گروه جامعه :تعهدات افراد درمقابل يكديگر به وسيله اسباب و عللي كه در قانون مدني در 5 بخش در ماده ٢٦٤ ذكر شده است، سقوط مي كند و يكي از اسباب سقوط تعهدات «تهاتر» است.
تهاتر بر وزن تفاعل از ريشه هتر است و بر انجام امري دوطرفه به منظور ابطال ادعاهاي طرفين در مقابل يكديگر دلالت دارد.
تهاتر در ماده ٢٩٤ قانون مدني مصوب ١٨ ارديبهشت ١٣٠٧ به اين صورت تعريف شده است « وقتي دونفر در مقابل يكديگر مديون باشند، ديون آن ها به يكديگر به طريقي كه در موارد ذيل مقرر است، تهاتر حاصل مي شود.»
صراحت ماده ٢٩٥ قانون مدني نيز بر اين است كه «تهاتر قهري است» يعني قهراً و فارغ از اراده و تراضي طرفين حاصل مي شود و توافقي بر حصول تهاتر دركار نيست. در تهاتر قهري 2 دين نسبت به يكديگر زماني مي توانند تهاتر شوند كه داراي شرايط زير باشند (ماده ٢٩٦ قانون مدني)
1- 2 دين از يك جنس باشند: به عنوان نمونه ديني كه برمبناي «ريال» محاسبه و استوار شده با ديني كه برمبناي «دلار» محاسبه و استوار شده قابليت تهاتر ندارند، چون از يك جنس نيستند.
2- 2 دين در يك زمان حادث شود و همزمان باشند. به عنوان نمونه اگر دين آقاي «الف» نسبت به آقاي «ب» سررسيد شده باشد، اما سررسيد پرداخت دين آقاي «ب» نسبت به آقاي «الف»، 3 ماه ديگر باشد، اين دو دين نسبت به هم قابليت تهاتر ندارد، مگر آن كه آقاي «الف» موجبات تاخير پرداخت را تا ٣ ماه آينده فراهم كند و سپس به علت همزماني پرداخت ديون، تهاتر حاصل آيد.
3- 2 دين داراي يك مكان واحد براي پرداخت باشد و از نظر تاديه دين، هم مكان باشد. يعني اگر دين آقاي «الف» نسبت به آقاي «ب» قرار است در مشهد پرداخت شود به طور حتم بايد دين آقاي «ب» نيز به آقاي «الف» در مشهد پرداخت شود و در غيراين صورت نمي توان اين ها را درمقابل هم تهاتر كرد.
اگرچه قانونگذار در ماده ٢٩٨ گريزي مختصر براي تسهيل ماده ٢٩٦ زده است، اما ايرادي كه مي توان به اين بخش از ماده ٢٩٦ قانون مدني در زمينه هم مكان بودن ديون گرفت، اين است كه اتحاد مكان در زمان تصويب قانون مدني كه سال ١٣٠٧ خورشيدي (٨٥ سال پيش) بوده وجاهت قانوني داشته، اما با پيشرفت هاي حاصله، هم از نظر نقل مكان و هم از نظر تاديه ديون بواسطه فن آوري هاي جديد و عمليات بانكداري الكترونيك و برخط (آنلاين) كه به صورت متمركز و يكپارچه اتفاق مي افتد، ديگر هم مكان بودن ديون براي تهاتر معنايي ندارد و اگر هدف ما از اتحاد مكان، نه پرداخت وجه نقد، كه ارزش مالي آن باشد نيز بايد گفت كه ارزش مالي اجناس و اقلام، باتوجه به تمهيدات دولت ها و نهادها و موسسات متولي امر، تقريباً در همه جاي كشور يكسان است و نياز به اتحاد مكاني ندارد.
4- هيچ يك از ديون مورد تهاتر، تعلق به شخص ثالث نداشته باشند؛ چراكه اگر دين تعلق به شخص ثالث داشته باشد، دين آزاد نيست تا مورد تهاتر با دين متقابل واقع شود. (ماده ٢٩٩قانون مدني)
از ديوني كه در قيد شخص ثالث است مي توان به اموال توقيف شده به نفع ثالث يا اموالي كه از تاجر ورشكسته باقيمانده كه متعلق به همه ، طلبكاران است، نام برد.
با توجه به موارد فوق، استنباطي كه از قانون مدني در بحث تهاتر مي شود، اين است كه تهاتر قابل توافق و تراضي نيست و طرفين نمي توانند به قصد تهاتر ايجاد دين متقابل كنند و از اين رو انعقاد قرارداد با عنوان «معامله تهاتري» يا «قرارداد تهاتر» مخالف ذات تهاتر است، اما مي توانند با عقد قرارداد و تعيين تعهدات هريك از طرفين در قرارداد از نظر نوع، مقدار، زمان و حتي مكان، جاي را براي اعمال تهاتر، البته نه به صورت الزام آور، باز گذارند.
نوع ديگري از تهاتر هم به نام تهاتر قضايي وجود دارد كه اگر در 2 دعوي جداگانه اصحاب دعوي يكي باشد و هريك ازطرفين در دعوي خود حاكم و طرف مقابل را محكوم كند، يا اسباب محكوميت طرفين درمقابل هم فراهم باشد، محكوم بها در مقابل يكديگر تهاتر مي شود. به عنوان نمونه اگر آقاي «الف» بابت يك فقره سفته، مبلغ 100 ميليون ريال از آقاي «ب» طلبكار باشد و با طرح دعوي محكوميت وي را از دادگاه بخواهد و آقاي «ب» نيز بااستناد به يك فقره چك به مبلغ 120 ميليون ريال، محكوميت آقاي «الف» را خواستار شود، دادگاه با صدور راي توامان، تا سقف مبلغ 100 ميليون ريال از ديون متقابل را نسبت به هم تهاتر كرده و حكم به محكوميت آقاي
« الف» به مبلغ 20 ميليون ريال باقيمانده مي دهد كه البته اعمال اين موضوع در مرحله دادرسي با اعمال آن در مرحله اجرايي متفاوت و خارج از موضوع بحث ما است.