در پاسخ به این مساله باید گفت همانطور که در ماده 190ق.م آمده است یکی از شرایط اساسی برای صحت معامله مشروعیت جهت معامله است و ماده 217 ق.م جهت نامشروع را هنگامی موجب بطلان معرفی کرده که صریحا در قرارداد آورده شده باشد لیکن می توان گفت:هرگاه بنای عقد برجهت نامشروع بوده و برآن توافق ضمنی شده باشد،به عبارت دیگر اگر اوضاع و احوال برحسب عرف حاکی ار آن باشد که جهت نامشروع وارد توافق قلمرو توافق و ارداه ی مشترک طرفین شده است،در این صورت نیز قرارداد باطل است.(مستنبط از ماده 225 ق.م) ودر اینجاست که قانونگذار برای حفظ منافع جامعه و به مقتضای نظم عمومی دخالت و قرارداد را باطل اعلام میکند.ودر این مساله نیز موضوع شرکت که تولید مواد غذایی است و مورد معامله که مواد غدایی است صحیح است ولی جهت معامله که رساندن کمک های غدایی برای دشمن است نامشروع است و بنابر مواردی که ذکر شد چه تصریح شده باشد چه ضمنی باشد(با این فرض که مطمئنا علاوه بر شرکت ،گیرنده ی موادغذایی اطلاع دارد این مواد را از چه کشوری دریافت میکند و روابطشان چگونه است بنابراین مورد توافق هردو است.)در اینجا قانونگذار برای حفظ منافع جامعه و به مقتضای نظم عمومی دخالت و قرارداد شرکت را باطل اعلام میکند.

اقاله در لغت به معنای مسامحه و نادیده انگاشتن امری می‌باشد و در اصتلاح عقدی که موضوع آن انهدام عقد اول بطور کل یا بعض میباشد و در آن رضایت و توافق به همراه اراده طزفین شرط لازم است گروهی از علمای حقوق آن را فسخ ارادی نیز مینامند اما این نامگذاری صحیح نمیباشد زیرا موضوع فسخ با اشتراط فسخ یا به علت قانونی میباشد و در آن شاید رضایتی نباشد و نوعی ایقاع است و نیاز به جواز قانونی طی حکم دادگاه دارد در حالیکه اقاله نوعی عقد است که با رضایت و توافق،قصد و انشای طرفین محقق میگردد و موضوع آن توافق برای انهدام عقد اول است .قانونگذار تعریف مشخصی از عقد اقاله ننموده است ولی مصادیق و شرایط ان در مواد 283 الی288 قانون مدنی ایران آمده است و از علل سقوط تعهدات و اثرات آن بنا به مصرح قانونی طی ماده 264 میباشد.
عناصر عقد اقاله :

الف:وجود عقد اول

اقاله عقد دوم است که موضوع ان انهدام عقد اول با تراضی طرفین است پس یکی از عناصر عقد اقاله وجود عقد اول می باشد.

ب :عقد اول بایستی از عقود لازمه باشد یا از یک طرف لازم باشد .

ج: تراضی

اسقاط تعهدات ناشی از عقد اول به تراضی در عقد دوم لازم است.

د:چیزی بر اسقاط عقد دوم (اقاله) نسبت به عقد اول نیفزایند

اما امهال برای رد یکی از عوضین یا افزایش بر مهلت و یا گنجاندن شرطی ضمن عقد اقاله معنی ندارد .
اقاله در حقیقت همان فسخ و به هم زدن معامله از دو طرف معامله است و اقاله در همه عقود به جز نکاح راه دارد و اقرب اینست که ((به خلاف خیار)) ارث برده نمیشود.

اِبراء اصطلاحی است در فقه و حقوق مدنی ایران به معنی چشم پوشی اختیاری ِ طلب‌کار از طلب خود نسبت به شخص یا اشخاص دیگر.[۱]ابراء از اسباب سقوط تعهدات محسوب می‌رود و در فقه آن را به اسقاط ما فی الذمه تعبیر می‌کنند، یعنی اسقاط[۲] چیزی که بر ذمه است. ابراء نوعی ایقاع است و برابر حقی که مورد ابراء قرار می‌گیرد هیچ عوضی وجود ندارد.[۳]ناصر کاتوزیان ابراء را اینگونه تعریف می‌کند:ابراء ایقاعی است رایگان که به موجب آن طلب‌کار از حق خویش می‌گذرد.

ابراء عبارت است از این­که دائن از دین خود به اختیار صرف‌نظر کند-ماده ۲۸۹ قانون مدنی
از بین بردن حق یا ملکیت توسط صاحب آن حق

خانم هاشمی سلام. از فعالیتتان متشکرم اما بهتر بود در یک پست جداگانه ارسال می کردید زیرا ارتباطی به جواب مساله 2 ندارد. در ضمن در خط اخر مطلبتان نوشتید: " اقاله در حقیقت همان فسخ و بر هم زدن دو طرف معامله است" . انتظار نوشتن چنین جمله ی غلطی را بعد از توضیحاتی که دادید, نداشتم. فسخ یک عمل حقوقی یک طرفه است اما اقاله یک عمل حقوقی دو طرفه است. باید مینوشتید اقاله, انحلال عقد با اراده طرفین است.