واحد 13
موضوع تحقيق: صلاحیت دادگاه های کیفری
استاد راهنما: جناب آقای جوان فرد
دانشجو:مریم شکوری تبریزی
پودمان2سال تحصيلي92- 1391

صلاحيت كيفري
1_ تعريف – صلاحيت كيفري عبارت از اختياري است كه بموجب قانون براي مراجع جزائي جهت رسيدگي به امور كيفري تفويض شده است .
قواعد و مقررات مربوط به صلاحيت كيفري از قوانين آمره بوده و ناظر به نظم عمومي است و اراده افراد و مراجع كيفري تاثير در آن ندارد .
قواعد صلاحيت در قلمرو دادرسيهاي مدني يا ناظر به حقوق خصوصي افراد است (صلاحيت نسبي) يا مربوط به نظم عمومي است (صلاحيت ذاتي ) در نتيجه به صلاحيت كيفري بدون استثنا از قوانين آمره و ناظر به نظم عمومي بوده و عدول از آن ممكن نيست .
2_ نتايج آمره بودن قوانين صلاحيت كيفري – اين نتايج را مي توان بشرح زير بيان كرد:
الف – مراجع صالح براي رسيدگي به امور كيفري را قانون تعيين و مشخص ميكند. افراد و مقامات نميتوانند براي رسيدگي به امور كيفري مرجع ديگري غير از آنچه كه قانون تعيين كرده است انتخاب نمايند.
ب – تشخيص صلاحيت هر مرجع كيفري براي رسديگي نسبت به امري كه بان رجوع شده با خود همان مرجع است كه در صورت احراز صلاحيت رسيدگي والا قرار عدم صلاحيت صادر ميكند .
ج – ايراد عدم صلاحيت در تمام مراحل دادرسي كيفري مسموع است .
مرجع كيفري در هر مرحله اي از مراحل رسيدگي بعدم صلاحيت خود متوجه گردد بايد از رسيدگي خودداري كند اعم از اينكه ايراد عدم صلاحيت شده يا نشده باشد .
د – مرجع كيفري ابتدا بايد درباره صلاحيت خود تصميم بگيرد و اگر خود را بريا رسيدگي صالح تشخيص دهد اقدام به دادرسي نمايد. بديهي است شروع و اقدام به رسيدگي خود دليل بر قبول صلاحيت ميباشد.
ه – تصميم بعدم صلاحيت بايد طبق قرار مخصوص و جدا از ماهيت دعوي اعلام گردد.
3_ ارزش و اعتبار تصميمات مراجع فاقد صلاحيت – مرجع فاقد صلاحيت بايد از رسيدگي خودداري كند و با صدور قرار عدم صلاحيت پرونده امر را جهت رسيدگي نزد مرجع صالح بفرستد. اقدامات و تصميمات مرجعي كه صلاحيت ندارد فاقد ارزش و اعتبار قضائي است . هر مرجعي كه خارح از حدود صلاحيت خود بامري رسيدگي كند اقدام لغوي نموده كه مخدوش و باطل ميباشد.
با وجود اين گاهي مقنن براي جلوگيري از اتلاف وقت و دوباره كاري بعضي از اقدامات مراجعي را كه فاقد صلاحيت اند باطل ندانسته و مرجعي را كه صلاحيت رسيدگي دارد مخير كرده است كه آن اقدامات و تصميمات را معتبر بداند و فقط در صورت لزوم آنها را تجديد كند و حتي اگر تاخير در رسيدگي موجب محو آثار و علائم جرم گردد يا بيم فرار متهم برود مقنن اجازه مي دهد كه مرجع رسيدگي كننده اقداماتي را كه جنبه فوري و فوتي دارد انجام دهد و سپس پرونده امر را بمرجع صالح بفرستد .
4_ عطف بماسبق شدن قوانين صلاحيت كيفري – قاعده عطف بماسبق شدن قوانين جزائي منحصرا مربوط به قوانين جزائي ماهوي است اين مطلب بخوبي از ماده 6 قانون مجازات عمومي استنباط مي شود زيرا ارتكاب است و صراحت دارد باينكه :
مجازات و اقدامات تاميني و تربيتي بايد بموجب قانوني باشد كه قبل از وقوع جرم مقرر شده باشد و هيچ فعل يا ترك فعل را نمي توان بعنوان جرم بموجب قانون متاخر مجازات نمود ليكن اگر بعد از وقوع جرم قانوني وضع شود كه مبني بر تخفيف يا عدم مجازت بوده و يا از جهات ديگر مساعد تر بحال مرتكب باشد نسبت به جرائم سابق بر وضع آن قانون تا صدور حكم قطعي موثر خواهد بود و از طرف ديگر در قلمرو قوانين آئين دادرسي كيفري فرض اينست كه قانون لاحق بهتر از قانون سابق راه تشخيص حقيقت و اجراي عدالت را نشان مي دهد و حقوق و آزاديهاي متهم را بنحو اطمينان بخش تري تضمين ميكند در نتيجه بايد فوري بموقع اجرا گذاشته شود . باين ترتيب رسيدگي به جرائمي كه قبل از انشا قانون لاحق واقع و هنوز تعقيب نشده و يا در جريان تعقيب و محاكمه است از لحاظ صلاحيت تابع قانون جيديد مي شود مشروط به اينكه در ماهيت موضوع تصميمي گرفته نشده باشد .
معمولا مقنن تاثير فوري اين نوع قوانين را در متن خود قانون اعلام مي كند تا در عطف بماسبق شدن قوانين صلاحيت كيفري ترديدي باقي نماند . چنانكه تبصره 2 قانون رسيدگي به جرائم عمومي افسران و افراد و كارمندان نيروهاي مسلح شاهنشاهي مصوب خرداد ماه 1339 مقرر مي دارد كه : كليه پرونده هائي كه در تاريخ لازم الاجرا شدن اين قانون بحكم قطعي منتهي نگرديده است در مرجعي رسيدگي خواهد شد كه طبق اين قانون صلاحيت رسيدگي داشته باشد . و نيز ماده 5 قانون تشكيل ديوان كيفر مصوب ارديبهشت 1334 باين مسئله توجه نموده و مقرر داشته است: پرونده هائي كه مشمول مقررات اين قانون بوده و تا تاريخ تشكيل ديوان كيفر بصدور حكم منجر نشده باشد در ديوان مزبور رسيدگي خواهد شد . ولي اگر مقنن موضوع را مسكوت گذارد قضات و محاكم بايد با توجه به روح فلسفه قوانين مربوط به صلاحيت كيفري اين نوع قوانين را فوري بموقع اجرا بگذارند . شعبه 2 ديوان عالي كشور در مورد عطف بماسبق شدن قوانين صلاحيت كيفري چنين راي داده است: … مطابق اصول و قواعد كلي مقررات مربوط به صلاحيت از قوانين شكلي محسوب و اصولا عطف بماسبق مي شود …)
اداره حقوقي وزارت دادگستري در مورد عطف ماسبق شدن قوانين ناظر به صلاحيت كيفري قائل به تفضيل شده و در يك نظريه مشورتي اعلام داشته است : اصل بماسبق شدن قانون جديد مربوط به صلاحيت يا تشريفات رسيدگي به جرائم وقوع يافته قبل از تصويب آن در صورتي قابل اعمال است كه قانون اخير نوع جرم يا عناصر و يا مجازات آنرا ضمن تغيير صلاحيت مرجع رسيدگي تغيير نداده و منحصرا تعيين مرجع جديد را مد نظر داشته و صرفا از جمله قوانين شكلي باشد .
با عنايت بمراتب و با توجه به اينكه درمورد انتزاع محل وقوع جرم از يك حوزه قضائي و انضمام آن حوزه قضائي ديگر نيز اصل عطف بماسبق شدن قانون ناظريه صلاحيت مورد تأييد رويه قضائي قرار نگرفته است و با توجه به اينكه رويه قضائي مناط صلاحيت محاكم عطف بماسبق شدن قوانين جديد صلاحيت را بطورمطلق مورد قبول قرار نداده است .
5- تقسيم بندي – قوانين و اصول مربوط به صلاحيت كيفري به ترتيب زير بررسي مي شود : 1- انواع صلاحيت 2- صلاحيت اضافي 3- احاله
گفتار اول
در انواع صلاحيت
در زمينه صلاحيت مراجع كيفري سه نوع صلاحيت مورد مطالعه قرار ميگيرد كه عبارتنداز : 1- صلاحيت ذاتي 2- صلاحيت محلي 3- صلاحيت شخصي كه هر كدام باختصار شرح داده ميشود .
6- صلاحيت ذاتي – نوع جرم نخستين و ساده ترين ضابطه براي تعيين صلاحيت مراجع كيفري است ؛ بدين توضيح كه رسيدگي به جرائم خلافي ، حسب مورد ، در خانه هاي انصاف ، شوراهاي داوري ، و دادگاههاي بخش مستقل رسيدگي به بزه هاي جنحه اي در دادگاه جنحه و رسيدگي به جنايات در دادگاه جنائي بعمل ميآيد . صلاحيت هر يك از دادگاهها مراجع مذكور بهر يك از انواع سه گانه جرائم صلاحيت ذاتي ناميده ميشود .
بنظر برخي از علماي آئين دادرسي كيفري ، نوع جرم به تنهائي نميتواند مشخص صلاحيت ذاتي باشد و بسياري از آنان عدم صلاحيت كيفري را در موارد زير ذاتي ميدانند :
يك – عدم صلاحيت دادگاههاي عمومي نسبت به جرائمي كه در صلاحيت دادگاههاي اختصاصي است .
دو – عدم صلاحيت دادگاههاي اختصاصي نسبت به اموريكه در صلاحيت دادگاههاي عمومي است .
سه – عدم صلاحيت دادگاههاي پائين نسبت به جرايمي كه در صلاحيت دادگاههاي بالاتر قرار گرفته است .
ولي عدم صلاحيت دادگاههاي بالاتر نسبت به اموريكه درصلاحيت دادگاههاي پائين تر قرار دارد ذاتي بشمار نميآيد ؛ مثلا با وجود يكه رسيدگي بجرائم جنحه اي درصلاحيت دادگاه جنحه ميباشد معهذا اگر ضمن دادرسي در ديوان جنائي معلوم شود كه بزه ارتكابي از درجه جنحه بوده ديوان جنائي بان نيز رسيدگي و حكم خواهد داد .
صلاحيت محاكم حقوقي نسبت به دادگاههاي كيفري و بعكس – با توجه به تقسيم بندي محاكم و سازمان قضائي موجود در ايران و باتوجه به اينكه دادگاه جنحه شعبه اي از دادگاه شهرستان و دادگاه جنائي شعبه اي از دادگاه استان ميباشد و در دادگستريهائي كه يك شعبه بيشتر ندارد همان شعبه بامور مدني و كيفري هر دو رسيدگي ميكند و با توجه به اينكه طبق ماده 208 آئين دادرسي كيفري « در نقاطي كه محكمه ابتدائي در مقر محكمه صلح نباشد وزارت دادگستري ميتواند محاكمه در امور جنحه را به محكمه صلح واگذار نمايد » و با توجه به اينكه شوراهاي داوري و خانه هاي انصاف بدعاوي حقوقي و كيفري هر دو ، در حد نصاب خود ، رسيدگي مينمايد معلوم ميگردد كه صلاحيت دادگاههاي مدني نسبت به كيفري و بعكس يكنوع تقسيم كار ميباشد نه يك صلاحيت ذاتي بمعناي واقعي كلمه .
دوم - تعريف صلاحيت ذاتي – قانون آئين دادرسي كيفري ايران صلاحيت ذاتي را تعريف نكرده و اصول تشخيص آنرا ارائه نداده است و تعريف قانون آئين دادرسي مدني از صلاحيت ذاتي باينكه : « صلاحيت دادگاه شهرستان نسبت بدادگاه استان و بالعكس و دادگاههاي دادگستري نسبت به مراجع غيردادگستري صلاحيت ذاتي است » با اصول صلاحيت ذاتي مراجع كيفري تطبيق كامل ندارد .
نظر به اينكه بر تفكيك صلاحيت ذاتي و نسبي آثار حقوقي مترتب است پيشنهاد ميشود كه در لايحه اصلاح آئين دادرسي كيفري كه هم اكنون در مجلس شوراي ملي مطرح و تحت رسيدگي است اين مسئله مورد توجه قرار گيرد و ضمن تعريف صلاحيت ذاتي ، اصول تشخيص آن تعيين و به بخث هاي نظري واختلاف روش ها در اين مورد پايان داده شود .
7- صلاحيت محلي – وقتي بر حسب نوع جرم صلاحيت ذاتي دادگاه كيفري تعيين ومشخص شد اين مسئله پيش ميآيد كه در بين دادگاههاي متعددي كه صلاحيت ذاتي دارند كداميك شايستگي ويژه براي رسيدگي به جرم ارتكابي را دارد . اين نوع شايستگي را صلاحيت محلي يا نسبي ( Territoriale ou relative ) مينامند . مثال : وقتي بر حسب قواعد صلاحيت ذاتي معلوم شد كه عمل ارتكابي « جنايت » است و رسيدگي به آن در صلاحيت محاكم عمومي و دادگاه جنائي است بايد تعيين گردد كه در بين محاكم متعدد جنائي كداميك صلاحيت بخصوص جهت رسيدگي به جرم مورد نظر را دارد .
براي تعيين صلاحيت نسبي يا محلي ، معيار واحدي براي كليه انواع جرائم ارائه نشده است . جرائم خلافي فقط در محل وقوع قابل محاكمه است در صورتيكه جرائم جنحه و جنائي علاوه بر دادگاه محل وقوع ، دردادگاه محل سكونت و محل دستگيري متهم نيز ميتواند مورد رسيدگي قرار گيرد . حتي ممكن است براي يك جرم دادگاههاي متعدد صلاحيت رسيدگي داشته باشند .
8- دادگاه محل وقوع جرم – اصل « محاكمه متهم در دادگاه محل وقوع جرم » يك تئوري قديمي است . اين اصل با توجه به جهات عملي و مفيدي كه دارد در بسياري از قوانين آئين دادرسي كيفري ممالك پيشرفته جهان مقرر شده است ؛ زيرا در محل وقوع جرم بهتر ميتوان آثار و دلايل آنرا تحصيل كرد و مورد سنجش و ارزيابي قرار داد و باارزش واقعي آنها پي برد ، بعلاوه جرم در محل وقوع بيشتر نظم جامعه را بر هم ميزند . بزهكار بايد در همانجا محاكمه و به كيفر اعمال خود برسد تا نظم جامعه اعاده شود و درس عبرتي براي ديگران باشد .
متذكر ميشود كه اصل صلاحيت دادگاه محل وقوع جرم كه مدتها مانند يك اصل مطلق و غير قابل ترديد مورد قبول علماي حقوق جزا بودو دادگاه محل وقوع جرم مناسب ترين و شايسته ترين دادگاه براي رسيدگي بجرائم بشمار ميآيد در اين اواخر مورد انتقاد قرار گرفته و ارزش و اعتبار مطلق سابق خود را از دست داده است ؛ زيرا دادگاه محل وقوع بزه هر چند داراي مزايائي جهت رسيدگي است ليكن هميشه نميتواند بعنوان بهترين دادگاه براي رسيدگي شناخته شود . گاهي دادگاه محل سكونت يا دستگيري متهم آسانتر ميتواند بموضوع رسيدگي كند . بنا بمراتب در تعيين صلاحيت نسبي مراجع رسيدگي نبايد محل وقوع جرم را بطور مطلق ملاك و معيار قرار داد بلكه در تشخيص اين صلاحيت بايد باوضاع و احوال ارتكاب جرم ، سهولت تعقيب و جهات عملي نيز توجه نمود .
ماده 199 قانون آئين دادرسي كيفري ايران « دادگاه محل وقوع جرم » را صالح به رسيدگي شناخته و مقرر ميدارد : « هر گاه كسي مرتكب چند جرم شود در محكمه اي رسيدگي ميشود كه جرم در حوزه آن وقوع يافته و اگر شخصي مرتكب چندين جرم در جاهاي مختلف بشود در محكمه اي بآن رسيدگي ميشود كه مهمترين از جرائم در حوزه آن واقع شده است . . . » . اصل صلاحيت دادگاه محل وقوع جرم در قانون دادرسي و كيفر ارتش نيز مقرر گرديده است .
در كشور ما توجه به صلاحيت دادگاه محل وقوع جرم و ناديده گرفتن صلاحيت دادگاههاي محل اقامت و دستگيري متهم بحدي است كه اداره حقوقي وزارت دادگستري در يك نظريه مشورتي كه در مقام تفسير ماده 199 مذكور بيان گرديده چنين اظهار نظر كرده است : « . . . متهمي كه مرتكب چند جرم از يك درجه شود در صورتي دادسراي محل دستگيري وي صالح به رسيدگي خواهد بود كه لااقل يكي از جرائم ارتكابي در حوزه قضائي آن واقع شده باشد . . .. و حتي هيئت عمومي ديوان عالي كشور در يك رأي وحدت رويه اعلام داشته است كه : « . . . اصولاً رسيدگي به جرائم بايد در دادگاهي باشد كه جرم در حوزه آن واقع شده است و با وقوع جرم در حوزه قضائي استان پنجم رسيدگي بآن در دادگاه شهرستان بروجرد كه جزو حوزه قضائي استان ششم است مستند قانوني ندارد . . . »
9- تشخيص محل وقوع جرم – با توجه به اهميت و نقشي كه محل وقوع جرم در صلاحيت محاكم كيفري دارد بايد مفهوم آن روشن و معلوم گردد منظور از محل وقوع جرم كجاست و به چه ترتيب ميتوان آنرا تشيخص داد.
محل وقوع جرم عبارت از مكاني است كه جرم در آنجا محقق شده است . تشخيص اين محل علي الاصول آسان ميباشد و بسادگي ميتوان آنرا تعيين كرد . مثلا هر گاه شخصي در تهران چك بلافاصله صادر كند محل وقوع جرم تهران است و اگر ديگري در شهرستان قزوين مبادرت به سرقت كند جرم واقع شده در قزوين محسوب است . ولي تشخيص محل وقوع جرم هميشه باين سادگي نيست . در بعضي موارد تشخيص آن كم و بيش پيچيده و مشكل ميباشد . بويژه وقتي عناصر تشكيل دهند جرم ارتكابي درمحل هاي مختلف تحقق يابد يا عمل مادي جرم در محلي صورت گيرد و نتيجه آن در محل ديگر حاصل شود يا جرم در مدت زماني استمرار داشته باشد تعيين محل وقوع جرم دقت بيشتري لازم خواهد داشت .
اينك باجمال محل وقوع جرم در مورد جرائم مستمر ، مطبوعاتي ، اعتيادي ، شروع بجرم و جرائم ارتكابي در خارج از قلمروو حاكميت ايران بررسي ميشود .
10- جرائم مستمر –جرم مستمر به عمل مجرمانه اي گفته ميشود كه مدتي دوام داشته و مبين ادامه قصد مجرمانه مرتكب باشد .
نسبت به محل وقوع جرائم مستمر در صورتيكه بزه در مكانهاي مختلف استمرار داشته باشد حكم خاصي وضع نشده است و رويه قضائي مشخص نيز در اين موردوجود ندارد . بنظر عده اي از صاحبنظران جرم مستمر در كليه محل هائي كه واقع شده بدون استثناء قابل دادرسي است و حق تقدم با دادگاهي است كه بدواً شروع برسيدگي كرده است و بعقيده برخي ديگر محل شروع يا دستگيري و يا قطع استمرار بايد محل وقوع محسوب شود . لايحه اصلاح آئين دادرسي كيفري با الهام از روح ماده 50 قانون مجازات عمومي محل وقوع جرم مستمر را مكاني دانسته كه در آنجا استمرار قطع شده است و باين ترتيب مجالي براي بحث هاي نظري باقي نگذاشته است .
11- جرائم اعتبادي – در جرايم اعتبادي مكاني كه آخرين عمل جهت تحقق بزه صورت گرفته محل وقوع محسوب ميشود .
12 – شروع به جرم – طبق اصول كلي ، در مورد « شروع به جرم » محلي كه آخرين عمل در آنجا صورت گرفته است محل وقوع بشمار ميآيد و هر گاه جرم درمحلي شروع ودر محل ديگر باتمام رسيده باشد محلي كه جرم در آنجا باتمام رسيده محل وقوع محسوب ميشود .
13-محل وقوع عنصرمادي و محل حصول نتيجه - اگر عنصر مادي جرم درم محلي واقع و نتيجه آن در محل ديگر ظاهر شود مانند اينكه شخصي در شهر « الف » يكي را مجروح نمايد و مصدوم در شهر « ب » فوت كند ؛ در اين فرض مسئله مورد بحث اينست كه از دو شهر « الف » و « ب » كداميك محل وقوع جرم محسوب است ؟ در بعضي از كشورهاي اروپائي مانند فرانسه ، بلژيك و سوئيس با اينكه اصولا دادگاه محل وقوع عنصر مادي و دادگاه محل حصول نتيجه هر دو صلاحيت محلي دارند مع الوصف جهات و مقتضيات عملي است كه تعيين ميكند كداميك از دو دادگاه بايد به موضوع رسيدگي نمايد .
درايران مقررات بند ب ماده 3 قانون مجازات عمومي ناظر موضوع مختص به روابط بين المللي شناخته شده است . نتيجتاً روش متداول در مراجع كيفري چنين است كه دادگاه ، محل وقوع عنصر مادي به موضوع رسيدگي ميكند نه دادگاه محل حصول نتيجه .
14- جرائم مطبوعاتي – بموجب ماده 20 لايحه قانوني مطبوعات مصوب 1334 ، نسبت به بزههاي موضوع ماده مذكور ، شاكي ميتواند بدادسرا يا بدادگاه محل اقامت خود شكايت نمايد .
15- جرائم ارتكابي در خارج از قلمرو حاكميت ايران – تا تصويب قانون اصلاحي قانون مجازات عمومي بسال 1352 مقررات خاصي در مورد جرائم ارتكابي در خارج از قلمرو حاكميت ايران و شرايط لازم براي تعقيب و محاكمه اين نوع جرائم وجود نداشت .
اقدام بسيار مهم و اساسي تهيه كنندگان قانون اصلاح قانون مجازات عمومي اين است كه درباره قلمرو اجرائي قانون جزاي ايران در مكان و صلاحيت محاكم داخلي و شرايط تعقيب و مجازات جرائم ارتكابي در خارج از كشور ، مقرراتي وضع كرده و به خلاء تقنيني در اين باره پايان داده اند .
مقررات ماده 3 قانون مجازات عمومي ناظر به موضوع هر چند جامع نيست و اشكالاتي نيز بر آن وارد ميباشد و حكم بعضي مسائل را تعيين نكرده است مع الوصف در تعيين تكليف صلاحيت دادگاههاي داخلي از نقطه نظر بين المللي و پي ريزي پايه و اساس حقوق جزاي بين المللي قدمهاي بسيار مهم و مؤثري برداشته است . گر چه بحث و مطالعه درباره اصول مقررات ماده مزبور مربوط به حقوق جزاي بين المللي است واز حدود اين مقاله خارج ميباشد معهذا از جهت مناسبتي كه بين موضوع مقاله حاضر و مسائل مطروح درماده مرقوم وجود دارد بي مناسبت نميداند بطور اجمال اصول ماده فوق را از حيث صلاحيت محاكم ، مورد تجزيه و تحليل قرار دهد .
16- محل وقوع جرم ازلحاظ روابط بين المللي – در چه مواردي جرم واقع شده در ايران محسوب است و محاكم داخلي صلاحيت رسيدگي دارند ؟ قانونگذار ايران درمقام افزايش صلاحيت دادگاههاي داخلي ، باالهام از تئوريهاي جديد ، محل وقوع عنصر مادي و محل حصول نتيجه هر دورا ملاك براي صلاحيت محاكم داخلي بشمار آورده است ؛ در نتيجه با احراز وجود يكي از دو شرط زير جرم در قلمرو حاكميت ايران « واقع شده » محسوب ميشود :
يك – هر گاه قسمتي از جرم در ايران واقع و نتيجه آن در خارج از قلمرو حاكميت ايران حاصل شود .
دو- هرگاه قسمتي از جرم در خارج واقع و نتيجه آن در ايران حاصل شود .
17- جرائم ارتكابي در خارج از قلمرو حاكميت ايران – مقنن ايران بنا به مصالح اجتماعي و سياسي رسيدگي به بعضي از جرائم ارتكابي در خارج از كشور را نيز در صلاحيت محاكم داخلي قرار داده است ، در اين خصوص قانونگذار بين ايراني و بيگانه قائل به تفصيل شده است ؛ بدين توضيح كه جرائم ارتكابي خارجي در خارج از كشور در ايران قابل محاكمه و مجازات نيست ، مگر اينكه بزه ارتكابي يكي از جرائم مندرج در بند ج ماده 3 فانون مجازات عمومي باشد . در صورتيكه كليه جرائم ارتكابي بوسيله اتباع ايراني در خارج از كشور ، در صورت وجود شرايط مقرر در بند ه يا ج ماده 3 قانون فوق در ايران قابل محاكمه و مجازات است .
رسيدگي به اين نوع جرايم طبق دستور ماده 200 قانون آئين دادرسي كيفري در محكمه اي بعمل ميآيد كه در حوزه او مقصر را يافته اند .
18- جرائم بين المللي – طبق بند « و » ماده 3 قانون مجازات عمومي : « در مورد جرائمي كه بموجب قانون خاص يا عهود بين المللي مرتكب در هر كشور بدست آيد بايد محاكمه شود اگر مرتكب در ايران دستگير شود طبق قوانين ايران محاكمه و مجازات ميشود . » جرائم بين المللي مانند خريد و فروش زنان و كودكان، خريد و فروش مواد مخدر و تروريسم و غيره .
19- جرائم ارتكابي در هواپيما – صلاحيت رسيدگي به جرائم ارتكابي در داخل هواپيماي ايراني در خارج از ايران و هواپيماهاي خارجي حين پرواز در قلمرو حاكميت ايران در مواد 30 و 31 قانون هواپيمائي كشوري مصوب 1/5/1328 مقرر شده است . بموجب اين مواد : « مقررات جزائي ايران نسبت بجزائي كه در داخل يك هواپيماي ايراني در خارج از ايران ارتكاب شود وقتي اجرا ميشود كه متهم در ايران دستگير شده باشد و متهم تبعه خارجي براي تعقيب به كشور خارجي رد نشده يا در مواردي كه متهم بعلت ارتكاب آن جرم باايران مسترد شده باشد .» ماده 30 .« جنحه و جناياتي كه در داخل هواپيماي خارجي حين پرواز ارتكاب شود در صورت وجود يكي از شرايط ذيل محاكم ايران رسيدگي خواهند كرد :
الف – جرم مخل انتظامات يا امنيت عمومي ايران باشد .
ب – متهم يا مجني عليه تبعه ايران باشد .
ج – هواپيما بعد از وقوع جرم در ايران فرود آيد .
در هر يك از موارد بالا رسيدگي در دادگاه محلي كه هواپيما فرود آمده يا دادگاه محلي صلاحيت شخصي مي نامند . مثلا در موارد زير :
1- رسيدگي بجرائم نظاميان در دادگاههاي نظامي بعمل ميآيد .
2- « كليه جرائم معاونان و مديران كل وزارتخانه ها و معاونان نخست وزير و مديران كل نخست وزيري و سازمانها و مؤسسات دولتي و وابسته بدولت و سفراء و رؤساي دانشكده و دانشگاهها و مؤسسات عالي علمي ديگر كه از طرف دولت يا با كمك مستمر دولت اداره ميشوند .. .. » در ديوان كيفر بعمل ميآيد .
3- رسيدگي به جرائم نخست وزيران ووزراء اگر به سبب شغل وزارتي باشد در جلسه عمومي ديوان عالي كشور و با حضور كليه مستشاران صورت ميگيرد .
4- در نقاطي كه كانون اصلاح و تربيت تشكيل شده باشد رسيدگي بجرائم اطفال در دادگاه اطفال بعمل ميآيد .
صلاحيت دادگاهها باعتبار شخصيت و سمت متهم تعيين شده است . لازم بيادآوري كه سمت و وضعيت شخص در روز وقوع جرم مناط ميباشد نه قبل يا بعد از ارتكاب آن .
گفتار دوم
صلاحيت اضافي (5)
21- كليات – حسن جريان دادرسي كيفري ايجاب ميكند كه به اتهامات متعدد يك متهم يا باتهام عده اي از متهمان و يا بتعداد معيني از جرائم در يك دادگاه رسيدگي شود ؛ در اين صورت هر گاه رسيدگي به كليات و اتهامات از حدود صلاحيت ذاتي و محلي دادگاه رسيدگي كننده خارج باشد صلاحيت دادگاه رسيدگي كننده به صلاحيت اضافي تعبير ميگردد . مثال 1 : هر گاه يك نفر مرتكب دو جرم گردد كه يكي جنحه و ديگري جنائي باشد بهردو جرم در دادگاه جنحه و بامر جنائي در دادگاه جنائي رسيدگي شود ، در اين فرض حق رسيدگي دادگاه جنائي نسبت بامر جنحه صلاحيت اضافي است . مثال 2: اگر شخصي مرتكب چند جرم در جاهاي مختلف بشود در دادگاهي محاكمه ميشود كه صلاحيت رسيدگي به مهمترين جرم را دارد ؛ در اين فرض دادگاه صالح برسيدگي به جرم مهم داراي صلاحيت اضافي است يعني بايد درباره جرائمي كه علي الاصول خارج از صلاحيت اوست نيز رسيدگي كند .
بنابراين صلاحيت اضافي ، استثنائي برقواعد كلي صلاحيت كيفري بوده و مبين اين است كه مرجع كيفري ميتواند در بعضي شرايط نسبت به جرمي كه اصولا خارج از صلاحيت اوست نيز رسيدگي كند .
موارد صلاحيت اضافي را قانون تعيين ميكند و محاكم حق ايجاد يا لغو صلاحيت اضافي را ندارد . ولي در بعضي از كشورهاي اروپائي گاهي دكترين ورويه هاي قضائي با تفسير موسع قوانين ناظر به صلاحيت مواردي را بعنوان صلاحيت اضافي شناخته اند كه درقوانين به آنها اشاره نشده است .
22- موارد صلاحيت اضافي – اين موارد عبارتند از : الف – جرائم غير قابل تفكيك ب – جرائم مرتبط
الف – جرائم غير قابل تفكيك – گاهي ارتباط بين اعمال ارتكابي را در يكديگر مورد سنجش و ارزيابي قرار داد .
هر چند در قانون آئين دادرسي كيفري و ساير قوانين جزائي اصطلاح هائي قبيل وحدت محاكمه ، تعقيب هاي مرتبط ، تعقيب هاي پيوسته و غيره عنوان نشده است و در نتيجه نه تعريفي از اين نوع تعقيب ها وجود دارد و نه ضابطه و معياري براي تشخيص آن ارائه شده است تا موارد وحدت دادرسي كيفري مشخص گردد معهذا در خلال بعضي از موارد قانون آئين دادرسي كيفري و قانون دادرسي و كيفرارتش به برخي از موارد تعقيب هاي مرتبط بشمار آيد مسكوت مانده است .
براي تشخيص موارد غير قابل تفكيك علماي آئين دادرسي كيفري ضوابطي ارائه نموده اند كه گاهي جنبه عيني و زماني جنبه شخصي دارد . صرفنظر از تئوري و نظريه هاي مختلف ، ميتوان مهمترين مواردي را كه تعقيب ها غير قابل تفكيك است و وحدت محاكمه لازم ميباشد بشرح زير احصاء كرد :
يك – وحدت جرم و تعدد متهمان – وقتي چند نفر با هم مرتكب يك جرم شوند باتهام كليه آنان در يك دادگاه رسيدگي ميگردد ؛ زيرا در اين صورت از دلايل جمع آوري شده ، عليه كليه آنان بهتر ميتوان استفاده كرد و از اتلاف وقت وصرف هزينه سنگين جلوگيري نمود ؛ بعلاوه با اين ترتيب از صدور آراء متناقض نيز پيش گيري ميشود . بهمين مناسبت ماده 198 قانون آئين دادرسي كيفري مقرر ميدارد : « شركاء و معاونين مجرم درم محكمه محاكمه ميشوند كه صلاحيت حكم را درباره مجرم اصلي دارد » .
دو – وحدت مرتكب و تعدد جرم – هر گاه يك نفر مرتكب چند جرم گردد بكليه اتهامات او در يك دادگاه رسيدگي ميشود . طبق تبصره ذيل ماده 196 قانون آئين دادرسي كيفري : « باتهامات متعدد بايد تواماً رسيدگي شود . . . »
سه – وحدت داعي – علاوه بر موارد مذكور كه درقوانين ايران پيش بيني شده است ، ديوان كشور فرانسه تازگيها موارد غير قابل تفكيك ديگري نيز تشخيص و ارائه نموده است ؛ بنظر ديوان كشور فرانسه وجود وحدت داعي و انگيزه بين مرتكبان ، اعمال ارتكابي را در زمره موارد غير قابل تفكيك قرار ميدهد و در اين موارد نيز متهمان بايد در يك دادگاه محاكمه شوند ؛ مثلا وقتي در اثناء انقلابات سياسي و اجتماعي كه افراد متعدد درمكانهاي مختلف بدون تباني با همديگر ولي بمنظور و هدف مشترك مرتكب يك يا چند جرم ميشوند مورد ، غيرقابل تفكيك بشمار ميآيد ؛ زيرا هر چند جرائم مختلف در محل هاي متفاوت و در زمانهاي مختلف و بوسيله افراد متعدد صورت گرفته است ولي چون بين آنان وحدت انگيزه و داعي وجود دارد همين امر به جرائم ارتكابي خصيصه غير قابل تفكيك مي بخشد . اين جرائم بايد يك جا مورد رسيدگي قرار گيرد تا « انگيزه واحد » در دادگاههاي مختلف نتايج و آثار متفاوت به بار نياورد و نتيجتاً از صدور آراء و تصميمات متناقض جلوگيري بعمل آيد .
ب- جرائم مرتبط – دو يا چند جرم وقتي بهم مرتبط اند كه بعضي از آنها مقدمه بعضي ديگر بوده يا بمناسبت بعضي ديگر از ارتكاب شده يا تحقق بعضي منوط به تحقق بعضي ديگر باشد ؛ مانند كشتن گواه بقصد ازبين بردن دليل يك قتل عمدي .
اين نوع جرائم بايد در يك دادگاه مورد محاكمه و دادرسي قرار گيرد تا بتوان ميزان تأثير هر يك درديگري را مورد سنجش و ارزيابي قرار داد .
در قانون آئين دادرسي كيفري يا ساير قوانين جزائي ايران وحدت دادرسي درمورد جرائم مرتبط پيش بيني نشده است و از اين حيث خلاء تقينيني مهمي وجود دارد . خوشبختانه موضوع مورد توجه قرار گرفته و در لايحه اصلاح آئين دادرسي كيفري پيش بيني لازم بعمل آمده است .
23 – حقوق تطبيقي – مقنن فرانسه موارد غير قابل تفكيك را تعريف و توصيف نكرده است بلكه رويه قضائي با الهام از دكترين آنرا آفريده و هر روز قلمرو اجرائي آنرا توسعه ميدهد . اما جرائم مرتبط را قانونگذار فرانسه تعيين و مشخص نموده است . ( ماده 203 قانون آئين دادرسي كيفري فرانسه ) و رويه قضائي اين ماده را مورد تفسير موسع قرار داده و قلمرو اعمال آنرا گسترش داده است .
در كشور فرانسه در موارد غير قابل تفكيك وحدت محاكمه ، اجباري و در موارد جرائم مرتبط اختياري است .
24- وحدت دادرسي – وحدت دادرسي به چند طريق صورت ميگيرد كه ذيلا شرح داده ميشود :
الف – از لحاظ صلاحيت ذاتي – وقتي دادگاههاي متعدد صالح براي رسيدگي به موارد غير قابل تفكيك و جرائم مرتبط از يك نوع ولي از درجات مختلف باشند مانند اينكه رسيدگي به كليه اتهامات در صلاحيت محاكم عمومي باشد ولي قسمتي از جرائم در صلاحيت ديوان جنائي و بعضي ديگر در صلاحيت دادگاه جنحه باشد متهم در دادگاهي محاكمه ميشود كه صلاحيت رسيدگي به مهمترين جرم را دارد ( در فرض بالا دادگاه جنائي ) ماده 197 قانون آئين دادرسي كيفري .
ب – از لحاظ صلاحيت محلي – وقتي دادگاههاي متعدد صالح براي رسيدگي نسبت به موارد غير قابل تفكيك و جرائم از يك نوع و از يك درجه باشند مانند اينكه كليه جرائم ارتكابي درصلاحيت دادگاه جنحه عمومي باشد متهم در دادگاهي محاكمه ميشود كه مهمترين جرم در حوزه آن واقع شده است و هر گاه جرمهاي مرتكب از يك درجه باشد . در محكمه اي رسيدگي ميشود كه جرم در حوزه آن واقع شده است ( ماده 199 قانون آئين دادرسي كيفري )
ج – از لحاظ نوع محاكم – وقتي دادگاههاي متعدد صالح برسيدگي نسبت بجرائم غيرقابل تفكيك و جرائم مرتبط از يك نوع نباشند مانند اينكه رسيدگي باتهام برخي از متهمان در صلاحيت دادگاههاي اختصاصي و بعضي ديگر در صلاحيت دادگاههاي عمومي باشد علي الاصول دادگاههاي اختصاصي بنفع دادگاههاي عمومي بايد از رسيدگي خودداري نمايند تابه كليه اتهامات عنوان شده در دادگاه عمومي رسيدگي شود . ولي قانون دادرسي و كيفر ارتش در اين مورد مقررات خاصي دارد . طبق ماده 199 اين قانون : « . . . . هر گاه رسيدگي بموضوع بزهي كه در صلاحيت دادگاههاي نظامي است نظر باوضاع و احوال و كيفيت ارتكاب عمل ( ملازمه ) بارسيدگي به بزه ديگر كه در حدود صلاحيت دادگاههاي عمومي است داشته باشد رسيدگي به كليه بزه هاي متهم در دادگاه نظامي بعمل خواهد آمد . » و بموجب ماده 98 همان قانون : « هر كس باتهام دو بره مورد تعقيب واقع شود كه يكي از آنها در حدود صلاحيت دادگاههاي نظامي و ديگري در حدود صلاحيت دادگاههاي دادگستري باشد متهم بدواً به دادگاهي كه صلاحيت رسيدگي به مهمترين بزه را داردجلب ميگردد و بعد از آن براي بزه دومي بدادگاه ديگر فرستاده ميشود . . و در صورتيكه هر دو بزه از حيث كيفر مساوي باشد متهم بدواً راجع بامري كه در حدود صلاحيت دادگاه نظامي است دادرسي ميشود .»
25- موارد استثناء – در پايان گفتار مربوط به صلاحيت اضافي ذكر چند نكته را لازم ميداند :
الف – هر چند باتهامات متعدد يك متهم بايد تواماً رسيدگي شود ولي هرگاه رسيدگي به كليه اتهامات متهم موجب تعويق باشد مرجع رسيدگي كننده ميتواند به درخواست دادستان نسبت باتهاماتي كه تحقيقات آنها كامل باشد حكم يا قرار مقتضي صادر كند .
ب – هر گاه نسبت به اتهامات متعدد متهم تواماً رسيدگي نشده باشد اين امر از جهات تجديد دادرسي نبوده و ارزش و اعتبار آراء قطعي صادره را از بين نميبرد ولي اگر جرائم ارتكابي مشمول مقررات تعدد جرم بوده و در ميزان مجازات قابل اجرامؤثر باشد بدستور بند « ب » ماده 32 قانون مجازات عمومي : « . . . دادستان مكلف است رأساً يا وسيله دادستان دادگاهي كه بالاتر است و در صورت تساوي درجه از دادستان دادگاه صادركننده حكم اشد درخواست نمايد كه با توجه به محكوميتهاي مختلف محكوم عليه حكم صادر را با رعايت مقررات مربوط به تعدد جرم تصحيح نمايد . . »
ج – قاعده رسيدگي به جرايم متعدد يك متهم در دادگاهي كه صلاحيت رسيدگي به مهمترين جرم را دارد ناظر به مواردي است كه رسيدگي به كليه جرائم در دادگاه رسيدگي كننده به مهمترين جرم ممكن باشد و شامل مواردي كه به مهمترين اتهام متهم قبلا رسيدگي و حكم صادر شده نخواهد بود .
گفتار سوم
احاله
26- تعريف – گاهي براي رعايت بعضي مصالح اجتماعي ، اقتصادي و سياسي يا جهات عملي رسيدگي به يك امر جزائي از مرجعي كه حسب قانون صلاحيت محلي براي رسيدگي به آن دارد به يك مرجع ديگر كه هم عرض آن است ارجاع ميشود . اين امر را احاله دعوي جزائي ميگويند .
احاله دعوي جزائي ، از حوزه اي به حوزه ديگر ، در هر مرحله اي از تحقيقات مقدماتي و دادرسي ممكنست صورت گيرد .
باستناد احاله صلاحيت ذاتي مراجع كيفري را نميتوان تغيير داد ؛ مثلا نميتوان رسيدگي به يك امر جنحه اي را به دادگاه جنائي يا بعكس رسيدگي به امر جنائي را بدادگاه جنحه احاله نمود . در حقيقت احاله دعوي جزائي تغيير صلاحيت محلي است كه جزء بحكم قانون و در موارد و شرايط منصوص نميتوان آنرا اعمال نمود .
مواد 205 ، 206 ، 207 قانون آئين دادرسي كيفري شرايط و موارد احاله كيفري را تعيين نموده است ، بموجب اين مواد :
اولا – در موارد خاص و منصوص ميتوان دستور احاله داد .
ثانياً – مقام و مرجع معيني بايد احاله دعوي جزائي را درخواست كند .
ثالثاً – مراجعي كه بحكم قانون اين صلاحيت را دارند ميتوانند اجازه احاله بدهند .
شرط اول – موارد احاله – اين موارد عبارتند از :
الف – در صورتيكه بيشتر متهمين يا شهود در حوزه محكمه ديگر اقامت داشته باشند .
ب – در صورتيكه محل وقوع جرم از محكمه ايكه صلاحيت رسيدگي دارد دور باشد و محكمه ديگر بعلت نزديك بودن بهتر بتواند به موضوع رسيدگي نمايد .
ج – در صورتيكه احاله دعوي كيفري براي صدور حكم از روي بي غرضي يا حفظ نظم يا امنيت عمومي لازم تشخيص شود .
شرط دوم – تقاضاي احاله – درخواست احاله منوط است به تقاضا محكمه ايكه بامر جزائي رسيدگي يا پيشنهاد دادستان آن محكمه بنابراين مثلا وكيل متهم يا اداره زندان و يا مدعي خصوصي و حتي خود متهم نميتوانند رأساً چنين تقاضائي را مطرح كنند .
شرط سوم – مرجع رسيدگي به درخواست احاله – مرجع رسيدگي به درخواست احاله در صورتيكه هر دو حوزه در قلمرو قضائي يك دادگاه عالي باشند همان دادگاه والا ديوان كشور خواهد بود .
درخواست احاله ، تحقيقات مقدماتي و يا دادرسي را متوقف نميكند مگر اينكه مرجع درخواست آن را تشخیص بدهد ,