از طرف آقایان علی کیقبادی - کاظم علیمحمدی - امیر حیدریان - مصطفی گرشاسبی

فناوری های جدید‏، فرصت های جدیدی را برای مجرمان پدیدمی آورند.
فناوری های اطلاعاتی وارتباطاتی جرایم اطلاعاتی وارتباطی را به دنبال دارد. بدیهی است هرچه وابستگی انسان به رایانه بیشتر شود، زمینه توسعه جرایم رایانه ای نیز آماده تر می گردد. مسئله اصلی در جرائم سایبر این است که اگر داده ها و اطلاعات دارایی وثروت تلقی می شود پس سرقت یا آسیب به آن نیز جرم تلقی می شود؟
ازطرف دیگر جرم سایبریک مسئله اجتماعی، اغلب عاری از خشونت وبیشتر دارای ماهیت اقتصادی است. این جرم مستلزم مهارت رایانه ای و برنامه ریزی دقیق است.در عصری که به مدد تکنولوژی های اطلاع رسانی چون اینترنت توانایی همگانی در امر اطلاع رسانی و تاثیر گذاری بر مخاطب بی هیچ محدودیتی رو به افزایش است، دیپلماسی مردمی یعنی تلاش برای انتقال اطلاعات وپیام ها به مردم جهان یکی از ابعاد استراتژی امنیت ملی ملل سراسر جهان است.
● مقدمه
جوامع غربی با دومین انقلاب صنعتی روبرو هستند، یعنی انقلاب اطلاعات. این انقلاب، که ماشین را جایگزین فکر بشر می کند، در مقایسه با انقلاب صنعتی و ماشینی قرن نوزدهم که ماشین را جایگزین کار یدی کرد، قابلیت تغییر و تحول بیشتری دارد. انقلاب اطلاعاتی و ارتباطی رسانه های جدیدی را خلق کرده است که هر یک در ساختن دنیای ذهنی انسان معاصر نقشی خاص بر عهده دارند: تلویزیون های ماهواره ای، بازیهای کامپیوتری، دیسک های فشرده موسیقی، فیلم و بالاخره اینترنت و محیط وب.تجلی پیروزمند اسفاده از رایانه نه تنها مزایایی دارد بلکه باعث شده است فعالیتهای سیستمهای رایانه ای و تامین امنیت آنها در کارهای تجاری، اداری و اجتماعی اهمیت حیاتی یابد. برای مثال در بعد تجاری، اثر عملیات مالی از طریق رایانه و به شکل پرداخت از حساب بانکی انجام می شود.
بعلاوه شرکتهای تجاری بیشماری مهمترین اسرار خود را در حافظه رایانه نگهدار ی می کنند سیستمهای اداری پیشرفته نیز به فناوری رایانه و بانکهای داده وابسته اند. به علت همین وابستگی است که افزایش جرایم علیه سیستمهای پردازش داده طی دهه اخیر در بسیاری از کشورها خطری برای شرکتها، اقتصاد کشور و کل اجتماع محسوب می شود.
در سالهای اخیر این خطر فزاینده شناخته شده و باعث شکل گیری دغدغه های ملی و بین المللی در مورد تهدید جدید که «جرایم رایانه ای» نام دارد شده است.
دراین مقاله سعی بر این است تا با تبیین مفهوم و ماهیت جرم رایانه ای، شناسایی مشخصه های این جرم و انواع مختلف آن، و بررسی تمایز این جرم با انواع کلاسیک و شناخته شده و ارایه الگوهای پیشگیری بین المللی‏‏، پیشگیری و مبارزه با این جرم از طریق بررسی های علمی و حقوقی موجود در سطح ملی و بین المللی، مسیری درجهت برخورد با آن، و مشکلات و نواقص موجود در قوانین در این زمینه باشد که با توجه به گسستگی و وسعت مباحث پیرامون هریک از این موضوعات سعی شده است اهم عناوین و مباحث مرتبط با جرایم رایانه ای به صورت شناخت موضوعات کلی ارایه و یادآوری گردد.
● تاریخچه و تعریف جرایم رایانه ای
▪ تاریخچه:
به طورکلی تحول تاریخی جرائم رایانه ای را از زمان پیدایش رایانه تا اوایل هزاره سوم می توان به سه نسل طبقه بندی نمود. نسل اول این گونه جرائم تا اواخر دهه هشتاد مصداق داشت تحت عنوان جرائم رایانه ای بیان گردید که بیشتر شامل سرقت و کپی برداری از برنامه ها و جرائم علیه حریم خصوصی در رایانه بود که با گسترش تکنولوژی تبادل اطلاعات و ارتباطات بین المللی در دهه ۹۰ جرائم نسل دوم تحت عنوان جرائم علیه داده ها نمود بیشتری پیدا نمود بطوریکه در این دهه تمامی جرائم علیه تکنولوژی اطلاعاتی، ارتباطاتی، رایانه ای، ماهواره ای و شبکه های بین المللی تحت عنوان جرائم علیه داده ها اطلاق می شود.
در اواسط دهه ۹۰ با گسترش شبکه های بین المللی و ارتباطات ماهواره ای نسل سوم جرائم رایانه ای، تحت عنوان جرائم سایبر (مجازی) یا جرائم در محیط سایبر شکل گرفته است. پیشینه شبکه جرائم ناظر به توسعه و تحول جهانی «تکنولوژی اطلاعاتی» به دهه ۱۹۶۰ بر می گردد زمانیکه اولین مواردی که به آن «جرم رایانه ای» نام نهادند در مطبوعات و مجلات علمی آن زمان منعکس شد، این موارد در برگیرنده صور اولیه و ساده به کارگیری رایانه شامل جاسوسی رایانه ای، خرابکاری رایانه ای و سوء استفاده غیر قانونی از سیستم های رایانه ای بود. از اواسط دهه ۱۹۷۰ مطالعات تجربی در مورد جرم رایانه ای آغاز شد از نمونه این جرائم می توان به «امریکن اکویتی فوندینگ» در آمریکا (کلاه برداری از طریق سوء استفاده از ۵۶ هزار مورد بیمه به ارزش حداقل ۳۰ میلیون دلار) و قضیه «هراشتات» در آلمان (مربوط به معاملات ارزی خارجی به ارزش چند میلیون دلار منجر به ورشکستگی بانک هراشتات در سال ۱۹۷۴ و مورد ضرر بالغ بر ½ میلیون مارک آلمان به مشتریان گردید) اشاره نمود.
دیدگاه عمومی و علمی در مورد جرائم رایانه ی در دهه ۱۹۸۰ به گونه ای بنیادین تغییر یافت مشخص گردید که جرم رایانه ای محدود به جرائم اقتصادی نبوده و سایر زمینه ها را هم که جنبه اقتصادی ندارد مثل دستکاری رایانه بیمارستان یا تعدی نسبت به حریم خصوصی زندگی دیگری را نیز در بر می گیرد.
در دهه ۹۰ میلادی همزمان با رشد سریع تکنولوژی رایانه شکل و ابعاد جدیدتری به خود گرفته است. در این دهه علاوه بر جرائم شناسایی شده می توان به جرائم جدیدی از قبیل قاچاق کلمات رمز در اینترنت، جرائم در محیط سایبر (محیط مجازی) یا جرائم سایبر (جرائم مجازی)، جرائم مولتی مدیا (چند رسانه ای) اشاره نمود.
در خصوص تاریخ وقوع جرم رایانه ای در ایران ، نمی توان وقوع آن را با سال ۱۳۴۱ که کامپیوتر وارد ایران شد همزمان دانست. ولیکن از اواخر دهه ۱۳۶۰ مواردی از تخلفات رایانه ای به صورت کپی و تکثیر غیر مجاز نرم افزارها نمود پیدا کرده شرکتهای طرف قرارداد بود که خود نیز ممکن است ناشی از سوء نیت و قصور متعهد و یا عدم تبیین دقیق موضوع تعهد در قرار داد باشد.
▪ تعاریف ارائه شده از سوی سازمان های بین المللی و منطقه ای
تعریف سازمان همکاری و توسعه اقتصادی (O.E.C.D) در سال ۱۹۸۳:
«سوء استفاده از رایانه ها شامل هر رفتار غیر قانونی، غیر اخلاقی یا غیر مجاز مربوط به پردازش خودکار و انتقال داده ها است».
بنابه تعریف پلیس جنایی فدرال آلمان «جرم رایانه ای در برگیرنده همه اوضاع و احوال و کیفیاتی است که در آن شکلهای پردازش الکترونیک داده ها، وسیله ارتکاب و یا هدف یک جرم قرار گرفته است و مبنایی برای ارجاع این ظن است که جرمی ارتکاب یافته است.
تعریف در لوایح دولت جمهوری اسلامی ایران:
هرگونه دخل و تصرف غیرمجاز از طریق ورود یا خروج، ضبط و ذخیره، پردازش و کنترل داده ها و نرم افزارهای رایانه ای و ایجاد یا وارد کردن انواع ویروسهای رایانه ای و امثال آن جرم محسوب شده و مرتکب، علاوه بر جبران خسارت وارده به مجازات حبس از سه ماه تا یکسال و یا جزای نقدی از یکصد هزار تا ده میلیون ریال محکوم خواهد شد.
● طبقه بندی جرایم رایانه ای
سازمان پلیس جنایی بین المللی، جرایم رایانه ای را به شرح زیر طبقه بندی کرده است:
۱) کلاه برداری رایانه ای
کلاهبرداری رایانه ای از دسته جرائم اصلی سوء استفاده های رایانه ای در باب جرائم اقتصادی
رایانه ای می باشد. دارایی های عینی غیر ملموس در قالب «داده های رایانه ای » مانند وجوه سپرده یا ساعات کاری، معمول ترین راه های کلاهبرداری کامپیوتری را تشکیل می دهند. در تجارت مدرن (تجارت الکترونیک) نقل و انتقال پول و نقد و خرید و فروش کالای تجاری، به سرعت جای خود را به انتقال سپرده ها از طریق سیستم های کامپیوتری می دهد. که در نتیجه امکانات بسیاری را برای سوء استفاده فراهم می آورد.
در ادامه به چند نمونه از سوء استفاده رایانه ای در باب کلاهبرداری اشاره می شود:
الف) سوء استفاده از شبکه تلفنی
ب) سوء استفاده از صندوقهای پرداخت
ج) سوء استفاده از کارتهای پلاستیکی (اعتباری)
۲) جعل رایانه ای:
وارد کردن، تغییر ، محو یا موقوف سازی داده های رایانه ای یا برنامه های رایانه ای یا دیگر مداخلات در زمینه داده پردازی از طریق یا تحت شرایطی که در قوانین ملی تشریح شده است، متشکله جرم جعل است اگر به خاطر هدفهای مرسوم، چنین جرمی ارتکاب یافته باشد.»
اصولا جعل برخلاف کلاهبرداری رایانه ای، به منظور ایراد خسارت به اموال و تحصیل امتیاز مالی ارتکاب نمی یابد لیکن در اسناد به کار می رود.
۳) ایجاد خسارت (تغییر، تخریب) در داده ها و یا برنامه های کامپیوتری
این نوع فعالیت مجرمانه شامل دست یابی مستقیم یا مخفیانه غیر مجاز به سیستم ها و برنامه های رایانه ای با استفاده از برنامه های جعلی به نام ویروس، کرم، یا بمب های منطقی به منظور ایجاد خسارت از طریق پاک
۴) سابوتاژ
اصلاح، موقوف سازی، و یا پاک کردن غیر مجازداده ها یا عملیات رایانه ای به منظور مختل ساختن عملکرد عادی سیستم، آشکارا فعالیت مجرمانه به حساب می آید و به آن سابوتاژ رایانه ای می گویند.
عناصر متشکله جرم سابوتاژ رایانه ای عبارت است از: ۱- ابزار و راهها ۲- هدف
۵) نفوذ کردن رایانه ای (خدشه زننده ها)
این نوع عمل مجرمانه شامل دسترسی های غیر مجاز به رایانه ها و نفوذ به سیستم های رایانه ای
می شود که دارای انگیزه های گوناگونی می باشد که مهمترین آنها که قصد کنجکاوی، تفریح و تفنن بوده اصولا به قصد آسیب رساندن و بهره برداری مالی انجام نمی گیرد و از نظر سنی بیشتر خدشه زنندگان جوانان و رده سنی ۱۵ تا ۲۴ قرار دارند.
۶) استقراق سمع غیر مجاز
بنا به تعریفی که ارائه شده استراق سمع عبارت است از: استراق سمع یا قطع، که بدون حق و توسط ابزارهای تکنیکی بر روی ارتباطات، (وارده یا خارجه) در حدود یک سیستم یا شبکه رایانه ای انجام شود.
۷) سرقت و تکثیر غیر مجاز برنامه های رایانه ای حمایت شده
تکثیر و توزیع یا انتشار همگانی و بدون داشتن مجوز یک برنامه رایانه ای که تحت حمایت قانون است.
۸) پورنوگرافی غیر مجاز رایانه ای
تعریف لغوی آن عبارت است: هرگونه نوشته، فیلم، تصاویر و مطالب مربوط به امور جنسی که فاقد هر گونه ارزش ادبی، هنری، سیاسی و علمی است و اعمال مجرمانه در پورنوگرافی عبارتست از اینکه شخصی از ابزار سمعی و بصری یا وسایلی که حاوی اینگونه تصاویر و عکسهای هرزه باشد را بفروشد، پخش کند یا چنین وسایل را در معرض نمایش گذارد یا کودکان و جوانان را به شرکت در این نمایش یا پورنوگرافی اغوا یا تشویق نماید.
۹) جرایم چند رسانه ای
این نوع جرم که با جرائم نسل سوم رایانه و اینترنت وابسته است اصولا در محیط مجاز یا همان سایبرا سپیس قابل تحقق می باشد. جرم چند رسانه ای شامل هرگونه فعالیت ممنوعه قانونی و یا اخلاقی در ارتباط با سوء استفاده از تکنولوژی ارتباطات و رسانه می باشد که به طور عمده مرتکبان ناشناس به طور اجتماعی در فضای ناشناخته دست به اعمال خود می زنند.
● ویژگی های جرم چند رسانه ای
۱) این پدیده ناقض یا از بین برنده برخی منافع قانونی است
۲) نامحدود و نامشخص بودن بزه دیدگان می باشد.
۳) خصیوصیت فراملی و فراسرزمین بودن آن است.
امروزه انقلاب اطلاعاتی و ارتباطی رسانه های جدیدی را خلق کرده است که هر یک در ساختن دنیای ذهنی انسان معاصر نقشی خاص بر عهده دارند:
▪ تلویزیون های ماهواره ای
▪ بازیها ی الکترونیکی: خانگی/ باشگاهی
▪ دیسک فشرده موسیقی/ تصویر/ فیلم/ نرم افزار
▪ اینترنت: وب/ چت/ نامه/ تلفن/ تجارت/ نشر/ تفریح
بی شک با تغییر جامعه، شکل جرائم نیز تغییر می کند. فناوری های جدید، فرصتهای جدیدی را برای مجرمان پدید می آورد و فناورِی های اطلاعاتی و ارتباطاتی، جرائم اطلاعاتی و ارتباطاتی را به دنبال دارد. منظور از جرایم جدید هم اشکال جدید جرایم قدیمی و هم جرایمی بی سابقه است که فقط در محیط رایانه ای امکان بروز دارد.
جرم رایانه ای شامل جرایمی است که با استفاده از رایانه درون فضای سایبر و علیه رایانه دیگر واقع می شوند. هرچه وابستگی انسان به رایانه بیشتر می شود زمینه توسعه جرائم رایانه ای نیز آماده تر می گردد.
● مجرمان سایبر
مجرمان سایبر معمولا مرد، جوان، دارای تحصیلات لیسانس، کارمند سابق یا فعلی شرکت های رایانه ای، دارای وقت آزاد فراوان هستند و زمان غیر متعارفی را برای اتصال به شبکه صرف می کنند. پیشرفت فناوری، نیروی جوان تحصیل کرده، بیکاری تحصیل کردگان، بی ثباتی سیاسی و اقتصادی، فقدان قوانین و وجود خریداران ثروتمند برای خدمات مجرمان سایبری زمینه های اجتماعی گسترش جرایم سایبری را تشکیل می دهد.
● نمونه هایی از جرائم سایبر
▪ سرقت
ـ سرقت خط تماس تلفنی
ـ سرقت اطلاعات
ـ سرقت نرم افزار
ـسرقت مشخصات تاشخصی ترین لایه ها
▪ تقلب
ـ تقلب مالیاتی
ـ پولشویی
ـ ناخنک زدن به حسابهای دیگران
ـ تقلب در بیمه نامه
▪ تروریسم سایبر
نفوذ در زیر ساختهای ملی و تلاش برای کنترل آن مانند:
ـ تاسیسات دفاعی
ـ تاسیسات ارتباطات راه دور
ـ تاسیسات شرکت های برق
ـ تاسیسات تولید، ذخیره سازی و حمل و نقل انرژی
ـ سیستمهای بانکداری و مالی
ـ تاسیسات حمل و نقل زمینی، هوایی و دریایی
ـ تاسیسات تامین آب
ـ خدمات اورژانس
ـ خدمات دولتی
▪ ویروسها
ـ اسبهای تروا
ـ خرگوش ها
ـ کرمها
ـ بمب های منطقی
ـ هیولای کلوچه
▪ جرائم جنسی
ـ هرزه نگاری سایبر: انتشار متون/ تصاویر/ فیلمها و نقاشی های مستهجن
ـ دلالی فحشا
ـ دسترسی کودکان و نوجوانان به هرزه نگاری سایبر
ـ هرزه نگاری کودکان و نوجوانان نوجوانان
ـ مزاحمت جنسی سایبر
ـ فریب کودکان و نوجوانان از طریق ارتباط رایانه ای
ـ فریب دختران و زنان
▪ مزاحمت
ـ از طریق انتشار اطلاعات غلط
ـ افشاگری در مورد اطلاعات و تصاویر شخصی
ـ تهدید به آزار جنسی
● کنوانسیون جرایم سایبرنتیک
این کنوانسیون در اواخر سال ۲۰۰۱ به امضای ۳۰ کشور پیشرفته رسیده است و دارای وظایف زیر است:
هماهنگ کردن ارکان تشکیل دهنده جرم در حقوق جزای ماهوی داخلی کشورها و مسائل مربوطه در بخش جرایم سایبراسپیس.
الف) فراهم آوردن اختیارات لازم آئین دادرسی کیفری داخلی برای پی جویی و تعقیب چنین جرایمی علاوه بر جرایم دیگر که با استفاده از سیستم های رایانه ای ارتکاب می یابند.
ب) تدوین سیستم سریع و مؤثر همکاری بین المللی
ج) کنوانسیون بین المللی جرایم رایانه ای بوداپست (۲۰۰۱) جرم را موارد زیر تعریف کرده است:
- نفوذ غیرمجاز به سیستم های رایانه ای
- شنود غیرمجاز اطلاعات و ارتباطات رایانه ای
- اخلال در داده های رایانه ای
- اخلال در سیستم های رایانه ای
- جعل رایانه ای
- کلاهبرداری رایانه ای
- سوءاستفاده از ابزارهای رایانه ای
- هرزه نگاری کودکان
- تکثیر غیرمجاز نرم افزارهای رایانه ای و نقض حقوق ادبی و هنری
از جمله سازمانهای بین المللی و منطقه ای پیشرو در این زمینه می توان به سازمان های زیر اشاره داشت:
۱) سازمان همکاری و توسعه اقتصادی DECD
۲) شورای اروپا
۳) انجمن بین المللی حقوق و جرا (AIDP)
۴) سازمان ملل
● محیط سایبر در ایران
دکترحسام الدین آشنا،استاد علوم ارتباطات درباره وضعیت فضای سایبردر ایران وامنیت اطلاعات عقیده دارد در حال حاضرسیاست گسترش و افزایش ظرفیت تبادل بین المللی داده ها از سیاستهای جاری دولت است و افراد، سازمانها و شرکت ها به گونه ای نامحدود امکان دسترسی به سرویس دهندگان رسانه های جدید را دارند. برای دسترسی به اینترنت هیچگونه مجوز یا تاییدیه دولتی لازم نیست و هنوز سرویس دهندگان اطلاعات مربوط به مشترکان، کاربران و محتوای داده های تبادل شده را به سازمانهای دولتی ارائه نمی دهند.
هیچ قانون یا دستور العملی برای منع رمزگذاری محتوای داده های مبادله شده وجود ندارد و هیچ قانونی نیز وجود ندارد که سرویس دهندگان را ملزم به کنترل محتوا نماید یا آنان را مسوول محتوای سایت های روی سرویس بداند. از طرف دیگر خدمات اینترنت در ایران به سرعت ارزان شده و کافه های اینترنتی به سرعت در حال رشد است و هیچ قانون خاصی برای نحوه تاسیس و نحوه اداره آن وجود ندارد. مهمترین مسئله در مقابله با جرایم سایبر مسوولیت پذیری دولت در سیاست گذاری کارشناسانه و همه سونگر برای تدوین سیاستها، قوانین و مقررات مناسب حمایتی/ هدایتی/ نظارتی است. در این مسیر بهره گیری از تمام توان علمی و اجرایی کشور، رویکرد میان رشته ای و میان بخشی ضروری است. شرط موفقیت هر سیاستی اهتمام به آموزش خانواده و آموزش کودکان و نوجوانان، تربیت نیروی انسانی متخصص در مقابله با این جرایم و در نهایت سازماندهی جدید نیروی انتظامی و قوه قضاییه برای تاسیس پلیس سایبر و دادسرای جرایم سایبر است. (رسانه های جدید،جرایم جدید.حسام الدین آشنا، باشگاه اندیشه)
● نتیجه گیری و پیشنهادات
پیشرفت تکنولوژی رایانه و توسعه کاربرد آن، وابستگی تنگاتنگ زندگی مدرن امروزی به این فن آوری را در تمامی زمینه های مختلف به ارمغان آورده است. بطوریکه امروزه عملا بدون وجود رایانه، حیات جامعه جهانی مختل خواهد شد. بطور طبیعی هر نوآوری در زمینه تکنولوژی و علوم به تبع خود توجه افراد سودجو و بزهکار را نیز جلب می نماید و این افراد، امکاناتی را که می تواند در جهت اعتلای تمدن بشری و امنیت و رفاه بکار رود، در جهت منافع خود و ارضاء حوائج شخصی بکار می برند، بطوریکه جرائم مربوط به تکنولوژی رایانه ای امروزه توجه حقوقدانان، جرم شناسان، متخصصین رایانه و پلیس های جهان را به خود معطوف کرده است.
بطور کلی همه کشورها در قبال جرایم رایانه ای با یک مشکل واحد مواجه هستند: آنها همواره به حمایت ازاهداف و اشیاء ملموس و قابل رویت پرداخته و قوانین آنان نیز به طبع ناظر بر این گونه اهداف و اشیا بوده است. از اواسط قرن بیستم به بعد، حقوق جزا با مشکل حمایت از اطلاعات و اشیاء ناملموس مواجه شده است که علت آن، تغییر الگوهای جامعه امروزی از حالت صنعتی به فراصنعتی (جامعه اطلاعاتی) افزایش ارزش اطلاعات و تکمیل دکترین های حقوق اطلاعات است. نتیجه اینکه الگوهای فیزیکی در حقوق جزا تبدیل به الگوهای غیر فیزیکی شده است.
به دنبال رشد سریع تکنولوژی کامپیوتری و پیدایش سه نسل از جرایم مربوط به این تکنولوژی در طول ۴ دهه گسترش این فن آوری در محدوده شبکه های بین المللی و اینترنت (سایبر اسپیس) حقوق کیفری نیز تاکنون ۴ مرحله تحول تقنینی را طی نموده است.
۱) مرحله اول: مربوط به حمایت از اطلاعات خصوصی (دهه های ۷۰ و ۸۰)
۲) مرحله دوم: ایجاد و اصلاح قوانین ناظر به جرایم کامپیوتری (اواخر دهه ۸۰)
۳) مرحله سوم وضع قوانین جهت حمایت از دارایی های غیر مادی (مالکیت فکری، دهه ۸۰)
۴) مرحله چهارم تکوین مقررات آیین دادرسی کیفری (دهه ۹۰)
در دهه ۹۰ جرایم در محیط سایبر تجلی نمود که حاصل تکنولوژی ارتباطاتی و مخابراتی ماهواره ای و پیدایش شبکه های بین المللی می باشد و با توجه به خصوصیت غیر ملموس و مجازی بودن محیط سایبر، مسایل جزایی آن به گونه ای متفاوت و کاملتر نسبت به جرایم رایانه ای نسل های قبل می باشد.
بطور کلی جرایم رایانه ای و شبکه ای با اغلب جرایم متعارف و کلاسیک در چند مورد اختلاف اساسی دارند:
▪ اولا: شیوه ارتکاب آنها تقریبا آسان است .
▪ ثانیا: با منابعی اندک خسارتی هنگفت می توانند وارد کنند.
▪ ثالثا: می توان بدون حضور فیزیکی در یک حوزه قضایی معین در آن حوزه مرتکب اینگونه جرایم شد. رابعا در اغلب موارد غیر قانونی بودن و منشا آنها روشن و آشکار نیست. خامسا امروزه جرایم رایانه ای و اینترنتی غالبا در ابعاد بین المللی بوقوع می پیوندد.
جرایم رایانه ای و شبکه ای از حیث تعقیب و دادرسی نیز با چالش و تحول مواجه می باشد. آئین دادرسی مدنی بایستی به دنبال یک تعقیب موثر جرم در زمینه تکنولوژی اطلاعات باشد زیرا این تکنولوژی رشد بسیاری در زمینه های اقتصادی و زندگی اجتماعی داشته و مشکلات جرم یابی خاصی را نیز به دنبال آورده است. در عین حال آئین دادرسی کیفری می بایستی به حمایت از آزادیهای مدنی و مظنونین و شهود بپردازد و در زمینه تعقیب بین المللی جرایم می بایست بر مبنای تعاون و همکاری بین المللی با رعایت اصول حاکمیت و امنیت کشور مقابل صورت گیرد.
به نظر می رسد برای یک استراتژی جامع امنیت داده پردازی و کنترل جرم راه حل قانونی بایستی توسط ابزارها و تدابیر فراقضایی همچون تدابیر امنیتی اختیاری توسط کاربران رایانه به کار گرفته شود. ضمن اینکه اجرای تدابیر امنیتی و جلوگیری از جرایم باید با توسعه تکنولوژی همگام باشد. در یک جمع بندی کلی می توان گفت: سیاست جنایی موثر برای مبارزه با جرایم رایانه ای و پیشگیری از آن بایستی مبتنی بر اصول ذیل باشد:
۱) گاهی دادن به شرکتها و ادارات در خصوص قابلیت خطر پذیری سیستم های رایانه ای و تشویق آنان به بکارگیری تدابیر امنیتی
۲) ارتقاء تدابیر امنیتی استاندارد شده
۳) کاهش موقعیت های جرم زا و فرصت های استفاده از ابزار فنی در ارتکاب جرم
۴) تشویق بزه دیدگان به اعلام وقوع جرم
۵) تدوین قوانین مناسب و انجام اصلاحات ضروری در مقررات جاری کشورها
۶) همکاری همه جانبه بین المللی در امر کشف جرایم رایانه ای و شبکه های و تعقیب مرتکبین این دسته.