکی‌ از فعالیت‌های ‌صنفی ‌اعم‌ از تولید، تبدیل‌، خرید، فروش‌، توزیع‌، خدمات‌ و خدمات‌ فنی‌ سرمایه‌گذاری ‌کند و به‌عنوان‌ پیشه‌ور و صاحب‌ حرفه‌ و شغل‌ آزاد، خواه‌ به‌ شخصه‌ یا با مباشرت‌ دیگران ‌محل‌ کسبی‌ دایر یا وسیله‌ کسبی‌ فراهم‌ آورد و تمام‌ یا قسمتی‌ از کالا، محصول‌ یا خدمات ‌خود را به‌طور مستقیم‌ یا غیرمستقیم‌ و به‌صورت‌ کلی‌ یا جزئی‌ به‌ مصرف‌کننده‌ عرضه‌ دارد، فردصنفی‌ شناخته‌می‌شود.
تبصره‌ ـ صنوفی‌ که‌ قانون‌ خاص‌ دارند، از شمول‌ این‌ قانون‌ مستثنی‌ هستند.
ماده‌ ۳ ـ واحد صنفی‌ : هر واحد اقتصادی‌ که‌ فعالیت‌ آن‌ در محل‌ ثابت‌ یا وسیله ‌سیار باشد و توسط‌ فرد یا افراد صنفی‌ با اخذ پروانه‌ کسب‌ دایر شده‌ باشد، واحد صنفی ‌شناخته‌ می‌شود.
تبصره‌ ۱ ـ فعالیت‌ واحدهای‌ صنفی‌ سیار در محل‌ ثابت‌ با اخذ پروانه‌ کسب‌ برای ‌همان‌ محل‌، بلامانع‌ است‌.
تبصره‌ ۲ ـ اماکنی‌ که‌ طبق‌ ضوابط‌ مصوب‌ کمیسیونهای‌ نظارت‌ واجد شروط‌ لازم ‌جهت‌ استقرار چند واحد صنفی‌ باشند، می‌توانند به‌ عنوان‌ محل‌ ثابت‌ کسب‌ به‌ وسیله ‌یک‌ یا چند فردصنفی‌، پس‌ از اخذ پروانه‌کسب‌ از اتحادیه‌ یا اتحادیه‌های‌ ذی‌ربط‌، مورداستفاده‌ قرارگیرند.
تبصره‌ ۳ ـ دفاتری‌ که‌ خدماتی‌ به‌ واحدهای‌ صنفی‌ سیار می‌دهند، واحد صنفی ‌محسوب‌ می‌شوند.
ماده‌ ۴ ـ صنف‌ : آن‌ گروه‌ از افراد صنفی‌ که‌ طبیعت‌ فعالیت‌ آنان‌ از یک‌ نوع‌ باشد، تشکیل‌ یک‌ صنف‌ را می‌دهند. صنوف‌ مشمول‌ این‌ قانون‌، با توجه‌ به‌ نوع‌ فعالیت‌ آنها به ‌چهار گروه‌ تولیدی‌، خدمات‌ فنی‌، توزیعی‌ یا خدماتی‌ تقسیم‌ می‌شوند.
ماده‌ ۵ ـ پروانه‌ کسب‌ : مجوزی‌ است‌ که‌ طبق‌ مقررات‌ این‌ قانون‌ به ‌منظور شروع‌ و ادامه‌ کسب‌ و کار یا حرفه‌ به‌ فرد یا افراد صنفی‌ برای‌ محل‌ مشخص‌ یا وسیله‌ کسب‌ معین ‌داده‌ می‌شود.
ماده‌ ۶ ـ پروانه‌ تخصصی‌ و فنی‌: گواهینامه‌ای‌ است‌ که‌ بر داشتن‌ مهارت‌ انجام‌دادن کارهای‌ تخصصی‌ یا فنی‌ دلالت‌ دارد و به‌ وسیله‌ مراجع‌ ذی‌صلاح‌ صادر می‌شود.
ماده‌ ۷ ـ اتحادیه‌ : شخصیتی‌ حقوقی‌ است‌ که‌ از افراد یک‌ یا چند صنف‌ که‌ دارای ‌فعالیت‌ یکسان‌ یا مشابه‌اند، برای‌ انجام‌ دادن‌ وظایف‌ و مسؤولیت‌های‌ مقرر در این‌ قانون ‌تشکیل‌ می‌گردد.
ماده‌ ۸ ـ مجمع‌ امور صنفی‌ : مجمعی‌ است‌ که‌ از نمایندگان‌ منتخب‌ اعضای‌ هیأت ‌مدیره‌ اتحادیه‌های‌ صنفی‌ هر شهرستان‌ برای‌ انجام‌ دادن‌ وظایف‌ و مسؤولیت‌های‌ مقرر در این‌ قانون‌ تشکیل‌ می‌شود.
ماده‌ ۹ ـ شورای‌ اصناف‌ کشور : شورائی‌ است‌ که‌ از نمایندگان‌ هیأت‌ رئیسه‌ مجامع ‌امورصنفی‌ شهرستانهای‌ کشور با هدف‌ تقویت‌ مبانی‌ نظام‌ صنفی‌ در تهران‌ تشکیل‌ می‌گردد.
ماده‌ ۱۰ ـ کمیسیون‌ نظارت‌ : کمیسیونی‌ است‌ که‌ به‌منظور برقراری‌ ارتباط‌ و ایجاد هماهنگی‌ بین‌ اتحادیه‌ها و مجامع‌ امور صنفی‌ با سازمانها و دستگاههای‌ دولتی‌ در راستای ‌وظایف‌ و اختیارات‌ آنها و همچنین‌ نظارت‌ بر اتحادیه‌ها و مجامع‌ امور صنفی‌ هر شهرستان ‌تشکیل‌ می‌شود.
ماده‌ ۱۱ ـ هیأت‌ عالی‌ نظارت‌ : هیأتی‌ است‌ که‌ به‌ منظور تعیین‌ برنامه‌ریزی‌، هدایت‌، ایجاد هماهنگی‌ و نظارت‌ بر کلیه‌ اتحادیه‌ها، مجامع‌ امور صنفی‌، شورای‌ اصناف‌ کشور و کمیسیونهای‌ نظارت‌ تشکیل ‌می‌گردد و بالاترین‌ مرجع‌ نظارت‌ بر امور اصناف‌ کشور است‌.
قانون صنفی – فصل اول
قانون صنفی – فصل دوم
شامل ۹ ماده می باشد
ماده ۱۲: افراد صنفی‌ موظفند قبل‌ از تأسیس‌ هر نوع‌ واحد صنفی‌ یا اشتغال ‌به‌ کسب‌ و حرفه‌، نسبت‌ به‌ اخذ پروانه‌ کسب‌ اقدام‌ کنند
تبصره‌ ۱: آئین‌نامه‌ صدور پروانه‌ کسب‌ طبق‌ مفاد این‌ قانون‌ ظرف‌ سه‌ ماه‌ از تاریخ‌ تصویب‌ این‌ قانون‌ توسط‌ دبیرخانه‌ هیأت‌ عالی‌ نظارت‌ با کسب‌ نظر وزارتخانه‌های‌ کشور، بهداشت‌، درمان‌ و آموزش‌ پزشکی‌ و اداره‌ کل‌ نظارت‌ بر اماکن‌ عمومی‌ ناجا و مجامع‌ امورصنفی‌ مراکز استانها تهیه‌ و به‌ تصویب‌ وزیر بازرگانی‌ خواهد رسید
تبصره‌ ۲ : کلیه‌ دستگاههایی‌ که‌ اتحادیه‌ها برای‌ صدور پروانه‌ کسب‌ از آنها استعلام ‌می‌کنند، موظفند ظرف‌ مدت‌ پانزده‌ روز از تاریخ‌ دریافت‌ استعلام‌ نظر قطعی‌ و نهائی‌ خود را اعلام‌ دارند. عدم‌ اعلام‌ نظر در مهلت‌ مقرر به‌ منزله‌ نظر مثبت‌ است‌
تبصره‌ ۳ : صدور بیش‌ از یک‌ پروانه‌ کسب‌ برای‌ هر فرد صنفی‌ واجد شروط‌ قانونی ‌برای‌ یک‌ یا چند محل‌ کسب‌ بلامانع‌ است‌
تبصره‌ ۴ : درصورتی‌که‌ چندنفر، یک‌ واحدصنفی‌ را به‌صورت‌ مشترک‌ اداره‌کنند، به‌طور مشترک‌ مسؤولیت‌ امور واحد را عهده‌دار خواهند بود
تبصره‌ ۵ : تمدید اعتبار پروانه‌ کسب‌ هر ده‌ سال‌ یکبار الزامی‌ است‌
ماده‌ ۱۳: صدور پروانه‌ کسب‌ برای‌ مشاغل‌ تخصصی‌ و فنی‌ مستلزم‌ اخذ پروانه ‌تخصصی‌ و فنی‌ از مراجع‌ ذی‌ربط‌ به‌ وسیله‌ متقاضی‌ است‌. اگر متقاضی‌ واجد شروط‌ لازم ‌برای‌ اخذ پروانه‌ تخصصی‌ و فنی‌ نباشد، حضور یک‌ نفر شاغل‌ دارنده‌ پروانه‌ تخصصی‌ و فنی‌ در واحد صنفی‌ برای‌ صدور پروانه‌ کسب‌ مشروط‌، به‌نام‌ متقاضی‌ کافی‌ است‌
تبصره‌ : انواع‌ مشاغل‌ تخصصی‌ و فنی‌ به‌ شرح‌ آئین‌نامه‌ای‌ خواهد بود که‌ توسط‌ دبیرخانه‌ هیأت‌ عالی‌ نظارت‌ و با هماهنگی‌ وزارتخانه‌ها و سازمانهای‌ ذی‌ربط‌ و نظرخواهی‌ از مجامع‌ امور صنفی‌ مراکز استانها تهیه‌ و به‌ تصویب‌ وزیر بازرگانی‌ خواهدرسید
ماده‌ ۱۴: افراد صنفی‌ مکلفند در هر سال‌ عوارض‌ کسب‌ و پیشه‌، حق‌ عضویت ‌اتحادیه‌ (درصورت‌ عضویت‌) و مالیات‌ خود را بپردازند.
ماده‌ ۱۵ : افراد صنفی‌ عرضه‌ کننده‌ کالاها و خدمات‌ مکلفند با الصاق‌ برچسب ‌روی‌ کالا، یا نصب‌ تابلو در محل‌ کسب‌ یا حرفه‌، قیمت‌ واحد کالا یا دستمزد خدمت‌ را به‌طور روشن‌ و مکتوب‌ و به‌گونه‌ای‌ که‌ برای‌ همگان‌ قابل‌ رؤیت‌ باشد، اعلام‌ کنند
تبصره‌ ۱ : هر فرد صنفی‌ در مقابل‌ دریافت‌ بها، اجرت‌ یا دستمزد باید صورتحسابی ‌شامل‌ نام‌ و نشانی‌ واحد صنفی‌، تاریخ‌، مبلغ‌ دریافتی‌ و نوع‌ و مشخصات‌ کالاهای‌ فروخته ‌شده‌ یا خدمات‌ انجام‌ شده‌ را به‌ مشتری‌ تسلیم‌ دارد
تبصره‌ ۲ : مجمع‌ امور صنفی‌ می‌تواند با تصویب‌ کمیسیون‌ نظارت‌ مرکز استان‌، بعضی‌ از صنوف‌ یا مشاغل‌ را تا مبلغی‌ معین‌، یا برخی‌ دیگر را که‌ دادن‌ صورتحساب‌ برای ‌آنها مشکل‌ است‌، از دادن‌ صورتحساب‌ معاف‌ کند
تبصره‌ ۳ : افراد صنفی‌ که‌ کالاهای‌ خود را به‌ صورت‌ کلی‌ عرضه‌ می‌دارند باید از صورتحسابهای‌ چاپ‌ شده‌ استفاده‌ کنند و مشخصات‌ خریدار را نیز در آن‌ بنویسند
تبصره‌ ۴ : فرد صنفی‌، مسؤول‌ انطباق‌ کیفیت‌ و کمیت‌ هر نوع‌ کالای‌ عرضه‌شده‌ یا خدمت‌ ارائه‌ گردیده‌ با وجه‌ یا اجرت‌ دریافتی‌ مندرج‌ در صورتحساب‌ است‌
ماده‌ ۱۶ : صاحبان‌ اماکن‌ عمومی‌ به‌ تشخیص‌ مجمع‌ امور صنفی‌ و تصویب ‌کمیسیون‌ نظارت‌ مکلفند :
الف‌ ـ فهرست‌ قیمت‌ غذا و مواد غذائی‌ را که‌ برای‌ مصرف‌ مشتریان‌ ارائه‌ می‌شود در برگه‌های‌ مخصوص‌ تهیه‌ و در دسترس‌ مشتریان‌ قراردهند و برمبنای‌ آن‌ صورتحساب‌ به‌مشتری‌ تسلیم‌ دارند
ب‌ ـ نرخ‌ اغذیه‌ و مواد غذائی‌ خود را در تابلو مخصوص‌ در محل‌ کسب‌ به‌ قسمی ‌که‌ در معرض‌ دید همگان‌ باشد نصب‌ کنند
ماده ۱۷: افراد صنفی‌ مکلفند قوانین‌ و مقررات‌ جاری‌ کشور، از جمله‌ قوانین‌ و مقررات‌ صنفی‌، انتظامی‌، بهداشتی‌، ایمنی‌، حفاظت‌ فنی‌ وزیباسازی‌ محیط‌ کار و دستورالعمل‌های‌ مربوط‌ به‌ نرخ‌گذاری‌ کالاها و خدمات‌ را که‌ از سوی‌ مراجع‌ قانونی ‌ذی‌ربط‌ ابلاغ‌ می‌گردد، رعایت‌ و اجرا کنند
تبصره ۱: افراد صنفی‌ مکلفند پیش‌ از به‌کارگیری‌ کسانی‌ که‌ برای‌ انجام‌ دادن ‌خدمات‌ به‌ منازل‌ و اماکن‌ مراجعه‌ می‌کنند، مراتب‌ را به‌ اتحادیه‌ اطلاع‌ دهند تا اتحادیه‌ پس‌ از اخذ نظر نیروی‌ انتظامی‌، نسبت‌ به‌ صدور کارت‌ شناسائی‌ عکس‌دار با درج‌ تخصص‌ اقدام‌ لازم‌ را به‌ عمل‌ آورد
تبصره ۲: افراد صنفی‌ مجاز نیستند برای‌ جلب‌ مشتری‌ درباره‌ محصولات‌، کالاها یا خدمات‌، برخلاف‌ واقع‌ تبلیغ‌ کنند. درغیر این‌ صورت‌ طبق‌ ماده‌(۶۸) این‌ قانون‌ با آنها رفتار خواهدشد
ماده ۱۸: درصورتی‌که‌ دارنده‌ پروانه‌ کسب‌ بخواهد پروانه‌ خود را به‌ دیگری‌ واگذارکند، باید درخواست‌ کتبی‌ خود را به‌ اتحادیه‌ تسلیم‌ دارد. اتحادیه‌ درصورت‌ واجد شروط‌ قانونی‌ بودن‌ فرد معرفی‌ شده‌ و با رعایت‌ سایر مقررات‌، پروانه‌ کسب‌ متقاضی‌ را باطل‌ و پروانه‌ جدیدی‌ به‌ نام‌ فرد معرفی‌ شده‌ صادر می‌کند
ماده ۱۹: درصورتی‌که‌ دارنده‌ پروانه‌ کسب‌ محجور شود، قیم‌ می‌تواند با رعایت ‌غبطه‌ محجور و طبق‌ مقررات‌ این‌ قانون‌ نسبت‌ به‌ اداره‌ یا انتقال‌ واحد صنفی‌ اقدام‌کند
ماده ۲۰: درصورت‌ فوت‌ صاحب‌ پروانه‌ کسب‌، حقوق‌ متعارف‌ ناشی‌ از واحد صنفی‌ متعلق‌ به‌ ورثه‌ است‌. چنانچه‌ ورثه‌ یا نماینده‌ قانونی‌ آنها مایل‌ باشند، درصورت‌ دارا بودن‌ شروط‌ فردی‌، می‌توانند ظرف‌ مدت‌ دو سال‌ نسبت‌ به‌ اخذ پروانه‌ کسب‌ با رعایت ‌مقررات‌ اقدام‌ کنند. پس‌ از انقضای‌ مهلت‌ مقرر پروانه‌ متوفی‌ از درجه‌ اعتبار ساقط‌ است
قانون صنفی – فصل سوم
شامل ۹ ماده می باشد
ماده‌ ۲۱:در هر شهرستان‌ که‌ واحدهای‌ صنفی‌ با فعالیت‌های‌ شغلی‌ مشابه‌ یا همگن‌ وجود داشته‌ باشد، افراد صنفی‌ با رعایت‌ این‌ قانون‌ مبادرت‌ به‌ تشکیل‌ اتحادیه ‌می‌کنند.
تبصره‌ ۱ ـ اتحادیه‌ دارای‌ شخصیت‌ حقوقی‌ و غیرانتفاعی‌ است‌ و پس‌ از ثبت‌ در وزارت‌ بازرگانی‌ رسمیت‌ می‌یابد. تبصره‌ ۲ ـ حدنصاب‌ تعداد واحدهای‌ صنفی‌ برای‌ تشکیل‌ یک‌ اتحادیه‌ در کشور به‌شرح‌ زیر است‌:
الف‌ ـ در تهران‌، ۳۰۰ واحد
ب‌ ـ در شهرستانهای‌ با بیش‌ از دو میلیون‌ نفر جمعیت‌، ۲۰۰ واحد
ج‌ ـ در شهرستانهای‌ دارای‌ بیش‌ از یک‌ میلیون‌ نفر و کمتر از دو میلیون‌ نفر جمعیت‌،۱۵۰ واحد
د ـ در شهرستانهای‌ دارای‌ بیش‌ از پانصد هزار نفر و کمتر از یک‌ میلیون‌ نفر جمعیت‌، ۱۰۰ واحد
هـ ـ در شهرستانهای‌ با کمتر از پانصد هزار نفر جمعیت‌، ۵۰ واحد
تبصره‌ ۳ ـ کمیسیون‌ نظارت‌ هر شهرستان‌ موظف‌ است‌ ظرف‌ سه‌ ماه‌ از تاریخ ‌تصویب‌ این‌ قانون‌ نسبت‌ به‌ ادغام‌ اتحادیه‌هایی‌ که‌ تعداد واحدهای‌ صنفی‌ تحت‌ پوشش‌ آنها کمتر از نصابهای‌ تعیین‌ شده‌ است‌، اقدام‌ کند.
تبصره‌ ۴ ـ اگر تشکیل‌ اتحادیه‌ واحد برای‌ تمامی‌ شهرها یا بخشهای‌ هر شهرستان‌ به ‌تشخیص‌ کمیسیون‌ نظارت‌ مرکز استان‌ ممکن‌ نباشد، شیوه‌ اداره‌ امور واحدهای‌ صنفی‌ آن ‌شهرها یا بخشها تابع‌ آئین‌نامه‌ای‌ خواهد بود که‌ به‌ وسیله‌ دبیرخانه‌ هیأت‌ عالی‌ نظارت‌ تهیه ‌و به‌ تصویب‌ وزیر بازرگانی‌ خواهد رسید.
تبصره‌ ۵ ـ اگر تشکیل‌ اتحادیه‌ای‌ از واحدهای‌ صنفی‌ یک‌ شهرستان‌، که‌ تعدادشان ‌به‌ نصاب‌ مقرر جهت‌ تشکیل‌ اتحادیه‌ نرسیده‌ است‌، به‌ تشخیص‌ کمیسیون‌ نظارت‌ مرکز استان‌ لازم‌ باشد، درصورت‌ تصویب‌ هیأت ‌عالی‌ نظارت‌، اتحادیه‌ای‌ با همان‌ تعداد واحدهای‌ موجود تشکیل‌ خواهد شد.
تبصره‌ ۶ ـ اگر تشکیل‌ اتحادیه‌ای‌ در مرکز استان‌ از واحدهای‌ صنفی‌ موجود در شهرستانهای‌ همان‌ استان‌ به‌ تشخیص‌ کمیسیون‌ نظارت‌ مرکز استان‌ لازم‌ باشد، درصورت‌ تصویب‌ هیأت‌ عالی‌ نظارت‌، اتحادیه‌ای‌ در مرکز استان‌ تشکیل‌ خواهد شد. این‌ اتحادیه ‌مانند سایر اتحادیه‌های‌ موضوع‌ این‌ ماده‌ تلقی‌ خواهد شد.
تبصره‌ ۷ ـ اگر تشکیل‌ اتحادیه‌ای‌ از واحدهای‌ صنفی‌ سراسر کشور لازم‌ باشد، با تأیید وزیربازرگانی‌، اتحادیه‌ کشوری‌ تشکیل‌ خواهد شد. این‌ اتحادیه‌ نیز مانند دیگر اتحادیه‌های‌ موضوع‌ این‌ ماده‌ خواهد بود
ماده‌ ۲۲: اتحادیه‌ها توسط‌ هیأت‌ مدیره‌ منتخب‌ اعضای‌ اتحادیه‌ اداره‌ می‌شوند. تعداد اعضای‌ این‌ هیأت‌ پنج‌ نفر اصلی‌ و دو نفر علی‌البدل‌ برای‌ اتحادیه‌های‌ دارای‌ کمتر از هزار واحد صنفی‌ عضو و هفت‌ نفر اصلی‌ و سه‌ نفر علی‌البدل‌ برای‌ اتحادیه‌های‌ دارای ‌بیش‌ از هزار واحد صنفی‌ عضو خواهد بود.
تبصره‌ ۱ ـ مدت‌ خدمت‌ و مسؤولیت‌ اعضای‌ هیأت‌ مدیره‌ اتحادیه‌ها از تاریخ‌ انتخاب‌، چهار سال‌ تمام‌ خواهد بود. اعضای‌ هیأت‌ مدیره‌ با رأی‌ مخفی‌ و مستقیم‌ اعضای‌ اتحادیه‌ انتخاب‌ می‌شوند. انتخاب‌ مجدد افراد عضو هیأت‌ مدیره‌ در ادوار بعد بلامانع‌ است‌.
تبصره‌ ۲ ـ کمیسیون‌ نظارت‌ هر شهرستان‌ موظف‌ است‌ شش‌ ماه‌ قبل‌ از پایان‌ هر دوره‌ هیأت‌ مدیره‌، مقدمات‌ برگزاری‌ انتخابات‌ را فراهم‌ آورد.
تبصره‌ ۳ ـ انتخابات‌ اتحادیه‌ها در دور اول‌ با حضور حداقل‌ یک‌ سوم‌ اعضاء و در دور دوم‌ با حضور حداقل‌ یک‌ چهارم‌ اعضاء رسمیت‌ می‌یابد. درصورت‌ برگزار نشدن ‌انتخابات‌ در دور دوم‌، تا انتخاب‌ هیأت‌ مدیره‌ جدید، کمیسیون‌ نظارت‌ مکلف‌ است‌ با تشکیل‌ هیأت‌ سرپرستی‌ از بین‌ اعضای‌ همان‌ صنف‌، که‌ توسط‌ مجمع‌ امور صنفی‌ معرفی ‌می‌گردند، افراد واجد شروط‌ قانونی‌ را برای‌ اداره‌ امور اتحادیه‌ به‌ طور موقت‌ منصوب‌ کند. آئین‌نامه‌ انتخابات‌ اتحادیه‌ها توسط‌ دبیرخانه‌ هیأت‌ عالی‌ نظارت‌ با نظرخواهی‌ از مجامع‌امور صنفی‌ مراکز استانها ظرف‌ دو ماه‌ از تاریخ‌ تصویب‌ این‌ قانون‌ تهیه‌ و به‌ تصویب‌ وزیربازرگانی‌ خواهد رسید.
تبصره‌ ۴ ـ درصورتی‌ که‌ بر اثر استعفاء، عزل‌، فوت‌، بیماری‌، حجر یا محرومیت‌ از حقوق‌ اجتماعی‌ عضو یا اعضائی‌ از هیأت‌ مدیره‌، با وجود جایگزینی‌ اعضای‌ علی‌البدل‌، آن‌ هیأت‌ از نصاب‌ این‌ ماده‌ خارج‌ شود، کمیسیون‌ نظارت‌ مکلف‌ است‌ ظرف‌ شش‌ ماه ‌نسبت‌ به‌ برگزاری‌ انتخابات‌ برای‌ تعیین‌ اعضای‌ جایگزین‌ اقدام‌ کند. تا انجام‌ انتخابات‌، افرادی‌ از اعضای‌ همان‌ صنف‌ که‌ واجد شروط‌ قانونی‌ برای‌ اداره‌ امور اتحادیه‌ باشند، توسط‌ مجمع‌ امور صنفی‌ معرفی‌ می‌گردند تا پس‌ از تصویب‌ کمیسیون‌ نظارت‌، به‌عنوان ‌اعضای‌ جایگزین‌ به‌ عضویت‌ اصلی‌ یا علی‌البدل‌ هیأت‌ مدیره‌ منصوب‌ شوند. اگر کمتر از دو سال‌ از مدت‌ مأموریت‌ هیأت‌ مدیره‌ مانده‌ باشد، مدت‌ مأموریت‌ اعضای‌ جایگزین‌ تاپایان‌ مدت‌ مأموریت‌ هیأت‌ مدیره‌ ادامه‌ خواهدیافت‌.
تبصره‌ ۵ ـ افراد منصوب‌ شده‌ موضوع‌ تبصره‌های‌(۳) و (۴) این‌ ماده‌ دارای‌ کلیه ‌اختیارات‌، حقوق‌ و تکالیف‌ هیأت‌ مدیره‌، به‌ استثنای‌ عضویت‌ در هیأت‌ رئیسه‌ مجمع‌ امور صنفی‌ خواهند بود
ماده‌ ۲۳ هیأت‌ مدیره‌ اتحادیه‌ها از میان‌ خود یک‌ نفر را به‌ عنوان‌ رئیس‌، یک‌ نفر را به‌عنوان‌ نایب‌ رئیس‌، یک‌ نفر را به‌ ـ عنوان‌ بازرس‌، یک‌ نفر را به‌ عنوان‌ خزانه‌دار و یک‌ نفر را به‌عنوان‌ دبیر انتخاب‌ می‌کند. انتخاب‌ مجدد این‌ افراد بلامانع‌ خواهد بود. رئیس ‌هیأت‌مدیره‌ علاوه‌ بر دعوت‌ از اعضاء، اداره‌ جلسات‌ و ابلاغ‌ مصوبات‌، به‌عنوان‌ نماینده ‌اتحادیه‌ در مجمع‌ امور صنفی‌ شهرستان‌ نیز شناخته‌ می‌شود. رئیس‌ هیأت‌ مدیره‌ بالاترین ‌مقام‌ اجرائی‌ اتحادیه‌ محسوب‌ می‌گردد. در غیاب‌ رئیس‌، نایب‌رئیس‌ وظایف‌ و اختیارات ‌وی‌ را برعهده‌ می‌گیرد.
تبصره‌ ـ در اتحادیه‌هائی‌ که‌ تعداد اعضای‌ هیأت‌ مدیره‌ آن‌ هفت‌ نفر است‌، دو نفر نایب‌ رئیس‌ و دو نفر بازرس‌ خواهند بود.
ماده‌ ۲۴ ـ هیأت‌ مدیره‌ هر اتحادیه‌ مکلف‌ است‌ از خدمات‌ یک‌ نفر، که‌ دارای ‌حداقل‌ مدرک‌ کارشناسی‌ باشد، به‌ صورت‌ تمام‌ وقت‌ به‌ عنوان‌ مدیر اجرایی‌ استفاده‌ کند. در شهرستانهای‌ دارای‌ کمتر از یک‌ میلیون‌ نفر جمعیت‌، به‌ کارگیری‌ افراد دیپلمه‌ به‌عنوان ‌مدیر اجرایی‌، بلامانع‌ است‌. مدیر اجرایی‌ مجری‌ مصوبات‌ هیأت‌ مدیره‌ و منتخب‌ آن‌ است‌ و با جایگزین‌ شدن‌ هیأت‌ مدیره‌ جدید مستعفی‌ تلقی‌ می‌گردد. استفاده‌ از خدمات‌ همان ‌مدیر در ادوار بعد بلامانع‌ است‌.
ماده‌ ۲۵ ـ درصورت‌ نیاز، کمیسیون‌ نظارت‌ مرکز استان‌ بنا به‌ درخواست‌ اکثریت ‌نسبی‌ اتحادیه‌های‌ صنفی‌ شهرستانهای‌ همان‌ استان‌، با نظرخواهی‌ از مجمع‌ امور صنفی‌ مرکز استان‌، نسبت‌ به‌ تشکیل‌ مجمع‌ استانی‌ برای‌ اتحادیه‌های‌ آن‌ استان‌ اقدام‌ خواهد کرد. این‌ مجمع‌ متشکل‌ از نمایندگان‌ هیأت‌ مدیره‌ اتحادیه‌های‌ شهرستانها خواهدبود و به‌منظور تبادل‌ نظر درخصوص‌ مشکلات‌ و امور صنفی‌، ارائه‌ پیشنهاد و برقراری‌ ارتباط‌ و هماهنگی‌های‌ لازم‌ با مراجع‌ و مراکز ذی‌ربط‌ تشکیل‌ می‌شود
تبصره‌ ـ تعداد نمایندگان‌ هر شهرستان‌ به‌ ازای‌ هر پنج‌ اتحادیه‌ یک‌ نفر خواهد بود که‌ با رأی‌ رؤسای‌ اتحادیه‌ها انتخاب‌ خواهند شد. مدت‌ مأموریت‌ اعضای‌ هیأت‌ مدیره ‌مجمع‌ استانی‌ دو سال‌ است‌.
ماده‌ ۲۶ ـ هرگاه‌ شخصی‌ بخواهد فعالیتی‌ صنفی‌ را آغاز کند، ابتدا باید به‌ اتحادیه ‌ذی‌ربط‌ مراجعه‌ و تقاضای‌ کتبی‌ خود را تسلیم‌ و رسید دریافت‌ دارد. اتحادیه‌ مکلف‌ است‌ در چارچوب‌ مقررات‌ نظر خود را مبنی‌ بر رد یا قبول‌ تقاضا حداکثر ظرف‌ پانزده‌ روز با احتساب‌ ایام‌ غیرتعطیل‌ رسمی‌ به‌ صورت‌ کتبی‌ به‌ متقاضی‌ اعلام‌ کند. عدم‌ اعلام‌نظر درمدت‌ یاد شده‌ به‌ منزله‌ پذیرش‌ تقاضا محسوب‌ می‌گردد. درصورت‌ قبول‌ تقاضا توسط‌ اتحادیه‌، متقاضی‌ باید از آن‌ تاریخ‌ ظرف‌ حداکثر سه‌ ماه‌ مدارک‌ مورد نیاز اتحادیه‌ را تکمیل‌کند و به‌ اتحادیه‌ تسلیم‌ دارد. در غیر این‌ صورت‌ متقاضی‌ جدید محسوب‌ خواهد گردید. اتحادیه‌ موظف‌ است‌ پس‌ از دریافت‌ تمام‌ مدارک‌ لازم‌ و با رعایت‌ ضوابط‌، ظرف‌ پانزده ‌روز نسبت‌ به‌ صدور پروانه‌ کسب‌ و تسلیم‌ آن‌ به‌ متقاضی‌ اقدام‌ کند. همچنین‌ متقاضی‌ پروانه‌ کسب‌ موظف‌ است‌ از تاریخ‌ دریافت‌ پروانه‌ کسب‌ ظرف‌ شش‌ ماه‌ نسبت‌ به‌ افتتاح‌ محل‌ کسب‌ اقدام‌ کند.
تبصره‌ ۱ ـ چنانچه‌ اتحادیه‌ درخواست‌ متقاضی‌ پروانه‌ کسب‌ را رد کند یا از صدور پروانه‌ کسب‌ استنکاف‌ ورزد، باید مراتب‌ را با ذکر دلایل‌ مستند به‌طور کتبی‌ به‌ متقاضی ‌اعلام‌ کند. درصورتی‌که‌ متقاضی‌ به‌ آن‌ معترض‌ باشد، می‌تواند اعتراض‌ کتبی‌ خود را ظرف‌ بیست‌ روز از تاریخ‌ دریافت‌ پاسخ‌ به‌ مجمع‌ امور صنفی‌ ذی‌ربط‌ تسلیم‌ دارد.
مجمع‌ امور صنفی‌ مکلف‌ است‌ طی‌ پانزده‌ روز به‌ اعتراض‌ متقاضی‌ رسیدگی‌ و نظرنهائی‌ خود را برای‌ اجرا به‌ اتحادیه‌ مربوط‌ اعلام‌ کند.
تبصره‌ ۲ ـ درصورتی‌که‌ اتحادیه‌ یا متقاضی‌ به‌ نظر مجمع‌ امور صنفی‌ معترض ‌باشند می‌توانند ظرف‌ بیست‌ روز از زمان‌ ابلاغ‌ نظر مجمع‌ امور صنفی‌ اعتراض‌ خود را نسبت‌ به‌ نظر مجمع‌ مذکور به‌ کمیسیون‌ نظارت‌ منعکس‌ کنند. کمیسیون‌ نظارت‌ مکلف ‌است‌ ظرف‌ یک‌ ماه‌ نظر خود را اعلام‌ دارد. نظر کمیسیون‌ نظارت‌ در این‌ مورد معتبر و قابل ‌اجرا است‌، مگر آن‌ که‌ هیأت‌ عالی‌ نظارت‌ نظر کمیسیون‌ نظارت‌ را ظرف‌ یک‌ ماه‌ پس‌ از دریافت‌ اعتراض‌، نقض‌ کند. دراین‌ صورت‌ نظر هیأت‌ عالی‌ نظارت‌ قطعی‌ و لازم‌الاجراء است‌. درصورت‌ اعتراض‌ هر یک‌ از طرفین‌ می‌توانند به‌ مراجع‌ ذی‌صلاح‌ قضایی‌ مراجعه‌کنند.
تبصره‌ ۳ ـ برای‌ صنوفی‌ که‌ تعداد آنها به‌ حد نصاب‌ نرسیده‌ است‌، یا فاقد اتحادیه ‌هستند، پروانه‌ کسب‌ ازطریق‌ اتحادیه‌ همگن‌، بنا به‌ تشخیص‌ کمیسیون‌ نظارت‌ صادر خواهد شد.
تبصره‌ ۴ ـ واحدهای‌ صنفی‌ که‌ به‌عنوان‌ آلاینده‌ یا مزاحم‌ نقل‌ مکان‌ داده ‌می‌شوند، همچنان‌ عضو اتحادیه‌ای‌ که‌ بوده‌اند خواهندماند، حتی‌ اگر در محدوده‌ جغرافیائی‌ جدیدی‌ قرار گیرند.
ماده‌ ۲۷ ـ محل‌ دایر شده‌ به‌وسیله‌ هر شخص‌ حقیقی‌ یا حقوقی‌ که‌ پروانه‌ کسب ‌دائم‌ یا موقت‌ برای‌ آن‌ صادر نشده‌ باشد، با اعلام‌ اتحادیه‌ رأساً ازطریق‌ نیروی‌ انتظامی ‌پلمب‌ می‌گردد.
تبصره‌ ۱ ـ قبل‌ از پلمب‌ محل‌ دایر شده‌، از ده‌ تا بیست‌ روز به‌ دایرکننده‌ مهلت‌ داده ‌می‌شود تا کالاهای‌ موجود در محل‌ را تخلیه‌ کند.
تبصره‌ ۲ ـ کسانی‌ که‌ پلمب‌ یا لاک‌ و مهر محل‌های‌ تعطیل شده‌ در اجرای‌ این‌ قانون ‌را بشکنند و محل‌های‌ مزبور را به‌ نحوی‌ از انحاء برای‌ کسب‌ مورد استفاده‌ قرار دهند، به ‌مجازات‌های‌ مقرر در قانون‌ مجازات‌ اسلامی‌ محکوم‌ خواهند شد.
تبصره‌ ۳ ـ پرداخت‌ عوارض‌ توسط‌ اشخاص‌ موضوع‌ این‌ ماده‌ موجب‌ احراز هیچ‌ یک‌ از حقوق‌ صنفی‌ نخواهد شد.
ماده‌ ۲۸ ـ واحد صنفی‌ تنها درموارد زیر پس‌ از گذرانیدن‌ مراحل‌ مندرج‌ در آئین‌نامه‌ای‌ که‌ به‌ تصویب‌ وزیر بازرگانی‌ خواهد رسید، به‌طور موقت‌ از یک‌ هفته‌ تا شش‌ماه‌ تعطیل‌ می‌گردد:
الف‌ ـ اشتغال‌ به‌ شغل‌ یا مشاغل‌ دیگر در محل‌ کسب‌، غیر از آنچه‌ در پروانه‌ کسب‌ قید گردیده‌ یا کمیسیون‌ نظارت‌ مجاز شمرده‌ است‌.
ب‌ ـ تعطیل‌ محل‌ کسب‌ بدون‌ دلیل‌ موجه‌ حداقل‌ به‌ مدت‌ پانزده‌ روز برای‌ آن‌ دسته ‌از صنوفی‌ که‌ به‌تشخیص‌ هیأت‌عالی‌ نظارت‌ موجب‌ عسر و حرج‌ برای‌ مصرف‌کننده ‌می‌شود.
تبصره‌ ـ تشخیص‌ موجه‌ بودن‌ دلیل‌ با مجمع‌ امور صنفی‌ است‌.
ج‌ ـ عدم‌ پرداخت‌ حق‌ عضویت‌ به‌ اتحادیه‌ براساس‌ ضوابطی‌ که‌ در آئین‌نامه ‌مصوب‌ کمیسیون‌ نظارت‌ تعیین‌ شده‌ است‌.
د ـ عدم‌ اجرای‌ مصوبات‌ و دستورات‌ قانونی‌ هیأت‌ عالی‌ و کمیسیون‌ نظارت‌ که‌ به‌وسیله‌ اتحادیه‌ها به‌ واحدهای‌ صنفی‌ ابلاغ‌ شده‌ است‌.
تبصره‌ ـ تشخیص‌ عدم‌ اجرا بر عهده‌ مجمع‌ امور صنفی‌ است‌.
هـ ـ عدم‌ اجرای‌ تکالیف‌ واحدهای‌ صنفی‌ به‌ موجب‌ این‌ قانون
تبصره ۱: تعطیل موقت واحد صنفی با اعلام اتحادیه ، راساً از طریق نیروی انتظامی به عمل می آید
تبصره ۲: هر فرد صنفی که واحدکسب وی تعطیل می شود می تواند به کمیسیون نظارت شکایت کند
قانون صنفی – فصل چهارم
شامل ۹ ماده می باشد
ماده‌ ۳۲ ـ مجامع‌ امورصنفی‌ از نمایندگان‌ اتحادیه‌ها با ترکیب‌ زیر تشکیل‌ می‌گردد:
الف‌ ـ مجمع‌ امور صنفی‌ صنوف‌ تولیدی‌ ـ خدمات‌ فنی‌.
ب‌ ـ مجمع‌ امور صنفی‌ صنوف‌ توزیعی‌ ـ خدماتی‌.
ج‌ ـ مجمع‌ امورصنفی‌ مشترک‌ صنوف‌ تولیدی‌ ـ خدمات‌ فنی‌ و توزیعی‌ ـ خدماتی‌.
تبصره‌ ۱ ـ مجمع‌ امور صنفی‌ دارای‌ شخصیت‌ حقوقی‌ و غیرانتفاعی‌ است‌ و پس‌ از ثبت‌ در وزارت‌ بازرگانی‌ رسمیت‌ می‌یابد.
تبصره‌ ۲ ـ حداقل‌ تعداد واحدهای‌ صنفی‌ دارای‌ پروانه‌ کسب‌ در هر شهرستان ‌برای‌ تشکیل‌ دو مجمع‌ جداگانه‌، بیست‌ هزار واحدصنفی‌ است‌. هیأت‌عالی‌ نظارت ‌می‌تواند بنابه‌ پیشنهاد کمیسیون‌ نظارت‌ مراکز استانها نصاب‌ مذکور را جهت‌ شهرستانهای ‌تابعه‌ آن‌ استان‌ تغییر دهد و نسبت‌ به‌ تشکیل‌، ادغام‌ یا تفکیک‌ مجمع‌ یا مجامع‌ امور صنفی‌ اتخاذ تصمیم‌ کند.
تبصره‌ ۳ ـ درصورت‌ ادغام‌ مجامع‌ امور صنفی‌، کلیه‌ اموال‌، دارائی‌ها، حقوق‌ و تعهدات‌ مجامع‌ قبلی‌ بانظارت‌ کمیسیون‌ نظارت‌ به‌ مجمع‌ امور صنفی‌ مشترک‌ منتقل ‌می‌گردد.
تبصره‌ ۴ ـ درصورت‌ تفکیک‌ مجمع‌ امور صنفی‌ مشترک‌، کلیه‌ اموال‌، دارائیها، حقوق‌ و تعهدات‌ آن‌ به‌نسبت‌ تعداد اعضاء با نظارت‌ کمیسیون‌ نظارت‌ به‌ مجامع‌ جدید منتقل‌ می‌گردد.
ماده‌ ۳۳ ـ تعداد اعضای‌ هیأت‌ رئیسه‌ مجمع‌ امور صنفی‌ مشترک‌ پنج‌ نفر به‌شرح‌ زیر است‌ :
الف‌ ـ یک‌ نفر رئیس‌.
ب‌ ـ دو نفر نایب‌ رئیس‌.
ج‌ ـ یک‌ نفر دبیر.
د ـ یک‌ نفر خزانه‌دار.
تعداد اعضای‌ هیأت‌ رئیسه‌ به‌ نسبت‌ تعداد اتحادیه‌های‌ مربوط‌ به‌ صنوف‌ تولیدی‌ ـ خدمات‌ فنی‌ و توزیعی‌ ـ خدماتی‌ تعیین‌ خواهد شد.
تبصره‌ ـ تعداد اعضای‌ هیأت‌ رئیسه‌ مجامع‌ امور صنفی‌ تولیدی‌ ـ خدمات‌ فنی‌ یا توزیعی ‌ـ خدماتی‌ هر کدام‌ سه‌ نفر مشتمل‌ بر رئیس‌، نایب‌ رئیس‌ و دبیر است‌.
ماده‌ ۳۴ ـ جلسات‌ مجامع‌ امور صنفی‌ با حضور حداقل‌ دو سوم‌ اعضاء تشکیل‌ می‌شود و رسمیت‌ می‌یابد و تصمیمات‌ متخذه‌ با اکثریت‌ نصف‌ به‌علاوه‌ یک‌ آراء حاضران ‌در جلسه‌ معتبر خواهد بود.
تبصره‌ ـ مدت‌ مأموریت‌ نماینده‌ هر اتحادیه‌ در مجمع‌ امورصنفی‌ ذی‌ربط‌ تا پایان ‌مدت‌ مأموریت‌ او در هیأت‌مدیره‌ اتحادیه‌ است‌. درصورت‌ فوت‌، بیماری‌، محرومیت‌ از حقوق‌اجتماعی‌، استعفاء، حجر یا عزل‌ هر نماینده‌، اتحادیه‌ وفق‌ مواد (۲۲) و (۲۳) این‌ قانون‌ نسبت ‌به‌ معرفی‌ نماینده‌ دیگری‌ برای‌ مدت‌ باقیمانده‌ به‌ مجمع‌ امورصنفی‌ اقدام ‌می‌کند.
ماده‌ ۳۵ ـ مجمع‌ امورصنفی‌ در اولین‌ جلسه‌ هر دوره‌، هیأت‌رئیسه‌ مجمع‌ را برای ‌مدت‌ دو سال‌ انتخاب‌ می‌کند. انتخاب‌ مجدد اعضای‌ مذکور در ادوار بعدی‌ بلامانع‌ است‌.
ماده‌ ۳۶ ـ ترتیب‌ انتخاب‌ هیأت‌ رئیسه‌ مجامع‌ امور صنفی‌، وظایف‌ هیأت‌رئیسه‌، طرز تشکیل‌ جلسات‌ و تعداد کمیسیونهای‌ آن‌ و سایر مقررات‌ مربوط‌ به‌ اداره‌ مجامع‌ و حق‌الزحمه‌ خدمات‌ آنها طبق‌ آئین‌نامه‌ای‌ خواهد بود که‌ توسط‌ دبیرخانه‌ هیأت‌عالی‌ نظارت‌ با کسب‌ نظر از مجامع‌ امورصنفی‌ مراکز استانها تهیه‌ و به‌ تصویب‌ وزیربازرگانی ‌خواهد رسید.
ماده‌ ۳۷ ـ وظایف‌ و اختیارات‌ مجامع‌ امور صنفی‌ به‌ شرح‌ زیر است‌:
الف‌ ـ ایجاد هماهنگی‌ بین‌ اتحادیه‌ها، نظارت‌ بر عملکرد آنها و راهنمایی‌ صنوف‌.
ب‌ ـ تنظیم‌ و تصویب‌ آئین‌نامه‌های‌ مالی‌، استخدامی‌، اداری‌، آموزشی‌ و تشکیلاتی ‌اتحادیه‌ها و تغییرات‌ آنها.
ج‌ ـ اظهارنظر درمورد ضوابط‌ خاص‌ داخلی‌ اتحادیه‌های‌ تحت‌ پوشش‌ برای‌ صدور پروانه‌ کسب‌ جهت‌ بررسی‌ و تصویب‌ کمیسیون‌ نظارت‌.
د ـ نظارت‌ بر حسن‌ اجرای‌ اقدامات‌ اتحادیه‌ها درخصوص‌ صدور پروانه‌ کسب‌ از جهت‌ تطبیق‌ با مقررات‌ این‌ قانون‌ و آئین‌نامه‌های‌ آن‌.
هـ ـ تأیید، انتخاب‌ و معرفی‌ نمایندگان‌ اتحادیه‌ها به‌ اداره‌های‌ امور مالیاتی‌، هیأتهای‌ حل‌ اختلاف‌ مالیاتی‌ و سایر مراجعی‌که‌ به‌موجب‌ قانون‌ معرفی‌ نماینده‌ ازطرف ‌صنوف‌ به‌عمل‌ می‌آید.
و ـ اجرای‌ مصوبات‌ هیأت‌ عالی‌ نظارت‌ و کمیسیون‌ نظارت‌.
ز ـ نظارت‌ بر اجرای‌ مقررات‌ فنی‌، بهداشتی‌، ایمنی‌، انتظامی‌، ح