قاعده درأ در قانون مجازات اسلامی جدید مصوب 1392
در تحقق عدالت کیفری، قواعد آیین دادرسی کیفری یا به عبارتی، مقررات حقوق کیفری شکلی بیش از حقوق کیفری ماهوی تاثیر دارد. یعنی اینکه آیین رسیدگی اگر عادلانه نبوده و متضمن حمایت از حقوق فرد و جامعه نباشد، عادلانه‌ترین مقررات ماهوی نیز تاثیری نخواهد داشت.
در تمام نظام‌های حقوق که در دنیا وجود دارد، تلاش شده است که با وضع قوانین و مقرراتی که با معیارهای عدالت و انصاف همخوانی دارد، و با تدارک دیدن نهادهای کارآمد قضایی، حقوق متهم تضمین شود. یکی از این معیارهای عادلانه که کم‌وبیش در همه نظام‌های حقوقی دنیا وجود دارد، تفسیر شک به نفع متهم است.
در حقوق کیفری نوین از این رویکرد تحت عنوان فرض برائت یاد می‌شود. در نظام کیفری اسلامی نیز مواردی از این دست وجود دارد که تضمینات رعایت عدالت در مورد شخص متهم محسوب می‌شود. «تدرأ و الحدود بالشبهات» از آن جمله است. قاعده درأ از پیامبر (ص) نقل شده و فقیهان بزرگ بسیاری بر آن فتوا داده و عمل کرده‌اند و قضات فراوانی به استناد آن رای داده‌اند. در مجموعه مقررات ما نیز اگرچه در موارد زیادی بر اصل برائت تاکید شده است، اما در قانون مجازات ما از قاعده درء سخنی به میان نیامده بود تا اینکه با اصلاحات جدیدی که بر روی این قانون انجام شد، قاعده درأ به قوانین جدید مجازات اسلامی راه یافت.
بسیار پیش می‌آید كه در حین بررسی برای اثبات یك اتهام مدارک و ادله كافی نباشد؛ در این صورت راه‌های مختلفی را قانون‌گذار برای اثبات اتهام می‌تواند انتخاب كند، اما قواعد عقلایی كه شرع اسلام نیز آنها را به امضا رسانده، اجازه نمی‌دهد تازمانی که ادله روشن مجرمیت متهم را اثبات نکرده، حكمی را با شك و شبه اجرا كنند. این قاعده كه بیشتر برای حدود كاربرد دارد به قاعده درأ شهرت دارد.قاعده درأ را از «الحدود تدرأ بالشبهات» می‌توان استخراج کرد. در این بین باید به حدیثی از پیامبر اشاره كرد كه ایشان فرمودند «حدود را با شبهات دفع كنید و شفاعت و كفالت و قسم، در حد وجود ندارد.» شیخ صدوق محمد بن على بن بابویه این روایت را در كتاب من لایحضره الفقیه آورده و علامه محدث عاملى نیز در وسائل‌الشیعه آن را نقل می‌کند.
مبنای حجیت قاعده درأ :
در رابطه با عفو و حكم به برائت از فردی كه با شبه به جرمی مانند زنا و شرب خمر محكوم شده است، روایات زیادی نقل می‌شود. در یكی از این احادیث نقل شده كه اگر زنى با مردى زنا كرد و زن مدعى شد كه او را مجبور به این عمل كرده‌اند، حد از زن رفع مى‌شود؛ زیرا زنا شبهه حساب مى‌شود و امیرمومنان فرمود: حدود را با شبهات دفع كنید. همچنین حضرت علی (ع) می‌فرمایند كه عذر را بپذیر، و حدود را با شبهات دفع كن.
بر این اساس و البته دیگر احادیث معتبر این‌چنینی، می‌توان نتیجه گرفت كه در حدود، بنابر احتیاط تا جایى كه امكان دارد حد نباید جارى شود، همان‌گونه كه در بسیارى از احادیث آمده است پیامبر اكرم و امیرمومنان حدّ را از اقراركننده دفع مى‌كردند و او را به برگشتن از اقرار خود وامى‌داشتند.
همه مواردى كه پیامبر و امیرمومنان، اقراركننده را تبریه مى‌كردند و او را از اقرار باز مى‌داشتند، براى احتیاط در نگاه داشت دماء بوده است. حاكم راه فرار را به اقراركننده نشان مى‌دهد و راه گریز را بر او باز مى‌كند، اما شارع مقدس دقت در مورد دماء را مى‌خواهد. ذكر این روایت در منابع عامه و نامه حضرت امیر به مالك اشتر، روایات قاعده درأ معتبر محسوب می‌شوند. براى همین در صحت سند و اعتبار آن شبهه‌اى نمى‌ماند و مضمون این روایت به تواتر معنوى ثابت می‌شود.
قاعده درأ در قانون مجازات جدید :
با تصویب قانون مجازات جدید، قاعده درء نیز در مفاد آن پیش‌بینی شده است. بر این اساس، در مورد همه جرایم در صورتی كه شبه برطرف نشود، قاعده درء جاری خواهد بود. البته این قانون هنوز به شكل رسمی مورد تایید شورای نگهبان قرار نگرفته و از سوی رییس‌‌جمهور ابلاغ نشده است.ماده 119 این قانون بیان می‌كند كه هرگاه وقوع جرم یا برخی از شرایط آن یا هریك از شرایط مسئولیت كیفری مورد شبهه یا تردید قرار گیرد و دلیلی بر نفی آن یافت نشود، حسب مورد جرم یا شرط مذكور ثابت نخواهد شد. هم چنین ماده 120 این قانون نیز می‌گوید كه در جرایم موجب حد به استثنای محاربه افساد فی‌الارض، سرقت و قذف، به صرف وجود شبهه یا تردید و بدون نیاز به تحصیل دلیل، حسب مورد جرم یا شرط مذكور ثابت نخواهد شد.
حكم به برائت با استناد به قاعده درأ :
قاعده درء یا قاعده «الحدود تدرأ بالشبهات» در حدود، تعزیرات و امثالهم كاربرد داشته و به این اشاره دارد كه بدون داشتن اطمینان و یقین نمی‌شود این احكام را برای افراد متهم شده به كارهای مستوجب حد استفاده كرد. قاضی كوه‌كمره‌ای با اشاره به این نكته به «حمایت» می‌گوید: در كل ادله اثبات در علم حقوق 4 چیز است: ابتدا ادله «اقرار العقلا علی انفسهم» است، بعد ادله بینه است كه بینه شرعیه و شهادت را شامل می‌شود، البته در همه این قواعد رعایت عدالت شرط اصلی انجام كار است. وی ادامه میدهد: بعد از این دو، علم قاضی شرط اثبات جرم است كه در این موضوع حتی مراجع و حضرت امام خمینی(ره) نیز فتوا داده‌اند كه علم قاضی هم باید در ارایه حكم دخیل باشد.
قاضی كوه‌كمره‌ای می‌افزاید: چهارمین چیزی كه می‌توان برای اثبات جرم از آن بهره جست، قسامه است. قسامه زمانی کاربرد می‌یابد که دلایلی برای ظن به ارتکاب جرم از سوی متهم وجود داشته باشد، برای مثال قاتل بودن فردی حدود 70 درصد محرز است، ولی دلایل كافی نیست. یعنی دلایل به صورت 100 درصد نمی‌تواند قاتل بودن وی را ثابت کند. در این صورت اگر موضوع در حد علم انسان نباشد، باید قسامه 50 نفر از بستگان نسبی ذكور مقتول وجود داشته باشند. این افراد تحت عنوان قسامه قسم یاد می‌کنند كه فلان فرد قاتل فامیلشان است، پس از آن قتل و نوع آن ثابت می‌شود.وی در پاسخ به این سوال که آیا در قسامه احتمال اینكه از روی اختلاف و كینه‌توزی سوگند یاد شود وجود دارد؛ می‌گوید: بر این اساس قاعده موضوع این است كه ابتدا حدود 70 الی 80 درصد مدرك علیه فرد وجود داشته باشد، باقی ماجرا قسامه انجام شده ودر نهایت، درصد باقی مانده با علم قاضی تعیین می‌شود. اما اگر این امر نشد 15 نفر از خانواده مقتول می‌توانند قسم بخورند كه فرد قاتل نیست. در این صورت قاضی تصمیم می‌گیرد كه چه حكمی درباره فرد مقرر كند، و حكم به دیه، زندان یا دیگر احكام را صادر كند.
قاضی كوه‌كمره‌ای اما درباره شك در قواعد حدود می‌گوید: اگر همین وضعیت در رابطه با حدود، زنا و اعمال منافی عفت وجود داشته باشد، قاعده درأ عنوان می‌كند كه اگر ادله كافی نبود باید حكم به برائت داده شود. وی ادامه میدهد: این قاعده می‌گوید در برخی جرایم باید برای مجرم شناختن فرد 100 درصد دلیل وجود داشته باشد و از روی شبه و شك نمی‌توان حكمی صادر کرد، حتی علم قاضی هم اینجا كاربردی ندارد. در اینجا قاعده درأ می‌گوید برای حكم رجم، حدود، شلاق و امثالهم حتی اگر یك درصد هم شبه وجود داشت باید، حكم به برائت فرد داده شود. برای مثال اگر كسی زنا كرده و یا شرب خمر كرده است، باید عمل او مانند روز روشن باشد وگرنه شلاق و حكم‌های دیگر جاری نمی‌شود، نمی‌توانیم بنا به دلیل مشكوك شدن به افراد آنها را حد زده یا حكم رجم برایشان صادر كنیم. برعکس در این شرایط باید حكم به برائت بدهیم در حالی كه برای قتل و مجازات‌های دیگر این رویه صادق نیست.
فرق قتل و جرایم حدی در اجرای قاعده درأ :
برای قتل، كمبود دلایل را با مواردی مانند علم قاضی، قسامه یا امثالهم جبران می‌كنیم. قتل برائت‌پذیر نیست، این موضوع پیشینه شرعی ندارد، در حالی كه در مواردی مانند زنا در صورت شك باید حكم به برائت داده شود.قاضی كوه‌كمره‌ای با اشاره به موارد فوق می‌گوید: برای اثبات زنا 4 نفر باید شهادت دهند و برای شرب خمر بین شرعی 2 نفر است علم ما هم طوری نیست كه در این موارد بتوانیم حكم الهی را اجرا كنیم، شرع می‌گوید در برخی جرایم از جمله حدود، قاعده درأ اجرا شود، اما در قتل این قاعده برقرار نیست.وی ادامه میدهد: قاعده درأ قاعده فقهی امضایی است؛ شرع ما قاعده عدلیه را امضا كرده است، در مقابل قواعد امضایی قواعد تاسیسی وجود دارند. برخی قواعد در دین قاعده تاسیسی هستند، به این معنا كه قبل از این وجود نداشته‌اند، بلکه آن را شرع تاسیس كرده است. اكثر احكام ما همین‌طور است، مانند نماز ظهر كه تاسیسی است، یا بطور مثال تعداد شلاق‌های حد قاعده تاسیسی است، اما در مقابل برخی قواعد هم قواعد امضایی هستند. قاعده درأ یکی از مصادیق قواعد امضایی به شما می‌رود. در بین عقلا هم این رویه وجود دارد. آنها نمی‌گویند اگر شك داشتید حكم را اجرا كنید، در دین ما هم این حكم عقلایی امضا شده و به نام قاعده درأ مشهور شده است. قاضی كوه‌كمره‌ای خاطرنشان می‌كند كه احتمال این موضوع وجود دارد كه مجامع قضایی دنیا نیز همین موارد را با نامی دیگر در قوانین خود داشته باشند، برای مثال، قسامه تاسیس شرع است اما درأ قاعده‌ای است كه شرع ما هم آن را امضا كرده و در دیگر كشورها و ادیان دیگر هم برای آن وجود دارد.
قاعده درأ مجرای عدل الهی :
قاعده درأ از قواعد مهم فقهی، جزایی است كه در باب حدود و اجرای آنها كاربرد فراوانی داد. چرا كه اهمیت حدود الهی و نحوه اجرای آنها ایجاب می‌کند تا زمانی‌كه وقوع موضوع مشمول حد برای حاكم شرع اثبات نشده است، نسبت به وضع مجازات حدی و اجرای آن اقدامی صورت نپذیرد. محمود واحدی، وكیل پایه یك دادگستری با اشاره به این موضوع به «حمایت» می‌گوید: بنابراین چه در موضوع احراز وقوع بزه حدی و نیز در قانون مجازات اسلامی سابق، هیچ اشاره‌ای به چنین قاعده مهمی نشده بود.وی ادامه میدهد: اما در قانون حدود مجازات اسلامی در باب حدود و ذیل مبحث راه‌های اثبات حد در ماده 119 و 120 به صراحت عنوان شده است كه هرگاه به جهتی وقوع جرم موجب حد و یا یكی از شرایط آن مورد شبهه و تردید قرار گیرد و حجت معتبر بر نفی آن شبهه نباشد، موجب حد ثابت نخواهد شد، كه این امر از نكات مثبت در وضع قوانین جدید است و راه را برای اجرای دقیق و صحیح عدل الهی هموار می‌سازد.به استناد قاعده درأ، اگر شبهه برقاضی عارض شود، نمی‌تواند حکم به اجرای حد بدهد؛ زیرا قاضی باید بدون شک و تردید دعوای کیفری را ثابت کند و سپس رای دهد. در این فرض، زمانی قاضی می‌تواند رای دهد که علم (عادی) به وقوع فعل از جانب متهم داشته باشد. در غیر این صورت؛ یعنی اگر علم - که همان ظن متاخم به یقین است - برای او ایجاد نشود، مورد از موارد شبهه تلقی می‌شود. در این مورد، حتی مطلق ظن نیز داخل در شبهه است. در چنین شرایطی برائت جاری است.
تبادل نظر و افزایش سطح علمی و آشنایی بیشتر با قوانین و مقررات.منبع مقالات حقوقی برای کار تحقیقی 1 و 2 حقوق,پايان نامه كارشناسي ارشد حقوق و پاسخ به سوالات کاربران,نقد و بررسی قوانین و دکترین حقوقی و همچنین انعکاس آخرین اخبار حقوقی,معرفی کتب حقوقی, وبلاگ ها و سایت های حقوقی,نمونه سوالات حقوقی(دانشگاه،كارشناسي ارشد،حقوق،وکالت)و آموزشهاي حقوقي,جزوات حقوقی و منابع آزمون وکالت،کانون وکلا دادگستری،شیوه های قبولی در آزمون وکالت،بخشی از اهداف این پایگاه می باشد.
این وبلاگ تابع قوانین جمهوری اسلامی ایران است.استفاده از مطالب پایگاه با ذکر منبع بلااشکال خواهد بود.مطالب و مقالات خود را برای انتشار در این پایگاه حقوقی به ایمیل های وبلاگ ارسال نمایید. بازدیدکنندگان محترم این وبلاگ صرفا جهت ارائه مطالب حقوقی راه اندازی شده از درج نظرات تبلیغاتی و سیاسی و توهین آمیز خود داری فرمایید.کليه پيوندها به ديگر سايت ها و وبلاگ ها در اين وبلاگ صرفا جهت اطلاع است و اين وبلاگ کنترلی بر محتوای آنها ندارد لذا مسؤوليت محتوی و استفاده از آنها را بعهده نمی گيرد.
دانشگاه جامع علمی کاربردی
