( به نام خدا )

قوه قاهره در حقوق ایران:
عبارتند از: واقعهای که قابل پیش بینی و اجتناب نباشد و متعهد را در حالت عدم قدرت بر اجرای تعهد خویش قرار دهد.در حقوق ایران اصطلاح قوه قاهره به کار نرفته ولی کلماتی و عبارتی دیگر که همین مفهوم را برساند در برخی مواد قانون مدنی آمده است که مهم ترین آن ها مواد 227 و 229 قانون مدنی است بر اساس ماده 227 « متخلف از انجام تعهد وقتی محکوم به تأدیه خسارت میشود که نتوان ثابت نماید که عدم انجام بواسطه علت خارجی بوده که نمیتوان مربوط به او نمود» این «علت خارجی»همان قوه قاهره است. یعنی اگر بواسطه این قبیل عوامل اجرای تعهد ممکن نشود فرد محکوم به تأدیه خسارت نخواهد شد.
بر اساس ماده 229 نیز اگر متعهد نتواند تعهد خویش را به واسطه حادثه ای که دفع آن خارج از حیطه اقتدای اوست انجام دهد. محکوم به تأدیه خسارت نخواهد شد. این عبارت مشابه به عبارت ماده فوق بوده و اشاره به حادثه-ای که دفع آن خارج از حیطه اقتدار متعهد میباشد، میکند و هم چنین در م 387 ق .م اشاره به تلف شدن مبیع بیش از تسلیم بدون تقصیر اهمال بایع داشته و در چنین صورتی بایع را ضامن ندانسته و عقد را منسخ اعلام نموده اشاره به قوه قاهره در معاف نمودن فروشنده دارد. در مورد مصادیق قوه قاهره و علل خارجی در دو ماده فوق ذکری نشده است.
ولی با مراجعه به دیگر مواد قانون مدنی از جمله م 1312 بند دوم و ماده 4 بیمه اجباری مسئولیت مدنی نوع این حوادث مشخص میشود. در این دو ماده حوادثی از قبیل حریق، سیل، زلزله، غرق کشتی و جنگ از مصادیق حوادث غیر....و قوه قهریه است بدیهی است وقایع فوق جنبه تمثیلی داشته و حصری نمیباشد. درقانون مدنی ایران قوه قاهره باعث رفع مسئولیت بایع است و خریدار حق دریافت خسارت از بایع را ندارد .
شرایط ایجاد قوه قاهره:
در مواد 227 و 229 قانون مدنی ایران دو شرط را برای ایجاد قوه قاهره ذکر کردهاند که عبارتند از: خارجی بودن و غیرقابل دفع بودن حادثه، اما شارحان قانون مدنی هم شرط سوی هم بر آن افزودن که شرط عدم پیش بینی است که میتوان از استنباط دو ماده فوق بدست آورد. اما بعضی از حقوقدانان گفتهاند که غیر قابل پیش بینی و غیر قابل اجتناب و خارجی باشد موجب ایجاد قوه قاهره میشود اما این نظر ضعیف است و نظر مشهور قبول شرط غیر پیش بینی بودن حادثه در ایجاد قوه قاهره میباشد. اما بعضی هم شرط رابطه سببیت میان حادثه و عدم انجام تعهد را هم در ایجاد قوه قاهره را لازم میدانند و میگویند در صورت حادثه باعث رفع مسئولیت میشود که بین مانع و عدم انجام تعهد رابطه سببیت وجود داشته باشد. و با این حال تذکر چند نکته خالی از فایده نیست. مقررات مذکور که بیان شدن ناظر به غیر ممکن شدن اجرای قرارداداست و نسبت به مواردی که اجرای قرارداد به دشواری امکان پذیر است اعمال نمیشود.
و قرارداد هر چه قدر هم که اجرای آن سخت باشد باید اجرا گردد جزء در موارد خاص که تعدیل آن توسط قانون اجازه داده شده است این اصل پابرجاست. مقررات مزبور ناظر به زمانی است که تعهد در زمان انعقاد قرارداد مقدور بوده و پس از آن یعنی در زمان اجرا با مانع روبرو میگردد.با این ترتیب اگر ایفای تعهد از ابتدا و در زمان انعقاد عقد ناممکن بوده باشد، این تعهد باطل بوده و هیچ اثری نخواهد داشت.این قاعده حتی در فرضی که طرفین قرارداد به غیر مقدور بودن اجراء آن جاهل بوده و به تصور امکان اجراء قرارداد میبندند نیز جاری است.
چنانچه موضوع تعهد مال کلی باشد و از بین برود، متعهد معاف نمیگردد بلکه باید از فرد دیگری از آن کلی ایفای تعهد نماید، مگر این که تمام افراد آن کلی در نتیجه حادثه از میان رفته و مال کلی را نایاب سازد. چنانچه وقوع حادثه مانع اجرای تعهد شود، اصولاً تعهد باطل نشده بلکه اجرای آن متوقف میماند، یعنی بی آنکه تعهد از میان برود متعهد تا زمان وجود مانع از انجام آن معاف است تلفیق قرارداد. اما اگر مانع چنان باشد که امکان اجرای آن در آینده نیز به کلی از بین برود و امیدی به اجرای آن باقی نماند، میتوان گفت دیگر موضوع تعهد منتفی شده است.(انحلال قرارداد) و همچنین باید بیان کرد که مواد 227 و 229 ق . م از قواعد آمده نبوده و به عبارت دیگر این مواد جنبه تکمیلی داشته و لذا افراد میتوانند از آنها عدول نموده و یا در آن ها تغییراتی بدهند.
مثلاً ضمن قرارداد خود ، برای برائت از مسئولیت و وقوع حادثه شرایط خاصی مقرر نمایند و یا از مسئولیت محض و مطلق را برای متعهد پیش بینی کنند. نتیجه همانطور که مواد کنوانسیون و مواد قانون مدنی در نقش قوه قاهره را مورد بررسی قرار دادهایم . مقررات قانون مدنی و کنوانسیون در اغلب موارد به هم شبیه بوده و نیازی به تکرار آن در بررسی قوه قاهره در ایران نبود و به جزء در یک موارد که همان اخطار بایع به خریدار است که در قانون مدنی ایران از آن صحبتی به میان نیامده است . البته مواد کنوانسیون در رفع مسئولیت م 79 آمره نبود و طرفین میتوانند بر خلاف آن تراضی کرده و مسئولیت مطلق را برای عدم اجرای عقد در نظر بگیرند و در قانون ایران هم این جمله صادق است. و موادی که مربوط به قوه قاهره است از قواعد آمره نمیباشد.