تأمین خواسته

هرگاه كسی از دیگری طلبی داشته و یا مالی به او امانت داده باشد ولی پس از مدتی نامبرده(شخص امانت دار یا بدهکار) از موقعیت خود سوء‌ استفاده كرده، بخواهد با حیف و میل اموال یا پنهان كردن آن از استرداد دین یا مال خودداری كند و در نتیجه وصول آن مال از او ممكن نباشد. در این گونه موارد قانون‌گذار به بستانكار یا صاحب مال اجازه می‌دهد كه فوراً بدون اطلاع طرف(بدهکار یا امانت گیرنده)، طلب یا مال را به وسیله دادگاه توقیف كرده و سپس در صورت اقتضاء علیه او اقامه دعوا كند.
تأمین در لغت به معنای ایمن كردن، حفظ كردن، امن كردن، و.... آمده است.
در اصطلاح حقوق، تأمین خواسته یكی از تدابیر احتیاطی است كه به وسیله آن، خواهان، عین خواسته یا معادل آن را از اموال خوانده تا پایان دادرسی به حیطه توقیف درآورده از نقل و انتقال آن جلوگیری می‌كند تا طلب خود را وصول نماید.

زمان درخواست تأمین خواسته
1) قبل از تقدیم دادخواست
2) ضمن تقدیم دادخواست
3) در جریان دادرسی تا وقتی كه حكم قطعی صادر نشده است.

شرایط صدور قرار تأمین خواسته
1) خواسته باید منجز (قطعی) باشد؛ یعنی حق مورد ادعای متقاضی باید قطعیت داشته و قابل مطالبه باشد و تحقق وجود آن موقوف به وقوع یا عدم وقوع حادثه‌ای در آینده نباشد.
2) میزان خواسته باید معلوم یا عین معین باشد؛ یعنی خواسته باید مالی بوده و مستقیماً قابل ارزیابی به پول باشد.
اما نسبت به خواسته غیرمالی مانند درخواست طلاق، درخواست تخلیه خانه، و.... نمی‌توان درخواست تأمین كرد، اگر چه به طور غیر مستقیم ارزش مالی داشته باشند؛ چون در موازین حقوقی ما توقیف آن عملاً غیر ممكن است.
3) درخواست تأمین؛ صدور قرار تأمین به درخواست خواهان یا نماینده او نیاز دارد. پس درخواست كننده باید نفع، سمت و اهلیت قانونی داشته باشد.

موارد صدور قرار تأمین خواسته
1) دعوا مستند به سند رسمی باشد؛ بنابراین حتی سند عادی كه امضای آن را سردفتر گواهی امضاء، تصدیق کرده باشد، مشمول این مورد نمی‌شود.
2) خواسته در معرض تضییع یا تفریط باشد؛ تضییع به معنای ضایع و تباه ساختن و تلف كردن و تفریط به معنی كوتاهی كردن، ضایع ساختن، بر باد دادن آمده است. در اصطلاح تفریط عبارت است از: ترك عملی كه به موجب قرارداد یا متعارف برای حفظ مال غیر لازم است. پس تضییع با فعل و تفریط با ترك فعل محقق می‌شود. ادعای اعمالی كه سبب تضییع یا تفریط خواسته می‌شود، با هر دلیلی از جمله شهادت شهود، تحقیق محلی، معاینۀ محل و امارات، قابل اثبات است.
3) در مواردی از قبیل اوراق تجاری واخواست شده كه به موجب قانون، دادگاه مكلف به قبول درخواست تأمین باشد؛ مثل برات، سفته، چك.
«پس از اقامه دعوا ،محكمه، مكلف است به مجرد تقاضای دارنده براتی كه به علت عدم تأدیه اعتراض شده است، معادل وجه برات را از اموال مدعی علیه به عنوان تأمین توقیف كند...» (مفاد ماده 292 قانون تجارت)
4) صدور قرار تأمین خواسته با تأمین خسارت احتمالی(ایداع) ؛
«خواهان در غیر از صور فوق برای تأمین دلیل باید خساراتی را كه ممكن است به طرف مقابل وارد آید، نقداً به صندوق دادگستری بپردازد». (مفاد ماده 108 قانون آئین دادرسی مدنی)
بنابراین دادگاه نمی‌تواند به علت قوّت ادله خواهان، او را از ارائه تأمین معاف كند و یا به علت ضعف ادله او از صدور قرار خودداری كند.

موارد تقاضای تأمین از سوی خوانده
1) در مورد خسارت ناشی از هزینه دادرسی.
2) در مورد خسارت ناشی از حق الوكالت.

تبدیل تأمین
مقصود آن است كه دادگاه در عوض مالی كه می‌خواهد توقیف كند و یا قبلا توقیف كرده است، مال دیگری را توقیف كند.
تبدیل تأمین را خوانده به عللی مانند نیاز شخصی یا حفظ شئونات خود درخواست می‌كند.این تقاضا را خواهان نیز می‌تواند بكند.

آثار قرار تأمین خواسته
1) در مورد خواهان: که در مقابل سایر طلب­كاران حق تقدم برای خواهان ایجاد می‌شود و مال از تضییع و تفریط مصون می‌ماند.
2) در مورد خوانده: هر گونه نقل و انتقال نسبت به عین، اعم از منقول یا غیر منقول ممنوع است. این اثر حتمی است، ولی اثر احتمالی آن استحقاق خوانده برای مطالبه خسارت ناشی از اجرای قرار تأمین خواسته می‌باشد.
3) در مورد ثالث: شخص ثالث كه مال مورد درخواست تأمین نزد او می‌باشد حق انتقال و تهاتر آن مال را ندارد.

موارد مرتفع شدن قرار تأمین خواسته
1) در صورت صدور حكم قطعی علیه خواهان یا استرداد دعوا یا استرداد دادخواست از سوی خواهان.
2) در صورت از بین رفتن موجباتی كه به خاطر آن‌ها درخواست تأمین شده است.
3) در صورتی كه خواهان تا 10 روز از تاریخ صدور قرار تأمین خواسته، نسبت به اصل دعوا دادخواست ندهد.
نكاتی در مورد قرار تأمین خواسته
ظرف مدت 10 روز این قرار قابل اعتراض است. رسیدگی به این قرار، فوری و خارج از نوبت است. درخواست تأمین از سوی دادگاهی صورت می‌گیرد كه صلاحیت رسیدگی به دعوای اصلی را دارد. قرار تأمین، قابل تجدید نظر نمی‌باشد ولی قابل اعتراض در همان دادگاه می‌باشد. مطالبه خسارت خوانده بدون هزینه دادرسی و بدون تشریفات است. میزان خسارت را دادگاه تعیین می‌كند. از محصول املاك و باغ‌ها به مقدار دو سوم سهم خوانده در صورت تأمین خواسته، توقیف می‌شود.
حقوق مستخدمین دولتی و شركت‌های خصوصی در صورتی كه دارای زن و فرزند باشند ربع و إلا ثلث اموال توقیف می‌شود.