تعریف آئین دادرسی کیفری براساس ماده یک قانون آئین دادرسی کیفری مصوب سال1378:
مجموعه اصول ومقرراتی است که برای کشف وتحقیق جرائم وتعقیب مجرمان ونحوه رسیدگی وصدوررای وتجدیدنظرواجرای احکام وتعیین وظایف واختیارات مقامات قضایی وضع شده است. تفاوت بین دوقانون آئین دادرسی مدنی وآئین دادرسی کیفری: 1-ازحیث موضوع:موضوع آئین دادرسی کیفری جرم است،اماموضوع آئین دادرسی مدنی بیشتررسیدگی به اختلافات ودعاوی مالی اشخاص است. 2-ازحیث مراجع رسیدگی:درجرائم ابتدابایستی دردادسرارسیدگی شود(شروع به تعقیب وتحقیق)سپس به دادگاه کیفری منتقل می شود،اما مرجع رسیدگی به دعاوی حقوقی ازهمان ابتدادادگاه های حقوقی است. 3-ازحیث اصحاب دعوی:در آئین دادرسی مدنی(خواهان وخوانده یامدعی ومدعی علیه)امادر آئین دادرسی کیفری درمرحله طرح شکایت(شاکی،مشتکی عنه)وبعدازتفهیم اتهام(شاکی ومتهم)وبعدازاثبات جرم(شاکی ومجرم یامحکوم علیه) 4-ازحیث ادله اثباتیدر آئین دادرسی مدنی) شرعیاقرار،سند،شهادت،اماره،سوگند)عرفیکارشناسی،تحقیق محلی ،معاینه محلی) در آئین دادرسی کیفری:درامورکیفری ادله تقریباهمان موارداست،درشیوه استفاده ممکن است تفاوت موجودباشد،نکته مهم تفاوت این است که درادله اثبات حقوقی سیستم ارائه مادی توسط قاضی اعمال می شود،یعنی قاضی خودحق تحصیل دلیل ندارد،به این معنی که دررسیدگی های حقوقی قاضی بایستی صرفاًتابع ادله ای باشدکه ازسوی طرفین ارائه می شود،قاضی برای رسیدگی وکشف حقیقت ممکن است درروندرسیدگی به ذیحق بودن یکی ازاصحاب دعوی مطمئن شود،اماچون ازارائه دلایل عاجزاست یابرعلیه اوست دراین حالت قاضی نمی توانددرحکم خوداوراحاکم نماید. درآئین دادرسی کیفری سیستم دلایل معنوی توسط مرجع رسیدگی کننده اعمال می شود،یعنی دررسیدگی های کیفری مرجع رسیدگی کننده،مقامات دادگاه موظفندازطرق مختلف اقدام به تحصیل دلیل برای کشف واقعیت نمایند. 5-دررسیدگی های مدنی مقررات آئین دادرسی کیفری حاکم برمقررات آئین دادرسی مدنی است. مثلا:چنانچه سندی دردادگاه حقوقی ارائه شودکه قبلا جعلی بودن آن دردادگاه کیفری اثبات شده باشد،دادگاه حقوقی موظف است به ترتیب اثردادن به نظردادگاه کیفری است وعکس آن مصداق ندارد. نظامات آئین دادرسی کیفری: به طورکلی سه شیوه کلی وجوددارد: 1-نظام اتهامی. 2-نظام تفتیشی. 3-نظام مختلط. 1-نظام اتهامی:درکشورهای تابع حقوق کامن لامورداستفاده قرارمی گیرد. ویژگی های نظام اتهامی: الف:برای تعقیب متهم بایدشاکی شکایت نماید،بحث واندیشه عمومی بودن جرائم خیلی قابل پذیرش نیست،براساس این ویژگی کلیه جرائم دارای بزه دیده خصوصی فرض می شود. ب:ترافعی بودن رسیدگی های کیفری است،یعنی درنظام اتهامی،شاکی بایستی کلیه دلایل خودراکه حاکی ازتوجه اتهام به متهم است،ارائه ومتهم نیزمی تواندباآگاهی ازاین ادله دفاع کند. ج:علنی بودن کلیه محاکمات است چه درمرحله دادسراوچه دادگاه،اشخاص می توانندبرشیوه دادرسی قضات نظارت کنند. د:درنظام اتهامی رسیدگی به جرائم ممکن است شفاهی باشد. 2-نظام تفتیشی:به طورمحض درهیچ کشوری اجرانمی شود. ویژگی ها ی نظام تفتیشی: الف:درنظام تفتیشی تئوری عمومی بودن جرائم پذیرفته شده است،به این معنی که ارتکاب هرجرمی،ارتکاب جرم علیه جامعه محسوب می شود،لذادربسیاری ازجرائم مدعی العموم می تواندراساًاعلام جرم نماید. ب:غیرترافعی بودن رسیدگی هاست،در نظام تفتیشی ادله درغیاب متهم موردرسیدگی قرارگرفته وحق دفاع ازمتهم دردادسراسلب می شود. ج:غیرعلنی بودن محاکمات ورسیدگی بایدحتماًبه صورت کتبی باشد. نظام مختلط:ترکیبی است ازدونظام تفتیشی واتهامی: دراین نظام دومرحله وجوددارد: 1-مرحله تعقیب وتحقیق(دادسرا)----به شیوه تفتیشی(کتبی،غیرعلنی،غیرترافعی) 2-مرحله رسیدگی صدورحکم(دادگاه)----به شیوه اتهامی(کتبی،علنی،ترافعی باحضوروکیل مدافع) نظام آئین دادرسی کیفری کشورمابرگرفته ازهمه نظام های سه گانه فوق است ولی آن چه به نظرمی رسداین است که بیشتربه نظام مختلط شباهت دارد. براساس این قاعده تمامی جرائم که توسط اشخاص ارتکاب پیدامی کندجامعه بزه دیده آن است،دیدگاه قائلین به این قاعده این است درفرایندارتکاب یک جرم حتماًجامعه بزه دیده آن جرم است،لذاهمه جرائم دارای حیثیت عمومی هستندکه وظیفه دفاع ازجامعه بادادستان یامدعی العموم است،درنظام حقوقی کشورمااین موضوع پذیرفته شده است،بایک مقدارتغییرات. ماده2:کلیه جرائم دارای جنبه الهی است(عمومی)وبه شرح ذیل تقسیم می گردد: 1-جرائمی که مجازات آن درشرع معین شده(حدودوقصاص) 2-جرائمی که تعدی به حقوق جامعه ویامخل نظم همگانی باشد(موادمخدر،جرائم امنیتی،ارتشاء) 3- جرائمی که تعدی به حقوق شخص یااشخاص معین حقیقی یاحقوقی است. پس به طورکلی می توان گفت قاعده عمومی جرائم درنظام کیفری ماپذیرفته شده است. درماده 3آمده است:تعقیب متهم ومجرم ازجهت جنبه الهی وحفظ حقوق عمومی وحدوداسلامی برابرضوابط اسلامی برعهده رئیس حوزه قضایی می باشد. لذاوظیفه اصلی دادستان دفاع ازجنبه الهی وعمومی جرائم است،به محض ارتکاب جرم درجامعه چنانچه جرم تعدی به حقوق خصوصی اشخاص باشداعلام جرم توسط شاکی خصوصی است وچنانچه ارتکاب جرم تعدی به حقوق جامعه باشدویادرزمره حدود شرعی باشداعلام جرم توسط دادستان یاجانشین اوست. یکی ازقواعدی که درهمه نظام های حقوقی که دارای دادسراهستنداعمال می شودقاعده قانونی یاالزامی بودن تعقیب است،معنای الزامی بودن تعقیب این است که باتوجه به این که دادسراوظیفه دفاع ازجنبه عمومی جرائم رابرعهده دارد،وظیفه داردکه به محض اطلاع ازوقوع جرم به نمایندگی ازسوی جامعه اعلام جرم نموده وبه تعقیب مجرمین بپردازد. سازمان وساختارنهادتعقیب(دادسرا)به سه قسمت تقسیم می شود: 1-درراس دادستان. 2-دادیاران. 3-بازپرسان. دادیاران درنظام حقوقی کشورمابه چنددسته تقسیم می شوندمانند: دادیاران تحقیق،اظهارنظر،سرپرستی،اجرای احکام،ناظرزندان،دادیاران ارجاع که همه نقش معاونین راایفا می کنندوکمک می کنندبه دادستان. دادیاران به عنوان بخشی ازسازمان دادسراهااستقلالی درمقابل دادستان ندارند،به عبارت دیگردادیاران موظفنددرکلیه مراحل تعقیب وتحقیق زیرنظردادستان وطبق نظراو عمل کنند به عبارت دیگراصل استقلال قضایی به گونه ای که دردادگاه هاوجوددارد،دردادسراهاوجودندارد. بازپرسان بخش دیگری ازنظام حقوقی است که وظیفه رسیدگی وتحقیق وتعقیب جرائم مهم تررا به عهده دارند،اصل استقلال قضایی که دردادگاه هاوجودداردبین بازپرسان ودادستان هانیزوجودداردبه گونه ای که چنان چه اختلاف نظری میان بازپرس ودادستان ایجادشود،حل اختلاف آن هابادادگاه عمومی است برعکس دادیاران که اختلاف بین دادیارودادستان قابل تصورنیست.مثلا:چنانچه درصدورقراربازداشت موقت اختلافی حاصل شود،حل اختلاف بادادگاه عمومی خواهدبود. شروع تحقیقات: 1-شکایت شاکی،2-اعلام واخبارضابطین دادگستری یا اشخاص عادی،3-درجرائم مشهوددرصورتی که قاضی ناظروقوع آن باشد،4-اظهارواقرارخودمتهم، 1-شکایت شاکیاولین جهت ازشروع تحقیقات): براساس ق.آ.د.ک،شکایت شاکی ممکن است دارای سه ویژگی باشد: اولاً:ممکن است شخصیت حقوقی یاحقیقی باشد. درماده68آمده:شکایت برای شروع به رسیدگی کافی است وقاضی دادگاه نمی تواندازانجام آن خودداری نماید. ثانیاً:لازم نیست شکایت علیه شخص معینی تنظیم شود،بلکه صرف اعلام شکایت واعلام جرم کافی برای شروع به رسیدگی است. درماده69 وماده70 ق.آ.د.ک:بیان شده هرگاه شاکی نتواندمتهم رامعین نمایدیادلایل اقامه دعوی کافی نباشد،یاشاکی ازشکایت خودصرف نظرکند،ولی موضوع ازجرائم غیرقابل گذشت باشد،دادگاه تحقیقات لازم را انجام می دهد. ثالثاً:شکایات لازم نیست به صورت کتبی باشد،بلکه شکایات شفاهی نیزبایستی پذیرفته شده وتحقیقات شروع شود. براساس ماده71:قضات ذیربط وضابطین دادگستری،موظفندشکایات کتبی یا شفاهی راهمه وقت قبول نمایند. رابعاً:اگرجهت شروع به رسیدگی شکایت شاکی باشد،شاکی بایددرآن ذینفع باشد،منظورازذینفع این است که دراثرارتکاب جرم متضررشده باشد. 2-اعلام واخبارضابطین دادگستری یااشخاص عادیدومین جهت ازشروع تحقیقات): الف:استفاده ازواژه اعلام واخباردراین بندبه این دلیل است که ضابطین واشخاص عادی برخلاف شاکی ذینفع نبوده وصرفاًبرطبق وظیفه سازمانی یااخلاقی این عمل راانجام می دهند. تعریف ضابطین دادگستری طبق ماده15: مامورانی هستندکه تحت نظارت وتعلیمات مقام قضایی،درکشف جرم وبازجویی مقدماتی وحفظ آثارودلایل جرم وجلوگیری ازفرارومخفی شدن متهم وابلاغ اوراق واجرای تصمیمات قضایی به موجب قانون اقدام می نمایند. تقسیم بندی ضابطین دادگستری:(1-عام 2-خاص) درماده15پنج ضابط معرفی شده است : 1-نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران(عام):بخشی همیشه ضابطند(افرادی که درکلانتری هاویادرخدمت دادگستری هستند)وبخشی دیگرهمیشه ضابط نیستندبادستورمقام قضایی ضابط می شوندودرغیرآن ضابط نیستند،آن چه که به عنوان نیروی انتظامی دربنداول مطرح شده است،به این معنی است که تمامی مامورین نیروی انتظامی درزمره ضابطین عام قضایی محسوب می شوند،اگرچه بخشی از آن ها همواره به عنوان ضابط قضاییعملمیکنند،مانند:مامورابلاغ یارئیس کلانتری وبرخی دیگردرصورت دستورمقام قضایی ضابط تلقی می شوند (بالقوه یابالفعل) 2-روساومعاونین زندان ها:نسبت به امورمربوط به زندانیان(خاص)لذا کارمندان ومامورین زندان ضابط تلقی نمی شوند،ضابطین تحت نظارت وریاست دادستان انجام وظیفه می نمایند. 3-مامورین نیروی مقاومت بسیج سپاه پاسداران انقلاب اسلامی(عام): که به موجب قوانین خاص ودرمحدوده وظایف محوله ضابط دادگستری محسوب می شوند. شروط ضابط بسیج: الف)عضورسمی ودارای درجه بسیج باشد. ب)تعلیمات لازم رادیده باشد. ج)درصورتی که ضابطین دیگرقضایی درمحل حضورنداشته باشند. 4-سایرنیروهای مسلح(خاص):مشروط به این که شورای عالی امنیت ملی تمام یابرخی ازوظایف ضابط بودن رابه آنها محول نماید. 5-مقامات ومامورین:مقامات ومامورینی که به موجب قوانین خاص درحدودوظایف محوله ضابط دادگستری محسوب می شوند،مامورین محیط زیست،شهرداری،وزارت اطلاعات،منابع طبیعی،بهداشت وگمرک،آب، برق، گاز(خاص). اشخاص عادی:افرادی که ذینفع نیستندوشاهدجرمی هستند می توانند وقوع جرمی رابه دادستان اطلاع دهند. شرط شروع به تحقیقات(اشخاص عادی) آن است که ازقول آنهااطمینان حاصل شود. ماده66:هرگاه کسی اعلام نمایدکه خودناظروقوع جرمی بوده وجرم مذکوردارای جنبه عمومی باشد،این اظهاربرای شروع به رسیدگی کافی است،هرچنددلایل دیگری برای انجام تحقیقات نباشد. ماده67:گزارش هاونامه هایی راکه هویت گزارش دهندگان ونویسندگان آن هامشخص نیست،نمی تواند مبنای شروع تحقیقات قرارداد،مگرآن که دلالت برامرمهمی کند که موجب اخلال درنظم وامنیت عمومی است. ماده 65جهات قانونی برای شروع تحقیقات: وظایف ضابطین: 1-جرائم مشهود. 2-جرائم غیرمشهود. ماده21ق.آ.د.ک.تعریفی ازجرم مشهودندارد،امامصادیقی ازجرائم مشهودداردنتیجه این که غیرازاین شش موردجزو جرائم غیرمشهود می باشد. مصادیق حصری ماده 21:جرم درمواردزیرمشهودمحسوب می شود. الف:جرمی که درمراَه ومنظرضابطین دادگستری واقع شده، ب:ویابلافاصله مامورین یادشده درمحل وقوع جرم حضور یافته، ج:ویاآثارجرم رابلافاصله پس ازوقوع مشاده کنند. 1-درصورتی که دونفریابیشترکه ناظروقوع جرم بوده اندویامجنی علیه بلافاصله پس ازوقوع جرم فرد معینی رامرتکب جرم معرفی نماید. 2-بلافاصله پس ازوقوع جرم علائم وآثارواضحه یااسباب ودلایل جرم درتصرف متهم یافت شود. 3-درصورتی که متهم بلافاصله پس ازوقوع جرم قصدفرارداشته یادرحال فرار،فردی دستگیرشود. 4-درمواردی که صاحب خانه بلافاصله پس ازوقوع جرم ورودمامورین رابه خانه خودتقاضانماید. 5-وقتی که متهم ولگردباشد. منظورازولگرددربند6ماده21خیلی مشخص نمی باشدوبه نظرمی رسدتعریف ولگرد تعریف عرفی است باتوجه به جرم بودن ولگردی تشخیص مصادیق آن ضروری است. بنابراین جرائم غیرازمواردفوق درزمره جرائم غیرمشهوداست،درجرائم مشهودطبعاًدایره اختیارات ضابطین قضایی گسترده تراست تاجرائم غیرمشهود. ماده18.ق.آ.د.ک.وظایف ضابطین دادگستری دربرخوردباجرائم مشهود: ضابطین دادگستری به محض اطلاع ازوقوع جرم تمامی اقدامات لازم رابه منظورحفظ آلات وادوات وآثاروعلائم ودلائل جرم وجلوگیری ازفرارمتهم ویاتبانی معمول داردوتحقیقات مقدماتی راانجام وبلافاصله مراتب رابه اطلاع مقام قضایی برساند. ماده19.ق.آ.د.ک.تحقیقات مقدماتی مجموعه اقداماتی است که برای کشف جرم وحفظ آثاروادله وقوع آن وتعقیب متهم ازبدوپیگردقانونی تاتسلیم به مرجع قضایی صورت می گیرد. ماده20.ق.آ.د.ک.ضابطین دادگستری مکلفنددراسرع وقت ودرمدتی که مقام قضایی تعیین می نمایدنسبت به انجام دستورات وتکمیل پرونده اقدام نماید،چنان چه به هرعلت اجرای دستورویاتکمیل میسرنگردد،موظفنددرپایان هرماه گزارش آن راباذکرعلت به مقام قضایی ارسال نمایند. ماده24.ق.آ.د.ک.ضابطین دادگستری نتیجه اقدامات خودرابه اطلاع مرجع قضایی صالح میرساننددرصورتی که مرجع مذکوراقدامات انجام شده راکافی نیافت می تواند تکمیل آن رابخواهدوضابطین موظفندکه دستورات راانجام دهند،لیکن نمی توانندمتهم رابازداشت نمایند. آیاضابطین دادگستری حق بازداشت متهم رادرجرائم مشهوددارند؟ خیرمسئله بازداشت منتفی است ومامورین چنین حقی ندارد. چنان چه درجرائم مشهود،بازداشت متهم برای تکمیل تحقیقات ضروری باشد،ضابطین دادگستری بایستی باتفهیم اتهام حداکثرتامدت24ساعت اوراتحت نظرقراردهند. ماده25.ق.آ.د.ک.ضابطین پس ازورودمقام قضایی،تحقیقاتی راکه انجام داده اندبه اوتسلیم نموده ودیگرحق مداخله ندارند،مگردرجرائم غیرمشهود. درجرائم غیرمشهودجرائمی که درماده21احصانشده اند(همه غیرمشهود)دراین جااثراختیارات ضابطین زیادگسترده نیست،لذادایره اختیارات محدودوتحت نظرمقام قضایی است قسمت صدرماده18 وظیفه ضابطین:جهت کسب تکلیف واخذدستورلازم وظیفه شان اعلام جرم است،درصورت اطلاع بایدتابع دستورات مقام قضایی باشند. ضابطان درمقام ایفای وظایف خودشان بایدچه مواردی رادرخصوص حقوق متهم رعایت کنند؟ 1-حق دفاع متهم. 2-حق آزادی متهم. حق دفاع متهم: الف:بایدمتهم رابابرگ جلب اخطارکنند. ب:باید اتهام متهم به صورت شفاف به اوتفهیم شود. ج:متهم می توانددرمقام دفاع سکوت کندوهیچ ضابط حق ندارداوراواداربه صحبت کندوهمچنین متهم حق استفاده ازوکلای دادگستری درمرحله تحقیقات باتوجه به شرایط خودش رادارد. حق آزادی متهم: درجرائم مشهوددرصورت وجودشرایط خاص ضابط قضایی تا24ساعت می تواندمتهم راتحت نظرنگه دارد. امادرغیرمشهودضابط به هیچ عنوان حق سلب آزادی متهم راندارد،فقط بادستورمقام قضایی وصدورقراربازداشت صورت می گیرد. 3-درجرائم مشهوددرصورتی که قاضی ناظروقوع آن باشد.(سومین جهت ازشروع تحقیقات): منظورازقاضی درجرائم مشهوددرصورتی که قاضی ناظروقوع آن باشد کیست؟ باتوجه به این که ق.آ.د.ک متناسب باوضعیت قانون دادگاه های عمومی ودادسرای انقلاب است باملاحظه احیای دادسراهاطبعاًمشمول قضات دادسرا خواهدشدنه قضات دادگاه ها. 4-اظهارواقرارمتهم به ارتکاب جرمچهارمین جهت ازشروع تحقیقات): آخرین جهت ازجهات شروع به تحقیقات درماده65ق.آ.د.ک. موانع تعقیب دعوای عمومیجرائم عمومی) براساس اصل عمومی بودن جرائم جامعه بزه دیده جرم است،لذادادستان ومدعی العموم موظف به پیگیری است. ازطرفی دیگربراساس اصل قانونی بودن جرم دادستان موظف به تعقیب جرم است. گاهی اوقات شرایطی ایجاد می شودکه تعقیب موقتاًانجام پذیرنیست به شرح ذیل : 1-عدم شکایت شاکی خصوصی:مثل افترادرصورت عدم شکایت کسی که افترابه اوواردشده تعقیب صورت نمی گیرد،درجرائمی که جنبه خصوصی داردحتماباید شاکی شکایت کندوالاقابل پیگیری نیست. درماده 727ق.م.ا.جرائم خصوصی بیان شده است،علاوه برآن آراءرویه قضایی هم مطرح است،ونظریات مشورتی 2-مصونیت هاماهوی-تشریفاتی) مصونیت ماهوی:نمی توان افرادرامحکوم یامجازات کرد. مصونیت تشریفاتی:این افرادبارعایت تشریفاتی قابل تعقیب ومحاکمه هستند. نمایندگان سیاسی مطلقاًمصونیت دارند. مصونیت ماهوی درنظام حقوقی کشورمانسبت به دوگروه قابل اعمال است: 1-نمایندگان مجلس شورای اسلامی(مصونیت پارلمانی)، مصونیت نمایندگان(مصونیت ناشی از ایفاءوظیفه آنهاست)براساس اصل86 ق.ا.به موجب این اصل نمایندگان مصونیت ناشی از ایفاءوظایف دارند اماخارج ازایفاءوظیفه باسایرافرادمساوی هستند. 2-نمایندگان دیپلماتیک کشورهای دیگر. مصونیت نمایندگان سیاسی کشورها،استثنایی است براصل سرزمینی بودن قوانین کیفری،مستنداین مصوبات کنواسیون وین(1961)است،این کنواسیون صراحت داردکه ماموران سیاسی درکشورپذیرنده ازتعقیب جزائی مصون می باشند.درماده 29آمده است شخص مامورسیاسی مصون است ونمی توان اوراموردتوقیف یابازداشت قرارداد. درماده37مامورین سیاسی رانام برده است: 1-مامورسیاسی(شخص سفیریاکاردار)نفراول سفارتخانه. 2-بستگان مامورسیاسی(خانواده وی) 3-کارمندان اداری وفنی سفارت. 4-خدمه ومامورین،به شرط آن که تبعه کشورپذیرنده نباشند. منظورازمصونیت سیاسی افراداین است که درصورت ارتکاب جرم از سوی این افرادامکان تعقیب،محاکمه ومجازات آنهاوجودندارد،بلکه بایستی به کشور متبوعشان مستردشوند. مصونیت کنسولی:آیاکنسول یاکارمندان ازمصونیت ها برخوردارند؟بله منظورازکنسولگری نوعی نمایندگی سیاسی کشوری درکشوردیگراست،که بخشی ازوظایف سفارت رابه صورت محلی انجام می دهد،کنسول هاوکارمندان کنسولگری هم بارعایت ماده37ازمصونیت برخوردارند،امامحدودترمثلاً: 1-جرائم مشهودشامل مصونیت کنسولی نمی شود. 2-امکان بازداشت مامورکنسولی درجرائم مهم وجوددارد. 3-اعمال مجازات هم درجرائم مهم وجوددارد. مصونیت تشریفاتی:این افرادقابل تعقیب ومحاکمه ومجازات هستند،امابارعایت تشریفات نظیرقضات،وکلا،درمقام دفاع ازموکل بااجازه کانون وکلا،نظامیان ازدرجه سرتیپ به بالا. موانع تعقیب جرایم عمومی: 1-ضرورت شکایت شاکی خصوصی. 2-مصونیت ها(ماهوی –تشریفاتی) 3- اناطه(قراراناطه) 4-ترک تعقیب. اناطه:منوط کردن تصمیم گیری امری به امری دیگر. ماده13ق.آ.د.ک:هرگاه تعقیب دعوی کیفری موکول به حل مسائلی باشدکه اتخاذتصمیم واظهارنظرقطعی نسبت به آن خارج ازصلاحیت نهادتعقیب(دادسرا)یادادگاه کیفری باشد،بایستی باصدورقراراناطه رسیدگی متوقف وادامه آن موکول به اظهارنظرقطعی مرجع صالح شود. مثال 1-شخصی ازدیگری دائربرتصرف عدوانی شکایت کند،مشتکی عنه دردفاع از خودادعای مالکیت می کند،مقام تعقیب قبل ازرسیدگی به اتهام شخص،بایدبحث مالکیت راروشن کند،تاقبل ازآن تصمیم گیری امکان پذیرنیست،آیامرجع تعقیب حق مسئله مالکیت ورودپیداکند؟خیرچون این مسئله یک امرحقوقی است نه کیفری، لذابایددادسراازقراراناطه استفاده کندوطرفین ابتدابایددردادگاه حقوقی مالکیت راروشن کنند،بعداًبحث تصرف مالکانه قابل بررسی است. مثال2-دربحث نکاح،زنی علیه مردی شکایت کنددائربرروابط نامشروع،مردمدعی علقه زوجیت می شود،دراین جا دادسرابایدقبل ازورودبه ادعای رابطه نامشروع،اثبات زوجیت برایش محرزشود،لذادادسراحق رسیدگی به این موردرانداردواین مساله بایددردادگاه حقوقی(خانواده)اثبات شود. عکس این مسئله هم امکان دارد: مثلاً:زنی ازمردی شکایت کیفری کندمبنی برعدم پرداخت نفقه ومردزوجیت بازن راردکند.(انکارزوجیت) به طورخلاصه نتیجه می شود،قراراناطه یعنی این که اگردردادسراشکایتی مطرح شودکه اتخاذتصمیم درمورداین شکایت موکول به روشن شدن یک مسئله حقوقی باشد،تازمانی که آن مسئله دردادگاه حقوقی مشخص نشده باشدمقام تعقیب نیزحق ورودبه موضوع رانداردودراین جابایدازقراراناطه استفاده شود. اقدامات پس از صدورقراراناطه: 1-قراراناطه باید به طرفین ابلاغ شود،این قراراناطه قابل اعتراض است. 2-ذینفع مکلف است ظرف یک ماه موضوع رادردادگاه صالح پیگیری نماید(اززمان ابلاغ قراراناطه)و گواهی آن رابه دادگاه رسیدگی کننده ارائه کندویادادخواست لازم به همان دادگاه تقدیم نماید. چنان چه ظرف یک ماه این کارازسوی ذینفع صورت نگرفت،دوباره مرجع تعقیب موظف است پرونده را به جریان اندازد. اناطه حقوقی نداریم فقط دررسیدگی های کیفری اناطه وجود دارد. 4-ترک تعقیب:ازموانع تعقیب جرایم خصوصی است درقالب قرار،قرارترک تعقیب یک تاسیس حقوقی جدیداست که درقانون آ.د.ک.سال78درتبصره یک ماده177پیش بینی شده است، تبصره یک.م.ق 177:درصورت درخواست مدعی(شاکی)مبنی برترک محاکمه،دادگاه قرارترک تعقیب صادر می کند،این امرمانع ازشکایت مجددنمی شود. استنباط ازماده:چنان چه درجرائم خصوصی کسی شکایت رامطرح ودرمیانه داوری تقاضای ترک تعقیب بکند،دادسرابایدقرارترک تعقیب راصادروازرسیدگی خودداری کند. (جلسه 7) ساعت :4تا 6، 29/9/90 موانع تعقیب دعوی عمومی: 5-جنون متهم یامحکوم علیه،اگرکسی که ازمرحله اتهامی واردمرحله محکومیت شده دچارجنون شوددرتعقیب وقفه ای ایجادخواهدشد،درهریک ازمراحل دعوی عمومی این عارضه ایجادشودچه پیش خواهدآمد؟ الف:جنون درحین ارتکاب جرم:براساس ق.م.ا.ماده51جنون رافع مسولیت کیفری است چه دائم،چه ادواری وچه خفیف وچه شدید. ب:جنون پس ازارتکاب جرم،دوحالت دارد: 1-درحین تحقیقات:قبل ازصدورحکم،چه دردادسراوچه دردادگاه،این تحقیقات ازموانع تعقیب محسوب شده وباید امرتعقیب تاحصول حالت افاقه متوقف شودواگربه صورت دائم مجنون شدتعقیب دائماًمتوقف می شود. 2-درزمان اجرای حکم:دراین حالت اگرجرم ارتکابی درزمره حدودوقصاص باشد،جنون تاثیری دراجرای حکم ندارد،امادرسایرجرایم(تعزیری وبازدارنده)اگردرحین اجرای حکم مجنون شد،تازمان افاقه اجرای حکم به تاخیرمی افتد مگراین که به صورت دائم مبتلا به جنون شود. علل سقوط دعوی عمومی(جرائم عمومی)ماده 6 آ.د.ک: 1-گذشت شاکی درجرائم خصوصی. 2-فوت متهم. 3-مشمولان عفو(عمومی،خصوصی) 4-مرورزمان(درمجازات های بازدارنده) 5-نسخ مجازات. 6-اعتبارامرمختومه کیفری. این علل،درزمره عواملی هستندکه به محض حدوث آن ها امرتعقیب واعمال مجازات برای همیشه ساقط می شود ،مانع محسوب نمی شوند. الف:گذشت شاکی یکی ازعلل سقوط جرائم عمومی است:درماده 6آ.د.ک.پیشین بینی شده است برای شناخت تاثیرگذشت درجرائم خصوصی بایستی ابتدا جرائم قابل گذشت را بشناسیم،برای تشخیص جرائم قابل گذشت در نظام حقوقی،ضابطه مشخصی وجود نداردامابامراجعه به ماده727وهمچنین آراءوحدت رویه می توان جرائم قابل گذشت را ازغیرقابل گذشت تشخیص داد. ب:فوت متهم،ازعلل سقوط دعوی عمومی است:اگرمتهمی درمراحل مختلف تعقیب یک امرکیفری فوت بکند ادامه تعقیب منتفی است. 1-فوت قبل از شروع تعقیب: دراین حالت چون پرونده تشکیل نشده،باتوجه به علل تعقیب بایددستوربایگانی اقدامات احتمالی انجام شده ازسوی ضابطان دادگستری صادرشود. 2- فوت درحین تعقیب:دراین حالت قرارموقوفی تعقیب توسط دادیاریابازپرس باستنادماده6آ.د.ک.صادرمی شود. 3-فوت پس ازخاتمه تعقیب،قبل ازقطعیت:ممکن است تعقیب خاتمه یافته وقرارمجرمیت صادرشده باشدولی قطعی نشده باشدومتهم فوت کند،دراین حالت به علت فوت متهم وعدم اعتراض اوطبعًاعدم قابلیت اجرای حکم مجرمیت پرونده بایگانی می شود. 4-فوت پس ازاعتراض متهم به قرارصادره:پس ازصدورقرارمجرمیت واعتراض متهم به قرارصادره اگرمتهم فوت کندقرارموقوفی تعقیب ازسوی دادگاه صادرمی شود. 5-فوت محکوم علیه بعدازصدورحکم قطعی:اگربعدازصدورحکم قطعی محکوم علیه فوت کند،دراین حالت هم اجرای حکم میسرنیست. درصورت فوت محکوم علیه،مجازات های بدنی میسرنیست امادر دو مورداختلاف است(جزای نقدی ودیه) آیاجزای نقدی رامی شودبعدازفوت گرفت؟اقلیتی معتقدندمی شود. ولی اکثریت اعتقاد دارندچون جزای نقدی نوعی مجازات است نمی شودآن راازمحل اموال اودریافت کرد. درخصوص دیه هم دونظروجود دارد: 1-گروهی معتقدنددیه مسئولیت مدنی است وبه عنوان یک دین به وراث منقل می شودوازمحل اموال اوکه دریدوراث می باشدقابل دریافت است(نظراکثریت) 2-گروه دیگرمعتقدندچون دیه نوعی مجازات است پس ازفوت محکوم علیه قابل استیفانیست. ج:مرورزمان یکی ازعلل سقوط جرائم عمومی است:گذشتن مدتی که پس از آن ازدیدگاه قانونی اعلام شکایت یاتعقیب ویاتحقیق ورسیدگی به دعوی عمومی واجرای مجازات امکان پذیر نیست،عده ای از حقوق دانها بامرورزمان موافق وعده ای مخالف هستند. نظرموافقین بامرورزمان: وقتی که جرمی ارتکاب پیدا می کندباگذشت مدت زمانی شرایط ناامنی جامعه به دست فراموشی سپرده می شود،لذامحاکمه نوعی برگرداندن حالت تشویش قبلی به جامعه است 1-بدلیل آن که باگذشت زمان اضطراب ناشی ازارتکاب جرم برای جامعه تسکین می یابدبه همین دلیل تعقیب متهم پس ازاین مدت دوباره خاطره ارتکاب جرم رادراذهان عمومی زنده می کند. 2-چون شاکی یامتضررازجرم،مدت زمان طولانی از پیگیری شکایت خودداری کرده است،این عدم شکایت اماره ای است برگذشت شاکی که عدول از گذشت هم مسموع نمی باشد. 3-باگذشت مدت زمان طولانی،بسیاری از دلایل وشواهدارتکاب جرم ازبین رفته است لذا انجام امر تحقیق وتعقیب بسیارمشکل است،پس بهتراست اساساًبه ارتکاب جرم درگذشته رسیدگی نشود. نظرمخالفین مرورزمان: 1-مرورزمان باعث تشویق مجرمین به ارتکاب جرم می شودوازاین رهگذربسیاری ازمجرمین سوءاستفاده می کننداین که حاکمیت به هربهانه ای ازنشان دادن واکنش خود داری بکندسبب تشویق مجرمین خواهدشد، ازبررسی مجموعه آراءفقهااین نتیجه حاصل می شودکه اکثرفقهای مسلمان بامرورزمان مخالفندلذا ازدیدگاه شرعی پذیرفته نیست ومرور زمان مبنای غربی داشته وازنظام های حقوقی دیگرگرفته شده است. درحدود،قصاص،دیات وتعزیراتی که مبنای شرعی داردمرورزمان جایگاهی نداردوجرم درهرزمانی که واقع شده باشد،درهرزمانی دیگرقابل شکایت،رسیدگی وپیگیری است اما درمجازات های بازدارنده یااقدامات تامینی وتربیتی درآئین دادرسی کیفری درمواد 173تا176پیش بینی شده است. لذادرنظام حقوقی فعلی کشورماکه برگرفته ازحقوق جزای اسلام است،فقط درجرائمی که مستوجب مجازات های بازدارنده است مرورزمان اعمال می شود. اقسام مرورزمانشکایت،تعقیب،مجازات) 1-مرورزمان شکایت:جرم صورت گرفته شاکی تامدت زمانی شکایت نکرده است بعدازگذشت مدت حق شکایت ازبین می رودوپذیرفته نیست. 2-مرورزمان تعقیب:درموعدقانونی شخص شاکی شکایت نموده اماتامدت زمانی پیگیرآن وتعقیب متهم نبوده. 3-مرورزمان مجازات:شکایت وتعقیب انجام گرفته اماباگذشت مدت زمانی طولانی اعمال تمام یاقسمتی ازمجازات نسبت به محکوم علیه محقق نشده وشاکی تقاضای اعمال مجازات ننموده است. درماده173دربندالف وب وج،برای هریک ازجرائم ومجازات ها مدت زمانی درنظرگرفته شده است. الف:درجرائمی که مجازات قانونی آن ازنوع مجازات بازدارنده یااقدامات تامینی وتربیتی باشدوازتاریخ وقوع جرم تاانقضاءمواعدمشروحه ذیل تقاضای تعقیب نشده باشدویاازتاریخ اولین اقدام تعقیبی یاانقضاءمواعدمذکوره به صدورحکم منتهی نشده باشدتعقیب موقوف خواهدشداگرحداکثرمجازات حبس بیش ازسه سال حبس یاجزای نقدی بیش ازیک میلیون ریال باشدباانقضای مدت ده سال مشمول مرورزمان می گردد. ب:اگرحداکثرمجازات کمترازسه سال حبس باشدیاجزای نقدی تایک میلیون ریال باشد،با انقضاءمدت 5سال قابل تعقیب نیست. ج:اگرمجازات غیرازحبس یاغیرازجزای نقدی باشدباانقضای مدت سه سال قابل تعقیب نیست. مبدا مرورزمان چه زمانی است؟ درسه جرم(آنی،مستمر وبه عادت)باید جداگانه بررسی شود. 1-جرائم آنی:به نظرمی رسدکه ازفردای همان شروع ارتکاب جرم مبداءمرورزمان جرم است(توهین،قتل) 2-جرائم مستمر:جرمی که دائمادرحال تحقق است،مبداءمرورزمان ازروزی آغازمی شودکه فعل یاترک فعل مجرمانه پایان پذیرفته باشد(اخفای اموال مسروقه،تصرف عدوانی) 3-جرم به عادت:زمانی که فردیک فعل راچندین بارانجام دهدوبه خاطرتکرارآن فعل،جنبه ی مجرمانه پیدا می کند،یعنی ازچندجزءغیرمجرمانه یک فعل مجرمانه تشکیل خواهدشد،مثلا:تکدی گری که ازبارسوم به بعدجرم تلقی می شود،لذادرجرایم به عادت مبداءمرورزمان،زمانی است که جزءمجرمانه فعل به عادت محقق می شود. د:عفو یکی ازعلل سقوط جرائم عمومی است:عفو یکی ازابزارهای سیاست کیفری است که براساس آن قانونگذار یابرخی از مقامات قانونی به سببی ازاسباب مرتکبین جرم راازتحمل مجازات معاف می کنند. عفوبه دوشکل صورت می گیردعمومی یاخصوصی) تفاوت های عفوعمومی باخصوصی: 1-درنظام حقوقی کشورماعفوی است که توسط مجلس شورای اسلامی درقالب یک قانون تصویب،اعلام واعمال می شود،درصورتی که عفوخصوصی به موجب قانون اساسی از اختیارات رهبری است،باپیشنهادرئیس قوه قضائیه وموافقت رهبری عفوخصوصی اعلام واعمال می شود. 2-درعفوعمومی معمولاًنوع جرائم ومیزان مجازات هاملاک است،درواقع درعفوعمومی نوع جرم ومیزان مجازات موردعفوقرارمی گیرد،درحالی که درعفوخصوصی ملاک برای عفومیزان مجازات ونوع جرم نیست بلکه اشخاص موردنظرقرار می گیرند. 3-عفوعمومی دارای آثاروتبعات بیشتری نسبت به عفوخصوصی می باشد،مثلاً:درعفوعمومی سابقه محکومیت درسجل کیفری ثبت نمی شود یا این که پاک می شودولی درعفوخصوصی سابقه اودرسجل کیفری وجود داردواثرتبعی بعداین که درعفوعمومی وقتی مباشرجرم موردعفوقرارمی گیرد،معاون وکلیه دست اندرکاران ارتکاب جرم ازتحمل مجازات عفو می شوند،امادرعفوخصوصی فقط شخص مباشرویاکسی که مشخصاًموردعفوقرارگرفته ازتحمل مجازات معاف می باشد. 4-اگرکسی موردعفوعمومی قرارگرفت ومجدداًمرتکب همان جرم گردید، نبایدآن راتکرار جرم بنامیم وقاعده تکرارجرم اعمال نمی شود،امادرعفوخصوصی قابل اعمال است. ه:نسخ کیفری یکی ازعلل سقوط جرائم عمومی است:براین مبنی که اگربه موجب قانون لاحق به طورصریح یا ضمنی،عنصرقانونی جرم ازبین برودوجرم بودن عمل ارتکابی منتفی شود،نسخ محقق شده است. براساس نسخ قانون کیفری فعل ارتکابی که درگذشته جرم شناخته می شده است براساس قانون لاحق،جرم تلقی نمی شود،بنابراین چنانچه کسی مرتکب فعل یا ترک فعلی شودکه درگذشته جرم بوده است ودرحال حاضرجرم نیست،نسخ قانون سابق از اسباب سقوط دعوی عمومی تلقی می شود. و:اعتبارامرمختوم کیفری یکی ازعلل سقوط جرائم عمومی است: هرگاه درخصوص شکایتی یاارتکاب جرمی درمراحل مختلف رسیدگی دردادگاه حکم یاقراری صادرشودومواعد آن نیز سپری شده باشد،ازاعتبارامرمختوم کیفری برخورداراست به این معنی که طرح مجددهمان شکایت وتقاضای رسیدگی به آن،به دلیل امرمختوم کیفری رسیدگی به آن ممنوع است وازمواردسقوط دعوی می باشد.