حقوق فرهنگي در جهان امروز

حقوق فرهنگي از جمله انواع و اقسام حقوق بشر است که کمتر مورد توجه و گفتگو قرار گرفته است؛ تا آنجا که حتي برخي منکر آن شده و يا حداقل وظايف و تکاليف دولت در برابر آن را انکار مي کنند. اين در حالي است که فرهنگ هر جامعه هويت و موجوديت آن جامعه را تشکيل مي دهد و وجه تمايز انسان از ديگر مخلوقات است.

تعريف فرهنگ، حقوق فرهنگي و نقش دولت ها در قبال آن، همگي بسته به تعريفي است که از انسان، جهان و دولت ارائه مي شود و به همين جهت حقوق فرهنگي از بحث برانگيزترين موارد اختلاف ما با غرب است.

تاريخچه طرح مساله

تولد آنچه امروزه «حقوق فرهنگي» ناميده مي شود، به پس از دهه هفتاد ميلادي بر مي گردد که "توسعه فرهنگي" جاي خود را در ميان برنامه ريزي ها و فعاليت هاي گوناگون ملي و بين المللي باز کرد و نهايتاً در قطعنامه شماره 20/11 بيست و دومين اجلاس کنفرانس عمومي يونسکو، سال هاي 1997 تا 1988 به عنوان دهه جهاني توسعه فرهنگي اعلام شد. در همين راستا در دسامبر 1986 مجمع عمومي سازمان ملل هم در چهل و يکمين اجلاس خود، قطعنامه شماره 187/41 را تصويب کرد که در آن دستور کار دهه جهاني توسعه فرهنگي را مشخص مي ساخت.
البته پيش از آن بند يک و دو ماده 27 اعلاميه جهاني حقوق بشر مصوب 10 دسامبر 1948حقوق فرهنگي را اينگونه به رسميت شناخته بود:

« بند1- هر کس حق دارد که آزادانه در زندگي فرهنگي جامعه شرکت جويد. از هنرها برخوردار گردد و از پيشرفت هاي علمي و دست آوردهاي آن بهره مند شود.
بند2- هرکس حق دارد که از حمايت از منافع معنوي و مادي هر اثر علمي، ادبي يا هنري که خود پديد آورنده آن است برخوردار شود.»

همچنين در ماده 22 اعلاميه مذکور چنين آمده است: «هرکس مجاز است به وسيله مساعي ملي و همکاري بين المللي، حقوق اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي خود را که لازمه مقام و نمو آزادانه شخصيت اوست با رعايت تشکيلات و منابع هر کشور به دست آورد.»

با اين همه، گام مهم در توسعه مفهوم حق هاي فرهنگي در ميثاق حقوق اقتصادي، اجتماعي، فرهنگي مصوب 16 دسامبر 1996 برداشته شد که علاوه بر تبيين نسبي اين حقوق، اتخاذ تدابيري براي اعمال کامل آنها توسط دولت هاي طرف اين ميثاق الزامي شد.

بعد از دهه هفتاد، اهميت فرهنگ، لزوم سياست گذاري و توسعه همکاري بين المللي در اين زمينه مورد تاکيد بسياري از کنفرانس ها همچون کنفرانس بين المللي ونيز، استکهلم و مکزيکوسيتي و ديگر تلاش هاي يونسکو قرار گرفته است.

تعريف و بيان مصداق ها

اصطلاح حقوق فرهنگي تاکنون در هيچ يک از اسناد بين المللي مربوط به حمايت از حقوق بشر تعريف نشده است. اما براي آن تعاريف متفاوت و متعددي از سوي انديشمندان حوزه‌هاي مختلف ارايه شده است.

براي مثال گفته اند حقوق فرهنگي دسته‌اي از حقوق بشر است که از حق انسان به مشارکت در حيات فرهنگي جامعه، بهره‌مندي از توسعه‌هاي علمي، حفظ اخلاق و منافع اصولي در علوم، کسب دانش يا توليدات هنري، دستيابي به آموزش و حفظ هويت فرهنگي، زباني و آداب و رسوم حمايت مي‌نمايد.تعريف اين دسته از حقوق، به آن دليل دشوار است که تعريف خود فرهنگ آسان نيست و به دليل اختلاف هاي فراواني که در مورد تعريف فرهنگ و حقوق ناشي از آن وجود دارد، طبعاً مصداق هاي آن نيز مورد اختلاف خواهد بود. با وجود اين اسناد بين المللي تلاش کرده اند تا بر سر حداقل هايي توافق شود.

به عنوان مثال ليندر در گزارشي که براي يونسکو تحت عنوان "ليست مقدماتي حقوق فرهنگي" در سال 1996 تنظيم کرد 15 حق فرهنگي را در يازده مورد خلاصه کرده است: حق بقاي فيزيکي و فرهنگي، حق تشکيل اجتماعات و شناسايي با يک اجتماع فرهنگي، حق بر هويت فرهنگي، حق برخورداري از ميراث مادي و معنوي، آزادي مذهبي و عمل به آن، آزادي عقيده و بيان و اطلاعات، آزادي انتخاب نوع آموزش و تعليم آن، حق مشارکت در توانا سازي رويه هاي فرهنگي، حق برخورداري از محيط زيست فرهنگي و فيزيکي، حق بر توسعه بومي، حق مشارکت در زندگي فرهنگي و خلاقيت.

جايگاه حقوق فرهنگي

به رغم آنچه گفته شد، واقعيت اين است که جايگاه و اهميت حقوق فرهنگي هنوز هم ناشناخته است. گرچه حقوق بشر، به معناي واقعي خود و در همه انواعش، براي برخي قدرتمندان در دنياي امروز شعاري بيش نيست و تنها ابزاري براي توسعه قدرت و تامين منافع نامشروع آنان به شمار مي رود، اما مهجوريت و مظلوميت حقوق فرهنگي مضاعف است؛ تا آنجا که "رنه ماهيو"، دبير کل‌ پيشين‌ يونسکو با اشاره به تصويب حقوق فرهنگي در اعلاميه جهاني حقوق بشر، ‌در کنفرانس‌ بين‌المللي‌ يونسکو در سال1970 گفت: «معلوم ‌نيست‌ که‌ اهميت‌ کامل‌ اين‌ متن‌ که‌ حق‌ فرهنگي‌ را به‌ عنوان‌ يک ‌حق‌ جديد بشر اعلام‌ مي‌کند کاملا در زمان‌ ما درک‌ شده‌ است ‌يا نه. اگر هرکس،‌ به‌ عنوان‌ يک‌ بخش‌ اساسي‌ از شان‌ انساني خود، حق‌ مشارکت‌ در ميراث‌ فرهنگي‌ و فعاليت هاي‌ فرهنگي‌اجتماع‌ را داراست‌، پس‌ مسئولان‌ جامعه‌ وظيفه‌ دارند تا حدي‌ که‌ امکانات‌ آنها اجازه‌ مي‌دهد وسايل‌ چنين‌ مشارکتي‌ را براي‌ او فراهم‌ سازند. همچنين‌ هر فرد داراي‌ حقوق‌ فرهنگي‌ است‌ همان‌ طوري‌ که‌ او داراي‌ حق‌ آموزش‌ و حق‌ کارکردن‌ است. اين‌ بنيان‌ و اولين‌ هدف‌ سياست‌ فرهنگي‌ است. درک‌ وظيفه‌ فراهم‌ نمودن‌ وسايل‌ مشارکت‌ فرهنگي‌ طي‌ دهه‌هاي ‌اخير باعث‌ شده‌ تا مقامات‌ دولتي‌ در سراسر جهان‌ بر سرعت ‌اقدامات‌ خود براي‌ تضمين‌ مشارکت‌ عموم‌ مردم‌ در توسعه ‌فرهنگي‌ بيفزايند.»

رابطه با جهان بيني

اين نگاه دست چندمي به حقوق فرهنگي، البته، جاي تعجب ندارد و ناشي از نگاه آنان به انسان و جهان است. وقتي قرار است انسان فقط موجودي لذت طلب باشد که چند روزي مهلت بيشتر ندارد و با مرگ هم نابود مي شود، ديگر جز تشويق به مسابقه بر سر تمتعات پَست مادي چه بايد بکند؟ در اين صورت فرهنگ و حق فرهنگي چه معنايي مي تواند داشته باشد؟ آنان جز اين نمي فهمند و نمي خواهند و براي همين است که قرآن مايوسانه مي فرمايد: «کافران (هنگامى که آثار شوم اعمال را ببينند) چه بسا آرزو مى کنند مسلمان بودند» بگذار آنها بخورند و بهره گيرند و آرزوها آنان را غافل سازد.

اين در حالي است که اگر انديشه و فرهنگ را اساس هويت انسان و فصل مميز او از ساير مخلوقات بدانيم، حقوق فرهنگي اهميت خود را مي يابد و محروم کردن انسان از آن، همانند محروم ساختن او از تنفس و به منزله قتل او تلقي خواهد شد؛ حقيقتي که در روايات ذيل آيه 32 سوره مائده بر آن تصريح شده است. طبق اين آيه: «هر کس انسانى را بدون ارتکاب قتل يا فساد در روى زمين بکشد چنان است که گوئى همه انسانها را کشته و هر کس انسانى را از مرگ رهائى بخشد چنان است که گوئى همه مردم را زنده کرده است.» در روايات متعددى وارد شده است که اين آيه، اگر چه مفهوم ظاهرش مرگ و حيات مادى است، اما از آن مهمتر مرگ و حيات معنوى يعنى گمراه ساختن يک نفر يا نجات او از گمراهى است. کسى از امام صادق (عليه السلام ) تفسير اين آيه را پرسيد، امام فرمود: منظور از کشتن و نجات از مرگ که در آيه آمده نجات از آتش سوزى يا غرق و مانند آن است. سپس امام سکوت کرد و بعد فرمود: تاويل اعظم و مفهوم بزرگتر آيه اين است که ديگرى را دعوت به سوى راه حق يا باطل کند و او دعوتش را بپذيرد.

حقوق فرهنگي در اسلام

باتوجه به آنچه گفته شد، به راحتي مي توان اهميت حقوق فرهنگي در اسلام را دريافت. به دليل جايگاه ويژه فرهنگ در منظومه تعاليم اسلام - که ظاهراً کسي منکر آن نيست - حقوق فرهنگي نيز از اهميت خاصي برخوردار است. به تعبيرامام خميني (ره) اساس خوشبختي و بدبختي همه جوامع در فرهنگ آنها است و «بي شک والاترين و بالاترين عنصري که در موجوديت هر جامعه دخالت اساسي دارد فرهنگ آن جامعه است. اساساً فرهنگ هر جامعه هويت و موجوديت آن جامعه را تشکيل مي دهد.»

ارزش و اهميت فرهنگ در تفکر اسلامي تا آنجاست که تعليم و تربيت، آموزش و گسترش فرهنگ از اهداف اصلي بعثت انبياء شمرده شده است؛ اين واقعيتي است که در آيات متعددي از قرآن بر آن تصريح شده و پيامبر مکرم اسلام هم بر آن تاکيد کرده است. ذکر يک نمونه در اين باره بسيار جالب و کافي به نظر مي رسد. پس از جنگ تبوک، پيامبر خدا مُعاذ بن جبل را که از اصحاب و از انصار (اهل مدينه) بود، به يمن فرستاد. هنگامي که او و تعدادي از همراهانش به سوي يمن در حال حرکت بودند، رسول خدا به بدرقه وي آمد و همان طور که مُعاذ سوار بر مرکب، آهسته حرکت مي‌کرد، در کنار او با پاي پياده مي‌رفت و سفارش‌هاي لازم را به او گوشزد مي‌فرمود. معاذ که از اين حالت شرمنده بود، درخواست کرد که او هم پياده شود اما پيامبر نپذيرفت و فرمود: گام‌هايي را که به اين صورت برمي‌دارم، در راه خدا تلقي مي‌کنم. اين سفارش‌هاي مهم را شيعه و سني، هر دو نقل کرده‌اند؛ برخي کوتاه و مختصر و برخي ديگر بلند و مشروح.

بنابر آنچه در کتاب شريف «تحف‌العقول» آمده، اولين توصيه پيامبر تامين و اداي حقوق فرهنگي آن مردم بوده است. حضرتش به او فرمود:
«اي مُعاذ ! کتاب خدا را به آنان آموزش بده و تربيت آنان را بر اساس اخلاق صالح نيکو گردان.»

از نظر قرآن کريم پيامبر آمده بود تا «بارهاي سنگين، و زنجيرهايي را که بر دوش انسان بود، بردارد». إصر و غل همان موانع رشد و تعالي انسان است که گمراهي، جهل، بدعت و خرافه از مصاديق آن است.

در آيه اي ديگر اصولاً هدف از تشکيل حکومت را تامين اين گونه حقوق مي شمارد؛ همان کساني که هر گاه در زمين به آنها قدرت بخشيديم، نماز را برپا مي‏دارند، و زکات مي‏دهند، و امر به معروف و نهي از منکر مي‏کنند، و پايان همه کارها از آن خداست.

فلسفه جهاد در اسلام نيز همين است و حتي کساني چون شهيد مطهري جهاد ابتدايي را به عنوان دفاع از حقوق فرهنگي انسان ها توجيه و تحليل کرده اند؛ همان گونه که تشريع احکامي مانند وجوب امر به معروف و نهي از منکر، حجاب، اجراي حدود و تعزيرات، حرمت اشاعه فحشاء و ممانعت از ترويج کتب و نشريات گمراه کننده و دهها حکم مانند آن در همين راستا قابل ارزيابي است.

حقوق فرهنگي در قانون اساسي:

قانون اساسي کشور ما بر مبناي اسلام تدوين شده و به همين جهت فرهنگ و حقوق فرهنگي در آن جايگاه ويژه اي دارد. طبق مقدمه اين قانون اصولاً حکومت از ديدگاه اسلام، تبلور آرمان سياسي ملتي هم کيش و هم فکر است که به خود سازمان مي‌دهد تا در روند تحول فکري و عقيدتي راه خود را به سوي هدف نهايي (حرکت به سوي الله) بگشايد. از اين رو قانون اساسي هدف از حکومت را رشد دادن انسان در حرکت به سوي نظام الهي (والي‌الله المصير) مي داند تا زمينه بروز و شکوفايي استعدادها ي انساني فراهم آيد.

در همين مقدمه، حتي اقتصاد نيز در راستاي تامين حقوق فرهنگي شهروندان تعريف شده به گونه اي که در تحکيم بنيادهاي اقتصادي، اصل، رفع نيازهاي انسان در جريان رشد و تکامل او است؛ نه همچون ديگر نظام‌هاي اقتصادي تمرکز و تکاثر ثروت و سودجويي، چرا که در مکاتب مادي، اقتصاد خود هدف است و بدين جهت در مراحل رشد، اقتصاد عامل تخريب و فساد و تباهي مي‌شود؛ ولي در اسلام اقتصاد وسيله است و از وسيله انتظاري جز کارائي بهتر در راه وصول به هدف نمي‌توان داشت.

اصول متعدد قانون اساسي هم در بردارنده تاکيد بر حقوق فرهنگي است؛ به گونه اي که در اصل20 به صراحت از آن ياد شده است؛ «همه افراد ملت اعم از زن و مرد يکسان در حمايت قانون قرار دارند و از همه حقوق انساني، سياسي، اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي با رعايت موازين اسلام برخوردارند.»

علاوه بر اين مصداق هاي زير مورد تاکيد واقع شده است: «حق برخورداري از محيط مساعد براي‏ رشد فضايل‏ اخلاقي‏ بر اساس‏ ايمان‏ و تقوي» ‏، «حق برخورداري از ‏سطح‏ بالاي آگاهي‏ هاي‏ عمومي‏ در همه‏ زمينه‏ ها‏ با استفاده‏ صحيح‏ از مطبوعات‏ و رسانه‏ هاي‏ گروهي‏ و وسايل‏ ديگر» ، «حق برخورداري از ‎‎‎‎‎‎آموزش‏ و پرورش‏ و تربيت‏ بدني‏ رايگان» ، «‏حق برخورداري از امکانات و شرايط مناسب جهت تتبع و ابتکار در تمام‏ زمينه‏ هاي‏ علمي‏، فني‏، فرهنگي‏ و اسلامي‏ از طريق‏ بهره مندي از مراکز تحقيق‏ و تشويق‏ محققان‏» ، « حق برخورداري از آزادي هاي‏ سياسي‏ و اجتماعي‏ در حدود قانون‏» ، « حق مشارکت‏ در تعيين‏ سرنوشت‏ سياسي‏، اقتصادي‏، اجتماعي‏ و فرهنگي‏ خويش‏» ، « ‎‎‎‎‎‎حق برخورداري ‏ عادلانه‏ و به دور از تبعيضات‏ ناروا در تمام‏ زمينه‏ هاي‏ مادي‏ و معنوي‏» ، « ‎‎‎‎‎‎حق برخورداري از اقتصادي‏ صحيح‏ و عادلانه‏ بر طبق‏ ضوابط اسلامي‏ جهت‏ بهره مندي از رفاه ،‏ تغذيه، مسکن‏ و کار و بهداشت‏ به منظور رهايي از فشارها و مشکلات ناشي از عدم برخورداري از اين موارد جهت پرداختن به نيازهاي معنوي» ، «حق برخورداري از روحيه استقلال و عزت ملي و اسلامي » ، «حق برخورداري از نشريات‏ و مطبوعات‏ آزاد» و ...