درلغت ترکیب وصفی مرکب از دو واژه‎‎ی بیع و فضولی است.[1] بیع در لغت به معنای داد و ستد[2] و در اصطلاح حقوقی به معنای خرید و فروش است.[3] فضولی در لغت به معنای زیاده‏کار، افزون‏کار و انجام‏دهنده‏ی کار بی‏ربط است.[4] بیع فضولی یکی از اقسام معاملات فضولی است. معامله‏ی فضولی معامله‏ای است که شخص بدون داشتن نمایندگی، مال شخص دیگری را مورد معامله قرار می‏دهد. از نظر تاریخی معامله به مال غیر ابتدا در فروش مال غیر مطرح شد و پیامبر (ص) بیع گوسفندی را که برای او خریداری شده بود، تنفیذ نمودند.[5] بنابراین بیع فضولی بیعی است که شخصی بدون داشتن نمایندگی از مالک، مال او را می‏فروشد. فروشنده را فضول، فضولی یا معامل فضولی و مشتری را اصیل می‏نامند.[6] آگاهی یا جهل فروشنده به فضولی بودن خود نیز در فضولی بودن معامله تأثیری ندارد.[7]



رعایت شرایط عمومی صحت معاملات در بیع فضولی

در بیع فضولی نیز مانند هر معامله‏ی دیگری رعایت شرایط عمومی صحت معاملات که در ماده‏ی 190 قانون مدنی آمده لازم است. برابر ماده‏ی 190ق.م:[8]

«براي صحت هر معامله شرايط ذيل اساسي است:

1) قصد طرفين و رضاي آنها

2) اهليت موضوع

3) موضوع معين كه مورد معامله باشد

4) مشروعيت جهت معامله»

علاوه بر این موارد، برابر ماده‏ی348 ق.م[9] یکی از شرایط صحت بیع قدرت بر تسلیم مبیع است. با توجه به این‏که بیع فضولی از تاریخ اجازه‏ی مالک کامل می‎شود؛ بنابراین قدرت بر تسلیم مبیع در زمان اجازه معتبر است نه در زمان انعقاد بیع فضولی. نکته‏ی دیگر این‏که در این بیع مالک باید قدرت بر تسلیم مبیع داشته باشد نه شخص فضول. [10]



انواع بیع فضولی

فروش مال غیر به دو نوع تقسیم می‏شود.[11]

الف) فضول مال غیر را به عنوان مال غیر می‏فروشد یعنی مال را برای مالک می‏فروشد.

ب) فضول مال غیر را برای خودش می‏فروشد یعنی مال غیر را به عنوان مال خودش معامله می‏نماید. هم‏چنین هرگاه شخص متصرف مال غیر به تصور این‏که واقعاً خودش مالک است مال غیر را معامله کند بازهم معامله فضولی است. (ماده‏ی304ق.م)[12]



وضعیت بیع فضولی

فروشنده باید مالک مبیع باشد. هیچ‏کس حق تصرف در مال دیگری را ندارد مگر این‏که به حکم قانون بر او ولایت داشته باشد یا از مالک وکالت داشته باشد.[13] اگر شخصی بدون داشتن ولایت یا وکالت مالی را که متعلق به دیگری است بفروشد؛ چنین بیعی درست است اما برای این‏که از لحاظ حقوقی اثرگذار شود (یعنی نافذ گردد) نیاز به اجازه‏ی مالک دارد.[14] البته مالک در رد یا اجازه‎ی معامله مختار است.[15]

بنابراین بیع فضولی غیرنافذ است و با اجازه‎ی مالک نافذ می‎گردد.

هم‏چنین در بیع فضولی لازم نیست مالک فوراً چنین معامله‎ای را اجازه دهد یا رد نماید؛ البته اگر تأخیر او موجب ورود ضرر به شخص اصیل (مشتری) باشد او می‎تواند این بیع را برهم بزند.[16] (ماده‎ی252 ق.م)



اجازه‏ی بیع فضولی

مطابق ماده‏ی 352ق.م:

«بيع فضولي نافذ نيست مگر بعد از اجازه‎ی مالك به‎طوري‎كه در معاملات فضولي مذكور است.»

اجازه‎ی مالک در بیع فضولی به قول یا فعلی حاصل می شود که نشان‎دهنده‎ی قبول معامله از سوی او باشد. (ماده‎ی 248ق.م) مثلاً مالک بگوید عقد را امضا کردم یا تأیید می‏کنم یا در خانه‏ای که فضول برای او خریده است سکونت نماید. سكوت مالك نیز حتی اگر در مجلس عقد حاضر باشد، اجازه محسوب نمي شود؛ (ماده‎ی249ق.م) زیرا سکوت مالک ممکن است ناشی از ترس یا احترام باشد نه رضایت او به فروش مالش.[17] البته باید دانست که ماده‏ی249ق.م حکم سکوت محض را بیان می‏کند اما هرگاه سکوت همراه با قرینه یا اوضاع و احوالی باشد که بر اراده‏ی مالک مبنی بر رضای او بر بیع دلالت کند، ممکن است اجازه‏ی ضمنی یا فعلی محسوب شود.[18]



شرایط اجازه در بیع فضولی

رضای مالک درصورتی عقد فضولی را نافذ می‏گرداند که دارای شرایطی باشد.[19]

الف) اعلام گردد

اجازه باید به لفظ یا به فعلی باشد که به‏طور صریح یا ضمنی دلالت بر اجازه‏ی مالک نماید. سکوت مالک نیز اجازه محسوب نمی‏شود حتی اگر مالک در جلسه‏ی انعقاد بیع حاضر باشد. (مواد248 و 249ق.م)

ب) مسبوق به رد نباشد

درصورتی که مالک بیع فضولی را رد نماید عقد از بین می‏رود و اجازه‏ی بعدی مالک اثری ندارد. (ماده‏ی250ق.م)

ج) به عنوان مالک باشد

رضای مالک درصورتی مؤثر است که به عنوان مالک و به قصد اجازه‏ی بیع فضولی باشد زیرا هرگاه شخص مالی را به‏طور فضولی بفروشد و بعداً معلوم شود که آن مال متعلق به خود او بوده یا متعلق به کسی بوده که بایع می‏توانست به ولایت یا به وکالت از او آن را بفروشد؛ نفوذ معامله بسته به اجازه‏ی بایع است و در غیر این‏صورت معامله باطل خواهد بود. (ماده‏ی255ق.م) هم‏چنین هر گاه شخصی به‏طور فضولی مال غیر را بفروشد و پس از فروش، آن مال به خود او منتقل شود؛ نفوذ بیع منوط به اجازه‏ی بایع است. (ماده‏ی254ق.م) [20]

د) مالک اهلیت داشته باشد

اجازه درصورتی مؤثر است که مالک اهلیت (توانایی) تصرف در اموالش را داشته باشد. در غیر این‏صورت ولی مالک (چه ولی خاص باشد یعنی پدر، جد پدری و وصی و چه ولی عام باشد یعنی قیم) معامله را قبول یا رد می‏نماید.



اثر اجازه در بیع فضولی

وقتی که مالک بیع فضولی را اجازه می‎دهد چند اثر ایجاد می‎شود.[21]

الف) اجازه‎ی مالک موجب می‎شود تصرف فضولی (فروش مال) که شخص فضول انجام داده نافذ شود.

ب) شخص فضول را به‏منزله‏ی وکیل قرار می‏دهد.

ج) در اثر اجازه‏ی عقد فضولی توسط مالک، منافع مورد معامله از روز انعقاد بیع به خریدار منتقل می‏شود. [22] (م258ق.م)



رد بیع فضولی[23]

مالک می‎تواند بیع فضولی را رد نماید. رد بیع فضولی نیز یا با استفاده از لفظ است یا با انجام عملی که دلالت بر رد این بیع دارد.[24] مثل این‏که مالک بگوید بیع را قبول نمی‏کنم یا رضایت نمی‏دهم و یا این‏که همان مال را خودش به شخص دیگری بفروشد.

در مورد رد نیز مانند اجازه، فوریت شرط نیست. یعنی لازم نیست مالک فوراً بیع فضولی را رد کند مگر تأخیر او موجب ورود ضرر به اصیل باشد.[25]



آثار رد بیع فضولی

درصورتی که مالک بیع فضولی را رد نماید آثار زیر را دربر دارد.[26]

الف) استرداد مبیع

مبیع به مالک مسترد می‏گردد، حتی اگر نزد مشتری باشد.

ب) ضامن مبیع و منافع آن

هرگاه بایع فضولی مبیع را به تصرف خریدار داده باشد و مالک بیع را رد كند، خریدار ضامن مبیع و منافع آن است. (ماده‏ی 259ق.م) برابر ماده‏ی261ق.م درصورت رد معامله‏ی فضولی چنان‏چه مبیع در اختیار مشتری قرار داده شده باشد، او نسبت به اصل مال و منافع مدتي كه مال در تصرف او بوده ضامن است اگرچه منافع را استيفا نكرده باشد.

ج) حق رجوع خریدار

مشتری نیز می‏تواند برای استرداد ثمن[27] به بایع فضولی مراجعه نماید. (ماده‏ی262ق.م) هم‏چنین درصورتی که مشتری جاهل به فضولی بودن معامله باشد می‏تواند برای سایر خسارات به بایع مراجعه کند. (ماده‏ی 263ق.م)[28]

باید دانست در معامله‏ی فضولی خریدار حتی اگر به فضولی بودن معامله آگاهی داشته باشد نیز حق دارد ثمنی را که با بایع داده است مسترد نماید خواه مالک ثمن را از او بگیرد، خواه ثمن را به او ببخشد و خواه اجازه یا رد را مسکوت گذاشته باشد؛[29] زیرا خریدار ثمن را درعوض خرید مبیع پرداخت نموده است و حال که مبیع به ملکیت او درنیامده است می‏تواند ثمن را پس بگیرد. بنابراین بایع باید ثمن را به خریدار مسترد نماید و درصورتی که ثمن از بین رفته باشد مثل یا قیمت[30] آن را به خریدار بدهد. (ماده‏‏ی 262ق.م)



انواع خسارات احتمالی وارده بر خریدار

خساراتی که در ماده‏ی 263ق.م به آن اشاره شده و ممکن است به خریدار وارد شود به سه نوع تقسیم می‏شود.[31]

1) کلیه‏ی هزینه‏های لازم برای انجام معامله از قبیل هزینه‏ی تنظیم سند، حق دلالی، هزینه‏ی ایاب و ذهاب، حمل و نقل مبیع، نگه‏داری آن و ...

2) عوض منافع[32]

3) مابه‏التفاوت بین ثمن معامله و بدل آن[33]



اخذ ثمن در بیع فضولی

درصورتی که در معامله‏ی فضولی بایع (فضول) ثمن را از خریدار دریافت نماید؛ مالک می‏تواند با اجازه‏ی معامله‏ی فضولی برای گرفتن ثمن به بایع مراجعه نماید. علاوه براین مالک می‏تواند فقط نسبت به معامله اجازه دهد اما قبض ثمن را رد نماید و جهت گرفتن ثمن به خریدار رجوع نماید. [34] (ماده‏ی260 ق.م)[35]



فوت مالک قبل از اجازه یا رد

در معامله‏‏ی فضولي اگر مالك قبل از اجازه يا رد فوت نمايد اجازه يا رد با وارث است. (ماده‏ی 253ق.م) زیرا با فوت مالک، مال به ورثه‏اش منتقل می‏شود و وراث می‏توانند معامله را اجازه یا رد نمایند. چنان‏چه ورثه متعدد باشند اجازه‏ی همگی آن‏ها برای نفوذ معامله لازم است. اگر برخی از ورثه قبول و برخی معامله را رد نمایند معامله نسبت به کسانی که قبول کرده‏اند صحیح و نسبت به کسانی که رد کرده‏اند باطل است. خریدار می‏تواند بخشی را که مورد قبول ورثه واقع شده بپذیرد و به نسبت آن از ثمن کم کند. هم‏چنین درصورتی که مشتری نسبت به فضولی بودن معامله جاهل باشد می‏تواند کل معامله را فسخ نماید. [36] (مواد441 و 443ق.م)



فوت مشتری قبل از اجازه یا رد مالک

فوت اصیل مانع از اجازه نیست و عقد را منحل نمی‏سازد؛[37] زیرا مالک است که باید معامله را قبول یا رد نماید و مشتری نقشی ندارد تا فوت او اثری در بیع فضولی داشته باشد.



بیع فضولی متعدد[38]

گاهی ممکن است چند بیع فضولی نسبت به یک مال صورت گیرد. در این‎صورت بیع فضولی متعدد ممکن است طولی یا عرضی باشد.

بیع فضولی متعدد عرضی

در این‏گونه معاملات یا یک نفر مال غیر را به چند شخص می‏فروشد[39] یا چند نفر مال غیر را به‏‏طور جداگانه به چند نفر می‏فروشند.[40] به دلیل این‏که این معاملات مستقل از هم هستند و هیچ ارتباطی با هم ندارند، اجازه‏ی یکی از بیع‏ها دلیل اجازه و رد سایر بیع‏ها نیست. پس سایر معاملات غیرنافذ باقی می‏مانند و کسی که در نتیجه تنفیذ یکی از معاملات مالک شده در مورد سایر معاملات تصمیم می‏گیرد. مثلاً حسن مال غیر را به حسام می‎فروشد. احسان همان مال را به محسن و حسین نیز همان مال را به ساسان به‏طور فضولی می‎فروشد. چنان‎چه مالک فروش مالش را از احسان به محسن اجازه دهد؛ محسن مالک می‎شود و لذا می‎تواند در مورد اجازه یا رد دو معامله‎ی دیگر تصمیم بگیرد.



بیع فضولی متعدد طولی[41]

چنان‏چه مبیع در بیع فضولي، قبل از اجازه يا رد مالك مورد معامله ديگر نيز واقع شود؛ مالك مي‏تواند هر يك از این معاملات را كه بخواهد اجازه كند. در اين صورت هر بیعی را که مالک اجازه دهد و معاملات بعد از آن نافذ و معاملات قبل از آن باطل خواهد بود. (ماده‏ی 257ق.م)



بیع فضولی و غیرفضولی در عقد واحد

درصورتی که بایع تنها مالک بخشی از مورد معامله باشد اما تمام آن مال را به‏طور فضولی بفروشد؛ بیع نسبت به بخشی از مال که متعلق به بایع بوده صحیح و نسبت به بخشی که متعلق به دیگری بوده است غیرنافذ می‏گردد. (ماده‏ی256ق.م) چنان‏چه مالک بخش فضولی را اجازه داد عقد بیع کامل می‏شود اما اگر بخش فضولی را رد نماید بیع نسبت به سهم او باطل می‏شود و خریدار می‏تواند بخش صحیح بیع را قبول نموده و به نسبت آن از ثمن کم کند.[42] هم‏چنین درصورتی که مشتری نسبت به فضولی بودن معامله جاهل باشد می‏تواند کل معامله را فسخ نماید. (مواد441 و 443ق.م)



اعمال خیار مجلس در بیع فضولی

خیار مجلس از خیارات مختص بیع است که طرفین در مجلس انعقاد بیع می‏توانند بیع را برهم بزنند. اِعمال خیار مجلس در بیع فضولی تنها درصورتی ممکن است که مالک درضمن انعقاد عقد بیع در مجلس حضور داشته باشد و پس از تنفیذ عقد فضولی بخواهد از خیار مجلس استفاده نماید.

خانم منصوری سلام. مطلب ارسالیتان با گفته ام مبنی بر اینکه پست هایتان نهایت در حد 6 خط حاصل از برداشت خودتان از مطالعه درسیتان باشد مخالف بود اما فقط با این تصور که حتما مطلب را مطالعه کردید و آن را ارسال کردید, تایید میکنم اما نمره فعالیت سایتتان را برایتان وقتی منظور میکنم که یکشنبه مورخ 7 دی
همین مطلب ارسالیتان را تماما کنفرانس بدهید و گرنه آن را از تالار حذف میکنم و نمره ای برایتان در نظر نمیگیرم. همچنین لازم است متذکر شوم که حقوق مدنی 3 اصلا مربوط به انواع خیارات نمی باشد اما پایگراف اخر مطلبتان مربوط به خیار مجلس است.
موفق باشید