كلاهبرداري
جرمي است كه در اثر تحولات اجتماعي پديد آمده در جوامع و ماشيني شدن امرو توسعه پيدا كرده است و انتشار آن به بعد از جنگ جهاني دوم بر مي گردد . از نظر تاريخي عنوان (Furtum) در حقوق قديم رم به معناي سلب مال غير شامل سرقت خيانت در امانت و كلاهبرداري مي شده است . اولين با عنوان كلاهبرداري (escroquerie) پس انقلاب فرانسه در سال 1791 م با تصويب قانون جزاي انقلابي در متون قانوني وارد شد و قوانين ساير كشورها از جمله ايران نيز از مقررات مذكور الگو گرفت این مطلب ترجمه بخشي از كتاب شرح قانون عقوبات سوريه تاليف آقايان دكتر رياض الخاني و دكتر جاك يوسف الحكيم و از انتشارات دانشگاه دمشق است كه به لحاظ استفاده از آرا ديوان عالي كشور فرانسه و دكترين حقوقي آن كشور از نظر تطبيقي بسيار مفيد است و چون مقررات راجع به كلاهبرداري در حقوق ايران نيز از قانون فرانسه الگو گرفته است مي تواند در تشخيص مفهوم آن و مصاديق جديدي كه مورد توجه دكترين و رويه قضايي فرانسه قرار گرفته است قضات و دانش پژوهان رشته حقوق را كمك كند .


مفهوم كلاهبرداري
كلاهبرداري عبارتست از وادار كردن ديگري به تسليم اموال مال منقول يا غير منقول از طريق حيله و فريب كلاهبرداري از لحاظ اينكه فعل بر شي اي واقع مي شود كهبا رضايت مالك تسليم فاعل شده است از سرقت متفاوت است و لكن تسليم مذكور همراه با حيله و فريب است در حالي كه در سرقت اخذ مال توسط مرتكب با زور صورت مي گيرد و يا بطور مخفيانه بر آن مستولي مي شود تسليم مال مبتني بر رضايت مالك در كلاهبرداري آن را به خيانت در امانت نزديك مي كند با اين تفاوت كه در خيانت در امانت تسليم مال ناشي از اجراي يك عقد صحيح است كه مصاديق ان در قانون به طريق حصري ذكر شده است و امين تصرف غيرقانوني بر مال غير را پس از تسليم مال به او انجام مي دهد در حالي كه در كلاهبرداري اجراي حيله و فريب مقدم يا همراه با تسليم مال است و لازم نيست كه ضمن يكي از عقود معين قانوني صورت گيرد تا واجد وصف جزايي گردد . بالاخره كلاهبرداري از لحاظ اينكه هم نسبت به اموال منقول و هم اموال غيرمنقول ممكن است واقع شود با سرقت و خيانت در امانت متفاوت است زيرا دو جرم اخير تنها در خصوص اموال منقول واقع مي شوند .


تحولات تاريخي جرم خیانت در امانت
جرم خیانت در امانت مانند جرایمی چون قتل ، سرقت ، کلاهبرداری از گذشته های دور وجود داشته است و احادیث و دستورات زیادی از بزرگان دین در باره امانت داری وجود دارد. خداوند در آیه37 سوره انفال مردم را به رسانیدن امانت ها به صاحبان آنها امر فرموده است: انَّ اللهَ یأمرکم ان تودوا الاَمانات الی اَهلِها .

ماده 674 قانون مجازات اسلامی مقرر داشته: هرگاه اموال منقول یا غیر منقول یا نوشته هایی از قبل سفته و چک و قبض و نظایر آن به عنوان اجاره یا امانت یا رهن یا برای وکالت یا هرکار با اجرت یا بی اجرت به کسی داده شده و بنابراین بوده است که اشیاء مذکور مسترد شود یا به مصرف معینی برسد و شخصی که آن اشیاء نزد او بوده انها را به ضرر مالکین یا متصرفین آنها استعمال یا تصاحب یا تلف یا مفقود ننماید ،به حبس از6ماه تا 3 سال محکوم خواهد شد.

اجاره ،امانت و رهن عقودی هستند که مردم روابط معاملاتی خود را در قالب آنها تنظیم و انشاء می کنند مانند : اشخاص جهت استفاده از منافع یک مغازه تجاری یا مکان مسکونی مبادرت به انشای عقد اجاره می کنند .یکی از اشتباهاتی که ممکن است در بحث جرم خیانت در امانت به وجود آید ،این است که عده ای گمان کنند برای تحقق این جرم حتماَ باید عقد یا قراردادی وجود داشته باشند؛ یعنی برای محکوم کردن کسی به ارتکاب جرم خیانت در امانت ،شاکی باید ثابت کند که با متهم عقد امانت یا اجاره یا …. منعقد کرده است . برای رفع این اشتباه قانونگذار از عبارت : یا هرکار با اجرت یا بی اجرت … استفاده کرده است.

استعمال کردن : مصرف کردن یا استفاده کردن از مال مورد امانت جرم است.برای مثال شخصی اتومبیل خود را به دوستش امانت می دهد تا در پارکینگ منزل خودش از آن نگهداری کند ولی دوست وی از آن اتومبیل برای مسافرکشی استفاده می کند.
تصاحب: یعنی شخص امین به جای انجام وظیفه اصلی اش رفتاری با مال مورد امانت کند که مال دیگری را از آن خود بداند و با آن طوری رفتار کند که دیگران گمان کنند او مالک مال است.
اتلاف : تلف کردن یا نابود کردن مال مورد امانت یکی دیگر از گونه های خیانت در امانت است. از بین بردن مال مورد امانت به شکل هایی گوناگون متصور است.

غير واقعي بودن گاهي ذاتي است و گاهي غيرذاتي است. قانونگذار هم به صورت كلي مي گويد. بنابراين هم شامل موردي مي شود كه امر ذاتا غيرواقعي است و هم شامل موردي كه امر ذاتا غيرواقعي نيست مي تواند تحقق پيدا بكند. ولي كلاهبردار نظري به تحقق مقصود ندارد. مثلا مي¬شود با سي ميليون تومان معامله فرش انجام داد، معامله طلاجات انجام داد اين امر غيرواقعي نيست اما وقتي معلوم مي¬شود مثلا شخص در مدت دو سال حتي يك معامله انجام نداده معلوم مي¬شود كه نظري به واقعيت دادن به اين امر نداشته در عين حال شخص را مغرور و اميدوار كرده است به يك امر غيرواقعي يا مثلا در يك پرونده كه شخصي را به عنوان كلاهبردار محكوم كرده بودند يكي كسي طرف قرارداد با شركتي كه پرسنل زيادي هم داشت قرار مي گيرد در خصوص خريد تن ماهي به تعداد زياد. با وجود كوتاه بودن مدت قرارداد و مدتي كه بعد طرح شكايت مي شود بيشتر از دو سه هزار قوطي تن ماهي تحويل نداده بود مثلا اگر آن مقدار تن ماهي را از لحاظ داخلي نتواند تهيه نمايد امكان تهيه اش از خارج بود پس تهيه اين مقدار فوق العاده اگر از لحاظ داخلي عملي نباشد با كمك از خارج مي تواند واقعيت پيدا بكند. بنابراين يك امري است كه ذاتا غيرواقعي نيست. اما روش متهم به كلاهبرداري و اقدام وي مبين اين است كه نظري به واقعيت دادن به اين امر نداشته است. پس دومين حالت اين كه مردم را از راه حيله و تقلب به وجود شركتها و تجارتخانه، مؤسسات موهوم داشتن اختيارات و اموال واهي فريب بدهد و مردم را به امور غيرواقعي اميدوار بكند. يا مردم را از حوادث و اتفاقات غيرواقعي بترساند.

پس ما مي بينيم از نظر قانوني اگر كسي به ترساندن هم متوسل بشود با وجود شرايط مي تواند عنوان كلاهبردار داشته باشد. حال به امور غيرواقعي و حوادث غيرواقعي بترساند . حوادث را مي توانيم به دو دسته تقسيم كنيم. 1ـ حوادث طبيعي 2ـ حوادث اجتماعي حوادث اجتماعي مثل قحطي، جنگ، بمباران، بحرانهاي مالي و اقتصادي، بي نظميهاي داخلي، انقلابات داخلي و. . . مثلا اعلام مي كند كه قشون فلان كشور پشت مرزهاي ما آمده قريبا ما مورد بمباران هوائي و حمله قرار مي گيريم. يا مثلا مي گويد كه خانه شما كه در فلان منطقه است طبق بررسيها روي گسل است و قريبا هم زلزله مي شود كه جزء حوادث طبيعي است. اركان تشكيل دهنده يكي ركن مادي است. با قول و گفتن اين كه مثلا در كوير لوت مي خواهيم يك پروژه عمراني اجرا بكنيم اين كلاهبرداري نمي شود.

اما در روزنامه اعلام مي¬كند كه قرار است شهركي در فلان محل ساخته بشود مشخصات آن هم اين است هر كس طالب اين است مبلغي را به فلان حساب واريز نمايد وقتي ساختمان به اين مرحله رسيد فلان مبلغ بايد پرداخت شود كه يك كار مادي است. كلاهبرداري اركاني دارد. اول ركن مادي كه بايد فعل مادي و مثبت باشد. دروغگوئي و لفظ ممكن است باعث فريب بشود ولي عنوان كلاهبرداري ندارد. يا فرد اسم يا عنوان مجعول انتخاب بكند. مثلا اسمش در اسناد سجلي «الف» است حال خود را «ب» معرفي كرده است. عناوين جعلي از قبيل اجتماعي، سياسي، فرهنگي و. . . مثلا طبيب نيست خود را طبيب معرفي كرده وكيل دادگستري نيست خودش را وكيل دادگستري معرفي كرده است. يا اين كه شكسته بندهايي كه ارتوپد نيستند ولي شكسته بندي مي كنند خود را اگر پزشك معرفي بكند چون واجد اين عنوان نيست انتخاب كردن عنوان مجعول است. راجع به عنوان مجعول و ساير مواردي كه تا به حال توضيح دادم در خصوص اينكه ركن مادي بايد عمل مادي باشد اختلافي وجود ندارد اما در مورد اسم بعضي ها قائل به تفكيك هستند مي گويند در مورد اسم لازم نيست غير از اين كه خودش به نام ديگري معرفي مي كند عمل مادي هم انجام بدهد و در مورد اسم گاهي اوقات اين مسأله پيش مي آيد كه شخص مطابق اسناد سجلي نام معيني دارد. (الف ـ ب، يا چ) ولي بين مردم به نام ديگري معروف است. در شناسنامه «الف» است مردم او را بنام «ب» مي شناسند و معروف به اسم ديگري غير از اسم شناسنامه اش است.

اسم مستعار از شمول اين مقررات خارج است خيلي از نويسندگان و بزرگان در رشته هاي مختلف معمولا با اسم مستعار آثارشان را منتشر مي كنند. اين از بحث كلاهبرداري خارج است در اين مورد كه شخص مطابق اسناد سجلي اسم معيني دارد ولي بين مردم معروف به اسم ديگري است اگر بيايد به اين ترتيب كلاهبرداري بكند يعني خودش را به كسي با اين نامي كه معروفيت دارد معرفي بكند و بر فرض با وجود شرايط بتواند مال ديگري را ببرد اگر به عنوان اسم مجعول تحت تعقيب قرار بگيرد آيا اين در واقع مرتكب جعل شده است و كلاهبرداري او به لحاظ اسم جعلي است. بعضي ها مي گويند همين كه معروف به «ب» است ولي حالا با اسم اصلي شناسنامه اي و سند سجلي كه «الف» است رفته خودش را معرفي كرده كلاهبرداري كرده است چون مردم او را به عنوان «ب» مي شناسند و وي خود را بنام «الف» كه مطابق با سند سجلي است معرفي كرده است اما اين اسم جعلي است.
عده ديگر نظرشان اين است كه به هر حال اشخاص حق دارند كه از اسناد شناسنامه اي و ثبتي شان استفاده بكنند محروم كردن اشخاص از استفاده از اسامي شناسنامه اي احتياج به دليل قانوني دارد. وقتي ثبت احوال مشخصات كسي را ثبت كرد اين حق پيدا مي كند كه از اين مشخصات استفاده بكند. بنابراين اسم مجعول منصرف از موردي است كه كسي مطابق اسناد سجلي و نام واقعي خود مبادرت به تقلب نمايد. پس دو نظر در مورد اسم وجود دارد. جايي كه كسي به نامي معروفيت دارد ولي به اسم شناسنامه اي مي رود و كلاهبرداري مي كند. يك نظر مي گويند چون معروف به اين اسم است و اسم ديگري را عنوان كرده اين كلاهبرداري است عده ديگر مي گويند كه استفاده از اسامي شناسنامه اي حق افراد است و نمي شود بدون قانون كسي را منع كرد از اينكه از مشخصات شناسنامه خود استفاده بكند. بنابراين اين مورد مشمول مقررات اسم جعلي نيست به نظر من هم اين ترتيب دوم صحيح تر است يعني مي گوئيم كه اسم طبق شناسنامه مشخص است و اسم جعلي انتخاب نكرده است اسم خودش را گفته حالا اگر معروفيت دارد به نامه ديگري دليل نمي شود كه بگوئيم اسم ديگري انتخاب كرده است و اسم مطابق با اسناد سجلي و شناسنامه اش است. در مورد همين عنوان يكي از مراجع قضائي اخيرا اعلام كرده بود دادگاهها راجع به كلاهبرداري وكلأ در مواردي كه كسي متهم مي شود به كلاه برداري و خودش را وكيل معرفي كرده بعضي ماده 55 قانون وكالت را مطرح مي كنند و عده اي به ماده 1 قانون تشديد مجازات - استناد مي كنند. اينجا تكليف چيست و با ارسال نمونه احكام درخواست كرده بود اگر در هيأت عمومي مطرح شود رويه واحدي در اين مورد به وجود مي آيد. به طور كلي در بعضي از موارد در اين عنوان جعلي ما به موجب قوانين خاص مقررات ويژه اي داريم از جمله وكالت.

ماده 55 قانون وكالت مي گويد : كسي كه وكيل دادگستري نيست يا وكيل دادگستري است ولي حق وكالت ندارد يا پروانه اش لغو شده است اگر در امر وكالت مداخله و تظاهر بكند به مجازاتي كه در ماده 55 قانون وكالت پيش بيني شده محكوم مي شود همين مورد بحث عنوان جعل كه در كلاه برداري مطرح مي شود آيا كسي كه وكيل دادگستري نيست خودش را وكيل معرفي كرد ماده 55 قانون وكالت را ملاك قرار دهيم كه مي گويد كسي كه وكيل دادگستري نيست يا وكيل دادگستري است و حق وكالت ندارد و پروانه اش لغو شده است يا مثلا مداخله در امر پزشكي ماده 3 قانون مواد غذائي و داروئي سال 1346 اگر فردي كه طبيب نيست خودش را طبيب معرفي كند آيا مشمول مقررات خاص مداخله در امر پزشكي است يا كلاهبرداري؟ آنچه مسلم است ما اگر در موضوع واحد مقررات متعددي داشته باشيم بايستي وضعيت اين مقررات را نسبت به هم مشخص بكنيم.

اين مقررات متعدد چه رابطه اي با هم دارند؟ عام اند، خاص اند هر دو عام اند يا هر دو خاص. اگر معلوم شود مقررات متعدد دسته اي عام و دسته اي خاص است مقررات خاص قلمرو مقررات عام را در حدود مصاديق محدود مي كند يعني اصل اجراي مقررات عام است الّا در مواردي كه قانون خاص راجع به آن موارد تعيين تكليف كرده است. مقررات كلاهبرداري هر چند يك قانون خاص است اما نسبت به قانون وكالت، نسبت به قانون مداخله در امر پزشكي عام به حساب مي آيد. در ماده 55 قانون وكالت مي گويد كسي كه وكيل دادگستري نيست و يك مورد را مطرح مي كند يا در ماده 3 مي گويد كسي كه در امر پزشكي مداخله مي كند كه يك امر را مطرح مي نمايد. پس ماده 55 قانون وكالت و ماده 3 قانون مواد غذائي و داروئي خاص است و مقررات كلاهبرداري عام و مقررات كلاهبرداري حاكم است به شرطي كه آن مقررات خاص وكيل را از شمول مقررات عام كلاهبرداري خارج كند و زماني خارج مي كند كه مقررات قانون خاص قابل اجرا باشد. البته در مورد ماده 55 قانون وكالت نظر مرا [ مرحوم دکتر امیرخان سپهوند] خواسته بودند كه آيا موضوع قابل طرح در هيأت عمومي ديوانعالي كشور است يا خير. با توجه به آرأ ملاحظه كردم كه در حال حاضر قابليت طرح در هيأت عمومي را ندارد.

ماده 55 قانون وكالت مي گويد كسي كه وكيل دادگستري نيست يا وكيل بوده حق وكالت ندارد و پروانه اش لغو شده اگر در امر وكالت دخالت و تظاهر بكند اين عنوان مداخله و تظاهر در امر وكالت يعني چه؟ يعني وكيل نيست و يا وكيل بوده الان حق وكالت ندارد. كاري را انجام مي دهد كه وكيل دادگستري اجازه دارد انجام دهد. وكيل مجاز چه كار مي كند. در امر حقوقي دادخواست مي دهد. به دادگاه مراجعه مي كند. اسنادش را مطابقت با اصل مي نمايد و مراجعاتي از اين قبيل در امر كيفري هم باز به همين ترتيب اقداماتي را انجام مي دهد.

پس مداخله و تظاهر در امر وكالت لازمه اش اين است كه كسي كه وكيل نيست خودش را وكيل معرفي بكند. در صورتي مشمول ماده 55 قانون وكالت مي شود كه در امر وكالت مداخله و تظاهر بكند. صرف اينكه بگويد من وكيل دادگستري هستم و طرف مقابل هم بر فرض بر مبناي شرايطي كه توضيح داده شد متقاعد بشود با ماده 55 قانون وكالت ارتباطي پيدا نمي كند. پس اگر شخص خودش را وكيل دادگستري معرفي بكند با آن شرايطي كه توضيح داده شد ولي هيچ اقدام وكالتي انجام ندهد يعني آن اقداماتي كه يك وكيل مجاز انجام مي دهد انجام نداده باشد اين مشمول مقررات ماده 55 قانون وكالت نيست چون لازمه ماده 55 قانون وكالت مداخله و تظاهر در امر وكالت است. اما در ماده (1) قانون تشديد چنين چيزي نيست صرف اينكه خودش را كه وكيل دادگستري نست وكيل دادگستري معرفي كند كافي است منتها زير بناي اين مطالب و ركن مادي همان مسائل كلي است كه قبلا بيان شد. پس در مورد عنوان جعلي ما زماني مي توانيم شخص را به عنوان كلاهبرداري مجرم و قابل مجازات بدانيم كه مقررات خاصي راجع به آن موضوع وجود نداشته باشد و اگر مقررات خاصي وجود داشته باشد بايد بررسي كنيم كه آيا اين موضوع مشمول قانون خاص است يا خير. اگر مشمول قانون خاص باشد مثل ماده 55 قانون وكالت ديگر بحث كلاهبرداري منتفي است. تفاوت هم خيلي زياد است آنجا در ماده 55 قانون وكالت مي گويد مجازات 6 ماه تا سه سال ولي در ماده 1 قانون تشديد مجازات مرتكبين اختلاس، ارتشأ و كلاهبرداري دو نوع مجازات تعيين كرده است در قسمت اول بدون كيفيات مشدد از يكسال تا هفت سال و جزاي نقدي نقدي معادل مال مورد كلاهبرداري و رد اصل مال و در حالت دوم كه كيفيات مشدد وجود دارد دو تا ده سال حبس و انفصال ابد از خدمات دولتي و ساير موارد پس ملاحظه مي شود كه از نظر مجازات هم تفاوت خيلي زيادي وجود دارد. پس همانطور كه بيان شد وسايل تقلبي در ماده 1 قانون تشديد مجازات مرتكبين اختلاس ارتشاء و كلاهبرداري كه مستند اصلي قانوني كلاهبرداري است دو دسته است. يك دسته احصأ شده دسته دوم نامعين. اگر به هر وسيله تقلبي ديگر نه به هر وسيله متوسل و به آن ترتيب عمل بكند كلاهبردار محسوب و به يك تا هفت سال حبس و جزاي نقدي و رد اصل مال محكوم مي شود.

پس ممكن است نتيجه توسل به وسايل تقلبي تحصيل مال و اموال باشد. بعضي ها عقيده شان اين است كه همانطوري كه در خيانت در امانت شامل اموال منقول مي دانستند و مي گفتند كه با وجود مطلق بودن مقررات سابق ماده 241 قانون مجازات عمومي مصوب 1304 آنجا كه مي گويد اگر اموال، امتعه، نقود، نوشتجات، اوراق به كسي سپرده شود، اموال را مطلق مي گويد. وقتي اموال را مطلق مي گويد همانطوري كه بيان شد مال حالات و انواع مختلفي مي تواند داشته باشد و مطلق آمده و شامل همه آن انواع مي شود. اما اگر رويه قضائي را ملاحظه كنيد حتي يك مورد پيدا نمي شود كه مراجع قضائي مربوط به غيرمنقول به عنوان خيانت در امانت حكم داده باشند. بعد در قانون تعزيرات مصوب سال 62 ماده 119 اموال و ابنيه ذكر شده ولي در ماده 1 قانون تشديد مجازات مرتكبين اختلاس، ارتشاء و كلاهبرداري اصل مال را مي گويد. ما به احكامي برخورد مي كنيم كه در مورد كلاهبرداري به قيمت مال محكوم كرده است كه اين امر مجوزي ندارد. اگر قرار باشد ما محكوم كنيم به قيمت مال اين امر احتياج به ارائه دادخواست دارد و لازم است كه طرح دعوي خصوصي صورت گيرد. آنچه كه بدون دادخواست و بدون رعايت تشريفات دعواي مدني و آ. د. م مي شود اقدام كرد رد اصل مال است و آن در شرايطي است كه حكم دادگاه قابليت اجرا داشته باشد. اگر مال مورد كلاهبرداري همانطوري كه قبلا هم اشاره شد بكلي از بين رفته در اين موقع تكليف اجراي احكام راجع به اجراي اين حكم چيست؟ آيا اجراي اين حكم براي قاضي اجراي احكام مقدور است؟ محكومله هم مرتب جهت اجراي حكم مراجعه مي كند. چگونه قاضي اجراي احكام حكم رد اصل مالي كه در موردي كه وجود ندارد مي تواند اجرا كند.
بنابراين بايد بپذيريم كه در موردي كه مال مورد كلاهبرداري از بين رفته و موجود نيست و با موجود است و كشف نشده است و الان در دسترس قاضي نيست نمي شود حكم به رد اصل مال داد در اين مورد بايد شاكي را هدايت كرد كه دادخواست حقوقي بدهد. چرا كه قانون گفته بايد حكم به رد اصل مال بدهد نه عين يا مثل آن ولي در خيانت در امانت قيد رد اصل مال نيامده است.
حال اگر دادگاه حكم به رد اصل مال داد هر چند كه كشف نشده باشد و از بين رفته باشد اين حكم قابليت اجرا ندارد ولي آنجا ما مانعي نمي بينيم چون آن مقررات عمومي به قاضي اجازه مي دهد تعيين تكليف بكند در حالات مختلف. اما مقررات خاص كه از جمله آن مقررات كلاهبرداري است مي گويد رد اصل مال كه مقررات خاص بود و رد اصل مال يعني اينكه مال بايد موجود باشد. البته رويه مختلف است بعضي ها در موردي كه مال موجود نيست حكم به رد اصل مال مي دهند و بعضي شاكي را هدايت مي كنند كه دادخواست حقوقي بدهد و ضرر و زيانش را مطالبه كند. ولي وجه نقد وضعش فرق دارد.

اگر به فرض اغماض كنيم و بنابراين بگذاريم كه وجه نقد موجود است و مي شود مسترد بشود اما راجع به ساير اموال مثلا اتومبيلي است يا خانه اي است و خراب شده است امكان ندارد و قانون اين اجازه را به ما نداده است وقتي قانون مي گويد رد اصل مال نمي توانيم دنبال مثل يا عين باشيم در اينجا لازم است ذكر كنيم كه تفسير قوانين جزائي بايد مضيق و در عين حال تفسير به نفع متهم باشد اينها نتيجه اش اين است كه ما آزاد نيستيم مقررات جزائي را بر مبناي مسائل اصولي تفسير بكنيم.
پس اگر شرايط قسمت اول وجود داشته باشد مجازات كلاهبرداري به ترتيبي است كه عرض كردم. اما در قسمت دوم كيفيات مشدد كه اين كيفيات مشدد را يكي تبليغ عامه به وسيله رسانه هاي جمعي است.

نشان مي دهد كه قانونگذار در قسمت اول نظر به مواردي دارد كه مخاطب كلاهبردار يك نفر است هر چند به صورت جمعي مي گويد مردم را و عمومي بيان مي كند ولي در قسمت دوم مي آيد و بيان مي كند اگر عامه را تبليغ بكند به وسيله وسايل ارتباط جمعي اين يك كيفيت مشدد است.

بنابراين بايد بپذيريم كه در موردي كه مال مورد كلاهبرداري از بين رفته و موجود نيست و با موجود است و كشف نشده است و الان در دسترس قاضي نيست نمي شود حكم به رد اصل مال داد يك سال تا هفت سال تبديل مي شود به دو تا ده سال. معلوم مي شود كه در آن قسمت اول مخاطب كلاهبردار از نظر قانون يك نفر است. يك نفر را فريب داده است مخاطبش يك نفر است. ولي در صورتي كه مي آيد تبليغ عامه مي كند. مثلا يك وقت مي گويد كه تشكيلاتي دار به عنوان شركت داير كرده است و كساني به آنجا مراجعه مي كنند و به آن وسيله ممكن است فريب بخوردند. زماني ديگر از طريق روزنامه اعلام مي كند مثلا در فلان منطقه با فلان مشخصات شهرك سازي مي شود. شاكي كه در فوق بيان كردم يا فلان پروژه عمراني اجراي مي شود. اينجا محدوده تبليغات و مخاطبينش كل مملكت است و همه مردم را در برمي گيرد و علاوه بر آن تأثير فريب فردي و مانورها و صحنه سازيها فردي با موقعي كه شخص به وسيله وسايل ارتباط جمعي عمل مي كند متفاوت است. وقتي كسي يا كساني مي بينند يك روزنامه كثيرالانتشار و رسمي مملكت اعلام مي كند كه فلان پروژه عمراني اجرا مي شود ترديدي نمي كنند كه در اين فريب است. يا از طريق راديو و تلويزيون اعلام مي كند. با توجه به اين واقعيت يكي از كيفيات مشدد تبليغات عامه به وسيله وسائل ارتباط جمعي است. روزنامه، راديو و تلويزيون و كليه وسايلي كه به رسانه هاي عمومي مربوط مي شود. در خصوص وضعيت شغلي بايد گفت اگر در قانون تعزيرات ماده 116 قانونگذار وضعيت شغلي را از بين برد و گفت كلاهبردار، كلاهبردار است و فرقي نمي كند كه وابسته به تشكيلات دولتي باشد يا نباشد.

اما ماده 1 قانون تشديد مجازات مرتكبين اختلاس، ارتشأ و كلاهبرداري به نحوي است كه قانونگذار مي گويد كارمند وابسته به تشكيلات دولتي نبايد كلاهبردار باشد و اين چنين كارمندي را نمي خواهيم. يعني وضعيت شغلي را اعم از اين كه كارمند رسمي، روزمزد، پيماني و. . . باشد يا اين كه چه عاليرتبه و يا دون پايه باشد اگر كلاهبردار بود از كيفيات مشدد محسوب مي شود. علاوه بر دو تا ده سال حبس و رد اصل مال و محكوميت به پرداخت جزاي نقدي معادل مال مورد كلاهبرداري به انفصال ابد از خدمات دولتي محكوم مي شود. در مورد انفصال از خدمات دولتي هم بين وضعيتهاي شغلي متفاوت تفاوتي وجود ندارد هر چند در شروع به كلاهبرداري قائل به تفكيك شده است.

در شروع به كلاهبرداري وضعيتهاي شغلي را به سه دسته تقسيم مي كند و مبدأ را مدير كل و همتراز قرار مي دهد و بالاتر و پائين از مدير كل.
در ارتشأ مجازاتها متفاوت است. در شروع به كلاهبرداري مدير كل و همتراز به مجازات انفصال ابد از خدمات دولتي مثل اصل كلاهبرداري محكوم مي شوند ولي پائين تر از مدير كل و همتراز مدير كل به انفصال موقت از 6 ماه تا سه سال محكوم مي گردند.
همچنان كه بيان شد در اصل كلاهبرداري تفاوتي ندارد خواه مدير كل يا همتراز و يا پائين از مدير كل به انفصال ابراز خدمات دولتي محكوم مي شوند.

در اينجا در خصوص اسم و عنوان جعلي مأمورين دولتي دو مورد مطرح مي شود. در مورد عنوان جعلي اينها نسبت به هم چه وضعي دارند.

همانطوري كه قبلا بيان شد شرايط اصلي كلاهبرداري آنهائي است كه در قسمت اول آمده است. قسمت دوم كيفيات مشدد است. در مسائل جزائي كيفيات مخففه و مشدده مطرح مي شود. كيفيات مشدد و مخفف چه موقع مطرح مي گردد. زماني مطرح مي گردد كه مجرميت فرد مسلم باشد يعني كسي كه متهم مي شود به ارتكاب جرم قاضي رسيدگي مي كند و احراز مي كند كه اين فرد مرتكب اين جرم شده است. پس از اين كه مجرميت مسلم شد در مقام تعيين مجازات است كه كيفيات مخففه و مشدده مطرح مي شود. كيفيات مشدده و مخففه از اركان تشكيل دهنده جرم نيست جرم احراز شده و در مقام تعيين مجازات اگر مجاز به تخفيف هستيم تخفيف مي دهيم يا اگر كيفيات مشدد وجود داشته باشد مجازات تشديد مي شود.

در قسمت دوم بين آنچه كه عنوان جعل را آورده با آن كه در قسمت اول آمده تفاوت وجود دارد. قسمت دوم كيفيت مشدد است قسمت اول از اركان تشكيل دهنده جرم كلاهبرداري است و رد اصل مال هم با توضيحاتي كه بيان شد در قسمت دوم هم است. مسأله اي كه در مورد كلاهبرداري مطرح مي شود تبصره 1 ماده 1 است راجع به تبصره 2 كه به شروع جرم مربوط مي شود توضيح داده شد.

مجازات را قانون تعيين كرده در هر مورد حداقل مجازات اصل جرم است. يعني اگر اصل كلاهبرداري با قسمت اول قابل تطبيق است شروعش يك سال مجازات حبس دارد به علاوه انفصال از خدمات دولتي و اگر با قسمت دوم منطبق است مجازات شروع دو سال است.

تبصره 1 مربوط به تخفيف مجازات است. همانطوري كه عرض شد تخفيف مجازات يعني تعيين مجازات كمتر از حداقل مجازات قانوني.
بين حداقل و حداكثر قانوني قاضي مجاز است مجازات تعيين كند و اين اختيار را دارد تعيين مجازات مابين حداقل و حداكثر نه تخفيف است نه تشديد. در حدي است كه قانون تعيين كرده است.
تشديد مجازات زماني است كه قاضي متهم را بيشتر از حداكثر مجازات محكوم مي¬كند حتي يك روز و تخفيف مجازات زماني است كه براي متهم كمتر از حداقل تعيين مجازات مي شود. تبصره 1 ماده 1 كه به عنوان تخفيف مجازات مطرح شده در واقع تجويز تخفيف مجازات نيست منع تخفيف مجازات است. چون گفتيم كه بين حداقل و حداكثر قاضي اختيار دارد مجازات تعيين بكند. تبصره1 مي گويد كه اگر كيفيات مخففه هم وجود داشته باشد نمي شود كمتر از حداقل تعيين مجازات كرد يعني اينكه تخفيف مجازات ممنوع است.

اما موارد زيادي وجود دارد كه قانون تخفيف مجازات را منع كرده است همانطوري كه در موارد تعليق مجازات ممنوع است. در اختلاس، ارتشأ، كلاهبرداري جعل، استفاده از سند مجعول مستثنيات ماده 25 ق. م. ا و ماده 30 همان قانون كه مستثني كرده است در قانون تشديد مجازات رانندگان متخلف مسأله مهمي وجود دارد و آن اينكه قاضي حق تخفيف مجازات را ندارد و تخفيف مجازات ممنوع است.

در حقيقت تبصره 1 ماده 1 قانون تشديد مجازات مرتكبين اختلاس، ارتشأ و كلاهبرداري منع تخفيف مجازات است نه تخفيف مجازات با اين حال به عنوان تخفيف مجازات مطرح شد اين قانون مصوب سال 67 است. بعد كه در سال 70 قانون مجازات اسلامي تصويب شد ماده 22 تخفيف مجازات را به صورت مطلق پذيرفت، مي شود مجازات را تخفيف داد البته شرايطي را قانونگذار تعيين كرده و حتي در مقام تخفيف مي شود مجازات را تبديل كرد. به شرطي كه اين تبديل جنبه تخفيف داشته باشد و اينكه آيا تخفيف است يا تبديل بستگي به وضع محكومعليه دارد. با تصويب و اجراي ق. م. ا و ماده 22 دادگاهها در مورد كلاهبرداري ماده مزبور را هم رعايت مي كردند و طبق ماده 22 مجازات كلاهبرداري هم تخفيف داده مي شد. ولي بالاخره چون مخالفش هم بود و نظر مخالف اين بود كه تخفيف مجازات ممنوع است منتهي شد به طرح موضوع در هيأت عمومي و يك رأي وحدت رويه در اين زمينه وجود دارد كه خلاصه اش اين است كه مجازات كلاهبرداري و مقررات كلاهبرداري يك قانون خاص است و مقررات عمومي ق. م. ا مقرراتي عمومي است بنابراين مقررات عام نمي تواند مقررات خاص را نسخ بكند تبصره به قوت خودش باقي است. مطابق تبصره نمي شود مجازات كلاهبرداري را كمتر از حداقل برحسب مورد تعيين كرد. بحثي كه اينجا مطرح شده بود و من اشاره مي نمايم واقعا رجوع به مذاكرات هيأت عمومي ديوانعالي كشور خيلي مفيد است اين است كه وقتي وضع قوانين نسبت به هم معلوم شد آيا قانون عام مي تواند قانون خاص را نسخ كند. مخصوصا اگر قانون عام مؤخر بر قانون خاص باشد. حال كه قانون تشديد مجازات. . . يك قانون خاص است و قانون مجازات اسلامي هم قانون عام، آيا اين عام مؤخر مي تواند خاص مقدم را نسخ بكند يا خير؟ حالا چرا اين بحث مطرح مي شود به لحاظ اينكه در آخرين ماده كتاب چهارم ق. م. ا يعني ماده 497 مي گويد كه كليه مقررات مغاير با اين قانون ملغي است. اين كل دلالت بر عموم دارد. كليه مقررات چه خاص چه عام اگر مغاير با اين قانون بادش مطابق ماده 497 ق. م. ا ملغي است و آنچه مسلم است تبصره 1 ماده 1 قانون تشديد مجازات مغاير ماده (22) است. ماده 22 به طور مطلق تخفيف مجازات را جايز كرده است ولي تبصره 1 ماده (1) تخفيف مجازات را منع كرده است پس تبصره 1 ماده (1) مغاير ماده (22 ق. م. ا) است و به حكم ماده (497 ق. م. ا) بايد ملغي باشد پس آن مراجعي كه طبق ماده (22) مجازات كلاهبرداري را تخفيف مي دانند احكامشان درست و منطبق با مقررات بود.

حال آيا قانون عام مؤخر خاص مقدم را نسخ ميكند يا نه دو نظر وجود دارد. رأي وحدت رويه هم كه در اين زمينه داريم بر همين مبناست. از لحاظ علمي و تئوري دو دسته نظر وجود دارد. در منابع فقهي هم نظر فقها هم همين است. دو دسته اند يك عده اي عقيده دارند كه عام مؤخر مي تواند ناسخ مقدم باشد و عده اي برعكس. از لحاظ حقوقدانان عرفي قائل به تفكيك مي شوند و مي گويند قانون خاص به جهات خاصي وضع مي شود و مقطعي است.

معمولا مقررات خاص بر مبناي اوضاع خاصي تصويب مي شود. اگر قانون عامي مؤخر بر قانون خاص تصويب بشود و مغاير با آن قانون باشد بايد ديد آن اوضاع و احوالي كه آن قانون خاص بر مبناي آن تصويب شده كماكان در جامعه وجود دارد؟
مثلا در ايراد جرح با چاقو بايد بازداشت موقت صادر شود. آيا هنوز چاقوكشي است ؟

يا در مورد ارتشأ و اختلاس بايد قرار بازداشت موقت صادر شود هنوز هم ارتشأ و اختلاس وجود دارد يا نه دستگاههاي اداري سالم اند و كوچكترين اشكالي وجود ندارد و ديگر نيازي به آن مقررات خاص نيست. اگر جهات تصويب قانون خاص از بين رفته باشد قانون عام مؤخر، خاص مقدم را نسخ مي كند اما اگر جهات تصويب قانون خاص هنوز باقي باشد عام را نمي توانيم ناسخ خاص به حساب بياوريم. خاص به وقت خودش باقي است.

يك رأي وحدت رويه هم وجود دارد به همين ترتيب قائل به تفكيك شده است. اما نهايتا در مشروح مذاكرات هيأت عمومي ديوانعالي اگر ملاحظه بفرمائيد آنچه كه اكثريت نتيجتا رأي داد كه نمي شود مجازات كلاهبرداري را كمتر از حداقل و طبق ماده (22) تخفيف داد اين بود كه قانون مربوط به تشديد مجازات از مصوبات مجمع تشخيص مصلحت نظام و قانون مجازات اسلامي مصوب مجلس شوراي اسلامي است. اين دو در طول هم قرار دارند و فلسفه اصلي مجمع تشخيص مصلحت نظام اين است كه اگر بين مجلس شوراي اسلامي و شوراي نگهبان راجع به قوانين اختلافي وجود داشته باشد مجمع تشخيص مصلحت نظام بين اين دو مرجع قضاوت مي كند پس يك مرجع بالاتري است و مرجعي است كه بين اين دو حل اختلاف مي كند. نهايتا استدلال اين شد كه چون قانون مجازات اسلامي و ماده 22 اين قانون مصوب مجلس شوراي اسلامي است و قانون تشديد مجازات مرتكبين اختلاس، ارتشأ و كلاهبرداري مصوب مجمع تشخيص مصلحت نظام است و اين دو در طول هم قرار دارند بنابراين نمي توانيم حكم ماده 497 ق. م. ا را شامل مصوبه مجمع تشخيص مصلحت نظام بدانيم و منصرف از آن مقررات است. بنابراين تبصره 1 مطابق اين رأي وحدت رويه قابليت اجرا دارد و نمي شود ماده 22 را در مورد كلاهبرداري و تخفيف مجازات اعمال كرد.

اينجا سؤالاتي پيش مي آيد از جمله اينكه آيا مجازات انتقال مال غير را هم كه مجازات كلاهبرداري است نمي شود تخفيف داد؟ و ديگر اين كه حال كه نمي شود در مورد كلاهبرداري مطابق تبصره 1 كمتر از حداقل تعيين مجازات كرد. اگر در خاتمه صدور حكم قطعي ماده 25 اصلاح پاره اي از قوانين دادگستري كه در ماده 277 قانون آ.د.ک مطرح شده تفاوتي با هم دارند يعني در ماده 25 جائي كه در جرايم غير قابل گذشت شاكي اگر پس از صدور حكم قطعي گذشت بكند دادگاه صادر كننده حكم قطعي مجازات را در حدود قانون تخفيف مي دهد. به نظر مي رسد در ماده 25 قانون اصلاح پاره اي از قوانين دادگستري تخفيف مجازات الزامي است.
يعني اگر جرم غير قابل گذشت باشد و شاكي بعد از قطعيت گذشت بكند دادگاه تكليف دارد تخفيف بدهد و ملزم به تخفيف است اما ماده 277 آ. د.کدر امور كيفري طوري تدوين شد كه اين الزام ظاهرا از بين رفته عين مقررات ماده 25 در ماده 277 آمده است اگر در جرايم غيرقابل گذشت شاكي پس از قطعيت گذشت بكند دادگاه صادر كننده حكم قطعي در صورت اقتضأ مجازات را در حدود قانون تخفيف مي دهد. من نظرم اين است كه در ماده 277 ملزم نيست و مي تواند تخفيف ندهد.

سؤال منحصر مي كنيم به اين كه دادگاه مي خواهد تخفيف بدهد. مقتضي اين است كه تخفيف بدهد. حالا آيا آن ممنوعيت شاملش مي شود چون تخفيف آنجا ممنوع بوده است به نظر من خير به لحاظ اين كه آنجا در ماهيت مسئله است جائي است كه دادگاه مي خواهد براي اولين بار تعيين مجازات بكند. حق ندارد. اما اين مقررات قبلي مانع اجراي مقررات بعدي نيست. بنابراين بر مبناي ماده (277) حتي مي شود مجازات كلاهبرداري را تخفيف داد.
مثال «الف» و «ب» با هماهنگي يكديگر مي‌خواهند پولي را از مردم بگيرند .

مثال اول: شخص «الف» شروع به تعريف و تمجيد از شخص «ب» مي‌كند . ايشان پزشك ماهري يا مهندس است . آقاي «ب» هم كه در كنارش ايستاده نه انكار مي‌كند نه تأييد ، اما آنها با هم تباني كرده‌اند . جزء دوم كلاهبرداري يعني گرفتن پول را آقاي «ب» انجام مي‌دهد . در چنين مواردي آقاي «الف» يك جزء عنصر مادي را انجام داده ، يعني اقدامات متقلبانه و دروغ بستن و جزء ديگر كه برداشتن مال را انجام نداده و آقاي «ب» انجام داده است . اينجا عنوان شركت در كلاهبرداري است چون هر دو از قبل تباني و هماهنگي داشته‌اند . مجازات شريك هم مثل مجازات يك مباشر است . اما اگر اين دو با همديگر هماهنگ نبوده‌اند و توافق و تباني نداشته‌اند ، آن‌ وقت هيچكدام كلاهبردار محسوب نمي‌شوند چون هر كدام يك جزء عنصر مادي را انجام نداده‌اند و جزء ديگر را انجام نداده‌اند ، اينجاست كه مي‌گوئيم ترك فعل .

مثال دوم : عنصر مادي كلاهبرداري نيست چون «ب» وقتي توافق و هماهنگي با ‌آقاي «الف» نداشته ، اقدامات متقلبانه «الف» به حسابش منظور نمي‌شود . پس چون فعل متقلبانه به كار نبسته است ترك فعل او هم مصداق جرم كلاهبرداري نيست


اقدامات متقلبانه «وسايل متقلبانه»:
مثلاً همين دروغ گفتن. اما در حقوق صرف دروغ گفتن جرم محسوب نمي‌شود مخصوصاً اينكه در جرم كلاهبرداري اين دروغ‌ها بايستي شخص را به يك باوري رسانده باشد يعني قبولاندن او پس دروغي مي‌تواند اقدام متقلبانه كلاهبرداري محسوب شود كه به همراه اوضاع و احوال جانبي او باشد و با زمينه‌سازي‌ها و شرايط اطرافش باشد ؛

مثلاً كسي در خيابان قدم مي‌زند اتفاقاً به ما برخورد مي‌كند و سر صحبت كه باز مي‌شود مي‌گويد من پزشكم و مي‌توانم بيمار شما را درمان كنم ، شما اين مقدار پول را به من بدهيد . . . ، ما هم بر اساس همين گفته‌ها پولي به ايشان مي‌دهيم . اين يك دروغ ساده است يعني بدون وسايل جانبي ولي اگر مثلاً همين شخص در داروخانه است ، در يك ساختمان كه حالت مطب مانند نشسته ، دستگاه‌هايي دارد يا در يك بيمارستاني است ، لباس پزشكي يا پرستاري دارد ، شكل و قيافه پزشكي دارد و وسايل پزشكي دارد ، اگر چنين شخصي ما را گول بزند به جهت اين شرايط محيطي كه تا حدودي باور‌كننده است كه اين فرد پزشك است ، در اينجا اگر ما پذيرفتيم و پول داديم ، كلاهبرداري است .

كلاهبرداري مشمول آن دروغ‌هاي ساده كه بوسيله آن از طرف مقابل پول مي‌گيرند صدق نمي‌كند و چنین چیزی عقلاً قابل تصوّر نیست . ولي اگر آن دروغ‌هايي كه به همراه اوضاع و احوال جانبي است بیان شود ، جرم كلاهبرداري محسوب می شود . اگر كسي در اتوبوس يا مسير ديديم و گفت من وكيل هستم يا پزشكم و مي‌توانم پرونده شما را حل كنم ، اين كلاهبرداري نيست ، اما اگر اين شخص را در دادگستري ديديم، رفت و آمد با قضات داشت، كيف و اوراقي دارد، اين كلاهبرداري است.

اگر كسي گفت بچه‌ام مريض است ، كمكم كنيد، ما پول داديم كلاهبرداري نيست ولي اگر يك سري اسناد و پرونده پزشكي نشان داد و گفت بچه‌ام مريض است، اينجا اگر اسناد متقلبانه بود و اصلاً طرف مثلاً فرزند بيماري نداشت كلاهبرداري است .
پس اين وسايل و اقدامات هر دروغ ساده‌اي نمي‌تواند باشد چون اگر فردي از اين جور دروغ‌هاي ساده گول بخورد و پول يا مالي را بدهد از سادگي و ناشي گري خود او نشأت گرفته است ، اما وقتي كه وسايل ، وسايل حاشيه‌اي كنار اين موضوع باشد ، غالباً افراد متعارف اين شرايط را بپذيرند و باور كنند اينجا كلاهبرداري است .

به تعبير ديگر آن دروغ ساده مي‌گويند معيار شخصي براي كلاهبرداري است كه يك شخص در مقابل آن دروغ بارش شده و پول يا مالي را داده و آن دروغ‌ها و ترفندهاي همراه با وسايل جانبي ، به عنوان معيار نوعي كلاهبرداري در نظر مي‌گيرند يعني نوعاً چنين حالتي افراد را در معرض فريب خوردن قرار مي‌دهد يعني غالب مردم اين شرايط را مي‌پذيرند . در كلاهبرداري دروغ‌ها و اقدامات متقلبانه را بايستي بر اساس معيار نوعي در نظر گرفت نه شخصي ، يعني معمولاً افراد اگر در چنين شرايطي قرار بگيرند گول بخورند . مصاديق اين اقدامات متقلبانه در ماده 1 به عنوان مثال نام برده شده است .

در تعريف جرم كلاهبرداري گفتيم كه كلاهبرداري توسل به يك سري اقدامات متقلبانه و فريب دادن صاحب مال جهت برداشتن مال وي اولين جزء كلاهبرداري يعني اقدامات متقلبانه شرايط و خصوصياتش اشاره شد . مصاديق و انواع اين اقدامات متقلبانه كه به طور مثال در ماده 1 ذكر شده‌اند ، مواردي هم مشابه اين موارد ذكر شد . مي‌تواند عنوان كلاهبرداري يا اقدامات متقلبانه داشته باشد. اين موارد تمثيلي عبارتند از :
1 ـ فريب دادن مردم به داشتن شركت يا كارخانه يا تجارت‌خانه.

2 ـ فريب دادن مردم به داشتن مؤسسات موهوم «خيالي» كلاً همه‌ي مواردي كه شخص مرتكب يا كلاهبردار به آن وعده مي‌دهد بايستي حققت خارجي نداشته باشد ، يعني وجود نداشته باشد . اگر اعلام مي‌كند كه شركتي دارد يا يك مؤسسه ، و واقعاً هم آن مؤسسه يا شركت را داشته باشد و بر آن اساس پولي از مردم گرفته باشد ، كلاهبرداري نيست ، هرچند كه ممكن است براي شخص دهنده مال يا پول از آن شركت يا مؤسسه نفعي حاصل نشود و ضرري متوجه او شود ، مثلاً كسي يا افرادي اعلام كنند كه شركت تجاري كالاي خاصي دارند و افراد را به عنوان سهام‌دار مي‌پذيرند . مردم هم سهامدار مي‌شوند و شركت مي‌كنند.
اين شركت در جريان فعاليت‌هايش موفق نمي‌شود و منجر به ورشكستگي مي‌شود . آن سهامداران اينجا ضرر مي‌كنند هرچند هم كه ممكن است بر اساس عملكرد ضعيف مديران شركت يا درخواست‌كنندگان شركت باشد . چون اعلام ، داشتن شركت دروغ نبوده و وجود خارجي داشته ، خسارت‌هايي كه اين سهامداران در موارد ورشكستگي متحمل مي‌شوند به عنوان كلاهبرداري قابل رسيدگي نيست . چرا كه آن چيزي كه وعده و وعيد داده وجود خارجي داشته و اقدام و اظهار دروغيني نبوده . اما اگر اعلام كند شركت داريم ، اساس‌نامه‌هاي جعلي به اطلاع عموم برساند ، مكاني هم به عنوان محل شركت به اطلاع مردم برساند و از اين طريق پولي گرفته باشد ، چون آن چيزي كه گفته دروغ بوده و وجود خارجي نداشته ، اينجا كلاهبرداري است . به همين خاطر است كه قانونگذار كلمه‌ي موهوم به دنبال مؤسسات و شركت‌ها به كار مي‌برد . ‌

3ـ فريب دادن مردم به داشتن اموال واهي ، كسي مي‌آيد و به ديگران اعلام مي‌كند كه من فلان ملك و فلان موجودي دارم ، اين چيز دارم و شما نگران نباشيد بدهي و پولتان را پس ندهم . مقداري پول به ما قرض دهيد يا با ما معامله كنيد ، چنانچه مشكلي در پرداخت بدهي‌تان پيش آمد مي‌توانيد اين اموال را بگيريد . در حالي كه همه‌ي اين چيزها كه بيان كرده ، واهي و دروغين است و اين اموال متعلق به خودش نيست .

4ـ فريب دادن مردم به اختيارات واهي: اختيار يعني قدرت داشتن ، نفوذ داشتن و توانايي داشتن در زمينه‌هاي خاصي ، توانايي انجام كاري را داشته باشد . مثلاً اين قدرت يا توان را داشته باشد كه يك مدرك حرفه‌اي يا تحصيلي براي شخصي تهيه كند . با پارتي‌بازي ، نفوذ داشتن و...
در صورتي كه چنين قدرتي هم نداشته و واقعاً چنين اختياري نداشته و دروغ گفته . اگر اين چنين قدرتي داشته باشد و پولي هم در قبال آن گرفته باشد كلاهبرداري نيست . گاهي ممكن است قدرت و آن اختيار را دارد ولي اتفاقاً و استثنائاً در آن مورد خاص ايشان موفق به انجام كار نشده . اينجا چون عموماً اين شخص چنين قدرتي داشته و به دروغ هم نگفته ، حالا اين مورد خاص با مشكل مواجه شده ، نمي‌توانيم بگوييم حرف‌ها و اقدام‌هايش دروغ بوده ، بلكه درست بوده ؛ در اين جا كلاهبرداري نيست . البته نه اينكه صاحب مال نمي‌تواند پولش را بگيرد ، بلكه به عنوان ككلاهبرداري نمي‌تواند پولش را بگيرد . با عناوين ديگر مي‌تواند .

در مورد وكالت يا پزشكان يا كارشناسان اين وعده و وعيدهايي كه مي‌دهند اگرعنوان كنند كه من وكيل هستم براي شما كاري انجام مي‌دهم اگر اين مورد ، يعني وكيل بودنش دروغ باشد ، مي‌شود كلاهبرداري . البته اگر پول يا مالي از طرف بگيرد ولي اگر بگويد وكيلم و مي‌توانم اين حكم را در دادگاه كه از راه عادي و قانوني غيرممكن است براي شما بگيرم ، چنانچه اين شخص وكيل از قراين و اوضاع و احوال استنباط مي‌شود كه چنين قدرت و نفوذي واقعاً در دادگاه داشته و پولي از اين بابت گرفته و ندرتاً در اين مورد با مشكل مواجه مي‌شود ، چون نفوذ و اقتدارش دروغ نبوده بابت آن وعده و عيدهايش جرم كلاهبرداري نيست . چون دروغ نبوده ، ولي اگر دروغ بود و هيچ اختيار و نفوذي نداشته و بي‌جهت اين شخص را اميدوار كرده كلاهبرداري است .

كلاهبرداري از اين جهت كه من نفوذ دارم نه نسبت به اين كه من وكيلم ، بايد ببينيم كه آن مورد خاص كه شخص اعلام مي‌كند و مي‌خواهد آن را انجام دهد ، آن چيست ؟ آيا دروغ است يا راست مي‌گويد . اين كه بگويد من پزشكم يا وكيلم و باشد و پولي بگيرد بعداً نتواند انجام ندهد كلاهبرداري نيست . اما چيزي كه بگويد كه آن دروغ باشد ، مثلاً من دكتر هستم و مي‌توانم بيماري سرطان شما را خوب كنم در حالي كه دروغ مي‌گويد . در اين جا اگر پولي يا مالي بگيرد ، كلاهبرداري است .

5ـ اميدوار كردن مردم به امور غيرواقع : بعضي از مسايل حقيقت خارجي نمي‌تواند داشته باشد ، يعني انجام گرفتن آن فعلاً حال است اما ممكن است در آينده انجام گيرد . مثلاً فعلاً درمان بيماري سرطان غيرممكن است ، پزشكي بيايد و بگويد من اين بيماري شما را مداوا مي‌كنم . اين قدر پول بدهيد تا من بيماري شما را مداوا كنم ، مسلم است كه اين امر غيرممكن است ، اميدوار كردن و گرفتن پول ، كلاهبرداري است ، يا مثلاً كسي بگويد ، شما اين قدر پول بدهيد ، من آسمان را مي‌آورم زمين ؛ اين يك امر غيرواقع است و غيرممكن . چون عقل سليم اين را نمي‌پذيرد ، پس در اينجا كلاهبرداري نيست . يعني هر دروغي هرچند غيرواقعي باشد ، نمي‌توان گفت كلاهبرداري است .

دروغي به عنوان دروغ كلاهبرداري محسوب مي‌شود كه همراه با شرايط و اوضاع و احوال جانبي‌اش باشد . مثلاً كسي وكيل نيست ؛ مي‌گويد من وكيلم ، او را در دادگاه ديده‌ايم يا كسي را در بيمارستان ديديم ، گفت من پزشكم ؛ حالا اگر در بازار و بيابان او را ديديم و چين حرفي زد اگر گول خورديم ، از ناشي‌گري خود ماست. بايستي اين دروغ نوعاً ماقلبانه باشد و از اوضاع و احوال ، فكر كنيم واقعي است در حالي كه اين‌گونه نيست .

6ـ ترساندن مردم از حوادث و پيشامدهاي غيرواقع: صحبت از مواردي مي‌كند كه در آينده اتفاقي مي‌آفتد ولي دروغ است . مثلاً كسي بيايد بگويد هفته‌ي آينده اينجا سيل مي‌آيد ، منازل شما در معرض و مسير سيل است و خراب مي‌شود و من اين قيمت «كه قيمت كمي هم هست» از شما مي‌خرم . به همان اندازه‌اي كه پائين‌تر فروخته ، كلاهبرداري محسوب مي‌شود چون مردم را به حادثه‌ي غيرواقع ترسانده كه البته اين دروغ دادن بايد به مسائل حاشيه‌اي و اوضاع و احوال جانبي باشد . مثلاً اين شخص كه گفته سيل مي‌آيد در اداره‌ي هواشناسي